تونس والانتخابات القادمة.. الإسلاميون والعلمانيون على مفترق طرق

 

شبكة النبأ: تونس ما بعد الثورة، والتي الهمت شعوبا عربية كبيرة على اقتفاء أثرها بعد ان أطلقت ربيعها العربي ضد (ين علي) في بدايات عام 2011، اقتربت كثيرا من الانتخابات التشريعية الأهم في تاريخها السياسي والديمقراطي المعاصر، وتتمثل أهميتها بالنسبة لبعض المحللين والكتاب التونسيين مقارنة بالانتخابات السابقة (التي أقيمت في 23 أكتوبر 2011) وذلك لأن "تاريخ إجراء الانتخابات التّشريعية، التي تعد الأولى، إذا ما اعتبرنا أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، كانت بالأساس من أجل صياغة دستور جديد، في حين أن الانتخابات التشريعيّة القادمة، وأيضا الرئاسيّة التي ستنتظم أواخر الشهر المقبل، ستشكلان الحياة السياسيّة وتحالفاتها للسنوات الخمس المقبلة"، لكن الأهم من ذلك "فإن نتائج الانتخابات التشريعيّة ستكون محدّدة للنخبة السياسية، التي ستهيمن على القرار السياسي والحكم، فضلا عن كونها عاملا أساسيا في بناء التحالفات السياسية".

خصوصا وان تونس تشهد (ومنذ اندلاع الثورة) صراعا داخليا بين أحزاب تبنت الإسلام السياسي (حزب النهضة) وأخرى ذات توجهات علمانية ودستورية (نداء تونس)، إضافة الى تنامي حركات إسلامية متطرفة هددت النسيج الاجتماعي الداخلي لتونس والذي بني على توجهات عمانية بحته وسارت عليه تونس لعقود طويلة من الزمن، وهو امر اختلف كثيرا بعد الإطاحة برئيس النظام السابق، الامر الذي أدى الى انقسامات حادة داخل المجتمع التونسي، من جهته يحاول حزب النهضة (الاخوان المسلمين) تطمين المجتمع التونسي وكسب التأييد بوسطية الحزب (سيما وان سقوط حزب الاخوان في مصر هدد مكانة حزب النهضة كثيرا في تونس) والاعتدال والتأكيد على التوافقية بين الأحزاب والكتل السياسية في بناء الديمقراطية المنشودة في تونس.

ويبدو ان القرارات الحاسمة التي سيشهدها موعد 26/ أكتوبر في تحديد البنية السياسية التي سيختارها الشعب التونسي، هي من سيحدد طبيعة التوجهات العامة للمواطن، والطريق الذي سيسلكه للسنوات الخمس القادمة، وسط تردي الأوضاع الأمنية والمخاوف من التهديدات الإرهابية التي عطلت السياحة (المورد الرئيس) فيها،  وأكد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن سير الانتخابات التشريعية الحالية عادي ولا مبرر لمخاوف الشارع التونسي مشيرا الى جملة النجاحات الأمنية التي تحققت في مواجهة التهديدات الإرهابية، وقال جمعة أن "التهديدات الأمنية التي تستهدف استقرار البلاد ما زالت قائمة رغم تحسن الوضع الأمني وتحقيق عدة نجاحات في الفترة الأخيرة"، وأضاف، "أن رئاسة الحكومة عملت منذ أشهر وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على وضع مخطط لإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة".

الاسلاميون يواجهون خصومهم

فقد بدأت حركة النهضة الاسلامية وخصومها العلمانيون وأنصار النظام السابق حملاتهم الانتخابية في ثاني انتخابات برلمانية حرة تشهدها تونس منذ انتفاضة 2011 في آخر خطوات البلاد نحو تحقيق الديمقراطية الكاملة، وينظر الى هذه الانتخابات على انها اختبار حقيقي لمدى صلابة المسار الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي بعد ان قطعت اشواطا مهمة بإقرار دستور جديد هذا العام اعتبره الغرب نموذجا في هذه المنطقة المضطربة، وتجري تونس في 26 اكتوبر تشرين الاول الحالي انتخابات لاختيار برلمان جديد مكون من 217 نائبا بينما ستجري الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وانطلقت الحملات الانتخابية رسميا، لكن تزامنها مع الاحتفال بعيد الاضحى جعل الاداء بطيئا واخر بدايتها الفعلية، ويشارك 5.2 مليون ناخب في الانتخابات المقبلة بينما تشارك الاحزاب بحوالي 13.000 مرشح، وفي انتخابات 2011 فازت حركة النهضة الاسلامية بأكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي وحكمت ضمن ائتلاف مع حزبين علمانيين لكن أزمة سياسية حادة أعقبت اغتيال معارضين علمانيين على يد متشددين اسلاميين أنهت حكم هذا الائتلاف بموجب اتفاق بين النهضة والمعارضة العلمانية، وعلى عكس الانتخابات الماضية لا يبدو ان النهضة ستكون في طريق مفتوح للفوز في الانتخابات البرلمانية رغم انها تبدو حتى الان القوة الرئيسية في البلاد.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يكون لحزب نداء تونس الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي حضور قوي بعد ان اصبح ينظر اليه على انه قاطرة المعارضة العلمانية، وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى ان نداء تونس والنهضة قد تحققان نسبا تصل الى 30 بالمئة في هذه الانتخابات، ولاول مرة منذ 2011 سيعود مسؤولون عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي للمشاركة في الانتخابات بعد ان تم ابعادهم في انتخابات 2011، وسيخوض "الدساترة" أو انصار النظام السابق ضمن عدة احزاب من بينها حزب المبادرة وحزب الحركة الدستورية وغيرها، ويقول الكاتب السياسي والصحفي نور الدين المباركي "رغم ان النهضة قامت بعدة اخطاء لكن لا زال لديها قاعدة جماهيرية واسعة وهناك قوى اخرى هي نداء تونس والجبهة الشعبية ضمن المعارضة العلمانية ستكون من المنافسين البارزين اضافة لانصار النظام السابق الذين يحتفظون بشبكات نفوذ واسعة قد تسمح بتحقيق نتائج ."بحسب رويترز.

ولكن حركة النهضة قالت إنها واثقة من تكرار فوزها في الاستحقاق المقبل، وقال راشد الغنوشي زعيم النهضة "لدينا ثقة في ان شعبنا سيعطينا ثقته من جديد، ونأمل في الحصول على نفس النسبة التي حصلنا عليها في الانتخابات الماضية"، ويثق ايضا نداء تونس في قدرته على الفوز بهذه الانتخابات، وتعهد بانعاش الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، ولم يستبعد الحزب امكانية التحالف مع الاسلاميين بعد الانتخابات، وفي وقت سابق هذا العام قال زعيم الحزب الباجي قائد السبسي إن حزبه مستعد للحكم مع الاسلاميين اذا لم تفرز النتائج اغلبية واضحة لنداء تونس، وبدأت حركة النهضة حملتها من شارع الحبيب بورقيبة وهو شارع أيقونة ونقطة محورية في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، وبدأت احزاب اخرى من بينها الجبهة الشعبية والنداء وتيار المحبة اجتماعات شعبية في عدة مناطق من البلاد ووزعت صور وبرامج مرشحيها في المقاهي والمحلات، وقال شاب تونسي اسمه الأسعد الجويني وهو حاصل على شهادة منذ اربع سنوات لكنه عاطل عن العمل "الثورة اعطتنا الحرية والديمقراطية.

شبهة التزوير

فيما قال مسؤولون تونسيون ان النيابة العامة في تونس تنظر في شبهات تزوير ضد مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في خطوة قد تضرب مصداقية هذا الاستحقاق الانتخابي في مهد انتفاضات الربيع العربي، ومنذ انتفاضة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تتقدم تونس بثبات نحو انهاء الانتقال الديمقراطي بعد اقرار دستور جديد واستعدادها لتنظيم انتخابات برلمانية في 26 اكتوبر تشرين الاول المقبل وانتخابات رئاسية في 23 نوفمبر تشرين الثاني، وأعلنت الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات انها قبلت ملفات 27 مترشحا للانتخابات الرئاسية ورفضت عشرات الملفات الاخرى، وقدمت الهيئة شكاوي للنيابة العمومية لشبهات في تزوير ملفات.

وقالت ان أغلب الشبهات تتعلق بضم ملفات مترشحين تزكيات وهمية لمواطنين، ويحتاج كل مرشح للرئاسية لتزكية عشرة آلاف شخص على الاقل ضمن الاوراق المطلوبة لقبول الملفات، واحتج عدة تونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام على ورود اسمائهم ضمن لائحة التزكية التي نشرتها هيئة الانتخابات دون ان يكون وقعوا على اي وثيقة، وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات "تقدمت الهيئة بقضية بعد ان قدم لنا مواطن قرائن تشير الى ورود اسمه ضمن قائمات عدة مرشحين رغم انه لم يزك احدا"، واضاف ان موظفا من الهيئة الفرعية للانتخابات تم الزج باسمه ايضا في هذه التزكيات، وكشف صرصار ان الهيئة انتبهت الى ان شركة خاصة لم يسمها تعمدت الاستيلاء على قاعدة بيانات لاشخاص لاستعمالها في تزكيات المرشحين. بحسب رويترز.

