القارة العجوز.. بين سندان الهجرة ومطرقة الاقتصاد

 

شبكة النبأ: الهجرة تعد من اهم واصعب التحديات للعديد من دول العالم وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي التي عانت من تفاقم هذه المشكلة، حيث اصبحت الهجرة غير الشرعية وبحسب بعض الخبراء من المشكلات المعقدة في هذه القارة التي تعاني من الشيخوخة، خصوصا وان العديد من الحكومات والجهات المتنفذة ولأهداف سياسية، قد سعت الى اعتماد قوانين خاصة تهدف الى منع وصول المهاجرين الى اراضيها، لكنها في نفس الوقت تحتاج الى هؤلاء المهاجرين لمواصلة تقدمها الاقتصادي، خصوصا وان الكثير من الدراسات والتقارير تؤكد أن الشعب الأوروبي سيصبح شعبا مسنا، بنسبة تتراوح بين 13% و23%، بحلول عام 2050.

ويرى بعض المراقبين ضرورة الاسراع في ايجاد حلول مناسبة من قبل حكومات الاتحاد الاوربي، لهذه المشكلة الكبيرة التي ستؤثر على الأداء الاقتصادي والمالي من خلال استيعاب المهاجرين والاستفادة منهم، وفي تقرير أصدره المصرف المركزي الأوروبي حذر فيه من تصاعد أعداد المسنين في منطقة أوروبا وقد يقلص مستوى النمو الاقتصادي إلى النصف بحلول عام 2050, وأفاد التقرير بأنه في حالة عدم التوصل إلى حلول لنزع فتيل "قنبلة المسنين الأوربيين" فإن النمو للناتج المحلي الإجمالي سيتوقف على معدل 1%, وقدر التقدير أن تلتهم التأمينات الاجتماعية في هذا العام حوالي 3% من مجمل الإنفاق الحكومي بدول اليورو.

أوروبا العجوز

وفي هذا الشأن يمكن للمهاجرين "إنقاذ" أوروبا "العجوز" التي يزيد عدد المسنين فيها بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم. هذا ما أكده خبراء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين اعتبروا أن "القارة المسنة" يمكنها تفادي أن تدب الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة حتى عام 2020 إذا استفادت من المهاجرين.

وبوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم يزيد عدد المسنين في أوروبا، التي صارت تحتاج بشدة إلى المهاجرين رغم رفضهم من قبل عدد كبير من مواطنيها. هذا ما أكده خبراء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين اعتبروا أن "القارة المسنة" قد تتمكن من تفادي أن تدب الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة حتى عام 2020 تقريبا بإدخالها مزيدا من النساء والمسنين إلى سوق العمل وتشجيع تحركهم داخل حدود أوروبا والاستفادة من المهاجرين الموجودين بالفعل بأكثر درجة ممكنة.

لكن على المدى المتوسط والطويل سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى جذب عدد كبير من العمال المهرة من خارج الحدود والتغلب على معارضة الرأي العام لهم والذي يبرزه الصعود الواضح لأحزاب سياسية شعبوية مناهضة للمهاجرين. وقال جان كريستوف دومون الخبير في شؤون المهاجرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها "إذا أغلقت الباب (في وجه المهاجرين) ستدفع ثمنا اقتصاديا.

"في الوقت الراهن يمكننا الاستفادة أكثر من المهاجرين الموجودين بالفعل وخلق توازن أفضل بين مهاراتهم واحتياجات السوق لكن على المدى الطويل لن يقتصر الأمر على التوفيق بين المهارات بل سيتعلق بالأعداد." وطبقا للاتجاهات السائدة ستشهد ألمانيا وهي القاطرة الاقتصادية لأوروبا إلى جانب إسبانيا وبولندا تراجعا في عدد السكان من الآن وصاعدا وهو ما يؤدي إلى تراجع محتمل للنمو.

