|
شبكة النبأ: الكوارث المالية
والاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم بين الحين والاخر، لاتزال تلقي
بظلالها على كل مفاصل الحياة، فقد سببت تداعيات وتأثيرات الازمة
العالمية بإفلاس الكثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية العملاقة،
تهدد الكثير من اصحاب الوظائف والعمال في مختلف المجلات والمهن كما
يقول بعض المراقبين.
فيمار المتخصصون بهذا الشأن ان الكثير الحكومات والمؤسسات والشركات
تواجه اليوم جملة من التحديات والمصاعب المتعلقة، بأمور التوظيف وقضايا
الاجور والمرتبات المتفاوتة بين المستويات الإدارية، والتي اسهمت وبحسب
البعض بحدوث فوارق طبقية كبيرة يصعب معالجتها، وهو ما قد تترتب عليه
العديد من المشاكل الاضافي التي قد تدفع بعض أرباب الأعمال الى تقليل
اجور العاملين او تسريح المزيد منهم من اجل معالجة تلك الامور.
من جانب اخر يرى بعض الخبراء ان بعض الشركات والمؤسسات الناجحة،
وعلى الرغم من تأثرها بتداعيات الازمة المالية قد عمدت الى اتخاذ
سياسات واجراءات وخطط ادارية جديدة، ومنها رفع اجور العاملين او تقديم
بعض الحوافز المعنوية والمالية، التي كانت سببا في زيادة الانتاج
وتحقيق ارباح اضافية.
البحث عن وظائف
وفي هذا الشأن فقد حذر البنك الدولي من ان العالم يواجه ازمة وظائف
معممة تهدد آفاق تحسن النمو موضحا انه ليس هناك اي حل سحري لمعالجة هذا
الوضع. ونشر البنك الدولي دراسة حول سوق العمل في العالم بمناسبة
اجتماع لوزراء العمل والوظيفة في مجموعة العشرين في استراليا. واشارت
الدراسة الى انه يجب ايجاد 600 مليون وظيفة اضافية على المستوى العالمي
بحلول 2030 لمواجهة زيادة عدد السكان.
وقال نايجل تووز مدير البنك الدولي المكلف هذا الملف "لا شك ان هناك
ازمة وظائف معممة. كما تظهر هذه الدراسة بوضوح هناك نقص في الوظائف
المتخصصة". واضاف ان المقلق هو "زيادة التفاوت في الرواتب والايرادات
داخل دول عدة في مجموعة العشرين رغم التقدم في بعض الدول الناشئة مثل
البرازيل وجنوب افريقيا".
وبشكل عام ايجاد الوظائف افضل في الدول الناشئة منه في الدول
المتطورة بفضل محركات مثل الصين والبرازيل لكن الافاق ليست جيدة. واضاف
ان "الارقام الحالية غير مشجعة. وترتسم في الافق تحديات كبيرة". ووفقا
للتقرير الذي وضع بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان
اكثر من 100 مليون شخص عاطلون عن العمل في دول مجموعة العشرين في حين
يعتبر 447 مليونا "عمالا فقراء" يعيشون باقل من دولارين في اليوم.
ويتوقع ان يبقى النمو الاقتصادي ضعيفا في حين ان وضع العمالة ينعكس
على الاستهلاك والاستثمارات بحسب الدراسة. والرواتب الحقيقية تسجل
ركودا في دول عدة اعضاء في مجموعة العشرين وحتى تتراجع في عدة دول.
واضاف المسؤول انه "ليس هناك اي حل سحري لتسوية ازمة الوظائف في
الاسواق الناشئة كما في الاقتصاديات المتطورة". بحسب فرانس برس.
واوضح "نعلم ان علينا ايجاد 600 مليون وظيفة اضافية في العالم بحلول
2030 فقط لمواجهة النمو الديموغرافي". واوضح ان على كل بلد تبني مقاربة
وزارية للمشكلة "مع تعاون دائم ومباشر من القطاع الخاص". وفي نيسان/ابريل
حدد وزراء المال في مجموعة العشرين هدف اعطاء دفع لإجمالي الناتج
الداخلي العالمي ب2% خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن صندوق النقد
الدولي حذر في تموز/يوليو من ان اهداف النمو هذه قد تنسف بارتفاع
معدلات الفائدة وتباطؤ الاقتصادات الناشئة.
