اسكتلندا تخسر معركة الاستقلال وبريطانيا تربح عظمتها الظاهرية

 

شبكة النبأ: اجتازت بريطانيا "العظمى سابقا" اختبارا صعبا، عده البعض مصيريا لمستقبل المملكة التي طالما لجات الى تقسيم الدول والمستعمرات "خصوصا في منطقة الشرق الأوسط"، ابان الحرب العالمية الأولى والثانية، ومشاركتها مع الدول الاستعمارية الأخرى، ويأتي هذا الاختبار بعد ان اقتربت ادنبره كثيرا من فض الشراكة التي استمرت لأكثر من 300 عام عبر استفتاء عام لأكثر من 5 مليون أسكتلندي، ويختار فيه (بكلمة نعم او كلا) حق تقرير المصير بالاستقلال او الاستمرار مع المملكة المتحدة.

وكان الفارق، بحسب الإعلان الرسمي، 55% مع رفض الاستقلال، فيما ايد 45% الذهاب مع اليكس ساموند، رئيس الحزب القومي الأسكتلندي والذي تزعم الحملة المطالبة بانفصال اسكتلندا، وكانت نتيجة الاستفتاء ضربة قاسية لأمال لساموند وحزبه في رؤية استقلال بلاده في قضية نادى بها لعقود من الزمن، وقال سالموند للصحفيين في ادنبره العاصمة الاسكتلندية "بالنسبة لي كزعيم انتهى زمني تقريبا لكن بالنسبة لإسكتلندا فان الحملة مستمرة والحلم لن يموت أبدا"، وقال سالموند انه "لن يقبل ترشيحه زعيما للحزب القومي الإسكتلندي في المؤتمر السنوي الذي يعقد في نوفمبر تشرين الثاني وانه سيستقيل آنذاك من منصب الوزير الأول في اسكتلندا"، وبهذا اغلق الباب على حياه سياسية طالما اقلقت بريطانيا وأثارت فيها مخاوف الانفصال.

بريطانيا ومن جانبها، لم تدخر أي جهد سياسي او اقتصادي وحتى العاطفي لمنع هذا الانفصال باي ثمن، وذكر أحد المحللين، في هذا السياق، ان المسؤولين في بريطانيا لجئوا " الى الضغوط الاقتصادية للتحذير من مشكلات الانفصال، مثل رفض فكرة الدخول في وحدة نقدية مع اسكتلندا، والتحذير من ان اسكتلندا ستخسر الجنيه الاسترليني في حال الانفصال، كما انها لن تدخل الاتحاد الاوروبي بشكل تلقائي، ويجب ان تقدم طلب عضوية جديد". 

بالتأكيد كان على بريطانيا الرضوخ لمطالب الانفصاليين لأقناع حتى المؤيدين، من خلال الوعود التي اطلقها قادة بريطانيا بمنح المزيد من الصلاحيات الدستورية لإسكتلندا التي فتح باب الخلافات القوية بين بريطانيا وايرلندا أيضا، إضافة الى ويلز وانجلترا، فيما شكك بعض القادة في اسكتلندا من جدية لندن لمنح المزيد من الصلاحيات لهذه المناطق، وان هذه الوعود كانت مجرد ترضيه خواطر، الا ان الكثير يرى بان هذا الاستفتاء كان مجرد بداية على مطالب حقيقية للتغير من بلدان طالما خضعت لبريطانيا، من دون ان تكون هناك عدالة حقيقية بين الجميع، بحسب بعض المحللين.  

رفض الاستقلال

في سياق متصل رفضت إسكتلندا الاستقلال في استفتاء تاريخي كان ينذر بتقطيع أوصال المملكة المتحدة وبث الاضطراب في القطاع المالي وتقليص ما تبقى من نفوذ بريطانيا في العالم، وكان التصويت لصالح الاتحاد الذي يبلغ من العمر 307 أعوام مبعث ارتياح لملايين البريطانيين ومن بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي كان منصبه أيضا على المحك فضلا عن الحلفاء الذين روعهم احتمال انفصال إسكتلندا عن المملكة المتحدة في مختلف أنحاء العالم، وابتهج أنصار الوحدة وتعانقوا واحتسوا النبيذ والجعة في جلاسجو أكبر مدينة في اسكتلندا حيث فاز مؤيدو الانفصال بينما أقر الزعيم القومي أليكس سالموند بالهزيمة وبعد ساعات صرح للصحفيين بأنه سيستقيل.

