|
شبكة النبأ: الفساد ظاهرة خطيرة تدمر
المجتمعات لاستنزافها جميع الموارد البشرية والمادية، كما لا يتم
استثناء أي جهة عن ممارسة الفساد الإداري او الحسابي...الخ، وقد اثرت
قضايا الفساد بأشكاله كافة على مختلف نواحي الحياة وعلى مدى التطور
الذي يمكن ان يشهده العراق وغيرة من البلدان لولا انتشار الفساد بشكل
كبير في مختلف مفاصل الدولة، حتى عد العراق في مقدمة الدول على مستوى
العالم بنسب الفساد، ويحاول المجتمع الدولي والدول الكبرى، التوصل الى
اتفاقات امنية ورقابية، من شانها تعزيز الحماية والحد من انتشار ظاهرة
الفساد على مستوى العالم، سيما وان العديد من المافيات الدولية، نمت
بشكل متسارع، بعد ان ساهمت بعدة عمليات تهريب وتبييض أموال وغيرها في
مختلف دول العالم، بدورها "اتفقت دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول
آسيا والمحيط الهادي (أبك) على التعاون بشأن ترحيل المسؤولين الفاسدين
وتعزيز جهود استرداد الأصول وتأسيس شبكة شفافية لمكافحة الفساد بهدف
تبادل المعلومات عن الكسب غير المشروع، وستكون الشبكة التي أطلق عليها
اسم شبكة أبك لوكالات تنفيذ القانون وسلطات مكافحة الفساد هي الأولى من
نوعها التي تعمل الدول الأعضاء في أبك على تأسيسها، وتقود الصين هذه
الشبكة.
ووفقا لبيان صدر عن الدول الأعضاء فستعمل الشبكة بشكل غير رسمي
وسيكون هدفها "تبادل المعلومات" بين سلطات مكافحة الفساد وتنفيذ
القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويلزم الاتفاق الدول الأعضاء
وعددها 21 بينها الصين والولايات المتحدة "بحرمان الضالعين في الفساد
من ايجاد ملاذ آمن ويشمل ذلك الترحيل والمساعدة القانونية المتبادلة
واسترداد وإعادة الأرباح من الفساد"، ويأتي الاتفاق فيما يسعى الرئيس
الصيني شي جين بينغ لتوسيع نطاق حملته الواسعة ضد الكسب غير المشروع
لملاحقة المشتبه بهم الذين فروا إلى الخارج ولاسيما هؤلاء الذين أخذوا
معهم الأرباح التي حققوها من الفساد، وقالت الصين انها اعتقلت 180 شخصا
يشتبه بارتكابهم جرائم اقتصادية ضمن حملتها التي أطلقت عليها اسم "عملية
صيد الثعلب"، وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "نعتقد أن هذا
التعاون خطوة كبيرة للأمام، الفساد لا يخلق فقط مجالا غير متكافئ
للتنافس ولا يعطل العلاقات الاقتصادية فحسب لكنه أيضا يسرق من الناس،
الذين يعتقدون أن النظام يصلح للجميع". بحسب رويترز.
ويرى محللون وخبراء ان المجتمع الدولي يحتاج الى تضافر الجهود
الدولية والاممية، لمنع ومكافحة آفة الفساد العابر للحدود، والذي يشكل
خطر حقيقيا على جميع دول العالم.
فرنسا وملفات الفساد
فقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول قضية فساد تتعلق بدفع عمولات
بقيمة 182 مليون يورو على هامش مساهمة صندوق سيادي قطري في راسمال
مجموعة "فيوليا" في 2010، كما افاد مصدر مقرب من الملف، وهذا التحقيق
الاولي لنيابة باريس يلي كشف صحيفة ليبراسيون وجود هذه العمولات التي
دفعت بمناسبة شراء شركة "ديار" القطرية التابعة للصندوق السيادي القطري
للاستثمار نسبة 5 بالمئة من راسمال مجموعة "فيوليا" للخدمات المرتبطة
بالبيئة بقيمة 624 مليون يورو من الاسهم في نيسان/ابريل 2010، وبما ان
اسهم "فيوليا" قيد التداول في البورصة، فانها "كانت في تصرف السوق"،
بحسب الصحيفة، وقالت ليبراسيون انه تم استخدام "ترتيب مالي" بين قبرص
ولوكسمبورغ ووصلت العمولات الى "ثلاث شركات وهمية" في قبرص وماليزيا
وسنغافورة، وردت مجموعة "فيوليا" التي كانت بإدارة هنري بروليو في 2010
على اسئلة "لا فيوليا ولا الاشخاص الذين لا يزالون في الشركة يملكون اي
معلومات كانت تتعلق بالعناصر التي تطرقت اليها صحيفة ليبراسيون"، وهنري
بروليو كان يجمع الى هذا المنصب منصبا اخر هو رئاسة مؤسسة كهرباء فرنسا
الذي احتفظ به منذ ذلك الوقت، لكن لم يتم التمديد له، وعينت الدولة،
وهي المساهم الذي يملك غالبية الاسهم في مؤسسة كهرباء فرنسا، الصناعي
جان برنار-ليفي (رئيس مجلس ادارة ومدير عام مجموعة الدفاع "تاليس")
خلفا له، واكد محامي مؤسسة كهرباء فرنسا جان بيار مينيار اثر ما كشفته
ليبراسوين، انه لا يوجد اي تحقيق يستهدف المجموعة او رئيسها بتهمة قبض
عمولات. بحسب فرانس برس.
وفي سياق متصل أفادت قاعدة بيانات جديدة نشرت مؤخرا بأن أكثر من نصف
نواب البرلمان الأوروبي يملكون أنشطة تجارية جانبية ويربحون منها ما
يصل إلى 18 مليون يورو (23 مليون دولار) سنويا بجانب رواتبهم، وقال
كارل دولان مدير مكتب منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي إن
قاعدة بيانات مراقبة النزاهة التابعة للمنظمة تقدم نظرة عامة على
النشاطات والأرباح الخارجية لنواب البرلمان الأوروبي مما يثير تساؤلات
بشأن تضارب المصالح، وقال دولان في بيان "إذا أراد استعادة الثقة في
عملية صنع القرار في بروكسل يجب أن يفعل البرلمان ما هو أكثر من مجرد
التشدق بالشفافية وينفذ بعض اجراءات الفحص والموازنات المجدية"، وتظهر
قاعدة البيانات أن 398 نائبا في البرلمان الأوروبي يكسبون ما بين 5.8
مليون يورو (7.4 مليون دولار) و18 مليون يورو (23 مليون دولار) سنويا
من النشاطات الخارجية، ويربح 175 نائبا في المجمل 500 يورو على الأقل
شهريا من أعمال جانبية في حين يكسب 12 نائبا أكثر من عشرة آلاف يورو
شهريا، وقال دولان إن الطريقة التي يقر بها نواب البرلمان الأوروبي عن
نشاطاتهم الخارجية باستخدام الاختصارات المبهمة وكلمات مثل "استشاري"
و"أعمال حرة" تجعل من المستحيل تقييم تضارب المصالح، وقال دانييل
فرويند مسؤول السياسة في مكتب منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد
الأوروبي إن إدارة البرلمان الأوروبي يجب أن تعزز اجراءات فحص هذه
الاقرارات لرصد الأخطاء ويجب أن تفرض العقوبات في حالات الاقرارات
المزيفة، ومنظمة الشفافية الدولية غير حكومية وتراقب وتنشر وقائع
الفساد السياسي وفساد الشركات في مجال التنمية الدولية.
العراق يقاضي أمريكا
فيما رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة العراق مقاضاة
عشرات الشركات بتهمة التآمر مع نظام الرئيس الراحل صدام حسين لتخريب
برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت الأمم المتحدة قررته لتوفير السلع
للعراقيين خلال سنوات العقوبات الدولية، وصدر الحكم أمام المحكمة
ومقرها نيويورك بموافقة قاضيين ورفض الثالث، وقالت المحكمة إن من أسباب
الحكم أن الحكومة العراقية لا يمكنها الحصول على تعويض بموجب قانون
أمريكي لمكافحة الابتزاز لأنها مازالت مسؤولة عن جهود نظام صدام حسين
للتحايل علي برنامج الأمم المتحدة مع أنها نبذت تلك الجهود وأنكرت
شرعية ذلك النظام، وقالت محكمة الاستئناف في تصويت بالإجماع ان العراق
لا يمكنه أيضا إقامة دعاوى بموجب القانون الاتحادي للممارسات الأجنبية
الفاسدة قائلة إن بند مكافحة الرشى في القانون لا يجيز رفع دعاوى فردية،
وتضمنت أوراق القضية التي أقيمت عام 2008 أسماء 80 شركة بينها شركات
أمريكية وبريطانية وفرنسية، وبلغت قيمة برنامج النفط مقابل الغذاء 64.2
مليار دولار واستمر بين عامي 1996 و2003، وقال العراق إن التحايل على
البرنامج من جانب نظام صدام والشركات أضاع عشرة مليارات دولار على
الشعب العراقي. بحسب رويترز.
فيما يخضع المبعوث الأمريكي السابق إلى العراق وأفغانستان، زلماي
خليل زاد، لتحقيق بشأن غسيل أموال عن طريق الحساب البنكي الخاص بزوجته
في فيينا، حسب تقارير من النمسا، ويتهم زلماي خليل زاد بتحويل مبلغ 1.4
مليون دولار إلى حساب زوجته في النمسا، حسب مجلة بروفيل، وذكرت
التقارير أن الأموال المحولة إلى النمسا لها علاقة بشركات في العراق
والإمارات العربية المتحدة، وكان خليل زاد مبعوثا إلى الولايات المتحدة
في العراق وأفغانستان بين 2003 و2007، وتقول مجلة بروفيل إن وثائق
قضائية اطلعت عليها وتعود إلى شهر مايو/ ايار 2013 تشير إلى أن السلطات
النمساوية جمدت عدة حسابات في فيينا تعود إلى زوجته عالمة الاجتماع
والمؤلفة، تشيريل بينارد التي تحمل الجنسية المزدوجة الأمريكية
النمساوية، وقال محامي بينارد إن السلطات الأمريكية لم تقدم بعد "أدلة
ملموسة" ضد موكلته.
كما أوقفت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية الليلة
الماضية أحد قضاتها ويدعى سيمس بي مكفاري عن العمل في فضيحة متعلقة
برسائل إلكترونية فاحشة ومزاعم أخرى عن سوء السلوك، وأشارت المحكمة في
حكمها الى "حاجة ضرورية ملحة" لحماية نزاهة النظام القضائي ووزارة
العدل، وصوت أربعة قضاة لصالح قرار الوقف واعترض آخر وتنحى اثنين
أحدهما مكفاري عن القضية، وقال كبير القضاة رونالد كاستيل "لم يفشل قاض
قط في الالتزام بمكارم الاخلاق الحميدة المطلوبة في قضاة هذه المحكمة
او كان محل تجاوزات اخلاقية الى الدرجة التي وصل اليها القاضي مكفاري"،
وأشار الى ان محاولات مكفاري في القاء اللوم على آخرين فيما يتعلق
بسلوكه قد يصل الى حد "المرض"، ولم يتسن على الفور الاتصال بمكفاري
للتعليق على قرار المحكمة لكنه كان قد اعتذر من قبل عن رسائله
الالكترونية الجنسية الصريحة، وقرار الوقف مع دفع الراتب سيستمر الى أن
تقرر لجنة سلوك القضاة ما اذا كانت ستوجه اتهاما رسميا للقاضي وهي
عملية قد تستغرق شهرا، وانتخب مكفاري لعضوية المحكمة العليا في
بنسلفانيا كديمقراطي عام 2007.
اليابان وثقافة استقالة المسؤول
من جانبها قالت وسائل اعلام يابانية إن وزيرة الاقتصاد والتجارة
والصناعة الجديدة في البلاد بصدد الاستقالة بسبب مزاعم أن جماعات
تدعمها أساءت استخدام أموال مخصصة لأغراض سياسية، وذكرت صحيفتا نيكي
وسانكي أن الوزيرة يوكو اوبوتشي (40 عاما) وهي ابنة لرئيس وزراء سابق
تعتزم تقديم تقرير عن تحقيق أجرته في أمر هذه الأموال ثم تقدم
استقالتها لرئيس الوزراء شينزو آبي، لكن صحيفة سانكي أوضحت أن فريق آبي
يفكر في أن يجعل اوبوتشي تقدم تقريرها له ولا تنتظر اجتماع لجنة
برلمانية، وكان آبي قد عين اوبوتشي وزيرة للاقتصاد والتجارة والصناعة
قبل أقل من شهرين فقط، وينظر إلى اوبوتشي على أنها ستنافس لتصبح أول
رئيسة وزراء في اليابان وكانت قد قدمت اعتذارا أثناء نقاش برلماني
بعدما نشرت تقارير اعلامية اساءة استخدام الأموال مما يعد انتهاكا
لقوانين الانتخابات وقوانين التمويل السياسي، وقالت اوبوتشي "أشعر أن
الجهل ليس عذرا"، وتفادت الوزيرة تأكيد أو نفي عزمها على الاستقالة
وقالت للصحفيين إن التحقيق في الأمر على رأس أولوياتها، وذكرت صحيفة
نيكي ووكالة كيودو اليابانية للأنباء أن اوبوتشي قالت للمقربين من آبي
إنها تعتزم الاستقالة، وقالت وكالة جيجي للأنباء إن استقالة اوبوتشي
حتمية. بحسب رويترز.
بدوره اعترف وزير الصناعة الياباني بانه اعاد مبلغا من المال تلقاه
قبل سنوات من شركة يعود ستون بالمئة من رأسمالها الى اجانب، وهو امر
يمنعه القانون، ومنذ تعيينه في هذا المنصب، يواجه يوايشي ميازاوا مشاكل
بعد اعترافه بإنفاق اموال من احد الصناديق في حانة وبامتلاك اسهم في
شركة كهرباء طوكيو (تبكو)، وقال لصحافيين "علمت في نهاية بان الحزب
الذي امثله تلقى هبة من شركة يعود الجزء الاكبر من رأسمالها الى اجانب"،
واضاف "لذلك اصدرت الامر بإعادة المبلغ بأكمله وهو 400 الف ين (2900
يورو) دفعت في 2007 و2008 وهذا ما تم في نهاية الاسبوع"، وكان ميازاوا
اعترف بانه يمتلك 600 سهم في شركة كهرباء طوكيو المشغلة للمحطة النووية
في فوكوشيما التي ما زالت من المفاعلات التي تشرف عليها بدقة وزارتا
الاقتصاد والتجارة اللتان تتمتعان بنفوذ كبير، وكشفت وسائل الاعلام
غداة تولي ميازاوا مهامه ان لجنة ادارة امواله السياسية كشفت انه انفق
18 الفا و230 ين (135 يورو) في حانة خاصة بالممارسات السادية الماسوشية
في دائرته هيروشيما، يقوم فيه زبائن بتقييد فتيات بحبال، وقال ميازاوا
"علمت ذلك من الصحف وهذا صحيح"، لكنه تراجع بتأكيده انه لم يطأ هذه
الحانة يوما.
