|
 أفاد
تقدير صدر يوم الاثنين أن أغلب ضحايا الحروب يموتون هذه الايام بأسلحة
صغيرة مثل البنادق الالية والمسدسات والبنادق العادية مما يجعلها أسلحة
الدمار الشامل الحقيقية في عالم اليوم.
وخلص
أحدث تقرير سنوي عن الاسلحة الصغيرة أعده باحثون من معهد الخريجين
للدراسات الدولية ومقره جنيف إلى أن الوفيات بالأسلحة الصغيرة أثناء
الحروب لم تكن تسجل على نطاق واسع في الماضي.
فعلى
سبيل المثال بلغ عدد الضحايا لمثل هذه الاسلحة مباشرة ما بين 80 ألفا
و108 الاف في عام 2003 بالمقارنة مع تقديرات سابقة لباحثين آخرين بان
عددهم بين 27 الفا و51 ألفا في العام نفسه.
وترجع
التقديرات المنخفضة أساسا إلى صعوبة الحصول على المعلومات واعتماد
الباحثين على احصاءات حكومة أو اعلامية للحروب والتي تقول دراسة هذا
العام انها "عادة ما تكون غير دقيقة."
وأضافت الدراسة أن أعداد القتلى الذين يمكن إلقاء مسؤولية موتهم على
الأسلحة الخفيفة بصورة غير مباشرة مقدر بأقل من حقيقته كذلك إذ أن هذه
الاسلحة تثير اضطرابات اجتماعية كبيرة تؤدي إلى سوء التغذية والجوع
والموت من أمراض يمكن تجنبها.
ويفيد
التقرير أن هذه الاسلحة تتسبب في ما بين 60 و90 بالمئة من القتلى الذين
يموتون بسبب اطلاق النار عليهم مباشرة في الحروب.
واتباعا لصيغة طورتها الأمم المتحدة يشمل تقرير الأسلحة الصغيرة نطاقا
واسعا من الاسلحة المحمولة باليد التي تتراوح من المسدسات إلى البنادق
الآلية العسكرية ومدافع المورتر الصغيرة والنظم المحمولة المضادة
للدبابات.
وتبنت
الامم المتحدة خطة عمل في عام 2001 لشن حملة على التجارة غير المشروعة
في الاسلحة الصغيرة. وتزامن أحدث تقرير مع بدء مؤتمر للامم المتحدة
يستمر أسبوعا يعتزم تقويم التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ الخطة.
وقال
السفير الفنلندي باسي باتوكاليو الذي يرأس المؤتمر "هذه هي أسلحة
الدمار الشامل الحقيقية."
وأبلغ
الصحفيين قبل بدء المؤتمر أنه في حين ينصرف اهتمام الرأي العام العالمي
إلى الاثار المدمرة المحتملة للاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية
فان الأسلحة الخفيفة التي يحملها الأفراد هي المسؤولة عن أغلب مذابح
الحروب هذه الايام.
وقدر
التقرير الذي يعد سنويا منذ عام 2001 اجمالي حجم التجارة العالمية
المشروعة في الاسلحة الصغيرة بنحو أربعة مليارات دولار سنويا والتجارة
غير المشروعة بأقل من مليار دولار سنويا.
ونظرا
لأن أغلب الدول لا تصدر بيانات استيراد وتصدير لهذه الأسلحة فان
الباحثين لجأوا إلى تقديرات متحفظة لسد الثغرات.
وتقول
الدراسة إن الحروب تندلع في مختلف أرجاء العالم بالأسلحة الصغيرة
السهلة والمتوافرة. وتضيف أن المخزونات الكبيرة منها في افغانستان
والعراق على سبيل المثال شكلت تحديا كبيرا للولايات المتحدة وحلفائها
الذين يقاتلون من أجل اقرار الامن والاستقرار السياسي.
وحققت
بعض الدول نجاحات كبيرة في نزع سلاح سكانها بشكل طوعي بهدف خفض اعداد
القتلى وتعزيز الاستقرار.
ويقول
معدو التقرير ان الحكومة البرازيلية التي عانت من ارتفاع عدد القتلى
المدنيين بالاسلحة الصغيرة نجحت في سحب أكثر من 300 ألف سلاح ناري من
السوق من خلال برنامج يشجع على تسليم الملاك أسلحتهم طوعا.
وأقر
المجلس التشريعي في البرازيل الاسبوع الماضي اجراء استفتاء على مستوى
البلاد يوم 23 أكتوبر تشرين الاول على حظر بيع الاسلحة النارية في
البلاد.
ولكن
في الشرق الاوسط الذي تسوده التوترات وتمزقه الصراعات منذ فترة طويلة
تنتشر ملكية البنادق ويبدو انها تزيد. وتفيد بيانات الدراسة ان هناك ما
بين 45 مليونا و90 مليون سلاحا صغيرا بأيدي المدنيين في المنطقة.
وقال
التقرير "أبدى ممثلون لعدة حكومات في المنطقة قلقهم من أن العنف المسلح
أصبح يمثل تهديدا خطيرا للامن العام ومصدرا للاضطرابات في المنطقة." |
