|
شبكة النبأ: الاحداث المتسارعة في
العراق على المستويين الامني والسياسي، والتناقضات الكبيرة، ربما جعلت
من المعاير المنطقية التي عادة ما تقاس بها الامور الاساسية في الشؤون
الامنية او السياسية، تقف عاجزة عن تقديم تفسير او تحليل منطقي لما آلت
إليه الأوضاع (السياسية والأمنية)، حاليا، وكيف ستكون انعكاساتها
القريبة محليا وإقليميا ودوليا؟.
ومع ان المتحدث باسم التحالف الوطني العراقي (وهو التحالف شيعي
المسؤول عن اختيار منصب رئيس الوزراء) إن الائتلاف رشح نائب رئيس
البرلمان (حيدر العبادي) لرئاسة الوزراء، الا ان محللين سياسيين،
تخوفوا من حدوث صدامات سياسية قوية، قد تعصف بالعملية السياسية، في هذه
اللحظة الحرجة من تاريخ العراق، سيما وان رئيس الوزراء المنتهية ولايته
(نوري المالكي) قد اكد في بيان مفاجأ، قبل يوم من اعلان تكليف العبادي
خلافاً للمالكي، انه لن يرضخ للضغوط السياسية، وانه يشكل الكتلة
الأكبر، ولن يسحب ترشيحه من منصب رئيس الوزراء لولايته ثالثة، فيما عد
ان رئيس الجمهورية قد خرق الدستور، بعد تباطؤه في تكليف صاحب الكتلة
الأكبر لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، على حد قوله.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه العاصمة العراقية، بغداد،
إجراءات أمنية مشددة حول المجمع الرئاسي (المنطقة الخضراء) ومداخل
العاصمة الحيوية، واشار خبراء امنيون، ان الاوضاع المربكة التي قد تلي
ترشيح العبادي لمنصب رئيس الوزراء، وانسحاب رئيس الوزراء السابق، هي
أحد الاسباب الرئيسة لهذا التشديد الامني.
وكان المالكي قد تعرض لضغوط سياسية ودينية شديدة، تمثلت في رفض
الكتل الكردية والسنية، وبعض الكتل الشيعية، اضافة الى حث المرجعية
الدينية العليا لعدم "التشبث بالمناصب" و"ضرورة التغيير"، فيما ساهمت
الضغوط الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الضغوط التي مارستها الولايات
المتحدة الامريكية، في تغيير مسار تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء
السابق (نوري المالكي).
ويبدو ان اليات العمل القادمة، في ضل الصراع المسلح مع التنظيمات
الارهابية، ستشهد تغيير كبيرا، مع حسم ملف رئيس الوزراء، فيما لو تم
بصورة ديمقراطية وسلمية، خصوصا وان المساعدات الدولية (الامنية
واللوجستية) التي وعد الغرب بتقديمها، كانت مرهونة بتقديم مرشح جديد
لهذا المنصب السياسي يحظى بتوافق وطني من جميع الكتل السياسية.
مسألة حاسمة
في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن تشكيل حكومة
عراقية مسألة حاسمة لتحقيق الاستقرار وحث رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي على ألا يؤجج التوتر السياسي، وحث الرئيس الأمريكي باراك
أوباما الزعماء السياسيين في العراق على انهاء خلافاتهم الطائفية
وتشكيل حكومة تشمل كل الأطياف ويمكنها توحيد العراقيين ضد متشددي تنظيم
الدولة الاسلامية، وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق، وكثفت
من دعمها للقوات الكردية للتصدي لتقدم المتشددين في شمال البلاد.
وفي ظل العنف تتزايد الضغوط السياسية مع انتشار قوات خاصة موالية
للمالكي في مناطق مهمة في بغداد بعد أن ألقى خطابا شديد اللهجة لمح فيه
إلى أنه لن يرضخ للضغوط التي تطالبه بعدم السعي لتولي رئاسة الحكومة
لولاية ثالثة، وقال كيري للصحفيين في سيدني قبل اجراء المشاورات
الوزارية السنوية بين الولايات المتحدة واستراليا إن "عملية تشكيل
الحكومة مهمة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والهدوء في العراق وأملنا هو
ألا يثير السيد المالكي القلاقل"، وأضاف "شيء واحد يحتاج كل العراقيين
لمعرفته وهو أنه سيكون هناك القليل من الدعم الدولي من أي نوع كان لأي
شيء يحيد عن العملية الدستورية الشرعية القائمة والتي يجري العمل عليها
الآن". بحسب رويترز.