كرواتيا
من جانب اخر ذكرت وسائل الاعلام الكرواتية أن شرطة مكافحة الفساد
اعتقلت رئيس بلدية زغرب ميلان بانديتش وعددا من مساعديه للاشتباه في
جرائم فساد واساءة استخدام السلطة، وقالت الشرطة والمدعي العام إنه تم
اعتقال عدة أشخاص من ادارة زغرب من دون ذكر اسمائهم تماشيا مع الاجراء
المعتاد، لكن جميع وسائل الاعلام المحلية والتلفزيون الرسمي ذكروا أن
بانديتش من بين المعتقلين، وربطت تقارير اسم بانديتش بعدد من تحقيقات
الفساد في العقد المنصرم ولكن لم يتم استجوابه قط أو اعتقاله، وقال
مكتب المدعي العام في بيان بموقعه على الانترنت "بعد عدة أشهر من تحقيق
جنائي معقد جرى اعتقال عدة أشخاص للاشتباه في أنشطة غير قانونية في
مدينة زغرب وشركة زغرباكي القابضة" المسؤولة عن الخدمات المجتمعية، ولم
يذكر اي تفاصيل عن اتهامات محتملة واكتفى بالقول بأن "التحقيق جار في
عدد من جرائم الفساد"، وكان بانديتش عضوا بالحزب الديمقراطي الاشتراكي
لكنه ترك الحزب في عام 2009 لينافس كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية
ذلك العام، ويتولى بانديتش رئاسة بلدية العاصمة الكرواتية منذ عام
2000. بحسب رويترز.
فضائح في البرازيل
على صعيد ذي صلة عكرت فضيحة فساد شركة بتروبراس آخر مناظرة متلفزة
في الحملة الانتخابية الشديدة الحماسة للاقتراع الرئاسي في البرازيل
بين الرئيسة المنتهية ولايتها ديلما روسيف وخصمها من يمين الوسط آيسيو
نيفيس، وشاهد عشرات الملايين من المشاهدين قناة تي في غلوبو آخر مرحلة
من الحملة الانتخابية الاكثر احتداما منذ ثلاثين سنة في البلد الناشئ
العملاق بأميركا اللاتينية الذي يمر بمرحلة تحولية، وبقي المرشحان في
معقليهما من اجل ظهورهما الأخير، ويتوقع ان تتجول روسيف في شوارع بورتو
اليغري، هذه المدينة التي تعتبر مهد المنتدى الاجتماعي العالمي لمناهضي
العولمة وواجهة حزب العمال الذي تتزعمه حيث عاشت فترة شبابها، من جهته
سيتوجه نيفيس الى ساو جوا دل راي في ولاية ميناس جيريه (جنوب شرق) حيث
سيزور قبر جده تانكريدو نيفيس المعارض للديكتاتورية والذي انتخب رئيسا
في 1985 لكنه توفي قبل ان يتسلم مهامه، واتهم نيفيس الذي حقق تقدما
واضحا خلال الايام الاخيرة على منافسته اليسارية على ما افادت
الاستطلاعات، الرئيسة بانها خاضت "الحملة الاكثر دناءة" في تاريخ
البرازيل، وركز على القنبلة الاعلامية التي اطلقتها مجلة "فيجا" التي
قالت ان ديلما وسلفها لولا كانا على علم بنظام الفساد السياسي في
بتروبراس، وكتبت "فيجا" على صفحتها الاولى استنادا الى اعترافات مفترضة
قالت ان البرتو يوسف، احد المشبوهين الاساسيين في هذا الملف، ادلى بها
للشرطة "كانا يعلمان كل شيء"، وسأل نيفيس الرئيسة "هل كنت تعلمين كما
قالت مجلة فيجا؟"، واجابت روسيف "انها محض افتراءات وتشهير" ونددت
ب"عملية دعائية انتخابية" ومحاولة "تضليل" الناخبين، واضافت "سارفع
دعوى لدى القضاء للدفاع عن نفسي وانا متيقنة ان الشعب البرازيلي سيعرب
عن استيائه برفضه برنامجك الذي يمثل تراجع البرازيل الى الوراء"، وقد
لطخت قضايا الفساد سمعة حزب العمال الذي تنتمي اليه روسيف ويحكم البلاد
منذ 12 سنة ما دفع بالعديد من الناخبين اليساريين الى النفور منه وجعل
نيفيس من ذلك منذ البداية احد محاور حملته الانتخابية. بحسب فرانس برس.
