الاغتصاب.. خطر يتفاقم في ظل قوانين متلكئة

 

شبكة النبأ: تشهد العديد من دول العالم ازديادا ملحوظا في جرائم الاغتصاب و الإساءة الجنسية، التي ترتكب بحق النساء والأطفال كما يقول بعض المراقبين الذين أكدوا على ان جريمة الاغتصاب، تعد جريمة معقدة من الصعب تحليلها او حصر عدد ضحاياها في العالم، خصوصا وان اغلب ضحايا هذا النوع من الجرائم يمتنع عن تقديم البلاغات الرسمية ولأسباب مختلفة، حيث تشير التقارير الى أن نسبة إبلاغ الشرطة عن جرائم الاغتصاب هي حالة واحدة من كل 10 حالات حول العالم.

ويخشى الكثير من المراقبين من تفاقم هذه المشكلة الخطير بسبب، ضعف القوانين والتفكك والأخلاقي والأسري الذي انتشر في الكثير من المجتمعات، التي أصبحت تعاني العديد من المشكلات ومنها الانتشار الواسع للمخدرات وارتفاع معدلات البطالة والتخلف، يضاف الى ذلك انتشار وسائل الإعلام المختلفة، التي أصبحت تعرض ما تشاء من دون رقابة او إرشاد. وتصنف جريمة الاغتصاب على أنها من الجرائم الجنائية التي تستحق العقوبات القاسية ، إلا أن العقوبات تختلف بحسب كل بلد، كما أن تصنيف جريمة الاغتصاب تختلف من بلد إلى آخر، حيث تجرم كل قوانين العالم جرائم اغتصاب القاصرين وتغلظ العقوبات المترتبة على هذه الجريمة، وتتراوح العقوبات على جرائم الاغتصاب ما بين السجن لمدد تصل للمؤبد كما هو معمول به في بعض الولايات الأمريكية وبعض دول أوروبا ومدد تتراوح ما بين الخمس سنوات إلى خمسة عشر أو عشرون عاما كما هو حال معظم دول العالم، إلا أن هنالك دول تعاقب مرتكبي جريمة الاغتصاب بكافة أنواعها بعقوبة الاعدام كما هو الحال في السعودية وإيران وبعض الدول الإسلامية الأخرى.

وفي هذا الشأن قالت الأمم المتحدة إن واحدة من كل عشر فتيات في العالم أو ما يعادل 120 مليون فتاة في المجمل أجبرت على ممارسة الجنس أو المشاركة في أفعال جنسية أخرى وإن المعدلات أعلى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بمناطق أخرى. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي وضعت التقرير بعد أن جمعت بيانات من 190 دولة إن معظم مرتكبي العنف الجنسي ضد فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما هم أزواج أو أصدقاء أو شركاء حاليون أو سابقون.

كما خلصت الدراسة التي جمعت نتائجها من أضخم قاعدة بيانات على الإطلاق بشأن العنف ضد الأطفال ان واحدا من كل خمسة من ضحايا القتل هم أطفال أو شبان تحت سن العشرين. وكشفت الدراسة أن القتل هو السبب الرئيسي للوفاة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 سنة في بنما وفنزويلا والسلفادور وترينيداد وتوباجو والبرازيل وجواتيمالا وكولومبيا. بحسب رويترز.

وقال التقرير "العنف ضد الأطفال يحدث كل يوم وفي كل مكان.. صفعات الأهل المستاءين للسيطرة على طفل جامح .. الاستغلال الجنسي لمراهق من قبل أحد الأقران أو الجيران .. ترهيب طفل من قبل آخر في باحة المدرسة .. الحط المعنوي من شأن طفلة عروس من جانب زوجها."

الصومال

على صعيد متصل أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن جنودا من قوة الاتحاد الأفريقي قاموا باغتصاب نساء في الصومال. وجاء في التقرير، الذي استند على شهادة 21 امرأة وفتاة، أن بعض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب صرحن أن "الجنود قدموا لهن طعاما وأموالا بعد الاعتداء عليهن لجعل الأمر يبدو وكأنه مقايضة".

