|
شبكة النبأ: يرى العديد من المحللين
ان الحكومة الهندية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد سعت
وبشكل عاجل الى تحقيق بعض اهدافها وخططها المعلنة، التي وعد بها مودي
خلال حملته الانتخابية ومنها القضاء على البيروقراطية والفساد
والانفتاح الاقتصادي وغيرة من الامور الاخرى.
ويقول محللون ان الفوز الكبير الذي حققه حزب رئيس الوزراء سيعطيه
تفويضا خاص بتطبيق اصلاحات تعثرت طويلا تحت حكومة رئيس وزراء الهند
السابق مانموهان سينغ التي طاردتها فضائح فساد.
ويرى بعض المراقبين ان مودي وعلى الرغم من المصاعب والتحديات
الكبيرة التي تعاني منها الهند، سيسعى الى اعادة رسم السياسة الخارجية
للبلاد من خلال اعتماد خطط وبرامج اقتصادية وسياسية وامنية جديدة تهدف
الى تعزيز قوة الهند واعادة روابط الثقة مع البلدان الاخرى ومنها خصوم
الهند.
فيما يتوقع بعض المحللين فان الفترة القادمة ربما ستكون أصعب واخطر
المراحل في تاريخ البلاد التي تعاني الكثير من التحديات الداخلية
والخارجية والمتمثلة بالفقر والمشاكل الاقتصادية المتفاقمة والنزعات
الداخلية وغيرها من المشاكل الأخرى، وعليه تضفي المعطيات آنفة الذكر أن
سياسات الحكومة الجديدة وكيفية تعاملها مع الأزمات ومشاكلها الداخلية
ربما ستغير من وجه الهند في المستقبل القريب.
وفي هذا الشأن فقد وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مملكة
بوتان في أولى زيارته الخارجية منذ توليه السلطة في نيودلهي لبدء حملة
لتأكيد النفوذ الهندي في المنطقة وتقديم المساعدة المالية والفنية.
ومملكة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين
أوثق حلفاء الهند في جنوب آسيا وهي منطقة تناحر قوي تحقق فيها الصين
تقدما. وفي الوقت الذي كانت الهند تواجه فيه في الآونة الأخيرة شللا
سياسيا وتباطؤا في الاقتصاد كانت الصين تبني موانئ في سريلانكا
وبنجلادش وباكستان. وتفوقت الصين على الهند كأكبر مستثمر أجنبي في
نيبال في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. بحسب رويترز.
وتعهد حزب مودي الهندوسي القومي بانهاء تجاهل الجيران وفي لفتة غير
مسبوقة دعا كل زعماء المنطقة لحضور حفل تنصيبه. وسيضع مودي حجر الأساس
لمحطة لتوليد الكهرباء من المياه بطاقة 600 ميجاوات في بوتان ويفتتح
مبنى للبرلمان شيدته الهند. وتهدف حكومة مودي على المدى الطويل أن تجعل
الهند المستثمر الأجنبي المهيمن عبر جنوب آسيا والمورد الأساسي لقروض
البنية التحتية بنفس الطريقة التي تفعلها الصين في كثير من باقي أنحاء
آسيا وأفريقيا.
الأمن في الهند
في السياق ذاته وقع اختيار رئيس الوزراء الهندي الجديد ناريندرا
مودي على ضابط سابق في المخابرات قام بعدد من المهام الجريئة وله سنوات
من الخبرة في التعامل مع باكستان وذلك لشغل منصب مستشار الأمن القومي
في خطوة يرى مسؤولون أنها تشير إلى منهج أكثر استعراضا للعضلات في
التعامل مع العدو التقليدي لنيودلهي.
ويؤكد اختيار أجيت دوفال لهذا المنصب واختيار قائد الجيش السابق ف.
ك. سينغ كوزير اتحادي للمنطقة الشمالية الشرقية خططا لإصلاح الأمن
القومي الذي يقول مودي إنه أصبح ضعيفا في ظل الحكومة السابقة. ويشير
تعيين إلى رغبة في معالجة أكبر هاجسين أمنيين تواجههما الهند وهما
باكستان والصين وكلاهما يمتلكان أسلحة نووية مثل الهند. ودوفال ضابط
حاصل على العديد من الأوسمة والنياشين لدوره في مهام خطرة لمكافحة
أعمال تمرد وهو ينادي منذ فترة طويلة بالقيام بعمل صارم ضد الجماعات
المتشددة رغم أن العمليات التي شارك فيها تشير إلى قدر من الاتجاه
العملي.