وقال ان الهيئة تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضد هذه الشركة معتبرة ان التصدي لهذه الممارسات من مهام القضاء فقط، وذكرت وسائل اعلام محلية ان النيابة العامة دعت صرصار للاستماع الى شهادته بخصوص شبهات التزوير، وسيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات تعيين كبار المسؤولين في الجيش والتعيينات الخارجية لكن صلاحياته أقل من صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيهتم بتسيير السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمن وغيره، وأثارت شبهات التزوير قلق ناشطين حقوقيين عبروا عن خشيتهم من ان يكون رئيس تونس المقبل أحد الذين تعمدوا التزوير، وقال معز بوراوي رئيس منظمة "عتيد" التونسية لمراقبة الانتخابات ان الاقرار بوجود غش وتزوير دون التصدي له سيفقد المواطن ثقته متسائلا ماذا سيكون رد فعل الهيئة اذا اقرت النيابة العامة تزوير مرشح للتزكيات.

واضاف "النتائج قد تجعل لدينا رئيسا مزورا ومختلسا"، وقالت منظمة عتيد انه من بين 27 مرشحا بشكل رسمي للانتخابات هناك أربعة ترشحات مزورة تضمنت حتى تزكيات اسماء موتى، وضمت قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة ثلاثة وزراء في آخر حكومة لبن علي وهم عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق ومنذر الزنايدي وزير الصحة السابق اضافة الى كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد بن علي، وينافس في هذه الانتخابات ايضا الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس أحد ابرز منافسي حركة النهضة الإسلامية، والسبسي شغل ايضا منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي، كما أعلنت هيئة الانتخابات قبول اوراق ترشح مصطفى كمال النابلي الذي عمل وزيرا للتخطيط مع بن علي، والنابلي والسبسي ومرجان لهم فرص حقيقية في النجاح ومنافسة باقي المترشحين، وبينما يتوقع ان تسيطر حركة النهضة الاسلامية وحزب نداء تونس العلماني على الانتخابات البرلمانية فانه من المتوقع ان تكون المنافسة شرسة في الانتخابات الرئاسية مع مشاركة عدة سياسيين مخضرمين من بينهم نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والرئيس الحالي منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي، وقالت حركة النهضة الاسلامية أحد أقوى الاحزاب السياسية في تونس إنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية لعدم رغبتها في بسط هيمنتها في كل المناصب وهي خطوة قد تعزز انفتاح الحركة على المعارضة العلمانية بعد الانتخابات المقبلة.

وأعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس أن العدد النهائي للتونسيين المسجلين على قوائم الاقتراع للانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014 فاق خمسة ملايين شخص، وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء في بيان الهيئة الانتخابية "انتهت مرحلة تسجيل الناخبين للاستحقاقات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 بإدراج نحو مليون ناخب جديد في سجل الناخبين"، وبدأت عملية تسجيل الناخبين، ومددت العملية في مناسبتين بسبب "ظاهرة عزوف كبيرة جدا" عن التسجيل حسبما أعلن في وقت سابق شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات، الذي أرجع الظاهرة الى "حالة إحباط وخيبة" التونسيين من الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

 وأوضحت الهيئة الانتخابية في بيانها أن عدد الناخبين الجدد الذين وقع تسجيلهم على قوائم الاقتراع خلال كامل عملية التسجيل بلغ 993 ألفا و696 شخصا بينهم 50،5 بالمئة من الإناث، واعتبرت الهيئة هذا العدد "مرضيا (مقبولا) باعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمت فيها عملية التسجيل"، ولفتت إلى "ارتفاع نسبة الشباب من بين المسجلين الجدد، حيث فاقت نسبة من تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما 63 بالمئة من مجموع المسجلين"، وأضافت "تطوي اليوم الهيئة العليا للانتخابات صفحة التسجيل في انتظار استكمال إجراءات التدقيق والطعون، وتفتح صفحة الترشحات"، وفي تونس التي يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، بحسب معهد الإحصاء الحكومي، يحق الانتخاب لكل مواطن "راشد" يفوق عمره 18 عاما أي لحوالي 8 ملايين شخص.

