العنصرية.. تغرز براثن الكراهية في نسيج المجتمعات

 

شبكة النبأ: لا تزال العنصرية على الرغم من جميع الاتفاقية الدولية، التي تنص على احترام حقوق وحرية الإنسان، من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين من اخطر الامراض التي تعاني منها العديد من المجتمعات وخصوصا المجتمعات المتقدمة، وتعبر العنصرية عن السلوكيات والمعتقدات الّتي تعلي من شأن فئة وتعطيها الحق في التحكم بفئةٍ أخرى، وتسلب حقوقها كافة كون الفئة الثانية تنتمي لعرق أو دين ما، فتعطي الفئة الأولى نفسها الحق في التحكّم بمصائرهم وبممتلكاتهم وبكينونتهم، وهذه الظاهرة وكما يقول بعض المراقبين قد استفحلت في السنوات الاخيرة بسبب اتساع رقعة الخلافات السياسية والدينية وصعود الاحزاب المتطرفة التي سعت الى تغذية الكراهية بين طبقات المجتمع من اجل تحقيق اهداف سياسية خاصة.

وللتمييز العنصري وكما يقول بعض الخبراء اشكال متعددة منها التمييز الفردي: تكون العنصريّة فيه تجاه فرد. مثل: عدم المساواة في المعاملة وحرمانهم من الحقوق . التمييز القانوني: يكون بفرض قوانين جائرة على فئة لصالح فئة أخرى، كحقوق الملكيّة وحقوق العمل. التمييز المؤسسي: ويتّضح هذا التمييز في التمييز والتفرقة بين العاملين في المؤسسات الاجتماعية ممّا يؤدّي إلى حرمان فئة من حقوقها لصالح فئة أخرى.

وفيما يخص بعض اخبار هذه الظاهرة الخطيرة فقد ذكرت صحيفة أن ثلاثة طلاب فصلوا من الجامعة بسبب زعم مضايقة زميل لهم في الغرفة بصورة تتعلق بالكراهية في جامعة سان هوزيه الحكومية فيما تم تمديد توقيف الطالب الرابع. وذكرت صحيفة سان هوزيه ميركوري نيوز نقلا عن وثائق جامعية ومصادر مطلعة على التحقيق أنه حظر على الطلاب المفصولين أيضا التسجيل في أي جامعة في النظام الجامعي بولاية كاليفورنيا مدى الحياة.

ورفضت المتحدثة باسم الجامعة بات هاريس التعليق على التقرير وقالت إن الجامعة لا تناقش اتخاذ إجراءات تأديبية تتعلق بالطلاب. وذكرت الصحيفة أن الطلاب وهم كولين وارين (18 عاما) وجوزيف بومجاردنر (19 عاما) ولوجان بيشلر (18 عاما) يواجهون جريمة كراهية وتهم اعتداء للتعذيب المزعوم لزميلهم في الغرفة الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما آنذاك. وقالت إن القضية ضد المدعى عليه الرابع وهو قاصر لم يعلن عنها. بحسب رويترز.

وقالت السلطات أن الطلاب الأربعة البيض سخروا وضايقوا طالبا إفريقيا-أمريكيا من خلال عرض صورة نازية والعلم الكونفدرالي الذي يرمز إلى الرق في غرفة نومهم وحاولوا تعليق قفل دراجة هوائية على شكل حرف يو باللغة الإنجليزية حول رقبته. وكشف عن تقارير المضايقة في نوفمبر تشرين الثاني مما حدا بالطلاب بالاحتجاج في حرم الجامعة فيما طالب زعيم الرابطة الوطنية لتقدم الملونين باتهام الطلاب بجرائم جنائية.

الولايات المتحدة

على صعيد متصل دعت "لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري" الولايات المتحدة إلى تعزيز قوانينها لمناهضة العنصرية في بلادها، على خلفية مقتل شاب أمريكي من أصل أفريقي برصاص شرطي. وقال عضو من اللجنة على واشنطن "اتخاذ تدابير واسعة للتصدي للأسباب العميقة وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية".

