|
شبكة النبأ: تعج سجون العالم بالكثير
من المشاكل والازمات، مثل الاكتظاظ وسوء المعاملات وضعف الخدمات، ناهيك
عن انتشار المخدرات والرشوة وغيرها من السلبيات الاخرى، التي تفاقمت
بشكل كبير بسبب انتشار الفساد وضعف الرقابة وغيرها من الامور الاخرى
كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان العديد من السجون قد اصبحت
اليوم ارضا خصبة لانتشار العديد من الأمراض النفسية والجسدية وانتشار
الانحرافات السجنية، وغيرها من الامور الاخرى التي حولت السجون من
مؤسسات اصلاحية الى مؤسسات خاصة بتطوير وتنمية القدرات الاجرامية
للكثير من النزلاء بسبب احتكاكهم المباشر مع باقي المجرمين، هذا
بالإضافة الى حوادث الشغب والجرائم المختلفة.
حيث يعيش السجناء في اغلب إنحاء العالم شبه حياة إنسانية وذلك بسبب
التقصير والتهاون والإهمال وإساءة المعاملة من قبل الجهات المسئولة في
السجون والانتهاكات المفروضة بعدم التوازن بين الجريمة والعقاب.
وفيما يخص بعض تلك المشاكل فقد اظهرت نتائج تحقيق اجرته النيابة
العامة في مانهاتن ان المراهقين المعتقلين في سجن "رايكرز ايلاند" في
نيويورك يتعرضون "للقوة المفرطة" وتنتهك حقوقهم التي يكفلها لهم
الدستور الاميركي. واشارت وزارة العدل في بيان ان التحقيق الذي اجري
بين 2011 و2013 خلص الى ان المراهقين لا يلقون الحماية المطلوبة ضد
العنف الجسدي "غير المجدي والمفرط" الذي يستخدمه حراس السجون
والمعتقلون الاخرون على السواء. كما تحدثت الوزارة عن "انتهاكات لحقوق
المراهقين" المحميين بموجب الدستور الاميركي. بحسب فرانس برس.
وعلق بريت بهارارا المدعي العام الفدرالي في مانهاتن قائلا "كما
اظهر تحقيقنا، يمثل (سجن) رايكرز ايلاند بالنسبة للمراهقين مؤسسة مشوبة
بالعيوب. انه مكان تستخدم فيه القوة كأول خيار بدل من ان يكون الاخير".
كذلك اعتبر وزير العدل الاميركي اريك هولدر ان هذه التجاوزات "غير
مقبولة". ويعتبر سجن "رايكرز ايلاند" السجن الرئيسي في نيويورك ويعد
حوالى 12 الفا و300 معتقل.
ازمة اكتظاظ السجون
الى جانب ذلك يعتبر الموقوفون في سجن ريجينا كويلي في روما،
المكدسون في زنازين ضيقة بما يشبه "علب السردين" والذين يتزاحمون "للذهاب
الى المرحاض"، انه ما زال يتعين على ايطاليا بذل جهود حثيثة لحل مشكلة
اكتظاظ السجون التي اثارت تنديد اوروبا مرات عدة. ويوضح انطونيو وهو
اسباني في سن الخامسة والثلاثين عاما اوقف لدى محاولته ادخال الحشيشة
بشكل غير مشروع الى ايطاليا، لوكالة انه يقيم مع "ستة اشخاص في زنزانة
واحدة، هذا كثير جدا. ومع مرحاض واحد ومطبخ صغير للغاية، بامكانكم تخيل
التوترات" بين السجناء. أنطونيو هو واحد من 920 نزيلا في هذا السجن
الذي شيد في القرن التاسع عشر والذي يتسع لـ643 شخصا. وفي كانون الثاني/يناير
2013، حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على روما بدفع 100 الف
يورو كتعويضات لسبعة سجناء كانوا يشتكون من سوء ظروف توقيفهم. وقد تلقت
المحكمة ما مجموعه 6829 شكوى.
