|
شبكة النبأ: اغلب الدول المصدرة للنفط
تمر بأزمة تدني اسعار النفط، خصوصا وان هبوط الاسعار لم يكن على مراحل،
وانما خسر اكثر من 40 دولار بالبرميل الواحد بفارق زمني قصير جدا،
والعراق ليس استثناء عن هذه الدول، لكن العراق اكثرها ضررا بفعل عدة
عوامل تداخلت مع اعتماده الكامل على النفط كمصدر وحيد لدخله القومي،
لتشكل اختبارا حقيقيا للسياسية الاقتصادية التي سيتبعها القادة
السياسيون للعام المقبل، والتي من المفترض ان تجنب العراق ازمة
اقتصادية قد تضاف الى مجموعة الازمات التي يعاني منها منذ سنين، ويرى
الكثير من المحللين الاقتصاديين، ان الاسعار الحالية ليست هي الاسعار
الحقيقية لسعر برميل النفط، وان انتعاش اسعار النفط من جديد هي مسألة،
وقت ليس الا، فيما ترى اغلب دول اوبك (المساهم الاكبر في اسواق النفط
العالمية)، ان سعر 100 دولار للبرميل الواحد هو سعر عادل وحقيقي، ويمكن
ان يساهم بشكل اكيد في استقرار ونمو اقتصاديات هذه البلدان.
ويعاني العراق من الهجمات العنيفة التي يشنها متطرفون، يحاولون
السيطرة على مدن ومناطق في العراق، مستغلين ضعف الامن والخلافات
السياسية، لتحقيق غاياتهم، فيما تمكن تنظيم ما يسمى (الدولة الاسلامية/
داعش)، في حزيران الماضي، من السيطرة على محافظة الموصل (ثاني اكبر مدن
العراق من حيث السكان)، اضافة الى السيطرة على اجزاء واسعة من اكثر من
اربع محافظات اخرى، وقدرت خسائر العراق خلال الاشهر الماضية بعشرات
المليارات من الدولارات، وهو رقم يصعب على بلد ما زال يقاتل التنظيم
داخل اراضيه ويعتمد على مصدر وحيد للدخل، ان يعوضه بسهولة.
ويعول خبراء ومحللين على المناخ الايجابي الذي رافق الحكومة الجديدة
للعراق، سيما وان اتفاق الحكومة المركزية واقليم كردستان على تقاسم
الثروات النفطية، قد عزز من تنامي الثقة بزيادة كميات انتاج الطاقة
وتعزيز مدخولات اضافية الى الموازنة الحالية التي شهدت الكثير من الشد
والجذب بين المشرعين بعد ان قلل تراجع اسعار النفط سقف التوقعات واجبر
الحكومة على ضغط النفقات التشغيلية والاستثمارية الى اقصى حد ممكن،
ويأتي هذا الاجراء في ضل محاولة الحكومة والسلطات الرسمية الاخرى
مكافحة الفساد المستشري في اغلب مفاصل الدولة، والذي ادى الى خسائر
كبيرة الاموال العراقية، خصوصا وان العراق منذ عدة سنوات يحتل مكانة
متقدمة في اكثر الدول فسادا.
النفط والموازنة العراقية
في سياق متصل أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعضاء
البرلمان بأن تراجع أسعار النفط أرغم العراق على الغاء مسودة ميزانية
2015 التي كان ينوي تقديمها إلى البرلمان، وكانت الموازنة تستند إلى
توقعات بأن سعر النفط 70 دولارا للبرميل لكن الأسعار تراجعت إلى أدنى
مستوى لها منذ أربعة أعوام بعد قرار الدول الاعضاء بمنظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) عدم خفض الانتاج، وقال عبادي "قبل يومين سعر
البرميل نزل إلى 64 والفرق البسيط هذا ربما يبدو فرقا بسيطا لكن
الموازنة في الاصل كانت مبنية على أساس جدا ضيق، مع هذا الهبوط اصبح
غير ممكن عرض الموازنة بهذا الشكل"، وأبلغ البرلمان بأن مجلس الوزراء
اتفق على تشكيل لجنة للنظر في صياغة موازنة جديدة "من الصفر" وان يتركز
الانفاق على الاولويات المطلقة ويتم تقديمها الى البرلمان خلال أسبوع
أو عشرة أيام، وقال عبادي إن تراجع اسعار النفط والذي اقترن بتعطل
الانتاج في كركوك هذا العام كان له تأثير مدمر على الايرادات في وقت
تواجه في الحكومة تكاليف ضخمة في قتال مقاتلي الدولة الاسلامية للسيطرة
على انحاء كثيرة من شمال وغرب العراق، وأضاف أن نصف الدخل تلاشى دفعة
واحدة، وكان وزير المالية هوشيار زيباري قال إن الموازنة الأصلية تقضي
بانفاق اكثر من 100 مليار دولار، وقال العبادي إن الرقم يبلغ 150
تريليون دينار عراقي (125 مليار دولار).
