في عصر النفط .. انخفاص الاسعار لعبة لكسب التنازلات السياسية

 

شبكة النبأ: في الآونة الأخيرة انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية على نحو مضطرد في الوقت الذي يعتبر هبوط النفط في الوقت الذي تشهد المنطقة العربية صراعات وأعمال عنف أمراً مخالفاً لما اعتادت عليه أسواق النفط إذ كانت التوترات السياسية وتفجر أعمال العنف في أية منطقة في العالم تعد أحد أهم الأسباب التي تدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع.

حيث الكثير من المحللين أن التدهور المستمر في أسعار النفط يثير مزيدا من الجدل بين الدول المصدرة التي لا يرى بعضها مشكلة في ذلك، أما المستهلك في العالم العربي فلا يبدو مهتما بهذا الجدل، لاسيما وأن أموال النفط الهائلة لا تستغل في تنمية مستدامة

كما يشكل هذا التدهور مصدر قلق لدى العديد من الدول المصدرة والتي يعتمد اقتصادها وبشكل أساسي على صادرات النفط التي تراجعت الى أدنى مستوياتها، بسبب ارتفاع حجم المعروض من النفط الخام وطفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى. يضاف الى ذلك التحديات الأخرى التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، التي تأثرت ببعض العوامل السياسية وهو ما دفع بعض المؤسسات العالمية المتخصصة وكما يقول بعض الخبراء، لإصدار تحذيرات بشأن هذا التراجع الذي قد يسهم بحدوث العديد من الأزمات والمشاكل لدى العديد من الدول النفطية بسب العجز المالي الذي قد يترتب جراء انخفاض الأسعار، خصوصا وان اغلب التوقعات تشير الى استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ففي وقت الذي ترحب فيه الدول المستهلكة بأسعار نفط متدنية، تباينت ردود فعل الدول المصدرة تارة، و تناقضت تارة أخرى مع منطق المصالح الاقتصادية، وهو أمر قد يخفي وراءه أجندة سياسية تهدف من خلال تخفيض الأسعار إلى الضغط لإجبار دول أخرى منتجة على تغيير مواقفها السياسية تجاه قضايا معينة.

في حين يرى بعض المراقبين أن هناك عدد من العوامل المؤثرة في أسعار النفط ومنتجات الطاقة الأخرى يوما بيوم فهناك العوامل الأساسية غير المباشرة كالطلب على النفط الخام وعلى المشتقات والأحوال المناخية وكذلك صناعة وسائل النقل، كلما ارتفعت مبيعات وسائل النقل التي تعمل بمنتجات الطاقة مثل السيارات أو الطائرات ازداد الطلب على النفط والعكس صحيح والضرائب التي تفرضها الحكومات على المستورد من النفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى الذي يؤثر على البيئة والتغيرات البيئية. فاستخدام النفط والغاز الطبيعي بمعدلات مرتفعة من أكثر العوامل الضارة بالبيئة والمسببة للتلوث والتغير المناخي الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة على المستورد من النفط والغاز الأمر الذي يتسبب في ارتفاعها.

فيما يرى محللون آخرون أن كسب المزيد من الحصص في السوق والضغط على الخصوم الإقليميين يحتل رأس أجندة اعتى دولتين نفطيتين في أوبك السعودية وايران في الوقت الراهن، لذا تبدو الأيادي السعودية واضحة وايرانية خلف التقلبات والتراجعات في اسعار الذهب الاسود، بحسب ما يؤكد محللون، وذلك بالإشارة إلى حدة التصريحات الإيرانية المضادة للمملكة السعودية، والتي تجلي جزءا من هذه المسؤولية.

وبناء على هذه الحسابات؛ تتعمّد السعودية إغراق الأسواق بالمنتجات النفطية وبيع البرميل بالسعر الذي كان سائدا إبان الأزمة المالية العالمية عامَي 2008 و2009.

