|
شبكة النبأ: بعد ان كانت الجلسة
الأولى للبرلمان العراقي الجديد مخيبة للآمال، والتي رفعت (في خطوة
عدها الكثير من خبراء القانون خرقا للدستور العراقي) ليعاد انعقادها
يوم الثلاثاء القادم، يتوقع اغلب المحللين ان يستمر الأداء الضعيف
للسياسيين وسط تزايد الخلافات السياسية للكتل الكبيرة حول حسم ملف
الرئاسات الثلاثة وبالأخص منصب رئيس الوزراء، حيث يرفض الاكراد والسنة
وبعض الكتل الشيعية تجديد انتخاب رئيس الوزراء الحالي (المنتهية
ولايته) لولاية ثالثة تستمر لأربع سنوات قادمة، فيما اصر ائتلاف دولة
القانون (وهو الكتلة الأكبر في البرلمان) ان المالكي هو مرشحهم الأبرز،
كما أشار المالكي (حصل على 700 الف صوت) بانة لن يتنازل عن ترشيح نفسه
الى منصب رئيس الوزراء احتراما لمن انتخبه.
وفيما يتواصل القتال بين قوات الجيش العراقي المدعومة بعشرات الالاف
من المتطوعين وبين التنظيمات المتطرفة (وفي مقدمتها تنظيم ما يسمى
بالدولة الإسلامية) في العديد من المناطق في محافظات ديالى وصلاح الدين
وسامراء والموصل، ما زالت الازمة السياسية تعكس اثارها السلبية على
الازمة الأمنية، سيما وان الفشل في الاتفاق حول تشكيل الحكومة بالسرعة
التي وعد بها الساسة، وتأخير حسم الرئاسات الثلاثة، سوف يؤدي الى
المزيد من الانهيارات الأمنية في العراق، كما أشار الخبراء الامنيون،
إضافة الى ما أكدته الولايات المتحدة الامريكية على لسان مستشاريها
الموجودون في العراق.
وقال المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إن عجز البرلمان
عن الاتفاق على حكومة جديدة في أول جلسة له يعد فشلا مؤسفا، وتدخل
السيستاني في الأزمة العراقية عندما حث أعضاء البرلمان على تنحية
خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة جديدة في أول جلسة لهم للتعامل مع هجوم
المتشددين السنة الذي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، لكن انتهت جلسة
البرلمان الأولى منذ انتخابه في ابريل نيسان الماضي دون تحقيق تقدم
يذكر في مسألة تشكيل الحكومة بعد انسحاب اعضاء البرلمان الأكراد والسنة
من الجلسة بعدما اشتكوا من أن زملائهم الشيعة لم يتفقوا على رئيس وزراء
جديد بديل للمالكي.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها مساعده أحمد الصافي نيابة
عنه في مقام الإمام الحسين في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة إنه بعد
ان اجتمع البرلمان في أولى جلساته وتفاءل الناس بأنها ستكون بداية جيدة
لهذا المجلس في التزامه بالنصوص الدستورية والقانونية، وأضاف أن ما حدث
بعد ذلك من عدم انتخاب رئيس البرلمان ونوابه قبل انتهاء الجلسة كان
فشلا مؤسفا.
وبموجب نظام الحكم الساري منذ أطاحت الولايات المتحدة بصدام حسين
عام 2003 ينتمي رئيس الوزراء للمذهب الشيعي بينما يذهب منصب رئيس
البرلمان للسنة ويكون منصب الرئيس وهو منصب شرفي إلى حد كبير للأكراد،
وجدد السيستاني يوم الجمعة دعوته إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تحظى
بقبول وطني واسع وهي صيغة فسرها الكثير من المسؤولين على أنها إشارة
على وجوب أن يتنحى المالكي.
