|
شبكة النبأ: توقع الكثير من المتابعين
لسير عملية المفاوضات المكثفة بين الدول الست الكبرى وإيران حول ملفها
النووي، والتي استغرقت ما يقارب الست أشهر، ان تنتهي باتفاق تاريخي
ينهي حقبة طويلة من الصراع السياسي والأزمات المتواصلة ويبعث برسالة
امل تهدا من الأوضاع القلقة في المنطقة منذ عقود من الزمن، الا ان الذي
حدث، هو التمديد (في اللحظات الأخيرة) لأربع أشهر أخرى، من المقرر ان
تكون حاسمة ونهائية (غير قابلة للتمديد مرة أخرى) للوصول الى الاتفاق
المفترض، وقد رافقت هذا التمديد أزمات أخرى امتدت الى غزة وليبيا
والعراق وسوريا، مما يعني، استمرار الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط،
والتي تعكس خلافات كبيرة في وجهات النظر بين الدول الكبرى والإقليمية
حول إدارة الازمات والحلول المناسبة لها، كما يرى محللون.
وأشار مساعد وزير الخارجية في الشؤون الدولية والقانونية (عباس
عراقجي) الى وجود خلاف كبير في وجهات النظر بين إيران ومجموعة (5+1)
مؤكدا "ان الحفاظ على الحقوق النووية للشعب الايراني يعتبر اولوية اولى
بالنسبة لنا، وفي حال قبول الجانب الاخر بهذه الحقوق فان التوصل الى
الاتفاق سيكون سهلا جدا"، ولاتزال الخلافات بين المفاوضين كبيرة، تتعلق
بشأن قدرة طهران لتخصيب اليورانيوم ومفاعل اراك للمياه الثقيلة، ونفى
عراقجي أي اتفاق غير معلن بشأن مفاعل المياه الثقيلة اراك للطاقة
النووية ومنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وأضاف "من حيث
المبدأ، لم يتم التوصل إلى اتفاق في اي موضوع يتعلق بالقضايا النووية
الايرانية حتى الآن، وان الاختلاف بشأن مفاعل اراك للمياه الثقيلة
ومحطة فورودو لتخصيب اليورانيوم لا يزال قائما".
ويبدو ان الغرب، الذي لا يثق بنظام إيران كثيرا، يعول على جدية
الحكومة البرغماتية الحالية بقيادة "حسن روحاني"، الذي أكد في برنامجه
الانتخابي على محاورة الغرب من اجل رفع الحصار الاقتصادي المفروض على
إيران، إضافة الى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع العالم، وتعتقد
الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، انه على
الرغم من صعوبة المحادثات النووية، وصعوبة تقديم التنازلات، ما زال
هناك امل كبير في صناعة اتفاق نووي يخفف حدة التوتر في المنطقة، ويغلق
الملف النووي الإيراني، الذي طالما كان مصدر قلق كبير للغرب وحلفائه
الشرق اوسطيين، كما يشير بعض المحللين.
السبيل الوحيد
في سياق متصل اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان المفاوضات هي
السبيل الوحيد لحل الخلاف حول البرنامج النووي لبلاده والمستمر منذ عقد،
وتعليق روحاني هو الاول منذ الاتفاق مع الدول الكبرى في فيينا على
تمديد المحادثات التي بدأت قبل اربعة اشهر حتى تشرين الثاني/نوفمبر،
بعد ان اقر الجانبان ان التقدم الذي احرز حتى الان لا يكفي للتوصل الى
اتفاق نهائي، وقال روحاني ان "المفاوضات هي السبيل الوحيد امامنا ونامل
بتحقيق نجاح فيها"، وتريد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن
الدولي (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا) بالإضافة
الى المانيا التأكد من ان ايران لن تكون قادرة على تصنيع قنبلة ذرية.
