|
شبكة النبأ: قضية العنف الجنسي اصبحت
من اهم واخطر القضايا العالمية خصوصا وان بعض التقارير قد اكدت انتشار
العنف الجنسي على مساحة واسعة النطاق، وهو ما أثار حالة من القلق
الكبير لدى العديد من المنظمات الحقوقية التي تخشى من تفشي وانتشار هذه
الظاهرة الخطيرة، خصوصا أنها قد باتت ظاهرة مستوطنة يصعب معالجتها في
الكثير من المناطق والدول. لاسيما تلك المناطق التي تعاني من اتساع
رقعة الصراعات المسلحة والحروب المتواصلة، التي كانت سببا في ازدياد
جرائم الاغتصاب والانتهاك الجنسي ضد الاطفال والنساء كما يقول بعض
المراقبين.
وقد اكد المراقبون ايضا على ان هناك عوامل اخرى قد ساعدت في تفاقم
هذه الظاهرة الخطيرة في الكثير من المجتمعات، وتختلف هذه الأسباب من
مجتمع إلى آخر بحكم اختلاف الانظمة الاجتماعية والسياسية والقانونية
والدينية، إلا أن قواسم مشتركة بين كل المجتمعات يمكن أن تؤدي إلى
ممارسة هذا النوع من العنف. ومن بين هذه الأسباب غياب الرقابة الحكومية
وضعف المؤسسات التربوية والاسرية وانتشار المخدرات وتفشي الفقر
والبطالة...الخ من المشاكل والسلبيات الاخرى.
وفيما يخص بعض اخبار هذه الظاهرة الخطيرة فقد نشرت الأمم المتحدة
على موقعها الالكتروني
أرقام مروعة عن العنف الممارس ضد النساء والذي اعتبرته "وباء عالميا"،
وأشارت الأرقام إلى أن 70 في المائة من النساء يعانين من العنف في
حياتهن و35 بالمائة منهن تعرضن لعنف جنسي. "أكسروا حاجز الصمت ولا
تقفوا مكتوفي الأيدي عند مشاهدة ظواهر العنف ضد النساء والفتيات"، وفي
بعض البلدان تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى هذا النوع من العنف.
ويبقى نحو 30 مليون فتاة تحت سن 15 تحت تهديد خطر تشويه أعضائهن
الجنسية أو ما يعرف بالختان، في حين تعرضت أكثر من 130 مليون امرأة إلى
تلك الممارسة على مستوى العالم ولاسيما في أفريقيا وبعض دول الشرق
الأوسط. ويقدر عدد النساء اللواتي تزوجن ولم يزلن صغيرات بـ700 مليون
امرأة، منهن 250 مليون تزوجن دون سن الخامسة عشر. ومن المرجح ألا تكمل
الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن الثامنة عشر الدراسة، كما أنهن أكثر
عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الولادة.
عدم التبليغ عن الاغتصاب
على صعيد متصل وفيما تصاعدت الضغوط المطالبة بتحرك الجامعات
الأمريكية لكبح العنف الجنسي، أظهر استطلاع للرأي نشره معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا (إم آي تي) أن واحدة من بين كل ست طالبات هذا المعهد
الشهير تعرضت لاعتداء جنسي لكن أقل من خمسة بالمئة منهن أبلغن عن جريمة
جنسية. وأفصحت خمسة بالمئة من طالبات المعهد اللاتي شملهن الاستطلاع
أنهن تعرضن للاغتصاب، وقالت واحدة من بين كل خمس منهن أنها كانت على
علم بمرتكب الاعتداء الجنسي.
