الشيعة في البحرين.. مقاطعة الانتخابات ورفض الاستفراد بالسلطة

شبكة النبأ: من الواضح للجميع ان الانخابات التي جرت مؤخرا في البحرين تحمل معها مؤشرات واضحة كل الوضوح، تؤكد استفراد نسبة ضئيلة من الشعب البحريني بالسلطة، اما الاكثرية فغالبا ما يواجهون القمع السلطوي بصدور عارية لكنها عامرة بالحق والايمان والسير على طريق الخلاص من الاستبداد والقمع، وتشكيل منهج سياسي جديد، قائم على العدل وعلى احقية الاصوات وعدم التلاعب باصوات الناخبين، فضلا عن اهمية عدم اقصاء طائفة ما من هذا الحق الدستوري الذي اكدت عليه بيانات حقوق الانسان بالاضافة الى جميع الاديان والافكار السياسية التي حاولت ان تنصف الحق، ولكن هناك تشبث واستفراد واضح بالسلطة في البحرين يأتي على حساب حقوق الشعب البحريني وحرياته. فقد اقترع الناخبون في البحرين في انتخابات تشريعية وبلدية هي الاولى منذ بدء الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 2011، وذلك وسط مقاطعة المعارضة للعملية الانتخابية في هذه المملكة الخليجية الاستراتيجية الحليفة للولايات المتحدة. وسجلت حوادث متفرقة بين محتجين شباب وقوات الامن في القرى الشيعية الواقعة في الضاحية الغربية للمنامة، بحسب شهود. ودعي 349 الفا و713 ناخبا مسجلين الى انتخاب اربعين نائبا من بين 266 مرشحا بينهم 23 من الاعضاء السابقين في مجلس النواب، بحسب الارقام الرسمية.

واعلن وزير العدل البحريني الشيخ خالد الخليفة بعد ساعة من اغلاق مراكز الاقتراع ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 51,5 في المئة بحسب التقديرات الاولى، وذلك رغم دعوات المعارضة الى المقاطعة. ووصف معارضون العملية الانتخابية بانها "مسرحية" فيما طالب زعيم جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد وتقود حركة المقاطعة الى وضع حد لما قال انه "استفراد بالسلطة" من قبل اسرة ال خليفة الحاكمة.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة (5,00 تغ)، واستمر التصويت حتى الساعة 20,00 (17,00 تغ) في الانتخابات التشريعية والبلدية. وقبل ساعتين من اغلاق الصناديق، ادلى عشرة في المئة من الناخبين باصواتهم في قرية سنابس الشيعية، شرق المنامة بحسب ما قال مراقب من منظمة غير حكومية محلي لفرانس برس. وفي وسط سنابس، دارت مواجهات بعد الظهر بين شبان بعضهم ملثم يحملون زجاجات حارقة وقوات الامن التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وفقا لمراسل فرانس برس. واغلقت المحلات التجارية ابوابها في سنابس وقرى شيعية اخرى شهدت مواجهات مشابهة كما افاد شهود عيان. وفي منطقة الرفاع ذات الغالبية السنية والتي يقيم فيها رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، توجه نحو مئة ناخب غالبيتهم من الرجال الذين كانوا يلبسون الثياب التقليدية البيضاء، الى مركز الانتخاب حيث اصطفوا في طابور قبل فتح الصناديق بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وقالت نعيمة الحدي وهي موظفة في الثلاثين من عمرها تقريبا "ان هذه الانتخابات ستساهم في تطوير البلاد تحت قيادة الملك". وفي جدحفص القرية الشيعية شمالا، اصطف قلة من الناخبين امام مركز للتصويت في دائرة تضم اكثر من تسعة آلاف ناخب مسجلا. وقال احد المراقبين "احصيت حوالى مئة مقترع بعد بدء التصويت". ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس عند عبورهم في قرى شيعية صباح السبت ما بدا انه آثار لمواجهات، لاسيما في قريتي السنابس وجدحفص. ولوحظ وجود مستوعبات نفايات محروقة وحواجز لقطع الطريق. وفي قرية الديه الشيعية، قطعت الطرقات بجذوع اشجار وبكتل اسمنتية واكياس من الاسمنت والقمامة، وهي خطوات تقول السلطات انها تخريبية وتهدف الى منع السكان من المشاركة في الانتخابات. وفي ختام حملة انتخابية خافتة نسبيا، تحركت المعارضة الشيعية بقوة للتأكد من نجاح دعوتها للمقاطعة، وهي ما انفكت تندد بما تقول انه "قمع" وتطالب ب"ملكية دستورية حقيقية". وعشية الانتخابات اكدت وزيرة الاعلام البحرينية سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة في مقابلة ان "باب الحوار لن يقفل حتى وصولنا الى توافقات"، مؤكدة في الوقت نفسه انه "لا يمكن ابقاء البلد وتعطيل كل المشروع الاصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من اجل الوصول الى اتفاق او توافق مع طرف سياسي واحد".

