[newsday.htm] 
 
 
 

 

مشكلة البطالة تؤرق الدول العربية بسبب انعكاساتها الاجتماعية
 

قال المدير العام لمنظمة العمل العربية انه لم يعد هناك بلد محصن ضد البطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب من ذوى المؤهلات والشهادات العلمية.

وحذر الدكتور ابراهيم قويدر من المشكلات الاجتماعية التى تنتج عن البطالة اضافة الى التغيرات فى قيم وسلوكيات بعض الفئات المهمة العاطلة عن العمل.

ودعا فى كلمة له امام الندوة القومية المخصصة للمواءمة بين سياسات التعليم والتدريب المهنى الفنى ومتطلبات اسواق العمل العربية الى توجيه مزيد من العناية والاهتمام من قبل المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية للمساهمة فى معالجة الخلل بين العرض والطلب فى القوى العاملة وفرص العمل المتاحة.

واوضح قويدر ان المتغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجيا التى يمر بها العالم حاليا "تسببت فى انقلاب موازين القوى بين المجتمعات واحداث تغيرات فى المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتغيبرات سريعة فى المهن ووسائل واساليب العمل والانتاج دون تمكين اي مجتمع من العيش في عزلة عن الكيان العالمي".

واضاف ان ذلك ادى الى تزايد حدة المنافسة في الاسواق العالمية التي اصبحت لا تسمح بالبقاء الا للاقوى من حيث الانتاج والانتاجية والجودة وبالتالي تزايد الطلب على نوعية منتقاة من القوى العاملة وهو ما ادى الى حدوث الخلل في التوازن بين عروض وطلبات العمل.

واضاف انه على الرغم من جهود البلدان العربية المتواصلة للتوسع في التعليم وللنهوض بالتشغيل فلا يزال العديد منها يعاني من مشكلات البطالة وبصفة خاصة بطالة الخريجين الجدد الذين اصبحوا يواجهون مشكلات عديدة تتمثل في عدم الحصول على فرص العمل المناسبة لهم والقبول بعمل ادنى من مستوياتهم العلمية والمهارية.

وارجع قويدر ذلك الى بروز عدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات ومتطلبات التنمية حيث ان البطالة قد لاتكون بالضرورة ناتجة عن عدم توفر فرص العمل بل في العديد من الحالات تكون نتيجة عدم توافق فرص العمل المتوفرة مع مؤهلات وكفاءات وقدرات طالبي العمل.

واكد انه لابد من التركيز والعمل على تحقيق الشراكة والارتباط الوثيق بين منظومة التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل في سبيل الحد من اهدار قدرات الموارد البشرية والانتاجية والابتكارية واتاحة الفرصة الكاملة امام القوى العاملة للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية والرفاهية للشعوب العربية.

وذكر قويدر ان منظمة العمل العربية تنبهت الى ضرورة النهوض بقضايا التشغيل ومكافحة الفقر في الوطن العربي من خلال انشطتها وتوجهاتها نحو متابعة المتغيرات الدولية وتأثيراتها السلبية على العمل والعمال بهدف مساعدة البلدان العربية على الاستفادة من ايجابيات هذه التطورات والمستجدات والحد من سلبياتها.

وتهدف الندوة الحالية الى تحديد السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال التعرف على اوضاع التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل على المستوى القطري.

كما تهدف الى التعرف على ما تضمنته الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل من توجهات وآليات تساعد في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والتوصل الى وجود علاقة وثيقة وتكاملية بين منظومة التعليم والتدريب المهني ومنظومة التشغيل.

وتسعى الندوة الى ايجاد الحلول المناسبة لوضع البرامج والسياسات والآليات التي تتضمن المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل وايجاد الآليات والحلول المناسبة لمشكلات تمويل التدريب والتعليم.

وتتناول الندوة التجارب العربية والدولية الرائدة في مجالات التدريب والاعداد المهني المختلفة من حيث البرامج والمناهج والتوجيه والتقنيات والاساليب المتبعة والتوصل الى آلية مقترحة تتضمن المواءمة بين سياسات التدريب والتعليم التقني ومتطلبات سوق العمل وتبادل الخبرات وتعميم الفائدة بين البلدان العربية.

كما تتناول بحث الوسائل والآليات المقترحة للربط بين سياسات وبرامج التدريب والتعليم المهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ودور التعليم التقني والتدريب المهني في تدعيم سياسات توطين الوظائف ودور صناديق التنيمة الاجتماعية والتشغيل في تمويل برامج التشغيل الذاتي لمخرجات التعليم والتدريب.

وتناقش الندوة ايضا اهمية الاستراتيجية العربية للتشغيل وتنمية القوى العاملة في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ودور التصنيف المهني العربي في تطوير برامج ومناهج التدريب المهني.

وتستعرض الندوة تجارب عربية ودولية رائدة حول تطوير سياسات وبرامج التدريب المهني والتعليم التقني ومنها تجربة دولة الكويت التي تستعرضها السيدة بدرية العوضي اضافة الى استعرض تجارب سوريا وليبيا وفلسطين ومصر اضافة الى دور التعاون الفعال بين اطراف الانتاج فى الدول العربية في دعم وتطوير برامج التدريب المهني.

وتصل نسبة البطالة العربية الى ما بين15% و30%." لذلك تشكل البطالة اخطر مشكلة يواجهها العالم العربي في السنوات المقبلة.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 15/ حزيران/2005 - 8/ جمادى الأولى/1426