إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

التنمية العربية واقع وآفاق

يبلغ عدد سكان الوطن العربي 270 مليون نسمة ويشكل المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان في العالم بعد الصين والهند والولايات المتحدة وشهدت المنطقة العربية أكثر من تجربة تنموية، ونظر المفكرون والاقتصاديون العرب لأكثر الأبواب لحل بعض المشاكل المستعصية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية لكن أن أغلبها وباعتراف مؤسسيها ومنظريها باءت بالفشل وكان للأمم المتحدة بمنظماتها الاقتصادية دور في إعادة قراءة الأزمة الاقتصادية وفق التصور الغربي تارة ووفق منطق علاقة السوق واللبرالية الاقتصادية تارة أخرى، وملامسة بعض الأسس التي يمكن أن تخلق حالة إنفراج في الموضوعات الأكثر إلحاحاً

1- أزمات الحروب – الجوع – التدخل الأسعافي، مساعدات الطوارى وبرامج الأمم المتحدة، الإنمائي، وإلخ..

أن أهم ما يميز الاقتصاديات العربية بأنها في تطورها عرجاء باعتراف الجميع وأن محاولات الغرب بمؤسساته وسياساته تصحيح الوضع بمعزل عن قراءت الوضع الدولي العالمي والقوى المتحكمة والمسيطرة على توجهاته وعدم وجود علاقة متكافئة ومتوازنة تصحح هذه القواعد ستبقى المنطقة العربية تدفع فاتورة تخلفها مرتين.

مرة، بعدم قدرتها على مواكبة المتغيرات والتطورات الدرامتيكية العاصفة التي تجتاح العالم، والثانية أن الوطن العربي لا يحتاج إلى من يسير ويمشي في تطوره بعيداً عنه.. مؤشر سياسات وقرارات الصندوق الدولي، ووصفات البنك الدولي، أن الشعوب العربية لا تحتاج إلى من يعلمها الرقص على مأساتها ومشاكلها المستعصية والتي تلعب فيها الشركات العظمى، والتي تتحكم في الرساميل وحركة الأسواق والإنتاج، وإذ رأت بفعل العولمة والأمركة إلى اعتبار أن دماء البشر وقود لشركاتها وجلودهم تصنع إطارات لسياراتهم وطائراتهم.

التعريف بالمصطلح وتقديمه ومراجعته

بالرغم من الأتفاق حول مضمون مفهوم التنمية إلا أن هناك خلافاً حول تعريفها، فمثلاً عند أنور عبد الملك. تعني التنمية الحضارية أولاً الاعتماد على النفس وتعبئة كافة الإمكانيات والطاقات والقوى الوطنية.

ويرى إسماعيل صبري عبد الله، أن التنمية الشاملة هي عملية تضرب جذورها في كل جوانب الحياة وتمضي إلى مولد حضارة جديدة أو مرحلة جديدة وأعتبرها ثمرة تفاعل مادي وفكري، وعند يوسف صايغ أن عملية التنمية تتخطى مجرد تحقيق نمو مقبول في الناتج القومي بل هي تحقيق تبدلات جوهرية في المعطيات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية.

المشكلات التي تواجه التنمية العربية

* الاتجاه لمعالجة موضوعة التنمية قطرياً.

* غياب البحث العلمي والصناعي وتوظيف القدرات المالية في استيراد التكنولوجيا.

* الفجوة الغذائية: يوجد 301 مليون هكتار صالح للزراعة لا يتم استثمار سوى 47.4 مليون هكتار، وفشل في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي.

* ضعف المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وغياب حقوق الإنسان.

* ضعف التجارة العربية البيئية، وذلك بالاعتماد على الأسواق الخارجية، وغياب العلاقات الاقتصادية العربية - العربية وغياب الجهود لتعزيز التعاون المطلوب.