وأبلغ وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي البرلمان أن العراق العضو
بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يتوقع أن تستند ميزانية عام
2015 على سعر للخام 80 دولارا للبرميل، وهوت أسعار النفط دون 80 دولارا
للبرميل بفعل وفرة المعروض وضعف الطلب من 115 دولارا للبرميل في يونيو
حزيران، وتأثرت الأسعار بالتشكك في إمكانية أن تخفض أوبك الامدادات
عندما تجتمع في 27 من نوفمبر تشرين الثاني، ويتحقق تعادل الايرادات
والمصروفات في ميزانية العراق لعام 2014 عند سعر يتجاوز 100 دولار
للبرميل وفق بيانات صندوق النقد الدولي لكن عبد المهدي أشار إلى احتمال
ارتفاع مستويات الإنتاج في العام القادم، وقال إن الحكومة تتوقع أن
يبلغ الإنتاج من جنوب العراق 2.75 مليون برميل يوميا مضيفا أنه إذا
اضيف نفط كردستان وكركوك فمن المحتمل أن يتجاوز الإنتاج المستوى المحدد
في ميزانية 2014 عند 3.4 مليون برميل يوميا. بحسب رويترز.
ولم تتمكن الحكومة من تقديم ميزانية لعام 2014 إلى البرلمان لكنها
تعهدت بتقديم تفاصيل الإنفاق في وقت لاحق، وقال وزير المالية هوشيار
زيباري إن الحكومة وعدت بوضع ميزانية مناسبة لعام 2015، ودعت فنزويلا
والإكوادور ومسؤول ليبي في أوبك إلى خفض إنتاج المنظمة بينما استبعدت
الكويت وإيران فقط حتى الآن الخفض خلال اجتماع أوبك، وقال مندوبون لدى
أوبك في أحاديث خاصة إن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء ما رغم أنهم حذروا من
صعوبة التوصل إلى اتفاق، ولم يعلق العراق علانية عما إذا كان ينبغي
لأوبك خفض الإنتاج لكنه قال في الماضي إنه يجب استثناؤه من أي خفض رسمي
قد تقرره أوبك لأنه يكافح لإعادة بناء اقتصاده بعد أعوام من العنف
والحرب.
اتفاق على تصدير النفط
فيما توصلت الحكومة العراقية الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان
العراق الشمالي ينص على ان "نفط العراق ملك لجميع العراقيين" ويقضي
بتصدير الاقليم 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية، حسبما نقل
بيان رسمي، وجاء في بيان الحكومة "قرر مجلس الوزراء في جلسته الموافقة
على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الذي تم بحضور
رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي و رئيس حكومة اقليم كردستان
نجيرفان بارزاني ، ينص على ان النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وان
يقوم اقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى
الحكومة الاتحادية لغرض التصدير"، كما يتضمن الاتفاق تصدير 300 الف
برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط
انبوب النفط في اقليم كردستان، وفقا للبيان.
