الصومال.. بين كارثة المجاعة ورمضاء الإرهاب

 

شبكة النبأ: الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها الصومال، بسبب استمرار المعارك والهجمات بين الحكومة وحركة الشباب الاسلامية المتشددة، التي سعت الى تكثيف عملياتها الانتقامية في سبيل افشال بعض المكاسب الامنية الهشة التي حققتها قوات حفظ السلام الافريقية وتحقيق نتائج عسكرية المهمة على ارض الواقع، لا تزال محط اهتمام العديد من الجهات والمنظمات الدولية والانسانية، التي حذرت من خطورة الاوضاع الانسانية في هذه الدولة الافريقية التي عانت من ويلات الحرب الاهلية التي اعقبت سقوط نظام محمد سياد بري في 1991.

ويرى بعض المراقبين ان كل الدلائل تشير الى ان هذا البلد ربما سيواجه ازمة انسانية خطيرة تهدد حياة الالاف من الاشخاص بسبب نقص التمويل والجفاف والصراع المتواصل، الذي ينذر بحدوث مجاعة حادة، خصوصا وان منظمات الإغاثة تواجه اليوم نقصا في التمويل بسبب تصاعد العنف الذي يعرقل عمليات نقل الإمدادات، هذا بالإضافة الى تجاهل المجتمع الدولي لكل التحذيرات التي تطلقها بعض تلك المنظمات المتخصصة.

فيما يرى مراقبون آخرون إن المكاسب الأمنية التي حققتها الصومال بصعوبة قد تضيع اذا لم تزد بقية دول العالم من دعمها لتحسين الأوضاع المعيشية للصوماليين.

لذا يرى الكثير من المحللين أن انفلات الأمني و القتال المستعر وزيادة حدة التوتر والصراع بين الاطراف المتخاصمة الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن التدخلات الخارجية في هذا البلد الافريقي، جميعها هذه الامور تقود الدولة الى هشاشة على الاصعدة كافة.

مساعدة ملحة

 وفي هذا الشأن فقد دقت منظمات غير حكومية جرس الانذار من جديد، فبعد ثلاث سنوات على مجاعة رهيبة حصدت اكثر من 250 الف ضحية في الصومال، وحدها المساعدة العاجلة يمكن ان تحول دون حصول كارثة جديدة ناجمة عن الجفاف. وكانت منطقة القرن الافريقي شهدت اسوأ موجة جفاف في تموز/يونيو 2011 طاولت نحو عشرة ملايين شخص، واعلنت يومها الامم المتحدة ان المجاعة ضربت مناطق عدة في الصومال الذي يعاني اصلا من الحرب والفوضى منذ العام 1991.

واسفرت ستة اشهر من مجاعة امتدت الى كل انحاء الصومال، عن 260 الف قتيل، نصفهم من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن خمسة اعوام، وهذه حصيلة تفوق حصيلة المجاعة الرهيبة في 1992، وواحدة من اسوأ المجاعات العالمية "في السنوات الخمس والعشرين الماضية"، كما افادت دراسة للأمم المتحدة صدرت في ايار/مايو 2013. واضافت هذه الدراسة التي اجرتها وحدة تحليل الامن الغذائي والتغذية في الامم المتحدة وشبكة الانذار المبكر من المجاعة، ومولتها الوكالة الاميركية للتنمية (يو اس ايد)، ان "4,6% من اجمالي السكان و10% من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن خمس سنوات توفوا في جنوب ووسط الصومال" خلال مجاعة 2011، مشيرة الى ان التعاطي الانساني مع الوضع آنذاك "كان غير كاف ومتأخرا".

وحذر تحالف منظمات غير حكومية في الصومال يضم 19 منظمة غير حكومية محلية ودولية ومنها منظمة عمل ضد الجوع واكتد واوكسفام وورلد فيجن وتضامن دولي، ان "مؤشرات الجفاف ظهرت من جديد في الصومال ... ويجب الا يتم تجاهلها لتجنب الوقوع في ظروف كارثة 2011". ودعت المنظمات غير الحكومية الى "مساعدة عاجلة ومستدامة خلال فترة الاشهر الثلاثة الى الستة المقبلة للحؤول دون تكرار كارثة 2011"، مؤكدة ان اقل من 30% من الاموال الضرورية من اجل الصومال قد توافرت حتى الان.