من جهته، طالب زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان بوضع حد لما قال انه "استفراد بالسلطة" من قبل اسرة آل خليفة الحاكمة. وقال زعيم جمعية الوفاق الاسلامية ان "استراتيجية المعارضة تقوم على التواصل مع كل الاطراف من اجل التوصل الى حل توافقي يخرج البلاد من حالة الاستفراد بالسلطة هذه". وتوقع زعيم المعارضة الشيعية الا تتجاوز نسبة المشاركة 30%. وقال ان المقاطعة "تعبر عن موقف الشعب المطالب باصلاحات ديموقراطية".

وفي هذه الانتخابات الاولى منذ قيام السلطات في اذار/مارس 2011 بوضع حد بالقوة لاحتجاجات قادها الشيعة طول شهر في كان يعرف ب"دوار اللؤلؤة" في خضم احداث الربيع العربي، تشكل نسبة المشاركة المؤشر الرئيسي. وفي خطوة لتحدي السلطات، وضع ناشطون ملثمون ما يشبه الصندوق في احد شوارع الدراز وقام عشرات المارة بوضع اوراق في الصندوق للمشاركة رمزيا في "استفتاء" دعت اليه مجموعة 14 فبراير المتشددة التي تعتبرها السلطات مجموعة ارهابية. ودعا هذا الائتلاف المحظور لاستفتاء حول "شرعية النظام" بالتزامن مع الانتخابات. وبعد ان سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية. وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في اخراج البلاد من المازق المسدود. كما لم تؤد الى نتيجة ورقة اقترحها مؤخرا ولي العهد تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء واجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب مع اجل تسمية الوزراء غير المنتمين الى اسرة آل خليفة الحاكمة فضلا عن اصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين. وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى خصوصا مطلب "الملكية الدستورية" والوصول الى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. كما تطالب في موضوع الانتخابات المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين". وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، الا ان المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.

لن ننتخب لن نستسلم

قالت الحكومة البحرينية عشية اجراء الانتخابات التشريعية والبلدية انها منفتحة على الحوار مع المعارضة التي تقاطع العملية وتطالب بوضع حد لما تقول انه "استفراد بالسلطة" في المملكة. وبعد حملة انتخابية خافتة، يتنافس السبت 266 مرشحا غالبيتهم من السنة على المقاعد الاربعين في مجلس النواب. وتحركت الغالبية الشيعية للتاكد من نجاح المقاطعة التي اعلنتها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، مع اربع جمعيات معارضة اخرى. وفي هذا السياق، تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة في قرية الدراز الشيعية قبل ان تفرقهم قوات الامن. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المحتجين الا ان ذلك لم يسفر عن اصابات. وفي خطوة لتحدي السلطات، وضع ناشطون ملثمون ما يشبه الصندوق في احد شوارع الدراز وقام عشرات المارة بوضع اوراق في الصندوق للمشاركة رمزيا في "استفتاء" دعت اليه مجموعة 14 فبراير المتشددة التي تعتبرها السلطات مجموعة ارهابية. ويبدو ان الجمهور الشيعي بشكل عام متجاوب مع نداء المقاطعة الذي وجهته جمعية الوفاق.

