الذئاب المنفردة في كندا تلبي نداء داعش

 

شبكة النبأ: ما تم التحذير منه سابقا، من قبل الخبراء الامنيين والتقارير الاستخبارية، باستهداف اوربا من قبل المتطرفين او الخلايا النائمة (الذئاب المنفردة) قد وقع في اكثر الدول الاوربية شعورا بالأمن والسلام، وفي اكثر المباني الحكومية رمزية واحتراما لدى المواطنين والحكومة الكندية، وهو امر فتح الباب على مصراعيه لإعادة قراءة الواقع الجديد الذي لم يعد يقتصر على العراق وسوريا، في مقاتلة تنظيم ما يسمى (الدولة الاسلامية/ داعش)، وحدهما، بل قد يصل التطرف الى اكثر الدول امنا، سيما مع تنامي الانضمام الى حركات التشدد والتطرف الديني بين صفوف الشباب والمتأثرين به من مختلف دول العالم، ومنها اوربا، حيث انظم الالاف من المتطرفين في صفوف داعش من شرق اوربا، اضافة الى فرنسا وبريطانيا والمانيا والنرويج واسبانيا، كذلك من الولايات المتحدة الامريكية وكندا (جارة الولايات المتحدة)، التي وقع فيها اعتداءين خلال ايام قليلة، شكلا تهديدا صريحا لأمنها القومي.

ورفعت الحكومة الكندية مستوى التهديدات من (منخفض) الى (متوسط)، في سابقة خطيرة شكلت تحدي كبير للحكومة الحالية، التي قررت الدخول في التحالف الدولي الذي دعت اليه الولايات المتحدة الامريكية، وضم عشرات الدول الغربية والعربية، بعد تنامي خطر تنظيم داعش، وتمكنه من السيطرة بالكامل على ثاني اكبر المحافظات العراقية (الموصل)، اضافة الى السيطرة على اجزاء مهمة من خمس محافظات عراقية اخرى، وشاركت كندا من خلال تنفيذ ضربات جوية تستهدف معاقل ومقاتلي التنظيم المسيطر على مناطق بين العراق وسوريا، اضافة الى تدريب القوات النظامية العراقية عن طريق خبراء عسكريين، وكان تنظيم داعش قد هدد الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة بأنهاء ستكون اهداف لمقاتلي التنظيم، فيما حث انصاره (داخل الدول الاوربية، والذي يتواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المتشددين المنتشرة على الانترنت) على استهداف المدنيين والعسكريين والمباني العامة داخل الدول الاوربية والغربية المشاركة في القتال ضدها.

توسع الصلاحيات

في سياق متصل يبدو أن الاعتداء المسلح الذي استهدف مؤخرا البرلمان الكندي الاتحادي في أوتاوا، قد عجل من الخطط الرامية إلى تشديد الرقابة وتسهيل عمليات الاعتقال للأشخاص المشتبه في ارتباطهم بأنشطة جهادية، حيث أن السلطات الكندية تعتزم منح أجهزة المخابرات مزيدا من الصلاحيات من خلال تعديل بعض القوانين، وتريد كندا التي تواجه عودة عشرات من مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب "الجهاديين" أو شبانا يائسين تأثروا بأفكار متطرفة، الإسراع في منح أجهزتها الاستخبارية مزيدا من الصلاحيات، فالاعتداءان اللذان وقعا في أوتاوا وفي جنوب مونتريال، تزامنا مع إعلان الحكومة في 16 تشرين الأول/أكتوبر الإعداد لمشروع قانون يرمي إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية.

وفي اليوم الذي قتل فيه شخص جنديا في وسط العاصمة الكندية قبل أن يقتل في البرلمان، كان وزير الأمن العام ستيفن بلاني سيقدم للنواب تعديلا للقانون الذي ينظم عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية"، ولم يطرأ عليه أي تعديل كبير منذ إقراره في 1984، وأكد مكتب الوزير بلاني أن النص الجديد "سيطرح في القريب العاجل" على بساط البحث، وعندما استأنف النواب أعمالهم، أشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر إلى أن "القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تعديل من أجل تعزيزها وتشديدها في مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات، وهي تحتاج إلى تشديد كبير"، وقال رئيس الحكومة الذي كان موجودا في البرلمان لدى حصول إطلاق النار، "وعد النواب بتسريع هذا العمل الذي بدأناه".

