اللحظات الأخيرة لانجاز الدستور العراقي...

قال رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الدكتور همام حمودي ان اجتماعات لجنة صياغة الدستور مستمرة بصورة يومية وبمشاركة فعالة من العرب السنة الذين انهوا تعليق مشاركتهم وعاودوا العمل ضمن اللجنة.

وقال حمودي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد "لقد انتقلنا في اجتماعاتنا الى الباب السادس وهو الضمانات الدستورية وبحثنا في مسالة المحكمة الدستورية وكذلك في مفوضية النزاهة كما تم تثبيت مفوضية حقوق الانسان" مشيرا الى ان هذا امر جديد في الدستور العراقي.

واعتبر ان تثبيت مفوضية حقوق الانسان ياتي بسبب ما راته اللجنة الدستورية من اهمية وجود هيئة مستقلة لها صلاحيات متابعة التجاوزات التي تتعلق بحقوق الانسان من قبل الحكومة على الافراد والجماعات.

واشار الى انه جرت نقاشات خلال اليومين الاخيرين حول صلاحيات الحكومة من اجل تحقيق وحدة العراق وسيادته واستقلاله والحفاظ على وحدة اراضيه وما تحتاجه الحكومة من صلاحيات واسعة من اجل تثبيت هذه المبادىء مشيرا الى ان هذا يعد نوعا من الضمانات لمن يفهم خطا ان الاقاليم يمكن ان تكون خطوة نحو التقسيم.

وتابع حمودي "بحثنا فكرة ان تكون هناك مزيد من الصلاحيات للاقاليم والمحافظات".

واوضح قائلا "يفترض ان نكمل يوم غد الخميس ما يتعلق بصلاحيات الحكومة المركزية ومن ثم ننتقل يوم السبت الى البحث في المبادىء والاسس وهو الباب الاخير في الدستور على ان تحول هذه المواضيع الى لجنة الصياغة برقابة اللجنة الفعلية".

وفي ما يتعلق بالقضايا الشائكة قال حمودي "يمكن ان يكون هناك اجتماع بين رؤساء الكتل والقادة السياسية لعلاج بعض العقد في ما يتعلق بتوزيع الثروة وصلاحيات الاقاليم وما شابه".

وقال انه كانت هناك حركة واسعة وطيبة على صعيد منظمات المجتمع المدني ساعدت لجنة كتابة الدستور حول قضايا علاقة الدين بالدولة ودور المراة في الدستور.

واشار رئيس لجنة صياغة الدستور العراقي الى ان هناك احصائيات تفيد بوجود تفاوت في وجهات النظر حول بموضوع الفيدرالية مشيرا الى انه في كردستان العراق هناك رغبة عارمة بتطبيقها فيما نرى العكس ويمكن ان نقول التحفظ في المناطق الغربية.

وحول طبيعة السلطات الممنوحة للحكومة المركزية في الدولة الفدرالية قال الدكتور عدنان الجنابي نائب رئيس اللجنة والذي حضر المؤتمر فضلا عن الدكتور فؤاد معصوم ان السلطة المركزية وضعت لها الصلاحيات السيادية في حين وضعت للاقاليم السلطات الثانوية الخاصة بها.

واضاف الجنابي ان من صلاحيات المركز الرئيسية هي السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والسياسة الاقتصادية ووضع سياسة وتنفيذ الامن الوطني وانشاء القوات المسلحة ورسم السياسات المالية واصدار العملة وادارة الجمارك وتنظيم المقاييس وتنظيم الاتصالات والطرق والمواصلات والاشراف على استثمار الموارد الطبيعية والمائية ورسم السياسة التربوية.

وقال ان النقاشات لا تزال مستمرة حول كيفية استثمار الموارد الطبيعية حيث تم التوافق على ان المركز سيتبنى وضع اطر الاستثمار ونقل وتوزيع وتصدير الموارد النفطية والثروة النفطية بصورة عادلة على الشعب.

وقال رئيس اللجنة المكلفة بكتابة الدستور العراقي إن اللجنة سترجيء اتخاذ القرار بخصوص طلب امهالها ستة أشهر أخرى حتى اخر موعد لذلك وهو الاثنين الاول من اغسطس اب.

واذا طلبت اللجنة تمديد عملها ستة أشهر أخرى فسيستتبع ذلك ضرورة تأجيل الانتخابات المقرر ان تجرى في نهاية العام الحالي الى ما بعد كتابة الدستور بحلول فبراير شباط والتصديق عليه في استفتاء العام القادم.

وقال رئيس اللجنة همام حمودي ان اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين تقرر فيه ما اذا كانت ستطلب التمديد.

وقال "طلبنا اجتماعا لقيادات البلد والشخصيات المهمة للاحزاب والمكونات الاخرى لحسم ماتبقى من القضايا...اتمنى ان لا يكون هناك تمديد. الا ان القرار النهائي عائد لاجتماع القادة الذي سيعقد يوم الاثنين."

وينبغي الانتهاء من اعداد الدستور بحلول 15 اغسطس اب الا انه يمكن للجنة ان تعلن في موعد اقصاه الاول من اغسطس اب تمديد مهمتها اذا احتاجت لذلك.

وكان حمودي قال ان اللجنة ستفرغ من كتابة الدستور الجديد في الموعد المحدد رغم مقاطعة العرب السنة التي عرقلت العمل في الفترة الاخيرة.

وعاد ممثلو العرب السنة الذين يمثلون 20 في المئة من السكان الى مائدة المفاوضات يوم الثلاثاء بعد انسحابهم الاسبوع الماضي اثر اغتيال احد زملائهم من اعضاء اللجنة.

ويرى المسؤولون العراقيون والامريكيون في الدستور الية لاجتذاب السنة العرب الى العمل السياسي السلمي وقطع الطريق على المسلحين.

ودعا وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد القادة العراقيين في وقت سابق يوم الاربعاء الى عدم تمديد عمل لجنة صياغة الدستور قائلا ان ذلك قد يضر بقوة الدفع التي اكتسبتها العملية السياسية.

وهناك طائفة من القضايا الحساسة التي لا يزال يتعين معالجتها في الدستور. ومن أهم هذه القضايا التي ما زالت الاطراف منقسمة بشأنها الفيدرالية وكيفية تقاسم السلطة والموارد في مناطق مثل الشمال الذي تقطنه أغلبية كردية والجنوب الذي تقطنه أغلبية شيعية حيث يريد زعماء محليون حكما ذاتيا والسيطرة على الثروة النفطية.

وقال علي المشهداني وهو من الاعضاء السنة في لجنة كتابة الدستور ان العراقيين بحاجة الى توعية بشأن مفهوم الفيدرالية.

وقال "اننا في العراق وبصرف النظر عن المسميات بحاجة الى اقناع شعبنا بمزيد من التوعية ماهي المركزية وماهي اللامركزية."

وأضاف أن "كل المجتمعات في العالم وعندما تطرأ عليها تغييرات معينة فانها تواجه هذه التغييرات أول الامر بالرفض" مشيرا الى أن "التخوف حالة مشروعة في وضع مثل الوضع العراقي وهذا قد يؤدي بالبعض من المتخوفين الى القول نحن لا نريد أن نفتح طريقا يمكن أن يؤدي الى شرذمة وتجزئة العراق وهو هاجس مشروع."

وشدد عدنان الجنابي على أن الحكومة الفيدرالية ستكون هي أعلى سلطة وستكون للاقاليم بأنحاء البلاد سلطات محدودة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 28/ تموز/2005 - 20/ جمادى الأولى/1426