ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

مسألة المياه أحد أهم التحديات العالمية

 

عرض تقرير يرصد نشاط المنتدى الدولي للمياه في العاصمة الفرنسية تحت عنوان الراهنات المتوسطية بين الحرب والسلام في 5 – 6 تشرين الجاري تحت رعاية وزير الخارجية الفرنسي «دومينيك دوفيلبان» وبدعوة من «هيرفيه دوشاريت» (وزير خارجية فرنسا السابق) رئيس المعهد الاوروبي­ المتوسطي منظم هذا المنتدى العالمي المهم لبحث مشكلات المياه في منطقة البحر المتوسط. وقد شاركت سورية في هذا المنتدى ممثلة بوزير الري المهندس نادر البني وعدد من المستشارين في الوزارة. كما شارك في المنتدى الدكتور عصمت فلوح رئيس مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية ممثلاً لامينها العام الدكتور عمرو موسى.

وشارك في هذا المنتدى الدولي عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وشركات حكومية وخاصة.... ‏

وأوضح في مداخلة وزير الري السوري المهندس «نادر البني» ان لسورية موقفا واضحا ومحددا من عنوان المنتدى ، الرهانات المتوسطية: المياه بين الحرب والسلام. فمن المعروف لدى الجميع ان السلام هو خيار سورية الاستراتيجي. ‏

ولولا رغبة سورية في السلام، لما كان مؤتمر مدريد للسلام عام /1991/ ممكنا. فموقف سورية من عملية السلام واضح للجميع. وترى سورية ضرورة اسقاط مقولة حروب المياه واحلال الحوار المباشر لحل المشكلات المائية ، بالطرق السلمية، محلها كي تصبح المياه جسور تعاون بين الدول المتشاطئة على مجار مائية مشتركة من جهة وبين هذه الدول والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى . ‏

... وتؤمن سورية بامكانية ايجاد حل لكل مشكلاتها المائية اضافة الى حل قضايا المياه الدولية مع جيرانها وفق أحكام القانون الدولي واحكام قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997/5/21، باغلبية كبيرة وصادقت عليه سورية. ويتضمن القانون المذكور الكثير من البنود التي تساعد الدول على التوصل الى اتفاق عادل ومنصف ومعقول لاقتسام المياه الدولية المشتركة فيما بينها. وكانت سورية من الدول الناشطة التي سعت الى استصدار هذا القانون في الامم المتحدة، وانطلاقا من رغبة سورية وحرصها الدائمين على حل مشكلاتها المائية مع دول الجوار بالطرق السلمية، أبرمت مع جيرانها الاتفاقات التالية: ‏

­بروتوكول عام 1987 مع تركيا، الجارة الكبرى ، التي تعهدت بموجبه بتمرير مايزيد عن 500م3 بالثانية في مجرى نهر الفرات على الحدود السورية­ التركية خلال فترة ملء خزان سد اتاتورك وحتى التوصل الى قسمة نهائية لمياه النهر بين الدول الثلاث المتشاطئة عليه وهي: سورية والعراق وتركيا . ‏

وبشكل عام ، يمكن القول ان تركيا ملتزمة بهذا الاتفاق، وإن حادت عنه قليلاً، إلاأن المفاوضات والحوار كفيلان بازالة أي خلل.

وتسهيلاً للتوصل الى اتفاق ثلاثي، ابرم اتفاق مع العراق عام 1989 نص على ان حصة العراق من المياه الممررة على الحدود السورية­ التركية في مجرى نهر الفرات هي 58% وتسلم له على الحدود السورية­ العراقية وأن حصة سورية هي الباقي البالغ 42% . وهذا الاتفاق مسجل لدى جامعة الدول العربية. ‏

ونظراً للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين سورية وتركيا، يحدونا الامل بامكانية ابرام اتفاق نهائي حول اقتسام مياه نهري دجلة والفرات مع تركيا والعراق وفق احكام القانون الدولي. ‏

­كما وقعت سورية اتفاقية مع الاردن عام 1987 حول استثمار مياه نهر اليرموك وبناء سد الوحدة وقد سجلت الاتفاقية لدى الامم المتحدة عام 1995 . ‏