ولم يصدر رد فعل فوري عن قوة الاتحاد الأفريقي (اميصوم) التي يبلغ عديدها 22 ألف جندي من ست دول والتي تحارب حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بالقاعدة منذ 2007. والنساء الضحايا غالبيتهن من مخيمات بدائية في العاصمة مقديشو بعد أن هربن من المناطق الريفية خلال المجاعة التي ضربت البلاد في 2011. وتابع التقرير أن جنود القوة الأفريقية "من خلال استخدام وسطاء صوماليين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب من بينها المساعدات الإنسانية لإرغام نساء وفتيات على أعمال جنسية"، وذلك بالاستناد إلى شهادة 21 امرأة وفتاة. وأضاف "لقد قاموا أيضا باغتصاب أو الاعتداء جنسيا على نساء كن يطلبن مساعدات طبية أو مياه.

وأورد التقرير أن "هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة حول تجاوزات قام بها جنود اميصوم إزاء نساء وفتيات صوماليات مما يوحي بأن المشكلة أكبر من ذلك بكثير". وأصغر الضحايا سنا عمرها 12 عاما فقط، وتقول إنها تعرضت للاغتصاب من قبل جندي بوروندي.

وذكرت المنظمة ان معظم الحوادث وقعت في قواعد اميسوم في العاصمة الصومالية مقديشو حيث تأتي النساء طلبا للعلاج او تسول الطعام. وقالت ليتيتا بيدار التي كانت ضمن من أعدوا التقرير "الصادم في هذه القضية هي الاستخدام المباشر للمساعدات الانسانية لاغواء هؤلاء النسوة." وقالت "انهن نساء نازحات جئن لطلب المساعدة الطبية." بحسب فرانس برس.

وأبلغت امرأة عرفت نفسها باسم ايانا منظمة هيومن رايتس ووتش انها تعرضت لاغتصاب جماعي تحت تهديد السلاح من جانب ستة من جنوب بوروندي حين لجأت الى عيادتهم الخارجية لعلاج طفلها المريض. وتعرضت واحدة من ثلاث نساء اخريات تعرضن للاغتصاب في نفس الوقت لاصابة شديدة. وقالت لهيومن رايتس ووتش "حملنا المرأة المصابة الى المنزل. ثلاثتنا خرجنا من القاعدة ونحن نحملها.. لم تكن تقوى على السير." وأضافت ان الجنود ألقوا على النساء لدى مغادرتهن القاعدة قطعا من الحلوى وخمسة دولارات. وأجرت هيومن رايتس ووتش أيضا مقابلات مع 14 من النساء والفتيات النازحات اللاتي يمارسن الجنس مع جنود اميسوم مقابل خمسة دولارات في اليوم.

السودان

في السياق ذاته قال مبعوث استراليا في الأمم المتحدة إن تواجدا كبيرا للجيش السوداني خلال تحقيق لقوات حفظ السلام الدولية في واقعة اغتصاب جماعي مزعومة في دارفور بغرب السودان أثار شكوكا كبيرة في مجلس الأمن. وعززت هذه الشكوك تصريحات مسؤول بالأمم المتحدة تحدث عن أجواء ترهيب تعرضت لها ضحايا الاغتصاب المزعوم جراء تواجد قوات سودانية أثناء استجوابهن بشأن عنف جنسي محتمل.

وقالت الأمم المتحدة إن قوات سودانية رفضت السماح لقوات حفظ السلام التابعة لها وللاتحاد الافريقي بدخول قرية تابت في دارفور حيث أرادت التحقيق في تقارير عن جريمة اغتصاب جماعي مزعومة لنحو 200 إمرأة وفتاة. وأصدرت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) بيانا قالت فيه إن فريق التحقيق الذي أرسلته إلى تابت سمح له بدخول القرية بعد تأخير دام نحو أسبوع. وقالت يوناميد إن كل من جرى استجوابهن لم يؤكدن تعرضهن للاغتصاب كما لم يتوصل فريق التحقيق إلى أي دليل لتأكيد المزاعم.

وناقش مجلس الأمن القضية. وقال السفير الاسترالي لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان إن زينب هوى بانجورا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالعنف الجنسي في مناطق الصراع وعددا من أعضاء مجلس الأمن أبدوا قلقهم إزاء تواجد جنود سودانيين أثناء استجواب ضحايا الاغتصاب المزعوم. وقال كوينلان "أضافت السيدة بانجورا... انه كان هناك تواجد عسكري كبير خلال زيارة الفريق وأكدت على أنه بالرغم من أنه لم يجر التأكد من مزاعم الاغتصاب فانها تعتقد أنه يستحيل ان نخلص الى عدم حدوث عنف جنسي." وتابع "أبدى عدد من أعضاء المجلس قلقهم البالغ إزاء هذا الأمر" مضيفا أن بانجورا تخشى أن يكون هناك "جدار صمت" مما يهييء لأجواء انتقام.