وقال نور الدين عامر، أحد أعضاء هذه اللجنة الأممية، أمام وسائل الإعلام إن "اللجوء المفرط للقوة من جانب موظفين مكلفين بتطبيق القانون ضد الأقليات العرقية والعنصرية هو موضع قلق دائم". واعتبر أن ما حصل "ليس حادثا معزولا"، عارضا ما توصلت إليه دورة العمل الأخيرة للجنة التي تلتئم مرتين سنويا في جنيف. وتابع قائلا على الولايات المتحدة "اتخاذ تدابير واسعة للتصدي للأسباب العميقة وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية".

وأوضح عامر أن هذه الحالة "تظهر مشاكل مهمة في الولايات المتحدة كالأفكار العنصرية المسبقة لدى المسؤولين عن تطبيق القانون وعدم تطبيق المعايير والقوانين المتصلة باستخدام القوة والتدريب غير الكافي لقوات الأمن". وقتل مايكل براون في وضح النهار بيد شرطي أبيض رغم أنه كان أعزل، وذلك بعد نحو عشرين دقيقة من خروجه من متجر لبيع الكحول اتهم بسرقة علبة سجائر منه.

وأثار مقتله أعمال شغب غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة وأعاد إحياء التوتر العنصري في الولايات المتحدة. وأفاد تشريح الجثة الذي تم بطلب من عائلة براون ووزارة العدل الأمريكية أن الشاب أصيب بست رصاصات على الأقل. وكلفت هيئة محلفين في سانت لويس اتخاذ قرار في شان ملاحقة الشرطي (28 عاما) الذي وضع في إجازة إجبارية.

من جهة اخرى اقترحت تسوية قضائية دفع مدينة بلدية مدينة نيويورك تعويضا قدره 40 مليون دولار لخمسة أشخاص، كانوا أدينوا خطأ في قضية اغتصاب مروعة عام 1989 لفتاة كانت تمارس رياضة الجري في المتنزه المركزي في نيويورك. وصدمت القضية التي حركتها دوافع عنصرية مدينة نيويورك في بعض أكثر سنواتها بؤسا.

وتقول تقارير إنه يجب أن تصادق رقابة المدينة وقاض فيدرالي على مبلغ التعويض كي يتم اقراره. وكان الأشخاص الخمسة مراهقين عندما ارتكبت الجريمة، وقد قضوا في السجن مابين 7 إلى 13 عاما قبل أن يتم اخلاء سبيلهم عام 2002 ، عندما اكتشف دليل يشير إلى أن شخصا آخر وراء هذه الجريمة.

وكانت الضحية، وهي فتاة بيضاء في الـ 28 من العمر تعمل في أحد البنوك، قد ضربت بشدة واغتصبت وتركت في حالة حرجة جدا وسط الاحراش. ولم تعد تتذكر ما جرى لها بفعل الصدمة. وقد اعتقل حينها بعض المراهقين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 16 عاما، وهم رايموند سانتانا وكيفن ريتشاردسون وانترون ماغراي ويوسف سلام وكوري وايز، وقد استجوبوا لساعات دون حضور ذويهم أو محامين عنهم.

وقد أدلوا باعترافات على الرغم من أنهم سرعان ما تراجعوا عنها، كما أشارت أدلة أخرى إلى أنهم كانوا في مكان آخر لحظة الهجوم على المرأة. إلا أنهم حكموا وأدينوا في القضية وقضوا في السجن سنوات طويلة. ولقد هزت الجريمة حينها مجتمع مدينة نيويورك وأثارت المخاوف من أن تنفلت عصابات المراهقين السود لترتكب جرائم عنف ضد السكان الآخرين. بحسب بي بي سي.

وفي عام 2002 ، كشف تحقيق في الإدعاء العام في منهاتن عن مرتكب سلسلة من الاعتداءات العنيفة يدعى ماتياس رييس، اعترف بأنه مرتكب حادثة الاعتداء على الفتاة وأنه قام بفعله منفردا. واتهم الأشخاص الخمسة، في دعواهم القضائية، المحققين في نيويورك والشرطة بالقيام بعملية اعتقال مزيفة، وتحقيقات كيدية وتآمر ضدهم حركته دوافع عنصرية لتجريدهم من حقوقهم المدنية. والتسوية القانونية المقترحة، التي تحدثت عنها صحف محلية ، لكنها لم تعلن بعد رسميا من قبل الإدارة المحلية في المدينة، تقترح تعويضا يصل إلى مليون دولار عن كل سنة في السجن لكل واحد من الأشخاص الخمسة.

