الصراع على الذهب الاسود..

بين ثورة النفط الصخري وتحديات دول الاوبك

 

شبكة النبأ: تواجه أسواق النفط العالمية في ظل الظروف الحالية وعدم الاستقرار الامني والسياسي الذي تشهده العديد من دول العالم وخصوصا الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، الكثير من التحديات وربما المفاجآت الاقتصادية الاستراتجية او التغييرات الجيو سياسية التي قد تكون سببا في حدوث تغيرات خطيرة في سوق الذهب الاسود العالمي، وهو ما قد تكون له نتائج سلبية على الكثير من الدول والحكومات التي اصبحت اليوم تعيش في قلق متزايد بسبب تقلبات الاسعار العالمية وظهور منافسين جدد في مجال تصدير النفط ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت الى تطور قدراتها التكنولوجية في مجال استخراج النفط الصخري.

وبحسب بعض المراقبين ان ما تشهده أسواق النفط العالمية من ازمات ومشاكل، ستكون له اثار سلبية على مستقبل دول أوبك الاقتصادي والامني، خصوصا وان العديد من التوقعات تشير الى ان ما يحدث اليوم من سيسهم تقليص حصص الدول المصدرة لنفط، وأوبك هي منظّمة عالمية تضم 12دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخولها. وتملك الدّول الأعضاء في هذه المنظّمة 40% من الناتج العالمي و 70% من الاحتياطي العالمي للنّفط.

ويواجه منتجو النفط في منطقة الشرق الأوسط وكما تشير بعض التقارير، تحديات متزايدة في العقدين القادمين مع سعي روسيا وأمريكا الجنوبية لاقتفاء أثر ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب بشكل حاد في الأسواق المحلية في الشرق الاوسط. ونتيجة لذلك فإن الطاقة التصديرية لمنطقة الشرق الأوسط ستتراجع إلى 65 في المئة من حجم الإنتاج من 72 في المئة حاليا وهو ما يشكل مزيدا من الضغوط على الميزانيات الحكومية لدول مثل السعودية التي تعتمد على إيرادات تصدير النفط.

أمريكا تنتعش

وفيما يخص اخر اخبار اسواق النفط العالمية فقد أخذ انخفاض أسعار النفط لأقل مستوى في شهرين معظم المحللين على غرة إذ يأتي في وقت يشهد فيه العراق أسوأ أعمال عنف خلال العقد الحالي في حين تتصاعد التوترات بين الغرب وروسيا وتخضع إيران لعقوبات. غير أن ارتفاع الامدادات من امريكا الشمالية وضعف الطلب دفعا أسعار النفط لأقل من مئة دولار ما يبرز المزايا السياسية والاقتصادية التي تمنحها ثورة النفط الصخري لواشنطن وحلفائها الغربيين.

ويقول محللون إن اعتماد روسيا وايران على إيرادات النفط اعتمادا كبيرا يعرض ميزانية بلديهما لعجز عند مستوى السعر الحالي ما يضعف موقفيهما في التفاوض على سيادة اوكرانيا والاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي. وتحمي زيادة انتاج الخام في الولايات المتحدة وكندا الغرب من تهديدات روسيا بخفض الامدادات كإجراء انتقامي أو تعطل أكبر للإمدادات من الشرق الأوسط.

وقال البروفسور بول ستيفنز من معهد تشاتام هاوس للبحوث في لندن "زيادة الانتاج تفيد الولايات المتحدة بكل تأكيد. و"انخفاض الأسعار يمثل تهديدا بالغا للروس. لا نعرف إلى أي مدى سيؤثر على سلوكهم في اوكرانيا ولكنهم سيشعرون بضغوط على الميزانية بكل تأكيد."

وانخفضت العملة الروسية بالفعل لأقل مستوى أمام الدولار على الاطلاق جراء تضرر الاقتصاد من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تورط موسكو في أوكرانيا. ويقود هبوط الروبل لارتفاع سعر عدد كبير من الواردات الروسية من الخضروات إلى السلع الفاخرة. ويرتفع الانتاج اليومي للنفط في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ الأزمة المالية. وفي عام 2010 كانت الولايات المتحدة تستورد نصف الخام الذي تستهلكه غير أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن تنخفض النسبة إلى أكثر قليلا من 20 بالمئة في العام المقبل.

وحتى مع ابقاء الولايات المتحدة على الحظر على تصدير الخام إلى حد بعيد يظل جزء كبير من انتاج غرب افريقيا والشرق الاوسط بلا مشتر. ورغم ان انخفاض الاسعار قد يؤثر على شركات الطاقة الامريكية فان المستهلكين سيستفيدون من انخفاض أسعار البنزين.

وفي حالة إيران لن يضر السعر المنخفض باقتصادها الذي نالت منه بالفعل العقوبات الرامية تحديدا لتقليص مبيعات النفط بل يضعف قدرتها على الضغط على الغرب للوصول لاتفاق سريع بشأن برنامج طهران النووي. وفي ظل انخفاض أسعار النفط يقول محللون انه يضعف الجدوى الاقتصادية المباشرة للإسراع بإعادة الانتاج الايراني للأسواق العالمية ويمنح القوى الغربية مجالا أوسع للتشدد في موقفها.

بل أن بعض المحللين يرون ان انخفاض الاسعار سيضر ايضا بالدولة الإسلامية التي سيطرت علي عدد من حقول النفط في سوريا والعراق اذ تضطر لبيع النفط بخصم أكبر في السوق السوداء لتمويل التنظيم. وقال فرانشيسكو بلانش المحلل في بنك اوف امريكا ميريل لينش "تقدم الدولة الإسلامية في السنوات الاخيرة سبب اضطرابا سياسيا في الشرق الاوسط وغير دوافع العديد من الاطراف الاقليمية والعالمية الرئيسية" مضيفا أن السعودية ربما تكون راضية عن الأسعار الاقل.

وتابع "الأسعار المنخفضة تضر بتنظيم الدولة الإسلامية وإيران وروسيا وتساعد الغرب" وتوقع ان يكون السعر الذي يحقق مستوى التعادل في ميزانية روسيا 105 دولارات للبرميل. وقد يسبب انخفاض الأسعار بعض الضرر للميزانية في السعودية -أكبر دولة مصدرة للخام في العالم- على المدى القصير ولكن المراقبين يعتقدون ان المملكة مستعدة لاستيعاب التبعات لانها ستلحق ضررا أكبر بغريمتها إيران. وعلى مدار الاعوام تقول السعودية إنها ستوفر لمختلف دول العالم احتياجاتها من النفط.

وردا على سؤال عما إذا كان الهبوط يدعو للقلق قال وزير البترول السعودية علي النعيمي متسائلا "هل سبق لكم أن رأيتموني قلقا؟" وصرح "هذه ليست أول مرة تتغير فيها الأسعار فهي دائمة التغير. إنها عملية ديناميكية." واستبعد ممثلو الدول الخليجية الاخرى المشاركة في الاجتماع الوزاري بالكويت ان يدفع انخفاض الاسعار أوبك للتحرك إلا إذا هوى السعر دون 85 دولارا للبرميل.

وقال سامويل سيزوك مستشار امن الطاقة لدى معهد الطاقة السويدي "ستستحوذ هذه الحقيقة على فكر دول الخليج ومنظمة اوبك بصفة عامة وينبغي الا ننسى إنه (الانخفاض) يأتي بعد أشهر كانت الاسعار خلالها جيدة من وجهة نظرهم." وأضاف ان من المرجح ان تتحكم السعودية في الامدادات كما تفعل منذ عدة سنوات ولكنه استبعد ان تضغط من اجل خفض رسمي لامدادات أوبك.

وفي حين يرتفع انتاج الولايات المتحدة سريعا جاءت القفزة الكبيرة في الامدادات من دول لا يزال انتاجها مهددا مثل ليبيا ونيجيريا. وقال سيزوك "لم يحدث تحسن ملحوظ للاستقرار في هذه الدول أي أن الإمدادات الإضافية مهددة إلى حد بعيد." وارتفع انتاج ليبيا إلى أكثر من 800 الف برميل يوميا أي ثمانية أمثاله قبل أشهر قليلة فحسب. بحسب رويترز.

وتلت الزيادة اتفاقا لانهاء حصار لموانئ التصدير استمر عاما ولكنه يأتي في وقت تفقد فيه الحكومة السيطرة على البلاد. وفي وقت ترتفع فيه الامدادات ويتراجع الطلب يعمد تجار إلى تخزين كميات إضافية من النفط في انتظار تعافي الأسعار. وقالت وكالة الطاقة الدولية " في ضوء الوضع المتقلب في الشرق والأوسط وشمال افريقيا نراها ميزة من أجل أمن الطاقة على مستوى العالم."

قلق أعضاء أوبك

على صعيد متصل أدى نزول سعر النفط عن 100 دولار للبرميل إلى اقتراب الأسعار من مستويات تثير مخاوف مالية لدى مزيد من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهو ما دفع بعض أعضاء المنظمة إلى إبداء قلقهم من توافر إمدادات أكثر من اللازم في السوق. ونزل خام برنت عن 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في 14 شهرا نتيجة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ووفرة المعروض. وتفضل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك سعرا قرب 100 دولار ويؤيد ذلك عدد كبير آخر من أعضاء المنظمة.

وذكر مندوبون في أوبك أنهم غير قلقين إذ يتوقعون أن تلقى الأسعار دعما من الطلب في فصل الشتاء. لكن ما زالت هناك علامات على القلق من مستوى الإمدادات. وقال مندوب في المنظمة إن انخفاض أسعار النفط "كان نتيجة لضعف الطلب ووفرة الإمدادات خاصة من الولايات المتحدة والتعافي في ليبيا ونيجيريا وإيران." وأضاف "لكن تظل العوامل الجيوسياسية قائمة ويقترب فصل الشتاء البارد وهو ما سيدعم الأسعار."

وتسبب طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة تضخما في الإمدادات العالمية. وفي أوبك زاد الإنتاج الليبي واستمر تدفق معظم الصادرات العراقية رغم الصراعات الدائرة في البلدين بينما ارتفع إنتاج نيجيريا وإيران. وقال مندوب آخر في أوبك إن الأسعار تتعرض للضغط بسبب توافر كميات نفط أكبر من اللازم وهو أمر يراقبه بعض الأعضاء. ومعظم مسؤولي المنظمة ما زالوا يرون أن نزول الأسعار أمر مؤقت.

وقال مندوب دولة خليجية في أوبك "هبوط الأسعار مؤقت. مازالت في النطاق المقبول وما من سبب يدعو للقلق حقا." ولا تحدد أوبك سعرا مستهدفا رسميا للنفط ومازال السعر الحالي في النطاق المقبول الذي حدده وزير البترول السعودي على النعيمي بين 95 و110 دولارات. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأسعار الحالية ترضي الأعضاء الرئيسيين من الدول الخليجية في أوبك لكنها تقل عن المستويات التي يحتاجها أعضاء آخرون في 2014 لتحقيق التوازن في ميزانياتها ومن بينهم إيران والجزائر والعراق.

ويبلغ الهدف المعلن لإنتاج أوبك 30 مليون برميل يوميا وأظهر مسح أن المنظمة ضخت كميات أكبر من ذلك في أغسطس آب. ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا لمراجعة سياستها الإنتاجية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وقال مصدر من أوبك في أغسطس آب إنه لا يزال من الممكن أن تقلص السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إمداداتها بشكل غير رسمي لتفسح المجال أمام مزيد من التعافي في ليبيا لكن لم تظهر أي دلالات على ذلك حتى الآن. ويقول أحد المحللين إنه لا يرى أن الأسعار الحالية تشكل ضغطا على ميزانيات الدول الأعضاء في أوبك ولا يتوقع إقبال السعودية على تقليص صادراتها بعد أن خفضت الرياض سعر بيعها الرسمي للخام.

