فرنسا من الداخل... فساد سياسي وترهل اقتصادي

 

شبكة النبأ: المعركة التي دارت بين الرئيس الفرنسي السابق "ساركوزي" والقضاء الفرنسي، أصبحت على أشدها، بعد ان اتهم الأخير القضاء بالمسيس، بعد ان "وجه القضاة إليه التهمة بإخفاء انتهاك أسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل، على ما أوضحت النيابة العامة في بيان لها بدون أن يخضع لنظام المراقبة القضائية، والفساد واستغلال النفوذ جرمان تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات"، سيما وان ساركوزي ابدى رغبته الضمنية في الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات القادمة، على الرغم من هزيمته امام الرئيس الحالي فرنسوا هولاند الذي انحسرت شعبيته بشكل كبير مؤخرا، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

ويأتي هذا الامر في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها فرنسا، سيما وان ارتفاع البطالة بنسبة 10% من دون ان يكون لـ"ميثاق المسؤولية والتضامن" الذي كشف عنه الرئيس الفرنسي في يناير/كانون الثاني 2014، أي دور في تقليص هذه الارتفاع الكبير الذي هدد الحياة الاقتصادية والاجتماعية لملايين الفرنسيين.

فيما شهدت الحكومة صرعا قويا مع الجمعيات والنقابات العمالية الفرنسية، بعد ان طالبت الحكومة بإيجاد حلول واقعية للازمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا حاليا، ويبدو ان تعثر الحوارات او الوصول الى رؤية مشتركة، إضافة الى تهديد جمعيات ونقابات كبيرة بمقاطعة الحوار مع الحكومة، كنقابة "القوة العمالية" (إيف أو) و"الكونفدرالية العامة للعمال" (سي جي تي)، يمكن ان يشل الحياة العامة في حال نفذت النقابات تهديدها بالمقاطعة.

وقد ولدت هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية الحرجة ولادة اليمين المتطرف الذي حصد 10 مقاعد بلدية لأول مرة في تاريخ فرنسا، والذي القى اللوم تدهور الأوضاع الاقتصادية للامة الفرنسية الى انضمامه الى الاتحاد الأوربي، وارتفاع نسبة المهاجرين وسياسة الحكومة الاشتراكية، يذكر ان اليمين المتطرف يرفض بشدة فكرة الانضمام الى الاتحاد الأوربي، كما يرفض قبول مهاجرين من دول أخرى او اديان أخرى.

ساركوزي بين القضاء والسياسة

فقد وجد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي نفسه من جديد في موقف عاشه كثيرا خلال حياته السياسية، ظهره إلى الحائط، وكان هجوم ساركوزي العنيف عبر التلفزيون الماضي على مزاعم بانه حاول عرقلة تحقيق قانوني في انتهاكات وقعت خلال حملته الانتخابية أحدث علامة على أنه ينوي العودة لزعامة حزبه هذا العام قبل أن ينافس على انتخابات الرئاسة في 2017، ورغم قوله انه سيبقي على خططه الشخصية لعدة أسابيع مقبلة أشار أنصار ساركوزي إلى أنه بات حليق الذقن بعد ان كان ذقنه غير المشذب السمة المميزة لانسحابه الرسمي من المشهد السياسي منذ أن أحبط الرئيس الحالي فرانسوا أولوند خططه للفوز بفترة ثانية في 2012.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ساركوزي قد نجح خلال ظهوره على التلفزيون لمدة 17 دقيقة في وقت الذروة في اقناع زملائه من المحافظين والناخبين انه كان ببساطة ضحية قضاة منحازين ووزراء ينتمون لتيار الوسط يرغبون في الثأر منه، ووجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بي.في.أيه نشر مؤخرا أن 59 بالمئة من الناخبين سأموا ساركوزي الذي ميز أسلوبه الفظ المثير للمتاعب وزواجه من المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني سنوات رئاسته الخمس، وساركوزي الآن طرف في ست دعاوي قانونية مختلفة، وفي ضوء التقدير المنخفض الذي يبديه الكثير من الناخبين لمؤسسة الرئاسة الفرنسية حيث تراجعت شعبية أولوند بعد عامين في السلطة إلى 18 في المئة فقط فان بيانات استطلاع الرأي الخاص بساركوزي لا تستبعد عودته للمشهد السياسي لكن اعتقاله واستجوابه بصورة غير مسبوقة لم تساعده. بحسب رويترز.

