|
شبكة النبأ: على الرغم من أن الحصار
الاقتصادي المفروض على ايران، من قبل الولايات المتحدة الامريكية
والاتحاد الأوربي، شمل اغلب القطاعات الصناعية والتجارية والمصرفية (بما
في ذلك القطاع النفطي)، لكن لا يزال اعتمادها على تصدير النفط يشكل
المتنفس الأكبر لدخلها القومي، وأشار مراقبون الى ان التهديد بالعقوبات
التي يفرضها الغرب على الشركات والدول التي تستورد او تتاجر بالنفط
الإيراني، قللت من حجم عمليات الاستثمار، لكن لم تمنعها، سيما ان هناك
العديد من الطرق المباشرة وغير المباشرة يمكن ان يلجأ اليها تجار
وشركات ومافيا متخصصون في ابرام الصفقات النفطية بعيدا عن انظار الغرب،
وقد شكل انهيار السوق النفطية صدمة لدى قادة ايران، خصوصا لدى
المحافظين، الذين فسروا الامر على انه من تدبير أعداء ايران، وممن
يرغبون بممارسة المزيد من الضغط عليها لثنيها عن تعديل مسارها في
الكثير من القضايا السياسية، وقد توجهت أصابع الاتهام نحو الولايات
المتحدة الامريكية والسعودية.
ويبدو ان ايران امام ازمة اقتصادية حقيقية، اذ ان العقوبات
الاقتصادية (والتي اضرت اقتصادها وبنيتها التحتية كثيرا)، المفروضة
عليها، يمكن التقليل من اثارها الاقتصادية عن طريق زيادة الإنتاج
والبيع في السوق السوداء، وغيرها من الطرق التي يمكن ان تلجا اليها
ايران لتعويض الاضرار الناتجة عن العقوبات، لكن مع انخفاض أسعار النفط
(من 115 دولار الى اقل من 80 دولار)، وزيادة المعروض، مع إمكانية تحقيق
المزيد من الهبوط في أسعار النفط، فان الامر يصبح خطر جدا على الاقتصاد
الإيراني، ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن
وزير الإيراني النفط بيجان زنغنه قوله إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة
السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها،
وذكرت شانا أن زنغنه قال "بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد
مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط
على تلك المشروعات"، ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل
هذه الصناديق ان حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وربما يكون
جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على
طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب
أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80
دولارا، وفي الشهر الماضي توقع الصندوق ان تمنى إيران بعجز عام قدره
8.6 مليار دولار العام الجاري بحسب سعر الصرف الرسمي، واضاف زنغنه أن
إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض اثر انخفاض أسعار النفط ولكن الوكالة
لم تفصح عن تفاصيل، ويتعافى الاقتصاد لكن ببطء من الركود الشديد الذي
سببته العقوبات لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة، وتابع
الوزير ان ايران ستتبني "سياسية نقدية متقشفة" في العام المقبل، ولم
يتطرق زنغنه لتفاصيل ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ
للتيسير لكبح اثر تراجع إيرادات النفط.
خطط لإشعال حرب النفط
في سياق متصل هوت أسعار النفط بنحو الربع منذ يونيو حزيران وهو ما
دفع حكومة الرئيس حسن روحاني للمسارعة للبحث عن مصادر بديلة للدخل،
وتستند ميزانية إيران إلى سعر للنفط قدره حوالي 100 دولار للبرميل لكن
سعر خام القياس الأوروبي برنت يقل حاليا عن 87 دولارا، وتراجعت الأسعار
بسبب زيادة إمدادات المعروض ومخاوف من أن يتسبب تباطؤ نمو الاقتصاد في
أوروبا والصين في إضعاف الطلب، وقال خامنئي مشيرا إلى الانخفاض الحاد
في أسعار النفط الخام "إدارة بلادنا اعتمادا على إيرادات النفط تترك
الاقتصاد الإيراني تحت رحمة صناع السياسة الكبار في العالم"، واضاف "من
الواضح تماما أي مستقبل ينتظر مثل هذه الدولة، بدلا من الاعتماد على
مواردها المعدنية، ينبغي لإيران الاعتماد على موهبة وإمكانات شبابها"،
وتابع قوله "عندها فقط سيكون الاقتصاد الإيراني بمنعة من نفوذ القوى"
العالمية.