ففي الثمانينات تسلل إلى المعبد الذهبي في مدينة أمريتسار التي تم
إخراج السيخ منها فيما بعد كما تسلل وسط جماعة قوية من الثوار الذين
كانوا يقاتلون من أجل الاستقلال عن الهند في ولاية ميزورام بشمال شرق
البلاد. ووقعت الجماعة في النهاية اتفاق سلام. كما كان دوفال في قندهار
بأفغانستان عندما اختطف متشددون يعملون انطلاقا من باكستان طائرة هندية
من كاتمندو عشية عيد الميلاد عام 1999. وتم حل الأزمة بالافراج عن قادة
متشددين مقابل الرهائن.
وقال ضابط بمكتب المخابرات عمل لسنوات طويلة في كشمير ومناطق أخرى
ساخنة في الهند "دوفال يفكر بطريقة غير تقليدية. توقع أن يغير الوضع."
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إنه يتوقع أن يسعى الفريق الأمني
الجديد للتوسع السريع في البنية التحتية الحدودية وتنظيم أجهزة
المخابرات التي مازالت تعمل بمعزل عن بعضها البعض وكثيرا ما تعوق بعضها
بعضا.
وقد أعلن سينغ أن أهم أولوياته هي تطوير الشمال الشرقي لتقليص
الفجوة مع الاستثمار الصيني في الطرق والسكك الحديدية على الجانب الاخر
من الحدود. كما تعمل الهند على إنشاء قوة جديدة جبلية وتدعيم الدفاعات
الحدودية رغم أن هذه المبادرة تعطلت.
ومن الأهداف الأساسية لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي
ينتمي إليه مودي أن تكون الهند آمنة. ويريد رئيس الوزراء الجديد نفسه
أن تكون الحدود مؤمنة حتى تتمكن البلاد من التركيز بالكامل على إعطاء
دفعة مطلوبة للنمو الاقتصادي. وفاز مودي في الانتخابات في مايو ايار
محققا نصرا ساحقا بفضل وعوده الاقتصادية بتوفير وظائف لسكان الهند
البالغ عددهم 1.2 مليار شخص ورفع مستوى المعيشة.
غير أنه مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام
تشعر الهند بالقلق خشية أن يحول المتشددون الاسلاميون أنظارهم إلى
إقليم كشمير المتنازع عليه الذي تطالب به باكستان. وقد خاضت الهند
وباكستان اثنتان من حروبهما الثلاثة منذ الاستقلال بسبب الاقليم الواقع
في جبال الهيمالايا ويفصل قواتهما المسلحة خط الهدنة في مناطق جبلية
وعرة يمتلك المتشددون القدرة على اجتيازها.
وسيتولى دوفال (69 عاما) وهو الرئيس السابق لجهاز المخابرات
الداخلية بمكتب المخابرات منصب مستشار الأمن القومي ليصبح ثاني ضابط من
المخابرات يتولى هذا المنصب. ولم يقل دوفال شيئا عن أولوياته بعد
الاعلان عن تعيينه غير أنه قال في حوارات سابقة كرئيس لوحدة أبحاث
يمينية في نيودلهي إنه يجب أن ترسم الحكومة الجديدة سياسات أمنية
أساسية منها سياسة عدم التهاون على الاطلاق مع أعمال العنف. وكان يشير
بذلك إلى العمليات التي ينفذها متشددون تقول الهند إنهم يعبرون من
باكستان مثل المسلحين الذين قتلوا 166 شخصا في مومباي عام 2008 في هجوم
جريء أدى إلى توقف مباحثات السلام بين الدولتين.
ودعا مودي رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف إلى حفل تنصيبه في
بادرة محسوبة على المصالحة. لكنه استخدم العصا مع الجزرة. وخلال
محادثات استغرقت ما يقرب من ساعة أبلغ مودي شريف إن على باكستان أن
تمنع المتشددين الموجودين على أراضيها من مهاجمة الهند وأن تتحرك بسرعة
ضد من تحملهم الهند مسؤولية مذبحة مومباي. وجاء هذا الموقف متمشيا مع
جدول أعمال مودي الذي يقوم على أسس قومية هندوسية وهو ما يؤدي إلى توتر
الكثير من مسلمي الهند البالغ عددهم 175 مليونا. لكن البلدين اتفقا على
إعادة اطلاق محادثات السلام.