وحصل مؤيدو الاستقلال على 55 في المئة من الأصوات بينما حصل الانفصاليون على 45 في المئة بعد فرز جميع الأصوات البالغ عددها 3.6 مليون صوت أو 85 في المائة من الناخبين وهي نسبة اقبال قياسية على التصويت، لكن زعماء في أنحاء المملكة المتحدة قالوا إن الاتحاد يجب ان يتغير لكي يستمر، ويمنع هذا التصويت سالموند -59 عاما- من تحقيق حلمه بإسكتلندا مستقلة وهو هدف عمل من أجله بمزيج من الحسابات الذكية والمشاعر القومية طوال شبابه، وامام مقر اقامته في لندن قال كاميرون إن مسألة استقلال اسكتلندا حسمت لجيل، وقال كاميرون "لا يمكن ان تكون هناك منازعات أو إعادة، استمعنا إلى الإرادة الراسخة للشعب الاسكتلندي"، ومن المتوقع أن تدلي الملكة إليزابيث الثانية وهي في قلعة بالمورال بإسكتلندا بتعليق نادر، وألهبت الحملة من أجل الاستقلال حماس اسكتلندا التي يقطنها 5.3 مليون نسمة لكنها أيضا فرقت بين الأصدقاء والأسر من الجزر الأسكتلندية النائية بالمحيط الأطلسي إلى مدينة جلاسجو، وقفز الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو في حين ارتفعت أسعار الأسهم والسندات البريطانية، ورحبت الشركات البريطانية التي لها أنشطة أعمال في اسكتلندا بالنتيجة، وقال رويال بنك أوف سكوتلند إنه ألغى خططا لنقل مكتبه إلى إنجلترا. بحسب رويترز.

وفي وقت سابق وأمام صورة عملاقة للعلم الأسكتلندي بلونيه الأبيض والأزرق أقر سالموند بهزيمته لكنه دعا السياسيين البريطانيين في لندن إلى الوفاء بوعدهم الذي أطلقوه في اللحظات الأخيرة قبيل الاستفتاء بمزيد من الصلاحيات لإسكتلندا، وقال "اسكتلندا قررت بأغلبية في هذه المرحلة ألا تصبح بلدا مستقلا، وأنا أقبل حكم الشعب وأدعو كل الاسكتلنديين ليحذو حذوهم في قبول الحكم الديمقراطي لشعب اسكتلندا"، وقال الوزير الأول لاسكتلندا قبل ان يغادر المسرح وهو يحني رأسه "اسكتلندا تتوقع الالتزام بذلك في مسار سريع"، وأظهرت استطلاعات الرأي زيادة في تأييد الانفصال وهو ما أدى إلى تعهد بريطاني سريع بمنح المزيد من الصلاحيات لإسكتلندا في خطوة أثارت غضب بعض النواب الإنجليز في وستمنستر.

وفي محاولة لاحتواء الغضب تعهد كاميرون بالتوصل إلى تسوية دستورية جديدة تمنح اسكتلندا السلطات التي وعد بها وتعطي أيضا صلاحيات أكبر لإنجلترا وويلز وايرلندا الشمالية، وقال معلقون إن الهدف من تعهد كاميرون بمنح مزيد من الصلاحيات للبلدان التي تتكون منها المملكة المتحدة الذي وصفوه بأنه ثورة دستورية هو تهدئة "وحش القومية الإنجليزية النائم"، وشهد حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون خروج أعضاء منه إلى حزب الاستقلال البريطاني وهو حزب معاد للاتحاد الأوروبي قبل استفتاء على البقاء في الاتحاد وعد كاميرون بأن يجريه في أواخر عام 2017 إذا فاز في الانتخابات في عام 2015، وقال نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال "لست مقتنعا مما سمعته من السيد كاميرون بأنه يريد حقا معالجة ذلك"، والأرجح أن أي تصويت بريطاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيشجع دعوات القوميين الاسكتلنديين لإجراء تصويت آخر على استقلال اسكتلندا.