وطبقا لهيئة الاحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات سيتراجع عدد سكان ألمانيا من 82 مليون نسمة الى 74.7 مليون بنهاية عام 2050 إذا افترضنا عدم حدوث تغير في مستويات الهجرة. بل أن بعض التقديرات الأسوأ تذهب إلى توقع انخفاض عدد سكان ألمانيا إلى 65 مليونا بحلول عام 2060. وهذا سيعني "قيودا خطيرة على إمدادات العمال" في بعض من أقوى الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي -النمسا وهولندا وفنلندا بالإضافة إلى ألمانيا- طبقا لدراسة للمفوضية الأوروبية أعدها يورج بيشنر وكونستانتينوس فوتاكيس التي استندت إلى انتعاش اقتصادي لا يزيد على واحد في المئة.

وفي المقابل ينتظر بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وإلى حد ما إيطاليا زيادة سكانية صحية أكثر. فبريطانيا ستسبق ألمانيا عام 2050 كأكثر الدول الأوروبية سكانا ليصل عدد السكان 77.2 مليون نسمة إذا ظلت في الاتحاد الأوروبي بينما ستلحق فرنسا بألمانيا بعدد سكان يصل إلى 74.3 مليون نسمة. وبغض النظر عن الترتيب إلا أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية التي مازالت تتعافى من أزمة اقتصادية استمرت ست سنوات تسير في اتجاه معاكس للحقائق السكانية على الأرض بلهجتها السياسية المعادية للمهاجرين. بحسب فرانس برس.

فهناك مارين لوبان في فرنسا ونايجل فرج في بريطانيا وخيرت فيلدرز في هولندا الذين يجتذبون أصوات الطبقة العاملة بمعارضتهم الشديدة لحرية تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي انتقالا من الشرق والجنوب الأكثر فقرا إلى الشمال الأكثر ثراء. وهم يتهمون الاتحاد الأوروبي بفتح الباب أمام تدفق المهاجرين "الذين يسرقون الوظائف" ويخفضون الأجور ومستويات المعيشة ويرفعون معدلات الجريمة.

المانيا

من جانب اخر اصبحت المانيا، واحة الازدهار في فترات الازمة، الوجهة الرئيسية للهجرة في 2012 لكنها تحل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما كشف تقرير للمنظمة. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي حول الهجرة "بعد الولايات المتحدة، باتت المانيا البلد الثاني الاكثر اهمية للهجرة، بينما كانت تحتل المرتبة الثامنة في 2009".

واستقبلت المانيا قرابة 400 الف مهاجر في 2012، وهي السنة الاخيرة التي تتوافر فيها معطيات كاملة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وهذا العدد ادنى من المليون وافد الذين سجلتهم الولايات المتحدة، لكنه اعلى مما كان عليه في بريطانيا (286 الفا) وفرنسا (259 الفا) او ايطاليا (258 الفا). وقال التقرير ان قسما كبيرا من هؤلاء "الوافدين الدائمين" مصدره الاتحاد الاوروبي بالذات. وبالفعل فقد جذبت سلامة الاقتصاد في برلين المهاجرين في اوروبا الوسطى او الشرقية اللتين تقيمان علاقات قوية مع المانيا تقليديا، وكذلك المهاجرين في الجنوب الذين تاثروا بالازمة بشكل كبير.

وفي بلد يواجه تقدم ابنائه في السن، ادت التعديلات الاخيرة على القانون ايضا الى تسهيل هجرة رعايا من دول ثالثة، بحسب التقرير. من جهتها شهدت فرنسا ارتفاعا مستمرا لاعداد الوافدين: +8 في المئة منذ 2011، و+21 في المئة على مدى خمسة اعوام. اما التوجه الى اسبانيا او ايطاليا حيث سجلت البطالة اعلى معدلاتها، فقد تدهورت الهجرة في المقابل في غضون بضع سنوات، بينما كان لا يزال هذان البلدان في المرتبتين الثانية والثالثة بحسب تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 2007.

