|
شبكة النبأ: يرى الكثير من المحللين
الاقتصاديين انه على الرغم من التعافي الملحوظ الذي يشهده اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال صاحبة أقوى اقتصاد في العالم
تواجه العديد من التحديات المهمة التي قد تكون سببا في تغير العديد من
التوقعات، خصوصا وان الولايات المتحدة وسياساتها الاقتصادية، وكما يشير
بعض الخبراء مرتبطة بسياسات ومصالح خاصة بسبب اختلاف وجهات النظر بين
(الجمهوريين والديمقراطيين) والتي أثرت بشكل واضح على الكثير من
القوانين والخطط الحكومية المهمة التي تدعو الى إصلاح الاقتصاد وخلق
وظائف جديدة لتقليل نسب البطالة وإجراء تعديلات ضريبة هذا بالإضافة الى
الخطط والمقترحات الاخرى.
من جانب اخر يتخوف بعض المراقبين من أن تسهم بعض القوانين والقرارات
المتشددة التي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية، تجاه بعض المؤسسات
والمصارف العالمية الاخرى العاملة داخل البلاد، الى خلق مزيد من
الازمات التي قد تؤثر على اداء الاقتصاد الامريكي الذي يحتاج إلى
استثمارات ضخمة هذا بالإضافة الى تأثيرها على الاقتصاد العالمي خصوصا
في هذا الوقت الحرج.
وفي هذا الشأن قال البيت الأبيض في تقرير إن بإمكان الولايات
المتحدة تعزيز معدل المشاركة المتراجعة لقوتها العاملة وجعل عدد أكبر
من الناس يعودون للعمل إذا طبق عدد أكبر من الشركات سياسات داعمة
للأسرة مثل منح إجازات رعاية الطفل للأم واجازات الأبوة. وقال البيت
الأبيض إن "محاولة إيجاد توازن بين مسؤوليات إعالة الأسرة والرعاية دون
دعم سياسات الأسرة والعمل التي تهدف إلى مساعدة العائلات على تجاوز هذه
المشكلات تؤدي إلى تعرض عائلات كثيرة جدا للضغط والاجهاد وتحمل صراع
الاسرة والعمل".
وقال جمهوريون إن هذه المقترحات قد تلحق الضرر بالوظائف ولكن أوباما
الذي يسعى لتعزيز فرص الديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في
نوفمبر تشرين الثاني يقول إن هذه الإجراءت ستساعد الاقتصاد. ويظهر
الاقتصاد الأمريكي علامات على التحسن منذ انتهاء الركود في 2009 مع
وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ونصف مسجلا 6.3 في
المئة في مايو آيار. ولكن مزايا تراجع معدل البطالة تقابله مخاوف بشأن
معدل مشاركة القوة العاملة والذي يبلغ 62.8 في المئة وهو أدنى معدل له
منذ 36 عاما في علامة على إن بعض العمال أصبحوا مثبطين وخرجوا من قوة
العمل. ويقول البيت الأبيض إن التركيبة العائلية تغيرت بشكل كبير في
العقود الأخيرة.
وقال التقرير إن أكثر من 40 في المئة من الأمهات هن المسؤولات عن
إعالة الأسرة في حين أن عدد الآباء الذين لا يعملون زاد المثلين خلال
الخمسة والعشرين عاما الماضية كما أن الآباء يعملون عددا أكبر من
الساعات في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال. وقال البيت الأبيض إنه
يتعين على عدد أكبر من الناس رعاية الأطفال الصغار بالإضافة إلى أفراد
العائلة من كبار السن. بحسب رويترز.
وقال إن ثلث العاملين اختاروا عدم تقلد وظائف بسبب الصراعات
العائلية. وقال التقرير إن "الدرس واضح.. إذا كنتم تريدون زيادة وتيرة
النمو الاقتصادي علينا تيسير مشاركة عدد أكبر من الرجال والنساء في قوة
العمل." والولايات المتحدة واحدة من ثلاث دول فقط لا تطبق سياسات منح
إجازة أبوية إجبارية مدفوعة الأجر كما أن نحو عشر أرباب العمل فقط في
القطاع الخاص يختارون عرض إجازة مدفوعة الآجر لظروف عائلية.
يلين تدافع
في السياق ذاته قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جانيت
يلين إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال بعيدا عن التعافي ولمحت
إلى أن البنك المركزي سيبقي سياسة التيسير النقدي حتى تظهر بيانات
الوظائف والأجور أن تداعيات الأزمة المالية "اختفت تماما". ورغم تقارير
قوية مؤخرا بشأن الوظائف ودلالات أخرى على استمرار التعافي أكدت يلين
في شهادتها أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أنها
لن تطمئن إلى تعافي الاقتصاد حتى تبدأ الأجور في الارتفاع ويعود العمال
المحبطون إلى قوة العمل.