وفي مؤتمر صحفي منفصل في سيدني قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل
إن الضربات الجوية "كانت فعالة جدا من خلال كل التقارير التي تلقيناها
على الارض"، وأضاف هاجل "نقيم باستمرار أين يمكننا مواصلة دعم قوات
الأمن العراقية، سنعمل مع الحكومة العراقية"، وقال كيري إن الأمر يعود
للعراقيين في اختيار رئيس الوزراء لكنه أضاف أن من الواضح أن المواطنين
يتطلعون للتغيير، وتولى المالكي رئاسة الوزراء منذ 2006 لكنه اغضب بعض
حلفائه ومن بينهم الولايات المتحدة التي حملته مسؤولية عدم تحقيق توافق
ومن ثم اشعال أعمال العنف الطائفية التي تمزق البلاد.
وقال حيدر العبادي نائب رئيس مجلس النواب العراقي عبر تويتر إن
تكتلا يمثل أكبر الأحزاب الشيعية على وشك ترشيح رئيس للوزراء وذلك في
تحد مباشر للمالكي، وقال كيري "ما نحث الشعب العراقي للقيام به هو
الهدوء، لا يجب استخدام القوة أو الدفع بقوات أو ميليشيات في هذه
اللحظة من الديمقراطية من أجل العراق".
استعداد ام انقلاب
فيما تشهد العاصمة العراقية، بغداد، انتشارا أمنيا ملحوظا لقوات
الجيش ومدرعات عسكرية على ضوء تفاقم الأزمة السياسية بشأن من يقود
حكومة البلاد التي يواصل مقاتلو "تنظيم الدولة الإسلامية" "داعش" سابقا
تقدمهم نحو مدن بعد سيطرتهم على أخرى في هجوم مباغت بيونيو/حزيران
الفائت، في تحرك اعتبره محللون إما خطوة احترازية استعدادا للتصدي
لـداعش أو انقلاب عسكري، وأوضحت مصادر أمنية عراقية عن نشر دبابات في
عدد من أحياء وسط بغداد، والمنطقة الخضراء المنيعة التعزيزات، التي تضم
مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، في تحرك تزامن مع مؤشرات عن رفض رئيس
الوزراء، نوري المالكي، الرضوخ للضغوط الرامية إلى تخليه عن محاولته
لرئاسة الحكومة لفترة ثالثة.
واتهم المالكي، في كلمة متلفزة، الرئيس، فؤاد معصوم بـ"مخالفة
الدستور بعدم تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر مضيفا: "سأقدم شكوى
رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة
دستورية صريحة من اجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب
المصالح العليا للشعب العراقي"، داعياً رئيس مجلس النواب الى "ضرورة
قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية في مساءلة رئيس الجمهورية
على خرقه الصريح للدستور"، وتابع، "الخرق المتعمد للدستور من جانب
السيد رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال
العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم، كما ان انتهاكه للدستور
يعني بكل بساطة ان لا حرمة ولا الزام للدستور في البلاد بعد اليوم".
ويقول ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، إنه الكتلة الأكبر داخل
البرلمان، لكن التحالف الوطني الذي ينضوي الائتلاف فيه يقول إنه هو
الكتلة الأكبر، وساهم هذا الخلاف في تأخر تقديم مرشح لرئاسة الوزراء"،
وبالعودة إلى الانتشار الأمني المكثف بالعاصمة العراقية، الذي لم تتضح
أسبابه بعد، اعتبره المحلل العسكري بالشبكة، العميد المتقاعد ريك
فرانكونا: كنذر شؤوم عن رفض رئيس الوزراء العراقي تسليم السلطة"، وأضاف،
"والآن حرك ليس فقط القوات الامنية الموالية له، بل وحدات من الجيش في
الشوارع، اغلقت بعض الجسور، تبدو كمحاولة لإغلاق المدينة كنوع من
المواجهة مع الرئيس، لذلك لا تبدو مؤشرات جيدة". بحسب سي ان ان.