الى جانب ذلك قال مسؤول كويتي إن الولايات المتحدة تعتبر منافسا محتملا لدول الخليج في تصدير النفط مستقبلا بسبب إنتاجها المتزايد من النفط الصخري. وقال جمال اللوغاني نائب العضو المنتدب في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية للصحفيين "هناك احتمال بالمستقبل أنها (الولايات المتحدة) تصير منافسا وتصدر أكثر.. اليوم يتناقص منها الاستيراد.. والكميات التي كانت تذهب إلى أمريكا (من دول أخرى) تذهب الآن إلى الصين واليابان وكوريا."

ويرتفع الإنتاج اليومي للنفط في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ الأزمة المالية في 2008. وفي عام 2010 كانت الولايات المتحدة تستورد نصف الخام الذي تستهلكه غير أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع انخفاض هذه النسبة إلى أكثر قليلا من 20 بالمئة في العام المقبل. وذكر اللوغاني أن هبوط مستوى واردات النفط الأمريكية من دول غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية خلق فائضا في السوق ويتجه هذا الفائض حاليا نحو دول آسيا التي يتزايد فيها الطلب بشكل واضح على عكس أوروبا والولايات المتحدة.

وقال اللوغاني عن توقعاته لمستقبل الصادرات الخليجية إلى آسيا في ظل منافسة الدول الأخرى على هذه الأسواق إن الأمر "يعتمد على استمرار الطلب (على النفط في آسيا) والذي قد يزداد بصورة تعدل الأوضاع أو قد يحدث العكس.. نحن من المفترض أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات." وأوضح أن معطيات الواقع تقول إن السوق الآسيوية سيدخلها موردون جدد للنفط من دول غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وهبط خام برنت إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين لينزل عن 97 دولارا للبرميل بعد أن ألقت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم بظلالها على توقعات الطلب على النفط وسط وفرة في المعروض. وكان خام بحر الشمال تجاوز 115 دولارا في يونيو حزيران عندما اجتاح مسلحون إسلاميون شمال العراق وسيطروا على عدة حقول نفطية لكن الأسعار تراجعت أكثر من 15 بالمئة منذ ذلك الحين مع ارتفاع الإمدادات من دول أخرى بمعدلات أسرع كثيرا من الطلب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التباطؤ الاقتصادي العالمي خاصة في الصين وأوروبا يحد كثيرا من الطلب على النفط في وقت يشهد نموا مطردا في إمدادات المعروض خصوصا من أمريكا الشمالية. وتتوقع وكالة الطاقة نمو المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بواقع 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2014 و1.3 مليون برميل يوميا في عام 2015 بفضل طفرة النفط الصخري في أمريكا الشمالية.

وأشار اللوغاني إلى عامل جديد أصبح له تأثير قوي على أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية والذي يتمثل في "العلاقة العكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط الخام.. فكلما قوي الدولار كلما انخفض سعر النفط الخام." وقال إن الكويت تورد حاليا 80 في المئة من صادراتها من الخام إلى دول آسيوية معتبرا أن التوجه نحو آسيا هو أمر "تقليدي" في استراتيجية الكويت النفطية. بحسب رويترز.

وأضاف أن بلاده تصدر حاليا نحو مليوني برميل نفط يوميا من إجمالي إنتاجها البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بينما يتم تكرير الكمية المتبقية في البلاد واستهلاك جزء منها داخليا. ولدى الكويت ثلاث مصافي لتكرير النفط تبلغ طاقتها اليومية 930 ألف برميل وتعتزم رفع هذه الطاقة التكريرية بشكل كبير من خلال إنشاء مصفاة نفط جديدة تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 615 ألف برميل يوميا إضافة لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله. وسيتم الاستغناء عن مصفاة الشعيبة أقدم مصافي الكويت والتي تبلغ طاقتها اليومية 200 ألف برميل بعد تشغيل المصفاة الجديدة.

