ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

لا.. تراجع عن موعد الانتخابات العراقية

 

الانتخابات التي ستجري في العراق كما هو مقرر لها في الثلاثين من كانون الثاني 2005م الجاري حاول البعض من العراقيين ومحللي السياسة العربان تصوير إجرائها وكأنها ستكون (بعبعاً) ضد كل الشعب العراقي وهذا غير صحيح بتاتاً.

إن القوى الشريرة المتمثلة بالتنظيمين السياسيين تنظيم صدام داخل العراق وتنظيم المرتزقة العربان المصدرين إلى العراق يبحثون عن تسهيلات لأخذ موقع سياسي لفلول النظام المنهار لذا فهما يريان أنهما باقتراف جرائم التفجيرات العشوائية ضد أبناء وبنات الشعب العراقي الأبرياء ستشكل ضغطاً سياسياً يرضخ بعدها الحكم القائم المتمثل بـ(الحكومة العراقية المؤقتة لمطالبهم اللامعلنة ولكنها معروفة الغاية متناسون أن إعطاء أي دور لأي مجرم صدامي أو مرتزق صدامي أمر من المحال الآن في العراق ولا يمكن أن يرضى به الرأي العراقي الوطني العام.

وحيث أن المسيرة الديمقراطية المرسومة في برنامج الحكومة العراقية المؤقتة التي تسعى قدر المستطاع إلى تحقيق حياة أفضل في الاستقرار والأمان والتقدم لعموم فئات الشعب العراقي ودون أي تمييز بحسبما هو مقرر في الدستور المؤقت الذي سيكون بمثابة أساس بنود الدستور الدائم الذي ستقره حتماً الجمعية الوطنية العراقية التي ستسبق عن الانتخابات الآنفة فإن كل ما دون ذلك هو غير كافٍ لتحديد معالم المرحلة السياسية المقبلة حيث لا تراجع عن موعد الانتخابات المقررة بحسبما تدلي به شخصيات مسؤولة ومتنفذة في الحكومة العراقية المؤقتة.

وملف الانتخابات في العراق الذي فُتح لتأسيس دولة عراقية ديمقراطية وعصرية في العراق لحري أن تجري فعلاً بموعدها على الضد من مظاهر الابتزاز الإرهابي الذي يسعى أصحابه إلى استثمارها لإبقاء العراق دون ربان يقوده المتمثل بإقامة الدولة العراقية الديمقراطية المؤملة.

ويمكن الإضافة أيضاً أن عناصر عصابات الإرهاب الصدامي من فلول ومرتزقة غير عراقيين يخشون من قيام دولة العراق الجديدة من تقديمهم إلى محاكم قانونية ستكون حتماً ذات أحكام قاسية على كل من سولت له نفسه وعادى الشعب العراقي إذ من اليقين في نفوس هؤلاء الأعداء أن إعادة تشكيل حكومة دستورية في العراق معناه السيطرة المتممة التي تستحق ضد عصاباتهم بما في ذلك استطاعة تلك الحكومة العراقية المؤملة من منع التسلل إلى العراق وهذا ما سيؤدي إلى وقف الدعم المشبوه لتنظيم تلك العصابات وشل حركاتها الإجرامية الاستعمارية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 19/1/2005 - 8/ ذو الحجة/1425