في المقابل، تطالب ايران برفع العقوبات التي تشل اقتصادها، كما يشدد
ممثلوها على الحفاظ على حق طهران في تطوير برنامج نووي مدني، ورحب رئيس
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بوروجردي بالمهلة
الجديدة مشيرا الى ان "الرسالة من التمديد تفيد بان هناك نية لدى
الجانبين في التوصل الى اتفاق شامل"، والنقطة الاساسية التي تتعثر
عندها المفاوضات هي على ما يبدو اصرار ايران على قدرة تخصيب لليورانيوم
اعلى بكثير مما تعتبره الدول الغربية مقبولا، وتقول ايران ان مثل هذه
القدرة على تخصيب اليورانيوم تتيح انتاج وقود للمفاعلات لكنها تدخل
ايضا في تصنيع قنبلة ذرية اذا تم تخصيبها بنسب اعلى، وتنفي ايران
باستمرار السعي لحيازة سلاح نووي.
وتظل الكلمة الفصل حول النشاطات النووية الايرانية وقرارتها في
المفاوضات الى مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي، واكد تقرير جديد
للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران دمرت المواد النووية الاكثر
حساسية في اطار اتفاق مرحلي تم التوصل اليه مع القوى العظمى، ووفقا
لاتفاق جنيف الذي تم التوصل اليه مع الدول العظمى في تشرين الثاني/نوفمبر
تعهدت الجمهورية الاسلامية بتجميد بعض انشطتها النووية لستة اشهر مقابل
تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها، اما بالنسبة الى مهلة 20 تموز/يوليو
قامت ايران بتخفيض تخصيب نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20
بالمئة الى نسبة تخصيب 5 بالمئة، وتم تحويل الباقي الى اوكسيد
اليورانيوم، وقال التقرير ان طهران امتنعت عن تخصيب اليورانيوم الى
مستوى اعلى من 5% في كافة منشآتها النووية.
فيما قالت مصادر دبلوماسية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة
بشأن عدم تعاون إيران الحالي مع تحقيق فيما يشتبه انه أبحاث لصنع قنبلة
ذرية قبل ان تنتهي الشهر القادم مهلة لإيران لتكثيف تعاونها، ويريد
مسؤولون غربيون من إيران أن تتعامل مع تساؤلات للوكالة الدولية للطاقة
الذرية بشأن مزاعم عن جهود سابقة لتطوير قدرة لصنع أسلحة نووية وهو شيء
تنفيه طهران، ويقولون إن تبديد إيران لقلق الوكالة سيؤثر ايضا على
الجهود الدبلوماسية للقوى العالمية الست التي تتفاوض لإنهاء ازمة
مستمرة منذ عقد بشأن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية وأشاروا إلى
ان تخفيف بعض العقوبات ربما يتوقف على ذلك. بحسب رويترز.
وترفض طهران شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس انها
تستند إلى معلومات مغلوطة ومختلقة لكنها وعدت منذ تولي الرئيس حسن
روحاني السلطة في منتصف 2013 بالعمل مع الوكالة التي يقع مقرها في
فيينا لتبديد تلك الشكوك، وبموجب اتفاق تعاون على مراحل تم التوصل اليه
في اواخر العام الماضي في محاولة لإعطاء دفعة كبيرة لتحقيق الوكالة
المتعثر منذ فترة طويلة وافقت إيران قبل شهرين على تنفيذ خمسة اجراءات
بحلول 25 اغسطس اب يتعلق اثنان منها مباشرة بالتحقيق في ابحاث القنبلة
النووية، غير ان مصادر طلبت عدم الافصاح عن هويتها قالت إنه حتى الان
لم يتحقق تحرك يذكر من جانب إيران للتعامل معها.
وقالت المصادر انه مازال يوجد وقت امام إيران للوفاء بالتزاماتها
مشيرة إلى انه في السابق كانت طهران تنتظر في بعض الاحيان حتى اللحظة
الاخيرة وعلى سبيل المثال عندما قدمت تفاصيل في مايو ايار عن قضية اخرى
تشكل جزءا من تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الايقاع البطيء
للتعاون ربما يعزز الانطباع في الغرب بشأن تردد إيران المستمر في إعطاء
المعلومات للوكالة الدولية واتاحة دخول مواقع والتحدث لأشخاص تقول إنها
تحتاج اليهم في التحقيق، ولم يرد على الفور تعليق من إيران أو الوكالة
الدولية للطاقة الذرية، ويقول مسؤولون أمريكيون إنه من المهم أن تتعامل
إيران مع شكوك الوكالة من أجل نجاح المفاوضات الموازية بين طهران
والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا بشأن اتفاق
طويل المدى لإنهاء النزاع.