ومن جانبه رأي الجنرال المتقاعد، جيمس ويليامز، التعزيزات العسكرية
كرد على تقدم مليشيات "داعش" في البلاد، وتابع: "قد يكون استعراضا
للقوة، إذا تحدثنا عن حماية المقار الحكومية ربما هناك اعتقاد بأن قوات
"داعش" أقرب بكثير من التصورات، الأمر برمته يعتمد على ما يحدث خلف
الكواليس ببغداد حاليا، لكنه مؤشر قلق بالغ، أو قد يكون مؤشرا آخرا
مقلق وهو تحضير لانقلاب"، بدوره هاجم نائب الرئيس العراقي السابق، طارق
الهاشمي، أحد أبرز الشخصيات السنية العراقية، ما قام به رئيس الوزراء،
نوري المالكي، عبر نشر قواته في مناطق حساسة من العاصمة، متهما إياه
بتنفيذ انقلاب، ودعا القوات المسلحة إلى عصيان أوامره، في حين برزت
تأكيدات على قيام "قوى سنية" بطرد داعش من الموصل، وقال الهاشمي، في
بيان وجهه إلى العراقيين، "نوري المالكي كما توقعنا وبعد أن بات مرفوض
وطنيا وبعد أن فقد الأمل في الترشح لدورة ثالثة يقوم بانقلاب عسكري،
خلافا للدستور والقوانين النافذة، هو لا يزيد عن كونه رئيس وزراء منتهي
الصلاحية".
ورفض الهاشمي إمكانية تذرع المالكي بمخالفة الرئيس الجديد، فؤاد
معصوم، للدستور عبر عدم تسميته لرئيس وزراء حتى اللحظة قائلا: "مهمة
تشكيل الحكومة الجديدة هي من صلاحية رئيس الجمهورية وإذا خالف يحاسبه
مجلس النواب وليس رئيس الوزراء!!!"، وختم الهاشمي بالقول، "انقلاب نوري
المالكي مرفوض ولابد أن تتظافر جميع القوى الوطنية في الداخل والخارج
من أجل إجهاضه بسرعة، ولابد أن تدرك القوات المسلحة ان المصلحة الوطنية
تقتضي عصيان أوامره لأنه لا يملك أدنى صلاحية باعتباره رئيس وزراء
تصريف اعمال وإلا أصبحوا شركاء معه في هذه الجريمة"، يشار إلى الهاشمي
كان قد خاض مواجهة سياسية كبيرة مع المالكي، ويتهم نائب الرئيس السابق
رئيس الوزراء بالوقوف وراء أحكام صدرت بحقه تصل إلى الإعدام على خلفية
اتهامات بالتورط في الإرهاب، الأمر الذي ينفيه المالكي.
وفي سياق متصل، قال محافظ نينوى، أثيل النجيفي، شقيق رئيس البرلمان
السابق، أسامة النجيفي، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يروج شائعات
بمرافقة قوات شيعية لأي قوة تهاجم مدينة الموصل من أجل إثارة العواطف
الطائفية مضيفا: "يعلم الجميع بان الميليشيات الشيعية لم تعد مهتمة ولا
قادرة على الحرب سوى بالمناطق المتواجدة فيها او القريبة منها أو التي
تشكل معلما دينيا بالنسبة لها، أما الموصل فالجميع متفقون بأنه لن
يحررها سوى قوات من أهلها"، وتوجه النجيفي إلى مؤيدي المالكي بالقول: "أليس
غريبا الا يبحث مجلس الوزراء أزمة الموصل وانهيار الجيش في المحافظات
العراقية في أي جلسة من جلساته لحد الان ولم يدرج الموضوع في فقرات
اجتماع اي جلسة؟ أليس غريبا أن يدرس كل العالم أسباب انهيار الجيش
العراقي ولا تقدم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تقريرا لمجلس
الوزراء؟.
