|
شبكة النبأ: خضعت جماعة الاخوان
المسلمين لإعادة ترتيب الاوراق الخليجية، بعد الازمة التي تسببت بها
بين قطر وباقي دول الخليج (السعودية، الامارات، البحرين، الكويت) بسبب
اصرار قطر على استضافة ودعم الاخوان بعد الاطاحة بحكم السيسي، وكانت
البوادر الاولى لهذه الأجندة، خروج بعض قيادات الاخوان من قطر، والتي
اشارت تقارير موثوقة وتصريحات لمسؤولين كبار، انها لن تقف عند حد هذا
العدد، وانما سيتبعه خروج اخرين، بعد ان مارست السعودية ودول كبرى
المزيد من الضغوط على قطر، لمنعها من شق عصا التحالف الخليجي او
التغريد خارج السرب.
ويبدو ان قطر، ومن مبدئ الخسارة او الربح السياسي، لا تستطيع ان
تقاوم المزيد من الضغوط او تقديم المزيد من الخسائر، سيما وان هناك
الكثير من الملفات التي يمكن تحريكها، على الجارة الخليجية (ذات
المساحة والعدد السكاني القليل) الغنية بالغاز، وكانت هناك العديد من
الملفات التي تم تحريكها بالفعل، بحسب الكثير من المحللين، منها علاقة
قطر بدعم بعض الجماعات التي تصنف كجماعات ارهابية، وملف الفساد الذي
شاب كاس العالم المزمع اقامته في قطر عام 2022، اضافة الى حقوق العمال،
والتهديد بقطع العلاقات الخليجية معها...الخ.
ومع ان خروج قيادات الاخوان من قطر جاء بطريقة هادئة، ومن دون اي
تصريحات رسمية، الا انها اكدت ان قطر قد استجابت للضغوط الدولية التي
مورست عليها، من دون ان تقطع علاقتها بصورة تامة مع حركة الاخوان
المسلمين، واشار بعض المحللين، ومنهم ابتسام الكتبي رئيسة مركز
الإمارات للسياسات في أبوظبي، الى إن ما أقدمت عليه قطر لا يعني إنهاء
دعمها للإخوان، وأضافت "نعتبر ذلك خطوة أولى، هناك أشياء أخرى كثيرة
طالبت بها دول الخليج، ويظهر ذلك أن الدوحة تريد تحسين علاقاتها مع دول
الخليج لكن لا يعني أنها توقفت عن دعم الإخوان"، ومضت تقول إن جيران
قطر الخليجيين يتابعون عن كثب لمعرفة عدد اعضاء الجماعة الذين سيغادرون
الدوحة وهل ستغير قناة الجزيرة سياستها التحريرية، وترى القاهرة
والرياض وأبوظبي أن الجريزة توفر منبرا لجماعة الإخوان للتعبير عن
مواقفها، وقال محلل سياسي في الخليج إن مغادرة قيادات بارزة بالجماعة
تظهر أن قطر قدمت تنازلا كبيرا بعد تعرضها لضغوط مستمرة من جيرانها
ودول غربية.
الاستعداد لمغادرة قطر
فقد قالت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إن قطر طلبت من
سبعة أعضاء بارزين بالجماعة مغادرة البلاد وذلك عقب ضغط استمر عدة شهور
من دول الخليج على الدوحة لوقف دعمها للجماعة، وقال إبراهيم منير وهو
قيادي إخواني بارز يقيم في لندن إن مغادرة بعض القيادات لقطر لا تعني
انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة، وأضاف دون الخوض في تفاصيل "قالت
السلطات القطرية إنها تتعرض لضغوط وإن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد
في الدوحة".
وقطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تدعمان
الإخوان بعد إعلان الجيش المصري عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي
للجماعة إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، في المقابل قدمت السعودية
والإمارات ودول خليجية أخرى مليارات الدولارات للحكام الجدد، وتعتبر
هذه الدول الإخوان المسلمين تهديدا لاستمرار الأنظمة الملكية فيها،
وأدت التوترات بين قطر وجيرانها بسبب دعمها للإخوان إلى سحب السعودية
والبحرين والإمارات سفرائها من الدوحة في مارس آذار، وقال القيادي
الإخواني عمرو دراج على صفحته على فيسبوك "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر
التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب استجابت بعض رموز حزب الحرية
والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج
الدولة لهذا الطلب". بحسب رويترز.
وحزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية للجماعة في مصر وصدر حكمان
قضائيان بحل الجماعة والحزب، وذكر إبراهيم منير إن دراج من بين الأسماء
التي طلب منها مغادرة الدوحة لكن دراج لم يذكر في بيانه ما إذا كان
سيغادر قطر، وأضاف أن القائمة تضم محمود حسين عضو مكتب إرشاد الجماعة،
وتدهورت العلاقات بين قطر ومصر بشدة بعد الإطاحة بمرسي، واستضافت
الدوحة عددا من رموز الجماعة وقياداتها منذ أن شنت السلطات في مصر حملة
صارمة على الإخوان ومقتل المئات واعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة
ومؤيديها في احتجاجات، وأعلنت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لكن
الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية
المصرية بدر عبد العاطي إنه ليس لديه علم بطرد قطر لقيادات إخوانية
ورفض التعليق حتى تتحقق القاهرة من الأمر.
وقال عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الإمارات "أصبحت
قطر معزولة بشكل كبير داخل مجلس التعاون الخليجي وفوق كل ذلك الضغط من
عواصم عالمية خاصة واشنطن، وسعت الولايات المتحدة للحصول على دعم قطر
لشن حملة تقودها واشنطن ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين
استولوا على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، وكسب وزير الخارجية
الأمريكي جون كيري التأييد "لحملة عسكرية منسقة" ضد الدولة الإسلامية
من عشر دول عربية وهي مصر والعراق والأردن ولبنان وست دول خليجية من
بينها السعودية وقطر، وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن بعض
الدول العربية اقترحت خلال المحادثات التي جرت في جدة توسيع الحملة
لمحاربة جماعات إسلامية أخرى إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد تشمل هذه الجماعات الإخوان المسلمين لكن يتوقع أن تعارض تركيا
ذلك، ووصل كيري إلى القاهرة لعقد محادثات مع مسؤولين كبار بالحكومة،
وسترحب مصر بكل تأكيد بأي إجراءات تزيد من عزلة الإخوان المسلمين التي
يحاكم عدد من قياداتها وقد يواجهون عقوبة الإعدام، وقال الداعية وجدي
غنيم المساند لجماعة الإخوان المسلمين إنه سيغادر قطر، وقال في تسجيل
فيديو علي صفحته على موقع فيسبوك "قررت بفضل الله تبارك وتعالى أن أنقل
دعوتي خارج قطر الحبيبة حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني
الأعزاء في قطر جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين كل خير".
الوجهة المقبلة للإخوان
من جانبه قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم إن القاهرة تتوقع
رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر، وتوقع إبراهيم
أن تكون وجهتهم المقبلة تركيا أو بريطانيا، وقال إن مصر ستعمل على
ملاحقة القيادات المطلوبة في قضايا عبر الشرطة الدولية (الانتربول)،
وقطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تدعمان الإخوان
بعد إعلان الجيش المصري عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة
العام الماضي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، وجاءت تصريحات إبراهيم بعد
يوم من إعلان الإخوان المسلمين أن قطر طلبت من سبعة أعضاء بارزين
بالجماعة المحظورة في مصر مغادرة البلاد، وذلك عقب ضغط استمر عدة شهور
من دول الخليج على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.
وفي تعليق على قرار الدوحة بشأن إبعاد قيادات الإخوان من بلدها، قال
إبراهيم منير، وهو قيادي إخواني بارز يقيم في لندن، إن السلطات القطرية
أعلنت "أنها تتعرض لضغوط وأن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد في الدوحة"،
وأضاف أن الإجراء لا يعني انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة، وقال منير
إن من بين الأسماء التي طلب منها مغادرة الدوحة عمرو دراج الوزير
السابق في حكومة مرسي، ومحمود حسين عضو مكتب إرشاد الجماعة، دون أن
يشير إلى وجهتهم المقبلة، واستضافت الدوحة عددا من رموز الجماعة
وقياداتها منذ أن شنت السلطات في مصر حملة صارمة على الإخوان ومقتل
المئات واعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات. بحسب
رويترز.
حقيقة الإخوان
الى ذلك كانت المناسبة عشاء فاخرا في العاصمة المصرية على شرف
مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني الزائرين وفيها قدم رجل الأعمال
صاحب الدعوة لضيوفه طعاما شهيا كما عرض عليهم فيلم فيديو مليئا
باللقطات الدموية يصور الإخوان المسلمين كخطر كبير على المجتمع، واستغل
محمد فريد خميس قطب صناعة السجاد الذي تربطه صلات بالرئيس الجديد عبد
الفتاح السيسي العشاء الذي أقيم لشرح الأخطار التي تعتقد السلطات أن
الإخوان يمثلونها على مصر، وكان الإخوان قد وصلوا للحكم وأدار رئيس
منتخب منهم البلاد لمدة عام قبل الاطاحة به والزج بكل قيادات الجماعة
تقريبا في السجون خلال العام الماضي.