وفي الخريف الفائت، ابدت لجنة مكافحة التعذيب في مجلس اوروبا قلقها
ازاء اكتظاظ السجون في ايطاليا، وهو وضع يلقى تنديدا متكررا من الرئيس
الايطالي جورجيو نابوليتانو. وفي 2013، بلغ عدد نزلاء السجون الايطالية
64 الف شخص في وقت تستوعب هذه السجون 47 الف شخص، اي بنسبة اكتظاظ تصل
الى 136 %. وبنتيجة ذلك، اقرت الحكومة الائتلافية التي تضم اليمين
واليسار برئاسة انريكو ليتا في كانون الاول/ديسمبر سلسلة تدابير لتخفيف
الاكتظاظ وتحسين ظروف السجناء. وبحسب اخر الارقام المتوافرة، لا يزال
59 الف شخص وراء الضبان في ايطاليا حاليا.
ومن بين التدابير المتخذة لتخفيف الاكتظاظ، قرار بالاطلاق المبكر
لحوالى 1700 سجين. وتعزو نقابات حراس السجون هذا الاكتظاظ الى
التشريعات المتشددة (40 % من المعتقلين في ايطاليا اودعوا السجون بتهم
مرتبطة بالمخدرات)، وتعتبر ان 10 الاف من صغار التجار يجب اطلاق سراحهم.
ويقول ماركو (38 عاما) متفرجا على رفاقه في الاعتقال يلعبون الـ"بيبي
فوت" في غرفة صغيرة مشتركة في السجن "نعيش متراصين مثل السردين. لا
نفاذ للهواء ويجب التقاتل من اجل الذهاب للتبول".
وبرأي لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الشيوخ، فإن
السجون الايطالية، فضلا عن كونها مكتظة، لا تحترم القاعدة التي تنص على
ضرورة ان يمضي المعتقلون ثماني ساعات يوميا خارج السجن. فعلى سبيل
المثال في بودجيوريالي بمنطقة نابولي، يتكدس الفا سجين في السجن الذي
يتسع لـ1400 شخص، و80 % منهم يرغمون على البقاء في زنازينهم 23 ساعة من
اصل 24.
وعندما يتم احترام قاعدة وجود شخص واحد في كل ثلاثة امتار مربعة،
فإن التنازلات تطال المساحات المشتركة، بحسب جمعية "انتيغون" المدافعة
عن حقوق السجناء. ويندد اليسيو سكاندورا المسؤول في الجمعية بـ"اننا
نشهد تحويلا لعدد كبير من المساكن الى زنازين، وبما انه ما من جهود
تبذل لتمويل قاعات او ملاعب الرياضة، يمضي السجناء وقتهم في السير دخل
السراديب".
وتطالب جمعية "انتيغون" ايضا بتخصيص مزيد من الوقت والمال بهدف
اقامة سجون للمساعدة على اعادة الاندماج، اذ ان "اكثر من نصف السجناء
في ايطاليا هم من اصحاب السوابق". من هنا، يؤكد نيكولا البالغ 26 عاما
والذي قضى ثلاثة اعوام من اصل ستة في السجن، انه نجح في "الهرب من
الفوضى" عبر تمضية القسم الاكبر من ايامه في مخزن للانسجة "وهو من
القلة الذين لديهم عمل". بحسب فرانس برس.
ويوضح ماورو بالما مستشار وزير العدل لشؤون اكتظاظ السجون ان
المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان منحت ايطاليا سنة اضافية لتنفيذ
مطالبها. وفي حال تخلفت عن ذلك فإنها سترفع قيمة الغرامة المفروضة على
روما بنسبة كبيرة. ويقول غويسيبي (64 عاما) الذي يمضي محكومية 14 سنة
بسبب مساعدته زوجته المصابة بمرض في مراحله النهائية على الموت "تخيلوا
اي نوع من التعايش قد يحصل بين كائنات بشرية واخرى غير بشرية، في
مساحات بهذا الضيق"، مضيفا "هذا الوضع يدفع الى الجنون".