ترقب أمني
الى ذلك تشهد العاصمة العراقية بغداد حالة من الترقب الأمني في ظل
نشر حواجز عسكرية ونقاط تفتيش في بعض المناطق الرئيسية من العاصمة،
ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للرئيس
العراقي، فؤاد معصوم، بالانقلاب على الدستور وذلك في كلمة متلفزة شديدة
اللهجة أوضح فيها تمكسه بالسعي لولاية ثالثة في الحكم، وحذر وزير
الخارجية الأمريكي، جون كيري، المالكي من مغبة التسبب في إحداث أي
متاعب في ظل دعم واشنطن الكامل للرئيس العراقي فؤاد معصوم، وأوضح كيري
قائلا "نقف تماما خلف الرئيس معصوم الذي يضطلع بمسؤولية دعم الدستور
العراقي"، وأضاف كيري قائلا "أملنا ألا يحرك المالكي هذه المياه (الراكدة)".
من ناحية أخرى، نفت المحكمة العراقية الاتحادية العليا ما أوردته
قناة العراقية بأن المحكمة أصدرت قرارا بتسمية ائتلاف دولة القانون
الكتلة الأكبر في البرلمان، وقال المتحدث باسم المحكمة عبدالستار
بيرقدار إن "ما أوردته القناة غير صحيح ونحن غير مسؤولون عما ورد من
هذا التصريح"، وأوضح بيرقدار أن "ما قامت به المحكمة الاتحادية العليا
هو أنها وجهت خطابا رسميا مكتوبا إلى السيد رئيس الجمهورية لاعتماد
قرار المحكمة المرقم 25 لعام 2010 لتحديد الكتلة الاكبر ولم تسم كتلة
بعينها"، وكانت قناة العراقية شبه الرسمية قد قالت في وقت سابق إن
المحكمة الاتحادية أصدرت قرار يؤكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة
الأكبر في مجلس النواب العراقي، الأمر الذي يعني أن من حق المالكي
الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للوزراء لولاية ثالثة.
وكان المالكي قد قال إنه سيلجأ إلى المحكية الاتحادية ليشكو الرئيس
معصوم "لأن خرقه المتعمد للدستور سيكون له تداعيات خطيرة على العراق
وسيدخل البلاد في نفق مظلم"، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان
"نؤيد بشكل كامل الرئيس العراقي فؤاد معصوم كضامن للدستور العراقي"،
وكان بريت مكغورك نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي قد ردد نفس الكلام
في تغريدة على توتير في وقت سابق، وكانت واشنطن قد القت باللائمة على
المالكي في إشعال الأزمة الأمنية في العراق، وأعربت الخارجية الامريكية
عن دعمها التام للرئيس العراقي ورفضها لتحقيق نتائج من خلال الإكراه أو
التلاعب في العملية الدستورية أو القضائية في العراق.
في هذه الأثناء، قال شهود عيان إن لواء بغداد التابع لوزارة الدفاع
نشر حواجز عسكرية ونقاط تفتيش في بعض المناطق الرئيسية من العاصمة
أبرزها تقاطع ساحة كهرمانة وشارع السعدون المؤدي الى ساحة كهرمان وشارع
الكرادة وسط بغداد، كما قطع بعض الطرق المؤدية الى جسر الجمهورية الذي
يؤدي الى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، وأضاف الشهود أن آليات
تابعة للواء بغداد كانت متمركزة ليلا قرب المسرح الوطني في العاصمة،
كما أقامت قوات الأمن نقاط تفتيش مشددة معززة بالكلاب على المداخل
المؤدية الى وسط العاصمة وشمل التفتيش النساء، وأكد مصدر في مكتب
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الوضع طبيعي في مدينة الصدر شرقي بغداد، ولم
يحدث أي انتشار مسلح غير عادي في المدينة. بحسب بي بي سي.