في سياق متصل قال أسامة النجيفي الرئيس السابق للبرلمان العراقي وهو
خصم سياسي رئيسي لرئيس الوزراء نوري المالكي إنه لن يرشح نفسه لرئاسة
البرلمان لفترة جديدة ليسهل على الأحزاب السياسية الشيعية مسألة اختيار
بديل للمالكي، وقال النجيفي في كلمة نشرت على صفحته على فيسبوك "انني
أقدر عاليا طلبات الأخوة في التحالف الوطني الذين يرون أن المالكي مصر
على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حالة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب".
والتحالف الوطني تكتل يتألف من أكبر الأحزاب الشيعية في البلاد ومن
بينها أنصار المالكي وخصومه، وأضاف النجيفي الذي ينتمي للمذهب السني "تقديرا
لهم وحرصا على تحقيق مصلحة الشعب والوطن والدفاع عن المظلومين وأصحاب
الحقوق جاء قراري بأنني لن أرشح لرئاسة المجلس"، ووصل الساسة في العراق
إلى طريق مسدود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برغم ضغوط من الولايات
المتحدة وإيران والأمم المتحدة ورجال الدين الشيعة العراقيين للتغلب
على خلافتهم من أجل التصدي لمسلحين متشددين. بحسب رويترز.
وتمكن متشددون سنة يشكون من تهميش حكومة المالكي بقيادة تنظيم منشق
عن القاعدة من السيطرة على مساحات واسعة في شمال وغرب العراق في هجوم
كاسح خلال الاسابيع الماضية، وانهار أول اجتماع للبرلمان العراقي منذ
انتخابه في أبريل نيسان دون التوصل لاتفاق، وانسحب السنة والأكراد
وشكوا من أن النواب الشيعة لم يقرروا بعد مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء،
وينحى معارضو المالكي باللائمة على سياساته المثيرة للشقاق في اذكاء
الأزمة ويريدون تنحيه.
جلسة البرلمان القادمة
بدوره قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه يأمل أن يتمكن
البرلمان من تشكيل حكومة جديدة في جلسته القادمة بعد أن انتهت الجلسة
الأولى دون التوصل لاتفاق، ويكافح المالكي من أجل إنقاذ مستقبله
السياسي في الوقت الذي يهدد فيه مسلحون سنة بقيادة تنظيم الدولة
الإسلامية في العراق والشام وحدة البلاد، ولا تستطيع بغداد تحمل
التأجيل لفترة طويلة، وسقطت أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق في أيدي
التنظيم الذي أعلن فيما بعد إقامة "خلافة" وتعهد بالزحف الى العاصمة.
لكن المخاوف المتزايدة والضغوط من الولايات المتحدة وإيران والأمم
المتحدة ورجال الدين الشيعة في العراق لم تسهم بدرجة تذكر في إنهاء
الخلافات بين الكتل العرقية والطائفية الرئيسية بالعراق والتي تصيب
البلاد بالشلل، وانسحب السنة والأكراد من الجلسة الأولى للبرلمان
الجديد بعد أن أخفق الشيعة في طرح مرشح لمنصب رئيس الوزراء، وهم
يعتبرون المالكي العقبة الرئيسية في طريق حل الأزمة ويأملون أن يتنحى
جانبا، وفي كلمته الأسبوعية التي بثها التلفزيون قال المالكي إنه يأمل
أن يتمكن البرلمان يوم الثلاثاء القادم من تجاوز "حالة من الضعف".
وأضاف "لقد حصلت حالة من الضعف لكن بإذن الله سوف نتجاوزها في
الجلسة القادمة بالتعاون والانفتاح والاتفاق باختيار الأفراد والآليات
التي ستنتهي إلى عملية سياسية تستند على الوسائل الديمقراطية"، ولكن
ليس واضحا متى سيتمكن قادة العراق من التوصل لاتفاق، وتعاني كافة الكتل
العرقية الرئيسية من خلافات داخلية ولم يتفق أي منها بعد على المرشح
الخاص بالمنصب المخصص لها، ويقول السنة والأكراد إنهم يريدون أن يختار
الشيعة رئيسا للوزراء قبل أن يعلنوا مرشحيهم بينما يقول الشيعة إن على
السنة أن يختاروا رئيس البرلمان أولا، وقال مهند حسام وهو سياسي ومساعد
للنائب السني البارز صالح المطلك إن كل كتلة لديها مشاكلها الآن.