ومزج فيلم الفيديو بين لقطات للرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي
لجماعة الاخوان ولقطات لمقاتلين مسلحين وصور لهجمات شنها إسلاميون،
وجاء هذا العرض للزوار البريطانيين بدعوة شخصية من خميس لكنه اتفق مع
المساعي التي تبذلها القاهرة لتهدئة الضجة الدولية التي أثارتها حملة
عنيفة شنتها السلطات على الاخوان وأنصارهم منذ سقوط مرسي، فقد قتل
المئات من أنصار الجماعة وألقت الشرطة القبض على الالاف منهم وصدرت
أحكام بالاعدام على أعداد كبيرة منهم.
ورغم أن جماعة الاخوان أعلنت نبذ العنف منذ عشرات السنين وتنفي أي
صلة تربطها بالعنف الذي ارتكبه متشددون اسلاميون في الاونة الأخيرة في
البلاد فقد صدر حكم بحظر الجماعة كما اعتبرت منظمة ارهابية في كل من
مصر والسعودية، وقال خميس للساسة البريطانيين الذين التقوا في وقت سابق
بالسيسي "قررنا انتاج هذا الفيلم القصير، الذي يقدم لكم حقيقة ما حدث
في بلادي"، ولتوقيت دعوة النواب البريطانيين مغزاه، فبريطانيا تجري في
الوقت الحالي مراجعة لأنشطة الاخوان المسلمين وصلتها المحتملة بأعمال
العنف، وسئل خميس عن سبب استضافته الساسة البريطانيين للمرة الثانية
خلال ستة أشهر فأكد أن المراجعة البريطانية تمثل عاملا وراء هذه الدعوة،
وقال خميس "بريطانيا العظمى مهمة في تشكيل الرأي العام الدولي،
والاخوان المسلمون يتركزون فيها، والتنظيم الدولي له مركزه في لندن".
وقبل أن يشرع النواب في تناول الطعام شاهدوا مسلحين يرفعون رأسا
مقطوعا وحرائق في كنائس وسلسلة من عمليات الاغتيال التي نفذها
اسلاميون، ولم يعلق أي من الضيوف على الفيلم في الكلمات التي ألقوها،
ورغم أن جماعات أخرى غير الاخوان أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من تلك
الهجمات فقد بدا أن الفيلم يربط بينها وبين الاخوان، ومنذ عزل الرئيس
الاخواني مرسي أدارت جماعة الاخوان حملة الدعاية الرئيسية لها من شقة
بالدور الثاني فوق مطعم كباب مهجور في شمال غرب لندن. بحسب رويترز.
وخميس من أغنى أثرياء مصر وكان عضوا في مجلس الشعب في عهد الرئيس
السابق حسني مبارك وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون
أكبر شركة لانتاج السجاد آليا على مستوى العالم، وسمح له نفوذه السياسي
بترتيب اجتماعات للوفد البريطاني مع عدد من كبار الشخصيات العامة مثل
السيسي الذي قاد حركة الإطاحة بمرسي في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة على
حكمه ثم انتخب رئيسا للبلاد الشهر الماضي، ويقول السيسي إن المصريين
يرفضون الإخوان وقال مكتبه إنه شدد في لقائه بالوفد البريطاني على
أهمية الموازنة بين الحقوق والحريات من جانب والمخاوف الأمنية من جانب
آخر.
وقالت جماعة الإخوان إنها ستتعاون مع المراجعة البريطانية رغم أنها
أبدت قلقها من تولي السفير البريطاني في السعودية جون جنكينز الإشراف
على هذه المراجعة، ومنذ سنوات بعيدة بنت جماعة الإخوان قاعدة التأييد
الشعبي التي تمتعت بها على شبكات منظمة من الأعمال الخيرية وحصلت على
أكثرية الأصوات في الانتخابات التي جرت منذ الانتفاضة التي أطاحت
بمبارك عام 2011، لكنها فشلت عندما تولت الحكم في طمأنة المصريين أنها
ملتزمة بالديمقراطية، وثار استياء المصريين ومراقبين أجانب على السواء
عندما أصدر مرسي مرسوما يحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء
بالاضافة إلى تهديدات لحرية الفنانين وكذلك عندما دعا أئمة إلى الجهاد
في سوريا في حضور مرسي نفسه، وقال جيفري دير عضو مجلس اللوردات وهو
ينهض عن المائدة في نهاية العشاء "بالطبع أنا قلق منهم كمجموعة، ومن
الواضح أن القلق كبير هنا (في مصر) ونحن نشاطرهم ذلك القلق".
