|
شبكة النبأ: مرة أخرى تلعب التوترات
والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط لعبتها المعتادة، لكن هذه المرة في
دولة طالما نأت بنفسها عن احداث الشرق الملتهبة (باستثناء عام 1991)،
فالكويت التي لم تتأثر بأحداث الربيع العربي ولا الهجمات الإرهابية
التي طالت اغلب دول الشرق الأوسط على يد التنظيمات المتطرفة، فيما بقيت
بمأمن عن التقلبات الاقتصادية، إضافة الى مساحة الحرية الممنوحة
للمواطنين، والتي تكاد تكون الأفضل بين دول الخليج الأخرى.
فقد كشفت تقارير عن "تحركات خطيرة ومشبوهة في قطاع شؤون القرآن
والدراسات الاسلامية تصب في صالح دعم وتمويل جهات متطرفة وارهابية
ومنها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام/ داعش الإرهابي، وذلك
عبر استضافة دعاة تكفيريين وجمع تبرعات نقدية وعينية لجهات خارجية
بالمخالفة للقوانين".
وبينت مصادر أخرى أن "القطاع الذي كان يخضع لسيطرة جماعة الإخوان
عمل على استضافة اصحاب فكر تكفيري وإرهابي لإلقاء محاضرات وتحريض الناس
على الحكام، فضلاً عن جمع تبرعات عينية ونقدية من دون غطاء قانوني وهو
ما رصدته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث جرى تسجيل مخالفة بذلك،
وأوضحت أن المسألة لم تقتصر على استضافة اصحاب النهج المتطرف, خلافا
لتوجهات الدولة والوزارة بتبني النهج الوسطي, اذ حولت جماعة الإخوان
ميزانية قطاع الدراسات الاسلامية لصالح دعم اجنداتها ومصالحها وتنفيع
اللجان الخيرية التابعة لها، عبر استئجار مبانيها ومنح مكافآت لأعضائها
وتوظيف منتسبين لهم من فئة غير محددي الجنسية البدون".
وبحسب مصادر رسمية فأن الوزارة ترصد عمل 88 جمعية نفع عام، مشيرة
إلى أنّ قانون الجمعيات الأهلية يرفض التدخل في الشؤون السياسية أو
الدينية أو كل ما يشكل مساساً بأمن الدولة.
وكانت مصادر مصرفية كويتية قالت ان أعضاء جماعة الاخوان المسلمين
بدأوا بسحب أموالهم بهدف تحسبا لأي اجراءات عقابية قد تتخذها السلطات
ضدهم.
فيما جاء في خطاب (عدة الكثير من المحللين نادر كونه يتحدث بصراحة
عن مؤامرة كبيرة ضد الكويت) امير الكويت "صباح الأحمد" عدة تحذيرات قال
فيها ان "تواتر افتعال الأحداث والأزمات، لا يمكن أن يكون أمرا عفويا
أو وليد الساعة، بل هو جزء من مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم
كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها
وشلّ أجهزتها والقضاء على القيم والثوابت التي بني على اساسها مجتمع
الكويت، ونزع ثقة المواطنين في مستقبل بلادهم واضعاف الوحدة الوطنية
وتمزيقها فئات متناحرة وطوائف متناثرة وجماعات متنازعة حتى تصبح الكويت،
لا قدّر الله، لقمة سائغة وفريسة سهلة للحاقدين والطامعين".
ويبدو ان الكويت التي تخشى على مستقبلها وامنها واقتصادها من الدخول
في لعبة تصفية الخصوم، والإرهاب، والأوضاع السياسية المرتبكة، التي
دخلها جيرانها، تحاول جاهدة الخروج منها، بعد ان تفجرت الأوضاع
السياسية فيها مؤخرا على خلفية تهم الفساد ومؤامرات اسقاط الحكومة
والرشى، التي تم تبادلها بين المعارضة والحكومة، كما يبدو ان الكويت
التي كانت تصف بـ"مطافئ الحريق في المنطقة"، تحاول اليوم ابعاد الحرائق
الشرق أوسطية من الداخل؟.
حملة ضد المعارضة
فقد ذكرت وسائل إعلام كويتية محلية أن الحكومة هددت بإسقاط الجنسية
عن أناس يشتبه في محاولتهم "تقويض استقرار" البلاد، والتحذير جزء من
سياسة "للضرب بيد من حديد" تبناها مجلس الوزراء بعد احتجاجات في وقت
سابق هذا الشهر بسبب القبض على سياسي معارض بارز، وقال مجلس الوزراء في
بيان إنه تم "تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة
بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها
أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص
فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، وقال
المحلل السياسي الكويتي شملان العيسى إن الاجراء يستهدف الكويتيين
المتجنسين الذين انضموا للمعارضة.