ونص الاتفاق كذلك بحسب البيان على تخصيص نسبة من ميزانية قوات الجيش
العراقي الى قوات البشمركة تحدد على اساس النسبة السكانية، باعتبارها
جزءا من المنظومة الامنية العراقية، وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي
عقده في بغداد "وصلنا الى اتفاق مع الحكومة العراقية وهو في صالح
الطرفين ونحن سنقوم بتصدير 250 برميل من نفط ابار الاقليم مع مساعدة
الحكومة الاتحادية لتصدير نفط كركوك"، واضاف ان "رئيس وزراء الحكومة
الاتحادية عبر عن استعداده لتامين تريليون و200 مليار دينار عراقي (حوالى
مليار دولار) من الميزانية العراقية العامة لقوات البشمركة"، واكد ان "هذا
الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام"، وتوصلت الحكومة الاتحادية،
الى اتفاق مع حكومة الاقليم على تحويل 500 مليون دولار الى الاقليم
مقابل وضع الاخير 500 الف برميل من النفط يوميا في تصرف الحكومة
المركزية. بحسب فرانس برس.
وشكل الاتفاق "خطوة اولى" لحل الخلافات بين الطرفين حول مواضيع شتى،
بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، وحصة
الاقليم من الموازنة، وتعتبر الحكومة العراقية ان قيام اقليم كردستان
بتصدير النفط دون العودة الى الحكومة المركزية امر غير قانوني، في حين
تتهم حكومة الاقليم بغداد بحجب حصتها من الايرادات، ويحق للاقليم ما
نسبته 17 بالمئة من الموازنة، الا ان العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع
العام 2014، بسبب خلافات بين الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق
نوري المالكي، وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تسلم مهامه في
آب/اغسطس الماضي، بالعمل على حل المشاكل مع اربيل، ومنها النزاع حول
مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وتسلمت شركات منتجة للنفط من بينها جينيل انرجي وجلف كيستون
بتروليوم دفعات أولية من مستحقاتها عن صادرات النفط من إقليم كردستان
العراق بما يمهد الطريق لاستقرار إيرادات المنتجين بالإقليم، وقالت
جينيل انرجي إن الشركاء في حقل طق طق النفطي تسلموا دفعة أولى يبلغ
إجماليها 30 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان عن صادرات النفط عبر
خط الأنابيب الممتد بين الإقليم وتركيا، وأضافت جينيل أن من المتوقع أن
يتسلم الشركاء في حقل طاوكي نفس المبلغ من حكومة كردستان، وتملك شركة
دي.إن.أو النرويجية حصة أغلبية في الحقل، وذكرت جينيل المدرجة في بورصة
لندن أن نصيبها من هذه المدفوعات يبلغ 24 مليون دولار، وتابعت "من
المتوقع أن تصبح المدفوعات أكثر انتظاما مع انضباط ميزانية حكومة إقليم
كردستان العراق في أوائل عام 2015"، وارتفعت أسهم الشركات بعد ورود هذه
الأنباء حيث صعد سهم جينيل 5.4 بالمئة ودي.إن.أو 4.4 بالمئة في بداية
التعاملات، وكانت صادرات النفط من الإقليم شبه المستقل شوكة في حلق
الحكومة العراقية المركزية التي توقفت عن دفع أجور الموظفين الحكوميين
في كردستان احتجاجا على تصدير النفط إلى تركيا.
ونتيجة لهذه التوترات عجزت حكومة كردستان عن دفع مستحقات منتجي
النفط عن صادرات الخام، وتصل الجانبان إلى اتفاق على صادرات النفط من
كردستان واستأنفت الحكومة المركزية في بغداد إرسال الرواتب إلى حكومة
الإقليم، وفي أوائل نوفمبر تشرين الثاني تعهدت حكومة كردستان بأن تدفع
لمنتجي النفط دفعة أولية قدرها 75 مليون دولار وأن تبدأ في سداد دفعات
منتظمة، وجرى سداد أولى هذه المدفوعات حيث أعلنت شركة جلف كيستون
بتروليوم أيضا تلقيها 15 مليون دولار عن صادرات الخام من حقلها شيخان،
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون جيريستنلاور في بيان "نواصل إجراء
مناقشات بناءة مع حكومة إقليم كردستان العراق بخصوص تلقي كامل
المدفوعات المستحقة عن مبيعاتنا من النفط"، وصعد سهم جلف كيستون 6.2
بالمئة في التعاملات المبكرة، وقالت شركة إم.أو.إل شريكة جلف كيستون
إنها ترحب بهذه الأنباء وإنها ستتسلم نصيبها من الدفعة البالغة 15
مليون دولار بموجب شروط اتفاق تقاسم الإنتاج المبرم مع الشركاء.