واتهم متحدث باسم الحكومة الإيرانية دولا إسلامية في المنطقة
بالتآمر مع الغرب لخفض أسعار النفط كوسيلة لإلحاق مزيد من الضرر
باقتصادها الذي قوضته العقوبات، وسارع متشددون إسلاميون في إيران إلى
تحميل السعودية مسؤولية انخفاض الأسعار لكن الرئيس روحاني وحكومته
المعتدلة حرصا على عدم استعداء الرياض العضو في أوبك أيضا ومنافستهم
الاقليمية من أجل تحسين العلاقات في المستقبل، وإيران من بين أول
الأعضاء في أوبك الذين يدعون عادة لخفض امدادات المعروض لدعم الأسعار
لكن إيران غيرت نهجها هذا الشهر وقالت إن بوسعها تحمل انخفاض اسعار
النفط وإنه لا توجد خطة لاجتماع طارئ لأوبك لوقف هبوط الأسعار، وأشار
بعض أعضاء أوبك ومنهم السعودية والكويت إلى أنه من المستبعد ان تخفض
المنظمة الإنتاج لدعم الأسعار في اجتماعها المقرر في 27 من نوفمبر
تشرين الثاني.
واتهمت إيران دولا إسلامية في الشرق الأوسط بالتآمر مع الغرب لخفض
أسعار النفط كوسيلة لإلحاق مزيد من الضرر باقتصادها الذي قوضته
العقوبات، وهوت أسعار النفط بنحو الربع منذ يونيو حزيران وهو ما دفع
حكومة الرئيس حسن روحاني للمسارعة للبحث عن مصادر بديلة للدخل للوفاء
بتوقعاتها للإيرادات في الميزانية الحالية التي تفترض سعرا للنفط قدره
100 دولار للبرميل، وقال محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة أمام
رجال دين شيعة في معقلهم مدينة قم "بعض من تدعى دولا إسلامية في
المنطقة تخدم مصالح أمريكا والقوى المتغطرسة (الأخرى) في محاولة الضغط
على الجمهورية الإسلامية"، وأضاف "تسبب (الغرب) في انخفاض انتاجنا من
النفط من أربعة ملايين برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا، وهذا
الانخفاض الذي طرأ في الآونة الأخيرة على أسعار النفط هو أحدث حيلهم"،
وجاء التراجع في سعر النفط نتيجة لزيادة المعروض ودلالات على ضعف نمو
الطلب وامتناع السعودية ومنتجين كبار آخرين في منظمة البلدان المصدرة
للبترول أوبك فيما يبدو عن خفض امدادات المعروض لرفع الأسعار.
وسارع متشددون إسلاميون في إيران إلى تحميل السعودية مسؤولية انخفاض
الأسعار لكن الرئيس روحاني وحكومته المعتدلة حرصا على عدم استعداء
الرياض العضو في أوبك أيضا ومنافستهم الاقليمية من أجل تحسين العلاقات
في المستقبل، وبعد تزايد الانتقادات "لرده السلبي" على انخفاض أسعار
النفط أمر روحاني وزير النفط بيجن زنغنة بابتكار "أسلوب أكثر فعالية في
استخدام الدبلوماسية" لمنع مزيد من الانخفاض في الأسعار، وإيران من بين
أول الأعضاء في أوبك الذين يدعون عادة لخفض الامدادات لدعم الأسعار،
ويقول محللون إن إيران تحتاج أسعارا مرتفعة نسبيا لإحداث التوازن بين
الإيرادات والمصروفات بميزانيتها. بحسب رويترز.
لكن إيران غيرت نهجها هذا الشهر وقالت إن بوسعها تحمل انخفاض اسعار
النفط وإنه لا توجد خطة لاجتماع طارئ لأوبك لوقف هبوط الأسعار، وأشار
بعض أعضاء أوبك ومنهم السعودية والكويت إلى أنه من المستبعد ان تخفض
المنظمة الإنتاج لدعم الأسعار في اجتماعها المقرر في 27 من نوفمبر
تشرين الثاني، ولمح بعض المحللين إلى أن السعودية مستعدة لاستيعاب أثر
انخفاض أسعار النفط لمساعدة الغرب وإضعاف موقف موسكو في مفاوضاتها بشأن
سيادة أوكرانيا وإضعاف وضع إيران في المفاوضات مع الغرب أيضا للتوصل
إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، ورفضت مصادر خليجية في قطاع النفط هذه
الفكرة ووصفتها بأنها محض خيال.