وتم التوقيع ايضاعلى اتفاقية مع لبنان في عام 2002 لاقتسام مياه حوض نهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك على المجرى الرئيس للنهر. ‏

أما بالنسبة لمياه الجولان فهذه العملية ستكون جزءا لا يتجزأ من عملية السلام... السلام المعطل حاليا بسبب تعنت «إسرائيل» ومواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي. ‏

في الواقع، تبين، خلال اعمال المنتدى، ان هناك أزمة مائية في المنطقة سواء في شرق البحر المتوسط او في شمال افريقيا ..ما استدعى ضرورة ايجاد الحلول وقد تم استعراض البعض منها مثل مشاريع تحلية مياه البحر. وركزت سورية في المنتدى على تحلية المياه قليلة الملوحة. على اعتبار ان تحلية مياه البحر تتطلب امكانات تقنية وفنية ومالية كبيرة؛ ما يستدعي الامن والسلام. ‏

وحرصا على تحسين البنى التحتية في شبكات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحديث مشاريع الري القائمة وتحلية المياه قليلة الملوحة، رحبّت سورية بالتعاون الاوروبي المتوسطي وبشكل خاص مع فرنسا. ويشكل توفر الارادة السياسية للأطراف المعنية ومن خلال التعاون مع الجارة اوروبا، الارضية اللازمة لاسقاط مقولة حروب المياه. ‏

ومن أهم النقاط التي استخلصناها من المنتدى هو اهتمام الاتحاد الاوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص بقضايا المياه في المنطقة العربية . وهناك رغبة جادة في حل مشكلات المياه عن طريق دعم الحوار اولاً ومن ثم تقديم كل اشكال الدعم الفني والمالي لايجاد الحلول لهذه المسائل. فقد نسيت اوروبا ، في فترة سابقة اننا جيران. ويبدو انها قد وعت هذه الحقيقة في الفترة الاخيرة، ما دفعها الى تسريع الخطوات لابرام اتفاقيات الشراكة الاوروبية­ المتوسطية. ومن المتوقع ان تنجز المرحلة النهائية من اتفاق الشراكة السورية­ الاوروبية نهاية العام الجاري. ونأمل في سورية الاستفادة من هذه الاتفاقية لكي يساهم الاتحاد الاوروبي بدور هادىء وبناء لتتمكن الاطراف الثلاثة: سورية والعراق وتركيا من التوصل الى اتفاق نهائي منصف ومعقول لاقتسام مياه نهري دجلة والفرات حتى تستقر هذه المنطقة وتنعم بالسلام. ‏

وبالنسبة لـ«إسرائيل» التي تحاول تصوير نفسها على أنها الاضعف والفقيرة بالمصادر المائية، فقد قامت الوفود العربية المشاركة في المنتدى بالاضافة الى عدد من الباحثين الفرنسيين بتعرية هذه الادعاءات واوضحت بأن «إسرائيل» هي المعتدية وهي التي تحتل اراضي الآخرين وتستولي على منابع المياه وهي التي تعرقل عملية السلام. وتمت الاشارة الى انها تسرق الى حد كبير مياه الضفة الغربية والجولان. ‏

وكان تقييم الدكتور عصمت فلوح رئيس مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية ومركزه دمشق والذي شارك في المنتدى الدولي للمياه نيابة عن الامين العام للجامعة... لهذا المنتدى الدولي.‏

«لابد من الاشارة الى ان المركز هو الجهة الوحيدة الموجودة في اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويعمل على مسألة المياه على الصعيد العربي. أما خارج نطاق الامانة العامة للجامعة فهناك العديد من المراكز المتخصصة. حيث يوجد في سورية مركز «اكساد» وهناك مراكز اخرى في السودان وتونس.. وهي عبارة عن منظمات متخصصة تعمل وتعنى بالشأن المائي ضمن اختصاصاتها. ‏

وتنبع اهمية هذا المركز من كونه المركز الاول الذي ينشأ في اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ‏

وهوتابع مباشرة للأمين العام لاسباب عديدة: سياسية وقانونية. حيث لم يكن في السابق اي صوت يتحدث باسم الامانة العامة للجامعة فيما يتعلق بالاشكالات المائية القائمة بين الدول العربية ودول الجوار. أما بالنسبة للنواحي الفنية والدراسات فهناك مؤسسات مختصة تقوم بهذه المهام. ‏