عراقيل جديدة
بدوره قدم خمسة اعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون
يلزم الرئيس باراك اوباما بأن يسارع الي إحالة أي تفاق نووي شامل مع
إيران الي الكونجرس كما يعطي المشرعين الفرصة لرفض الاتفاق وإعادة فرض
العقوبات، وقدم المشرعون المشروع بعد خمسة ايام فقط من اعلان إيران
والقوى العالمية الست الكبرى اخفاقهما في التقيد بمهلة لإنهاء نزاع مضى
عليه عقود بشأن برنامج طهران النووي واتفاقهما على تمديد اتفاق مؤقت
لمدة اربعة أشهر.
وقوبلت انباء التمديد بغضب من جانب كثيرين من اعضاء الكونجرس
الامريكي وخصوصا الجمهوريون القلقون من ان طهران لا تتفاوض بنية صادقة،
وهم يخشون ايضا ان الرئيس الديمقراطي اوباما سيقدم تنازلات كثيرة
لإيران من اجل الاعلان عن نصر للسياسة الخارجية، وقال السناتور بوب
كروكر أحد متبني مشروع القانون وأبرز الاعضاء الجمهوريين في لجنة
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "يجب ان يقوم الكونجرس بتقييم أي اتفاق
نهائي وان يضمن تطبيقا صارما للتقيد الايراني"، واضاف قائلا في بيان "في
حين ان هذا المشروع لا يتضمن اي عقوبات جديدة على ايران إلا انه يسمح
للكونجرس بالسعي الي عقوبات اضافية إذا لم يمكن الوصول الي اتفاق نهائي
مقبول". بحسب رويترز.
ومن غير المرجح ان يقدم المشروع الي اقتراع في مجلس الشيوخ حيث قال
اقران اوباما الديمقراطيون (الذين يسيطرون على غالبية المقاعد) انه
سيكون من غير الملائم اقرار تشريع يخاطر بتقويض المحادثات مع ايران
بينما لا تزال مستمرة، لكنه اشارة واضحة الي قلق الجمهوريين الذين يقول
محللون كثيرون انهم لديهم فرصة كبيرة للسيطرة على مجلس الشيوخ في
انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى اوائل نوفمبر تشرين
الثاني، وسيمنح المشروع اوباما ثلاثة ايام بعد اتمام اتفاق نهائي مع
ايران لإحالته الي الكونجرس، وسيكون لدى المشرعين عندئذ 15 يوما
لمراجعته وعقد جلسات استماع ثم 15 يوما اخرى لتقديم "قرار بعدم
الموافقة" الذي (في حال إقراره) سيعيد فرض اي عقوبات على ايران تكون قد
رفعت.
وسيلزم المشروع ايضا مدير المخابرات القومية الامريكية بإبلاغ
الكونجرس في غضون 10 أيام من علمه بأن ايران لا تفي بالتزاماتها بمقتضى
اتفاقاتها النووية او تخفق في التعاون مع المفتشين النوويين الدوليين،
وسيمنع المزيد من التمديد للاتفاق المؤقت ويفرض إلغاء كل التخفيف
للعقوبات في الثامن والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني (أي بعد اربعة
ايام من انتهاء فترة التمديد الحالي) إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي،
واعضاء مجلس الشيوخ الاربعة الاخرون الذين يشاركون في تبني المشروع هم
لينزي جراهام وماركو روبيو وجون مكين وجيمس ريتش، وجميعهم عدا جراهام
اعضاء بلجنة العلاقات الخارجية.
