وباء المخدرات يفرض تشريعات فاشلة

 

شبكة النبأ: مشكلة الإدمان على المخدرات تعد اليوم من اخطر مشكلة دولية تؤرق العالم بأكمله، لما لها من آثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، خصوصا وان هذه المشكلة تتفاقم وتنتشر بشكل كبير ومتسارع في العديد من المجتمعات، التي أصبحت تخشى من اتساع الآثار المدمرة لتعاطي المخدرات التي تسبب الكثير من التأثيرات السلبية كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان بعض الحكومات والدول وبسبب ضعفها في السيطرة على هذه المشكلة، قد سعت الى تشريع قوانين فاشلة تتيح استخدام بعض أنواع المخدرات وهو ما قد يكون بداية النهاية لتلك الدول.

وتشير بعض التقارير حول وضع المخدرات في العالم إلى وجود تزايدا ملحوظا في عدد المتعاطين في العالم، حيث يوجد اليوم اكثر من 230 مليون شخص يتعاطى هذه السموم القاتلة أي نحو 5% من السكان البالغين، ويبلغ عدد المدمنين على الكوكايين والهيروين نحو 27 مليون شخص أي نحو 6 .0% من سكان العالم البالغين، وتبقى أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا هي أكبر أسواق تعاطي الكوكايين والهيروين، بينما يوجد ما بين 119 مليوناً و224 مليون مدمن على الحشيش في أنحاء العالم وتعد أوروبا أكبر الأسواق .

وتشير الأبحاث والدراسات أيضا الى وجود زيادة ملحوظة في كميات الهيروين المتاحة بالاسواق نتيجة لزيادة الزراعة غير المشروعة للخشخاش في افغانستان والتوسع في زراعة القنب الهندي (الحشيش) في دول اخرى. وحذرت بعض المنظمات الدولية من ظهور خطوط جديدة للتهريب نتيجة تأثير الحروب الأهلية والصراعات الإقليمية وتنامي تطور أسواق المخدرات التخليقية ـ الكيمائية ـ وعلى رأسها امفتامينات وحبوب الاكتساسى (النشوة) مستهدفة في المقام الأول الشباب الذي يعانى من البطالة، ذلك بالإضافة إلى تسرب المخدرات الطبية إلى الاسواق غير المشروعة وارتباط ظاهرة المخدرات بالجريمة المنظمة والإرهاب وغسيل الأموال.

وأظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بتجارة المخدرات بأنواعها وتعاطيها على مستوى العالم نتائج خطيرة تنذر بكارثة عالمية على جميع المستويات، وتبلغ قيمة تجارة المخدرات على المستوى العالمي 320 مليار دولار. وتجارة المخدرات أكبر من الناتج المحلي لـ90 بالمئة من بلدان العالم.

وتؤكد الهيئات الدولية أن إدمان المخدرات أضحى السبب في مشكلات لا حصر لها، على شتى الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية. فأمراض مثل نزف الدماغ والجلطات الدموية والتهابات القلب والامعاء والمعدة والكبد، والاصابة بمرض الايدز من جراء تعاطي الحقن الملوثة, تعد جميعاً نتائج مباشرة لتعاطي المخدرات، فضلاً عما تتسبب فيه من حوادث مختلفة يذهب ضحيتها الآلاف سنوياً,حتى باتت تلك الظاهرة تحقق معدلات في الوفيات أكثر من أي ظاهرة أخرى. ومن جانب اقتصادي، يتكبد العالم سنوياً خسائر تفوق حدود التصور، اذ اتضح أن هناك ما يقارب (4) ملياراً دولار تهدر سنوياً على تعاطي وزراعة وتصنيع تلك المواد، وأضعاف هذا المبلغ هو مجموع ما يلحق من أضرار بالممتلكات والمنشآت من جرائه.

ومن جانب اجتماعي، فأن تلك الظاهرة تعد سبباً في ضياع وتشريد صبية صغار، وإشاعة أشكال من العنف العائلي والاجتماعي وبتالي وانهيار مجتمعات.أما من الجانب القانوني، فقد أضحت المخدرات أساساً في إشاعة الجريمة بأنواعها، كالسرقة، والقتل العمد, والمتاجرة بالجنس.