خطوة لا تبدو الحرب الباردة بين العم سام والدب الروسي بعيدة منها، فقد اعتبر خبراء أمريكيون في أسواق الطاقة العالمية أن واشنطن شريكة في عملية تخفيض الأسعار هذه، مضيفين أن البيت الأبيض يمارس بذلك مزيدا من الضغوط المالية على الكرملين الروسي. وإذا كانت السعودية تأمل الفوز بحصص أساسية في آسيا والدفع بالخصم الإيراني نحو تنازلات سياسية، فإن التجربة التاريخية والمعاصرة تفيد بأن بَدعا إقتصاديا من هذا النوع لن يعود على المملكة إلا بمزيد من الخسائر.

وفي هذا الشأن أظهر استطلاع للرأي أن المستهلكين يمكنهم توقع عامين آخرين على الأقل من الأسعار المنخفضة للنفط وسجل الاستطلاع أكبر خفض لتنبؤات الأسعار منذ الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد هوت أسعار النفط نحو 25 في المائة منذ يونيو حزيران الماضي ليهبط سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال إلى نحو 87 دولارا للبرميل متأثرة بوفرة إمدادات المعروض وضعف الطلب الأمر الذي ساعد على امتلاء المخزونات في أنحاء العالم.

وطغت زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري العالي الجودة من أمريكا الشمالية على الطلب في وقت يشهد ركود النمو الاقتصادي ويقول محللون إن وفرة المعروض قد تستمر سنوات. وأظهر استطلاع الشهري الذي شارك فيه 31 من الاقتصاديين والمحللين إنه من المحتمل أن يبقى سعر خام برنت دون 100 دولار للبرميل خلال العامين القادمين ليصل في المتوسط إلى 93.70 دولار في عام 2015 و96 دولارا في عام 2016.

ويقل هذا 9.60 دولار عن المتوسط المتوقع في الاستطلاع السابق في سبتمبر أيلول وهو أكبر خفض شهري في التنبؤات لأسعار النفط لعام مقبل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008 حينما كان العالم يصارع غمار أزمة مالية عالمية. وخفض 24 من المحللين الستة والعشرين الذين ساهموا في الإدلاء ببيانات في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول تنبؤاتهم وبعضهم بدرجة كبيرة. وخفض جولدمان ساكس 15 دولارا من تنبؤه للربع الأول من العام القادم متوقعا ان ينزل سعر خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل.

وذكر محللون من جولدمان ايضا في تقرير أن البنك يتوقع تراجع سعر خام غرب تكساس إلى 75 دولارا للبرميل ونزول خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام المقبل. وتقل التوقعات الجديدة 15 دولارا عن التقديرات السابقة. وقال البنك إن خام غرب تكساس قد ينزل إلى 70 دولارا للبرميل وبرنت إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من العام المقبل حيث ستبلغ تخمة المعروض ذروتها قبل أن يعودا إلى مستويات الربع الأول.

وتتناقض توقعات جولدمان ساكس مع توقعات بول هورسنل محلل النفط في بنك ستاندرد تشارترد الذي يتبنى رؤية أكثر تفاؤلا. وخفض هورسنل وفريقه في وقت سابق توقعاتهم لمتوسط سعر برنت في الربع الأول إلى 98 دولارا لكنهم قلصوا توقعاتهم للسعر في عام 2015 كاملا بواقع خمسة دولارات فقط إلى 105 دولارات للبرميل.

وتوقع جولدمان أن ينمو الإنتاج خارج أوبك على أن يقود هذا الاتجاه البرازيل وعمليات تنقيب في خليج المكسيك مع انتهاء أعمال صيانة مكثفة في المياه العميقة أعقبت كارثة ماكوندو في 2010. وبالنسبة لدول أوبك من المتوقع أن يرتفع إنتاج العراق بواقع 200 ألف برميل وأن يستقر إنتاج ليبيا عند 700 ألف برميل مقارنة مع مستوى الإنتاج في الفترة الأخيرة والذي بلغ نحو 900 ألف برميل. بحسب رويترز.