وفي أحدث تقاريره نصف السنوية أبدى الاحتياطي الاتحادي قلقه بشأن
بعض الجوانب في أسواق الأوراق المالية الأمريكية متخذا خطوة غير معتادة
بإشارته إلى ارتفاعات حادة لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والإعلام
الاجتماعي. وتسبب ذلك في أضرار لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية وسجل
بعضها أكبر خسائر في أشهر بينما هبطت أسهم شركات الإعلام الاجتماعي مثل
يلب التي انخفض سهمها بنحو 4 بالمئة.
لكن شهادة يلين في مجملها وتقرير مرفق إلى الكونجرس قالا إن قيمة
الأصول تتماشى مع "المستويات التاريخية المعتادة" وإن أكبر اقتصاد في
العالم سيواصل النمو إذا تدعم بأسعار الفائدة المنخفضة الحالية. وقالت
يلين إن العامل الوحيد الذي ربما يدفع الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار
الفائدة في وقت مبكر أو بشكل أسرع يتمثل في زيادة التوظيف والأجور
بطريقة غير متوقعة. وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك سيحدث في بلد
لا يزال معدل البطالة فيه مرتفعا ونسبة المشاركة في قوة العمل عند أدنى
مستوياتها في ربع قرن.
وأضافت يلين قائلة "بينما نحرز تقدما في سوق العمل فإننا لم نحقق
هدفنا. "هناك صعوبات كبيرة تعوق التعافي... وحتى تختفي تماما فالأمر
يتطلب سياسة نقدية ميسرة." وتابعت أن زيادات الأجور "معدومة". وقالت "نشهد
تحولا مطردا في الدخل القومي من العمل إلى رأس المال وهناك مجال لزيادة
الأجور قبل أن تقلق بشأن التضخم." وهبطت أسواق الأسهم في الولايات
المتحدة بعد إعلان شهادة يلين والتقرير المرفق حيث يقيم المستثمرون ما
إذا كانت تعليقاتها بشأن أسهم قطاعات معينة تشكل تحذيرا مثل الذي أطلقة
الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الاتحادي آلان جرينسبان حول الحماس غير
المنطقي في التقييم الذي يرى أن اقتصاد الولايات المتحدة يحرز تقدما
بشكل عام. بحسب رويترز.
وقالت يلين إن الاقتصاد لا يزال يخلق وظائف ويحقق نموا مطردا نسبيا.
ويتوقع صناع السياسة في المركزي الأمريكي حاليا أن يبلغ مؤشرهم المفضل
للتضخم ما بين 1.5 و1.75 بالمئة لعام 2014 وهو أقل من المعدل الذي
يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2.0 بالمئة. ويقدم رئيس مجلس الاحتياطي
الاتحادي تقريرا عن السياسة النقدية مرتين في العام وجلسة الاستماع
التي عقدت هي ثاني ظهور ليلين في الكونجرس.
القانون الامريكي
الى جانب ذلك يبدو ان الولايات المتحدة رغم اخفاقاتها الدبلوماسية
ما زالت تفرض قانونها الاقتصادي عبر العالم حتى انها تسعى لتوسيع حقل
تحركها مع المجازفة في اثارة بعض الغضب. والمؤشر الابرز على ذلك حالة
مصرف بي ان بيه-باريبا. فبعد مفاوضات مطولة فرض على المصرف الفرنسي دفع
غرامة بقيمة 8,9 مليار دولار لصفقات اجريت خارج الولايات المتحدة لكنها
ارتكبت مخالفة بالتعامل مع بلدان يفرض عليها حظر اميركي مثل ايران
والسودان وكوبا. واستخدام الدولار وحده سمح للسلطات الاميركية بان يكون
لها حق ابداء الرأي وفرض غرامة قياسية على المصرف مما اثار غضب السلطات
الفرنسية.
واخر الاصوات التي علت كان لرئيس الوزراء الاسبق ميشال روكار الذي
ندد ب"تجاوز للسلطة" في مقالة نشرتها صحيفة لوموند حيث انتقد الولايات
المتحدة لقيامها بنوع من "الاحتلال" الاقتصادي يرتكز على مبدأ امتداد
تطبيق معاييرها خارج الحدود الوطنية. وقال فرهاد علوي وهو محام في
واشنطن متخصص في المسألة بلهجة اكثر اعتدالا "ان العقوبات الاقتصادية
تحولت من رد على اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 الى اداة اكثر شمولية
للسياسة الخارجية".