وأعلن وزير العدل بيتر ماكاي أن أوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التي تحصل عليها بلدان حليفة، ومنح "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" مزيدا من حرية التحرك من أجل إجراء تحقيقات حول مشبوهين بالإرهاب في الخارج، وتعديل القانون الجزائي "لاتخاذ تدابير وقائية"، وتلي هذه التغييرات المطروحة مجموعة من القرارات الأخيرة للمحاكم التي تدعو الحكومة إلى توضيح قواعد عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" في الخارج، وكان القضاء انتقد استخدام هذه الوكالة الاستخبارية معلومات حصل عليها شركاؤها في جهاز "الأعين الخمس" (فايف أيز، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا) لتعقب تحركات الكنديين في الخارج، وقال مايكل جونو-كاتسويا الموظف السابق في "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" إن "القانون يحظر جمع المعلومات حتى عبر طرق ملتوية، حول كنديين إذا لم يتوافر تفويض محدد".

ويبدو أن المواطن الكيبيكي الذي هاجم بسيارته ثلاثة جنود وقتل واحدا منهم، ومطلق النار في أوتاوا، تصرفا من تلقاء نفسيهما على رغم تعاطفهما مع توجهات الإسلاميين المتطرفين، ولاحظ جونو-كاتسيوتا الذي بات مستشارا خاصا، أن "الإرهاب الذي نواجهه اليوم ويحرض عليه تنظيم الدولة الإسلامية، هو إرهاب يتخذ أشكالا عدة"، خلافا لمشاريع الاعتداءات الكبيرة التي حرضت عليها في العقد الأخير مجموعات تعلن انتماءها لتنظيم القاعدة وأحبطتها الأجهزة الكندية، وأضاف هذا الجاسوس السابق "نتعامل اليوم مع إرهابيين معزولين وسيتحركون باستقلالية تامة وسيحرضون على اعتداء بسيط جدا جدا، وسيكونون على رغم كل شيء قادرين على بث مشاعر الخوف والرعب نفسها"، وكان مدير "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية" مايكل كولومب قال مؤخرا إن حوالي 130 شخصا لهم "صلات في كندا" هم مشبوهون الآن بإقامة أنشطة متصلة بالإرهاب في الخارج. بحسب فرانس برس.

وتجري كندا تحقيقا حول 80 كنديا عادوا أخيرا إلى بلادهم من مناطق نزاعات خصوصا من العراق وسوريا، وهم مشبوهون بالقيام بتحركات على صلة بالإرهاب، وقال جونو-كاتسويا "توصلنا إلى بعض الثوابت، وهي أن الإرهاب المرتبط بالدولة الإسلامية إرهاب يمكن أن يندلع في أي مكان وزمان"، لكن هذا الموظف السابق في الاستخبارات الكندية قلق "من مخاطر تشكيل حكومة محافظة تزيد من القيود على حقوق المواطنين وحرياتهم، والتحدي الكبير للمجتمعات الديمقراطية هو إيجاد توازن" بين الرقابة ودولة القانون.

تحت المجهر

فيما تعرض الأمن في العاصمة الكندية لانتقادات بعدما تمكن مسلح من الدخول عبر الباب الأمامي لمبنى البرلمان الرئيسي والاقتراب من رئيس الوزراء ستيفن هاربر قبل أن تقتله الشرطة، وقالت تقارير وسائل الإعلام إن المسلح قتل جنديا عند النصب التذكاري للحرب في وسط أوتاوا قبل أن يدخل مبنى البرلمان، ولم تؤكد الشرطة الكندية أن المسلح الذي أطلق النار على الجندي هو نفس الشخص الذي قتلته قوات الأمن في البرلمان، وقال ديفيد هاريس المستشار الأمني في مركز انسينيس للدراسات الاستراتيجية والمتعاقد السابق بجهاز المخابرات الكندي إن مبنى البرلمان "رمز للحكومة ويتوقع أن يكون أحد أصعب الأهداف في هذه الأمة، لذلك من المثير للقلق أن يحدث ذلك"، وأضاف "يبدو أنه لا يوجد شيء يذكر يقف في طريق من يحاول اجتياز المدخل الأول للبرلمان الكندي".

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من قيام شخص اعتنق الإسلام بدهس اثنين من الجنود الكنديين بسيارته مما أدى إلى مقتل أحدهما قرب مونتريال قبل أن تقتله الشرطة، وعلى الرغم من أن دولا كثيرة عززت إجراءات الأمن عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول عام 2001 وتصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم تبقى إجراءات الأمن في معظم المباني الرسمية في كندا دون تشديد، وظل مجمع مبنى البرلمان مترامي الأطراف في أوتاوا مفتوحا نسبيا أمام الجمهور، ولدخول مبنى سنتر بلوك وهو المبنى الرئيسي الذي يضم مجلس العموم ومجلس الشيوخ ومكتب رئيس الوزراء يحتاج الزائر إلى مجرد فتح الباب الأمامي، وفي الداخل يوجد حراس أمن لكن دون بوابة أو حواجز تمنع الدخول إلى الممرات الرخامية المزخرفة، ويمكن لموظفي البرلمان أو الزوار الذين يحملون أوراق اعتماد مثل الصحفيين المرور أمام الحراس دون أي إجراءات إضافية. بحسب رويترز.