وأضاف أنه إذا فشلت الكتلة الشيعية في اختيار من يحل محل المالكي
فإن هناك خطرا بأن ينسحب النواب السنة من العملية السياسية برمتها،
وأضاف أن هذا يهدد مستقبل العراق، وقال سامي العسكري الحليف القديم
للمالكي إن تشكيل الحكومة يمكن أن يستغرق حتى نهاية شهر رمضان، لكنه
هون من خطر انهيار الدولة قائلا إن حكومة تسيير الأعمال التي يقودها
المالكي ستستمر، وأضاف العسكري أن الواقع هو أن هناك حاجة للتحلي
بالصبر مشيرا إلى أنه في النهاية ستتشكل حكومة لكن هذا لن يتم قريبا،
وتزايد غضب سكان بغداد من تكرار مشهد الخلاف بين المسؤولين بينما تحترق
البلاد. بحسب رويترز.
وعرض المالكي عفوا عن العشائر التي حملت السلاح ضد الحكومة لكنه
استبعد من قتلوا وسفكوا الدماء، وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 2400
عراقي قتلوا في يونيو حزيران وحده ليصبح الشهر الذي سقط فيه أكبر عدد
من القتلى منذ ذروة الاقتتال الطائفي خلال الحملة التي قادتها الولايات
المتحدة عام 2007، ونجحت حكومة المالكي مدعومة بمتطوعين مدنيين
وميليشيات شيعية في وقف تقدم المتشددين حتى العاصمة لكنها لم تستطع
استعادة المدن التي انسحبت منها القوات الحكومية.
وحتى إذا تنحى المالكي جانبا وهو أمر لم يتأكد بعد فإن قلة في بغداد
هي التي تتوقع أن يؤدي هذا إلى حل سريع للأزمة، وقال حيدر جمعة وهو
عامل بناء (31 عاما) "رحيله لن يحل المشكلة لأن الخلاف بين السنة
والشيعة سيستمر والعداء سيتواصل"، وأضاف "مهما بلغت معاناة الناس فإن
الساسة لا يكترثون".
الاكراد يريدون الاستقلال
الى ذلك طلب رئيس منطقة كردستان العراقية شبه المستقلة من برلمان
المنطقة الاعداد لإجراء استفتاء على الاستقلال الكردي في اشارة الى
نفاد صبره تجاه العاصمة المركزية بغداد التي تقاتل لصد مسلحين سنة
وتكافح لتشكيل حكومة جديدة، وحثت الولايات المتحدة الأكراد على البقاء
مع بغداد في حين يواجه العراق هجوما من متشددين سنة مسلحين يقودهم
تنظيم خرج من عباءة القاعدة واستولى على مساحات واسعة في شمال البلاد
وغربها ويهدد بالزحف إلى العاصمة.
ويدير حوالي خمسة ملايين كردي عراقي أمور حكمهم في سلام نسبي منذ
التسعينات ووسعوا منطقتهم بما يصل الى 40 في المئة من مساحتها في
الاسابيع القليلة الماضية في حين يهدد الاقتتال الطائفي بتقسيم البلاد،
وطلب الرئيس الكردي مسعود البرزاني من المشرعين تشكيل لجنة لتنظيم
استفتاء على الاستقلال وتحديد موعد للتصويت، وقال البرزاني في جلسة
مغلقة للبرلمان الكردي بثها التلفزيون في وقت لاحق "حان الوقت لنحدد
مصيرنا ويجب ألا ننتظر أن يحدده لنا الآخرون"، وأضاف "لهذا السبب أرى
من الضروري، تشكيل لجنة انتخابية مستقلة كخطوة أولى، وثانيا اتخاذ
الاستعدادات لإجراء استفتاء".