صفارة إنذار

وفي هذا الشأن فقد أطلقت السلطات في مدينة نيويورك صفارة الانذار لمكافحة "وباء" الهيرويين الذي ضبطت منه كميات قياسية في العام 2014 وأدى الى ارتفاع كبير في عدد من قضوا تحت تأثير الجرعات الزائدة. وقالت بريدجيت برينان المحققة المكلفة بقضايا المخدرات في المدينة "لقد ضبطنا هذا العام 131 كيلوغراما من الهيرويين" تقدر قيمتها بما بين 40 مليون دولار و60 مليونا.

وأضافت المحققة في افادتها امام المجلس البلدي للمدينة "هذا الامر لم يسبق له مثيل في مدينتنا". واشارت الى ان عدد من قضوا تحت تأثير جرعات زائدة ارتفع بنسبة 84% بين العامين 2010 و2012. ووصفت المحققة مدينة نيويورك بانها اصبحت "محور ترويج الهيرويين في شمال شرق الولايات المتحدة". وبينت ان نسبة تعاطي هذه المادة القاتلة ارتفعت في صفوف الشباب من الطبقة الوسطى وبين المتعلمين. بحسب فرانس برس.

ومصدر هذه المخدرات كولومبيا، وتتكفل عصابات المخدرات المكسيكية بنقلها الى الحدود الاميركية، وعادة ما تدس بين شحنات الفواكه واحيانا في بطاريات الشاحنات. وفي اذار/مارس الماضي اطلق وزير العدل الاميركي اريد هولدر تحذيرا مما وصفه بانه "أزمة صحة عامة" متصلة بازدياد تعاطي الجرعات الزائدة من الهيرويين وبعض المسكنات المصنوعة من الافيون.

جاميكا والاوروجواي

على صعيد متصل قررت حكومة جاميكا عدم تجريم حيازة كميات صغيرة من الماريوانا لتنضم بذلك الى عدد قليل من الدول تسعى حثيثا لتخفيف القوانين الخاصة بالماريوانا. وأعلن ذلك مارك جولدنج وزير العدل في جاميكا في مؤتمر صحفي مشيرا الى انه سيجري رسميا تعديل قوانين البلاد الخاصة بالمخدرات الخطيرة.

وقال "وافق مجلس الوزراء على تغييرات معينة على القانون الخاص بالمخدرات. يتعلق ذلك بحيازة كميات صغيرة منها للاستخدام الشخصي وإباحة تدخين الماريوانا في الأماكن الخاصة واستخدامها في الأغراض الطبية والعلاج بالاعشاب." ومضى يقول "تمت الموافقة ايضا على اقتراح بعدم تجريم استخدام الماريوانا في الاغراض الدينية." واصبحت اوروجواي في الآونة الاخيرة أحدث دولة تبيح استخدام الماريوانا لتنضم الى عدة دول اوروبية فضلا عن ولايتي كولورادو وواشنطن بالولايات المتحدة.

الى جانب ذلك قالت وزيرة الصحة في أوروجواي إن بلادها التي أصدرت في الآونة الاخيرة قانونا يجعلها أول دولة تضفي الشرعية على انتاج وبيع نبات القنب الهندي (الحشيش) ستسمح أيضا للأطباء ان يصفونه في تذاكرهم الطبية لعلاج حالات معينة. وقالت سوزانا مونيز "سيستخدم بشكل رئيسي في تخفيف الآلام مثل حالات السرطان وكذلك التشنجات أو الصرع" مضيفة انه يمكن أن يوصف أيضا لمساعدة هؤلاء الذين أدمنوا مخدرات أكثر شدة على الاقلاع عن هذه العادة. ويحدد التشريع الأوسع لأوروجواي الخاص بالماريوانا الذي صدر في ديسمبر كانون الاول الاستهلاك لأغراض الترفيه بأربعين جراما في الشهر رغم أن الوزيرة قالت إن الحكومة تدرس رفع هذا الحد لأولئك الذين يحتاجون إليه لأسباب طبية. بحسب رويترز.

ولم يجر تنفيذ هذا القانون -الذي تتابعه عن كثب دول أخرى- بحذافيره حتى الان. ومن المتوقع أن تمنح أوروجواي قريبا ما بين اثنين وستة تراخيص لانتاج ما يصل الى 10 أطنان من الماريوانا في عام 2014 على أراض سوف يحرسها الجيش.