ويدخل الزوار الآخرون من باب آخر قريب حيث يتعين المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن وتقتصر حركتهم على مناطق محددة، ويزور الأطفال البرلمان بشكل روتيني مع مدراسهم أو أسرهم، ويدخل النواب من أبواب أخرى قريبة من مجلس العموم حيث لا يحتاج الحراس سوى التعرف على وجوههم والسماح لهم بالدخول مباشرة، وقال بول بيلار وهو محلل كبير سابق بوكالة المخابرات المركزية وهو الآن أستاذ في الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون في واشنطن "إطلاق النار في أوتاوا بلا شك سيؤدي إلى تحول في التوازن لصالح تشديد الإجراءات الأمنية والحد من القدرة على الدخول"، وأضاف "على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن دافع المسلح يمثل الحادث ​​تذكيرا لتعرض حلفاء الولايات المتحدة لهجمات بدوافع عديدة ومظالم مختلفة بما في ذلك مشاركة الحليف في استخدام القوة المسلحة بالخارج."

وأرسلت كندا ست طائرات مقاتلة للمشاركة في حملة على مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق، وحوادث إطلاق النار نادرة نسبيا في كندا التي تشدد قوانين حيازة السلاح بخلاف الولايات المتحدة، وتستخدم المنطقة العشبية الرئيسية أمام البرلمان للمظاهرات السياسية وتكون المداخل حول المباني خالية إلى حد كبير للسماح بمرور الحافلات التي تنقل المشرعين والموظفين من مبنى إلى آخر، وتقوم الشرطة الاتحادية بدوريات في المنطقة بانتظام، وأشار تقرير للمراجع العام في كندا إلى بعض نقاط الخلل الأمني بمنطقة البرلمان التي تشترك في تأمينها شرطة أوتاوا وشرطة الخيالة الملكية الكندية الاتحادية والأجهزة الأمنية لمجلس الشيوخ ومجلس العموم، ولم تعالج كل المشكلات التي ذكرها تقرير 2012 حتى الآن.

ويحمل حراس مجلس العموم أسلحة نارية بينما بدأ حراس مجلس الشيوخ في حمل الأسلحة في الآونة الأخيرة فقط، وفي حين يجري التدقيق في الإجراءات الأمنية في أعقاب إطلاق النار قال خبراء إن معلومات المخابرات الجيدة ستكون على الأرجح أكثر فعالية في منع مثل هذه الحوادث، وقال كريستيان لوبريخت الخبير الأمني في الكلية الملكية العسكرية بكندا وجامعة كوينز في كينجستون بأونتاريو "بدلا من محاولة جعل الهدف صعبا بجدران أطول وخنادق أعمق (الاجابة) ستعتمد على الأمن والمعلومات الجنائية لكشف وإحباط هذه الأنواع من المؤامرات"، وأضاف "إذا شددت الإجراءات على هدف سيختارون هدفا أضعف، إذا جعلت من الصعب مهاجمة البرلمان ربما يستهدفون المحكمة العليا، مجرد التفكير في المسألة كمشكلة أمنية مادية يتجاهل المشكلة الأكبر وهي كيف نوفر أمنا فعالا"، وكانت كندا قد قالت إنها رفعت مستوى التهديد الإرهابي من منخفض إلى متوسط بسبب زيادة "ثرثرة" جماعات متطرفة مثل الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.

منفذ الهجوم؟

الى ذلك تعيش كندا، بلد المهاجرين، على وقع الهجوم المسلح الذي استهدف برلمانها الاتحادي في أوتاوا، وكشفت المعلومات الأولى كون المنفذ هو إسلامي متطرف أدرج على لائحة الممنوعين من السفر ومعروف في الأوساط المسلمة في كندا على أنه من أتباع الفكر الراديكالي المتشدد، ومن المعروف أن كندا هي الدولة الأكثر انفتاحا على الهجرة خصوصا من ناحية القوانين المتعلقة بإجراءات الدخول والعمل والإقامة وكافة مناحي الحياة اليومية، ودخلت كندا الدولة الهادئة والتي كانت تنعم بالسلام، عكس جارتها الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية الهدف الأول لعمليات الجهاديين والإسلاميين بالعالم، في صدمة إثر الهجوم المسلح على برلمانها في أوتاوا والذي أوقع ضحية هو عسكري إلى جانب مصرع المعتدي ويدعى مايكل زيهاف-بيبو (32 عاما).