واضافت "يوجد في الوقت الراهن اكثر من 300 الف طفل يعانون من سوء التغذية و2,9 مليون شخص يحتاجون لدعم حيوي ووسائل اعاشة في الصومال. ونتوقع ارتفاع هذا العدد اذا ما استمر تفاقم الظروف". واشارت هذه المنظمات غير الحكومية الى ان 1،1 مليون شخص مهجر يواجهون ظروفا صعبة، والى ان "السكان الاكثر تضررا لم يتعافوا بعد من الخسائر الكثيفة التي منيوا بها خلال الجفاف ومجاعة 2011".

وذكرت المنظمات غير الحكومية أنه في 2011 "احتجنا الى 16 انذارا مبكرا واعلان المجاعة اخيرا قبل اتخاذ قرار في نهاية المطاف حول تدابير وتمويل مناسب. وحتى اليوم، صدرت ثمانية انذارات حول ازمة انسانية وشيكة في الصومال منذ كانون الثامي/يناير 2014". ومنذ ايار/مايو، حذرت هيئات انسانية في الصومال من ان "كل الظروف متوفرة لاندلاع ازمة انسانية" في البلاد. واعتبرت منظمة يونيسيف ان 50 الف طفل يعانون من سوء تغذية حاد وان 200 الف قد يموتون من الجوع هذه السنة اذا لم تتأمن مساعدة كافية.

واشار تحالف المنظمات غير الحكومية في الصومال الى ان "12% فقط في تلك الفترة من الحاجات الانسانية المقدرة ب 933 مليون دولار، قد تمولت. وبلغت هذه النسبة منذ ذلك الحين 27%، ولا تزال بعيدة عن الهدف في منتصف السنة". واضاف التحالف ان "العجز الحالي في التمويل يعني ان برامج تؤمن هذه الحاجات وتقدم خدمات اساسية قد تقفل". بحسب فرانس برس.

وقالت شبكة الانذار المبكر من المجاعة ان الوضع الغذائي مضطرب في معظم انحاء البلاد ويواجه عدد كبير من المناطق ازمة بسبب كميات الامطار القليلة وارتفاع اسعار الحبوب واستمرار الفلتان الامني الناجم عن النزاع بين الحكومة والقوات العسكرية الدولية من جهة ومتمردي حركة الشباب الاسلامية من جهة ثانية.

واعتبرت وحدة تحليل الامن الغذائي والتغذية في بداية تموز/يوليو ان "الازمة الغذائية في الصومال ستتفاقم في الاشهر المقبلة" وان العاصمة مقديشو على وشك الانتقال الى مستوى "الطوارئ"، وهو المرحلة الاخيرة قبل "المجاعة" حسب معايير تصنيفها للمجاعة.

العودة الى الوراء

قال ممثل الأمم المتحدة نيكولاس كاي إن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات الاتحاد الافريقي استعادا السيطرة على عشر او 11 بلدة من أيدي الإسلاميين في الأشهر القليلة الماضية ضمن معركتهما ضد حركة الشباب المتشددة في الصومال.

وأضاف "اذا لم نستطع تعزيز هذه المكاسب واذا لم يشعر سكان هذه المناطق بميزة العيش في منطقة تحت سيطرة الحكومة بحيث يحصلون على خدمات أفضل وحكم أفضل وتتوفر ايضا احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء... اذا لم نستطع أن نفعل هذا فإن هناك خطرا بالا يكلل هذا بالنجاح." وعبر كاي وهو دبلوماسي بريطاني عن قلقه من أن الصومال يفقد الاهتمام والموارد لصالح دول أخرى تمر بأزمات مثل جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطى ومالي وأوكرانيا.