وقال ناصر العبدلي الذي يرأس جمعية للترويج للديمقراطية إن الاجراء
يهدف الى ردع الناس عن التعبير عن أي معارضة للحكومة، ومرت الكويت
بنوبات للازمة السياسة في السنوات القليلة الماضية وسط خلافات بشأن
الاجراءات الانتخابية وتهم الفساد وسوء الادارة من اعضاء سابقين في
البرلمان وسياسيين معارضين ضد اعضاء كبار بالحكومة ومؤيدين بينهم اعضاء
بالأسرة الحاكمة، وشعرت الكويت الحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي
تمتلك أكثر من ستة في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي بالقلق من
استيلاء مسلحين اسلاميين وقوى أخرى على مساحات كبيرة من العراق، وتحقق
السلطات الكويتية في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالنظام الحاكم.
واستخدمت الشرطة قنابل الدخان لتفريق مئات الناس الذين حاولوا السير
من المسجد الكبير الى مجمع المحاكم الرئيسي للمطالبة بالإفراج عن مسلم
البراك السياسي المعارض الذي احتجز للاستجواب بزعم اهانة القضاء، وأمرت
الحكومة ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في انشطة جمعيات غير
حكومية لضمان عدم انخراطها في النشاط السياسي، واشار محللون إلى أن هذا
الاجراء يستهدف الجمعيات الإسلامية، وقال العيسى استاذ العلوم السياسية
في جامعة الكويت إن القرار يستهدف الاخوان المسلمين والبعض في المعارضة
الذين شاركوا في المظاهرات الحديثة. بحسب رويترز.
واستقال وزير العدل والشؤون الاسلامية الكويتي نايف العجمي في مايو
أيار بعدما قال مسؤول أمريكي كبير إنه دعا للجهاد في سوريا وروج لتمويل
الإرهاب، ولا يسمح القانون الكويتي بعمل الأحزاب في البلاد، لكن
الحكومة تتسامح مع جمعيات سياسية متعددة الاتجاهات في الدولة التي يبلغ
عدد سكانها اربعة ملايين نسمة، وتسمح الكويت بحرية سياسية أكبر من دول
الخليج العربية، وتوجد بها صحافة نشطة وبرلمان منتخب لكنها تحظر
التجمعات العامة لأكثر من 20 شخصا بدون تصريح.
وأمرت محكمة بداية كويتية بالإفراج عن القيادي في المعارضة مسلم
البراك بعد ستة أيام أمضاها في الحبس الاحتياطي بتهمة الإساءة للقضاء،
وبعد خمس ليال من المواجهات في الشارع بين محتجين معارضين وشرطة مكافحة
الشغب على خلفية توقيف البراك، وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت
من أنها "ستجابه بكل حزم" أي أعمال عنف من قبل المتظاهرين الذين
يطالبون بإطلاق سراح القيادي في المعارضة مسلم البراك، وقال القاضي
أحمد الأثري في القاعة الصغيرة والمزدحمة إنه يأمر بـ"إخلاء سبيل
المدعى عليه بكفالة قدرها خمسة آلاف دينار" (17800 دولار).
وسيمثل البراك في كانون الأول/ديسمبر المقبل لمتابعة المحاكمة التي
يواجه من خلالها إمكانية الحكم عليه بالسجن حتى ثلاث سنوات، وكانت
مجموعة من قوات النخبة في الشرطة نقلت البراك من السجن المركزي إلى
قاعة المحكمة وتمت حراسة المركبة التي تنقله بواسطة عدد من المركبات
المدرعة، ولدى دخوله إلى قاعة المحاكمة محاطا بعدد برجال أمن مسلحين،
بدأ الحضور يهتف شعارات مؤيدة للبراك فيما أقدم البعض على معانقته
وتقبيله، وسجل حوالي ثلاثين محاميا أسماءهم ضمن فريق الدفاع عن البراك
الذي كانت يلبس ثياب السجن البنية، إلا أن القاضي سمح لثلاثة محامين
فقط بالترافع.
وقال البراك خلال الجلسة إن قرار حبسه لعشرة أيام "غير شرعي"، وبعد
تلاوة الاتهامات الموجهة إليه، نفى البراك أن يكون أساء إلى القضاء أو
إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما قال البراك إنه تعرض قبل نقله إلى
السجن لمعاملة سيئة لدى احتجازه في مقر التحقيقات حيث قال إنه منع من
الحصول على أدويته ومن تناول الطعام قبل بدء وقت الصوم، ويأتي الإفراج
عن البراك بعد خمسة ليال من المواجهات بين ناشطي المعارضة وشرطة مكافحة
الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق
المتظاهرين، كما ألقي القبض على أكثر من خمسين شخصا.