اعدام المرشد العام
بدورها قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنايات المنيا قضت بإعدام
المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين من أعضاء
ومؤيدي الجماعة لإدانتهم في قضية شغب وقع في أغسطس آب العام الماضي،
ووقع الشغب الذي تتصل به القضية في مدينة العدوة بمحافظة المنيا جنوبي
القاهرة يوم 14 أغسطس آب وقتل خلاله رجل شرطة وذلك بعد قيام قوات الأمن
بفض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة ومدينة الجيزة
المجاورة ومقتل مئات المعتصمين، وقال مصدر إن المحكمة عاقبت أربعة
متهمين بالسجن المؤبد وبرأت 496 آخرين.
وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة
مدنية مصرية، وللمحكمة أن ترفض الطعن أو تقبله فإن قبلته تأمر بإعادة
المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات نفسها، وكان المحامون
المدافعون عن المتهمين قاطعوا الجلستين اللتين عقدتهما المحكمة قائلين
إن القاضي خالف القوانين المنظمة للمحاكمات، وقالت مصادر قضائية إن 110
من المتهمين قيد الحبس الاحتياطي وإن الباقين وعددهم 573 متهما حوكموا
غيابيا، وكانت المحكمة قررت في ابريل نيسان إحالة أوراق المتهمين
وعددهم 683 بينهم بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إصدار حكم
بإعدامهم وحددت جلسة للنطق بالحكم.
واستنكر المحامي الحقوقي جمال عيد الحكم وقال "الحكم فيه غياب مطلق
للمنطق" مشيرا فيما يبدو إلى ما درجت عليه محاكم الجنايات المصرية من
الحكم بالبراءة في قضايا القتل التي تقع خلال شجار عدد كبير من الناس
أو شغب إذ يصعب تحديد المدان بالقتل، وسقط قتيل واحد في الشغب بالعدوة
ويقول محامون إن من المستحيل أن يدان 183 شخصا بقتل شخص، وقال عيد
"الدولة لا تزال تتحدث عن استقلال القضاء وهذا الحكم يشير لغير ذلك"،
وأحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق بديع و13 آخرين من قيادات وأعضاء
ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشان الحكم
بإعدامهم في قضية احتجاج عنيف آخر وقع في الجيزة بعد عزل الرئيس محمد
مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز عقب احتجاجات عنيفة على حكمه. بحسب
رويترز.
ومنذ عزل مرسي ألقت السلطات القبض على ألوف من أعضاء ومؤيدي جماعة
الإخوان المسلمين وعوقب مئات منهم بفترات سجن بعضها بالمؤبد، وقتل نحو
500 من أفراد الجيش والشرطة في هجمات منذ عزل مرسي تقول جماعة الإخوان
المسلمين إنها لا صلة لها بها، وأعلن إسلاميون متشددون ينشطون في سيناء
مسؤوليتهم عن الهجمات، ويحاكم بديع وقيادات اخوانية أخرى بارزة بينها
مرسي نفسه في قضايا عديدة أخرى، وكانت نفس الدائرة التي يرأسها
المستشار سعيد يوسف في محكمة جنايات المنيا قضت في ابريل نيسان بإعدام
37 من أعضاء ومؤيدي الجماعة وبالسجن المؤبد على 491 أخرين في قضية شغب
مماثل وقع في مدينة مطاي إحدى مدن محافظة المنيا في نفس يوم فض اعتصامي
رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، وأغلب المحكوم عليهم هاربون.
وهتف نحو 200 من أقارب المحكوم ببراءتهم "يحيا العدل" و"يعيش
السيسي" و"الجيش والشعب إيد واحدة"، وقال المصدر القضائي إن النيابة
العامة كانت قد وجهت إلى المتهمين في قضية الشغب بالعدوة تهم "التجمهر
وتعريض السلم العام للخطر وتعمد ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص
والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء
أعمالهم بالقوة والعنف"، وأضاف المصدر أن النيابة نسبت إلى بعض
المتهمين "حمل أسلحة نارية وأدوات مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص،
قتلوا المجني عليه رقيب شرطة ممدوح قطب محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار
والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز
شرطة العدوة وهو مكان تواجد المجني عليه"، وبحسب السلطات وشهود عيان
نتج عن الشغب في العدوة يوم فض الاعتصامين في القاهرة والجيزة حرق ونهب
قسم شرطة العدوة والوحدة البيطرية والإدارة الزراعية ومكتب الأحوال
المدنية. |