في التشخيص

لوحظ عدم استقرار في التوجهات السياسية والاقتصادية لأغلب الدول العربية، فغياب التخطيط كان سمة بارزة في اقتصادايتها وعكس ذلك عجزاً في تحقيق التوازنات المطلوبة وعكس كذلك إشكالات تنموية بسبب شح الموارد وضعف القدرة التصديرية والتدهور المستمر في أسعار الصادرات من أسواق المواد الخام ولم يكن هناك خيار بسبب محدودية الأسواق العالمية وغياب التنسيق الاقتصادي العربي العربي أما الخيار الآخر التي أخذت به الدول المصدرة للنفظ فكانت ليست أحسن حالاً من التجارب الأخرى إذ وقعت في مصيدة الاحتكارات الدولية، لعدم وجود القاعدة التكنولوجية والعلمية وعدم وجود بيئة تنموية عربية، زادت من التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للغرب أن الدافع التنموي العربي بما يحمله من سمات لعدم وجود استراتيجية تنموية عربية وحالة الركود الاقتصادي بسبب السياسات الاقتصادية ثم للمركز الرأسمالي.. فالمطلوب من العرب في ظل الخيار الأمريكي لابتلاع وهضم الاقتصاد والأرض والجو والبحر والناس وتحويلهم إلى أرقام في فلك التصورات المستقبلية للآلة الجهنمية الغربية ومستودع لحديقة خلفية لاقتصادياتها وحقل تجارب لمختبراتها في المعمل على خيار تنموي استراتيجي يضع في حساباته المرتكزات الحقيقية لهذا الخيار يبدأ بأنسنة الواقع الاجتماعي والاقتصادي باعتبار أن الإنسان هدف وغاية.

في الحلول

يتراكم وعي حكومي رسمي وشعبي في مختلف الأقطار العربية على أهمية الدراسات الميدانية والبحثية العلمية لمعالجة موضوعات

- آلية التخلف والتأخر وأسبابها الموضوعية والذاتية وما يحمله الفكر العربي الإسلامي من تصور للعدالة الاجتماعية والمشروع النهضوي الإسلامي وما الدعوة التي ذخرت بها كتابات الإمام الشيرازي في تصوره لموضوع التنمية.قال يجب أن تكون التنمية عامة وشاملة لجميع جوانب الحياة وفق مفهوم عام وشامل وبحسب مصلحة الناس)

وقال الإمام الشيرازي:

أن ما حال دون كفاية البشر هي الأنظمة السياسية حيث الاستغلال الفاحش وصرف كثير من خيرات الشعوب في وسائل التدمير والحيلولة دون نمو الكفاءات في العالم وأكد على أهمية الشروط المتوازنة للتنمية الاقتصادية والتي هي:

* وجود الحرية والاستشارية.

* تطوير صناعي وحرفي.

* تنمية زراعية متلائمة.

* توزيع سليم للسلع الغذائية.

* سهولة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.

* توفير العمل بأجور عادلة أو مبادرة شخصية.

* وضع معونات اجتماعية للمحتاجين إليها من بيت المال.

* إشاعة روح التكافل والتضامن الاجتماعي.

حول مفهوم التنمية الإنسانية

لخصت فكرة التنمية الإنسانية بأنها تنمية الناس ومن أجل الناس ومن قبل الناس واكتسب مفهوم التنمية الإنسانية ديناميكية ملحوظة كانت أوسع وأشمل من مصطلح التنمية البشرية باعتبار أن ا لتنمية الإنسانية تتضمن بناء القدرات الإنسانية وتوظيفها ثم قياس مستوى الرخاء الإنساني المحقق وتتضمن أهم تحديات التنمية الإنسانية، وفي تقرير التنمية الإنسانية العربية أثار التقرير اجتهاداً لتجاوز الحدود والقيود المعوقة للتنمية في الفكر وفي الواقع العربي على حد سواء ومن ثم وضع جدول أعمال جديد للتقدم الإنساني في الوطن العربي ففي الوقت الذي يتركز الحديث عن التنمية الاقتصادية على مفهوم الدخل القومي للفرد فإن مفهوم التنمية الإنسانية أضاف المستوى المعيشي اللائق وما الأرقام التي أشار التقرير إليها عن الدخل المؤشر خطيراً إذ أن

1- واحد من أصل (5) من العرب يقل دخله عن دولارين في اليوم وثمة 65 مليون أمي ثلثهم من النساء كما لوحظ انحصار في فرص التعليم والعمل.

2- الاهتمام بالعوامل الداخلية للتأخر والتخلف.

3- الربط بين عمليات الإصلاح والإصلاح الاقتصادي وتعزيز المشاركة الشعبية.

4- أهمية بروز العوامل الخارجية في إعاقة التنمية والتحديات التي تواجهها المجتمعات العربية مثل احتلال إسرائيل لأراضي عربية وتهديد استقرار المنطقة.

وأكد التقرير على أهمية اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح البنية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الجمعة 6/6/2003 - 5/ ربيع الثاني/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية