اردوغان وطموح تكريس السلطة

 

شبكة النبأ: بعد ان حقق اردوغان فوزه المتوقع (وان كان دون الطموح) لمنصب الرئاسة في تركيا، يسعى الرئيس الجديد للخطوات القادمة، التي يتخوف منها المعارضة، وبالأخص العلمانيين، اذا اعلن اردوغان عن برنامج جريء، يتمثل في تحويل تركيا الى النظام الرئاسي، انطلاقا من انتخابه كرئيس عن طريق الانتخابات المباشرة التي جرت مؤخرا، وصولا الى تغيير الدستور لمنح هذا المنصب المزيد من الصلاحيات التنفيذية، وأوضح أيضا، ان معركته مع ما اسمها (الدولة الموازية) مستمرة ضد المعارض عبد الله كولن، وان الحملات الواسعة لتطهير الأجهزة الأمنية، إضافة الى الاعتقالات ومصادرة الأموال وغيرها، كانت مجرد البداية الحملات قادمة اكبر وأوسع نطاقا.

في ذات الوقت حاول اردوغان، الذي يتعين عليه تقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية الذي اسسه، ويسيطر حاليا على اغلب مقاعد البرلمان التركي، اختيار رئيس وزراء، يتوقع محللون ان يكون شخصا مقربا من اردوغان وافكاره التي يسعى لتطبيقها في النظام التركي الجديد، ووقع اختيار اردوغان على زير الخارجية التركي (احمد داود اغلو) ليتسلم زعامة حزب التنمية والعدالة تمهيدا لاختياره كرئيس وزراء تركيا القادم.

ومع النجاحات الاقتصادية التي حققها النظام الاقتصادي في تركيا والتي وفرت حياة معيشية لشرائح واسعة من المجتمع التركي، والتي مهدت الطريق لشعبية اردوغان وحزبه في تسنم اغلب المناصب السياسية الكبيرة في تركيا، الا ان الاقتصاد التركي شهد في الآونة الأخيرة نوعا من الانكماش مؤخرا، بسبب التقلبات التي شهدتها المنطقة، وبالأخص الاحداث الأمنية في شمال العراق.

ورجح خبراء في الشأن التركي، ان تكون المعركة السياسية بين المعارضة واردوغان، طويلة ومتعبة، سيما وان المواطنون الاتراك في واقع الحال منقسمون ومتخوفون من جدوى هذه التغيرات السياسية، إضافة الى الصراع الداخلي الكبير بين اردوغان وكولن، والتي اذكت الكثير من الخلافات داخل المجتمع التركي.

السعي لنظام رئاسي قوي

فقد أشار الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان إلى أنه لن يتخلى عن سعيه لتعزيز صلاحيات الرئيس وتعهد بأن معركته مع المفكر الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن ستحتدم بعد توليه مهام الرئاسة، ولم يبد أردوغان في أول كلمة رئيسية له منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية أي مؤشر يذكر على تخفيف لحدة خطابه الناري ولا نهجه السياسي الحاد بعد مراسم تنصيبه في يوم 28 أغسطس آب، ورسخ فوزه في الانتخابات مكانته في التاريخ كأول رئيس منتخب شعبيا لتركيا واقترب أكثر من تأسيس نظام رئاسي يتوق إليه للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويخشى خصوم اردوغان ابتعاد تركيا أكثر فأكثر عن القيم الغربية في حالة انتهاج سياسة استبدادية بشكل متزايد تحت حكم اردوغان الذي هيمن على الساحة السياسية في البلاد لأكثر من عشر سنوات إضافة إلى جذوره الاسلامية وصرامته في مواجهة المعارضة.

وحث أردوغان الذي يظل رئيسا للوزراء وزعيما لحزب العدالة والتنمية حتى تنصيبه رسميا قيادات الحزب في الأقاليم التركية أن يستمروا في التركيز على ضمان أغلبية برلمانية أكبر في الانتخابات التي ستجرى العام القادم لتمكين الحزب من تعديل الدستور، وقال في كلمة لاجتماع لقيادات الحزب في الأقاليم أذاعها التلفزيون التركي "قلت من قبل أن انتخابات الرئاسة ستكون إشارة البدء للانتخابات العامة عام 2015"، وتابع "هدفنا يجب أن يكون على الأقل كسب أغلبية لوضع الدستور الجديد، لا أعتقد أنكم ستتساهلون في هذا الأمر".