وقال علي، وهو ستيني شيعي، "لن انتخب طالما هناك جيران لي لديهم ابن في السجن او قدموا شهيدا". اما ليلى زين الدين التي تلبس العباءة السوداء التقليدية، فقالت بدورها "نحن لن ننتخب ولن نستسلم". وكان زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان القى كلمة امام المئات من انصاره في مقر الجمعية بالقرب من المنامة وحثهم على المقاطعة. وقال سلمان "سنستمر بكفاحنا السلمي" للوصول الى ملكية دستورية حقيقية، وتوقع الا تتجاوز نسبة المشاركة 30%. وطالب سلمان الجمعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس بوضع حد لما قال انه "استفراد بالسلطة" من قبل اسرة آل خليفة الحاكمة، وبعد ان سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية.

وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في اخراج البلاد من المازق المسدود، كما لم تؤد الى نتيجة ورقة اقترحها مؤخرا ولي العهد تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء واجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب مع اجل تسمية الوزراء غير المنتمين الى اسرة آل خليفة الحاكمة فضلا عن اصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين. وقال سلمان لفرانس برس ان المقاطعة "تعبر عن موقف الشعب المطالب باصلاحات ديموقراطية" وبوضع حد "للتفرد بالسلطة" من قبل الاسرة الحاكمة، متوقعا ان تكون نسبة المشاركة في الاقتراع "بحدود 30%". واعتبر ان مجلس النواب الجديد "سيمثل الحكم ولا يمثل الارادة الشعبية". وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى خصوصا مطلب "الملكية الدستورية" والوصول الى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. وفي موضوع الانتخابات، تطالب المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".

وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، الا ان المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.

لماذا الاستفراد بالسلطة

في السياق نفسه دعا زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان عشية تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية في هذا البلد إلى وضع حد لما أسماه "الاستفراد بالسلطة" من قبل أسرة آل الخليفة الحاكمة. وتقاطع جمعية الوفاق، ممثلة التيار الشيعي المعارض، وأربع جمعيات معارضة أخرى هذه الانتخابات. وطالب زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان الجمعة بوضع حد لما قال إنه "استفراد بالسلطة" من قبل أسرة آل خليفة الحاكمة، وذلك عشية الانتخابات التي تقاطعها المعارضة. وأضاف "لا يمكن في البحرين أن تستمر الأمور عن طريق إدارة أسرة واحدة أو عن طريق تغييب فصائل اجتماعية كاملة عن المشهد السياسي". وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال زعيم جمعية الوفاق الإسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد الشيخ علي سلمان أن "إستراتيجية المعارضة تقوم على التواصل مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي يخرج البلاد من حالة الاستفراد بالسلطة هذه". وأضاف "نحن ننفتح بآفاقنا على السلطة وبقية قوى المجتمع التي لا نتفق معها بالرأي من أجل إيجاد هذا التوافق". وتقاطع الوفاق وأربع جمعيات معارضة أخرى هذه الانتخابات. وبعد أن سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة للاحتجاجات التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية.

وقال سلمان إن المقاطعة "تعبر عن موقف الشعب المطالب بإصلاحات ديمقراطية" وبوضع حد "للتفرد بالسلطة" من قبل الأسرة الحاكمة، متوقعا أن نسبة تكون المشاركة في الاقتراع "بحدود 30 بالمئة". واعتبر أن مجلس النواب الجديد "سيمثل الحكم ولا يمثل الإرادة الشعبية". وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى خصوصا مطلب "الملكية الدستورية" والحد من سلطة آل خليفة والوصول إلى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. وفي موضوع الانتخابات، تطالب المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين". وقال سلمان "لقد أغلق النظام أي أفق للتوافق الوطني وأصر على الذهاب إلى الانتخابات بطريقة منفردة، رافضا كل المقترحات التي قدمتها المعارضة".