وانضمت كندا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" مطلع أكتوبر/تشرين الأول ما يرجح فرضية أن يكون الاعتداءين انتقاما من مواقفها وسياستها الخارجية، مما تم الكشف عنه حتى الساعة وأهم ما تداوله الإعلام الكندي هو كون منفذ هجوم أوتاوا  مسلم يدعى مايكل زيهاف-بيبو (32 عاما) كان أصلا خاضعا لمراقبة أجهزة الأمن الكندية بعد اعتناقه الإسلام وتأثره بالفكر الراديكالي المتطرف وهو قريب من الأطروحات" الجهادية"، ووفقا لرواية عمدة مدينة "أوتاوا" جيم واطسون الذي أدلى أمس بتصريح لإذاعة كندا أن منفذ الهجوم قد تصرف بشكل منفرد، وأنه يبلغ من العمر 32 عاما ويدعى مايكل زيهاف-بيبو وكان معروفا لدى أجهزة الشرطة على خلفية قضية حيازة مخدرات ترجع لسنة 2004 خلال فترة إقامته في مدينة "مونتريال".

وكشفت أيضا أنه أدين بالسرقة في مدينة "فانكوفر" نهاية 2011، وبعدها بسنة أدين في قضية أخرى تتعلق بإطلاقه (تهديدات) في أواخر سنة 2012، وصنف زيهاف-بيبو "مسافرا خطيرا" ما أدى إلى مصادرة جواز سفره من قبل السلطات الكندية كما تم رفض منحه تأشيرة دخول إلى ليبيا البلد الذي يتحدر منه والده، هذا الأخير كان يقيم في مدينة "كيبك" ويعمل في مجال الأعمال ويملك مقهى في مدينة "مونتريال" لكنه عاد إلى موطنه ليبيا في 2011 للمشاركة في إسقاط العقيد الليبي معمر القذافي، وهناك أكثر من فرضية حول خلفيات الهجوم على البرلمان الاتحادي الكندي في أوتاوا وأيضا خلفية منفذ الاعتداء نفسه، من بين الفرضيات كون زيهاف-بيبو اعتنق الإسلام بسبب فترة عاشها في عزلة وشعر فيها بالإبعاد، وأخرى تقول بأنه تأثر بالفكر الإسلامي المتطرف، حتى إن تصرفاته صدمت بعضا من شيوخ المساجد التي كان يصلي بها ما أدى إلى مطالبتهم إياه بعدم العودة إليها، وفي خلال فترة تحوله إلى الراديكالية حاول زيهاف-بيبو السفر إلى ليبيا وأمام رفض السلطات منحه التأشيرة اقترب أكثر من الأطروحات المتطرفة انطلاقا من الأراضي الكندية وهو ما أدى بعد ذلك إلى إدراجه على لائحة 90 مواطنا كنديا يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجمات إرهابية بكندا. بحسب فرانس برس.

فيما ذكرت أم الكندي الذي قالت الشرطة إنه قتل بالرصاص جنديا عند نصب تذكاري لضحايا الحرب في كندا قبل مهاجمته البرلمان إنه كان ينوي السفر إلى السعودية وليس سوريا، وقالت الشرطة الكندية إن مايكل زيهاف بيبو (32 عاما) سافر من فانكوفر إلى أوتاوا في محاولة للحصول على جواز سفر وكان ينوي السفر إلى سوريا قائلة إن أمه سوزان بيبو كشفت النقاب عن هذه المعلومات في مقابلة، ولكن بيبو قالت في رسالة لوكالة بوست ميديا التي تنشر صحفا كندية رئيسية كثيرة إنها قالت إن ابنها كان ينوي السفر إلى السعودية وليس إلى سوريا، وقالت بيبو في رسالتها "أريد تصحيح بيان الشرطة الكندية، ووصف مسؤولو الشرطة الكندية زيهاف بيبو الذي انتهى هجومه عندما قتله مسؤولو الأمن بالرصاص بأنه أصبح متطرفا في السنوات الأخيرة وهو وصف انطبق أيضا على رجل آخر دهس بسيارته جنديين خارج مونتريال مما أدى إلى مقتل أحداهما، وقال مصدر أمريكي إن زيهاف بيبو اعتنق الإسلام حديثا، وقال مسؤول في السفارة الليبية في أوتاوا إن زيهاف بيبو الذي ولد أبوه في ليبيا حاول دون جدوى الحصول على جواز سفر ليبي، وقالت بيبو إن اتصالها بابنها كان قليلا خلال السنوات الخمس الماضية ولكنها التقت معه على الغداء في الآونة حيث ناقش وجهات نظره، وأضافت إن "معظم الناس سيصفون ابني بأنه ارهابي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 29/تشرين الأول/2014 - 4/محرم/1436

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1436هـ  /  1999- 2014م