وجاءت دعوة البرزاني بعد أيام من انسحاب الأكراد والسنة من الجلسة
الأولى للبرلمان العراقي الجديد في بغداد شاكين من أن الأغلبية الشيعية
فشلت في تسمية رئيس للوزراء خلفا لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي،
ويريد كثير من الأكراد منذ وقت طويل اعلان الاستقلال ويشعرون الآن
بوجود فرصة ذهبية مع ضعف بغداد وسيطرة الجماعات السنية المسلحة على
المدن الشمالية مثل الموصل وتكريت، وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار
ارسلوا مستشارين إلى المنطقة لتقييم أحوال الجيش العراقي أن قوات الأمن
قادرة على الدفاع عن بغداد لكنها ستجد صعوبة في شن هجوم لاستعادة ما
خسرت من أراض وذلك مرجعه أساسا مواطن الضعف اللوجستية. بحسب رويترز.
من جهتها عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها للدعوة التي وجهها رئيس
إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق
تقرير المصير، معتبرة أن الطريقة الوحيدة أمام البلاد لتصد هجوم مقاتلي
"الدولة الإسلامية" هي أن تبقى متحدة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض
جوش أرنست "الواقع هو أننا لا نزال نعتقد بأن العراق أقوى إذا كان
متحدا"، وأضاف "لذلك تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى دعم عراق
ديمقراطي وتعددي وموحد وسنواصل حث كل الأطراف في العراق على الاستمرار
بالعمل معا نحو هذا الهدف"، والتقى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في
وقت لاحق رئيس حكومة بارزاني فؤاد حسين وشدد أمام الوفد العراقي على
"أهمية تشكيل حكومة جديدة في العراق تضم كل المكونات" لمقاتلة الدولة
الإسلامية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.
كذلك، بحث بايدن الوضع في العراق في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أردوغان في إطار جهود واشنطن لدى الفرقاء في المنطقة
لدعم تشكيل حكومة وحدة عراقية، وكان بارزاني قال في خطاب في البرلمان
المحلي للإقليم الكردي "أقترح عليكم الاستعجال في المصادقة على قانون
تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان لأن هذه هي الخطوة
الأولى وثانيا إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير
المصير"، وعمل البيت الأبيض خلف الكواليس لمحاولة إقناع القادة السنة
والشيعة والأكراد في العراق بتشكيل حكومة وحدة وطنية في بغداد عبر عن
معارضته هذا الاقتراح.
وسيطر الأكراد منذ بداية الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون
يقودهم تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أنحاء
متفرقة من العراق، على مناطق متنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب القوات
العراقية منها، وعلى رأسها مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) الغنية
بالنفط.
وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
للصحفيين في البنتاجون "إذا سألتني هل سيستطيع العراقيون في مرحلة ما
العودة للهجوم لاستعادة الجزء الذي خسروه من العراق، فإنه في اعتقادي
لن يكون ذلك على الأرجح بأنفسهم"، وقال ديمبسي "المستقبل كئيب"
للعراقيين ما لم يمكنهم تضييق شقة الخلافات الطائفية داخل حكومتهم،
واضاف قوله إن غياب حكومة توافقية تضم كافة الأطياف عامل من عوامل فشل
قوات الأمن في الصمود في وجه الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وقال
دبمبسي "إنهم لم ينهاروا في وجه القتال لكنهم انهاروا في وجه مستقبل لا
يرون فيه أي أمل لهم فيه".
وإذا لم تستطع الحكومة العراقية تضييق الخلافات الطائفية الداخلية "وتنشر
رسالة مؤداها أنها تعتزم حقا السماح بمشاركة كل الجماعات فإن كل ما
نتحدث عنه (من تقديم المساعدة) لن يجدي نفعا"، وأوضح البرزاني وهو
غالبا على خلاف مع الحكومة المركزية أن شعبه لن ينتظر بغداد للأبد،
وقال "لن نتعامل مع الذين خربوا البلاد"، وتابع "العراق قسم نفسه ولسنا
مسؤولين عن ذلك"، ويرى كثيرون المالكي العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة
ويأملون في تنحيه، وقال المالكي نفسه إن الحل السياسي يمضي يدا بيد مع
الحملة لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، وأضاف أنه لا يوجد
أمن بدون استقرار سياسي كامل، وتعهد بالمضي قدما في مشاريعه السياسية
مع الحفاظ على حالة التأهب والاستعداد للمعركة.