وقال رافائيل ريف رئيس "إم.آي.تي" برسالة بالبريد الإلكتروني مرفقة
بنتائج الاستطلاع "الاعتداء الجنسي ينتهك صميم قيمنا في إم آي تي . إنه
لا مكان له هنا." وإم آي تي هو أحد أوائل المعاهد الأمريكية التي تصدر
بيانات شاملة بشأن الجرائم الجنسية في الحرم الجامعي. ونشر الاستطلاع
وسط ضغوط متصاعدة في أرجاء الولايات المتحدة من مشرعين ونشطاء وطلاب
لشن حملة على الاعتداءات الجنسية في الحرم الجامعي وإصلاح التحقيقات.
وأعلن البيت الأبيض الجرائم الجنسية "وباء" في حرم الجامعات
الأمريكية مع تعرض واحدة من كل خمس طالبات لاعتداء جنسي أثناء سنوات
الدراسة. ووفقا للاستطلاع فإن حوالي ثلثي من تعرضن لاعتداء جنسي قلن
إنهن أبلغن شخصا ما به لكن أقل من خمسة بالمئة منهن أبلغن الحادث إلى
مسؤول بالمعهد. وقالت سينثيا بارنهارت مستشارة المعهد "نحن مهتمون
بمعرفة المشكلة وقياسها وحلها".
الى جانب ذلك أطلق طلبة جامعيون في الولايات المتحدة الأمريكية،
حملة جمع توقيعات لحث إدارة جامعة في واشنطن على طرد أعضاء مجموعة
تمارس الاعتداءات على طالبات يجبرن على ممارسة الجنس، وأطلق البيت
الأبيض الأمريكي هو الآخر حملة وطنية لمكافحة الاغتصاب. ويدفع الجدال
المتصاعد حول الاعتداءات الجنسية في الجامعات الأمريكية، والتقارير
المتلاحقة في هذا المجال السلطات والجامعات، والمجتمع إلى البحث عن
الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذه الظاهرة، وصولا إلى إعادة النظر بأسس
التربية.
في الربيع الماضي، تسربت رسائل إلكترونية لمجموعة طلابية في الجامعة
الأمريكية في واشنطن تطلق على نفسها اسم "أبيسلون أيوتا" تظهر استغلال
بعض أعضائها لسذاجة بعض الطالبات في السنة الأولى وصولا إلى تخديرهن
للاعتداء عليهن. وتحدثت إحدى المراسلات عن استغلال وقوع الشابات في
حالة سكر من أجل تقبيلهن.
وتقول أماندا غولد الطالبة في السنة الثانية "هذه المجموعة معروفة
باسم "رابطة المغتصبين" وقد أشاحت الجامعة عينيها عنها لوقت طويل، لكن
بعد تسرب المراسلات لم يعد أمام الإدارة خيار آخر". وتنشط أماندا في
مواجهة هذه الظاهرة، وهي أسست مجموعة "نو مور سايلنس" (لا صمت بعد
اليوم)، وجمعت 1700 توقيع لدفع إدارة الجامعة إلى طرد الفاعلين، ونظمت
تظاهرات لمطالبة الإدارة بالكف عن التقليل من خطورة المشكلة. ومع أن
أماندا لم تحظ حتى الآن بإمكانية مقابلة رئيس الجامعة، لكنها تلقت دعما
أكثر أهمية.
فقد أطلق البيت الأبيض حملة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وذلك مع
بروز الأخبار التي تشي بحدة المشكلة واتساع نطاقها، فمن أصل خمس طالبات
تتعرض واحدة للاغتصاب في حياتها الجامعية. وأوصى الرئيس باراك أوباما
الجامعات بالتصدي لهذه الظاهرة، وقال "إن هذه المشكلة تقع على عاتقنا"
داعيا كل طالبة إلى "أن تكون جزءا من الحل". وتبث في أماكن تجمع الطلاب
مقاطع دعائية تدعو إلى التحرك وعدم الاكتفاء بموقع المتفرج.