سجون البرازيل
في السياق ذاته أفاد مصدر في الشرطة البرازيلية أن أربعة سجناء
قتلوا خلال تمرد في سجن يضم 1181 سجينا في ولاية بارانا جنوب البرازيل.
وأضاف المصدر بأن سجينين اثنين قتلا بقطع الرأس، وبأن السجناء
المتمردين يسيطرون على 60 بالمئة من السجن. وأعلن مسؤول في الشرطة
البرازيلية لوكالة الأنباء الفرنسية أن أربعة سجناء قتلوا، اثنان بقطع
الرأس بالإضافة إلى مراقبين كانا قد خطفا خلال تمرد في سجن بولاية
بارانا بجنوب البرازيل.
وقال ألسون فاكسينا المتحدث باسم المدينة لوكالة الأنباء الفرنسية
إن "ستة سجناء أخذوا كرهائن من قبل سجناء آخرين. وقد قتلوا أربعة منهم
وجرحوا اثنين. كما أخذوا أيضا مراقبين اثنين". ويوجد في السجن 1181
سجينا". ولم يوضح عدد السجناء المتمردين الذين يسيطرون على 60% من
السجن. وهناك عدد كبير من الجرحى في صفوف السجناء. وأعلنت سلطات السجون
أن السجناء يطالبون بتحسين البنى التحتية والتغذية والوضع الصحي".
ويوجد في البرازيل حاليا 548 ألف سجين وهي بحاجة ل207 آلاف مقر إضافي
من أجل التخلص من الاكتظاظ في السجون، حسب منظمة كونكتاس غير الحكومية.
بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى أوقف ثلاثة برازيليين وهم يحاولون إرسال طائرة صغيرة من
دون طيار فيها هواتف محمولة إلى سجن في ساو باولو، بحسب ما كشفت الشرطة
المحلية. ولاحظ عناصر من سحن "أدريانو ماريي الثاني" في غواروليوس
سيارتين مضاءتين مصفوفتين أمام السجن. فقاموا بإبلاغ الشرطة. وأوقف
رجال الشرطة المشتبه بهم الثلاثة وضبطوا في حوزتهم طائرة من دون طيار
و18 هاتفا محمولا و9 أجهزة شحن و4 سماعات. ونقل موقع "جي 1" الإلكتروني
التابع لمجموعة "غلوبو" الإعلامية عن أمين إدارة السجون في ساو باولو
أن أجهزة الاستخبارات في الشرطة كانت تشتبه في تدبير عملية من هذا
القبيل.
سجن أبوغريب
على صعيد متصل جددت محكمة استئناف اتحادية أمريكية الدعوى المقامة
ضد شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) التي اتهم فيها متعاقدون في مجال
الدفاع باصدار توجيهات لتعذيب محتجزين في سجن أبوغريب القريب من
العاصمة العراقية بغداد. وقالت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في
ريتشموند بفرجينيا إن الدعوى وثيقة الصلة بما يكفي بالولايات المتحدة
كي يتم النظر فيها أمام محاكم أمريكية. وأضافت أن قاضي المحكمة الأدنى
جانبه الصواب حين خلص الى انه غير مختص بالنظر في الدعوى لأن
الانتهاكات المزعومة التي ترجع إلى عامي 2003 و2004 حدثت في العراق.
وكتبت باربرا ميلانو كينان قاضية الاستئناف للدائرة الرابعة للجنة
الدائرة التي تضم ثلاثة قضاة تقول بأن الكونجرس لديه "مصلحة خاصة" في
عدم تحويل الولايات المتحدة إلى "ملاذ آمن" للمسؤولين عن عمليات تعذيب.