وكانت روسيف دائما تدافع عن نفسها بالقول انها غير متسامحة مع
الفساد، مؤكدة انه اذا نشرت التحقيقات ذلك لانها منحت الشرطة الفدرالية
استقلالية كاملة، في حين عندما كان الحزب الاجتماعي الديمقراطي
البرازيلي يحكم البلاد بين 1995 و2002، "كانت تلك القضايا تدفن
منهجيا"، وقالت روسيف انها ستطلب عقوبات اشد على المفسدين والفاسدين
وستمنع الشركات من تمويل الحملات الانتخابية، وقال نيفيس "هناك طريقة
لانهاء الفساد، وهي تنحية حزب العمال من الحكم"، وحجبت هذه العبارات
الشديدة القساوة رهانات الاقتراع الذي يثير انقسام البرازيليين، ويشعر
الاكثر عوزا من سكان المناطق الاكثر فقرا في شمال شرق البلاد،
بالامتنان لليسار وبرامجه الاجتماعية التي استفاد منها اكثر من خمسين
مليون منهم، بينما تريد الطبقات الميسورة وضع حد لحكم حزب العمال
وتحمله مسؤولية تباطؤ الاقتصاد ودخول البلاد مرحلة انكماش خلال النصف
الاول من السنة، وتدور المعركة من اجل كسب اصوات الطبقة المتوسطة التي
اصبحت تشكل الاغلبية التي يتقاسمها الولاء لمكاسب سنوات لولا
(2003-2010) وشعور متزايد بالاستياء من الحكومة الحالية، وفي صفوف هذه
الفئة الاجتماعية سجلت روسيف العدد الاكبر من النقاط في الايام الاخيرة
ولا سيما في الجنوب الشرقي الصناعي، من جهته، يعد نيفيس بانهاض
الاقتصاد ومكافحة التضخم.
البرتغال فساد يضعف السلطة
من ناحيته قدم وزير الداخلية البرتغالي ميغيل ماسيدو استقالته على
خلفية قضية فساد مرتبطة بمنح تأشيرات دخول مخصصة لمستثمرين اجانب وقد
طالت الدوائر العليا في الدولة، واعتبر ماسيدو الذي اكد انه "ليس له
اية مسؤولية شخصية" ان "سلطته السياسية" قد ضعفت بسبب القضية وذلك في
كلمة متلفزة، وقال الوزير البالغ من العمر 55 عاما والذي عين في منصبه
في حزيران/يونيو 2011 انه اتخذ قراره كي "يدافع عن الحكومة وعن سلطة
الدولة وعن مصداقية المؤسسات"، وكان من المرجح ان يخلف ميغيل ماسيدو
وهو الامين العام السابق لحزب وسط اليمين رئيس الوزراء بيدرو باسوس
كويلهو الذي يتزعم الحزب، واعتقلت الشرطة البرتغالية 11 شخصا بينهم
قائد شرطة الحدود مانويل جارميلا بالوس والامينة العامة لوزارة العدل
ماريا انتونيا والمدير الاداري لكتاب العدل انتونيو فيغويريدو في اطار
حملة مداهمات واسعة، يشار الى ان ماسيدو الذي لم يطاله التحقيق شخصيا،
هو مقرب من عدة اشخاص ضالعين في هذا الملف، حسب ما ذكرت مجلة اكسبرسو،
ومن بين المعتقلين ثلاثة مواطنين صينيين وهم يخضعون للاستجواب امام
قاضي التحقيق، وقامت الشرطة البرتغالية ب60 عملية مداهمة في كل البلاد
خصوصا داخل وزارات الداخلية والبيئة والعدل وفي مقرات لشرطة الحدود.
بحسب فرانس برس. |