وبحسب فيث فيربر الطالبة في السنة الثانية، فإن "الناس لا يعرفون
أصلا أن هذه الأعمال تندرج في إطار الاغتصاب". و تروي أنها تصدت مرة
لأحد الشبان شارحة له أن استغلال الشابة الواقعة تحت تأثير السكر
الشديد لأغراض جنسية ما هو إلا اغتصاب يعاقب عليه القانون. وتنشط فيث
في ورشات توعية بدأت تتكاثر منذ الكشف عن الرسائل الالكترونية.
وقد فرضت إدارة الجامعة على الطلاب الذين يلاحقون الفتيات الالتزام
بهذه الورشات، ويبقى الخيار حرا للآخرين، علما أن دراسة أعدت في العام
2013 أظهرت أن 18 % من الطلاب أقروا بأنهم مارسوا الجنس مع فتاة لم تكن
ترغب بذلك. وتركز الحملات على أن أي ممارسة جنسية لا تحظى بموافقة
الطرف الآخر بملء إرادته هي عمل جرمي من فئة الاغتصاب، لكنها لا تركز
كثيرا على العوامل التي تضع الشابة في دائرة الخطر مثل استهلاك الكحول
أو قبول كأس شراب من شخص غير معروف وما إلى ذلك. بحسب فرانس برس.
وبموجب قانون أقر في ولاية كاليفورنيا في الآونة الأخيرة فإن أي
ممارسة جنسية غير قائمة على موافقة واضحة من الطرفين يمكن أن تصنف في
دائرة الاغتصاب في حال التقدم بشكوى لإدارة الجامعة. لكن دانيال
رابابورت المسؤولة في قسم الوقاية من العنف الجنسي في الجامعة
الأمريكية ترى أن المشكلة يجب أن تعالج في ما هو أبعد من القوانين.
وتقول "المشكلة الحقيقة هي في الطريقة التي يربي فيها الأمريكيون
أبناءهم". وتضيف "نحن ننشئ الفتيان على أن يصبحوا رجالا معتدين، فوقيين،
عنيفين، لا يرون في المرأة سوى أشياء يريدون الحصول عليها".
حرب الموت والاغتصاب
من جانب اخر قالت ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في
حالات النزاع إن جميع الأطراف في الحرب الأهلية بجنوب السودان ترتكب
جرائم اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع حتى أن طفلا
عمره عامان كان بين الضحايا. وقالت زينب هاوا بانجورا للصحفيين عن
زيارتها الأخيرة إلى مدينة بانتيو بشمال جمهورية جنوب السودان أحد أكثر
المناطق تضررا من الصراع "من خلال خبرتي على مدار 30 عاما لم اشهد أبدا
أي شيء مثلما رأيت في بانتيو." وأضافت "يواجه النازحون داخليا الذين
يبحثون عن ملاذ مجموعة من ... انعدام الأمن وظروف معيشية لا يمكن
تصورها ومخاوف شديدة تتعلق بالحماية يوميا وعنف جنسي مستشر."
واندلع القتال في ديسمبر كانون الأول في جمهورية جنوب السودان التي
أعلنت استقلالها عن السودان عام 2011. وجاء ذلك بعد شهور من التوتر بين
الرئيس سلفا كير ونائبه المعزول وغريمه السياسي ريك مشار. ولم تتمكن
محادثات سلام بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)
من وضع حد لإراقة الدماء إلى الآن.
وقالت بانجورا "روى ناجون وعمال بقطاع الرعاية الصحية لي قصصا مفجعة
عن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والخطف والاستعباد الجنسي والزواج
القسري... أولئك الذين يحاولون صد المعتدين غالبا ما يتعرضون للاغتصاب.
جرى اغتصاب بعض الضحايا حتى الموت." وأضافت أن من بين الضحايا نساء
ورجال وفتيات وفتية. وقال مسؤولون بمستشفى في جنوب السودان إن 74 في
المئة منهم تحت سن 18 عاما.