وسيتعين على اردوغان قطع صلاته الرسمية بحزب العدالة والتنمية الذي أسسه قبل 13 عاما فور أدائه اليمين رئيسا في 28 أغسطس آب، ويرغب في اختيار خليفة مقربا منه على رأس الحزب ليكون على الأرجح رئيس وزرائه أيضا في سعيه للفوز بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة في يونيو حزيران المقبل، ومع تراجع نفوذ اردوغان على الحزب فإنه قد يجد صعوبة في فرض التغييرات الدستورية التي يريدها لتأسيس نظام رئاسي تنفيذي وهو إصلاح دستوري يتطلب تأييد ثلثي أعضاء البرلمان أو إجراء استفتاء عام، ويحتل حزب العدالة والتنمية 313 مقعدا من أصل 550 في البرلمان ورغم كونها غالبية قوية إلا أنها أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة، وأسس أردوغان الحزب كتحالف بين المسلمين المتدينين المحافظين والقوميين والعناصر الإصلاحية من يمين الوسط، ورفض تلميحات إلى أن الحزب الذي هيمن عليه منذ تأسيسه قد يتصدع بدونه قائلا إن الحزب يستمد قوته من الشعب التركي، ومضى يقول "الذين ظنوا أن حزبنا سيتلاشى أو يتداعي كانوا دائما مخطئين. بحسب ويترز.

وجاء فوز أردوغان بحصوله على 52 بالمئة تقريبا من الأصوات بالرغم من السنوات الأكثر اضطرابا في قيادته والتي شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة الصيف الماضي وفضيحة فساد تكشفت في ديسمبر كانون الأول، ويتهم أردوغان مؤيدي كولن في القضاء والشرطة بالتخطيط لفضيحة الفساد التي أدت إلى استقالة ثلاثة وزراء بتدبير "محاولة انقلاب قضائي" و"مؤامرة قذرة" للإطاحة به، ومنذ ذلك الحين أعيد تعيين آلاف من رجال الشرطة ومئات من القضاة والمدعين العامين في وظائف أخرى في إطار حملة تطهير للقضاء على نفوذ كولن الذي يتهمه أردوغان ببناء "هيكل مواز" للدولة.

وجرى احتجاز عشرات آخرين من ضباط الشرطة بعضهم ضباط كبار في الأسابيع السابقة على الانتخابات الرئاسة واتهموا بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني على اردوغان والمقربين منه، وقال أردوغان "اتخذنا قرارا بهذا الشأن في اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأدرج في الملفات الرسمية باسم كودي، إنها منظمة تهدد أمننا القومي، نملك أدلة جديدة وملفات جديدة"، وأضاف "هدفهم ليس رجب طيب أردوغان وعائلته وزملاءه وأصدقاءه، هدفهم هو استقلالنا وعلمنا وبلدنا وشعبنا"، وينفي كولن الذي يقول أتباعه إن أعدادهم بالملايين استخدام حركته الإسلامية العالمية للتآمر ضد أردوغان من منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية الولاية الأمريكية التي كثيرا ما يذكرها اردوغان للإشارة إلى شبكة كولن، وقال أردوغان "رأيتم كيف هللت الحشود عندما قلنا بنسلفانيا، أيد الناس بشكل خاص حربنا ضد عصابة الخونة، ووعدنا بأن نواصل حربنا".

وطعن مرشح المعارضة الى الانتخابات الرئاسية في تركيا اكمل الدين احسان اوغلو في نظرية الرئاسة القوية التي يدعو رجب طيب اردوغان واعتبرها "خيالية" ودعا في المقابل الى ممارسة الحكم بهدوء، ومنذ اسابيع يخوض هذا الاستاذ في التاريخ الذي يحظى بالاحترام وعلى اطلاع كبير على الاسلام، حملته الانتخابية مناقضا ما يقوله ابرز خصومه، وبدلا من الطموحات الكبيرة و"الرئاسة القوية" التي يدعو اليها رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ امام مئات الالاف من انصاره، يفضل احسان اغلو بصوته الرزين وفي اجتماعات صغيرة، رئاسة محايدة في الاطار البرلماني الحالي.