وقال مسؤول من الأمم المتحدة على صلة بيوناميد غير مصرح له بالحديث لوسائل الاعلام إن الوضع خلال التحقيق الذي جرى لم يفض إلى استجواب مناسب لمزاعم وقوع اغتصاب جماعي. وتابع "كانت أجواء تهديد واضحة" مضيفا أن الجنود السودانيين كانوا متواجدين في كل منزل زاره فريق قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد). وقالت واحدة من ضحايا الاغتصاب المزعوم لأعضاء في الفريق إن مسؤولين بالجيش السوداني أمروهن بعدم الحديث مع فريق يوناميد وإن لجنة يرأسها قائد الجيش ستتحدث مع يوناميد نيابة عنهن. بحسب رويترز.

وأضاف المسؤول بالأمم المتحدة أن بعض الجنود السودانيين كانوا مخمورين وهذا ما زاد من أجواء التهديد التي تعرضت لها ضحايا الاغتصاب المزعوم. وأشار إلى أن بعض الجنود كانوا يرتدون الزي الرسمي وآخرين كانوا يرتدون ملابس مدنية. ولم ترد بعثة السودان لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب بالتعليق.

مصر

الى جانب ذلك ألقت السلطات المصرية القبض على سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و49 سنة، بعد واقعة اغتصاب جماعي لطالبة تبلغ من العمر 19 عاما، وقالت السلطات المصرية إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص بعد واقعة اعتداء جنسي جماعي صادمة بفتاة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر مقطع فيديو مجموعة من الرجال يحيطون بفتاة، نزعت عنها ملابسها وتورم جسدها، فيما كان رجال شرطة ينقلونها لسيارة إسعاف وسط حالة من الفوضى العارمة بعد الاعتداء عليها جنسيا.

وحاول المعتدون افتكاك الفتاة من رجال الشرطة وهم يحاولون إنقاذها وأطلقوا عليهم ألعابا نارية. وتسمع في مقطع الفيديو أصوات رجال تطالب رجال الشرطة بإطلاق النيران لتخليص الفتاة لكن الفيديو لا يظهر أن الشرطة فعلت ذلك. وأكد مسؤول أمني صحة مقطع الفيديو موضحا أن الشرطة ألقت القبض على سبعة أشخاص على صلة بالاعتداء جنسيا على الفتاة التي قال إنها طالبة تبلغ من العمر 19 عاما وأنه جرى نقلها للمستشفى . بحسب فرانس برس.

ولكن وزارة الداخلية قالت إنه جرى إلقاء القبض على "سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و49 سنة متهمين "بالتحرش بعدد من الفتيات. وبسبب تكرار التحرش في احتفالات عامة أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور تعديلا لقانون العقوبات الأسبوع الماضي يعاقب المدانين بالتحرش "بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1392 دولارا) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين." وقضى التعديل بأنه إذا "ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

افغانستان

في السياق ذاته أعلن القضاء الأفغاني ان خمسة رجال اعدموا شنقا في كابول لارتكابهم عملية اغتصاب جماعي لأربع نساء، على الرغم من احتجاجات منظمات لحقوق الانسان التي طلبت م وقف تنفيذ هذه الاحكام بالإعدام. وتعود القضية الى 23 آب/اغسطس الماضي. فقد كان موكب مجموعة من النساء عائدا الى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة عندما اعتدى عليهن اشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق.

وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء الى تكبيل ايدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن وارغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة. وحكم على المتهمين السبعة بالموت. لكن بعد مثولهم امام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالاعدام. اما المتهمان الاخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاما. بحسب فرانس برس.

وكانت قضية الاغتصاب هذه اثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالاعدام، في بلد ما زالت فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها. وكانت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت في بيان "الى اعادة القضية الى ايدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الاجراءات القانونية". لكن الرجال الخمسة وسجينا سادسا وهو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية اخرى اعدموا ، كما قال نائب المدعي العام الافغاني رحمة الله نزاري. واجريت الاعدامات امام النساء المغتصبات في سجن بول اي شركي بضاحية كابول حيث كانوا موقوفين.