وقال كاي إن الصومال يدخل مرحلة خطيرة وإن من السابق لأوانه خفض الجهود الدولية لمساعدته. وأضاف "خفضها الآن يمكن أن تكون له عواقب انسانية وأمنية خطيرة على المنطقة."

ووعد المانحون الدوليون بتقديم مساعدات قيمتها 1.8 مليار يورو (2.5 مليار دولار) للصومال في اجتماع عقد في بروكسل في سبتمبر ايلول الماضي. وتصدر الاتحاد الاوروبي وهو اكبر مانح للصومال التعهدات المالية ووعد بتقديم 650 مليون يورو. وعلى الرغم من هذا قال كاي إن هناك عجزا في تمويل العمل الانساني في الصومال هذا العام قيمته 750 مليون دولار.

وواجهت كينيا المجاورة سلسلة من الهجمات بالأسلحة والقنابل في الأشهر الماضية وألقي باللائمة فيها على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة او المتعاطفين معها مما زاد المخاوف من اتساع نطاق العنف. وقال كاي إن حركة الشباب كانت لديها "النية والقدرة الإقليمية" لبعض الوقت لكن التركيز الإقليمي "ربما أصبح اكثر وضوحا الآن لأنها تحت ضغط في الصومال." وأضاف "إنها تمثل تهديدا كبيرا للأمن... هذا تنظيم له أهداف تتجاوز حدود الصومال." وقال كاي إن على العالم أن يبذل مزيدا من الجهد لتدريب الجيش الصومالي حتى يتولى المسؤولية عن أمن البلاد. بحسب رويترز.

وربما تبدأ قوات الاتحاد الافريقي الانسحاب من الصومال بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 2016 لكن هذا يتوقف على أن تكون لدى الصومال قوات أمن يمكن الوثوق بها وقال كاي إنه يشعر بالقلق من عدم إحراز ما يكفي من تقدم نحو تحقيق هذا الهدف. ويساعد الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول في تدريب قوات الأمن الصومالية.

هجمات متواصلة

في السياق ذاته قالت وزارة الداخلية الصومالية إن إسلاميين متشددين هاجموا مجمع قصر الرئاسة بسيارة ملغومة ثم اقتحم مسلحون المكان عبر سور خارجي لكن قوات الأمن صدتهم وإن الرئيس لم يكن داخل القصر وقت الهجوم. وقال وزير الداخلية عبد الله جودح بري إن ما يصل الى خمسة من أعضاء حركة الشباب التي أعلنت المسؤولية عن الهجوم قتلوا. وتأكد مقتل ثلاثة متشددين ويعتقد أن واحدا او اثنين آخرين قتلا في انفجار السيارة.

وهذا الهجوم هو الأكثر اثارة في سلسلة من الهجمات بالعاصمة مقديشو نفذتها حركة الشباب منذ بدأت حملة في شهر رمضان. لكن الرئيس حسن شيخ محمود لم يكن بمقر الرئاسة في ذلك الحين لأنه كان في مكان آخر لتناول وجبة الإفطار. وقال الوزير "يمكنني أن أطمئنكم أن الرئيس لم يصب بسوء وفي الحقيقة لم يكن بالقصر" مضيفا أنه تم صد المسلحين في مرآب السيارات قرب مكتب رئيس الوزراء ولم يصلوا الى مقر الرئاسة.

وهذه هي المرة الثانية التي تهاجم فيها حركة الشباب المجمع الذي يضم المباني الرئاسية ومكاتب حكومية أخرى. وقال مسؤولون إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية. وقال مسؤولون إن قوات الامن الصومالية وأفراد قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريفي هزموا المهاجمين سريعا. لكن حركة الشباب قالت إن القتال لايزال مستمرا. وقال المتحدث باسم حركة الشباب الشيخ عبد العزيز ابو مصعب "ليدخلوا القصر ويقابلونا اذا كان القتال انتهى." وأضاف أن مقاتلي الحركة قتلوا 14 جنديا في الهجوم بينما قال الوزير إنه لم يسقط قتلى من الجنود..