وقال ناشطون معارضون إنهم سيستمرون بالتظاهر حتى الإفراج عن سائر
الموقوفين، ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى "الحفاظ على
أمن الوطن"، وأفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا أن الأمير أكد خلال
اجتماع له مع معاونين مقربين "أن على الجميع واجب الالتزام للحفاظ على
امن الوطن واستقراره"، واستجوب وحبس البراك على خلفية دعويين تقدم بهما
المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في
العاشر من حزيران/يونيو خلال تجمع للمعارضة، وكان البراك اتهم مسؤولين
كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من
الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال.
والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء أيضا، قال إن الأموال وضعت في
حسابات مصرفية بما في ذلك في إسرائيل، وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق
باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من أجل
تنفيذ انقلاب، وكان العضو في الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح
تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات، وبعد فترة من الهدوء النسبي، أدخلت
هذه الاتهامات الكويت في أزمة سياسية جديدة دفعت بأمير البلاد للدعوة
إلى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبت بها، وكان البراك اعتبر قبل
استجوابه إن النيابة العامة ليست محايدة لأنها مرتبطة بالمجلس الأعلى
للقضاء الذي يلاحقه قضائيا.
كما اعتبر أنه كان يتعين على النيابة العامة أن تبدأ بالتعامل مع
القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب،
وكان قد تجمع آلاف من مؤيدي المعارضة الكويتية أمام بيت البراك جنوب
شرق العاصمة وساروا باتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق،
وتدخلت الشرطة عندما وصل مئات من المحتجين إلى السجن وفرقتهم باستخدام
الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
الاعيب سياسية
من جهته طلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من
مواطنيه ألا يهددوا استقرار البلاد باللجوء لما سماه "الألاعيب
السياسية" مشيرا إلى ما يحدث في العراق وغيره كأمثلة على مخاطر
الانقسام السياسي، وقال الأمير "إننا الان لا نملك ترف الخلاف
والانقسام والجدل العقيم والألاعيب السياسية الخاصة بينما الكوارث على
الأبواب، فهل أنهم واعون لما يجري غير بعيد عنا؟"، ولم يذكر الشيخ صباح
أي دولة بالاسم لكن تصريحاته تشير فيما يبدو للعراق الذي احتل الكويت
في الماضي وتشتعل فيه الاوضاع بعد ان سيطر متشددون مسلحون سنة على
أجزاء كبيرة من شمال البلاد، وحث الأمير المواطنين على عدم الانخراط في
جدل علني حول تحقيق في تقارير بشأن تسجيل لأشخاص يناقشون مخططا مزعوما
ضد النظام الحاكم قائلا إن القضاء ينظر في الأمر.
وفتح النائب العام في الكويت تحقيقا في ديسمبر كانون الأول بعد شكوى
قانونية طالبت بالتحقيق في بعض التغريدات عن التسجيل المزعوم، وذكرت
وسائل إعلام محلية أن التسجيل المزعوم يورط أشخاصا لم تذكر اسماءهم في
مخطط مزعوم للإطاحة بالنظام الحاكم وتقويض سلطة الأمير، ولم تظهر أدلة
ملموسة تذكر عن المخطط المزعوم، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي
بالتعليقات التي لمح بعضها إلى أن القضية قد تضر بالعلاقات داخل الأسرة
الحاكمة، وقال الشيخ صباح "إنه ليؤلمني أشد الألم أن تحدث هذه التصرفات
والممارسات بينما الكويت تتعرض لأخطار جسيمة وتواجه تحديات خطيرة".
بحسب رويترز.
نواب البرلمان
الى ذلك توجه الناخبون الكويتيون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب خمسة
نواب جدد يمثلون عشرة في المئة من مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن خلت
هذه المقاعد نتيجة استقالة نوابها في مايو ايار الماضي احتجاجا على منع
زملائهم من استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، وبدت
شوارع الكويت غير مكترثة كثيرا بهذه الانتخابات الجزئية التي لا يعول
عليها في إحداث تغييرات جذرية في هذا البلد الغني كما اتسمت الحركة
بالضعف أمام مراكز الاقتراع، وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية لكن
الانتخابات ستجري فقط في الدائرة الثانية لاختيار نائبين والدائرة
الثالثة لانتخاب نائبين والدائرة الرابعة لانتخاب نائب واحد بدلا من
النواب المستقلين. بحسب رويترز.
ويتنافس في الدائرة الثانية 22 مرشحا بينهم امرأة واحدة و31 مرشحا
في الدائرة الثالثة بينهم ثلاث نساء وفي الدائرة الرابعة يتنافس 19
مرشحا بينهم امرأة واحدة، كما ان عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع
في هذه الدوائر 247 الف ناخب وناخبة، وقال المستشار طلال المطر رئيس
اللجنة الرئيسية في مدرسة ثانوية قرطبة بالدائرة الثالثة لتلفزيون
الكويت إن عدد من أدلوا بأصواتهم بعد مرور أكثر من خمس ساعات من فتح
باب الاقتراع بلغ نحو 30 فقط من العدد الإجمالي البالغ 835 ممن لهم حق
الاقتراع في هذه اللجنة.