وثمة ملف اخر يثير بعض الاستياء. فمنذ بداية تموز/يوليو وبدء العمل
بقانون الضرائب للحسابات الاجنبية (فاتكا) يحق للولايات المتحدة مطالبة
عشرات الاف المصارف بمعلومات مفصلة على حسابات رعاياها في الخارج. وهذه
الحملة لمكافحة التهرب الضريبي ايدتها دول عديدة لكنها تعرضت ايضا
للانتقادات لنزعتها الاحادية الجانب. واقر باسكال سانت امانس المكلف
مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لكنه
مدافع متحمس عن القانون "ان النزعة الاحادية الجانب ليست امرا
استثنائيا".
وفرض القوانين الاميركية ابرز ايضا مدى جبروتها في ملف الدين
الارجنتيني. فقد فرض القضاء الاميركي الذي بت خلافا مرتبطا بافلاس
البلاد في 2001، لتوه على بوينس ايرس تعليق الدفع لدائنيها طالما لم
تبدأ بتسديد ديون صندوقين استثماريين للمضاربات. وهذا المنع الذي لا
يفترض ان يشمل حكما سوى سندات الدين الارجنتيني الصادرة في نيويورك، قد
يمتد في الواقع ليشمل السندات الصادرة تحت القانون البريطاني وباليورو
ولا تمت بصلة مع الولايات المتحدة.
لكن بعض صناديق الاستثمار التي تخشى هذا السيناريو طلبت "توضيحا" من
القاضي الاميركي المكلف الملف. وجاء في مذكرتهم "ان على هذه المحكمة ان
توضح ان اوامرها لا تشمل دفع السندات المحررة باليورو". وراى جورج اوغو
نائب رئيس بورصة نيويورك السابق ان الاميركيين يرسلون من خلال هذه
الملفات الثلاثة رسالة "واضحة جدا" تقول "حذار من اللعب معنا". واعتبر
هذا الخبير ان القوة الاقتصادية الاولى في العالم ما زالت تتمتع "بنفوذ
هائل" بفضل الدولار الذي يعد عملة الاحتياط الرئيسية في العالم.
اما السلطات الفرنسية التي اغضبتها قضية بي ان بيه باريبا فدعت
اوروبا الى حشد الطاقات للدفع "قدما" في استخدام اليورو. وفي هذا
السياق اعتبر رئيس مجموعة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري
مؤخرا ان "لا شيء يمنع" دفع فواتير النفط باليورو في حين يهيمن الدولار
حاليا على سوق المواد الاولية. وتوسيع نطاق قوانين الولايات المتحدة
الذي ما زالت تعترضه صعوبات في بلوغ الصين، قد يشهد انتكاسات اخرى.
بحسب فرانس برس.
فاذا تبين ان القوانين الاميركية "ملزمة" جدا فان المستثمرين قد
ينزعون الى تحويل" انشطتهم الى اسواق اخرى على ما اكد باري بوسوورث
الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة بروكينغز. لكن في الولايات المتحدة لا تبدو
وزارة الخزانة ولا اوساط الاعمال قلقة من تحول مفاجىء للتوجه على حساب
الورقة الخضراء. وراى اوغو انه لا يوجد توازن في القوى. فقال "لا يوجد
اجماع اوروبا امام الولايات المتحدة ويجب ان لا يغرب عن البال ان
اليورو كان مهددا بالزوال قبل بضعة اشهر فقط".
الماركات الفاخرة
على صعيد متصل فقد ولى الزمن الذي كانت فيه الماركات العالمية، من
قبيل "لوي فويتون" و"غوتشي" و"هيرميس" توجه أنظارها نحو الصين، فقد
بدأت هذه العلامات التجارية الكبرى تعتمد استراتيجية مختلفة تركز فيها
على الولايات المتحدة. وبعد تخطي الأزمة، ارتفعت مبيعات مجموعات السلع
الفاخرة ارتفاعا شديدا في الولايات المتحدة حيث تزداد الاستثمارات في
ظل إنحسار الفقاعة الصينية بعد إهمال هذه السوق بعض الشيء في العقد
الاول من القرن الحالي.