وقال القوميون الذين يسعون للاستفادة من مزيج من التنافس التاريخي والأذواق السياسية المتعارضة وتصور أن لندن أساءت إدارة اسكتلندا إن الاسكتلنديين لا لندن هم الذين يجب أن يحكموا اسكتلندا لبناء بلد أكثر ثراء وعدلا، ورغم فوز القوميين في جلاسجو إلا أنهم فشلوا في بلوغ نتائج استطلاعات الرأي قبل التصويت والتي تنبأت بأن مصير المملكة المتحدة على المحك، وقال أليستير دارلينج زعيم حملة "من الأفضل أن نكون معا" المناهضة لاستقلال اسكتلندا "اخترنا الوحدة بدلا من الانقسام والتغير الإيجابي بدلا من انفصال لا حاجة لنا به"، وحذر الاتحاديون خلال مفاوضات استمرت لشهور على الانفصال المرتبك من أن استقلال اسكتلندا سيضعف مكانة المملكة المتحدة في العالم ويؤدي إلى اضطراب مالي واقتصادي وسياسي، وأوضح الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الاتحاد الأوروبي أنهم يريدون بقاء المملكة المتحدة موحدة.

وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية إن نتيجة التصويت الاسكتلندي "جيدة لأوروبا الموحدة المنفتحة الأقوى" بينما رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن ببقاء المملكة المتحدة موحدة، وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي البلجيكي كاريل دي جوشت الذي وقعت مقاطعة فلاندرز في بلاده في قبضة حركة قومية متصاعدة إن انفصال اسكتلندا لو حدث لكان له "وقع الكارثة" على أوروبا، وبينما وعد زعماء اسكتلندا بالعمل معا لا يزال الاسكتلنديون منقسمين بين الفرحة وخيبة الأمل بشأن مصير بلدهم، ووصف ستيفن ستانرز المؤيد للوحدة نتيجة الاستفتاء بأنها "مذهلة تماما"، لكن كالوم مارتن وهو طالب يدرس التاريخ عمره 21 عاما في جامعة أدنبرة والذي صوت لصالح الاستقلال قال إن قضية الانفصال ستعود، وأضاف "إنها نتيجة مخيبة للآمال لكنها تهيئ المسرح للمضي قدما، وتابع قائلا "ما دامت هناك أخطاء ستكون هناك دعوات للاستقلال، لا يمكن إعادة المارد إلى القمقم

الملكة اليزابيث  

فيما خرجت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا عن صمتها بشأن قضية الاستفتاء على استقلال اسكتلندا وقالت لأحد أفراد الشعب إنها تتمنى ان يفكر الاسكتلنديون مليا بشأن المستقبل وهم يدلون بأصواتهم في الاستفتاء الذي قد يسفر عن تفتت المملكة المتحدة، وجاءت تصريحات الملكة أثناء خروجها من الصلاة الصباحية في إحدى كنائس منطقة كراثي قرب منطقة بالمورال مقر العائلة المالكة في اسكتلندا ردا على ملحوظة من احد المواطنين بانها لم تذكر شيئا عن الاستفتاء، ونقلت صحيفة تايمز عن الملكة قولها "أتعشم ان يفكر الناس بإمعان بشأن المستقبل". بحسب رويترز.

ومن شأن الاستفتاء ان يسفر عن تقسيم المملكة المتحدة ورغم ان من المفترض ان تؤيد الملكة اليزابيث بقاء الاتحاد على ما هو عليه فقد التزمت الحرص البالغ وتجنبت الادلاء بتصريحات علنية عن الاستفتاء، وقال مصدر في قصر بكنجهام "إنه أمر يتسم بالتجرد الكامل ويعزز فكرة انه امر من اختصاص شعب اسكتلندا"، واضاف "الملكة محايدة بحكم الدستور بعيدا عن السياسة وتقول دوما إنه امر يخص شعب اسكتلندا"، وأيا كانت نتيجة استفتاء فلا يزال من المحتمل ان تظل الملكة اليزابيث ملكة اسكتلندا لان معظم الاسكتلنديين يحرصون على الابقاء عليها رئيسة للدولة حتى اذا كان قرارهم الاستقلال.