على صعيد متصل قتلت النائبة الصومالية والمغنية الشهيرة سادو علي ورسام في مقديشو مع سائقها، كما ذكر مسؤول في الشرطة وشهود. وقال شهود عيان في العاصمة الصومالية أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على السيارة التي كانت تنقل النائبة الصومالية سادو علي ورسام في أحد أحياء جنوب العاصمة الصومالية. وهي رابع نائب يقتل منذ بداية السنة في الصومال.

وكانت حركة الشباب الإسلامية التي طردت من مقديشو في آب/أغسطس 2011 وما زالت ناشطة في مناطق ريفية شاسعة، هددت في نيسان/أبريل بقتل جميع النواب الصوماليين "واحدا بعد الآخر". وصرح المسؤول في الشرطة محمد حسن "اطلعنا أن النائب سادو علي ورسام قتلت مع سائقها بيد مسلحين مجهولين. ليست لدينا تفاصيل في الوقت الحالي". وأفاد الشاهد عبد القادر علي أنه رأى "مطلقي النار في سيارة لحقت بالنائب قبل أن يفتحوا النار على سيارتها". وأضاف "قتلت على الفور فيما فر مطلقو النار". بحسب فرانس برس.

ولم تتبن أي جهة الهجوم على الفور، لكن الشباب سبق أن تبنوا اغتيال نواب اتهموهم بأنهم "كفار يخدمون مصالح الخارج". في وقت سابق أكد المتحدث العسكري باسم الحركة الإسلامية عبد العزيز أبو مصعب أن "جميع (النواب) أهداف للمجاهدين وسيقتلون الواحد تلو الآخر"، متبنيا اغتيال نائبين في 24 ساعة.

وانتخبت سادو علي ورسام نائبا في آب/أغسطس 2012 وكانت مغنية ومؤلفة كلمات أغان مشهورة في الصومال منذ السبعينيات، ركزت أعمالها على العدالة الاجتماعية والسياسية. مؤخرا كثفت حركة الشباب الموالية للقاعدة الهجمات على المؤسسات الصومالية ولا سيما الرئاسة والبرلمان. كما تبنت الحركة سلسلة من الهجمات الدامية في الدول المجاورة التي تشارك في القوة الأفريقية في الصومال، واستهدفت كينيا بشكل خاص.

أمريكا في الصومال

من جانب اخر قال مسؤولون أمريكيون إن مستشارين عسكريين أمريكيين يعملون سرا في الصومال منذ 2007 تقريبا وتخطط واشنطن لتكثيف وجودها الأمني لمساعدة هذا البلد على درء مخاطر حركة الشباب الإسلامية المتشددة. وتمثل هذه التصريحات أول إقرار علني مفصل بوجود عسكري أمريكي في الصومال يعود إلى فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وتضاف إلى مؤشرات أخرى على التزام أمريكي متزايد تجاه الحكومة الصومالية التي اعترفت بها إدارة أوباما العام الماضي.

ويفوق العدد الذي يتألف من زهاء 120 عسكريا منتشرين على الأرض ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في يناير كانون الثاني من أنها أرسلت بضعة مستشارين في أكتوبر تشرين الأول. واعتبر هذا الإعلان آنذاك متعلقا بأول إرسال لقوات أمريكية إلى الصومال منذ عام 1993 عندما أسقطت طائرتا هليكوبتر أمريكيتان وقتل 18 جنديا أمريكيا.

وتتزامن خطط توسيع المساعدة العسكرية الأمريكية مع الجهود المتزايدة للحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي للتصدي لحملة دموية تشنها منذ سبع سنوات حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة لفرض نموذج متشدد للشريعة الإسلامية في الصومال. وتتضمن هذه الخطط الأمريكية مشاركة عسكرية أكبر للولايات المتحدة وتخصيص أموال جديدة للتدريب والمساعدات للجيش الوطني الصومالي بعد سنوات من العمل مع بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال التي تضم نحو 22 ألف جندي من أوغندا وكينيا وسيراليون وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي طلب عدم نشر اسمه "ما سترونه في السنة المالية القادمة بدء المشاركة مع الجيش الوطني الصومالي نفسه". وتبدأ السنة المالية القادمة في أكتوبر تشرين الأول. وقال مسؤول بإدارة أوباما إن هناك ما يصل إلى 120 عسكريا أمريكيا ينتشرون حاليا في أنحاء الصومال ووصفهم بأنهم مدربون ومستشارون. وقال المسؤول "إنهم لا يشاركون في القتال." وأضاف أن المستشارين العسكريين الأمريكيين كانوا يعملون حتى العام الماضي مع قوة الاتحاد الإفريقي. وقررت إدارة الرئيس أوباما العام الماضي أن الصومال يمكن أن يتلقى مساعدة عسكرية أمريكية.