وقالت بانجورا "أصغر ضحية تلقت العلاج طفل عمره عامان." وأوضحت أن
طرفي الصراع يرتكبان أعمال العنف الجنسي وأضافت أن أوامر صدرت داخل
القوات العسكرية لارتكاب عمليات اغتصاب على أساس عرقي. وأضافت بانجورا
أن محطة إذاعة في بانتيو تسمى راديو بانتيو إف إم تبث نداءات للرجال
لاغتصاب النساء والفتيات على أساس خلفياتهن العرقية وولاءاتهن السياسية.
وقالت بانجورا إنها في نهاية رحلتها إلى جنوب السودان وقعت مع
الحكومة بيانا يحدد الخطوات التي يجب اتخاذها لوضع حد لعمليات الاغتصاب.
وعبرت بانجورا عن قلقها بشكل خاص إزاء الافتقار إلى الرعاية الطبية
والنفسية للضحايا. وتابعت "يساورني القلق أيضا إزاء عدم الإبلاغ عن هذه
الجريمة بسبب إغلاق المكاتب الحكومية وانعدام الأمن في البلاد والخلل
في خدمات الشرطة وعدم وجود امكانات لدى مقدمي الخدمات الطبية." بحسب
رويترز.
وأدى الصراع في جنوب السودان إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح
أكثر من مليون شخص. ودفعت البلاد البالغ تعداد سكانها 11 مليونا إلى
شفا الوقوع في مجاعة. وتقول الأمم المتحدة إنه مع نهاية العام يمكن أن
يواجه ثلث السكان خطر الموت جوعا. وفي وقت قريب حذرت الولايات المتحدة
كير ومشار من أنه ما لم يتم التوصل لاتفاق سلام لإنهاء العنف فإن من
المرجح أن تفرض العقوبات التي لوح بها مجلس الأمن منذ وقت طويل.
ازواج يمارسون العنف
على صعيد متصل قالت دراسة للأمم المتحدة إن ستة من بين كل عشرة رجال
في الهند اعترفوا بممارسة العنف ضد زوجاتهم أو شريكاتهم ويزداد هذا بين
الرجال الذين تعرضوا للتمييز في طفولتهم أو واجهوا مصاعب مالية. وأعد
التقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز الدولي لأبحاث المرأة
ومقره واشنطن. واستند التقرير إلى شهادات 9205 رجال تتراوح أعمارهم بين
18 و49 عاما في سبع ولايات هندية لفهم وجهات نظرهم بشأن الذكورة والعنف
ضد الشريك وتفضيل الأولاد على البنات. بحسب رويترز.
وتم تعريف العنف على أنه عنف معنوي يشمل الإهانة والترهيب والتهديد
وعنف بدني يتضمن الدفع واللكم والمعاشرة الجنسية بالإكراه. كما تضمن
انتهاكات اقتصادية مثل منع الرجل لزوجته أو شريكته من العمل أو
الاستيلاء على دخلها دون إرادتها. وقال التقرير الذي جاء بعنوان (الذكورة
والعنف ضد الشريك وتفضيل الأبناء) إن "الكثير من الرجال في الهند
يتصرفون بطريقة يحددها سلفا إلى حد كبير دورهم كذكور ووفقا لخبراتهم
وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتجارب الطفولة." وأضاف "كان الرجال
الذين يعانون من متاعب اقتصادية أكثر ميلا لممارسة العنف عموما أو خلال
الاثني عشر شهرا الأخيرة. وربما يرتبط هذا بالأعراف المتعلقة بالذكورة
التي تؤكد توقعات بأن الرجل هو مصدر الدخل الرئيسي للأسرة."
العقوبة لا تطال المغتصِب
الى جانب ذلك لم تصدق ايامبا وهي مسؤولة حكومية في أحد أحياء
العاصمة الكينية نيروبي أذنيها حين دخل رجل إلى مكتبها بعد يومين من
اعتقاله لاغتصابه طفلته التي لم يتعد عمرها ثلاثة أعوام ليطلب إعادة
الضحية إلى حضانته. بل ان رجل الشرطة الذي أفرج عن الرجل أصر على أن
تعيد ايامبا الطفلة لابيها رغم التقرير الطبي الذي أكد اصابتها بتهتك
ووجود آثار عض وجروح وكدمات.
