البحث عن أحلام وطن في الهجرة الى القارة العجوز

 

شبكة النبأ: قضية الهجرة غير الشرعية باتت اليوم من أهم واخطر القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي وخصوصا الدول المعنية بهذه المشكلة ومنها بلدان الاتحاد الأوروبي والدول الاخرى، وبحسب بعض المراقبين فان مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت بشكل كبير في السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي وتردي الأوضاع الأمنية واتساع رقعة الحروب والخلافات الداخلية التي كانت سببا اساسيا في ارتفاع اعداد المهاجرين، وهو ما اثار الكثير من الجدل بخصوص المشكلات الكبيرة التي سببتها قضية الهجرة غير الشرعية، سواء من الناحية الامنية او الاقتصادية وهو ما دفع العديد من الدول الى اتخاذ بعض القوانين والقرارات والاجراءات الخاصة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب بعض المراقبين فان هذه الاجراءات ستسهم بازدياد معاناة المهاجرين خصوصا وان الكثير منهم يتعرض اليوم للعديد من الانتهاكات والمخاطر التي كانت سببا في فقدان الكثير من الارواح، هذا بالإضافة الى تعرضهم الى عمليات النصب والاحتيال المستمرة التي تقوم بها عصابات التهريب.

 حيث أثارت الهجرة غير الشرعية توترا كبيرا بين اغلب بلدان العالم وخاصة أوربا كما الحال في إيطاليا وفرنسا واسبانيا وبريطانيا وألمانيا. ففي الوقت الذي يتحدث فيه سياسيون أوروبيون عن تشديد القيود على عبور الحدود، يتزايد عدد طالبي اللجوء من الدول العربية ودول غرب إفريقيا الى أوربا، فكما يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها القارة العجوز قد تسحب منها لقب ارض الأحلام للمهاجرين، فسرعان ما تتبخر أحلامهم عندما يصطدمون بالواقع ويكتشفون أن الحياة ليست سهلة في بلاد المهجر.

إيطاليا

وفي هذا الشأن عثرت البحرية الإيطالية على 30 جثة في مركب للمهاجرين أنقذته في قناة صقلية، وكان على متنه 590 لاجئا آخرين. وقال ناجون من الحادث إن المهربين أغلقوا على الضحايا المقصورة السفلى في المركب وتركوهم يموتون. وقال ستيفانو فرومينتو قائد الفرقاطة التي ساعدت في إنقاذ الناجين، كان هناك 600 شخص داخل مساحة 20 مترا. وعثرت البحرية الإيطالية على ثلاثين جثة في مركب للمهاجرين بعد عملية إنقاذ في قناة صقلية بين إيطاليا والسواحل الشمالية الأفريقية، حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الإيطالية الاثنين نقلا عن خفر السواحل

وقال ناجون من الحادث إن المهربين أغلقوا على الضحايا المقصورة السفلى في المركب وتركوهم يموتون. ونقلت صحيفة كورييا دي لا سيرا عن شاب سوري نجا من الحادث قوله "كان عددنا كبيرا. وأجبرونا على ركوب القارب رغم أنه لم يعد هناك أي مكان على متنه. والذين كانوا في الداخل وأغلق عليهم الباب قتلوا". وأضاف "وعندما حاولوا الخروج والفرار من الحرارة والغازات وانعدام الأوكسجين، أمر المهربون الذين كانوا يخشون انقلاب القارب، بإبقائهم في الداخل".

وتحدث ناجون وهم ينتحبون للشرطة عن محاولاتهم لإنقاذ أصدقائهم وأقاربهم ورفض المهربين فتح البوابة أو العودة بالقارب بعد أن امتلأت الغرفة الصغيرة المغلقة على اللاجئين بالغازات المنبعثة من المحرك. وقال رجل بدا الأسى واضحا على ملامحه "حاولنا إنقاذهم فور أن أدركنا ما يحدث. وبذلنا كل ما باستطاعتنا، ولكن كان الأوان قد فات. لقد بدوا كأنهم نائمون". وقال آخر "لقد كانوا مكدسين كالحيوانات. وطلبنا العودة بالقارب، ولكن المهربين قالوا إن الأوان قد فات". واعتقل اثنان من الناجين للاشتباه بأنهما من المهربين، بحسب الإعلام الإيطالي.