وقال أ. س. دولات الرئيس السابق لجناح الأبحاث والتحليل المكلف بجمع
المعلومات الاستخباراتية من الخارج "الارهاب مازال يمثل مصدر قلقنا
الرئيسي وعلينا أن نعالجه بأسلوب شامل... فالحرب ليست خيارا مطروحا."
ورغم أن الهند ستمارس ضغوطا دبلوماسية على باكستان فهي تتقبل فكرة أن
الحكومة المدنية في اسلام أباد ليست في وضع يتيح لها السيطرة على كل
الجماعات المتشددة وأن نيودلهي تحتاج لمعالجة جوانب ضعف في أمنها
الداخلي.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية "الشيء الذي ستركز عليه الحكومة هو
الأمن الداخلي فهذا ما يقلقهم أشد القلق. فأنت لا تريد أن يتكرر ما حدث
في مومباي وإذا حدث ذلك فليس لديك خيارات كثيرة." وقالت باكستان إنها
مازالت ملتزمة بتحسين العلاقات مع الهند وإنها حققت بداية طيبة في هذا
الصدد.
وقال طارق عظيم أحد كبار المسؤولين العاملين مع شريف "أيا كان من
يعينه مودي في فريقه للامن القومي فهذا أمر يرجع له وبكل تأكيد لن
نتدخل في ذلك." وأضاف "باكستان ستواصل بالعزم الذي أبداه نواز شريف
العمل على بناء علاقات طيبة مع الهند. فالاجتماع في دلهي كان وديا."
أما الشخصية الأخرى التي اختارها مودي لفريقه الأمني الجنرال المتقاعد
سينغ فقد يعيد الاهتمام بخطة الهند لإنشاء قوة مؤلفة من 80 ألف جندي
على امتداد الحدود مع الصين في الشمال الشرقي.
وكان حزب المؤتمر الذي خرج من السلطة في الانتخابات الاخيرة أقر
برنامجا ضخما لشق طرق وتطوير مطارات في المنطقة النائية لكن التنفيذ
تأخر. ومن المتوقع أن يسعى سينغ الذي فاز بمقعد لحزب بهاراتيا جاناتا
في البرلمان في الانتخابات للتعجيل بهذه العملية بفضل اتصاله المباشر
برئيس الوزراء. وقال للصحفيين بعد تولي منصبه الجديد "تنمية الشمال
الشرقي ستكون أولويتي القصوى." بحسب رويترز.
وتطالب الصين بأكثر من 90 ألف كيلومتر مربع من الاراضي تطالب بها
الهند أيضا في القطاع الشرقي من جبال الهيمالايا بما في ذلك معظم ولاية
أروناشال براديش التي تسميها الصين جنوب التبت. وكتب المعلق سانديبان
ديب يقول في صحيفة مينت "في الوقت الذي تواصل فيه الصين رفض الاعتراف
بولاية أروناشال براديش كجزء لا يتجزأ من الهند وتبني الطرق السريعة
ذات المواصفات العسكرية التي يمكنها أن تنقل دبابات ومدفعية ثقيلة
بسرعة إلى حدود الهند فإن تعيين قائد سابق للجيش مسؤولا عن المنطقة يعد
الاستراتيجية المثلى."
اول محادثات
على صعيد متصل التقى وزير الخارجية الصيني في نيودلهي نظيرته
الهندية في اول محادثات بين البلدين منذ تسلم القومي الهندوسي نارندرا
مودي منصبه رئيسا جديدا للوزراء في الهند. وقال وانغ يي ان زيارته تهدف
الى "تعزيز الصداقة القائمة والبحث في المزيد من التعاون" بين البلدين.
واضاف وانغ في مقابلة مع صحيفة هيندو ان "الصين مستعدة للعمل مع
اصدقائنا الهنود من اجل مستقبل افضل لشراكتنا الاستراتيجية والتعاونية".