مقاطعة واسعة للمعارضة الشيعية

وكان زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان قد دعا عشية تنظيم الانتخابات إلى وضع حد لما أسماه "الاستفراد بالسلطة" من قبل أسرة آل الخليفة الحاكمة. وتقاطع جمعية الوفاق، ممثلة التيار الشيعي المعارض، وأربع جمعيات معارضة أخرى هذه الانتخابات، وبحسب المراقبين، فان نسبة المشاركة هي العامل الاكثر اهمية في هذه العملية الانتخابية التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية، وهي مقر للاسطول الاميركي الخامس. والانتخابات التشريعية التي تنظم بالتزامن مع انتخابات بلدية، هي اول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ قيام السلطات بوضع حد بالقوة لاحتجاجات شعبية قادها الشيعة في 2011 ضد الحكم في خضم احداث الربيع العربي. وكانت الحملة الانتخابية خافتة عموما. فالتجمع الانتخابي الذي نظمه المرشح عادل العوضي مرشح المنبر الاسلامي القريب من الاخوان المسلمين، لم يشارك فيها الا عشرات الرجال والنساء الذين تجمعوا بشكل منفصل تحت خيمة في مدينة حمد بالقرب من المنامة. ولم تقدم جمعية الوفاق الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الاكبر في البلاد اي مرشح للانتخابات، على عكس الكثير من المجموعات السياسية السنية مثل جمعية الاصالة التي تمثل التيار السلفي والمنبر الاسلامي وتجمع الوحدة الوطنية.

وقال المحلل السياسي البحريني علي فخرو "ان مجلس النواب المقبل لن يكون ممثلا لجميع مكونات الطبقة السياسية. لن يكون هناك معارضة برلمانية حقيقية". وذكر فخرو لوكالة فرانس برس ان غالبية المرشحين هم "رجال اعمال او مهنيون يمارسون مهنا مختلفة من دون خبرة سياسية حقيقية"، وهذا لن يساعد المملكة على الخروج من الازمة السياسية على حد قوله. وبحسب هذا الوزير السابق الذي كان جزءا من الحراك السياسي في الماضي، فان "البحرين تعيش انقسامات طائفية مخيفة" تؤججها الاستقطابات الاقليمية. وتعد السعودية الداعم الاكبر لحكومة البحرين ولحكم آل خليفة. وفي 2011، انسحب 18 نائبا يمثلون جمعية الوفاق في مجلس النواب احتجاجا على قمع الاحتجاجات وللمطالبة ب"ملكية دستورية حقيقية". وبات هذا المطلب الشعار الرئيسي للمعارضة في البحرين. والقي القبض على عدد من القياديين المعارضين وحكم عليهم بعقوبات سجن قاسية. واستمرت الاحتجاجات على شكل تحركات متفرقة شهدت في جانب منها اعمال عنف، الا ان الحركة الاحتجاجية عموما خفت حدتها مع مرور السنوات ومع عدم تحقيق اي تغيير على الارض. ويقف خلف التحركات التي شابتها اعمال عنف مجموعات معارضة صغيرة متشددة مثل ائتلاف 14 فبراير ونددت جمعية الوفاق باعمال العنف. وبالرغم من ضغط المنظمات الحقوقية العالمية، عززت السلطات العقوبات المفروضة على مرتكبي اعمال العنف، بما يشمل عقوبة الاعدام والسجن المؤبد. وقد فشلت جولات من الحوار الوطني في التوصل الى حل للازمة السياسية. ويعبر البحرينيون عن تشاؤمهم ازاء قدرة الانتخابات على احداث تغيير.

وقال سائق التاكسي حيدر البالغ من العمر 32 سنة "المرشحون لا يبحثون الا عن الجاه" مؤكدا انه لن يذهب للاقتراع السبت. اما عبد المجيد السبع وهو احد كوادر جمعية الوفاق، فقد ندد بما قال انه "محاولات السلطة لترهيب الناس من اجل ان ينتخبوا". وفي خطوة لتحدي الانتخابات، دعا ائتلاف 14 فبراير عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى استفتاء "حول شرعية النظام" بالتزامن مع الانتخابات.