وصرح فرنسوا-هانري بينو المدير التنفيذي لمجموعة "كيرينغ" التي تملك
17 ماركة فاخرة، من بينها "غوتشي" و"وبوتيغا فينيتا" و"سان لوران"
و"بالنسياغا" أن "السوق الأميركية هي رئيسية في قطاع السلع الفاخرة وهي
تتمتع بطاقة كبيرة". وبدفع من الوضع الجيد للعقارات والبورصة، شهدت سوق
السلع الفاخرة في الولايات المتحدة نموا أكبر من ذلك المسجل في الصين
العام الماضي وقدر حجمها بـ65 مليار يورو في سوق عالمية بقيمة 217
مليارا، بحسب مجموعة "بين أند كومباني" التي تتوقع نموا يتراوح بين 6 و
7 % للسوق الأميركية، في مقابل 4 إلى 6 % على الصعيد العالمي.
وكشفت مجموعة "بوسطن كونسالتينغ غروب" (بي سي جي) الاستشارية أن
الولايات المتحدة ستشهد حتى العام 2020 نموا أسرع من ذلك المسجل في
الصين في مجال السلع الفاخرة. ويعزى ذلك إلى التدفق المتزايد للسياح
الذين ينفقون مبالغ طائلة على السلع الفاخرة، لا سيما هؤلاء القادمين
من آسيا وأميركا الجنوبية. كما أن نسبة الأغنياء مرتفعة في الولايات
المتحدة، فثلث أصحاب الملايين في العالم هم من الولايات المتحدة حيث
تتوسع أيضا صفوف الطبقة الوسطى. ويمكن أيضا تحسين الوضع، إذ أن
الأميريكيين لا يعتبرون بعد من كبار مستهلكي السلع الفاخرة، بحسب ما
أوضحت ساره ولرسدورف من مجمموعة "بي سي جي".
فالماركات العالمية التي تعد الأشهر في مجال السلع الفاخرة ليست
منتشرة على صعيد واسع في الولايات المتحدة كما هي الحال بالنسبة إلى
الماركات المحلية، من قبيل "تيفاني" و"رالف لورن" و"مايكل كورز"
و"كالفن كلاين". وأشهرها "لوي فويتون" (مجموعة ال في ام اش) لم تحقق في
الولايات المتحدة إلا 15 % من رقم أعمالها البالغ 7,3 مليارات يورو، في
مقابل 60 % منه في آسيا. وتسجل "غوتشي" و"شانيل" 20 % من مبيعاتهما في
بلاد العم سام، في مقابل 17 % ل "هيرميس" و 25 % ل "بوربوري".
وبصورة إجمالية لم تحقق مجموعة "كيرينغ" إلا 18 % من رقم أعمالها
سنة 2013 في الولايات المتحدة، حتى لو ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7,6 % إلى
1,2 مليار يورو. أما "ال في ام اش"، فهي سجلت 23 % من مبيعاتها في
البلاد. وباتت عمالقة السلع الفاخرة الأوروبية تكثر من فتح فروع لها في
نيويورك وميامي ولوس أنجليس، بالإضافة إلى لاس فيغاس وشيكاغو ودالاس.
وقد فتحت مجموعة "كيرينغ" وحدها حوالى 50 متجرا في البلاد منذ العام
2012 وهي تعتزم فتح المزيد من المتاجر بحلول نهاية العام 2016. وفي
جادة فيفث آفينيو في نيويورك، فتحت "غوتشي" أكبر متجر لها في العالم
بعد توسيعه وترميمه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وبغية تحقيق النتائج المرجوة في الولايات المتحدة، ينبغي للعلامات
الأوروبية أن تكيف استراتجياتها مع خصوصيات المستهلكين الأميركيين
الذين يحبذون التبضع على الانترنت وفي المراكز التجارية الكبيرة وخصوصا
في تلك التي تبيع البضائع بأسعار مخفضة. ولا تزال متاجر "نيمن ماركس"
و"بيرغردورف غودمان" و"بارنيز" و"مايسيز" رمز الاستهلاك الأميركي، مع
استقطابها النسبة الأكبر من الشراة. وهي تحقق 52 % من مبيعات السلع
الفاخرة في الولايات المتحدة، في مقابل 17 % من هذه المبيعات التي تنفذ
على الانترت و29 % في متاجر الماركات، بحسب "بي سي جي". بحسب فرانس
برس.
وأكد مورتيمر سينغر من مجموعة "مارفن تراوب آسوشييتس" أن المتاجر
الأميركية الكبيرة هي المدخل الأساسي للماركات إلى الولايات المتحدة.
لكن "غوتشي" و"لوي فويتون" مثلا حريصتان على استعادة بضائعهما من هذه
المتاجر الكبيرة التي قد تلحق أضرارا بالماركات من خلال بيع سلعها
بأسعار جد مخفضة. وتخسر هذه المتاجر بعضا من مكانتها، لكنها تكثف من
المشاريع الابتكارية لاستقطاب الزبائن الأثرياء. |