ووصف ستيفانو فرومينتو قائد الفرقاطة التي ساعدت في إنقاذ الناجين المشهد في القارب، وقال إنه كان ينوء بحمله من الأطفال والنساء الحوامل والرجال الذين كانوا يلوحون بأيديهم ويصرخون. وصرح لصحيفة لا ستامبا اليومية "لم أشاهد في حياتي هذا العدد الكبير من الناس مكدسين بهذا الشكل. كان هناك 600 شخص داخل مساحة 20 مترا".

ووجد رجال الإنقاذ في ميناء بوزالا صعوبة في إخراج الجثث من قارب الصيد الأزرق الصغير الذي انطلق فيه المهاجرون ومعظمهم من سوريا وأريتريا والصومال والكاميرون، من شاطئ شمال أفريقيا إلى إيطاليا. وقال ضابط الشرطة نيكو كيافولا إن "الغرفة السفلى من القارب كانت مليئة بعشرات الجثث المكدسة فوق بعضها البعض كمقبرة جماعية".

وقام صيادون مزودون بمناشير بقطع المدخل الضيق للغرفة السفلى من القارب، بينما وقف قسيس من المنطقة ينتظر الرسو للصلاة على الجثث عند إخراجها. وذكرت التقارير أن جميع القتلى كانوا من الرجال. وكان من بين الناجين 52 طفلا من بينهم رضع وثلاث نساء في أواخر مراحل الحمل. وتم وضع الناجين في مركز استقبال مؤقت، ومن المرجح أن يتم إبقاؤهم هناك أثناء التحقيق في الحادث المأسوي.

الى جانب ذلك قالت السلطات إن دوريات البحرية الإيطالية أنقذت اكثر من 3500 مهاجر بينهم مئات السيدات والأطفال من قوارب قادمة من شمال أفريقيا في حين طلب رئيس الوزراء ماتيو رينتسي المساعدة من الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم خفر السواحل انه تم انقاذ 3612 مهاجرا في المجمل من سوريا وشمال افريقيا من 11 قاربا ونقلهم إلى موانيء في صقلية وجزيرة لامبيدوزا في البحر المتوسط.

وقالت سلطات خفر السواحل إن نحو 43 الف شخص عبروا حتى الان من شمال أفريقيا إلى إيطاليا وهو نفس العدد الذي شهده عام 2013 بأكمله. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن من المتوقع ان يزيد العدد الاجمالي هذا العام عن 60 الف شخص وهو عدد من قاموا بهذه الرحلة عام 2011 عندما أدت ثورات الربيع العربي إلى ضعف الرقابة على الحدود. وكان الوصول شبه اليومي لقوارب مهاجرين معظمها قادم من موانيء في ليبيا نقطة حاسمة في إيطاليا خلال انتخابات البرلمان الاوروبي التي جرت. بحسب رويترز.

وفاز حزب رابطة الشمال المناهض للهجرة باكثر من ستة في المئة من الاصوات في انتخابات البرلمان الاوروبي بعد ان فقد الكثير من التأييد له خلال العامين الماضيين بسبب فضائح فساد وتغييرات في القيادة. وقال رينتسي إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا يبذلان جهودا كافية لمساعدة إيطاليا في التعامل مع تدفق اللاجئين. ونقلت صحيفة لا ستامبا الإيطالية عنه قوله "يجب أن تدعو أوروبا الأمم المتحدة للتدخل في ليبيا وعليها أن تظهر بوجه عام القدرة على التعامل مع ظاهرة الهجرة".

اسبانيا

في السياق ذاته حاول أكثر من ألف متسلل شق طريقهم عبر الحدود المحمية بأسلاك شائكة إلى جيب مليلية الاسباني في شمال أفريقيا ونجح نحو نصفهم في عبور الحدود. وقالت الحكومة الاسبانية إن حوالي 500 شخص تمكنوا من اختراق الحدود بين الجيب الساحلي وهو رسميا جزء من اسبانيا وبين الاراضي المغربية الملاصقة له. ويحاول مهاجرون من كل أنحاء أفريقيا بين الحين والآخر عبور حدود جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين على البحر المتوسط واللذين تحيط بهما اراض مغربية.