فرصة اخيرة
فيما واجهت إيران ضغوطا غربية مؤخرا لتقديم تنازلات فيما يتعلق
بأنشطتها النووية بعد أن اخفقت هي والقوى الست العالمية في الالتزام
بموعد نهائي يحل في 20 من يوليو تموز للتوصل لاتفاق لإنهاء النزاع
المستمر منذ نحو عشر سنوات لكنهم اتفقوا على مواصلة المحادثات، واتفقت
الدول على تمديد المفاوضات لمدة أربعة أشهر اضافية والسماح لإيران
بالحصول على 2.8 مليار دولار إضافية من أموالها المجمدة خلال تلك
الفترة لكن معظم العقوبات ستظل نافذة، وحذرت ألمانيا (وهي واحدة من
القوى الكبرى التي تحاول اقناع إيران بالحد من برنامجها النووي) من ان
تمديد المحادثات قد يكون الفرصة الاخيرة منذ وقت طويل للتوصل إلى حل
سلمي، وقال دبلوماسي غربي مرددا وجهات نظر مبعوثين اخرين إنه تم احراز
بعض التقدم خلال المناقشات المكثفة المستمرة منذ أسابيع في فيينا وان
الفجوات في المواقف ليست مستعصية على الحل. بحسب رويترز
لكن الدبلوماسي الرفيع أضاف "لا يمكننا القبول بأن تظل إيران عند
المستويات الراهنة للتخصيب"، وتريد القوى الست أن تقلص إيران برنامج
التخصيب النووي إلى حد كبير لضمان عدم انتاج قنابل، وتقول إيران إن
البرنامج مخصص كلية للأغراض السلمية وتريد رفع العقوبات التي أضرت بشدة
باقتصادها الذي يعتمد على النفط في اسرع وقت ممكن، وجاء الإعلان عن
إمهال الجهود الدبلوماسية حتى 24 من نوفمبر تشرين الثاني في الساعات
الأولى من صباح يوم السبت وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تنتهي في 20 من
يوليو تموز كانت قد حددتها إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
وألمانيا وروسيا والصين للتوصل إلى اتفاق.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "هذه الأشهر
القليلة حتى نوفمبر تشرين الثاني قد تكون اخر وأفضل فرصة منذ وقت طويل
لإنهاء النزاع النووي سلميا"، وأضاف "يجب على إيران ان تظهر استعدادها
لتبديد كل الشكوك حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي"، وسيكون
بمقدور إيران بموجب شروط تمديد المفاوضات الحصول خلال هذا الوقت على
جزء صغير نسبيا من ارصدتها في الخارج والتي تقدر بأكثر من 100 مليار
دولار مقابل الحد من برنامجها النووي، ويطيل التمديد (مع بعض التعديلات)
أمد اتفاق مؤقت تم التوصل اليه في جنيف العام الماضي والذي أوقفت إيران
بموجبه معظم انشطتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف بعض العقوبات،
واستهدف الاتفاق الذي ابرم لمدة ستة اشهر اتاحة الوقت والمجال
للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم، واتاح الاتفاق لإيران الحصول على 4.2
مليار دولار من اموالها المجمدة في الخارج.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن معظم العقوبات ستظل نافذة في الوقت
الراهن، وقال وزير الخارجية جون كيري "إيران لن تحصل على أموال خلال
هذه الشهور الأربعة أكثر مما حصلت عليه خلال الأشهر الستة الماضية
والغالبية العظمى من عائداتها النفطية المجمدة ستبقى مجمدة، سنواصل
تطبيق العقوبات التي مازالت سارية بقوة"، وما زالت ثمة شكوك في أن تسفر
المحادثات التي تستمر أربعة أشهر عن اتفاق نهائي اذ لا تزال الخلافات
الرئيسية قائمة بعد ست جولات من المفاوضات منذ فبراير شباط، وقال
الدبلوماسي الغربي الرفيع "نحن مقتنعون تماما بان من الممكن انجازه
(الاتفاق)، اعتقد انها (إيران) ترغب حقا في انجاز هذا".
وقال كيري إن إيران وافقت على اتخاذ عدة خطوات مقابل الافراج عن
مبلغ 2.8 مليار دولار، وتشمل الخطوات استمرار طهران في تحييد مخزونها
من اليورانيوم الذي تم تخصيبه لمستوى نقاء 20 بالمئة بتحويله إلى وقود
لمفاعل ابحاث في طهران يستخدم لتصنيع نظائر طبية مشعة، وقال وزير
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القاهرة ان نقاط الخلاف الرئيسية
لاتزال قائمة رغم تسوية عدد من القضايا، وصرح بقوله "احرزنا بعض التقدم
تجاه التوصل لاتفاق ولهذا قررنا تمديد المفاوضات، لو كنا اعتقدنا بعدم
امكانية التوصل لاتفاق لتوقفنا على الفور"، ويسعى بعض اعضاء الكونجرس
الامريكي لفرض عقوبات جديدة واشد على ايران ولكن عددا من كبار
المسؤولين الأمريكيين ذكروا انهم سيواصلون معارضة فرض اي عقوبات جديدة
مادامت المفاوضات مستمرة ولكنهم سيتخلون عن معارضتهم في حالة انهيار
المحادثات.