ويضيف الدكتور فلوح قائلاً: ‏

في الواقع، أود الاشارة إلى أن المنتدى الذي شاركنا فيه ونظمه المعهد الأوروبي ­المتوسطي والذي يترأسه وزير الخارجية فرنسا السابق «هيرفيه دو شاريت»، يهتم بالدراسات التي تتناول العلاقة الأوروبية ­ المتوسطية، وهذا المنتدى هو الأول الذي يبحث المسألة المائية، إلا أن هناك العديد من المؤتمرات التي عقدها المعهد لطرح المسائل المتعلقة بالشركات الأوروبية­المتوسطية، ويأتي انعقاد منتدى المياه في سياق الشراكة الأوروبية ­ المتوسطية، على اعتبار أن فرنسا تدعم وتساند التعاون مع جنوب المتوسط وشرقه وذلك لأسباب تاريخية وحضارية ولأسباب أمنية أيضاً، ونخص بالذكر مسألة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى تعاظم ظاهرة الأصولية. ‏

وتشكل المياه جزءاً أساسياً من اتفاقيات الشراكة الأوروبية­المتوسطية، وتلعب فرنسا دوراً متميزاً في هذه المسألة، وهي مسألة استراتيجية بالنسبة لدورها المميز على الساحة الاقليمية الدولية، ويتابع الدكتور «عصمت فلوح» قائلاً: المعروف عن وزير خارجية فرنسا السابق مدير المعهد الأوروبي المتوسطي تفهمه للقضايا العربية بشكل جيد، وقد أظهر من خلال رئاسته لبعض جلسات المؤتمر وعياً متطوراً وادراكا لمسألة الصراع القائم في المنطقة. ‏

في الأحوال جميعها، المنتدى الذي انعقد في فرنسا والذي هو موضوع حديثنا مهم للغاية، وتنبع أهميته من كونه منتدى دوليا شاركت فيه شخصيات مهمة جداً سواء على الصعيد العلمي أو السياسي أو القانوني من فرنسا ومن خارجها. ‏

كما أن المواضيع التي اثيرت في المنتدى لافتة للانتباه وتدل على مدى استيعاب اهمية المسائل المتعلقة بالمياه في المستقبل. ومن المواضيع الهامة التي تطرق لها المنتدى: النقص الواضح في مياه الشرب جنوب المتوسط وتم طرح سؤال هام هو: حروب المياه هل هي حقيقة أم وهم؟ وقد أجاب الوفد السوري الممثل بوزير الري المهندس نادر البني، في بداية المداخلة التي قدمها على هذا السؤال، فالعمل والسعي من أجل إيجاد أجواء وعلاقات إيجابية بين الدول المشتركة في المجاري المائية ستشكل عوامل إيجابية في التوصل إلى حلول عادلة لاقتسام المياه بشكل عادل ومنصف، والتوصل إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية لقضية الصراع العربي ­ الاسرائيلي ستنهي، دون شك، أزمة الثقة الدائمة حالياً بين أطراف الصراع. ‏

وتطرق المنتدى إلى الحديث عن التجارب الاقليمية بين الدول، وأسباب عدم الاستقرار، لذلك استقر الرأي على ضرورة أن تنعم المنطقة بالازدهار والأمن، ولكي تزدهر، لا بدمن أن يكون هناك استقرار، لذلك لابد من ان يعم السلام: سلام عادل وشامل... كما تم الحديث عن ضرورة إيجاد سياسة مائية مشتركة طويلة الأمد في المنطقة، ما استدعى الحديث عن القانون الدولي من منطلق خدمة المسألة المائية، حيث تشكل اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عام /1997/ المرجعية الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة كل ما يتعلق بمسألة تقاسم المياه بشكل عادل ومنصف ونحن كعرب متمسكون بهذه الاتفاقية وقد حاولنا، ونحاول كجامعة عربية، أن تكون علاقتنا مع تركيا أكثر من طبيعية. وهناك صحوة حقيقية في إطار تصحيح العلاقات، حيث تسعى تركيا جاهدة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك شروطاً لا بد من استيفائها، وما يهمنا نحن كعرب هو: موضوع المياه، ما يرتب علينا تفعيل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن التوصل إلى حل لابد من أن يمر عبر الحوار، ونحن نأمل أن يمارس الاتحاد الأوروبي ومن خلال اتفاقيات الشراكة الأوروبية ­ المتوسطية دوراً مهماً في المنطقة. ‏