تجارة واستهلاك القات

على صعيد متصل فتأثير منع القات لا يقتصر على تجارته داخل المملكة المتحدة، بل يمتد إلى 500 ألف من مزارعيه في القرن الأفريقي ونبات القات، الذي يعمل كمحفز عند مضغه، على وشك أن يمنع في المملكة المتحدة كمخدر من الدرجة الثالثة. فما حجم مشكلة القات ولم تسعى الحكومة إلى منعه؟ وفي مشهد مشابه للأسواق في مقديشو، يقف عشرات الرجال الصوماليين يتناقلون علب داخل مخزن يغطي التراب أرضه. وفي هذه الحركة والجلبة، تتداول أيدي الرجال بضائع قيمتها الكثير من الأموال. وفي الواقع، يحدث هذا المشهد في أحد الأماكن الصناعية بالقرب مطار هيثرو في لندن. وسيصبح هذا النشاط غير قانونيا.

ويرجع منع هذا النشاط لطبيعة البضائع الموجودة داخل الصندوق، وهي نبات القات أو المراء، أو ما يعرف بـ "شاي العرب". ويمضغ المستخدمون أوراق النبات المرة لما فيها من تحفيز طبيعي. ومن المفترض أن تجعلهم أكثر انتباها، وأن تزيد من معدلات الطاقة، وهي الحجة التي يستخدمها مؤيدو القات، إذ يقولون إنه غير ضار كالقهوة والشاي. وفي الوقت الحالي، وبحسب المجلس الاستشاري لسوء استخدام العقاقير، يرد إلى المملكة المتحدة حوالي 2,560 طن من القات سنويا. حتى أن وزارة المالية تستفيد بما قيمته 2.5 مليون جنيه استرليني، هي قيمة الضرائب المفروضة على تجارة القات.

ويقف ماهات في المخزن في غرب لندن، ليراقب عملية استيراد سبعة آلاف صندوق من القات أسبوعيا، التي يستقبلها بعد رحلة طيران من نيروبي. وقال "من الواضح أن قرار المنع سينهي هذه التجارة تماما. وسننضم لملايين العاطلين للبحث عن وظائف أخرى." وفي المملكة المتحدة، هناك المئات من مقاهي القات، حيث يذهب الرجال من الجاليات الصومالية واليمنية والإثيوبية لمضغه.

وعلى الجانب الآخر من التجارة، يخشى مزارع القات الكيني، إف جي ماشوما، على تأثير المنع على 500 ألف مزارع يزرعونه في القرن الأفريقي. وقال "هذا القرار سيلقي بشعبنا إلى الهلاك، بما في ذلك النساء والأطفال."

والمادتان المحفزتان الرئيستان في القات تسرعان من عمل المخ والجسم، كتأثير مادة الأمفيتامين ولكن لدرجة اقل. وقد يجعل الناس سعداء وكثيروا الكلام، لكنه قد يسبب الأرق والاضطراب المزمن. وبمضغه لمدة أربع ساعات، يمنح مستخدمه شعورا بالهدوء، ويصفه البعض بـ "السعادة البالغة". ويمكن للقات أن يتسبب في تدهور المشاكل النفسية، وقد يثير مشاعر القلق والعنف. كما يمكنه أن يلهب الفم ويتلف الأسنان، وهناك مخاوف بعيدة المدى بشأن الإصابة بسرطان الفم.

وتوفر تجارة القات مبلغ 15 مليون يورو في العام للاقتصادات الأفريقية التي تصدر النبات للمملكة المتحدة، وهو أحد الأسباب التي دفعت نواب البرلمان في لجنة الشؤون الداخلية إلى معارضة المنع. وورد في تقرير اللجنة العام الماضي أن "الآثار السلبية الممكنة على المجتمعات المهاجرة التي تستهلك القات في المملكة المتحدة، وعلى مزارعيه في أفريقيا، قد تفوق الفوائد المحتملة".