وعززت اسبانيا الامن في الجيبين في الشهور القليلة الماضية مع التزايد الكبير في أعداد من يحاولون الدخول وهو ما نتج جزئيا عن زيادة الدوريات البحرية التي تحد من محاولات الوصول الى اوروبا عن طريق البحر. وقال رئيس بلدية المدينة الاسبانية خوان خوسيه إمبرودا في مقابلة اذاعية "جاءت موجات متلاحقة (من البشر) وكان من الصعب وقفه." وأضاف "تعاونت الشرطة المغربية إلى حد ما لكن الضغط كان كبيرا وتهاوى جزء من السياج الخارجي."

وأظهرت لقطات فيديو من قوات الأمن الاسبانية وزعتها الحكومة عشرات الناس يتسلقون عبر نقطة في السياج المرتفع بعدما انهار جزء منه. وفي مارس اذار شق نحو 500 شخص طريقهم عبر حدود مليلية. واخترق نحو 2000 الحواجز التي تمتد 12 كيلومترا هذا العام حتى الان مقارنة مع أكثر من 1000 في عام 2013 بالكامل. وتوجه المهاجرون الذين وصلوا الى مليلية الى مركز الهجرة المؤقت بالمدينة حيث يحصلون عادة على الغذاء والملبس قبل أن تحاول أسبانيا البت فيما إذا كانت سترحلهم أم سيبقون في البلاد.

والمركز معد لاستيعاب 500 شخص لكنه يؤوي بالفعل نحو 2000 . وغالبا ما ينقل كثيرون ممن يجري استيعابهم في المركز إلى أراضي اسبانيا الأم إذا نجحوا في الحصول على حق اللجوء السياسي أو لم تتمكن السلطات من تحديد جنسياتهم بينما يعاد آخرون الى المغرب. وغالبا ما تتهم أسبانيا في وسائل الإعلام المحلية بمحاولة إعادة المهاجرين إلى المغرب بدون فحص حالاتهم وهو ما تنفيه الحكومة. بحسب رويترز.

وتحاول كل من اسبانيا وايطاليا اقناع جيرانهم الأوروبيين الشماليين بتحمل جزء أكبر من عبء الهجرة المتزايد لكن المحادثات بشأن حل للمشكلة على مستوى الاتحاد الأوروبي لم تحقق تقدما يذكر. وفي فبراير شباط طلب الاتحاد الأوروبي من اسبانيا توضيح سبب أن الشرطة اطلقت رصاصات مطاطية للتحذير حين حاولت مجموعة من المهاجرين الأفارقة الوصول سباحة إلى سبته. وغرق 15 شخصا. وقالت اسبانيا إن الطلقات لم تكن تستهدف المهاجرين. وقال نائب وزير الداخلية فرانسيسكو خافيير كالديرون إن الحكومة سترسل 100 فرد إضافي من قوات الأمن إلى المدينة وستشيد حاجزا جديدا يستحيل على المهاجرين القفز فوقه.

فرنسا

على صعيد متصل أخلت الشرطة الفرنسية المواقع التي يتواجد فيها مهاجرون غير شرعيون غالبيتهم سوريون وأفارقة "لأسباب صحية" في مدينة "كاليه". فيما انتقدت بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان هذه العملية، مشيرة أن الحكومة لن تقدم حلول ثانوية للمهاجرين. وبررت الشرطة عمليتها هذه بأسباب"صحية"، حيث أعلنت أن المهاجرين المتواجدين هناك، والذين يصل عددهم إلى 650 شخصا، يعيشون في ظروف اجتماعية يرثى لها ويعانون من داء "الجرب" وبالتالي يجب معالجتهم لمنع تفشى هذا الوباء في المنطقة وانتقاله إلى أشخاص آخرين، الأمر الذي لم تصدقه بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الناشطة في المنطقة.