ومن المستبعد أن يسجل إنتاج إيران وصادراتها مزيدا من النمو نظرا لأن محللي جولدمان ساكس لا يتوقعون توصل طهران لاتفاق مع الغرب بشأن برنامجها النووي قبل انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات بما يعني عدم رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. وذكر التقرير أن متوسط نمو الطلب منذ بداية العام بلغ نحو 630 ألف برميل يوميا على أساس سنوي بما يقل عن نصف التوقعات الأولية لجولدمان لعام 2014. وتوقع محللو جولدمان ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.5 بالمئة في العام المقبل ولكن هناك "خطرا بأن تضعف العلاقة التاريخية بين نمو الناتج المحلي الإجمالي والطلب على النفط".

النفط السعودي

الى جانب ذلك انخفضت أسعار النفط حيث بلغ نفط برنت ادنى مستوى منذ اربع سنوات بعد ان خفضت السعودية اسعار صادراتها للسوق الاميركي لمواجهة الطلب على الوقود الصخري. وانخفض سعر نفط برنت بحر الشمال بمقدار 2,38 دولار ليصل الى 82,40 دولار للبرميل. وانخفض سعر خام غرب تكساس المرجعي بمقدار 2,31 دولار ليصل سعر البرميل الى 76,49 دولار مقارنة مع مستواه في وقت سابق.

وكانت الاسعار بدأت هبوطها الشديد "بعد انباء بان السعودية خفضت سعر بيع نفطها للولايات المتحدة في محاولة على ما يبدو لمنافسة اسعار النفط الاميركي الصخري"، بحسب ما افاد بنك يونايتد اوفرسيس في مذكرة لعملائه. وافادت وكالة انباء داو جونز ان السعودية زادت اسعار نفطها الى مناطق اخرى بينها اسيا، بعد ان كانت قد خفضت اسعارها لتلك المنطقة لاربعة اشهر متتالية.

وصرح دانييل انغ المحلل الاستثماري في شركة فيليب فيويتشرز في سنغافورة ان خفض الاسعار "يعكس بوضوح الطبيعة الهشة لسوق النفط الخام حاليا مع محاولة لاعبين كبار البقاء على قيد الحياة في هذا السوق المتخم". واضاف "نتوقع ان تفعل العراق وايران الشيء نفسه خلال الاسابيع المقبلة ويمكن ان يؤدي ذلك الى عمليات اخرى للبيع باسعار متدنية". بحسب فرانس برس.

 وتاتي خطوة السعودية قبل اجتماع مهم لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا. ويتوقع ان تناقش المنظمة احتمال خفض انتاجها الحالي البالغ نحو 30 مليون برميل يوميا لرفع الاسعار. وتعكف السعودية، اكبر منتج للنفط في العالم، باستمرار على دراسة خياراتها بخفض الانتاج لرفع الاسعار او خفض الاسعار للحفاظ على حصتها في السوق.

إنتاج أوبك

على صعيد متصل قال عدد من كبار المتعاملين في سوق النفط إنهم لا يستبعدون أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها نظرا لأنها تحتاج إلى ذلك كما أنها اتخذت هذه الخطوة من قبل. ويعارض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات فيتول وجنفور وميركوريا التوقعات التي تستبعد تدخل أوبك لدعم الأسعار.

وهبطت أسعار النفط بشكل حاد من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران لأدنى مستوياتها في أربع سنوات مقتربة من 82 دولارا في ظل ضعف الطلب ووفرة المعروض والاعتقاد بأن السعودية مركز الثقل في أوبك مرتاحة لأسعار عند مستوى 70-80 دولارا للبرميل. واستبعدت الكويت وإيران عضوا أوبك أيضا خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة.