ومن المتوقع ان يوسع القرار المسؤولية القانونية للمتعاقدين الذي
يعملون مع القوات الأمريكية ويضطلعون بمهام حساسة نيابة عنها خارج
البلاد. واتهمت الدعوى متعاقدي شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) الذين
اجروا عمليات استجواب وخدمات اخرى في ابو غريب باصدار توجيهات أو
التحريض على التعذيب "لإضعاف عزيمة" المحتجزين قبل استجوابهم واتهمت
الدعوى المديرين بالتستر على ذلك.
وظهرت صور تكشف الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن أبوغريب
عام 2004. وقال بعض المحتجزين انهم تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية
والصدمات الكهربائية وعمليات اعدام وهمية. وقال مارتن فلاهيرتي الاستاذ
بكلية الحقوق جامعة فوردهام والذي وقع على مستند يدعم المحتجزين في
مقابلة "اي شخص يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يجب أن يحاسب وهذا
القرار يمثل تحذيرا للشركات الأمريكية وانها قد تواجه المسؤولية."
ووصفت شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) ومقرها ارلينجتون في ولاية
فرجينيا الدعوى بانها لا أساس لها. ورفض المستشار العام وليام كويجيل
مناقشة القرار. واقام العراقيون الأربعة الدعوى بموجب قانون يسمح
للمواطنين الاجانب باتخاذ الاجراءات المدنية ضد مواطنين أمريكيين
انتهكوا القانون الدولي وهو ما يعرف باسم قانون الين تورت الصادر عام
1789.
وفي حين قلصت المحكمة العليا الأمريكية نطاق القانون عام 2013 قائلة
انه من المفترض انه يغطي السلوك في الولايات المتحدة وان اي انتهاكات
تحدث في اماكن اخرى يجب أن "تمس وتتعلق " بالاراضي الأمريكية "بما يكفي
من القوة" لرفع دعاوى. وبعد التوصل الى ان انتهاكات أبوغريب ذات صلة
أشارت لجنة الدائرة الرابعة إلى عدة عوامل.
من بينها ان شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) حصلت على تصريح من
الحكومة الأمريكية باجراء استجوابات والحصول على تصاريح امنية وان
المزاعم بأن مديري الشركة في الولايات المتحدة رضخوا للامر أو تستروا
عليه يعد سوء سلوك. وقال باهر عزمي محامي المحتجزين في بيان إن القرار
يؤكد ان الشركات الأمريكية ليست محمية من العقاب عن عمليات التعذيب
وجرائم الحرب. وأضاف "انه يبث الحياة في قانون الين تورت."
من جانب اخر لمح قاض اتحادي أمريكي إلى أنه قد يأمر الحكومة
بالإفراج عن نحو ألفي صورة تظهر سوء المعاملة المزعومة للسجناء الذين
احتجزتهم السلطات الأمريكية في سجن أبو غريب في العراق وغيره من
المواقع. وخلص القاضي ألفن هيلرستاين في نيويورك الى أن وزارة الدفاع
الأمريكية فشلت في إثبات وجهة نظرها بأن الإفراج عن الصور سيعرض حياة
العاملين والجنود الأمريكيين في الخارج للخطر.
وأشار أيضا إلى أن وزير الدفاع السابق ليون بانيتا لم يفحص كل صورة
على حدة قبل أن يقرر في أواخر عام 2012 ابقاءها كلها سرية. وقال
هيلرستاين إنه سيسمح للحكومة بتقديم المزيد من الأدلة التي تدعم وجهة
نظرها قبل أن يأمر بنشر الصور وحدد لذلك جلسة الثامن من سبتمبر أيلول.
وكتب في حيثيات حكمه "خلال هذه الدعوى اطلعت على بعض هذه الصور. أعرف
أن الكثير منها غير ضار نسبيا في حين يحتاج البعض الآخر إلى دراسة
جدية."