وقالت ايامبا التي رفضت الكشف عن اسمها بالكامل "كيف أعيد الطفلة
الى أب يغتصبها ليل نهار. "عم هذا الرجل وهو مسؤول حكومي كبير جدا
جاءني وقال لي (اذا لم تعيدي الطفلة وتسقطي القضية سأعمل على فصلك)."
ورفضت ايامبا التهديدات ومر عامان والطفلة في أمان الان وينظر القضاء
في الامر. ويعوق الفساد والترويع العدالة بالنسبة لكثير من الناجين من
العنف الجنسي في كينيا الذي يقول مدافعون عن حقوق الانسان انه وصل الى
مستويات "وبائية".
وخلص مسح أجرته الحكومة الكينية عام 2012 الى ان ثلث الفتيات يتعرضن
للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة. ويلجأ المشتبه بهم الى الرشوة
وتهديد الشرطة والقضاة والضحايا. وقال ضابط شرطة "تعرضت للتهديد في
مناسبات عديدة.. في بعض الحالات تختفي الشاكيات بشكل غامض بل قتلت
اثنتان." ويقول أطباء ومحامون وضباط شرطة وإخصائيون اجتماعيون حضروا
ندوة عن العنف الجنسي في نيروبي إن التحديات الاخرى تأتي من الجهل
ووصمة العار والفقر ونظام جنائي غير فعال. بحسب رويترز.
وقال أحد الاطباء الذي عالج شقيقتين إحداهما في السادسة والاخرى في
السابعة من التهتك بعد تعرضهما للاغتصاب "لقد قدم (الجناة) رأسا من
الماعز للأب وضاعت القضية. "انه شعور سيء.. حين لا تطبق العدالة. انهم
لا يحاكمون والجاني على الارجح سيكرر فعلته."
جرائم اغتصاب في بريطانيا
على صعيد متصل أدانت محكمة بريطانية 13 رجلا لارتكاب سلسلة من
الجرائم الجنسية في مدينة بريستول تشمل التحرش الجنسي والاغتصاب
واستخدام قاصرات في الدعارة. واستمعت المحكمة إلى شهادة فتاة في
السادسة عشر قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل خمسة صومالين بعد
انتقالها للمدينة. وقام احد افراد العصابة باغتصاب شقيقتها، 14 عاما،
عندما جاءت لزيارتها.
وادت التحقيقات الى كشف عصابة أخرى من اصول صومالية كانت تغتصب اربع
فتيات اخريات. وكشفت التحقيقات أن الاربع فتيات اعطين 30 جنيها او
مخدرات او خمورا او هدايا لممارسة الجنس مع رجال اكبرسنا من الجالية
الصومالية. واستمعت المحكمة إلى أن بعض الفتيات جرى إقناعهن بممارسة
الجنس مع اعضاء آخرين في العصابة، حيث قال لهم أفرادها إن ذلك جزء من
"الثقافة والعادات الصومالية" وأن "الرجال عادة ما يمارسون الجنس مع
صديقات بعضهم البعض". بحسب فرانس برس.
وجرى اغتصاب فتاة في الثالثة عشر أربع مرات من قبل ثلاث رجال في
فندق في وسط بريستول. وقال بيان للجالية الصومالية في بريستول "المجتمع
الصومالي في بريستول يشعر بصدمة عميقة لما توصلت اليه القضية. انها
افعال لا تغتفر بالغة القسوة ضد الاكثر ضعفا في مجتمعنا". وادين
المتهمون الـثلاثة عشر باتهامات تشمل الاغتصاب وممارسة الجنس مع اطفال
وتيسير دعارة الاطفال ودفع اموال مقابل ممارسة الجنس مع فتاة. |