وعلى الرغم من نزعته القومية المتشددة، عبر مودي عن رغبته في
الانفتاح على خصمي الصين التقليديين باكستان والصين، وذلك منذ فوز حزبه
باراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي). ودعا رئيس الوزراء الهندي الجديد
الرئيس شي الى زيارة نيودلهي. وقال وانغ ان الرئيس الصيني وافق على
زيارة الهند في وقت لاحق هذه السنة.
وقال رانجيت غوبتا المتخصص في العلاقات الدولية في مركز بحوث
بواشنطن، انه "بفضل علاقات جيدة (مع جاريها الصيني والباكستاني)،
ستستعيد الهند طريق النمو ومكانتها في آسيا". وعلى رغم اهمية المبادلات
الاقتصادية بين البلدين، ما زالت علاقاتهما الدبلوماسية مشوبة بالحذر
الموروث من الحرب الحدودية القصيرة في 1962. والصين هي الشريك التجاري
الاول للهند مع مبادلات ثنائية تبلغ 70 مليار دولار اميركي. لكن العجز
التجاري للهند مع الصين بلغ 40 مليار دولار، فيما لم يكن سوى مليار
واحد في 2001-2002.
ويحرص مودي على وصول المنتجات الهندية الى السوق الصينية. ويتوقع
البلدان مبادلات تجارية تبلغ 100 مليار دولار في 2015. وكان مودي يزور
الصين باستمرار قبل ان يصبح رئيسا للوزراء للحصول على استثمارات لولاية
غوجارات التي كان يقودها. وقد حاولت الهند والصين مرارا تسوية خلافهما
الحدودي لكن التوتر ما زال قائما. وفي تشرين الاول/اكتوبر 1962، مني
الجيش الهندي السيء التجهيز بهزيمة خلال معركة استمرت اربعة اسابيع على
طول حدود هيمالايا، وارغم على الانسحاب امام اجتياح القوات الصينية
التي تقدمت حتى سهول اسام. بحسب فرانس برس.
ثم انسحبت الصين حتى الحدود الحالية لكنها ما زالت تطالب بجزء كبير
من ولاية اروناشال براديش الهندية ويسمم هذا الخلاف منذ سنوات العلاقات
الدبلوماسية بين العملاقين الاسيويين. وخلال حملة الانتخابات التشريعية،
انتقد ناريندرا مودي "الميول التوسعية" للصين. وردت بكين مؤكدة انها "لم
تتسبب باندلاع حرب عدوانية لاحتلال شبر واحد من اراضي البلدان الاخرى".
القوى الغربية والهند
من جانب اخر تسعى القوى الغربية للتودد لرئيس الوزراء الهندي الجديد
ناريندرا مودي على أمل الاستفادة من صفقات محتملة بمليارات الدولارات
إذ تستعد الحكومة الهندية لفتح صناعة الدفاع الناشئة أمام الاستثمار
الخارجي. وستصل وفود تضم ساسة كبار من فرنسا والولايات المتحدة
وبريطانيا في الوقت الذي يستعد فيه مودي للتعجيل بخطوات تحديث الأسلحة
الهندية التي يرجع أغلبها إلى العصر السوفيتي.
ويعتزم مودي تدعيم القدرات العسكرية للهند والعمل تدريجيا على تحويل
الهند من أكبر مستورد للسلاح في العالم إلى مركز لتصنيع الأسلحة وهو
هدف راوغ كل رؤساء وزراء الهند منذ الاستقلال عام 1947. ومن الأفكار
المطروحة اقتراح تم تداوله داخل الحكومة الجديدة يقضي برفع القيود على
الاستثمار الأجنبي وأحد الخيارات المتاحة السماح بالملكية الاجنبية
بالكامل لبعض المشروعات الدفاعية.
وقال هارش بانت أستاذ العلاقات الدولية في كينجز كوليدج بجامعة لندن
"كل الدول تحاول شرح موقفها خاصة في ضوء الإحساس بأن السوق الهندي
سيشهد تحولا." وقال بانت الذي يتخصص في الشؤون الدفاعية في الهند "هم
يشعرون من معاملاتهم أن شيئا كبيرا سيحدث ويريدون الاستفادة منه..."