وقال إيان تيلور رئيس فيتول "أرى أننا نهون حاليا من احتمال خفض أوبك (للإنتاج)... يقول الجميع إنها لن تقبل على الخفض وأنا لست متأكدا بنسبة مئة بالمئة. أعتقد أنه ستكون هناك مناقشات جادة في اجتماع أوبك بخصوص الخفض." وحتى الآن جاءت الدعوة الوحيدة إلى خفض الإنتاج من مندوب ليبيا في أوبك شريطة استثناء ليبيا نفسها بينما قالت فنزويلا إنها تعمل مع الإكوادور على مقترح مشترك لدعم الأسعار.

ويرى توربيورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لشركة جنفور وصاحب حصة الأغلبية فيها أن هناك مجالا لتدخل أوبك. وأضاف "أرى أنهم سيدافعون عن السوق على المدى القصير لحمايتها من الهبوط." وتابع "أعتقد أن السعوديين لن يكون لديهم مشكلة في خفض الإنتاج بواقع 400 ألف-500 ألف برميل وربما تشهدون بعض الخفض الرمزي من دول خليجية أخرى. وقد تضيف الكويت والإمارات العربية المتحدة نصف مليون (برميل) أو نحو ذلك" إلى الخفض.

وقال ماركو دوناند الرئيس التنفيذي لشركة ميركوريا رابع أكبر شركة لتجارة النفط في العالم إن أوبك بحاجة لخفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بافتراض عدم رفع العقوبات عن إيران مشيرا إلى أن نسبة احتمالات الخفض تصل إلى 50 بالمئة. ومن المنتظر أن يكون اجتماع أوبك في فيينا أحد أهم اجتماعات المنظمة في سنوات. وأي خفض في الإنتاج سيكون الأول من نوعه منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ويبدو أن الخفض أمر قادم لا محالة وأشار بيير لورينيه المدير المالي لترافيجورا إلى وجهات نظر تخالف ذلك. وقال "أرى أن أوبك والسعودية تخوضان مباراة طويلة. ففي واقع الأمر فإن أسعارا منخفضة لفترة من الوقت تصب في مصلحة من لديهم احتياطيات كبيرة في الأرض مع تكلفة منخفضة." ولم يدل وزير النفط السعودي علي النعيمي بتصريحات علنية حول سوق النفط منذ سبتمبر أيلول وظهرت عدة آراء عن الاستراتيجية المحتملة للمملكة. بحسب رويترز.

فالرياض تتطلع إلى تقلص النمو السريع في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والذي ينال من نصيب أوبك في السوق بينما يعتقد آخرون أن المملكة تريد معاقبة إيران وروسيا اللتين تعتمدان بكثافة على إيرادات النفط بسبب سوريا. وقال تيلور إنه يعتقد أن السعودية تريد التأكد من مشاركة بقية الدول الأعضاء في أوبك في أي خفض قد يتقرر في الإنتاج.

لا داعي للذعر

في السياق ذاته قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنه لا داعي للذعر من هبوط أسعار النفط في الآونة الأخيرة مضيفا أن انخفاض الأسعار سيحد من التنافس على زيادة الإمدادات وسيتطلب من المنظمة ضخ مزيد من الخام بنهاية العقد. ولم يذكر البدري إن كانت أوبك تحتاج لخفض إنتاج النفط في اجتماعها المقبل وهو ما دعا إليه من قبل - وقال إن الأسعار يجب أن تحددها السوق. وكانت دول أعضاء في أوبك قالت في السابق إنها تريد وصول سعر النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل.

وقال البدري في لندن حيث يحضر مؤتمر النفط والمال السنوي "لا نلحظ تغيرا يذكر في العوامل الأساسية. الطلب مازال ينمو والمعروض ينمو أيضا. أوبك تراجع الوضع." وأضاف "أهم شيء ألا يصيبنا الذعر... (ولكن) للأسف الجميع مفزوعون. نحتاج حقا إلى الجلوس والتفكير والنظر فيما سيؤول إليه هذا الوضع."