وكانت هناك أنباء عن انتشار قوات سرايا السلام التابعة للزعيم
الشيعي مقتدى الصدر قبل ثلاثة أيام، وقال وكيل وزارة الداخلية، عدنان
الأسدي، إن القوات الأمنية مستعدة لإفشال أي هجوم لمسلحي تنظيم الدولة
الإسلامية على بغداد، وأضاف الأسدي في تصريح نقلته شبكة الإعلام
العراقي ذات التمويل الحكومي أن "الوضع الأمني في بغداد مستقر وأن
شوارعها تشهد حركة انسيابية ولا يوجد تكثيف للإجراءات الأمنية"، وأكد
الأسدي أن "القوات الأمنية مستعدة لأي طارئ أو تهديد يحصل في العاصمة
وإفشال أي هجوم لمسلحي داعش والجماعات الإرهابية".
اشتباكات مع قوات كردية
من جانب اخر سيطر جهاديو تنظيم "الدولة الاسلامية" على ناحية جلولاء
في محافظة ديالى شمال شرق بغداد بعد اشتباكات مع قوات كردية قتل خلالها
عشرة وجرح اكثر من ثمانين من عناصر البشمركة الكردية، حسبما افادت
مصادر امنية، وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان "مسلحي تنظيم الدولة
الاسلامية سيطروا على ناحية جلولاء (130 كلم شمال شرق بغداد) بعد
اشتباكات امتدت على مدى اليومين الماضيين"، واضاف "قتل خلال الاشتباكات
عشرة من عناصر البشمركة (القوات الكردية) واصيب اكثر من ثمانين بجروح".
بحسب فرانس برس.
واكد ضابط برتبة رائد في الجيش سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" على
الناحية بعد اشتباكات تخللها انفجار سيارة مفخخة وسط جلولاء ادى الى
مقتل واصابة عدد من عناصر البشمركة، واكد نقيب في الشرطة سيطرة
الجهاديين على جلولاء بعد تصاعد الاشتباكات، وفي الوقت نفسه، تواصل
قوات كردية بدعم من الطيران الاميركي تنفيذ هجمات متلاحقة ضد مخابئ
الجهاديين من تنظيم الدولة الاسلامية في شمال العراق، وينفذ الجيش
العراقي والبشمركة وقوات موالية للنظام عمليات لمواجهة هجمات تنظيم
الدولة الاسلامية الذي بدأ هجمات شرسة منذ التاسعة من حزيران/يونيو
الماضي، وبات يسيطر على مناطق واسعة في شمال وغرب وشرق البلاد.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان فرنسا ومع الدول
الاخرى في الاتحاد الاوروبي سوف تدرس امكانية تسليم "وبشكل آمن" اسلحة
الى الاكراد والعراقيين واصفا اعمال العنف التي يقوم بها الجهاديون في
شمال العراق بانها "ابادة"، وقال فابيوس "يجب بطريقة او بأخرى ان يتمكن
العراقيون ومنهم الاكراد من تسلم وبشكل آمن معدات تتيح لهم الدفاع عن
النفس وصد الهجمات، سوف نرى ذلك خلال الايام المقبلة ولكن بالتشاور مع
الاوروبيين"، وكان يرد بذلك على سؤال حول امكانية ان تقدم فرنسا اسلحة
للمقاتلين الاكراد الذين يحاولون صد هجوم للجهاديين التابعين للدولة
الاسلامية، واضاف فابيوس "في ما يتعلق بالأسلحة، صحيح ان الاكراد وبشكل
عام العراقيين، قالوا لي الى اي حد يمتلك الخليفة الاسلامي الذي اسميه
خليفة الحقد من الاسلحة المتطورة التي اخذت من الجيش العراقي".
وكان الوزير الفرنسي يتحدث من اربيل، عاصمة كردستان العراق، واوضح
"في الوقت الذي نتحدث فيه هناك الاف الاشخاص في جبل سينجار سوف يتعرضون
للموت في حال لن نلقي لهم الطعام"، وجاء كلامه بعد لقاء مع ممثلين عن
الاقليات المضطهدة ومن بينها اليزيدية، وقال فابيوس ايضا "يوجد في
قريتين الف شخص محاصرين و500 امرأة في سجن يتعرضن للتهديد، وقال لهم
الخليفة، "امامكم 48 ساعة للتخلي عن ديانتكم او اننا سنقتلكم جميعا"،
اذا كان هذا ليس ابادة فلا ادري ماذا يمكن ان نسميه". |