وبشكل اكثر شمولية، ادت الازمة الى تراجع تدفق المهاجرين من دول ثالثة، ليبلغ بذلك عددهم 950 الف شخص في 2012 مقابل 1,4 مليون في 2007. وهي المرة الاولى التي يتدنى فيها العدد الى ما دون اجمالي عدد المهاجرين القانونيين الذين يدخلون الى الولايات المتحدة. وفي الاجمال، فان تدفق الهجرة الدائمة انخفض بنسبة 0,8 في المئة في 2012 داخل الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكن هذا التدفق سيرتفع بنسبة 1 في المئة في 2013. وتعد دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم 115 مليون مهاجر "اي حوالى 10 في المئة من عدد السكان".

وتغير منحى المهاجرين في بضع سنوات. وتبقى الصين ابرز بلد اصلي، لكن التدفق الاتي من اوروبا الشرقية شهد تقلبات (زيادة ثم انخفاض)، بينما افواج المهاجرين من اميركا اللاتينية تتراجع باستمرار. والمهاجرون هم اليوم "اكثر تعليما من اسلافهم" لان نسبة الذين يتمتعون بمستوى تعليمي مرتفع "زادت 70 في المئة خلال العقد الاخير". اما هجرة العمل فانخفضت بشكل متواصل منذ 2007/2008 وتدهورت بنحو 12 في المئة في 2012.

وفي ما يتعلق باللجوء، احتلت المانيا ايضا الوجهة الاولى لطالبيه في 2013 (110 الاف طلب) متقدمة جدا على الولايات المتحدة (68 الفا) وفرنسا (60 الفا)، بحسب التقرير. وفي الاجمال، فان 556 الف شخص طلبوا اللجوء في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية العام الماضي وهي "زيادة كبيرة بنسبة 20 في المئة مرتبطة بشكل رئيسي باستمرارية الوضع في سوريا" الذي حمل 47800 شخص على طلب اللجوء العام الماضي قبل افغانستان (34500).

وامام هذه التقلبات، يلفت التقرير الى ان اهداف السياسات العامة تغيرت "وكذلك ادراك دور الهجرة". واضاف التقرير ان "النقاش اليوم يتركز اكثر على التماسك الاجتماعي واقل على الحاجات العاجلة لدى التسجيل". وهكذا تدعو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى عدم التضحية بالمكاسب على المدى الطويل لحساب الهواجس المباشرة مثل "الحلقات السياسية الضيقة ومناهضة الراي العام". بحسب فرانس برس.

وتشدد المنظمة على تعقيدات الرهانات، بين الحاجة الى اليد العاملة واهداف الاندماج على سبيل المثال، وتشير الى "انه ينبغي ان نرى في المهاجرين مصدرا لا مشكلة، وفي سياسات الاندماج استثمارا". ولفت ستيفانو سكاربيتا مدير العمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى ان "انظمة ادارة هجرات العمل التي تعمل اليوم يمكن ان لا تعمل غدا". وحذر قائلا ان "عدم التحرك يمكن ان يكون باهظ الثمن".

بريطانيا

في السياق ذاته ارتفعت أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة إلى 260 ألف مهاجر في العام في يونيو/حزيران الماضي، ليزيد بذلك عن العام الماضي بحوالي 78 ألف مهاجر. وتقاس معدلات الهجرة بطرح أعداد من يغادرون البلاد من أعداد الوافدين. وقال رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إنه يأمل أن ينخفض صافي الهجرة ليقل عن مئة ألف مهاجرا في العام، قبل الانتخابات المقررة في عام 2015.

وبحسب البيانات، هاجر 583 ألف شخص إلى المملكة المتحدة العام الماضي، إذ زاد عدد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي حوالي 45 ألف مهاجر، بالإضافة إلى زيادة بقدر 30 ألفا من خارج الاتحاد الأوروبي. وزاد صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة عنه وقت تولى الحكومة الائتلافية عام 2010، زيادة قدرت بـ 16 ألف مهاجر.