وقال المرشح المشترك لحزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) وحزب العمل القومي (قومي) ان رئاسة قوية "ليست في صالح البلاد، ولهذا السبب سترفض تركيا ذلك النظام"، واضاف "ربما كانت رغبة (اردوغان) الشخصية او خياله وخيال بعض الاشخاص وربما يرى ذلك بعض رجال السياسة والمثقفون انه امر جيد، لكن بلادنا لن تقبله"، ويتعين على اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003 التنحي عن رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2015، لكنه اعلن مرارا عزمه على اغتنام فرصة اول انتخابات رئاسية في اقتراع مباشر، لتعزيز صلاحيات الرئيس المحدودة حتى الان.

وتثير نظريته لتركيا تحكم من قصر رئاسي غضب منتقديه الذين يتهمونه بانه يحاول ان يصبح "سلطانا جديدا" على البلاد، وحذر احسان اغلو من ان "الديمقراطية (التركية) تواجه مشكلة اخرى اليوم، وهي تراكم كل الصلاحيات في يد واحدة من جهة وانعدام مبدأ فصل السلطات" من جهة أخرى، وتعرض اردوغان في حزيران/يونيو 2013 الى انتفاضة شارك فيها ملايين المتظاهرين تنديدا بتسلطه وانحرافه نحو تيار اسلامي متشدد، لكن رغم فضيحة الفساد والخطاب العنيف الذي خلق قطبين في البلاد، فاز بفارق كبير بالانتخابات المحلية في اذار/مارس الماضي مدعوما باغلبية محافظة دينية في البلاد استفادت بشكل كبير من النمو الاقتصادي التركي منذ توليه الحكم.

ويريد احسان اوغلو الرئيس السابق لمنظمة التعاون الاسلامي، تحديدا وضع حد لاستراتيجية التوتر تلك، وقال الرجل السبعيني الذي يحمل نظارات رقيقة وشاربا ابيض بهدوء، ان "ما دفعني ان اوافق على الترشح هو ان اليوم تركيا تتجه نحو بيئة فوضوية منقسمة غير موحدة"، واضاف ان "اول ما سأفعله (اذا انتخبت) سأقول لل75 مليون تركي انني رئيس كل واحد منهم" "كما يفعل رب عائلة يجمع شمل ابنائه لتناول الغداء او العشاء وسأجمع الاتراك حول طاولة واحدة"، وخلافا لاردوغان يريد اكمل الدين ايضا اعادة الاعتبار الى مبادئ فصل الدين عن الدولة التي رسخها مؤسس الجمهورية التركية كمال اتاتورك والتي يرى انها في خطر، وقال احسان اغلو "نأمل ان تجتمع تركيا الحديثة من حول المبادئ التي دعا اليها اتاتورك ونريد ارساء الهدوء في البلاد لان بالنسبة للناس، الاهم هو العيش في سلام وثقة".

شخصية طيعة

فيما بدأ الرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان عملية انتقاء خليفة له في موقع رئيس الوزراء، ويأمل في اختيار شخص يفوز في الانتخابات العامة التي ستجرى العام المقبل من أجل تحقيق هدفه بتشكيل رئاسة قوية، ويمثل فوز اردوغان في أول انتخابات بالاقتراع المباشر لاختيار رئيس للبلاد نقطة تحول لتركيا ويجعل الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والعضو بحلف شمال الأطلسي على مسافة أقرب من النظام الرئاسي الذي كان يطمح له منذ زمن بعيد.

لكن الأمر لن يكون سهلا اذ يتطلب أغلبية برلمانية أقوى لحزبه العدالة والتنمية ودعم رئيس الحكومة القادم اذا ما أراد اجراء التغييرات الدستورية التي يحتاجها لإيجاد الدور الأقوى، وقال أردوغان (60 عاما) للآلاف من أنصاره في خطاب النصر من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة "اليوم يوم جديد مشهود لتركيا، إنه يوم مولد تركيا يوم بعثت من بين الرماد"، ويخشى معارضوه من اقامة دولة سلطوية على نحو متزايد.