ارتفاع الصادرات
فيما ظلت صادرات النفط العراقية من المرافئ الجنوبية قريبة من
مستويات قياسية مرتفعة في أكتوبر تشرين الأول بينما تقفز الشحنات
الكردية في علامة جديدة على أن القتال لا يحول دون نمو الإمدادات من
ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعد أربعة
أشهر على صعود أسعار النفط إلى 115 دولارا للبرميل بفعل تقدم تنظيم
الدولة الإسلامية في شمال العراق لم تتسبب الاضطرابات في تقليص صادرات
البلاد من الجنوب حيث المنفذ الرئيسي لتصدير الخام العراقي إلى الأسواق
العالمية، وأظهرت بيانات ملاحية أن صادرات مرافئ جنوب العراق بلغت 2.55
مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى أول 23 يوما من أكتوبر تشرين
الأول، وقدم مصدر بالقطاع يتابع حركة الصادرات تقديرات مماثلة، وفي ضوء
ارتفاع إمدادات العراق وتعافي الإنتاج في ليبيا رغم الصراع الدائر هناك
تزيد الصعوبات التي تواجهها منظمة أوبك.
وتراجعت أسعار النفط كثيرا عن مستواها المرتفع في يونيو حزيران
لتهبط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات عند 82.60 دولار للبرميل بفعل
وفرة المعروض وهو ما قلص دخل أعضاء أوبك من صادراتها الرئيسية، وقال
كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في فرانكفورت "حتى الآن لم تبد أي
دولة استعدادها للخفض، لذا سيكون من الصعب على أوبك التوصل لاتفاق شامل"،
وتزيد صادرات الموانئ الجنوبية العراقية منذ بداية أكتوبر تشرين الأول
قليلا عن متوسطها البالغ 2.54 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول
بأكمله وتقترب بشدة من متوسط مايو أيار البالغ 2.58 مليون برميل يوميا
والذي كان الأعلى منذ عام 2003 على الأقل، ووصل إجمالي صادرات الموانئ
الشمالية والجنوبية في العراق إلى مستوى قياسي بلغ 2.80 مليون برميل
يوميا في فبراير شباط، لكن الصادرات الشمالية من خام كركوك متوقفة منذ
الثاني من مارس آذار جراء هجمات على خط الأنابيب الممتد إلى تركيا وهو
ما يبقى على إجمالي الصادرات دون طاقتها القصوى، ومع استمرار توقف
صادرات كركوك وصعوبة عودتها قريبا يصدر إقليم كردستان العراق كميات
متزايدة من النفط بشكل مستقل عن بغداد عبر ميناء جيهان التركي. بحسب
رويترز.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن متوسط صادرات كردستان بلغ 180 ألف
برميل يوميا في سبتمبر أيلول وذكر مصدر بالقطاع يتابع حركة الشحنات إن
هذا المتوسط ربما وصل إلى 200 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول،
علاوة على ذلك يبيع مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية كميات صغيرة من الخام
بعد أن سيطروا على حقول نفط في شمال العراق في يونيو حزيران ينتجون
منها نحو 28 ألف برميل يوميا، وقدرت شركة آي.اتش.إس للأبحاث أن تنظيم
الدولة الإسلامية كان ينتج ما بين 50 ألفا إلى 60 ألف برميل يوميا قبل
الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وذلك
من حقول تشمل حقول النفط التي سيطر عليها التنظيم في سوريا، وقالت
آي.اتش.إس إن قيمة هذه المبيعات تبلغ نحو مليوني دولار يوميا إذ يباع
النفط في السوق السوداء بخصومات كبيرة عن أسعاره العالمية ليتراوح سعره
بين 25 و60 دولارا للبرميل.