رؤساء الشركات
من جانب اخر زاد دخل رؤساء الشركات الاميركية الكبرى عشر مرات
تقريبا في السنوات الخمس والثلاثين الاخيرة ليصل بشكل وسطي الى 15,2
مليون دولار سنويا في العام 2013 على ما اظهرت دراسة جديدة. وبالنظر
الى التضخم والاتعاب (اجر وعلاوات واسهم..) زاد دخل رؤساء اكبر 350
شركة اميركية بنسبة 937 % منذ العام 1978 على ما جاء في دراسة "ايكونومي
بوليسي اينستيتوت" وهو مركز بحث مستقل في واشنطن. ولفتت الدراسة الى ان
الزيادة كانت حوالى 22 % في فترة 2010-2013 وحدها.
وبالمقارنة زاد معاش اجير "متوسط" خلال هذه السنوات الخمس والثلاثين
بنسبة 10,2 % ليصل الى 52100 دولار في السنة في العام 2013 على ما
اظهرت الدراسة نفسها. لذا فان التباين في المداخيل بين اجير متوسط
ورئيس الشركة التي يعمل فيها توسع كثيرا وانتقل من 1 الى ثلاثين في
1978، ليصل الى 1 الى 295 في 2013.
وشدد معدو الدراسة على ان "اجور رؤساء الشركات زادت في السنوات
الثلاثين الاخيرة اسرع بكثير من اصحاب الاجور العالية الاخرى". واشار
المعهد الى ان اجور كبار رؤساء الشركات الاميركية سجلت تسارعا كبيرا
الى تم لجمها في مطلع الالفية الجديدة بعد انفجار فقاعة التكنولوجيات
الجديدة. فالمعدل المسجل في 2013 (15,2 مليون دولار سنويا) اقل من
المستوى المسجل في العام الفين (20,2 مليونا) وفي 2007 (18,5 مليونا)
قبل اندلاع الازمة المالية على ما اكدت الدراسة.
الى جانب ذلك صوت حاملو أسهم شركة باربري البريطانية للملابس
والعطور الفاخرة، في اجتماع عام، ضد مرتب مدير الشركة. فقد اعترض 52
بالمئة من المصوتين على المرتب الذي يتقاضاه مدير الشركة، وهو موقف
نادر ضد المرتبات العالية. ويتقاضى كريستوفر بايلي، الذي تولى منصب
رئيس مجلس الإدارة في شهر مايو/أيار، راتبا سنويا بقيمة 10 ملايين جنيه
استرليني. واعترفت الشركة بأن المدير يتقاضى "مبلغا ضخما"، ولكنها قالت
إنه مبرر لضمان بقائه.
ووصفت باربري التصويت بأنه "مخيب للآمال". ولكن التصويت غير ملزم،
وهو ما يعني أن الشركة ليست مجبرة على تغيير سياستها. ويتلقى بايلي
مكافأة سنوية بقيمة 440 ألف جنيه استرليني، فضلا عن مرتب شهري بقيمة
1.1 مليون جنيه استرليني. واستفاد بعد تنصيبه من 500 ألف جنيه في شكل
أسهم في الشركة، أصبحت قيمتها حاليا أكثر من 7 ملايين جنيه استرليني.
بحسب بي بي سي.
وعبر المساهمون أيضا عن قلقهم بشأن 1.35 مليون جنيه استرليني منحت
له في شكل أسهم قبل أن يصبح رئيس مجلس الإدارة، دون أن يكون ذلك مرتبطا
بأداء. وتقدر قيمة هذه الأسهم حاليا 19.5 مليون جنيه استرليني، إذا رغب
في بيعها على امتداد سنوات. ولكن الشركة تقول إنه قد يحصل على 10
ملايين جنيه استرليني سنويا إذا حقق أهدافها من حيث المبيعات.
الحد الادنى للأجور
في السياق ذاته اقر النواب الالمان بغالبية ساحقة قانونا حول الحد
الادنى للاجور على الصعيد الوطني، في ما يشكل سابقة في البلاد. وتم
تبني القانون بتاييد 535 صوتا من اصل 601 صوت، مما يفسح المجال امام
اعتماد حد ادنى بقيمة 8,50 يورو للساعة اعتبارا من 2015 في اهم
الاجراءات التي اتخذتها حكومة المستشارة انغيلا ميركل.
واعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديموقراطية
اندريا ناهلس في كلمة لاقت تصفيقا حارا قبل التصويت "ان ما نقرره اليوم
يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون
اخيرا على راتب لائق". ومسالة تحديد سقف للراتب الذي اشترطه الحزب
الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين في حزبي الاتحاد الديموقراطي
المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، بزعامة المستشارة انغيلا ميركل
لتشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر 2013،
كانت موضع مفاوضات شاقة.
وكان الحزبان يرفضان خصوصا ان تتدخل الدولة في مجال كان حتى الان
متروكا لنقابة اصحاب العمل والنقابات. ووافقت انغيلا ميركل اخيرا رغما
عنها لتامين تشكيل حكومتها الجديدة. وبهدف السماح بإيجاد اكبر دعم ممكن
لمشروع القانون داخل الغالبية البرلمانية، وافق الاشتراكيون
الديموقراطيون بشروط على استبعاد بعض فئات العمال، مثل المتدربين
والعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، لمدة ستة اشهر، وكذلك الذين لم
يبلغوا الثامنة عشرة وموزعي الصحف او العمال الزراعيين الموسميين. وهي
استثناءات واجهت انتقادا شديدا من المعارضة اليسارية (الخضر واليسار
المتطرف).
لكن مع 61 صوتا ممتنعا، لم يصوت ضد مشروع القانون سوى خمسة نواب لان
الخضر صوتوا لصالح القانون في النهاية بينما قرر اليسار المتطرف بزعامة
داي لينكي عدم التصويت. وبحسب تقديرات الحزب الاشتراكي الديموقراطي،
سيكون هناك اربعة ملايين عامل من اصل 42 مليونا من اليد العاملة
الفعلية في المانيا، سيشهدون زيادة في رواتبهم في الاول من كانون
الثاني/يناير 2015، ومليون اضافي اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير
2017. بحسب فرانس برس.
ويقع النظام الذي تم اختياره للحد الادنى للاجور في متوسط الدول
المتقدمة الاخرى. وهو اقل من الحد الادنى للاجور في فرنسا (9,53 يورو
للساعة الواحدة) لكنه اعلى مما يعادله في بريطانيا (6,31 جنيهات، اي
7,91 يورو). وتنضم المانيا مع هذا القانون الى صفوف 21 دولة من اصل
الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، التي تطبق الحد الادنى للاجور.
توظيف النساء
الى جانب ذلك أظهر بحث إن صناعة الخدمات المالية بالعاصمة
البريطانية لندن بدأت تتخلى عن صورتها كصناعة قاصرة على الرجال وتستبعد
الأقليات بعد أن زادت بشكل كبير من توظيف نساء وأجانب خلال العام
الماضي. وذكرت شركة أستوبري مارسدن للتوظيف في الخدمات المالية إنه على
مدى العام الأخير قفز عدد النساء اللائي يعملن في منطقتي سيتي وكناري
وارف الماليتين في لندن بواقع النصف تقريبا ليصبح 29 في المئة من مجمل
القوة العاملة التي يبلغ حجمها نحو 520 ألف شخص.
ويمثل الموظفون الصينيون حاليا خمسة في المئة من موظفي سيتي مقابل
3.8 في المئة العام الماضي في حين يمثل الهنود 12 في المئة بزيادة نقطة
مئوية واحدة عن العام الماضي. ويقارن هذا بنسبة 0.7 في المئة فقط من
عدد السكان الأكبر المنحدرين من أصل صيني و2.5 في المئة من المنحدرين
من أصل هندي. وقالت أستوبري مارسدن إن هذه الزيادة نجمت إلى حد ما من
تزايد اهمية الشركات الصينية والهندية ومحاولات لندن لأن تصبح مركزا
إقليميا لهذه الشركات. بحسب رويترز.
وترى شركات كثيرة أن هناك أهمية في وجود قوة عاملة متنوعة فتنوع
الخلفيات والخبرات يمكن أن يشجع الناس على التفكير على نحو مختلف
ومساعدة المنظمات على المنافسة في الوقت الذي يوسع فيه التوظيف من
جماعات أوسع كتلة المواهب. وقالت أستوبري مارسدن إنه توجد بعض الأدلة
التي تثبت أن جهود الشركات لتشجيع التنوع قد بدأت تثمر ولاسيما برامج
اجتذاب النساء العاملات والابقاء عليهن.