شروط إستثمارات مغرية
بدوره قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة توتال الفرنسية النفطية إن
إيران عليها أن تقدم شروطا مغرية لجذب استثمارات من شركات النفط
العالمية نظرا لأن تلك الشركات أصبحت أكثر إحجاما عن المخاطرة وتركز
على الربحية، وقال ستيفان ميشيل رئيس أنشطة التنقيب والإنتاج لمنطقة
الشرق الأوسط في توتال في مقابلة إنه منذ أعوام قليلة كانت الشركات
النفطية الكبرى مستعدة لقبول شروط صارمة في العقود وتواجه مخاطر أمنية
كبيرة لاستغلال الموارد النفطية في دول مثل العراق، لكن الآن فإن
الشركات لديها فرص جديدة للاقتناص مثل النفط الصخري لذا فإنها أصبحت
تركز بشكل أكبر على الربحية كما أصبحت أكثر انضباطا بشأن الإنفاق
الرأسمالي على حد قول ميشيل، وتابع ميشيل "لا صلة للوضع في 2015 بالوضع
في العراق، وفي الوقت نفسه هناك قلق حول القدرة على استغلال الموارد"
مشيرا إلى سلسلة من الصفقات التي وقعها العراق مع توتال وشركات نفطية
أخرى كبرى في 2009-2010، وأضاف "إذا عدنا مجددا إلى إيران فإن العقوبات
يجب أن ترفع ويجب أن تكون العقود مربحة وإلا فإن الأمر سيكون بلا جدوى،
وإذا مضى الأمر على هذا النحو فمن المؤكد أن توتال ستشارك في المنافسة".
بحسب رويترز.
وستنتهي إيران قريبا من صياغة عقود نفطية جديدة للمستثمرين الأجانب
وستعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بحسب ما قاله وزير النفط الإيراني
في أوائل أكتوبر تشرين الأول، وإذا توصلت إيران إلى إتفاق مع قوى
عالمية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل فإن العقوبات الدولية
المفروضة عليها سترفع ومن المتوقع الكشف عن العقود أمام الشركات
الأجنبية في فبراير شباط القادم، وقال ميشيل "يجب أن يكون العقد مغريا،
يجب أن يشكل توازنا جيدا بين المخاطر وبين القيمة التي نقدمها والقيمة
التي نحصل عليها"، وأضاف أن الهبوط في أسعار النفط في الأشهر الماضية
سيغير أيضا من نظرة توتال إلى بعض المشروعات في الشرق الأوسط على الأمد
القصير، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
انخفاض حاد لصادرات النفط
فيما اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه بعض الدول باختلاق أعذار
لتبرير معارضتهم لاستقرار الأسعار من خلال خفض الإنتاج في تلميح محتمل
إلى السعودية مع إصرار مسؤول سعودي على أن المسألة يجب أن تترك لقوى
السوق، وقال زنغنه مشيرا إلى العقوبات الدولية التي أجبرت إيران على
خفض صادراتها بشكل حاد "قامت دول معينة بزيادة إنتاجها بعد خروج دول
عديدة من دائرة إنتاج النفط، ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط
الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله "من الصعب عليهم الآن خفض إنتاجهم
لإحداث استقرار في السوق ويقدمون ذرائع مختلفة لتبرير تصرفاتهم"، ولم
يسم زنغنه تلك الدول لكنه ربما كان يشير إلى السعودية أكبر بلد مصدر
للنفط في العالم والقوة المهيمنة داخل منظمة أوبك، وقال وزير المالية
السعودي إبراهيم العساف إنه بينما نالت المملكة الثناء في الماضي
لحافظها على استقرار سوق النفط فإن الجميع يتفقون على أن المسألة تخضع
للعرض والطلب ويجب أن تترك على هذا النحو.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت لأقل من 80 دولارا للبرميل
مسجلا أدنى مستوياته في أربع سنوات في ظل قلق من تخمة الإمدادات، وهبط
النفط من مستواه المرتفع في يونيو حزيران عند أكثر من 115 دولارا
للبرميل، ولا يعتقد سوى قلة من المحللين إن أوبك ستفعل الكثير لدعم
الأسعار عندما تجتمع في 27 نوفمبر تشرين الثاني، وزار زنغنه قطر
والكويت قبل اجتماع أوبك في محاولة لحشد التأييد لإجراءات تهدف
لاستقرار أسواق النفط رغم أنه لا توجد أي دلالة على تلك الدول ستتعاون
مع إيران، ويخطط وزير النفط الإيراني لزيارة دول الإمارات العربية
المتحدة، وتحتاج إيران أسعارا للنفط أعلى بكثير لتعادل ميزانيتها عن
السعودية ولذا فإن هبوط النفط في الأشهر السابقة شكل ضغوطا مالية حادة
عليها، وقال زنغنه إن إيران ستلجأ إلى صندوق ثروتها السيادية لمواجهة
الأثر الاقتصادي، وقال أيضا إن انخفاض أسعار النفط يضر الاستقرار ونمو
إنتاج النفط الصخري وإن من المتوقع أن يناقش اجتماع أوبك تأثيرات النفط
الصخري على السوق. بحسب رويترز.