كما أظهرت مستندات مناقصة أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسعى
لشراء أكثر من 3.8 مليون طن من السولار (زيت الغاز) والبنزين وغاز
البترول المسال للتسليم خلال عام 2015، وتنص المستندات على أن سومو
تسعى لشراء 2.16 مليون طن من البنزين 95 اوكتين و1.224 مليون طن من
السولار الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت و445 ألفا و500
طن من غاز البترول المسال للتسليم في ميناء خور الزبير في الفترة بين
الأول من يناير كانون الثاني و31 ديسمبر كانون الأول من العام المقبل،
ويغلق باب تلقي العروض في 13 اكتوبر تشرين الأول وتظل العروض سارية
لمدة 20 يوما بعد ذلك، وقال تاجر في سنغافورة إن سومو وضعت اللمسات
الأخيرة على عقودها قصيرة الأجل في 2014 لشراء أكثر من 1.5 مليون طن من
السولار من فيتول وجلينكور بعلاوة سعرية 7.11 دولار للبرميل فوق متوسط
أسعار خامات الشرق الأوسط، ويفتقر العراق للطاقة التكريرية الكافية
ويعاني من نقص مزمن من الكهرباء، ويستخدم العراق السولار لتوليد
الكهرباء، وبسبب أعوام من الحروب وهجمات المسلحين وضعف الاستثمار أصبح
العراق مضطرا للاعتماد على الواردات لتلبية احتياجاته من الوقود وأضحى
من أكبر مستوردي البنزين والسولار في المنطقة.
وقال مايكل تاونشند رئيس شركة بي.بي في العراق إن العمليات في
الرميلة أكبر حقل نفطي في العراق لم تتأثر بتراجع أسعار النفط والمعركة
التي تخوضها الحكومة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وبموجب عقد
موقع بين بغداد وشركة بي.بي وشريكها الصيني سي.إن.بي.سي لتطوير حقل
الرميلة ستعمل الشركات لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول
عام 2024، ويبلغ إنتاج الرميلة في الوقت الحالي نحو 1.3 مليون برميل
يوميا، وقال وزير المالية العراقي أن تكاليف محاربة تنظيم الدولة
الإسلامية تضعف من جهود الحكومة من أجل الاستمرار في قيام الدولة
بوظائفها وإن الحكومة عجزت حتى الآن عن تقديم ميزانية عام 2014 إلى
البرلمان، وفي الوقت نفسه هوت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في
يونيو حزيران إلى نحو 83 دولارا، وسعر التعادل في تقديرات بغداد حسب
احتياجات ميزانيتها في عام 2014 هو 109 دولارات للبرميل وفقا لما ذكره
صندوق النقد الدولي، والعقد هو واحد من سلسلة صفقات مع شركات نفط دولية
لزيادة الطاقة الإنتاجية للعراق إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا بحلول
عام 2020، وكانت مصادر نفطية قالت إنه وقعت بعض التأخيرات الطفيفة في
دفع بغداد الرسوم المستحقة للشركات القائمة على تطوير الرميلة، وقال
تاونشند رئيس بي.بي. في العراق في أبو ظبي إن إنتاج الرميلة لم يتاثر
بهبوط اسعار النفط أو الوضع الأمني، وقال "لم تكن هناك تأخيرات" مشيرا
الى المدفوعات من الحكومة، وقال "إن العمل في الرميلة مستمر ولم ننسحب
قط خلال العام وواصلنا العمل ولم يتاثر ذلك إلى حد بعيد بالوضع الأمني."
نفط كردستان
من جانبها قالت حكومة منطقة كردستان العراق إنها باعت 34.5 مليون
برميل من النفط الخام قيمتها نحو 3 مليارات دولار منذ يناير كانون
الثاني وذلك على الرغم من معارضة الحكومة الاتحادية في بغداد لمبيعات
النفط المستقلة من المنطقة، وقالت منطقة كردستان في بيان إنها ستقدم
دفعة اولى قيمتها 75 مليون دولار للشركات المنتجة للنفط عن صادراتها
وستقدم دفعات أخرى على أساس منتظم الأمر الذي أدى إلى انتعاش أسعار
أسهم المنتجين، وتشتمل الشركات المنتجة للنفط في منطقة كردستان شبه
المستقلة على شركات جينيل انرجي وجلف كيستون بتروليوم وأفرين
البريطانية ودي.إن.أو النرويجية، وارتفعت أسهم جلف كيستون أكثر من ستة
في المائة وقفزت أسهم جينيل أكثر من ثلاثة في المائة، وقال بيان حكومة
كردستان إن عائدات المبيعات والبالغة 2.87 مليار دولار يجري التعامل
معها بوصفها جزءا مما قالت إنه "حقها الدستوري" في الحصول على 17 في
المائة من إيرادات الحكومة العراقية والتي تقول إن بغداد لم تدفعها منذ
يناير كانون الثاني، وقال أيهم كامل مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في مجموعة أوراسيا إن حكومة منطقة كردستان تقوم بذلك بتسوية
مستحقاتها من الميزانية التي لم تدفعها بغداد منذ قرابة عام.