دعم الديموقراطية في تونس

بدوره دعا رئيس حزب النهضة الاسلامي التونسي راشد الغنوشي الذي يزور واشنطن، الولايات المتحدة الى دعم الديموقراطية في تونس حيث تنظم انتخابات تشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، وقال الغنوشي الذي حصل حزبه على اكبر عدد من المقاعد في اول انتخابات حرة في تاريخ تونس في تشرين الاول/اكتوبر 2011 اعقبت الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، ان حزب النهضة "يستعد لاختبار ثان"، وقال الغنوشي في تصريحات في معهد السلام الاميركي في مستهل زيارة يلتقي خلالها مسؤولين اميركيين، ان "وردة واحدة لا تصنع الربيع"، يشار الى ان ثورة "الحرية والكرامة" في تونس مثلت منطلقا لما عرف ب "الربيع العربي".

واعلن حزب النهضة برنامجا طموحا للانتخابات التشريعية مؤكدا ثقته بالفوز في هذا الاقتراع الفائق الاهمية في قيام مؤسسات مستقرة بعد نحو اربع سنوات من الثورة، وقال الغنوشي في تصريحات بالإنكليزية "نحن نضمن لكم انه مع حلول نهاية العام ستكون تونس اول ديموقراطية عربية"، واضاف "لكننا بحاجة الى دعم الولايات المتحدة لهذه التجربة التي يمكن اعتبارها بديلا من التطرف والارهاب والحرب"، وتابع ان التعاون في السنوات الثلاث الاخيرة بين الاحزاب العلمانية المعتدلة والاحزاب الاسلامية المعتدلة في تونس شكل "تجربة نادرة جدا في العالم العربي" واظهر ان "الديموقراطية والاسلام يمكن ان يعملا معا وانهما متوافقان"، وشدد على ان تونس "مكان في الشرق الاوسط لا تزال فيه شمعة مضيئة"، واكد الغنوشي ان حزبه يرفض كل اشكال "الارهاب" لكنه حذر من ان محاربة مجموعات مثل القاعدة او "الدولة الاسلامية" يتطلب تنفيذ برامج عدالة اجتماعية تؤمن العمل والعيش الكريم، وتسعى تونس الى جذب استثمارات اجنبية لتحفيز اقتصادها على النمو. بحسب فرانس برس.

وشنت تونس حملة على مساجد ومحطات إذاعية مرتبطة بإسلاميين متشددين بعد أن قتل متشددون 14 جنديا في منطقة قرب حدود البلاد مع الجزائر، وتؤكد هذه الخطوة الصعوبة التي تواجهها تونس في معالجة صعود الحركات الإسلامية المحافظة والمتشددين منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وفتحت الطريق أمام الديمقراطية، وتشن القوات المسلحة التونسية حملة لإخراج المتشددين من معقلهم النائي في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، وبعض المتشددين مرتبط بالقاعدة وقتل الجنود الأربعة عشر عندما هاجم عشرات المسلحين المزودين بقذائف صاروخية نقطتي تفتيش للجيش في المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء مهدي جمعة في بيان إن رئيس الوزراء "قرر الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين القائمين عليها من قبل سلطة الإشراف وكذلك المساجد التي ثبت الاحتفاء بداخلها باستشهاد جنودنا البواسل بجبل الشعانبي"، وقال البيان إن جمعة قرر كذلك "الغلق الفوري للإذاعات والتلفاز غير المرخص لها والتي تحولت منابرها الإعلامية إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد"، وأضاف البيان إنه تم أيضا اعتقال أكثر من 60 إسلاميا مرتبطين بالمتشددين منذ الهجمات على نقطتي تفتيش الجيش، ولم يذكر البيان أي أرقام للمساجد التي شملتها الحملة أو إسم أي موقع على الإنترنت أو وسائل الإعلام، وتونس أحد المصادر الرئيسية للإسلاميين المتشددين الذين يسافرون من شمال أفريقيا للقتال إلى جانب الجماعات الراديكالية في العراق وسوريا، وتشعر الحكومة بقلق من نشر المتشددين أفكارهم الجهادية في المساجد التي لا تسيطر عليها الدولة، وبدأت الحكومة تستعيد ببطء السيطرة على المساجد التي سيطرت عليها الجماعات السلفية المحافظة منذ انتفاضة 2011.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 11/تشرين الأول/2014 - 16/ذو الحجة/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م