وأرجع رئيس اللجنة عزوف الناخبين إلى درجة الحرارة المرتفعة وعدم
اهتمام الناخبين بالانتخابات التكميلية إضافة لانشغالهم في أعمالهم في
فترة الصباح متوقعا أن يزيد الاقبال في فترة بعد الظهيرة، وتستمر عملية
الاقتراع التي بدأت في الثامنة صباحا 12 ساعة تبدأ بعدها عملية الفرز
في اللجان الفرعية بينما يكون إعلان النتائج في اللجان الرئيسية لكل
دائرة، ولا يتوقع المراقبون تغييرات جذرية جراء الانتخابات التكميلية،
وقال ناصر العبدلي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية إن المواطن لم يعد
يهتم بالعملية السياسية لشعوره أنه "لا جدوى منها" في ظل اصرار
الحكومات المتعاقبة على فرض رؤيتها وإضعاف البرلمان مبينا أن هناك
شعورا شعبيا أن "البرلمان ما عاد يؤدي إلى أي انجاز بسبب سياسات
الحكومة وتعنتها أمام القضايا الشعبية"، وأضاف العبدلي أن هناك مقاطعين
للانتخابات بسبب استمرار العمل وفق نظام الصوت الواحد الذي لا تزال
ترفضه المعارضة رغم إقرار المحكمة الدستورية بصحته كما أضيف لهؤلاء
شريحة جديدة من مؤيدي النواب المستقيلين الذين يرفضون المشاركة في
العملية بعد أن استقال من يمثلهم.
وتجري الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب وهو النظام الذي
فرضه أمير الكويت في 2012 بمرسوم أميري واعترضت عليه قوى المعارضة
الرئيسية في البلاد والتي تضم طيفا واسعا من الإسلاميين والليبراليين
والقبليين والمستقلين، وقد دعت هذه المعارضة لمقاطعة أي انتخابات تجري
بموجب هذا النظام في حين قبلته قوى مستقلة وأخرى مؤيدة للسلطة، وتأتي
هذه الانتخابات في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة تعيشها الكويت
الدولة الصغيرة التي تتمتع بقدر من الديمقراطية في محيط إقليمي مضطرب.
ميزانية قياسية
من جانب اخر اقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) ميزانية قياسية
للسنة المالية 2015/2014 بلغت 82,6 مليار دولار (23,21 مليار دينار)
وتسجل عجزا بقيمة 11,2 مليار دولار (3,13 مليار دينار)، وتسجل نفقات
الميزانية الحالية (23,21 مليار دينار) زيادة بنسبة 10,5 في المئة عن
السنة المالية السابقة والتي بلغت ميزانيتها 21 مليار دولار، ويتوقع ان
تصل الايرادات الى 20,07 مليار دينار (71,4 مليار دولار) بزيادة 11% عن
العام الماضي، وصوت لصالح الميزانية الجديدة 49 نائبا فيما رفضها
اثنان، وقد تم اقرار الميزانية برغم انتقادات أطلقها نواب عدة حول
الزيادة في النفقات وخصوصا الاجور والدعم.
وخلال الجلسة قال وزير المالية انس الصالح ان النفقات العامة تضاعفت
ست مرات خلال السنوات الـ13 الماضية، وقدرت نفقات باب المرتبات بمبلغ
5,6 مليارات دينار، فيما قدرت نفقات الدعم وخصوصا على انتاج الكهرباء
بـ 5,9 مليارات دينار، وفق تقرير الميزانية الصادر عن البرلمان، وفي
المقابل لا تشكل الاستثمارات سوى 10 في المئة من الميزانية، وفق رئيس
لجنة الميزانية في البرلمان عدنان عبد الصمد، وقدرت الايرادات النفطية
وفقا للتقرير بـ18,8 مليار دينار، اي 94% من اجمالي الايرادات، واعتمد
هذا الرقم على اساس 75 دولارا لسعر برميل النفط وبمعدل انتاج 2,7 مليون
برميل يوميا. بحسب فرانس برس.
وكما يحصل منذ 14 عاما من المتوقع ان تتخطى الايرادات النفطية هذه
التقديرات لان سعر برميل النفط يتخطى مئة دولار فيما تدور القدرة
الانتاجية في الكويت حول ثلاثة ملايين برميل يوميا، وتحتسب السنة
المالية في الكويت بين الاول من نيسان/ابريل و31 اذار/مارس، وسجلت هذه
الامارة الخليجية الصغيرة خلال الاعوام الـ14 الماضية فائضا في
الميزانية وارتفعت قيمة اسهم صندوقها السيادي لأكثر من 500 مليار
دولار. |
