|
عقدت في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، يوم الأربعاء من
الأسبوع الماضي الموافق20/تموز/2005 حلقة نقاشية دستورية، ضمت الحلقة
نخبة من المتخصصين في القانون الدستوري، بالإضافة إلى مدير المركز
ونخبة من أعضائه.
قسمت محاور الحلقة إلى ستة محاور، تناول فيها المحاورون أهم مواضيع
الدستور المطروحة على الساحة العراقية، وهو موضوع الفدرالية.
المحور الأول: في المحور الأول تحدث الأستاذ ضياء الجابر عن مفهوم
الفدرالية وتعريفاتها واصلها والإشكاليات والأسئلة المثارة حولها من
قبل المتخصصين في مجال القانون، والمثقفين والمواطن العراقي، ثم تناول
موضوع الحقوق والحريات، والضمانات الدستورية في إطار الدولة الاتحادية،
سيما وأن قانون إدارة الدولة قد نص على كون العراق دولة فدرالية.
المحور الثاني: في المحور الثاني قدم الأستاذ خالد خضير ورقة عمله،
والتي تضمنت معنى الفدرالية وأشكالها، وسلبياتها، وايجابياتها،
ومتطلبات نجاحها، وضمانات تطبيقها، لكي لا تكون شعار أجوف، وبالتالي
تكون مهددة بالفشل. ثم أشار الأستاذ خالد إلى شكل الفدرالية، ونظام
الحكم المناسب للعراق وفق وجهة نظره، والمواقف المطروحة على الساحة
العراقية، كما أشار إلى وجود موقفين من تطبيق الفدرالية في العراق
أحدهما يمثل حالة القلق الواضحة في الشارع العراقي من كون الفدرالية
تمثل الخطوة الأولى لتقسيم العراق وهو أمر يرفضه المجتمع العراقي قاطبة،
وثانيهما يميل إلى أن الفدرالية يمكن أن تشكل عامل قوة للدولة، إذ إنها
تساعد على كشف مواقع الخلل والضعف في الدولة ومعالجتها، بالإضافة إلى
إنجاح عملية التنمية الاقتصادية على كافة الصعد.
المحور الثالث: في المحور الثالث تناول الأستاذ ياسر الزبيدي طبيعة
توزيع الاختصاصات بين المجالس التشريعية المحلية والمجلس الاتحادي،
وأوضح أن الهدف منه تحديد صلاحيات كل مجلس على حده، لكي لا يحصل تداخل
أو التباس أو تضارب في عمل المجالس المحلية والمجلس الاتحادي. وضرورة
ترك الاختصاصات السيادية للحكومة المركزية، ومنها السياسة الخارجية
وإبرام المعاهدات، وشؤون الدفاع، والمالية، بالإضافة إلى أمور أخرى
تتطلب أن تتولاها الحكومة المركزية للحفاظ على وحدة الدولة واستقلالها
الخارجي.
المحور الرابع: بعدها أعرج الأستاذ حسن محمد كاظم إلى موضوع
الضمانات الدستورية التي من شأنها أن تصون الحقوق والحريات العامة،
بالإضافة إلى المحافظة على روح الدستور وسموه، وذلك لأن الدستور يمثل
الوثيقة السياسية والقانونية العليا في البلاد، وهو الذي يحدد صلاحيات
الحكومة ومسؤولياتها، ووضع الشروط والضمانات المناسبة لذلك، ومن هذه
الضمانات تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال مجلس القضاء الأعلى
عن السلطة التنفيذية، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة(محكمة دستورية) وهذا
من شأنه أن يجعل الدولة أكثر استقرارا، واقل عرضة للمشاكل الداخلية،
وبالتالي تضمن عدم وصول حكومات دكتاتورية إلى الحكم.
المحور الخامس: في المحور الخامس تحدث الأستاذ علي البدري عن قانون
إدارة الدولة العراقية المؤقت وإمكانية تعديل الدستور؛ إذ أن قانون
إدارة الدولة العراقية المؤقت قد نص على إمكانية تعديل الدستور بموافقة
ثلاثة أرباع الجمعية الوطنية وموافقة أعضاء مجلس الرئاسة، وإمكانية
تعديل هذه المادة لتكون أكثر قبولا، وذلك بأن ينضم إليها موافقة ثلثي
أعضاء المجالس التشريعية في المحافظات، أو إلى صيغة أخرى مناسبة لكي لا
تكون عقبة أمام أمكانية الموافقة على تعديل الدستور. إذ أن طبيعة هذا
النص من شأنه أن يقف عقبة أمام أمكانية تعديل الدستور في هذه المرحلة
أو المراحل اللاحقة، إذ ليس من الممكن اجتماع هيئة الرئاسة بالكامل
إزاء الأمور الخلافية، كمسألة كركوك أو غيرها.
المحور السادس: بعدها تم الانتقال إلى مجلس القضاء الأعلى وضرورة
استقلاله عن السلطة التنفيذية، والآلية التي يتم فيها اختيار أعضاء
مجلس القضاء الأعلى، واختيار أعضاء المحكمة الدستورية من أعضاء مجلس
القضاء الأعلى، والمدة الأنسب لعضوية المحكمة الدستورية.
وقد خلصت الحلقة النقاشية إلى النتائج والمقترحاتِ الآتية:
1- ضرورة وجود نص دستوري يحدد شكل الفدرالية، وبشكل واضح ودقيق،
والابتعاد قدر الإمكان عن الغموض والضبابية، لكي لا نضطر إلى البحث عن
تفسيرات أو تأويلات لهذا النص.
2-ضرورة إقامة الفدرالية على أساس مصلحة الوطن والمواطن، وتغليب روح
المواطنة على المسميات الأخرى مثل الاثنية والعرقية والمذهبية
والمناطقية...
3-إيجاد تحديد واضح لاختصاصات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
4-العمل على تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال مجلس القضاء عن
السلطة التنفيذية.
5-تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا وتحديد صلاحياتها ضمن الدستور
بحيث تكون مرجعا لفض المنازعات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات،
بالإضافة إلى النظر بدستورية القوانين، ومراقبة تطبيق القانون الدستوري،
على أن يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع المباشر من قبل
الشعب، ويتم اختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أساس الكفاءة
والنزاهة والحيادية.
6-ضرورة أن تتألف حكومات الأقاليم من المواطنين الذين يتمتعون
بالنزاهة والكفاءة، كشرط حاصل على تولية المهام والأعمال، وليس على
أساس الولاء والانتماء ...
7-ضرورة أن يتضمن الدستور نص واضح يقر بأنه( ليس من حق أي إقليم من
الأقاليم الداخل بالاتحاد أن يعلن انفصاله أو استقلاله عن الدولة،
حفاظا على وحدة العراق).
8- ضرورة التأني في وضع المبادئ الأساسية للتخلص من صعوبات التعديل
في المستقبل.
9-ضرورة أن ن أن يتم توزيع الثروات على المحافظات أو الأقاليم على
أساس:
أ-مدى الإجحاف الذي أصاب هذه المحافظات من سياسات النظام السابق.
ب-المكانة التاريخية والعلمية والثقافية للمحافظة أو الإقليم.
ج-الحاجة الفعلية لهذه المحافظة من إعمار أو إعادة تأهيل.
10-نظام اللامركزية الإدارية هو النظام الأصلح للعراق ووحدته.
للمزيد من المعلومات مراجعة موقع
المركز على الانترنت:
www.shrsc.com |