وترأس اردوغان اجتماعا لأعلى هيئة لصنع القرار في الحزب وهي الخطوة الأولى في عملية ستصل إلى ذروتها بتسمية خليفة له كرئيس للوزراء فور تنصيبه كرئيس للبلاد في 28 أغسطس آب، وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسين جليك إن الحزب سيعقد اجتماعا استثنائيا في 27 أغسطس آب سيتفق خلالها على زعيم جديد للحزب وهو الشخص المتوقع ان يكلفه اردوغان بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة، ويرغب اردوغان في اختيار شخص من أشد الموالين له لشغل هذا الدور، ويحتاج اردوغان الذي لن يكون بمقدوره القيام بحملات دعاية لحزب العدالة والتنمية فور ان يصبح رئيسا إلى شخصية تحظى بشعبية تمكنه من حشد الأصوات وتحقيق أغلبية أقوى في الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران القادم.

وعن فوز اردوغان قال سينان اولجين مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية ومقره اسطنبول "هذه الخطوة الأولى في هذا الجدول الرئاسي طويل الأمد، ستكون معركة صعبة وشاقة للغاية حتى بالنسبة لسياسي مخضرم وناجح للغاية مثل اردوغان"، ورحب المستثمرون في بادئ الأمر بفوز اردوغان على أمل ان ذلك سيضمن الاستمرارية بعد مرور 12 عاما على حكم حزب العدالة والتنمية، لكن الاجواء توترت لاحقا بعدما تحول مسار الفكر إلى حالة عدم اليقين السياسي الذي يحيط بالفترة القادمة، وقالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في بيان "من المرجح ان يظل التوتر السياسي على أشده مع سعي اردوغان لتوسيع نطاق سلطة الرئاسة"، وأضافت أن التماسك السياسي والمصداقية في تركيا اصبح اضعف بالفعل من أقرانها، وتعهد اردوغان بممارسة صلاحيات الرئاسة بالكامل بموجب القوانين الحالية وذلك بخلاف سابقيه من الرؤساء ممن لعبوا دورا شرفيا، إلا ان اردوغان لم يخف نيته تعديل الدستور لصياغة رئاسة ذات دور تنفيذي. بحسب رويترز.

وقال اردوغان في خطاب الفوز "أود ان أؤكد انني سأكون رئيسا لجميع السبعة والسبعين مليونا وليس من اعطوني اصواتهم فقط، سأكون رئيسا يعمل من أجل علم البلاد والبلاد نفسها ومن أجل الشعب"، إلا ان الخريطة الانتخابية تشير الى ان ذلك لن يكون يسيرا، ففي الوقت الذي أعطت فيه مناطق شاسعة من قلب الاناضول ذي الاغلبية المحافظة اصواتها لاردوغان باكتساح الا ان المناطق الغربية الأكثر ليبرالية المطلة على بحر ايجة ومناطق سواحل البحر المتوسط هيمن عليها مرشح المعارضة الرئيسي أكمل الدين إحسان أوغلو فيما اكتسح الركن الجنوبي الشرقي للبلاد مرشح الأكراد صلاح الدين دميرطاش.

وقال وزير الثقافة السابق ارطغرل جوناي الذي استقال من الحزب في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد خلافات سياسية مع اردوغان "فاز اردوغان لكن الوضع ليس مفروشا بالورود داخل حزب العدالة والتنمية"، وأضاف أن عدد الأصوات التي حصل عليها اردوغان أقل من العدد الذي ناله حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في مارس اذار وأقل مما حصل عليه الحزب في الانتخابات العامة 2011، وقال "يدرك اردوغان أن اصوات الحزب تقلصت، ولهذا فقد يختار رئيسا للحكومة يحمي وحدة الحزب، وهو ما سيكون حلا وسطا"، وقال مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية إن وزير الخارجية احمد داود أوغلو الذي يحظى بدعم قوي داخل الهياكل الادارية للحزب وكان الساعد الأيمن لاردوغان على المستوى الدولي هو المرشح الأبرز لخلافته رغم ان وزير النقل السابق بن علي يلدريم يتطلع ايضا للمنصب.