مؤهلات الموظف
على صعيد متصل يعد ثلث الشباب الموظفين في الولايات المتحدة تقريبا
من ذوي المؤهلات الزائدة عن المطلوب في وظائفهم، بحسب تقرير صادر عن
الاحتياطي الفدرالي. وبحسب هذه الدراسة، أكد 28 % من الشباب الموظفين
والحائزين شهادات بعد دراسات دامت سنتين أو ثلاث أنهم يتمتعون بمؤهلات
زائدة عن المطلوب في وظائفهم. وأظهرت الأرقام أن ثلث الشباب فقط يعملون
في قطاعات على صلة بدراساتهم.
وأقر 37 % من المشمولين في الدراسة بأنهم يتمتعون بالمستوى التعليمي
المطلوب للمناصب التي يشغلونها. وقد شملت هذه الدراسة، التي أجريت في
نهاية العام 2013، 2097 شابا تراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما. ويشار
إلى أن السواد الأعظم (83 %) من الشباب العاطلين عن العمل لم يحصلوا
على إجازة في التعليم العالي. وردا على سؤال عن طموحاتهم المهنية، قال
45 % من الشباب إنهم متفائلون في هذا الخصوص، في حين أن 21 % منهم
متشائمون و34 % "لا يعلمون" الى ما ستؤول اليه مسيرتهم. بحسب فرانس برس.
ويفضل 67 % منهم الحصول على وظيفة ثابتة بدلا من وظيفة عالية الأجر
(30 %). وزاول 29 % من المشمولين في الدراسة المهنة عينها طوال سنة و
14 % خلال خمس سنوات. وكانت البيانات الصادرة عن وزارة العمل قد أكدت
أن نسبة غير العاملين لا تزال مرتفعة في أوساط الشباب (18,6 %).
لندن و نيويورك
الى جانب ذلك أظهر بحث دولي شمل أكثر من 200 ألف شخص أن لندن هي
الوجهة الاولى في العالم للباحثين عن عمل. وعبر واحد من كل ستة مشاركين
في الاستطلاع عن رغبتهم في الانتقال إلى العاصمة البريطانية لضمان
حصولهم على وظيفة. وصنف المشاركون في الدراسة التي أعدتها مجموعة بوسطن
كونسلتنج وموقع توتال جوبز وهم من 189 دولة لندن قبل نيويورك وباريس من
حيث وجهة البحث عن عمل في الوقت الذي احتلت فيه بريطانيا المرتبة
الثانية بعد الولايات المتحدة كالدولة الأكثر اجتذابا للباحثين عن عمل
من جميع انحاء العالم.
وأظهر المسح الذي وصفه معدوه بأنه أكثر دراسة موسعة عن حركة
العاملين في العالم أن ثلثي الباحثين عن عمل تقريبا يريدون التوجه إلى
خارج بلادهم في حين تقتصر هذه النسبة في بريطانيا على 44 في المئة فقط.
وقال مايك بوكر من توتال جوبز إن "هذا التقرير يرسخ سمعة لندن
كمدينةعالمية حقا. ليس لأنها تقدم وفرة من فرص العمل في عدد من
المجالات بل لأنها تضم بعضا من اهم مناطق الجذب الثقافية في العالم
ولهذا من غير المفاجئ أن يرغب الناس من جميع أنحاء العالم بالمجيء إلى
هنا للعمل." بحسب رويترز.
وشملت الدراسة عاطلين عن العمل وموظفين ومن يعملون بشكل مستقل وطلاب
فضلا عن أشخاص يبحثون بشكل جدي عن عمل وآخرين لا يبحثون لكنهم منفتحون
على أي فرص جديدة وأشخاص لا يبحثون عن عمل جديد في الوقت الحالي.
80 مليون دولار
على صعيد منتصل أنفقت شركة صينية حوالي 80 مليون دولار على مدى عشرة
أيام لحوالي 15 ألف من موظفيها لقضاء عطلة في دولة الإمارات العربية
المتحدة، بحسب ما أوضحت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وكانت
دبي قد استقبلت لمدة عشرة أيام أكبر وفد سياحي من الجنسية الصينية يضم
موظفي الشركة وعددهم يقارب 15 ألف شخص. وسافر هؤلاء على متن 77 رحلة
طيران انطلقت من العديد من المدن الصينية، فيما كان في خدمتهم أكثر من
40 فندقاً في دبي، إضافة إلى عشرات حافلات النقل خلال إقامتهم في
الإمارة.