وخضع ساركوزي لتحقيق رسمي الأمر الذي يفتح الطريق لاحتمال احالته للمحاكمة، ويشكك قليلون في رغبة ساركوزي في العودة للسياسة بالرغم من ابتعاده عن الأضواء منذ هزيمته في الانتخابات قبل عامين، فمنذ شهور قليلة قال مازحا ان أي شخص يعتقد أن سيرشح نفسه مرة أخرى ينبغي عليه أن يلتفت لعاداته في حلاقة ذقنه، وسارع انصار ساركوزي للتعليق على اختفاء الشعر من ذقنه باعتباره مؤشرا على شيء ما وقالت أحد أنصاره على تويتر "ساركوزي حليق الذقن، استعدوا أيها النشطاء".

ورد ساكوزي على الصحافيين اللذين سألاه حول مستقبله فقال ان "السؤال حول معرفة هل اتخلى (عن الامر) ام لا ليس مطروحا بالنسبة لي" واضاف ان "لدينا واجبات تجاه بلادنا وانظر بدهشة الى حالة بلادي واتفهم قلق الفرنسيين"، ولم يذكر ولو مرة الرئيس الفرنسي الاشتراكي باسمه ومنصبه مكتفيا بالقول بازدراء "السيد هولاند" فقال المحلل السياسي فريديريك دابي ان "ذلك يدل على انه لم يقبل ابدا هزيمته في 2012 ويريد الثأر لنفسه"، وفي موقف يشبه تصرفات رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلوسكوني، قال ساركوزي انه ضحية قضاة مسيسين، وهاجم بشدة واحدة من قاضيتي التحقيق اللتين وجهتا له تهم الفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية المهنية واتهمها بالانتماء الى نقابة القضاة التي اشتهرت بانتمائها الى تيار اليسار.

وندد اليسار بشدة بهذه التهم وقال رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي كلود بارتولون "عندما يكون المرء رئيس الجمهورية سابقا فمن واجبه ان لا يتهجم على الجمهورية واحدى مؤسساتها"، وخرجت رئيسة محكمة باريس شانتال ارينس عن صمتها ودعت في بيان الى "استقلال" القضاة، وهناك نقطة اخرى تقربه من برلوسكوني كما يرى الاستاذ في جامعة رين (غرب) ومؤلف كتاب "السركوبرلوسكونية" "انه لا يقدم نفسه فحسب على انه ضحية بل بانه مستضعف لاثارة الشفقة"، غير ان هذه الاستراتيجية قد لا تكون كافية لاستعادته استحسان الفرنسيين الذين يعارض ثلثاهم عودته معتبرين ان القضاء لم يفرض عليه معاملة تختلف عن بقية المحاكمين.

لكنها قد تكون فعالة في جمع انصار الاتحاد من اجل حركة شعبية من حوله لا سيما انه "يتمتع بشعبية كبيرة بينهم" كما يرى فريديريك دابي، وهكذا اعتبرت الوزيرة السابقة العضو في الاتحاد نادين مورانو وهي من اشد انصار ساركوزي ان الرئيس السابق كان "مقنعا جدا"، غير ان رئيس الوزراء السابق جان بيار رافاران لم يبد الحماسة نفسها معتبرا ان "صرخة الحقيقة قوية نسبيا" لكنه دعا الى "الحكمة" و"من الطرفين"، وقال رافاران العضو في القيادة الثلاثية التي تتولى رئاسة الاتحاد من اجل حركة شعبية حتى الخريف المقبل، ان "الطريقة التي عومل بها نيكولا ساركوزي" تعطي "الانطباع بالبحث عن قضاء مسرحي، قضاء اعلامي سياسي، وهذا خطير جدا على القضاء في حد ذاته".

