الوضع الأمني البحريني رؤية وتحليل

المسؤولية الدولية تجاه الانتهاكات المفرطة لحقوق الإنسان في دولة البحرين

محمود الربيعي

ربما أثر الوضع الأمني في العراق وسوريا على مبلغ الاهتمام الذي يجب أن نبديه تجاه الأحداث التي تجري داخل دولة البحرين ولكننا لم ولن ننسى هذا المحور المهم الذي تشكله هذه الدولة داخل المنظومة العربية والإقليمية والخليجية في الوقت الذي ينبغي علينا أن نشير فيه الى التغاضي المكشوف لحكومات الدول الغربية بالنسبة للإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان البحريني التي تُمارَس داخل هذه الدولة.

وللأسف الشديد فإننا نلاحظ تغاضي واضح ومؤلم من قبل الدول الغربية تجاه التدخل العسكري السافر لبعض دول الخليج في شؤون البحرين الداخلية وغض الطرف عن دخول قوات سعودية وجنود يحملون جنسيات أجنبية مختلفة استخدموا كمجندين مرتزقة لقتل أبناء البحرين الشرفاء أمام مرأى ومسمع من عيون وأسماع المجتمع الغربي والعربي والخليجي.

كما لايخفى على أحد حجم الإنتهاكات المفرطة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الأبرياء الذين تم تغييبهم في السجون والمعتقلات وما نسمع عن عمليات التعذيب التي تمارسها السلطات الأمنية البحرينية مع المعتقلين، ويرافق ذلك منع الشعب البحريني من حق التظاهر المشروع للتعبير عن معاناته ومطالبه الحقة.

إن الشعب البحريني اليوم يعاني من غياب الديمقراطية ومحاربة القيادات السياسية والدينية والإعلامية، في الوقت الذي تحاول فيه السلطة الحاكمة تغيير الديمغرافية السكانية لشعب البحرين باستهداف النسيج البحريني وبطرق مختلفة منها سحب الجنسية من البحرينيين أو توزيع الجنسية على غير البحرينيين وفي النهاية محاولة تغليب أعداد الغرباء على جمهور سكان البحرين الأصليين.

إن المواطن الشيعي البحريني يعاني من القمع والإستبداد الذي تمارسه السلطة البحرينية بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة ورغم كل تلك الممارسات اللاإنسانية فهو يناضل وبإستمرار سلمياً ضد حالة التهميش داخل نسيجه الوطني الشعبي ويحاول بكل الطرق المشروعة إيقاف محاولات السلطة من توجيه الإهانات التي تكيلها تجاه المواطنين الشيعة وبشكل طائفي مقيت إذ أن هذه السلطة تمارس مهمة التجسس على المواطنين والقيام بحملات الإعتقال وزج المئات من المتظاهرين في السجون والمعتقلات بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

إن الشعب البحريني يلتمس الحصول على كافة حقوقه الدستورية وفق ماتنصه القوانين العامة لحقوق الإنسان من خلال قيامه بالتظاهرات والإحتشادات أمام سفارات الدول التي لعبت دوراً خطيراً في تدمير النسيج البحريني واجتمعت على منع التوجه الديمقراطي الذي يضمن الحقوق العامة لجميع المواطنين البحرينيين وشعب البحرين اليوم يحتاج الى المزيد من العون والدعم الشعبي والدولي والإقليمي للحد من حالات القمع والإستبداد وما ينال من الحرمان بخصوص حقوقه الإنسانية والوطنية.

إن الحاجة باتت ملحّة لتحقيق العدالة الإجتماعية وذلك بفسح المجال أمام القيادات السياسية والإجتماعية لمكونات الشعب البحريني للمشاركة الجادة في الحكومة والبرلمان والوظائف المهمة في الدولة، كما يجب فسح المجال للإعلام الوطني المعارض بممارسة حريته والتعبير عن مطالبه الوطنية والشعبية العادلة.

وأخيراً ندعو حكومة البحرين إلى إعادة النظر في أمر شعبها ومطالبه المعقولة فلا خير لها إلا في شعبها فداعش اليوم أصبحت الأشد خطراً على الأنظمة الحاكمة، وأصبحت الحلول الديمقراطية هي الحل الأمثل لتجنيب البلاد من مخاطر التهديد التي تشكله عصابات داعش، ولابد للسلطة من المحافظة على ديموغرافية الشعب الأصيل بكل نخبه ومكوناته لضمان حالة الإستقرار لهذا البلد فهو السبيل الوحيد للحفاظ على دوام إستقلاله والذود عن ترابه مستقبلاً، وندعو الحكومة البحرينية الى مراجعة جادة تعمل فيها على إطلاق سراح سجناء الراي وإيقاف كل حملات الإعتقال التي تطال المواطنين المتظاهرين العزل والإستجابة لجميع المطالب التي ينال فيها الشعب البحريني سعادته في ظل مقومات السلم والعدل وتحت المظلة العامة التي تصان فيها حقوق الإنسان داخل هذه البلاد.

...........................

* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 8/آيلول/2014 - 12/ذو القعدة/1435