وبحسب مكتب الإحصائيات الوطني، وفد إلى المملكة المتحدة حوالي 228 ألفا من مواطني الاتحاد الأوروبي خلال العام الذي سبق يونيو/حزيران 2014. في حين ارتفع عدد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 272 ألفا. وتتضمن هذه الأعداد 32 ألف مهاجر من رومانيا وبلغاريا، وهي زيادة عن أعدادهم العام الماضي بحوالي 18 ألفا. وقال وزير الهجرة البريطاني، جايمس بروكينشاير، إن الأعداد "المخيبة للآمال" في صافي الهجرة ترجع إلى "ضغوط الهجرة من الاتحاد الأوروبي". وأضاف "أرى أن النتائج تظهر مواضع تحكمنا، فقد حققنا تقدما بالنسبة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ انخفضت بحوالي 50 ألف مهاجر في فترة تولي هذه الحكومة، وهي معدلات لم نشهدها منذ تسعينيات القرن الماضي".

ويقول خبراء مستقلون من مرصد الهجرة بجامعة أوكسفورد إن عدم قدرة الحكومة على تحقيق هدفها في أعداد المهاجرين "ليست مفاجئة". وقال رئيس المرصد، كارلوس- فارغاس سيلفا، إنه من غير الدقيق القول بأن زيادة أعداد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي حالت دون تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة. وأضاف "من المؤكد أن زيادة أعداد المهاجرين من الاتحاد الاوروبي تعني صعوبة تحقيق الهدف. لكن من الواضح أن ذلك كان ليحدث سواء حدثت هذه الزيادة أو لم تحدث، إذ يزيد صافي الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي عن مئة ألف".

ويقول نائب رئيس الوزراء، نيك كليغ، إن وضع هدف لتحديد أعداد المهاجرين لا معنى له، ودمر "الثقة العامة" في نظام الهجرة. وقال كليغ إن فكرة الهدف "ترجع إلى المحافظين. هم من قطعوا على أنفسهم هذا الوعد، ولم يستطيعوا الوفاء به. وعليهم تحمل حرج هذا الموقف". وقال رئيس حزب الاستقلال، نايجل فاراغ، إن عدم تحقيق الهدف الذي وضعته الحكومة لأعداد المهاجرين هو "فشل تام" للالتزام الذي قطعه كاميرون على نفسه عام 2010. "فهو لم يكن وعدا واقعيا". بحسب بي بي سي.

وأضاف: "ما زالوا (المحافظون) يحاولون إيهام الرأي العام البريطاني أن الهجرة والاتحاد الأوروبي أمران منفصلان. والآن، أصبح جليا للناس أن أبوابنا مفتوحة لحوالي نصف مليار شخص بدون أي تحكم منا". وقال ساندر كاتوالا، رئيس مركز المستقبل البريطاني: "لا معنى من استمرار الحكومة في ادعاء أن موضوع الهجرة يسير في الاتجاه الذي يريدونه. فالهدف الذي وضعته الحكومة لصافي أعداد المهاجرين مات ودفن". وأضاف "الأمر الآن يتعلق بما سيحدث في المرحلة المقبلة، ولماذا لم يتحقق الهدف، وما ستفعله الحكومة في هذا الشأن". ووصل صافي عدد المهاجرين إلى أعلى معدلاته عام 2005، إذ وصل إلى 320 ألف مهاجر. وانخفض إلى أقل معدلاته في سبتمبر/أيلول 2012، إذ وصل إلى 154 ألف مهاجر.

اليونان

على صعيد متصل طالب نحو 200 لاجئ سوري في اثينا بالسماح لهم بمغادرة اليونان بسبب تدهور الظروف في هذا البلد الذي يعاني من ازمة اقتصادية. وقال نادر حلبوني ممثل اللاجئين السوريين الذين يعتصمون في ساحة سينتاغما وسط اثينا ان "اليونان التي تعاني من ازمة اقتصادية لا يمكنها لوحدها تحمل عبء ايواء لاجئي الحرب". وصرح للصحافيين ان "الحل الوحيد هو ان يتم منحنا وعائلاتنا حق التوجه الى بلد اوروبي اخر لبدء حياة جديدة كريمة لاطفالنا". بحسب فرانس برس.