الاشتراكيون والحزم امام الاضراب

الى ذلك ومع استمرار اضراب عمال سكك الحديد في فرنسا، لا يزال الاشتراكيون الحاكمون يبدون حزما امام هذا الاختبار الاجتماعي الكبير الاول منذ بداية ولاية فرنسوا هولاند المصمم على الصمود وفرض خطه الإصلاحي، واعلن رئيس الوزراء مانويل فالس ان الجمعية الوطنية لن ترجئ دراسة مشروع الاصلاح، مؤكدا ان الاضراب "ليس مفيدا ولا مسؤولا"، وكما جرت العادة كل يوم، صوت عمال سكك الحديد على مواصلة اضرابهم رغم تراجع التعبئة بنحو 14% فقط من المضربين، اي اقل من 14 نقطة من اليوم الاول، وفق مديرية الشركة الوطنية للسكة الحديد (اس ان سي اف).

ويهدف مشروع الاصلاح الذي يدور الاختلاف حوله منذ اربع سنوات في هذه الشركة، الى استقرار ديون قطاع السكك الحديد (44 مليار يورو) واعداد انفتاحه على المنافسة، وينص المشروع الاصلاحي على دمج شركتي السكك الحديد، (اس ان سي اف) و(ار اف اف) دون تعديل قانون عمال القطاع الذين يستفيدون في فرنسا من الكثير من الامتيازات، ودعا الرئيس فرنسوا هولاند الى تحمل المسؤولية، وقال "هناك لحظة يجب ان نعرف عندها كيف نوقف الاحتجاج ونكون مدركين لمصالح الجميع"، ويلعب فرنسوا هولاند الذي تدنت شعبيته كثيرا لكنه لم يتعرض لنزاعات اجتماعية كثيرة كما حصل مع سلفه نيكولا ساركوزي، ورقة الرأي العام مراهنا على الاستياء الذي يثيره الاضراب.

وقال جان فرنسوا اماديو الاستاذ في جامعة باريس الاولى ان "اضرابات عمال سكك الحديد هي على الارجح، مع اضراب الاطباء، الاضرابات الاقل شعبية في فرنسا"، معتبرا ان "الراي العام لا يحبذها"، وقال المحلل السياسي فريديريك دابي من معهد "ايفوب"، انه مع تاييد 18% من الفرنسيين فقط لعمله، فان "الاستياء كبير الى حد ان ليس لهولاند ما يخسره، بإمكانه ان يعتمد الحزم"، وافاد مصدر حكومي "انها فرصة تتاح لهولاند كي يرتدي اخيرا في نظر الفرنسيين ثوب الرئيس"، وبفرضه اصلاح السكك الحديد وكذلك اصلاح خريطة الاقاليم وميثاق المنافسة، يتمسك الرئيس بشكل كامل بخطه الاصلاحي، معتبرا ان من الاساسي ان يثبت ان بالإمكان اصلاح فرنسا خلافا لما يقال عنها. بحسب فرانس برس.

وقال مصدر قريب "بعد نكستين انتخابيتين" في الانتخابات البلدية والاوروبية "الان يجب الصمود"، لا سيما وان المعارضة اليمينية لا تبدو عازمة على تعطيل سير عمل الحكومة اذ ان نائب الاتحاد من اجل حركة شعبية ايرفيه ماريتون دعا الى "موقف مسؤول" و"عدم تعقيد مهمة الحكومة"، بينما قال زميله كزافييه برتران "اطلب" من الحكومة "عدم التراجع" امام "المضربين المتطرفين"، ويرى فريديريك دابي انه سيتعين على هولاند رغم ذلك ان "يعتمد فن التعليم بشان انتهاج الحزم لأنه على الرغم من ان الفرنسيين لا يدعمون تلك الاضرابات، فان ما تثيره من مشاعر يتسبب في ازعاج الرأي العام".