وقال دبلوماسيون إن خطاب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي
خامنئي حد من قدرة الوفد الايراني في المحادثات على تقديم تنازلات مما
اضطر ظريف الى العودة الى طهران ليحاول الحصول على تأييد لمزيد من
المرونة، وقال الدبلوماسي "لقد عملنا كثيرا وعند نقطة ما فان قيمة هذه
المحادثات نسبية مقارنة مع الاحتياجات"، واضاف "الحاجة هي ان يعود
السيد ظريف ويحصل من الزعيم الاعلى على المرونة اللازمة لنتوصل الى
اتفاق"، وانضم كيري الى المحادثات واجتمع مع ظريف عدة مرات لكنه قال
قبل مغادرة فيينا انه "واضح تماما" ان أجهزة الطرد المركزي التي ركبتها
ايران وتبلغ 19000 جهاز عدد كبير للغاية، وفي مؤتمر صحفي منفصل رد ظريف
على ذلك بقوله "الاصرار على عدد اجهزة الطرد المركزي امر لا طائل من
ورائه"، وقال كليف كوبكان وهو مدير ومحلل لشؤون الشرق الاوسط بجماعة
يورو اسيا انه رغم الفجوات والمد المحتمل للمحادثات "ما زلنا نعتقد ان
التوصل الى اتفاق نهائي أمر محتمل، وان كانت الاحتمالات متقاربة".
إيران تحذر
من جهته اخرى حذر كبير المفاوضين النوويين الايرانيين في فيينا من
ان بلاده مستعدة للانسحاب اذا اصر الغربيون على مطالبهم "المبالغ بها"
والتي يمكن ان تؤدي الى الفشل، قبل ايام من انتهاء مهلة ابرام اتفاق في
الملف النووي الإيراني، واكد عباس عراقجي انه يأمل في ان تسهم مشاركة
وزراء الخارجية الغربيين ومن ضمنهم وزير الخارجية الاميركي جون كيري في
تجاوز "الخلافات العميقة" المتبقية، وصرح "اذا رأينا ان المطالب
المبالغ بها (للقوى الغربية) ستبقى وان الاتفاق بات مستحيلا، ليس الامر
بمأساة، سنواصل برنامجنا النووي"، واضاف في تصريحات للتلفزيون الايراني
من العاصمة النمساوية ان "مشاركة الوزراء ستكون لها اثر ايجابي"، وتابع
"هناك مسائل على الوزراء اتخاذ قرارات بشأنها".
واكد وليام بيرنز مفاوض واشنطن في مفاوضات سرية جرت عام 2013 مع
إيران واسهمت في التوصل الى اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر، ان الخلافات
بين الطرفين ما زالت "كبيرة"، وصرح بيرنز لقناة ان دي تي في الهندية
بحسب نص نشرته الخارجية الاميركية "اعتبر انه ما زال هناك عمل كثير من
اجل التوصل الى اتفاق شامل"، وتابع "نحتاج الى مواصلة العمل ونحن
مصممون على ذلك". بحسب فرانس برس.
ويبدو ان نقطة الخلاف الرئيسية هي تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان
ينتج وقودا نوويا يمكن استخدامه في السلاح النووي، والقى المرشد الاعلى
الايراني اية الله علي خامنئي خطابا اكد فيه ان بلاده تنوي زيادة
قدراتها على التخصيب الى حد كبير، غير ان دول 5+1 تريد تقليص هذه
القدرات الى حد كبير حيث اكد مسؤول اميركي كبير ان انشطة ايران في هذا
المجال يجب ان تكون "جزءا صغيرا" مما هي عليه حاليا، وتؤكد ايران انها
تسعى الى تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود الكافي لمحطات كهرباء نووية
في مختلف انحاء ايران/ لكن بدء تشغيل هذه المحطات لن يتم قبل سنوات
وحتى عقود من الزمن، بحسب الغربيين. |