وبدأت عملية الإجلاء في ساعات مبكرة دون أن تصطحبها أعمال عنف، كون أن المهاجرين غادروا خيامهم بهدوء بعدما شاهدوا قدوم الشرطة والصحافيين إليهم. ويحلم هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، غالبيتهم سوريون وأفارقة، إلى شق الطريق نحو الجهة المقابلة أي بريطانيا على متن بواخر وشاحنات والمطالبة باللجوء السياسي هناك. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من منطقة " كاليه"، بل سبق وأن أمر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتفكيك خيمهم، لكن عمليات الإجلاء جرت في جو عنيف استخدمت خلالها قوات الأمن القوة ضد المهاجرين ومسانديهم.

وترى "منظمة أطباء العالم" الفرنسية أن خطوة الحكومة هذه لن تحل المشكل، بل سيعود إلى حاله في الأيام والأسابيع المقبلة لأن المهاجرين يرفضون البقاء في فرنسا وهدفهم الوحيد هو العبور بكل الوسائل إلى بريطانيا. وهذا ما أكده جلال، وهو مهاجر غير شرعي عراقي، عبر عن خيبة أمله إزاء عملية الإجلاء التي شرعت القوات الفرنسية في تنفيذها. "الأمر محزن للغاية"، يقول جلال. "لكن هذا لن يغير شيء من وضعي الشخصي. سأقوم بنصب خيمة جديدة وأختبئ في مكان آخر كي لا أكون مع الآخرين. سنشعر بخوف أكبر وبالتالي يتوجب علينا أن نختبئ" وأضاف أن همه الوحيد هو العبور إلى بريطانيا.

من جهته، صرح محمد الكايد، وهو مهاجر غير شرعي سوري أن أمامه خيارين ولا ثالث، إما الموت في "كاليه" أو العبور إلى بريطانيا. وقال آنذاك: "نحن لا نريد البقاء في فرنسا بل الوصول إلى بريطانيا. لدينا أقارب وأصدقاء هناك"، مضيفا أن والده وأخاه تمكنا من مغادرة مدينة "كاليه" باتجاه لندن حيث حصلا على حق اللجوء السياسي في غضون شهر واحد فقط".

هذا و انتقدت بعض الجمعيات الحقوقية والطبية مثل " أطباء العالم" و" العفو الدولية" وجمعيات دينية أخرى قرار الحكومة الفرنسية القاضي بإجلاء المهاجرين غير الشرعيين، واتهموها بعدم " التنسيق" معها وبعدم "اقتراح أي حل ثان للمهاجرين. وتساءل الطبيب جان فرانسوا كورتي الذي يعمل مع "منظمة أطباء العالم" كيف يمكن للسلطات الفرنسية أن تدعي بأنها تريد معالجة المهاجرين غير الشرعيين من وباء الجرب وتقدم لهم الأدوية المناسبة من جهة، في حين تقوم بتفريقهم من جهة أخرى، علما بأنه يتطلب تقديم نفس الدواء مرة ثانية وربما ثالثة لكي تكون له فاعلية". بحسب فرانس برس.

وعبر الطبيب عن خشيته أن يغادر بعض المهاجرين أماكنهم دون أن يتناولوا القدر الكافي والمطلوب من الأدوية. وأضاف جان كلود لونوار من جمعية "سلام": "الوضع لم يتغير منذ عملية إجلاء المهاجرين غير الشرعيين من موقع سنغاط في 2002، ربما الوضع أصبح أكثر هدوء لكن كلما قامت السلطات بإخلاء هذه المواقع كلما عاد المهاجرون إليها". يتواجد حاليا ما بين 800 و850 في مدينة "كاليه" شمال فرنسا، من بينهم 600 إلى 650 في منطقة قريبة من المرفأ. وكلهم يريدون العبور إلى بريطانيا لكن غالبا ما يتبخر حلمهم ويفقدون الحياة أثناء العبور.