وقرار عمال السكك الحديد بتمديد الاضراب، والذي يصادف مع بدء امتحانات شهادة البكالوريا لتلاميذ الثانويات، اثار ردودا غاضبة لما قد يتسبب فيه من مضايقات في تنقلات الطلاب، وفضلا عن عمال السكك الحديد، تخوض الحكومة منذ عدة اسابيع اختبار قوة امام اضراب الممثلين والعاملين في قطاع الفنون الرافضين لمشروع اصلاح معاهدة ضمان البطالة التي تنص على تشديد قوانين الرواتب، وقد الغي العديد من العروض الفنية والمهرجانات في فرنسا منذ بداية حزيران/يونيو بسبب هذا الاضراب لا سيما مهرجان افينيون للمسرح، وقال مانويل فالس "كل عشر سنوات، وكل خمس سنوات وكل ثلاث سنوات، لدينا هذا النزاع وما يترتب عليه من الغاء عروض فنية، يجب ان ننتهي من ذلك نهائيا".

ويسمح قانون العاملين في القطاع الفني الفرنسي الذين لا يعملون بصورة دائمة، للفنانين والتقنيين والمديرين بالاستفادة من نظام خاص يضمن لهم تعويضا خلال فترات توقفهم عن النشاط، وهذا النظام الذي يعتبر مفصلا اساسيا في الاستثناء الثقافي الفرنسي، يعاني من عجز كبير، ومن المقرر خروج تظاهرات في مختلف انحاء فرنسا في محاولة لثني الحكومة التي اعلنت انها ستصادق على قانون ضمان البطالة الجديد الذي يطعن فيه المضربون، وتنص الوثيقة التي تم التوقيع عليها بين جمعية اصحاب العمل وثلاث نقابات، على تشديد قوانين التعويض لغير العاملين بشكل دائم، على غرار بقية فئات العاطلين عن العمل.

تغيير خارطة المناطق الإدارية

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مقالات صحفية في صحف إقليمية عن مشروع إصلاح التقسيم الإداري لفرنسا، والاختفاء التدريجي للمجالس العامة وهذا بهدف توفير الأموال، وقال فرانسوا هولاند مبررا خطوته التي تلقى معارضة كبيرة وسط اليمين وحتى في صفوف اليسار "أن تنظيمنا للأراضي قديم، وقد حان الوقت للتبسيط والتوضيح، ويقضي هذا التدبير الأساسي في هذا الإصلاح بخفض عدد المناطق التي تعززت استقلاليتها تدريجيا منذ تأسيسها في 1972، من 22 حاليا إلى 14 لكن مع اكتسابها صلاحيات جديدة.

وهكذا فان الاختفاء المعلن للمجالس العامة، الهيئات المنتخبة في مئة إقليم وإقليم في تقسيم إداري لم يجر عليه أي تعديل منذ ثورة 1789، سيتم على مدى سنوات عدة مع اختفائها الفعلي في 2020، شرط الحصول على مراجعة دستورية تتطلب موافقة غالبية ثلاثة أخماس البرلمانيين من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين وبعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2017، وأكد فرانسوا هولاند من جهته أن المناطق ستصبح "المجموعة الوحيدة القادرة على دعم الشركات وإنتاج سياسات التكوين والتوظيف، للتدخل في مجال وسائل النقل، من القطارات الإقليمية إلى الباصات مرورا بالطرق والمطارات والموانئ، وستتولى إدارة المدارس والمعاهد، كما سيقع على عاتقها التخطيط المدني والبنى التحتية الكبرى".