وقال مسؤول آخر إن القوات الأمريكية قدمت على مدى السنوات الماضية المشورة والمساعدة في مجالات تتصل بتخطيط البعثة وأساليب الوحدات الصغيرة والرعاية الطبية وحقوق الإنسان والاتصالات. وأضاف أن القوات الأمريكية في الصومال قامت أيضا بتسهيل عمليات التنسيق والتخطيط والاتصال بين قوة الاتحاد الإفريقي وقوات الأمن الصومالية.

وقامت قوات خاصة أمريكية في السابق بغارات جريئة في الصومال من بينها محاولة فاشلة في أكتوبر تشرين الأول للقبض على نشط بحركة الشباب في معقل الحركة في براوة. وأقر مسؤولون أمريكيون بدعم واشنطن لبعثة الاتحاد الإفريقي ولكفاح الصومال ضد الشباب.

ومن المعروف أن مسؤولين من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعملون في الصومال. وقال المسؤولون إن عدد القوات الأمريكية الموجودة على الأرض في الصومال يختلف من وقت لآخر. لكن المسؤول بإدارة أوباما قال إن هناك تداخلا بين فترات نشر القوات لضمان وجود ميداني مستمر.

وردا على سؤال بشأن مكان انتشار القوات الأمريكية قال المسؤول إنها منتشرة "في أماكن في أنحاء الصومال" لكنه أحجم عن تقديم إيضاحات لأسباب أمنية. ورفض المسؤول أن يحدد على وجه الدقة متى عادت أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى الصومال قائلا "كان ذلك نحو عام 2007" وبهدف دعم قوة الاتحاد الإفريقي.

ويعكس الإعلان عن الوجود العسكري أيضا تعزيزا للعلاقة بين الولايات المتحدة والصومال ويأتي في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لتسمية أول سفير لها لدى الصومال منذ عام 1993 والذي سيستقر بصورة مبدئية خارج البلد لأسباب أمنية. وقال مسؤول بإدارة أوباما "بالتأكيد هناك تحول" في العلاقة بين البلدين.

الى جانب ذلك قالت وزارة العدل الأمريكية إن ثلاث نسوة ألقي القبض عليهن بتهمة التآمر لجمع أموال لحركة الشباب الصومالية المتمردة. وذكرت الوزارة في بيان أن اثنتين من النسوة تعيشان في الولايات المتحدة وتعيش الثالثة في هولندا ومن المعتقد أنهن أدرن شبكة تتألف أساسا من النساء ضخت أموالا في قنوات في كينيا والصومال. وأضافت أن الاموال التي قالت النسوة إنها موجهة لليتامى تدعم في الواقع حملة التمرد العنيفة لحركة الشباب في الصومال. بحسب رويترز.

وألقي القبض على منى عثمان جاما (34 عاما) من ريستون في فرجينيا وهندا عثمان ضرياني (44 عاما) من كنت في واشنطن من منزليهما وكذلك على فرحية حسن بمنزلها في هولندا. وتورطت في العملية امرأتان أخريان هما فردوسة جاما محمد وهي هاربة في كينيا وبريرا حسن عبد الله الهاربة في الصومال. وقالت الوزارة إن لائحة اتهام وجهت للنسوة تشمل تهم تقديم دعم مادي للشباب التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة ارهابية اجنبية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 4/آب/2014 - 7/شوال/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م