ويثير التراجع الحاد في أسعار الخام تساؤلات بشأن ما إذا كانت المنظمة المؤلفة من 12 عضوا ستخفض إنتاجها من أجل دعم السوق. وفي وقت سابق قال البدري إنه يتوقع أن تخفض أوبك هدفها للإنتاج خلال اجتماع فيينا ليكون أول خفض رسمي لإنتاج المنظمة منذ الأزمة المالية في 2008. ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج أوبك حاليا 30 مليون برميل يوميا وأشار البدري الشهر الماضي إلى احتمال خفض هذه المستوى إلى نحو 29.5 مليون برميل يوميا. وقال إن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا لكنها ستترك هذا الأمر للسوق. بحسب رويترز.

وقال "سيظل متوسط سعر أوبك عند 100 دولار للبرميل في نهاية هذا العام ومن ثم فإن وضعنا على ما يرام في 2014 ... العوامل الأساسية لا تتماشى مع هذا السعر المنخفض." وأضاف "لا تتبنى أوبك هدفا محددا للأسعار. علينا أن نفسح المجال لاستقرار السوق." وأشار البدري إلى أنه على المنظمة أن تستعد لضخ مزيد من النفط في المستقبل. وقال "في الأمد البعيد ينبغي على أوبك أن تكون جاهزة للإنتاج. (فإنتاج) النفط المحكم الأمريكي سيتباطأ قرب 2018-2020. "وبحلول عام 2020 يجب على أوبك أن تكون جاهزة لإنتاج 40 مليون برميل من النفط يوميا و50 مليون برميل من السوائل يوميا بما فيها الخام وسوائل الغاز الطبيعي."

توتال تستطيع التأقلم

من جانب اخر قال رئيس أنشطة التنقيب والإنتاج في توتال الفرنسية إن شركات النفط الكبرى مثل شركته تستطيع التأقلم مع أسعار للنفط عند 80 دولارا للبرميل وإن الشركة الفرنسية قادرة على مواصلة مشروعاتها الاستثمارية الحالية. وقال أرنود بروياك "100 دولار مستوى جيد لضمان مواصلة المشروعات في المستقبل" لكنه أضاف "الشركات الكبيرة مثل توتال لديها القدرة المالية على التأقلم لبعض الوقت عندما تنخفض أسعار النفط". وتابع أن توتال لا تريد خفض ميزانية الاستثمار.

وقال بروياك "سنواصل ضبط إنفاقنا الرأسمالي. لدينا خريطة طريق قوية للأعوام القليلة القادمة ومشروعات كثيرة سيستمر جميعها." وأضاف أن توتال لا تعتقد أن أسعار النفط ستظل منخفضة عند نحو 80 دولارا للبرميل لفترة طويلة. وتابع "نشهد اختلالا قصير الأمد ومن غير الواضح إلى متى سيستمر لكن إذا استمر لفترة طويلة فإن بعض الشركات ستلغي مشروعات." وتقدمت تسع شركات آسيوية وغربية بعروض لشراء حصص في امتياز شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) وذلك بعد اتفاق مع شركات نفط غربية كبرى استمر منذ السبعينات وانتهى في يناير كانون الثاني. بحسب رويترز.

وقالت بعض المصادر إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الحكومة طلبت من التسع شركات تمديد أجل عروضها من 22 أكتوبر تشرين الأول إلى 21 ديسمبر كانون الأول. وقال بروياك "نحن ملتزمون تجاه أبوظبي وتجاه الشراكة مع أدنوك" وأجاب ردا على سؤال عن مدى ثقته بشأن عرض شركته للفوز بالامتياز "أعددنا صفقة قوية جدا." وفما يتعلق بالموقف في إقليم كردستان بشمال العراق حيث تتنازع حكومة الإقليم مع الحكومة العراقية المركزية على الموارد الطبيعية في المنطقة قال بروياك "نحن واثقون من إنتاج نفط تقليدي من عملياتنا هناك وأن بغداد وكردستان ستتوصلان إلى إتفاق."

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 13/تشرين الثاني/2014 - 19/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م