قمع وسجن وإسقاط جنسبة

في سياق متصل جمدت البحرين أنشطة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الرئيسية ثلاثة أشهر بموجب حكم للمحكمة ومن المتوقع ان يعمق قرار تجميد أنشطة الوفاق الأزمة السياسية في البحرين التي بدأت بمظاهرات حاشدة عام 2011. وقال وزير العدل إن قرار التجميد لن يسري قبل ان تعقد جمعية الوفاق مؤتمرها العام. ويبدو أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لدعوى قضائية أقامتها الحكومة في يوليو تموز ضد جمعية الوفاق قائلة إنها خالفت القانون ونظامها الأساسي. وأعلنت الوفاق قبل أسبوعين أنها لن تشارك في انتخابات 22 نوفمبر تشرين الثاني لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية ولان تقسيم الدوائر الانتخابية يصب في مصلحة الأقلية السنية التي تحكم البلاد. إلا أن الوفاق أدانت قرار تجميد عملها ووصفته في بيان بانه "مغامرة مجنونة وغير محسوبة". وأضاف البيان الصادر بنسختين عربية وإنجليزية على موقع الجمعية على الإنترنت أن الحكومة يبدو انها تسعى "لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية." وقالت الولايات المتحدة -التي تحتفظ بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة بالبحرين- إنها تشعر بالقلق لتجميد انشطة الوفاق. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "تتناقض مثل هذه الخطوة مع تعزيز مناخ من المشاركة السياسية. نحن نراقب الموضوع عن كثب ونفهم أن الجمعية تعتزم استئناف الحكم."

ولجمعية الوفاق صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البحرين وحصلت على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام خلال قمع السلطات لمحتجين أغلبهم من الشيعة يطالبون بمزيد من الديمقراطية. ومنذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير شباط عام 2011 شهدت البحرين اضطرابات محدودة. واستؤنفت محادثات المصالحة بين ​أ​سرة آل خليفة السنية الحاكمة والمعارضة الشيعية أوائل العام الحالي لكن يبدو انها تعثرت في وقت لاحق فيما يبدو بعد محاكمة مسؤولين في جمعية الوفاق بعدد من الاتهامات. وقالت نسخة من حكم المحكمة ارسلها محامي الوفاق لرويترز إن انشاء هذه الجمعية جاء بالمخالفة لقانون تأسيس التنظيمات السياسية وقالت إنه يجوز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة المدنية العليا ان توقف انشطة اي جمعية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسعى خلالها هذه الجمعية لازالة اسباب هذه المخالفة. وقالت إن الوفاق لم تقدم لوزارة العدل المستندات الخاصة بتنظيم المؤتمرات العامة للجمعية. وقالت المحكمة إن الجمعية كانت تمارس انشطتها في الخفاء دون اي اشراف قانوني.

ووصف الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق حكم المحكمة بانه مسيس. وقال إن الجماعة تجري اتصالات مع مستشارين قانونيين بشأن كيفية التحرك. وقال إن الوفاق سبق ان قالت للمحكمة إنها ستجري انتخاباتها من جديد وايضا مؤتمرها العام رغم عدم اقتناع الجمعية بصحة الانتخابات السابقة والمؤتمر العام على حد قوله. ويشكو نشطاء شيعة في البحرين منذ فترة طويلة من التهميش السياسي والاقتصادي وهو اتهام تنفيه الحكومة. واعتبرت المعارضة البحرينية التي تقودها جمعية الوفاق الشيعية ان الانتخابات "تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي او توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي". وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، اذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين. وفي مسار القمع نفسه قضت محكمة بحرينية بسجن ثلاثة مواطنين شيعة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عنهم. وأدين الأشخاص الثلاثة بتدبير تفجير استهدف الشرطة شرقي البلاد خلال شهر آب/أغسطس 2013. وأعلن مصدر قضائي بحريني الخميس أن المحكمة الجنائية حكمت على ثلاثة مواطنين شيعة بالسجن عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عنهم إذ أدانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة. وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن عشر سنوات. كما حكمت "بإسقاط جنسية البحرينيين الثلاثة" وهو الحكم الثالث من نوعه خلال هذا العام، إذ أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بالأحداث التي تشهدها البلاد، الجنسية عن 18 مواطنا شيعيا. وقد أسقطت السلطات البحرينية في الماضي أيضا الجنسية عن شيعة لكن دون قرار قضائي وبتهم "المس بأمن الدولة".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 25/تشرين الثاني/2014 - 2/صفر/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م