ضغوط على واشنطن

في السياق ذاته تواجه واشنطن ضغطا دوليا متزايدا لتخفيف الحظر الذي تفرضه منذ وقت طويل على تصدير نفطها الخام إذ انضمت كوريا الجنوبية والمكسيك إلى الاتحاد الأوروبي في حث الولايات المتحدة على السماح بتصدير النفط للخارج. وقال مشرعون من لجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب الأمريكي إن رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي أبلغتهم أثناء زيارتهم لبلادها أن الاستفادة من كميات الخام الخفيف جدا منخفض الكبريت المتدفقة من مناطق مثل تكساس ونورث داكوتا أمر يحظى بالأولوية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية إن إحدى شركات التكرير الرائدة في البلاد بدأت مناقشات مع الحكومة في سول حول سبل تشجيع واشنطن على رفع الحظر. وتنتظر المكسيك أيضا بفارغ الصبر أي كلمة من وزارة التجارة الأمريكية عن تصدير شحنات الخام بينما يريد الاتحاد الأوروبي صادرات النفط والغاز الطبيعي الأمريكية التي تغطيها اتفاقية تجارية مقترحة مع واشنطن تعرف باسم الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي.

وقال جو بارتون النائب الجمهوري عن ولاية تكساس وأحد المشرعين الذين التقوا مع باك إن رفع الحظر سيدعم الاقتصاد الأمريكي ويوفر للحلفاء شريكا تجاريا في مجال الطاقة يمكن الاعتماد عليه. وأضاف "أؤيد إلغاء الحظر على صادرات النفط الخام." وتمثل محادثات كوريا الجنوبية التي لم يعلن عنها من قبل مؤشرا على مدى سرعة تنامي الضغط على حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتخفيف الحظر على صادرات النفط ومدى تزايد التساؤلات بشأنه في سياق اتفاقات التجارة الحرة.

وامتنع مسؤولو البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كانت حكومة أوباما قد أجرت محادثات مع كوريا الجنوبية أو دول أخرى بخصوص صادرات النفط. غير أن وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز قال أثناء زيارته سول في مايو أيار إن نظرائه في كوريا الجنوبية أثاروا هذا الموضوع. وفي المكسيك المتعطشة للنفط التي تتراجع احتياطاتها قالت شركة النفط الحكومية بيميكس إنها قد تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة بخصوص تبادل النفط الخام أو واردات مباشرة.

وقال خوسيه مانويل كاريرا الرئيس التنفيذي لشركة بي.إم.آي كوميرسيو انترناسيونال -الذراع التجارية لشركة النفط الحكومية بتروليوس ميكسيكانوس- إن شركته أجرت محادثات مع مسؤولين حكوميين وبائعين محتملين بشأن البدء في تصدير شحنات النفط. وقال مسؤول بالحكومة اليابانية إن الحكومة تراقب عن كثب إنتاج النفط في الولايات المتحدة ولا تهتم بالإمدادات إلا إذا كانت ذات جدوى اقتصادية. ولا تطالب طوكيو حاليا بتخفيف الحظر الأمريكي.

في الوقت نفسه تكثف شركات أمريكية للتنقيب عن النفط مثل كونتيننتال ريسورسيز جهودها لتخفيف أو رفع الحظر الذي تم فرضه عقب الحظر النفطي العربي في سبعينات القرن العشرين قائلة إنه قد عفا عليه الزمن. وفي ظل طفرة النفط الصخري من المتوقع أن تتفوق الولايات المتحدة قريبا على روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج في العالم. وبينما يتطلب الإلغاء الكامل للحظر تحرك الكونجرس الذي تعتبره الأكثرية أمرا مستبعدا في المدى القريب يقول البعض إن أوباما قد يسمح بزيادة تدفقات النفط إلى الخارج تدريجيا من خلال الوسائل المتاحة المتبعة حاليا.