وجاء البيان بعد يوم من تصريح آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في
إقليم كردستان بأن صادرات النفط من الإقليم زادت إلى نحو 300 ألف برميل
يوميا وإنه يتوقع أن تصل إلى نحو 500 ألف برميل يوميا أوائل العام
القادم، وقالت حكومة منطقة كردستان إنها شحنت 21.5 مليون برميل من
الخام إلى ميناء جيهان التركي وأرسلت عبر شاحنات صهريجية 13 مليون
برميل إلى ميناء مرسين التركي منذ يناير كانون الثاني، وقالت حكومة
كردستان إنها تلقت 2.1 مليار دولار نقدا و755 مليون دولار مدفوعات
عينية من خلال مبيعات منتجات نفطية مكررة، وقالت مصادر في صناعة النفط
ومسؤولون إن منطقة كردستان العراق تعتزم زيادة طاقة خط أنابيب يمتد
لتركيا إلى 700 ألف برميل يوميا بعد أعمال تطوير، وسيضخ الخط 400 ألف
برميل يوميا بنهاية العام من 280 ألف برميل يوميا حاليا مما يزيد الضغط
على الأسعار العالمية التي أضيرت بالفعل جراء زيادة الإمدادات.
ومضت حكومة اقليم كردستان العراق قدما في خطط توسيع طاقة ضخ النفط
متجاهلة معارضة بغداد لقيام الإقليم بتصدير النفط، وقال مصدر في
الصناعة "تنفذ حاليا أعمال تطوير فنية وحين تستكمل ستصل طاقة خط
الأنابيب للطاقة القصوى عند 700 ألف برميل يوميا"، وتابع قوله "أعتقد
أن العمل سيستكمل في غضون أسبوعين أو ثلاثة"، وبدأ تشغيل الخط الذي
يربط المنطقة الكردية بميناء جيهان التركي في مطلع العام الجاري وهو ما
أغضب الحكومة المركزية في بغداد التي تقول إنها الوحيدة صاحبة سلطة
إدارة النفط العراقي، وتصف بغداد شحنات النفط من المنطقة الكردية بأنها
غير قانونية ولجأت لمحاكم أمريكية لمنع تفريغ ناقلة قبالة سواحل تكساس
في وقت سابق من العام الحالي، وتقول حكومة كردستان إن الدستور العراقي
يسمح لها بتصدير مثل هذه الشحنات، وقال مسؤولون أتراك إنه تم تصدير
19.2 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان وتم إيداع نحو 400 مليون
دولار في بنك خلق الحكومي التركي من حصيلة البيع، وأحجمت حكومة كردستان
عن الكشف عمن يساعدها في ترتيب الصفقات، وفي سبتمبر ايلول ذكر تقرير أن
ما لا يقل عن ثلاثة ملايين برميل من النفط الكردي محمل على ظهر ناقلات
في طريقها لآسيا، وقال مصادر تجارية إن من المحتمل أن تكون الصين
وجهتها، ورغم الغموض بشأن المشترين يبدو أنه يوجد سجل طلبيات للنفط
الكردي، وقال مسؤولون أتراك ومصادر في الصناعة إن ناقلتين اثنتين على
الأقل تصلان لميناء جيهان كل أسبوع لتحميل الخام الكردي، ويرتفع انتاج
النفط من حقول شمال العراق لكنه لا يكفي حاليا لتغطية زيادة طاقة خط
الأنابيب، وقال مصدر في الصناعة "من المرجح أن نشهد تدفق 400 ألف برميل
يوميا عبر خط الأنابيب قبل نهاية العام". |