القتال مستمر
فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية والشرطة أن الجيش العراقي طرد مسلحين
سنة من مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين في إطار حملة لاستعادة مساحات
واسعة استولى عليها مقاتلو تنظيم الدولة الاسلامية في شمال وغرب العراق،
وكان تنظيم الدولة الاسلامية المنشق عن القاعدة أعلن اقامة خلافة
اسلامية لا تعترف بالحدود بين العراق وسوريا وهدد بالزحف على العاصمة
بغداد للإطاحة بالحكومة المركزية التي يقودها الشيعة.
وقالت وسائل إعلام محلية والشرطة وسكان محليون إن القوات الحكومية
التي تشن حملة مضادة إلى جانب متطوعين من الشيعة مدعومين بطائرات
هليكوبتر استعادت قرية العوجة، وأضافوا أن ثلاثة مسلحين قتلوا في معركة
استمرت ساعة وان الجزء الأكبر من المسلحين فر جنوبا على طول الضفة
الشرقية لنهر دجلة على الجانب الآخر من العوجة، ونقل التلفزيون الرسمي
عن قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قوله
إنه تم "تطهير" العوجة تماما وقتل 30 مسلحا، ولم يتسن التحقق من أعداد
القتلى من جهة مستقلة، وذكر الجيش إنه يسيطر حاليا على 50 كيلومترا من
الطريق الرئيسي الذي يتجه شمالا من مدينة سامراء (على بعد 100 كيلومتر
شمالي بغداد) إلى العوجة.
لكن المجتمعات المحلية وغالبيتها من السنة التي تعيش على طول هذا
الممر لا تزال تضمر العداء للقوات الحكومية التي تتعرض قوافلها لهجمات
المسلحين المتشددين بينما لا تزال مدينة تكريت الواقعة على بعد بضعة
كيلومترات شمالي العوجة في قبضة المسلحين، وسقطت تكريت في بداية الهجوم
المباغت الشهر الماضي الذي مكن المتشددين الجهاديين الذين تقودهم
الدولة الاسلامية (التي كانت تعرف في السابق باسم الدولة الاسلامية في
العراق والشام) من السيطرة على معظم المناطق ذات الأغلبية السنية
الواقعة إلى الشمال من بغداد، وخلال حكمه الذي امتد عقود حتى اسقطه
الغزو الأمريكي عام 2003 أحاط صدام حسين نفسه بأقارب من العوجة وتكريت
ليشكل بطانة من عشيرته البو ناصر السنية العربية.
ومن بين المقاتلين الذي طردوا من العوجة أفراد من جيش النقشبندي
الذي يتشكل من ضباط سابقين في الجيش وأنصار حزب البعث العراقي الذي
يعود لعهد صدام، وبالرغم من ان الاسلاميين والبعثيين وحدوا صفوفهم
لمحاربة عدو مشترك يتمثل في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تظهر
التصدعات في تكتلهم الفضفاض إذ لا يتبنى الأعضاء القدامى في حزب البعث
وجهات النظر الجهادية. بحسب رويترز.
ففي بلدة الحويجة قرب مدينة تكريت الشمالية قتل 15 شخصا عندما اندلع
قتال بين الدولة الاسلامية وأعضاء في جيش النقشبندي، ويعتقد كبار
المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين أرسلوا مستشارين إلى العراق
لتقييم حالة الجيش إنه باستطاعة الجيش الدفاع عن بغداد لكنه لن يستطيع
على الأرجح استعادة الأراضي نظرا لصعوبات لوجيستية في الأساس. |