وقالت اللجنة لوزيرة الداخلية، تريزا ماي، إن القات "ليس له صلة مباشرة بالتأثيرات الطبية المتعددة. ولا يوجد دليل كاف على صلة استخدام القات بالإصابة بالذهان." ولم تقتصر هذه المخاوف على أعضاء اللجنة. فالمجلس الاستشاري للحكومة حذر من المنع، وأبدى قلقه بشأن عدم وجود دليل على خطورة القات على الصحة أو المجتمع. واختتم المجلس الاستشاري لسوء استخدام العقاقير بأنه "بخلاف بعض التقارير المتضاربة، لم يرد دليل قاطع على وجود علاقة مباشرة ومسببة بين القات والأضرار التي يقال أن استهلاكه يتسبب بها."

لكن في مقال من منظمة الصحة العالمية عن اليمن، حيث يمضغ حوالي 90 في المئة من الرجال البالغين القات لمدة ثلاث أو أربع ساعات يوميا، حذر الدكتور أ. أ. جوانيد من أن ماضغي القات "يمرون بحالة من النشوة تتبعها حالة من الاكتئاب، في حين يكون من يحملون جينات أمراض نفسية وراثية أكثر عرضة للإصابة بالتهيؤات." وفي النهاية، استمرت وزيرة الداخلية في إجراءات قرارها بمنع القات.

ويدعم بعض أفراد الجاليات المستهلكة للقات قرار المنع، خاصة من النساء، إذ يرون أنه يؤثر على اندماجهم في المجتمع وتشير بيانات الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في انجلترا عن عام 2010\2011، إلى أن 112 شخص ممن يخضعوه للعلاج من تعاطي المخدرات بدؤا التعاطي بالقات. وفي ويلز، سجلت ست حالات إحالة للعلاج منذ عام 2009 في قاعدة البيانات الوطنية لسوء استخدام العقاقير.

وتقول كارين برادلي، المسؤولة عن مكتب وزارة الداخلية المشرف على قرار المنع، إنه من الصعب التوصل إلى دليل قاطع عن مساوئ القات. كما قالت إن أحد الأسباب يعود إلى صغر حجم الجاليات التي تستهلكه. ومع غياب بيانات قاطعة ودليل طبي دامغ على أضرار القات، لم تصر حكومة المملكة المتحدة على منعه؟

وتقول برادلي: "اتخذنا القرار بناء على رؤى قوية للجالية الصومالية، خاصة الأمهات والزوجات."

وأضافت: "شعرن أن القات يمنع الجالية الصومالية عن الاندماج في المجتمع، فهو يشتت الأزواج والأبناء عن التعليم والوظائف التي يردن الأمهات والزوجات منهم الحصول عليها بشدة."

كما أشارت إلى أن المواد الكيميائية النشطة في القات، وهي الكاثينون والكاثين، محظورة كمواد قائمة بذاتها. وكانت مادة الكاثينون تباع بشكل قانوني حتى منعت عام 2010 كمخدر من الدرجة الثانية.

ليبان نوا هو أحد أفراد الجاليات 32 التي تقول الحكومة إنهم يدعمون قرار وزارة الداخلية. وبحسب برادلي، استطاع نوا حشد دعم الكثير من النساء الصوماليات، ممن يقلقن بشأن تأثير استهلاك الرجال للقات على اندماجهم مع أسرهم. وتقول سعاد عبدالعزيز، واحدة ممن يدعمن المنع، في رسالة واضحة لمستخدمي القات الصوماليين "عليكم الاعتناء بأطفالكم والعمل، وليس الجلوس في غرفة ومضغ القات."

ويعارض نوا فكرة أن القات لا يؤثر على الصحة العقلية لمستهلكيه. ويصر أنه يسبب أمراض نفسية وعقلية بسبب حالة الأرق التي تنتج عن مضغه. ويقول: "هم لا يأكلون ولا ينامون عند استخدامهم القات بشكل زائد. وذلك يسبب مشاكل عقلية كبيرة، والدليل هو زيادة الاصابة بالامراض العقلية بين الصوماليين." ويقول ماشوما، أحد مزارعي القات، إن مضغه ليس أسوأ من التدخين أو شرب الكحوليات.

ويتوافق المنع مع الكثير من قرارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان يحظران النبات. ويقول الوزراء إن ذلك كان عاملا هاما في دعوات تجريمه. فتقول برادلي: "كانت المملكة المتحدة على حافة أن تصبح قاعدة للجريمة المنظمة لتهريب القات للبلاد التي تحظره." حتى أن بعض الخبراء الأمنيين قالوا إن حركة الشباب الصومالية المتشددة تستفيد من تصدير وبيع القات. بحسب بي بي سي.