ولم تعلق وزارة الدفاع بشكل فوري على الحكم. وفي حال نشر صور سيتم
ذلك بشكل منقح لإخفاء هويات الأشخاص الموجودين فيها. وقال هيلرستاين إن
السناتور السابق جو ليبرمان عن ولاية كونتيكت قال عام 2009 إن هناك
2100 صورة تقريبا. وهذا النزاع القضائي مرتبط بدعوى رفعها اتحاد
الحريات المدنية الأمريكي عام 2004 تتعلق بوثائق وصور وأفلام فيديو عن
طريقة معاملة السجناء وموت بعضهم أثناء احتجاز السلطات الأمريكية لهم
في الخارج إثر أحداث 11 سبتمبر أيلول عام 2001. بحسب رويترز.
وأثارت مجموعة من الصور التي تكشف سوء المعاملة في أبو غريب عام
2004 جدلا عاما حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد مارست التعذيب عبر
وسائل الاستجواب القاسية. وفي عام 2005 قضى هيلرستاين بضرورة نشر
الحكومة الامريكية لهذه الصور وتسجيلات الفيديو التي توثق معاملة
السجناء في ابو غريب لكن الحكومة طعنت في الحكم. وفي عام 2009 طلب نوري
المالكي رئيس وزراء العراق حين ذاك من الحكومة الأمريكية عدم نشر الصور
لتفادي مزيد من الاضطرابات في بلاده.
اخطاء وقوانين
في السياق ذاته ينتظر رجل من ولاية نورث كارولاينا الأمريكية قضى
نحو عشرين عاما في السجن بسبب جريمة قتل الإفراج انتظار لمحاكمته من
جديد. وتقرر اعادة محاكمة داريل أنطوني هوارد (52 عاما) بعد ان وجد قاض
خطأ في الإجراءات التي أدت لإدانته عام 1995. ورفضت محكمة استئناف
بالولاية طلبا للإدعاء بإبقاء هوارد خلف القضبان لحين اعادة محاكمته
مما يمهد الطريق أمام اطلاق سراحه.
وأبلغت سيما صيفي احد محامي هوارد النبأ. وقالت صيفي المحامية في (مشروع
البراءة) غير الهادف للربح والذي يسعى لتصحيح الأحكام القضائية الخاطئة
"كانت لحظة من البهجة الخالصة." وأضافت "كان ينتظر حدوث هذا منذ سنوات
طوال. لم يستسلم قط." وفي حيثيات قرار اعادة محاكمة هوارد قال قاضي
المحكمة العليا أورلاندو هودسون إن الادعاء تجاهل أدلة وإن ضابط شرطة
ضلل هيئة المحلفين.
ووصف هودسون محاكمة هوارد بانها احدى "اسوأ" المحاكمات التي شهدها
طوال عمله الممتد منذ 34 عاما. وفي عام 2007 تم شطب المدعي العام مايكل
نيفونج الذي وجه الاتهام في بداية القضية إلى هوارد لدوره في مقاضاة
عدة أعضاء من فريق رياضي في جامعة ديوك تم اتهامهم كذبا بجريمة اغتصاب.
ولم يعثر على دليل مادي يربط بين هوارد ومقتل دوريس واشنطن وابنتها
نيشوندا (13 عاما) في مجمع سكني في دورام عام 1991 .
من جهة اخرى بات يمكن للسجناء المدانين في قضايا بسيطة مرتبطة
بالمخدرات في الولايات المتحدة تقديم التماس للنظر بمحكومياتهم بهدف
تقليص مدتها، بموجب اصلاح صادر عن وزير العدل الاميركي تم اقراره. وقال
الوزير اريك هولدر "انها مرحلة كبرى في جهودنا لجعل مواردنا على صعيد
حفظ الامن اكثر فعالية وتخفيف العبء عن سجوننا المكتظة". وقد كان هذا
الاصلاح من الاولويات التي وضعها هولدر لوزارته.