وأشار الرئيس التركي الحالي عبد الله جول الذي كان ينظر اليه منذ فترة طويلة على انه الرئيس المحتمل للحكومة في المستقبل إلى إنه سيعود للعمل السياسي بعد انتهاء ولايته في 28 أغسطس آب، وقال إنه سيلعب دورا في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك في تأسيسه مع اردوغان، ولن يستطيع جول ان يكون رئيسا للوزراء على الفور لأنه ليس عضوا حاليا في البرلمان لكن دوره قد يتغير بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 2015، وبرزت تركيا كقوة اقتصادية إقليمية في ظل حكم إردوغان الذي استغل موجة من التأييد الديني المحافظ لإجراء تحول في تركيا من الجمهورية العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض الخلافة العثمانية عام 1923.

لكن منتقدي اردوغان يحذرون من أن جذوره الاسلامية وعدم تقبله للمعارضة سيؤديان إلى ابعاد تركيا عن مبادئ أتاتورك العلمانية، ولم يشكك عدد كبير من المستثمرين في نتائج الانتخابات وقال نيكولاس سبيرو المدير الاداري لمؤسسة سبيرو سوفرين ستراتيجي ومقرها لندن "كان هذا تتويجا اكثر منه انتخابا والنتيجة كانت محسومة منذ فترة"، ولكن هناك مخاوف على المدى الطويل من تركز السلطة في ايدي زعيم احيانا ما يكون مندفعا، وقال سبيرو "كان دوره مهيمنا وهو رئيس للوزراء وسيواصل ذلك وهو رئيس".

قبل انتخابات الرئاسة

الى ذلك اشتدت معركة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورجل الدين فتح الله كولن من خلال اعتقالات لرجال شرطة واجراء حكومي ضد بنك اسلامي وتقارير عن عملية تطهير لوكالة المخابرات الداخلية، واتهم اردوغان مؤيدين لكولن الذي يقيم في الولايات المتحدة "بالخيانة الدنيئة" لتركيا وهو يقوم بحملته لانتخابات رئاسية، وقال في كلمة امام رجال اعمال "توجد تهديدات وابتزاز ومؤامرات وأموال تبتز من رجال الاعمال" طالبا دعمهم في المعركة ضد حركة كولن التي يتهمها بالسعي للإطاحة به، واضاف "وجهوا طعنة لنا في الظهر، وغدا سيطعنون زملاءهم الحاليين في الظهر اذا سنحت لهم الفرصة، إنني ادعو هؤلاء الذين ما زالوا صامتين في وجه هذه الخيانة الدنيئة ان يعيدوا النظر في مواقفهم".

ويعتقد ان مؤيدي كولن في القضاء والشرطة لعبوا دورا رئيسيا في مساعدة اردوغان في تحييد منافسيه في الجيش المهيمن انذاك والمؤسسة العلمانية من خلال سلسلة قضايا في المحاكم حظيت بتغطية اعلامية كبيرة، لكن تحالف اردوغان مع حركة "خدمة" انهار بسبب الخلافات بشأن سياسات الحكومة وتحركاتها لكبح حركة كولن، واصبح الخلاف علنيا في ديسمبر كانون الأول وأدى الى استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة، وبينما كان أردوغان يتحدث قال محامي الدفاع عمر تورانلي في حسابه على تويتر ان قاضيا في اسطنبول أمر بتمديد اعتقال أربعة ضباط شرطة كانوا بين 32 القي القبض عليهم في تحقيق موسع لعملية تنصت افادت مزاعم انها استهدفت اردوغان. بحسب رويترز.

وافادت صحيفة وطن أن حوالي 50 عضوا في وكالة المخابرات الوطنية إم.آي.تي نزلت درجتهم ووضعوا رهن التحقيق في انقرة، وأعيد اعضاء من لجنة تابعة للوكالة تنسق المخابرات بين وكالات الدولة المختلفة الى قوة الشرطة بعد اتهامهم بالانتماء الى حركة خدمة، وتزايد الضغط على بنك آسيا الاسلامي وهو ضمن مؤسسات تفيد مزاعم ان متعاطفين مع كولن يديرونها، وقال مكتب الضرائب إنه ألغى اتفاقية تسمح للبنك بجمع الضرائب لحساب وزارة المالية، وعلقت أسهم البنك في بورصة اسطنبول إثر النبأ بعدما تهاوت بنسبة 5.3 في المئة بسبب بيانات متضاربة من مسؤولين كبار عن خطط حكومية لشراء البنك.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 26/آب/2014 - 29/شوال/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م