|
بدأت الاستعدادات لتنظيم استفتاء حول الدستور العراقي الجديد في
تشرين الاول/اكتوبر المقبل مع ان البرلمانيين لم ينتهوا من صياغة النص
النهائي لهذا الدستور.
واعلن الرئيس السابق للجنة الانتخابية عادل حسين الهنداوي لوكالة
فرانس برس الثلاثاء ان "اكثر من 1800 شخص بدأوا العمل وسيبلغ عددنا 250
الفا خلال الاستفتاء الذي سيجري بين الثاني والرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر".
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح ان مسودة الدستور الدائم
للعراق قد تكون جاهزة قبل نهاية شهر تموز/يوليو الحالي.
وقال طالباني ان "اللجان العاملة على كتابة الدستور تعمل بنشاط
واوشكت تقريبا على الانتهاء من صياغة الدستور". واضاف ان "هناك بعض
الاخوة العرب (...) لديهم ملاحظات سنناقشها (...) فاذا تم الاتفاق
عليها اعتقد ان الدستور سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر الحالي".
وينص قانون ادارة الدولة على ان تنتهي صياغة الدستور الجديد في
العراق بحلول 15 آب/اغسطس على ان يحال على الاستفتاء قبل الخامس عشر من
تشرين الاول/اكتوبر.
وقال الهنداوي "سيكون هناك 16 مليون مسجل اي بزيادة مليوني ناخب
بالمقارنة مع الانتخابات العامة التي جرت في 30 كانون الثاني/يناير
لاننا سندرج في اللوائح الانتخابية كافة العراقيين الذين ولدوا خلال
1987 ولم يتمكنوا من التسجل خلال عملية الاقتراع السابقة لانهم يقطنون
في مناطق تسود فيها الاضطرابات".
ومن اصل 14 مليون ناخب مسجل صوت 8,6 ملايين في كانون الثاني/يناير
الماضي يشكلون نسبة 59%. لكن في المناطق السنية الثلاث غرب بغداد
وشمالها كانت المشاركة ضعيفة جدا بسبب الدعوات الى المقاطعة والتهديدات
التي اطلقتها منظمات المسلحين الذين لم يترددوا في تدمير مكاتب ومعدات
انتخابية وقتل موظفي اللجنة.
وتابع الهنداوي ان الحكومة العراقية خصصت 320 مليون دولار لتنظيم
الاستفتاء والانتخابات العامة التي يفترض ان تجرى في 15 كانون
الاول/دسبمر المقبل. واوضح "حاليا حصلنا على دفعة اولى تبلغ 110 ملايين
دولار".
واضاف انه ينتظر الآن ان تعد الجمعية الوطنية السؤال الذي سيطرح في
الاستفتاء ليرد عليه الناخبو بنعم او لا موضحا ان العراقيين في الخارج
لن يكون بامكانهم المشاركة في التصويت.
واكد ان "قانون ادارة الدولة ينص على رفض الدستور في حال رفضه من
قبل ثلاث محافظات من اصل 18 بثلثي الاصوات لذلك سيكون من المستحيل
السماح للعراقيين في الخارج الادلاء باصواتهم لاننا لا نعرف كيف يمكن
احتسابها".
ورأى الهنداوي ان الامن يبقى المسألة الاساسية. وقال "بالتأكيد اذا
تمت المصادقة على الدستور فستكون تلك ضربة قاتلة توجه للمتمردين.
بالتالي فان من مصلحتهم التشويش على الاستفتاء لكن على الشعب ان يتصدى
لعنفهم".
واعلن السنة العرب تعليق عضويتهم في لجنة صياغة الدستور بعد اغتيال
اثنين من اعضاء اللجنة السنة الثلاثاء. واكد صالح المطلك الناطق الرسمي
باسم مجلس الحوار الوطني لوكالة فرانس برس الاربعاء "لدينا ستة اعضاء
في لجنة صياغة الدستور قتل اثنان منهم هم ضامر حسين ومجبل الشيخ عيسى
اما الاربعة الاخرين فقد علقنا عضويتهم في اللجنة".
لكنه اوضح "بدأنا اتصالات مع بقية الاحزاب والقوى والتيارات الوطنية
السنية التي لديها اعضاء في اللجنة من اجل عقد اجتماع اليوم او غد
الخميس" في هذا الشأن.
وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية اكد مقتل عضوين من السنة
العرب في لجنة صياغة الدستور هما ضامن حسين عليوي العبيدي وعزيز
ابراهيم الثلاثاء في هجوم في وسط بغداد وثالث هو عبد العزيز الشيخ عيسى
عضو لجنة الحوار الوطني.
وعبر الهنداوي عن تفاؤله في مشاركة السنة في الاستفتاء. وقال ان "كثيرين
منهم يراجعوننا وعدة منظمات دعتهم الى التصويت".
وكان تجمع للسنة يضم حوالى 300 من الشخصيات السياسية والدينية في
العراق بما فيهم السلفيين دعوا السنة الى المشاركة في الانتخابات
العراقية المقبلة التي يفترض ان تنظم في نهاية العام الجاري للمساهمة "بفاعلية
في بناء العراق الجديد".
وحذر العرب السنة الذين يقاطعون لجنة صياغة الدستور العراقي الجديد
الاعضاء الاخرين في اللجنة يوم الخميس من اجازة الدستور دون تأييدهم.
وعلق العرب السنة مشاركتهم في لجنة صياغة الدستور يوم الاربعاء بعد
اغتيال عضو في اللجنة من العرب السنة واثنين من زملائهم الاعضاء في
الحوار الوطني العراقي وهي الجماعة العراقية الشاملة للعرب السنة .
وهذه اللجنة هي الهيئة الرئيسية التي كانت الحكومة ومؤيدوها
الامريكيون يأملون أن تجذب الاقلية السنية إلى العملية السياسية
والمساعدة في نزع فتيل التمرد بالعراق.
ودعت واشنطن وزعماء الشيعة العراقيين السنة إلى استمرار مشاركتهم في
عملية صياغة الدستور على الرغم من جريمة القتل تلك .
وقال همام الحمودي الرئيس الشيعي للجنة يوم الاربعاء أنه يعتقد أن
مطالب السنة من أجل تحسين الأمن يمكن تلبيتها بسرعة وتوقع أن يوقعوا
على دستور جديد سيكون جاهزا خلال اسابيع.
ولكن صالح مطلق المتحدث باسم الحوار الوطني العراقي قال إن تصريحات
حمودي تلمح إلى تعجله مسودة دستور دون انتظار عودة العرب السنة إلى
الطاولة.
وقال مطلق إنه يتعين عليه سحب هذه التصريحات وأن العرب السنة لن
يستأنفوا العمل مع اللجنة إلا بعد تلبية مطالبهم.
وأردف قائلا إن الجماعة سعت إلى إجراء تحقيق دولي في اغتيال عضو
اللجنة مجبل الشيخ عيسى واثنين اخرين يوم الثلاثاء.
وتطالب الجماعة أيضا بأن تؤكد زعامة اللجنة التزامها بعدم التعجل
باعداد مسودة دون مشاركة السنة.
بدوره صرح وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد بان العراقيين
سيرتكبون "خطأ فادحا" اذا ما تبنوا أي دستور يحد من حقوق النساء.
وقال رامسفيلد يوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة
الدفاع (البنتاجون) "اعتقد شخصيا أن أي دولة لا تشرك نصف سكانها بشكل
معقول ترتكب خطأ فادحا فيما يتعلق بمستقبلها وامالها وفرصها."
وكان رامسفيلد يرد على أسئلة بشان احتمال أن يستند الدستور العراقي
الذي يصاغ حاليا في بغداد بشكل كبير على الشريعة الاسلامية وامكانية
انتقاصه من حقوق المساواة بين النساء والرجال.
وقال رامسفيلد "الموضوع الذي طرحتموه هو أمر يثير قلق وزارة
الخارجية الامريكية والبيت الابيض إلى جانب الشعب العراقي. بالطبع أنا
واع بالامر.. وهو لا يقع ضمن دائرة مسؤوليات وزارة الدفاع."
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز من بغداد يوم الاربعاء أن المسودة
الجاري صياغتها لدستور العراق الجديد ستمنح دورا قويا للشريعة
الاسلامية ويمكن أن تحد من حقوق النساء بشكل كبير خاصة في الطلاق
والميراث.
لكن أعضاء في لجنة صياغة الدستور قالوا إنه يجري الان العمل في عدد
من المسودات المختلفة وأن النساء سيكون لهن حقوق متساوية بموجب
الدستور.
وصرح عضو اللجنة قاسم داود بأنه لن تكون هناك اي اساءة للنساء.
|