المانيا

في السياق ذاته قال تقرير للجنة برلمانية في احدى الولايات الالمانية إن تحقيقا للشرطة الألمانية في سلسلة جرائم قتل ارتكبتها جماعة من النازيين الجدد كان "فشلا ذريعا". وقتلت جماعة (الاشتراكية القومية السرية) عشرة اشخاص غالبيتهم من الاقلية التركية خلال الفترة من 2000 إلى 2007. وقال التقرير "تراكم القرارات الخاطئة والتردد واهمال المعايير الاساسية يبرر ايضا شبهة تخريب متعمد واحباط متعمد لاعتقال الهاربين."

وقال التقرير إن الشرطة "لم تبحث باصرار عن المعلومات ..وهونت بشكل بالغ من حجم العنف المتنامي لليمين المتطرف." وأضاف التقرير أن الشرطة الجنائية في ولاية هيسه لم تتابع بجدية تحركات عضوين من جماعة الاشتراكية القومية السرية وأخفقت في اعتقال عضو في 1998 بعد اكتشاف متفجرات في مرآب منزله. بحسب رويترز.

وقتلت الجماعة ثمانية اتراك ويونانيا وشرطية في الفترة من 2000 إلى 2007. وأخفقت الشرطة في باديء الامر في الربط بين جرائم القتل التي ارتكبت جميعها بسلاح ناري واحد. ولم تعتبر الشرطة في بادئ الامر الهجمات سلسلة جرائم ذات دوافع عنصرية وركزت بدلا من ذلك على التحقيق في الحياة الشخصية للضحايا. وقال هولجر بلينو زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في برلمان ولاية هيسه إن التطرف اليميني عار على ألمانيا. اضاف قائلا "نحن نمقت هذه الجرائم وسنبذل قصارى الجهد لضمان ألا يحدث شيء من هذا القبيل مرة ثانية."

هولندا

على صعيد متصل قالت سلطات الادعاء الهولندية في بيان إن السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز استدعي لاستجوابه بشأن تصريحات مناهضة للمغاربة أدلى بها خلال حملة انتخابية أوائل العام الحالي. وقال ممثلو الادعاء في بيان إن فيلدرز سيستجوب فيما يتعلق بإهانة مجموعة من الناس على أساس عنصري والتحريض على التمييز والكراهية وإنه سيتقرر بعد ذلك إن كان سيتم توجيه اتهامات له.

وكانت أفكار فيلدرز المناهضة للهجرة وللمسلمين قد دفعت حزبه حزب الحرية إلى المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي. وقد أثار إدانة واسعة عندما دعا إلى "مغاربة أقل" في اجتماع عقد في وقت سابق. وتلقى الادعاء أكثر من 6400 شكوى واستقال عدد من أبرز ممثلي حزب الحرية في البرلمان الهولندي من الحزب بعد أن سأل فيلدرز مؤيديه خلال اجتماع حاشد في لاهاي إن كانوا يريدون "عددا أكبر أم أقل من المغاربة في هذه المدينة".

وهتف الحشد مرددا "أقل.. أقل..أقل" وابتسم فيلدرز ورد "سنهتم بذلك". وفي مقابلة أجرتها معه قناة آر.تي.إل.زد التلفزيونية في وقت لاحق قال إن "المغاربة الحثالة" يجب أن يغادروا هولندا. وقال إنهم يبرزون في إحصاءات الجرائم وفي قوائم المتلقين للمزايا الاجتماعية. ووصف فيلدرز استدعاءه للتحقيق بأنه "غير مفهوم". وقال في بيان "حين يكون العالم مشتعلا ويختار الادعاء التركيز على مشرع يشير إلى مواطن الداء فإن هذه فضيحة."

وتابع أن الادعاء ينبغي أن يركز على ظاهرة المواطنين الهولنديين الذين يذهبون للقتال في سوريا. وأضاف "أكثر من ثلاثة أرباعهم مغاربة." وفيلدرز له سجل من التصريحات التي أثارت استياء المسلمين والعمالة المهاجرة من شرق أوروبا. وعاش لسنوات تحت حماية من الشرطة على مدار الساعة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل بسبب فيديو مناهض للإسلام. وحوكم بتهمة التمييز وبث الكراهية في 2007 لوصفه الإسلام بأنه فكر فاشي وبريء في يونيو حزيران 2011 حين حكم القاضي بأن انتقاد الأديان شيء والعنصرية شيء آخر. بحسب رويترز.

وقالت نيكوليت شتويل المتحدثة باسم الادعاء "كانت التصريحات هذه المرة تستهدف مجموعة محددة من السكان استهدافا مباشرا.. لقد وضع كل المغاربة في خانة واحدة." وكانت هولندا التي تفخر بما يتمتع به مواطنوها من حريات قد قبلت دخول ملايين العمال المهاجرين من المغرب وتركيا لشغل وظائف في اقتصادها الآخذ في التوسع بعد الحرب العالمية الثانية. لكن الاتجاهات تبدلت بعد تباطؤ النمو الاقتصادي وندرة فرص العمل مما دفع بمجموعة من السياسيين المناهضين للهجرة إلى صدارة استطلاعات الرأي خلال السنوات العشر الماضية.

فرنسا

من جانب اخر لا تزال ظاهرة العنصرية متجذرة في المجتمع الفرنسي حسب استطلاع للرأي أجراه معهد "هاريس" الذي خلص إلى أن حملات التوعية التي نظمت لغاية اليوم لم تؤت ثمارها على الأرض. وأظهر الاستطلاع أن أغلبية الفرنسيين يساندون فكرة فرض عقوبات صارمة وقوية ضد الأشخاص الذين يتصرفون بشكل عنصري خاصة ضد الأقليات، مثل الفرنسيين من أصول عربية وأفريقية أوالمهاجرين.

بالمقابل، كشف الاستطلاع أن بعض الإجراءات التي اتخذت في السابق لمكافحة هذه الظاهرة، مثل إرسال سيرة ذاتية مجهولة الهوية للبحث عن العمل أو ملف مجهول الهوية من أجل استئجار مسكن، لم تعط النتائج المرجوة منها. ويرى 61 بالمئة من الفرنسيين أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبات المفروضة على الأشخاص والمؤسسات التي تتصرف بشكل عنصري وضرورة مقاضاة المتورطين بشكل عاجل وسريع.

فيما يرى 56 بالمئة من الفرنسيين أيضا أنه من الضروري رفع شكاوى جماعية، باسم الضحايا والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، ضد العنصريين بهدف التوصل إلى نتيجة ملموسة، لأن التجربة أظهرت أن الدعوى القضائية المرفوعة بشكل فردي غير مثمرة حسب الاستطلاع. وأشار التقرير إلى أن 53 بالمئة من الفرنسيين يعتقدون بأنه لا جدوى من القيام بحملات توعية وطنية لتوعية الناس بخطر العنصرية كون أن هذه الحملات أثبتت فشلها ولم تأت بنتائج مرضية على الأرض.

بالمقابل، يرى 56 بالمئة أن على الحكومة والجمعيات "اختبار" الشركات الفرنسية ومؤجري الشقق والمساكن لمعرفة إذا كانوا يتعاملون مع الطلبات التي تصلهم بشكل عادل وبدون عنصرية. ويأتي هذا الاستطلاع والعدالة تنظر في شكوى رفعها مواطن فرنسي من أصول أفريقية ضد شركة تأجير مساكن بباريس تدعى "لوجيريب" رفضت في 2005 تأجيره شقة بحجة أنه أسود البشرة. كما تواجه نفس الشركة تهمة أخرى تتعلق بنشر لائحة أسماء من أصول أجنبية قد تكون منعت من الاستفادة من مسكن كونها أجنبية أو من أصول أجنبية.

ويرى سامويل لوران وهو رئيس فيدرالية "دار الأصدقاء" أن "أغلبية الفرنسيين ينتظرون عقوبات صارمة ضد كل شخص، مهما كانت مسؤولياته، تورط في أعمال أو تصريحات ذات طابع عنصري"، مضيفا أن "الجمعية التي يديرها ستطلب من وزيرة العدل كرستيان توبيرا تشديد القوانين المكافحة للعنصرية". ويذكر أن وزيرة العدل قد شددت تلك القوانين في يونيو/حزيران 2012، لكن يبدو أن فعاليتها لم تظهر على أرض الواقع لغاية اليوم.

الى جانب ذلك أصدر القضاء الفرنسي حكما بتغريم نائب من اليمين الفرنسي المتطرف ثلاثة آلاف يورو، بعد أن شبه وزيرة العدل كرستيان توبيرا بـ "القرد". وكلفت التغريدة النائب تعليق عضويته ثم طرده من "الجبهة الوطنية" الحريصة على محو صورتها كحزب عنصري. وذلك بعد أن شبه وزيرة العدل كرستيان توبيرا التي تتحدر من غويانا (أمريكا الجنوبية) بـ "القرد" وفقا لما أفاد به النائب. وقال أوليفييه بورلا النائب عن بلدية صغيرة بمنطقة "هوت سافوا" في جبال الألب "لا أفهم جيدا دواعي الحكم. كنت فقط أمزح".

وكان النائب نشر تغريدة تضمنت صورة قرد يركب دراجة وذلك ردا على تغريدة سابقة تتعلق بوزيرة العدل المعتادة على التنقل بدراجة. وكان القضاء أصدر عدة أحكام في قضايا مشابهة استهدفت الوزيرة التي أصبحت هدفا مفضلا لليمين المتطرف بسبب أصولها من جهة، وبسبب قانون يفتح الباب لزواج المثليين عملت على تبنيه في 2013. بحسب فرانس برس.

فقد حكم على أسبوعية "مينوت" بغرامة عشرة آلاف يورو بسبب مقارنتها على غلافها الوزيرة بـ "قرد". كما حكم على مرشحة سابقة للانتخابات البلدية للجبهة الوطنية بالسجن تسعة أشهر مع النفاذ للأسباب ذاتها. وتتعرض نجاة فالو-بلقاسم وزيرة التربية ذات الأصول المغربية من جهتها، إلى هجمات مماثلة حيث توصف من أسبوعيتي "مينوت" و"فالور اكتيال" بـ "المسلمة المغربية" و "آية الله".

معرض إكزيبيت بي

من جانب اخر و حتى وقت ليس بالبعيد كانت وحدة مكافحة معاداة السود مجهولة عند الكثير من الفرنسيين، إلا أنها عادت مجددا إلى الساحة الإعلامية بفضل معرض "إكزيبيت بي" للجنوب أفريقي بريت بايلي، الذي وضع ممثلين سود في أقفاص من حديد لغرض فني، ما أثار "غضب" الوحدة التي اعتبرته عنصريا. ولايوجد مقر لها، ولا عنوان بريدي، ولا حتى موقعا إلكترونيا على الإنترنت، كل ما تملكه هو صفحة على فيس بوك تصب فيها عشرات الرسائل وبعض القصص "الطريفة" أحيانا، من أشخاص تعرضوا أو كانوا شهودا على أعمال عنصرية اتجاه سود في فرنسا وحتى في العالم.

هي وحدة مكافحة معاداة السود "بريغاد أنتي نيغروفوبي"، على نهج وحدة مكافحة معاداة السامية، النشطة كثيرا في الساحة السياسية والإعلامية بفرنسا ولها وزنها كذلك حتى لدى الطبقة السياسية. يكثر الحديث عنها هذه الأيام بسبب معرض "إكزيبيت بي"، المعرض الذي يثير الكثير من الجدل، ومنع عرضه، لأنه في الحقيقة مجرد "حديقة بشرية" تصور "لوحات حية"، وضع فيها الفنان الجنوب أفريقي بريت بايلي ممثلين سود في أقفاص من حديد، كما كان عليه الحال في حفلات لتسلية البيض في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

المعرض الذي اعتبرته وحدة مكافحة معاداة السود، على غرار العديد من الجمعيات الإنسانية المناهضة للعنصرية والتمييز، "عنصريا"، جعل أعضاؤها يشاركون في مظاهرة وقعت خلالها صدامات عنيفة، برفقة ناشطين من جمعيات أخرى بالقرب من مسرح جيرار-فيليب الذي تحطم زجاجه الخارجي كليا في سان دوني بالضاحية الباريسية حيث كان يعرض العمل الفني. وندد المتظاهرون بهذا "العمل الفني" الذي وضع بشرا في أقفاص للحيوانات من حديد لكي يذكروا فقط البيض بماضيهم الاستعماري والاستعبادي.