وسيكون أول الواصلين إلى نيودلهي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
الذي ستكون الأولوية القصوى بالنسبة له اتمام صفقة معطلة لبيع 126
مقاتلة من طراز رافال للهند في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 15 مليار دولار.
وسيزور السناتور الامريكي جون مكين الهند في وقت قريب. وقال مكين
الذي تقع في دائرته الانتخابية شركتا بوينج وريثيون في كلمة أمام مجلس
الشيوخ إن على واشنطن أن تسعى لتعزيز وضع الهند اقتصاديا وعسكريا. وقال
مكين عن سعي الهند لتحديث قواتها المسلحة "هذا مجال يمكن للقدرات
الدفاعية والتكنولوجيا والتعاون الامريكي خاصة فيما بين صناعاتنا
الدفاعية أن يفيد الهند بشكل هائل."
وقال مصدر بالحكومة البريطانية إن من المرجح أن توفد بريطانيا وزير
الخارجية وليام هيج ووزير المالية جورج أوزبورن. وقد استبشرت بريطانيا
خيرا من بطء عملية التفاوض على صفقة رافال. وكانت المقاتلة الاوروبية
تايفون اختيرت ضمن قائمة مصغرة مع الطائرة الفرنسية قبل أن تعلن الهند
أن الطائرة الفرنسية هي الفائزة. وتعقدت المباحثات مع فرنسا بسبب زيادة
التكلفة وخلافات حول تصنيع الطائرة بالمشاركة مع شركة هندوستان
ايرونوتيكس الهندية التابعة للدولة ولم تفقد لندن الأمل في عودتها
للسباق.
غير أن مصدرا في وزارة الدفاع الهندية قال إن من المرجح اتمام
الصفقة خلال زيارة فابيوس ومن المحتمل توقيعها هذا العام. وقال مصدر
بوزارة الخارجية الفرنسية إن المباحثات مستمرة لكنه امتنع عن ذكر أي
تفاصيل أخرى. وسبقت روسيا التي ظلت لسنوات مورد الأسلحة الرئيسي للهند
القوى الغربية إذ أوفدت نائب رئيس الوزراء ديمتري روجوزين لزيارة
الحكومة الجديدة في دلهي.
وفي العام الماضي أزاحت واشنطن موسكو عن مركز الصدارة في توريد
معدات الدفاع للهند وفقا لمعلومات نشرة جينز الدفاعية. ومن المؤكد أن
الدول الغربية لاحظت ما أبداه وزير الخارجية الهندي من استياء للعرض
الذي قدمته روسيا مؤخرا لباكستان ألد خصوم الهند وعرضت فيه بيع طائرات
إم آي 35 الهليكوبتر الهجومية. أنفقت الهند حوالي ستة مليارات دولار
العام الماضي على واردات السلاح. وباستثناء الصواريخ وخطوط تجميع
الطائرات الأجنبية لا تصنع الهند مما تستخدمه من سلاح سوى القليل.
وأشارت الحكومة إلى أنها مستعدة للسماح لشركات التصنيع بصنع المزيد
من المكونات الدفاعية دون تراخيص لتسهل بذلك دخول الشركات الهندية في
شراكة مع الاجانب. وفي الوقت الحالي يمكن للشركات الاجنبية استثمار 26
في المئة في مشروعات دفاعية هندية دون الالتزام بنقل التكنولوجيا وهو
الأمر الذي أبعد الكثير من المستثمرين. وقبل الانتخابات قالت مصادر في
حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي إنه توجد خطة لرفع النسبة
إلى 49 في المئة. بحسب رويترز.
وقال فيل شو الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الهند "لحقوق
الملكية الأرقى تكنولوجيا نود أن نتجاوز 50 في المئة حتى نكون في وضع
نشرك فيه آخرين في التكنولوجيا التي نملك فيها استثمارات كبيرة." وتملك
لوكهيد مارتن حصة استثمارية بنسبة 26 في المئة في مشروع مشترك بالهند
مع شركة تاتا للنظم المتقدمة يتولى صنع مكونات لطائرة الشحن سي-130 جيه
سوبر هيركيوليز. وقال مسؤولان حكوميان إن الهند وزعت وثيقة تقترح
السماح بالملكية الاجنبية الكاملة بنسبة مئة في المئة للاستثمارات
الاجنبية المباشرة في الانتاج الدفاعي. |