وسترحب كوريا الجنوبية بأي إمدادات جديدة نظرا لاعتمادها على الواردات في تلبية 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة وتعرضها لضغوط للحد من مشترياتها النفطية من إيران عضو أوبك التي كانت أحد المورديها الرئيسيين بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2012.

الى جانب ذلك قال احد أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الامريكية 2016 إنه ينبغي للولايات المتحدة ان تلغي القيود المفروضة منذ وقت طويل على صادراتها من النفط الخام. وقال كريس كريستي حاكم ولاية نيوجيرزي ان حظر تصدير الخام يعطل الولايات المتحدة مضيفا صوته الي عدد متزايد من الساسة الامريكيين الحريصين على دعم قطاع الاعمال الذين يقولون انه ينبغي البحث عن اسواق جديدة في ضوء زيادة كبيرة في المعروض المحلي من الخام.

ومتحدثا امام غرفة التجارة الامريكية بالمكسيك اثناء رحلة الي الجار الجنوبي للولايات المتحدة قال كريستي "فتح السوق العالمي امام نفط الولايات المتحدة سيكون خطوة رئيسية للمساعدة في استغلال امكانياتنا من الطاقة." وجاءت كلمته بعد اسابيع قليلة من قيام الكونجرس المكسيكي بوضع اللمسات الاخيرة على انهاء احتكار شركة بيميكس العملاقة المملوكة للدولة لقطاع النفط في البلاد. وقال كريستي ان بيميكس ستتطلع لشراء الخام الامريكي الخفيف لتحسين انتاج مصافيها النفطية. بحسب رويترز.

وسيحتاج إلغاء كامل للقيود على تصدير النفط الي موافقة من الكونجرس الامريكي وهو شيء يعتقد معظم المراقبين انه غير مرجح في الاجل القصير. لكن كثيرين يجادلون بأن الرئيس الامريكي يمكنه ان يسمح تدريجيا بتدفق المزيد من النفط الي الخارج من خلال سلطاته التنفيذية. وفرضت القيود على صادرات النفط الامريكي بعد الحظر النفطي العربي في عقد السبعينات من القرن الماضي.

الانتاج الروسي

من جانب اخر قالت وزارة الطاقة الروسية إن إنتاج البلاد من النفط وهو مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة قد يتراجع قليلا في العام القادم بعدما ارتفع بشكل مطرد منذ 2009. وأضافت الوزارة أن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط في 2015 إلى 525 مليون طن (10.54 مليون برميل يوميا) مقارنة مع إنتاج متوقع قدره 525.3 مليون طن هذا العام. وبلغ إنتاج النفط الروسي - الذي يساهم بنسبة 40 في المئة من إيرادات الدولة - 523.3 مليون طن في العام الماضي مسجلا أعلى مستوياته بعد الحقبة السوفيتية.

وهبط الإنتاج 0.6 في المئة في 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية لكنه ارتفع بشكل مطرد منذ 2009 بفضل تطبيق نظام ضريبي أفضل واتخاذ إجراءات مالية أخرى. ويراقب الكرملين عن كثب إنتاج النفط وأسعاره في ظل الاعتماد الشديد لاقتصاد روسيا الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار على صادرات الخام ووقوفه على شفا الركود. وتتوخى الحكومة الحذر الشديد حاليا وسط تصاعد التوترات مع الغرب بسبب أزمة أوكرانيا. بحسب رويترز.

وقالت وزارة الطاقة إن من المتوقع أن يستقر الإنتاج النفطي في 2016 على أن يعاود الصعود في 2017 حيث من المتوقع أن يبلغ 526 مليون طن. وتخطط روسيا للحفاظ على إنتاجها النفطي عند ما لا يقل عن عشرة ملايين برميل يوميا في العقد الحالي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 21/آيلول/2014 - 25/ذو القعدة/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م