وكانت الشركة الصينية العملاقة "نيو سكن" قد نظمت هذه الرحلة
لموظفيها تقديرا لجهودهم ومساهمتهم في تعزيز ايرادات الشركة للعام
الماضي. وشكل هؤلاء أكبر مجموعة سياحية تدفقت إلى دبي في وقت واحد.
وقال مدير دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي ستين جاكوبسون إن "هذه
الكلفة توزعت بين الفنادق والمطاعم ورحلات الطيران والتسوق. بحسب CNN.
مضيفاً أن "دبي تتمتع بالخبرة اللازمة، والبنية التحتية، والوجهات
السياحية، والشراكات الأساسية لإستضافة المناسبات والمجموعات السياحية
من أي حجم ونطاق، ومن أي مكان في العالم." وتعد الصين واحدة من أكبر
الأسواق المصدرة للسياح حول العالم، وتشير التوقعات إلى أن عدد السياح
الصينيين المتوقع خروجهم في رحلات سياحية خارج بلدهم، قد يصل الى نحو
500 مليون سائح.
قضايا وتعويضات
في السياق ذاته قاضت وكالة اتحادية شركة للخدمات في نيويورك بعد
مزاعم بأن الشركة اجبرت موظفيها على الصلاة وشكر الله على وظائفهم وقول
"احبك" لمديريهم وزملائهم في العمل وفصلت اولئك الذين احتجوا على ذلك.
وقالت لجنة المساواة في فرص العمل الامريكية في الدعوى القضائية إن
شركة يوناتيد هيلث بروجرامز اوف امريكا ومقرها لونج ايلاند ألزمت
العاملين بأن يؤدوا طقوسا روحية تحت مسمى "اونيون هيد" اثناء العمل في
انتهاك لحقوقهم المدنية والدينية.
وقالت اللجنة إن الشركة فصلت بضعة موظفين رفضوا الالتزام بهذه
الطقوس التي ابتدعتها عمة مالك الشركة. وفي إحدى الحالات عوقبت مديرة
للحسابات بعدما اشتكت الى إدارة الشركة في 2010 من انها كاثوليكية ولا
تريد المشاركة في الطقوس الروحية. وبعد شهر على تقديمها الشكوى نقلت
المديرة من مكتبها للعمل في ساحة مكشوفة لخدمة العملاء ووضع تمثال بوذا
في مكتبها السابق. واحتجت المديرة لدى مالك الشركة على الاجراء الذي
اتخذ ضدها واقيلت بعد ذلك. وتسعى اللجنة للحصول على تعويضات للموظفين
المفصولين واستصدار انذار قضائي بحق الشركة لتحذيرها من مواصلة تلك
الطقوس الدينية. بحسب رويترز.
من جهة اخرى قدمت خدمة التواصل المهني "لينكد إن" التي لم تدفع
أجورا كافية لموظفيها في مقابل ساعات عملهم الإضافية حوالى 6 ملايين
دولار لحل هذه المسألة، بموجب اتفاق أبرم في وقت سابق. ويشمل هذا
المبلغ أتعابا بقيمة 3,3 ملايين دولار وتعويضات بقيمة 2,5 مليون دولار
لموظفين سابقين في مكاتب "لينكد إن" في كاليفورنيا وإلينوي ونبراسكا
ونيويورك، بحسب وزارة العمل الاميركية.
وكشف محققون من وزارة العمل أن خدمة التواصل المهني لم تسجل جميع
ساعات عمل بعض الموظفين ولم تدفع أجورهم كما ينبغي. وأقرت المجموعة
بأنها انتهكت القانون إذ أنها لم تكن تتمتع بالأدوات اللازمة لإدارة
أعمال بعض موظفيها وتسجيل دوامات العمل وفق الأصول. وكشفت أنها بدأت
تحل هذه المسألة وتنظم الأوضاع قبل أن تفتح وزارة العمل تحقيقا في هذا
الخصوص. وصرحت "لينكد إن" في بيان أنها بذلت ما في وسعها ليحصل كل موظف
متأثر بهذه المسألة على الأجر الذي يستحقه. |