.قمصان سوداء، رؤوس حليقة، ونظرات ثاقبة، ...أعضاؤها يريدون اللعب على الجانب "الترهيبي"، متبرئين من كل عنف. "نوحي بالفزع، نعم... وهذا طبيعي، فجميع الحركات الثورية التي قادها السود عمل على شيطنتها" يقول فرونكو، أحد رواد الوحدة والمتحدث باسمها. عدد أعضاء "بريغاد أنتي نيغروفوبي" و أسماؤهم مجهولة، فالجميع يريد أن يبقى حريصا على أن لا تصل مثل هذه المعلومات للمخابرات الفرنسية.

"كنا نحتل المراتب الأولى في سلم التمييز والعنصرية، لذلك أردنا تأسيس هذا التجمع" الذي شهد النور في 2005 غداة "الكثير من الأعمال المعادية للسود في المجتمع الفرنسي، من بينها الرسالة الهاتفية النصية التي أرسلت للفكاهي السابق المثير للجدل ديودونيه بخصوص "روائح السود".

خلالها، حاولت الوحدة مباشرة التميز عن باقي الجمعيات والتجمعات المدافعة عن حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية بفرنسا ومحاربة أصحابها لكرههم وعدائهم للسود، حسب ما يقول فرونكو، "لا نريد محاربة العنصرية ولكن محاربة الكراهية والعداء للسود". بحسب فرانس برس.

ولا تثق وحدة مكافحة معاداة السود كثيرا بالنموذج الفرنسي، فهي ترى بدون أدنى تردد بأن "فرنسا عنصرية"، فالبرامج الدراسية على سبيل المثال هي أداة دعاية تضع دوما البعض في أعلى السلم والآخرون نفسهم دائما في آخر السلم" يقول فرونكو، والذي يضيف ...لا يهمنا اعتراف دولة لا تعطينا أي أهمية"". وترفض وحدة مكافحة معاداة السود أن تصنف كتجمع معادي للبيض أو اليهود في فرنسا، حيث تؤكد خلال كل نشاط بأنها تحارب معاداة السود.

موفد خاص

في السياق ذاته اطلق طلاب سود من جامعة هارفرد الاميركية العريقة (شرق) حملة "انا ايضا من هارفرد" للتنديد بالصور النمطية والعنصرية التي تنتشر كثيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومن التعليقات التي تعرضت لها طالبة مشاركة في الحملة "لا تبدين سوداء بل تبدين ذكية". واطلقت الحملة على موقع تمبلر. وتنشر الحملة صورا لنحو ستين طالبا يحملون لوحا يعلقون عليه او ينقلون الصور النمطية التي يتعرضون لها.

وكتب على موقع الحملة الاكلتروني "لا يسمع صوتنا في الحرم الجامعي ويتم التقليل من قيمتنا ووجودنا غريب". وايضا "يهدف هذا المشروع الى الوقوف والقول : نحن هنا، نحن في ديارنا. نحن ايضا من هارفرد". وكتبت احدى المشاركات تعليقا تعرضت له "انت اكثر النساء السود التي عرفتها بياضا" فيما اضافت الاخرى "اما كنت تفضلين ان تكوني بيضاء مثلنا؟" بحسب فرانس برس.

وقالت شابة اخرى "غياب التنوع في هذا الصف لا يجعل مني ناطقة باسم كل السود" فيما قال رجل شاب وقد وضع سماعات على رأسه "كلا لا استمع الى موسيقى الراب". واتت الحملة بعد مسرحية عرضت في هارفرد واستندت الى مقابلات مع طلاب سود علقوا على حياتهم اليومية. ومنذ اطلاق الحملة قبل ايام قليلة قام الطلاب السود في جامعة اوكسفورد البريطانية العريق ايضا باتخاذ شعار "انا ايضا من اوكسفورد". وقد حذا حذوهم ايضا طلاب جامعة ايوا الاقل شأنا عبر خدمة تمبلر.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 11/كانون الأول/2014 - 18/صفر/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م