وبدأ اللاجئون السوريون احتجاج لمطالبة السلطات بتوفير مساكن لهم بعد ان امضوا اشهرا ينامون في الحدائق او في الشوارع. وقام اكثر من عشرة منهم بالاضراب عن الطعام وادخلوا الى المستشفيات بعد اصابتهم بالاغماء. واليونان كما ايطاليا واسبانيا تستخدم من قبل عدد متزايد من المهاجرين غير الشرعيين من افريقيا والشرق الاوسط وشبه القارة الهندية كمعبر لدخول الاتحاد الاوروبي. وبلغ عدد السوريين الذين دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية نحو 28 الفا منذ كانون الثاني/ينايرالماضي مقارنة مع 8500 العام الماضي.

عملية الخرطوم

من جانب اخر اعلن وزير الخارجية الايطالي في روما انطلاق "عملية الخرطوم" المشتركة بين الاتحاد الاوروبي ودول القرن الافريقي لمكافحة اسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية. وقال الوزير باولو جنتيلوني "لا يمكننا الاكتفاء بالاستجابة للحالات الانسانية العاجلة، علينا ان نعتمد نهجا مشتركا في كل اوروبا، نهج متكامل يشمل الدبلوماسية والامن والتنمية".

واضاف في ختام لقاء مع نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير ان "عملية الخرطوم التي تولد اليوم ستصيغ بسرعة مشاريع للحصول على تمويل اوروبي". وقال شتاينماير "هناك الكثير من الدول الاوروبية التي تشكو من عدد اللاجئين. هناك كثيرون يموتون ويعانون، هذا موضوع اوروبي بوضوح". واضاف وزير الخارجية الالماني "ان اغلاق حدودنا ليس الحل. نريد مواجهة المشكلات عبر اتفاقات مع الدول الافريقية لمعرفة قبل كل شيء الاسباب التي تدفع الى هجرة هذه الاعداد الكبيرة. (لهذا) لن نحتاج الى اسابيع وأشهر، وانما الى سنوات".

وتضم عملية الخرطوم دول الاتحاد الاوروبي ودول القرن الافريقي من حيث ينطلق كل سنة عشرات الالاف من المهاجرين غير الشرعيين وكذلك بلدان المعبر، اي عشر دول افريقية. وحول الوضع في الشرق الاوسط، شدد وزير الخارجية الالماني على ضرورة تأمين الاستقرار ومساعدة الدول المجاورة لسوريا والعراق التي تواجه تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين.

من جانب اخر نجح مهاجرون أفارقة غير شرعيين في العبور في وضح النهار، من الأراضي المغربية إلى جيب مليلة الإسباني، وذلك غداة محاولة فاشلة قام بها حوالي 500 مهاجر، كما أعلنت السلطات المحلية. وقالت متحدثة باسم سلطات المدينة الإسبانية حاول 16 مهاجرا عبور السياج الحدودي في المنطقة الشمالية وقد تمكن عشرة منهم من ذلك"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل عن طريقة عبورهم. وأوضحت المتحدثة أن المهاجرين اقتيدوا إلى مركز "سيتي" لإيواء الأجانب في المدينة. بحسب فرانس برس.

وكان حوالي 500 مهاجر حاولوا الاقتراب ضمن مجموعات صغيرة من السياج المحيط بالجيب الإسباني إلا أن قوات الأمن المغربية تصدت لهم وأعادتهم أدراجهم، بحسب ما أعلنت السلطات في مليلة. وبحسب المصدر نفسه فان 15 ألف مهاجر حاولوا العبور إلى الجيب الإسباني منذ مطلع العام بينهم ألفان نجحوا في دخوله. وتضاعفت في الأشهر الأخيرة محاولات المهاجرين غير الشرعيين الدخول إلى مليلة وكذلك إلى سبتة، الجيب الإسباني الآخر في القارة الأفريقية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 8/كانون الأول/2014 - 15/صفر/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م