ووافقت اللجنة الاميركية المتخصصة بالنظر في موضوع الاحكام القضائية
على مبدأ المفعول الرجعي بالنسبة لصغار تجار المخدرات الذين صدرت في
حقهم احكام قضائية واودعوا بموجبها في السجن. وبالتالي فإن هذا التعديل
يشمل السجناء الحاليين والمستقبليين. وأشاد هولدر في بيان بهذه الخطوة
معتبرا انها "تصب في مصلحة العدالة"، مشيرا الى ان مكتب السجون سيبدأ
منذ اليوم بابلاغ السجناء بأنهم يستطيعون "فورا" طلب تخفيف محكومياتهم.
بحسب فرانس برس.
الا ان اللجنة صوتت على تأخير البدء بتنفيذ الاصلاح القانوني عاما
واحدا. ومع اسفها على هذا الارجاء، رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"
الحقوقية بهذا القرار الذي سيمنح "فرصة" لحوالى 46 الف سجين يمضون "محكوميات
طويلة بلا جدوى" في قضايا مخدرات. وفي بلد ازداد فيه عدد السجناء بنسبة
الثلث منذ 1980 وحيث 1 % من البالغين مسجونون ما يكلف المجتمع الاميركي
80 مليار دولار (في 2010)، يرمي اصلاح هولدر الى اعادة النظر في فكرة "تحديد
حد ادنى للعقوبات في قضايا المخدرات" تصدر اجباريا في حق بعض مرتكبي
الجنح غير العنيفين.
سجناء من نوع اخر
الى جانب ذلك يركب ستة رجال أقوياء البنية يرتدون بزات رمادية اللون
دراجات هوائية للأطفال زرقاء وزهرية وبنفسجية ويحرصون على معاينة كل
قطعة قبل إرسالها إلى مستخدميها في افريقيا. فقد تطوع معتقلون من سجن
هيشمانيتسي في مدينة اوسترافا التشيكية (شرق) لتصليح هذه الدراجات
الهوائية القديمة التي ترسلها جمعية خيرية إلى غامبيا حيث يستخدمها
الأطفال للذهاب إلى المدارس في المناطق النائية. ويعمل السجناء في
مشغلين تحت إشراف حراس.
ويشد فاكلاف البالغ من العمر 35 عاما، والذي يمضي عقوبة سجن مدتها
20 عاما إثر إدانته بالسرقة، مكابح دراجة "بي ام اكس" زرقاء مزودة
بعجلتين كبيرتين. وصرح هذا الجندي السابق الذي انتهى به المطاف إلى
السجن بعد تشرده في الشوارع "أنا هنا لتحسين مهاراتي ... وأنا جد سعيد
بفكرة أن أحدا سيستفيد من هذه الدراجات التي باتت قديمة".
وقال كاريل البالغ من العمر 46 عاما والذي كان يعمل في قطاع البناء
قبل دخوله السجن بتهمة السرقة إنه "لأمر جيد أن نساعد آخرين بأعمالنا".
وخلافا للسجناء الآخرين الذين يتقاضون أجورا لفرز الخردة أو تفكيك
السيارات، يصلح الرجال الستة الدراجات بالمجان. ويستفيد السجناء من
ظروف تمييزية، فتقدم لهم القهوة والسجائر وتؤخذ أعمالهم هذه في الجسبان
عندما تعيد المحاكم النظر في قضاياهم، بحسب ما شرح بيتر تشييكا نائب
مدير السجن.
ومنذ أيلول/سبتمبر 2013، صلحت أكثر من 1600 دراجة وأرسلت إلى غامبيا.