ونفى المجلس الاستشاري لسوء استخدام العقاقير هذه الادعاءات، وقال إنه "لم يتلق أدلة على تورط حركة الشباب رغم تكرار المطالبات بهذه المعلومات من عدد من المصادر الرسمية الدولية والمحلية". ومع الوقت، كحال كل حالات المنع، ستظهر سوق سوداء ويرتفع سعر القات داخل المملكة المتحدة. وفي الولايات المتحدة، وصل سعر القات إلى عشرة أضعاف سعره قبل المنع في المملكة المتحدة. وفي مخزن القات في غرب لندن، قد يتجه ماهات إلى وقف تجارته حتى لا يخرق القانون. لكنه يرى أن آخرون سيستمرون في محاولات إحضار القات للمملكة المتحدة. وقال: "بالطبع سيهربون القات. وستراه في شوارع المملكة المتحدة".

تشديد الرقابة

الى جانب ذلك تنتشر كلاب الحراسة واجراءات التفتيش الذاتي وغيرها للرقابة على المخدرات أثناء موسم المهرجانات الموسيقية في الولايات المتحدة وذلك بعد وفاة أربعة خلال حفل عام 2013 بسبب تعاطي مخدر يعرف باسم مولي. وكشف مقتل الأربعة العام الماضي عن انتشار تعاطي المنبهات غير القانونية في الحفلات والعروض الموسيقية الراقصة الصاخبة وكذلك الصعوبات التي يواجهها المنظمون لمنع دخول هذه المواد.

وقالت إيمي ريفز التي حضرت العشرات من الحفلات "تكون المخدرات دائما جزءا كبيرا من المشهد وستظل كذلك." وأضافت "المهم هو أن نروج للهذيان الآمن ونعلم الصبية أن الاعتدال هو أفضل سياسة." ولا يدخر منظمو الحفلات جهدا هذا العام بدءا من مهرجان بونارو الموسيقي في ولاية تنيسي وحتى مهرجان ميستري لاند في نيويورك.

وكان آخر أيام مهرجان الكتريك زو ألغي العام الماضي بعدما توفي اثنان من رواد الحفل بسبب تعاطيهما مخدر مولي وغيره من المنبهات. وسجلت حالات وفاة بسبب مولي أيضا في واشنطن وبوسطن. ويقول خبراء إن تعاطي مولي زاد في السنوات القليلة الماضية بعدما أشار مشاهير مثل مادونا وكاني ويست إلى المخدر أثناء حفلاتهما وبعدما أصدرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس أغنية بعنوان "الرقص مع مولي".

قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ان نسبة الكوكايين المتدفق على الولايات المتحدة من منطقة الكاريبي زادت ثلاثة أمثال خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما أعطى ثقلا للرأي القائل بأن المنظمات الإجرامية عادت مرة أخرى الى استخدام طريق كانت هجرته منذ سنوات. وقال وليام براونفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون ان 16 في المئة من المخدرات دخلت الولايات المتحدة من خلال الجزر بزيادة خمسة في المئة عن عام 2011.

وتعادل هذه النسبة نحو 47 طنا من الكوكايين. ورغم ان هذا لا يقارن بحجم تدفق المخدرات من دول امريكا الوسطى والمكسيك الا انه يثير قلق المسؤولين الأمريكيين. وقال براونفيلد "لا أود ان أقول ان كمية المنتج المتدفقة عبر الكاريبي تقترب ولو من بعيد من مستويات (المتدفق) من أمريكا الوسطى والمكسيك لكن المقلق هو التوجه وهذا حقا يثير قلقنا." بحسب رويترز.

وتهرب شحنات الكوكايين من كولومبيا وفنزويلا وتنقل في زوارق سريعة وسفن شحن الى الجزر والنقطة الأكثر جذبا لهذه الشحنات هي جزيرة إسبانيولا التي تتشارك في السيادة عليها الدومنيكان وهايتي. وهذه الزيادة في عمليات التهريب تثبت صحة توقعات أوباما بأن الجهود المشتركة التي تبذلها الولايات المتحدة والمكسيك لمكافحة المخدرات ستدفع المهربين الى العودة مرة أخرى الى طريق الكاريبي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 26/حزيران/2014 - 27/شعبان/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م