وتعتزم ايران اقناع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بتخفيف
انتاجها للنفط قبل اجتماع الكارتل المقبل، لكن طهران تبدو متقبلة لفكرة
انخفاض اسعار الخام لفترة طويلة ما سيؤثر على اقتصادها الذي يعاني اصلا
من العقوبات الدولية، وسيجتمع اعضاء اوبك الاثنا عشر الذين يؤمنون ثلث
الانتاج العالمي من الخام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا، فيما
تراجعت اسعار النفط الى ادنى مستوياتها في خلال اربع سنوات، وقد زار
وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة مؤخرا قطر والكويت وسيزور
الامارات العربية المتحدة، كما استقبل وزير خارجية فنزويلا رفايل
راميريز، واقر زنقانة بعد محادثاته مع راميريز بانه "من الصعب العودة
الى الاسعار السابقة، غير انه يتوجب السعي الى تحسين الاسعار بقدر
الامكان من خلال الاخذ بالاعتبار الوضع الجديد للسوق".
وتطالب كراكاس بدورها بتخفيض الانتاج من اجل وقف تدهور الاسعار لكن
هذا القرار "سيكون صعبا جدا" برأي الكويت، واكد رئيس مجلس الدوما
الروسي (النواب) سيرغي ناريشكين في طهران ان موسكو (غير العضو في أوبك)،
"مستعدة للتفاوض مع جميع الدول المنتجة من اجل توازن سعر" برميل النفط
الذي يمثل نصف عائدات الميزانية الروسية، ويعتبر البعض ان انخفاض
الاسعار يعود الى فائض العرض في السوق وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وقد
اتبعت دول اعضاء عدة مثل السعودية التي تعد ابرز اعضاء الكارتل، السوق
بتخفيض اسعار مبيعاتها، وانتقد زنقانة "بعض الدول" التي زادت انتاجها
و"تجد ذرائع" لتبرير رفضها خفض انتاج للخام، وذهب الرئيس الايراني حسن
روحاني الى ابعد من ذلك فاعتمد موقفا اشد مؤخرا يندد ب"مؤامرة خفض
الاسعار" ملمحا الى السعودية والولايات المتحدة.
وقد رفعت السعودية القوة الاقليمية السنية المنافسة لايران الشيعية
انتاجها في العام 2012 للتعويض عن تراجع الصادرات الايرانية التي تواجه
حظرا نفطيا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتدهورت صادرات الخام
الايراني من اكثر من 2,2 مليون برميل في اليوم في العام 2011 الى حوالى
1,2 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي، وتسعى ايران والقوى العظمى الى
ابرام اتفاق شامل بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر يسمح بضمان الطابع
السلمي للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية التي
تسببت بازمة اقتصادية خطيرة في البلاد، كما تسعى ايران التي تمتلك رابع
احتياطي نفطي في العالم وثاني احتياطي من الغاز، ايضا الى اخراج
اقتصادها من تبعيته للذهب لاسود الذي يبقى مصدرها الاول للعائدات من
العملات الصعبة، واشار برلمانيون الى ان الحكومة قد اعدت فعلا ميزانية
مع سعر للنفط يتراوح بين "70 و80 دولارا" للبرميل للسنة المالية
المقبلة (اذار/مارس 2015-اذار/مارس 2016)، مقابل مئة دولار للسنة
الحالية.
واعتبر رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الايراني غلام
رضا تاج كردون ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر على الميزانية المقبلة
للدولة مع "عجز في العائدات النفطية بنسبة تتراوح بين 8 و10%"، ولفت
الى انه يتوقع ان تكون الخسائر خلال السنة الجارية محدودة، وقد احتسبت
الموازنة على اساس بيع مليون برميل في اليوم بمئة دولار للبرميل لكن
ايران باعت ما لا يقل عن مئتي الف برميل إضافية، وقال تاج كردون "حصلنا
على عائدات اكثر مما هو متوقع"، واضاف "ان المهمة ستكون صعبة جدا في
السنة المقبلة سيتعين تحديد سعر برميل النفط بين 80 و85 دولارا"، الا
ان المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز لم يبد اي قلق لان "الميزانية تضاءل
اعتمادها على النفط اكثر فاكثر"، واوضح "ان البلاد قد تتحمل حتى سعر 75
دولارا للبرميل"، من خلال التعويل على ارتفاع الصادرات غير النفطية
التي يأتي جزء منها من المنتجات البتروكيميائية ومكثفات الغاز"،ة لكن
محللا اخر اعتبر كما اوردت صحيفة فايننشال تريبيون الايرانية ان هذه
التبعية المزدوجة النفطية والبتروكيميائية خطرة لانها تخضع لتقلبات
اسعار النفط، وتأمل الحكومة ايضا التوصل الى اتفاق نووي يسمح برفع
العقوبات والنهوض بالاقتصاد، وفي هذه الحالة ستتمكن ايران من استرجاع
حوالى 100 مليار دولار مجمدة في المصارف الاجنبية، كما ستتمكن من زيادة
صادراتها وجذب الاستثمارات الاجنبية. |