وشرح رومان بوسولدا مدير جمعية "دراجات لافريقيا" المؤسسة قبل سنتين في
الجمهورية التشيكية أن "الحاوية التي يكون فيها حوالى 400 دراجة تكلف
تقريبا 10 آلاف كورونا (3650 يورو)". وقد جاب هذا الأربعيني العالم
بدراجته الهوائية. وهو قد استلهم فكرته من مشروع مماثل في بريطانيا
تعاون في إطاره لمدة ست سنوات مع شبان في مراكز تأهيل.
وتعد هذه الدراجات بمثابة كنز ثمين للأطفال الذين يجدر بهم في بعض
الأحيان قطع تسعة كيلومترات للوصول إلى المدارس، بحسب ما كشف أبو بكر
توراي منسق هذه المبادرة في غامبيا من العاصمة بانجول. وشرح أن هذه
الدراجات تستخدم للذهاب إلى المدارس لا غير وهي توضع في المؤسسات
الدراسية خلال العطل الصيفية.
وقد تلقى مدرس وتلميذ من كل مدرسة مشاركة في هذا البرنامج دورة
تدريبية على تصليح الدراجات الهوائية وصيانتها بواسطة أدوات من تقديم
الجمعية الخيرية. وقد جمعت الجمعية حوالى 15 ألف دراجة في الجمهورية
التشيكية. وقال رومان بوسولدا "نحصل في بعض الأحيان على دراجات تكون في
حالة جيدة جدا، في حين تكون دراجات أخرى جد متقادمة".
وتم في إطار آخر شحنة نقل 800 دراجة هوائية إلى تسعة مدارس في
غامبيا التي ظلت تحت الاستعمار البريطاني لغاية العام 1965. وتمول
نفقات الشحن من هبات خاصة وسباقات بالدراجات الهوائية ومبيعات يخصص
ريعها لهذا الغرض. وأقر رومان بوسولدا الذي يهوى ركوب الدراجات
الهوائية "أسعد كثيرا عندما أساعد آخرين على استخدام الدراجات
الهوائية". بحسب فرانس برس.
على صعيد متصل جلس المصرفي جاوراف جوبتا لتناول طعام الغداء في مطعم
جديد مكيف الهواء واستقبله نادل مبتسم دون طلبه وانصرف في أدب. ويبدو
المشهد عاديا باستثناء أن النادل مثله مثل معظم العاملين في المطعم هو
قاتل مدان يقضي عقوبة السجن في أكبر مجمع للسجون بجنوب آسيا. ومطعم
(تيهار فود كورت) في غرب دلهي هو مسعى لاعادة التأهيل أطلقها سجن تيهار
"بصفة تجريبية" في انتظار الحصول على ترخيص رسمي. ويقع على بعد نصف
كيلومتر من السجن.
وأثنى زبائن المطعم على السلوك المهذب للعاملين الذين تلقوا تدريبا
في مدرسة قريبة لادارة الفنادق. وقال جوبتا "مستوى الطعام متوسط.. لكن
عامل النظافة جيد للغاية.. نظيف جدا. شيء جيد أنهم يشغلون السجناء."
وقال محمد عاصم مدير المطعم إن نحو 50 زبونا يأتون إلى المطعم يوميا
وإن كل عامل يحصل على 74 روبية (1.20 دولار) نظير يوم العمل. وأضاف
عاصم الذي يقضي عقوبة السجن 14 عاما ونصف بتهمة القتل "من يأتون مرة
لتناول طعامنا يعودون."
وحتى يسمح للسجين بالخروج من السجن والعمل في المطعم يجب أن يكون له
سجل "لا تشوبه شائبة" لمدة 12 عاما على الأقل في السجن وكذلك استكماله
التعليم الثانوي. ويتم اختيار السجناء الذين سيفرج عنهم في غضون عامين
للعمل في المطعم وذلك للحد من اغراء الهرب. ويذهب السجناء إلى العمل
على دراجات أو سيرا على الأقدام لأن السلطات "تثق فيهم بما يكفي" وترى
أنهم ليسوا بحاجة إلى حراسة أمنية. |