ونزل الالاف من اعضاء جمعية "اورانج اوردر" البروتستانتية الى شوارع ادنبره في مسيرة للتعبير عن رفضهم لاستقلال اسكتلندا، ويتوقع وشارك ما يصل الى 15 الف من المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة في المسيرة التي اثارت مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوميين، وقال هنري دانبار، المسؤول الكبير في "غراند لودج اوف سكوتلاند" التابع للجمعية وسط المحتشدين قرب قصر ادنبره "نحن فخورون كوننا جزءا من بريطانيا العظمى، نحن متحمسون للاتحاد، نحن هنا لنحشد للتصويت بالرفض".

وفي انحاء اسكتلندا ينظم ناشطون من المعسكرين بمسيرات في الشوارع بعد قيام المؤيدين للاتحاد بتكثيف جهودهم اثر زيادة التأييد للاستقلال وتدني الفارق بين، وانضم اعضاء من الاورانج اوردر من ايرلندا الشمالية وانكلترا الى مسيرة دعما للاتحاد، مع ان ذلك سبب توترات مع حملة "افضل معا" الرسمية، وتتهم الجمعية البروتستانية التي تضم اعضاء من الطبقة العاملة والمؤيدة بشدة للاتحاد، باذكاء الطائفية، وشهدت مسيرات في ايرلندا الشمالية في مناطق كاثوليكية اعمال عنف، وبعد ان اصيب فتى عمره 12 سنة في الوجه بقنينة خلال مسيرة لاورانج اوردر في غلاسكو في تموز/يوليو الماضي، قال النائب العمالي المعارض جيم مورفي "لا اريد ان تكون لنا اي علاقة بهم، (حملة) أفضل معا لا تريد اي علاقة بهم".

ودعا منظمو مسيرة الى فعالية سلمية وحثوا المشاركين على "عدم الانفعال والحفاظ على الكرامة" اذا ما واجهوا اي معارضة من المعسكر المؤيد للاستقلال، وقال جينجر فريزر من المعسكر الرافض للاستقلال انه من غير المرجح ان يتأثر الاسكتلنديون بعد مشاهدة فرق الاورانج اوردر والمشاركين في المسيرة وهم ينشدون نشيد "حفظ الله الملكة"، وقال "بعض الاشخاص من حملة افضل معا يبدون محرجين بهذه المسيرة، لكن لا اعتقد ان ذلك سيؤثر على التصويت، فالناس يقررون بأنفسهم"، وبشأن حملة الاستفتاء في غلاسكو قالت نائبة الوزير الاول نيكولا ستورجن نائبة رئيس الحزب القومي الاسكتلندي ان الزخم لا يزال الى جانب المعسكر المؤيد للاستقلال رغم تغير ضئيل في استطلاعات الرأي.

اغراءات وضغوط

فيما حذر المصرف البريطاني العملاق "رويال بنك اوف سكوتلاند" من انه سينقل مقره الى انكلترا اذا ما اختار الاسكتلنديون الانفصال عن بريطانيا، ويأتي اعلان هذه المؤسسة العريقة المتمركزة في اسكتلندا منذ نحو 300 عام في الوقت الذي يضاعف فيه المسؤولون البريطانيون المبادرات لاثناء الاسكتلنديين عن اختيار الاستقلال، وسعى هؤلاء الى ابراز العواقب الاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن استقلال هذه المنطقة الذي يمكن اعلانه خلال 18 شهرا من استفتاء 18 ايلول/سبتمبر في حال فوز النعم، واوضح البنك في بيان "هناك علامات استفهام كثيرة حول الاستفتاء الاسكتلندي الذي يمكن ان تكون له عواقب على البيئة المالية والنقدية والقانونية ونظام التسوية والتصنيف المصرفي".