وأضاف الدكتور فلوح: لم تعطَ الجامعة العربية الصلاحيات لأن تكون طرفاً في الشراكة الأوروبية­المتوسطية، وتندرج مشاركتها في مثل هذه المؤتمرات والمنتديات في إطار المراقب أو ضيف الشرف... وبصفتي ممثلاً للأمين العام لجامعة الدول العربية، أشرت في المداخلة التي قدمتها، إلى التحديات التي تواجه الأمن المائي والغذائي العربي، إذ أنه ونظراً لارتفاع معدلات النمو السكاني التي تصل إلى ما بين 5،2­5،3 والتي تعد من اعلى معدلات النمو السكاني في العالم.. فقد انخفض متوسط نصيب الفرد في الوطن العربي من الموارد المائية العذبة من ‏

/ 0038/م3 للفرد في الخمسينيات من القرن الماضي الى /1014 /م3 للفرد في عام /2000/. ‏

وهناك ايضاً العلاقة مع تركيا. واعتقد ان العلاقات القائمة واستمرار الحواربين الدول المتشاطئة في اقتسام المياه تبشر باجواء ايجابية، وفيما يتعلق بـ«اسرائيل» اشرنا الى انه من غير الممكن التوصل الى اي مفاوضات مائية مالم يتم التوصل الى السلام العادل والشامل، وهذا موقف ثابت بالنسبة لجامعة الدول العربية، فـ«إسرائيل» مستمرة في سيطرتها على المصادر المائية التي تستحوذ عليها حاليا وتتطلع للسيطرة على المزيد منها... وهي تعلن باستمرار أنها لن تتخلى عن مياه الضفة الغربية والجولان مالم تتوفر بدائل مائية مضمونة لاجل طويل. مع الاشارة هنا الى ان الضفة الغربية المحتلة تحمل في جوفها خزاناً مائياً يتسع لـ/200/ مليون م3 كل عام من مياه الامطار، كما امتد السطو الاسرائيلي للمياه العربية الى نهر اليرموك الذي يمر معظمه في الاراضي السورية ثم يجتاز الحدود الاردنية ليصب جنوب بحيرة طبريا. مايعني ان ثلث المياه التي تذهب لـ« اسرائيل» مصدرها الضفة الغربية والثلث الثاني مصدره نهر الاردن وروافده والثلث المتبقي من اراضي 1948. ‏

امام هذا الواقع تم اقتراح توجهين لابعاد شبح حرب المياه؛ تمحور الاتجاه الاول حول التعاون الاقليمي لايجاد الحل، في حين تمحور التوجه الثاني ومثلته سورية ودول عربية اخرى حول ان التعاون الاقليمي لن يكون ممكناً مالم يتم التوصل الى حل الصراع القائم اي ازالة الاحتلال واعادة الاراضي لاصحابها الشرعيين وايجاد حل لمسألة اللاجئين.. ‏

وقد حاولنا توصيل رسالة للاوروبيين ومفادها : أنه لن يكون بالامكان التوصل الى حل للمسألة المائية، مالم يتم التوصل الى حل نهائي للصراع العربي­الاسرائيلي بكل أبعاده. ‏

وفي النهاية يمكن القول: ان فرنسا قد أبدت استعداداً كبيراً للتعاون في مسألة ايجاد الحلول لمشكلات المياه في المتوسط، واعتقد ان مشاركة جامعة الدول العربية في مثل هذه المنتديات ولاسيما تلك المهتمةبمسألة المياه هي بمنزلة رسالةمهمة جداً، لدول الجوار،اذ انه ولاول مرة يتم انشاء مركزيهتم ويعنى بالحقوق المائية العربية مع دول الجوار. ‏

وخلاصة القول: ان الجهود المبذولة لانهاء بؤرالتوتر في المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لعام /1997/، انماتشكل المدخل السياسي الحقيقي لحل اي نزاعات محتملة لمسألة المياه.‏

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 26/11/2003 - 2/ شوال/1424