وتتضمن الخارطة المقترحة مفاجآت وتثير الانتقادات، فبريتانيا (غرب) ستبقى منطقة واحدة لكنها سترث إقليم لوار-اتلانتيك الذي تتقاسم معه تاريخا مشتركا، ومنطقة بيكاردي القريبة اجتماعيا من الشمال ستتحد مع شامبانيه -اردين، الالزاس واللورين، وهي منطقة مترامية ستضم في الوسط الشرقي رون-الب واوفيرنيه، وقال فرانسوا هولاند إنه يريد "السير بخطى سريعة" في هذا الموضوع الذي يتطلب تصويتا في البرلمان، وستبحث مشاريع القوانين في مجلس الوزراء في 18 حزيران/يونيو قبل مناقشتها في البرلمان "في تموز/يوليو". وفي خصوص تقسيم المناطق "يمكن حدوث تطورات" على ما قال فالز، ولفت رؤساء المناطق إلى أن الإصلاح يرتهن أولا بالوسائل التي سيملكونها في المستقبل، وكان وعد هولاند بتسهيلات مالية دينامية للكيانات الجديدة ال14 التي ستتكون ست منها نتيجة عمليات دمج، لكنه لم يعط توضيحات أو يحدد جدولا زمنيا لذلك.

ونقلت صحيفة عن وزير المالية الفرنسي قوله إن إصلاحات مزمعة لخفض عدد الأقاليم الفرنسية نحو النصف ستحقق وفرا كبيرا في الإنفاق العام القادم على أقرب تقدير في وقت تزيد فيه أوروبا الضغط على حكومته لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، ويضغط الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند من أجل تسريع عملية إعادة رسم الخارطة الادارية للبلاد وهو ما قال مسؤولون إنه قد يوفر للدولة ما يصل إلى عشرة مليارات يورو (14 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث القادمة.

خطأ سياسي

بدورها وصفت زعيمة حزب الجبهة الوطنية المتطرفة مارين لوبان التصريحات الأخيرة لوالدها الزعيم التاريخي لليمين المتطرف بفرنسا بـ"خطأ سياسي"، والتي تحمل دلالة عنصرية، عندما اقترح "خبز" مجموعة من الفنانين الفرنسيين المعادين لليمين المتطرف، في إشارة ساخرة لمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وجاءت تصريحات، مؤسس والرئيس الشرفي للجبهة الوطنية جان ماري لوبان، عبر شريط فيديو نشر في مدونته الأسبوعية على موقع الحزب على الإنترنت، سرعان ما حذف بعدها، دعا خلاله  إلى وضع مجموعة من الفنانين الفرنسيين المعادين لليمين المتطرف والذين أدلوا بتصريحات معادية للجبهة الوطنية بعد فوزها في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، في وعاء يدخل في الفرن، في إشارة ساخرة  إلى المحرقة التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. بحسب فرانس برس.

وليست المرة الأولى التي يخلق فيها جان ماري لوبان الحدث على الساحة السياسية الفرنسية بتصريحاته العنصرية والمعادية للديانات والجنسيات (العرب والسود والمسلمين...الخ) حيث كان موضوع المحرقة اليهودية محل تصريحات في الكثير من المرات، وفي خطوة منها لطمأنه الفرنسيين الذين صوتوا لها خلال الانتخابات الأوروبية الأخيرة، وكإشارة منها كذلك إلى ولادة يمين متطرف جديد، أدانت زعيمة الجبهة الوطنية منذ 2011 تصريحات والدها واعتبرتها "خطأ سياسي"، المحامي جيلبار كولار القريب من مارين لوبان والوجه الآخر القوي في اليمين المتطرف خصوصا على وسائل الإعلام الفرنسية، نصح جان ماري لوبان بالتقاعد، وخاطب المتعاطفين مع الحزب "أقول للذين جرحوا من تصريحات جان ماري لوبان بأنني أتفهمهم".

ويشهد اليمين المتطرف نموا كبيرا في شعبيته بفرنسا حيث حقق فوزا كبيرا لم يكن متوقعا في الانتخابات الأوروبية بعد ذلك الذي حققه في الانتخابات البلدية التي جرت في مارس/آذار الماضي عندما فاز بـ 10 بلديات.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 8/تموز/2014 - 9/رمضان/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م