واضاف "لهذا السبب وضع رويال بنك اوف سكوتلاند خطة لمواجهة العواقب المحتملة للتصويت بنعم على دوائر الاعمال في هذا الاطار يرى البنك انه سيكون من الضروري اعادة نقل مركزه الرئيسي وفرعه العامل الرئيسي الى انكلترا"، ويتمركز البنك في اسكتلندا منذ 1727 ومقره في ادنبره، من جهة اخرى اوضح رويال بنك اوف سكوتلاند ان تغيير المقر المحتمل هذا "لن يكون له اي تاثير على عملاء كل الجزر البريطانية" سواء اسكتلندا او انكلترا او ويلز او ايرلندا الشمالية (الاقاليم التي تشكل المملكة المتحدة)، وكان بنك لويدز، العملاق المصرفي البريطاني الاخر، اعلن انه قد "ينشىء كيانات قانونية جديدة في انكلترا" في حال استقلال اسكتلندا، وبعد تصدر الفريق الرافض للاستقلال منذ بداية الحملة تمكن الفريق المؤيد من اللحاق به في استطلاعات الراي حيث يبدو انهما باتا الان متساويين. بحسب رويترز.

من جهة اخرى أشار مارتن ماجينيس نائب الوزير الأول في ايرلندا الشمالية الى ان الاقليم البريطاني سيتوقع مزيدا من السلطات في مجال الانفاق على الرفاه الاجتماعي اذا حصلت اسكتلندا على مزيد من الحكم الذاتي بعد رفض الاستقلال، ووعد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن بوضع خطط لمنح اسكتلندا مزيدا من سلطات الحكم الذاتي بشأن الضرائب والانفاق والرفاه الاجتماعي إذا اختارت البقاء ضمن المملكة المتحدة.

وقال ماجينيس الذي يرفض حزبه شين فين تنفيذ تخفيضات بشأن الرفاه الاجتماعي تطلبها لندن إن تفويض السلطات في تحديد مدفوعات الرفاه الاجتماعي تحديدا يمكن ان تكون له "انعكاسات هائلة بالنسبة لنا"، ورفض القائد السابق بالجيش الجمهوري الايرلندي (الذي يريد حزبه ايضا انفصال ايرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة والاندماج مع جمهورية ايرلندا) التعليق على ما إن كان يدعم الاستقلال الاسكتلندي لكنه قال إن الاستفتاء يحظى بمتابعة عن كثب من المواطنين، وفي مؤتمر حزبي في قرية ترمونفكين الايرلندية قال ماجينيس للصحفيين ردا على سؤال عما إن كانت ايرلندا الشمالية ستطلب سلطات مشابهة "إذا حصلت اسكتلندا في حالة التصويت برفض الاستقلال على سلطات بشأن الرفاه الاجتماعي والقدرة على تحديد معدل مدفوعات الرفاه الاجتماعي بها، عندها سيكون لذلك انعكاسات كبيرة بالنسبة لنا وسأتمنى أن يمكننا الاستفادة منها".

وتعتمد بلفاست على منحة سنوية بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني (16 مليار دولار) من لندن لتشغيل خدماتها العامة وهي تواجه مأزقا بشأن تخفيضات الرفاه الاجتماعي، ونشر شين فين لوحات اعلانية في انحاء الاقليم تحتج على "تخفيضات المحافظين" في اشارة الى الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون، وقال ماجينيس إنه بالإضافة الى معدل مدفوعات الرفاه الاجتماعي فيمكن أن تكون لزيادة التفويض للاسكتلنديين انعكاسات على التخفيضات في ميزانية ايرلندا الشمالية من لندن منذ 2009، لكنه لم يذكر تفاصيل، وناشد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاسكتلنديين ألا يمزقوا "عائلة الامم" في المملكة المتحدة بعدما اظهر استطلاعان للرأي أن الحملة من اجل الاستقلال تكتسب دعما لتمضي رأسا برأس مع حملة رفض الاستقلال.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 21/آيلول/2014 - 25/ذو القعدة/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م