ألمانيا

من جانب اخر أصبحت ألمانيا ثاني أكثر الدول جذبا للمهاجرين في العالم بعد الولايات المتحدة حيث تجتذب الكثير من سكان جنوب أوروبا الذين يفرون من تداعيات الأزمة المالية في منطقة اليورو لتتخطى ألمانيا بذلك كندا واستراليا. وصعدت ألمانيا إلى المركز الثاني في عام 2012 طبقا لما جاء في دراسة عن الهجرة الدائمة نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكانت ألمانيا في المرتبة الثامنة عام 2009.

وقال توماس ليبيج وهو خبير بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس "هذه في حقيقة الأمر طفرة مفاجئة وبدون اي مبالغة...لم تشهد اي دولة اخرى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل هذا الارتفاع." وأظهرت الدراسة أن عدد المهاجرين الدائمين إلى ألمانيا الذين يوصفون بانه من حقهم الإقامة لأكثر من عام واحد ارتفع بنحو 400 الف شخص سنويا أو 38 في المئة في عام 2012 وكان العامل الرئيسي في ذلك هم المهاجرون من الدول الأوروبية الاخرى.

وقالت المنظمة إن المهاجرين إلى ألمانيا باتوا يمتلكون حاليا مهارات مهنية افضل مما كانوا عليه في السنوات السابقة وان كثيرين منهم ينجحون في الحصول على فرص عمل. وأوضحت الدراسة أن معظم المهاجرين يأتون من شرق اوروبا لكن عددا متزايدا يأتي من دول جنوب اوروبا حيث اجتذبهم اقتصاد ألمانيا القوي وسوق العمل المنتعش. وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب في كل من اسبانيا والبرتغال واليونان التي تأثرت اقتصاداتها بشدة بسبب ازمة الديون السيادية وبرامج التقشف الحكومية وهو ما جعل كثيرين يشعرون بانه ليس لديهم اي خيار سوى الرحيل.

الى جانب ذلك أقر البرلمان الألماني إجراء يسهل حصول أبناء الأجانب الذين يعيشون على الأراضي الألمانية على جنسية آبائهم الأصلية. وهو ما كان يرفضه المحافظون لتمسكهم تاريخيا "بحق الدم" إلا أن حلفاءهم الديمقراطيين في الحكومة أصروا على تمرير هذا الإجراء كشرط لمشاركتهم في حكومة ميركل الائتلافية الثالثة. وقررت ألمانيا تسهيل حصول أبناء الأجانب الذين يعيشون على أرضها على جنسيتين بعد إقرار مجلس النواب (البوندستاغ) إجراء يستهدف خصوصا أبناء المهاجرين الأتراك.

وصوت 463 نائبا مقابل 111، على القانون الجديد الذي وضعه الحزب الاشتراكي الديمقراطي شرطا لمشاركته في "ائتلاف كبير" مع المحافظين بقيادة أنغيلا ميركل بعد انتخابات خريف 2013. وحتى الآن كان على أبناء الأجانب المولودين في ألمانيا أن يختاروا بين سني 18 و23 عاما بين جنسية والديهم أو الجنسية الألمانية. وحاليا، أصبح بإمكانهم حمل جوازي سفر إذا عاشوا ثماني سنوات على الأقل في ألمانيا أو ذهبوا لست سنوات إلى المدرسة فيها. ويفترض أن يطال هذا القانون الجديد الشباب الأتراك من الجيل الثاني وحتى الثالث الذي يوصف "الأتراك الألمان". بحسب فرانس برس.

وتعيش في ألمانيا أكبر جالية تركية أو من أصل تركي خارج تركيا، تضم حوالي ثلاثة ملايين شخص بينهم عدد كبير مولودون في ألمانيا. أما بالنسبة لمواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي، فهذا القانون لا يغير شيئا إذ أنهم يستطيعون أصلا الحصول على الجنسية الألمانية بعد قضاء ثماني سنوات في ألمانيا. ووصف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل القانون الجديد "بالخطوة الكبيرة". وكان المحافظون يرفضون إقرار ازدواج الجنسية في بلد متمسك تاريخيا "بحق الدم". لكن هذا الأمر كان وعدا قطعه الحزب الاشتراكي الديمقراطية خلال حملته الانتخابية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 9/تموز/2014 - 10/رمضان/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م