الهند

من جانب آخر ذكرت صحيفة تايمز اوف انديا ان فتاتين في سن المراهقة انتحرتا بالسم في شمال الهند وتركتا رسالتين تحدثتا فيهما عن تعرضهما للمطاردة والتحرش الجنسي من قبل مجموعة شبان. وقال تقرير الصحيفة إن الفتاتين انتحرتا بتناول عصير فواكه أضيف اليه السم ونقلتا الى المستشفى بعد أن فقدتا الوعي أثناء الدراسة بمركز للتعليم في روهتاك وهو حي على مشارف العاصمة لكنهما توفيتا في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير الى انهما تناولتا السم وأن تشريحا للجثتين سيجرى لتأكيد سبب الوفاة. وأضافت الشرطة أن الرسالتين اللتين تركتهما الفتاتين المنتحرتين ووجدتا على مكتبيهما بمركز التعليم قالتا انهما تتعرضان للملاحقة والتحرش الجنسي من قبل مجموعة شبان يستقلون دراجات نارية. وقالت تايمز اوف انديا إن الفتاتين حذرتا في رسالتيهما من أن مزيدا من الفتيات سيقدمن على الانتحار إذا لم يتم التصدي للزيادة في عدد حالات التحرش والملاحقة للفتيات والنساء في الهند. بحسب رويترز.

ويشير المكتب الوطني الهندي لسجلات الجريمة الى أن حالات الابلاغ عن الجرائم ضد المرأة مثل الاغتصاب والقتل بسبب المهور والخطف والتحرش الجنسي والمضايقة ارتفعت بنسبة 26.7 في المئة في عام 2013 عن عام 2012. وتقول الشرطة ان عددا متزايدا من النساء يبلغن عن مثل هذه الجرائم بسبب زيادة الوعي العام بهذه القضية بعد حادث الاغتصاب الجماعي والقتل الذي قام به عدد من الرجال لفتاة في حافلة بنيودلهي في ديسمبر كانون الأول عام 2012.

السلفادور

في السياق ذاته يدفع حظر الإجهاض في السلفادور مئات الفتيات إلى الانتحار، بحسب مسؤول في الحكومة. وأظهرت الإحصاءات في هذا البلد أن ثلاثة من بين كل ثماني حالات وفاة للأم الحامل، التي لا يتجاوز عمرها 19 عاما، تحصل نتيجة الانتحار. وعدد كبير من هؤلاء الفتيات يتعرضن للاغتصاب من جانب المحارم أو العصابات.

وقال مسؤول في حكومة السلفادور إن الحظر المفروض على الإجهاض يدفع سنويا مئات الفتيات اللائي يحملن بعد تعرضهن للاغتصاب إلى الانتحار لأنهن لا يجدن أمامهن أي خيار آخر. وحمل المراهقات هو أحد الأسباب الرئيسية للانتحار في السلفادور. وأظهرت أحدث الإحصاءات الحكومية أن ثلاثة من بين كل ثماني حالات وفاة للأم الحامل في السلفادور هي نتيجة للانتحار بين فتيات حوامل تقل أعمارهن عن 19 عاما. وعدد كبير من هؤلاء الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب من جانب المحارم أو العصابات يجبرن على الصمت ويمنعن من طلب المساعدة نتيجة لوصمة العار التي تطارد الضحايا.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هؤلاء الفتيات يواجهن فوق كل هذا مصيرا مؤلما لأنهن يجبرن قسرا على الاحتفاظ بالأجنة، لأن الدولة تحظر عمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب أو تشوه الأجنة أو حتى حين تكون حياة الأم في خطر. وقال ماريو سوريانو وهو طبيب يرأس برامج تنمية الشبان والمراهقين في وزارة الصحة في السلفادور "هناك وصمة عار وخوف من الإبلاغ عن أي حادث اغتصاب يقع في الأسرة." بحسب رويترز.

وقال سوريانو "في بعض الأحيان يكون الشخص الذي يمارس العنف الجنسي هو عائل الأسرة ولذلك يستغل الخوف من الحرمان من المساعدة الاقتصادية لتهديد الفتاة حتى لا تبلغ عن الجريمة." ويوجد في السلفادور أعلى معدل لحمل المراهقات في دول أمريكا اللاتينية حيث أن ثلث حالات الحمل في البلاد العام الماضي هن فتيات تراوحت أعمارهن بين عشر سنوات و19 عاما. ويجرم قانون السلفادور ممارسة الجنس مع أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما، لكن ناشطين يقولون إن القانون لا يطبق عادة مشيرين إلى الأرقام الرسمية التي أظهرت أن 1540 فتاة تقل أعمارهن عن 15 عاما حملن العام الماضي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 18/تشرين الثاني/2014 - 24/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م