اسكتلندا ... جوهرة نفطية تريد الاستقلال عن التاج البريطاني

 

شبكة النبأ: تعيش بريطانيا حالة من الهلع على المستوى السياسية والاقتصادي وذلك على خلفية سعي الاسكتلنديين بالاستقلال عن المملكة المتحدة عن طريق استفتاء شعبي لم يتبق على موعده سوى مئة يوم بشأن استقلالهم عن بريطانيا أو بقائهم جزءا من سيادتها.

وفي الاونة الأخيرة أظهر استطلاع للرأي ان التأييد لاستقلال اسكتلندا زاد بدرجة ملحوظة وهذا يعطي مؤشرا قويا بأن هذا الاستفتاء قد ينهي اتحاد اسكتلندا المستمر منذ 307 أعوام مع إنجلترا وتنفصل عن المملكة المتحدة.

ويرى الكثير من المحللين أن استقلال اسكتلندا سيشكل الخطر الأكبر على التعافي الاقتصادي لبريطانيا، كما قد يضع الاستقلال مصير اسطول الغواصات النووية البريطانية المتمركز في اسكتلندا غير معروف، ناهيك عن انه قد يضعف أحقية بريطانيا في شغل مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، وبالتالي في حال حدوثه سيكون ضربة قاسمة لبريطانيا وسيقوض نفوذها أوربا والعالم.

لذا تسعى الحكومة البريطانية بجهد جهيد على ابقاء الوحدة القائمة بين اسكتلندا وانجلترا منذ ثلاثة قرون تقريبا، كما تريد الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا ومن بينها حزب المحافظين أن تبقى إسكتلندا جزءا من المملكة المتحدة ولكن استطلاعات للرأي جرت في الأونة الأخيرة أظهرت تقدم أنصار الاستقلال على المعسكر المؤيد للاتحاد، لكن السلطات البريطانية عمدت على سياسية التحذير والمراهنات على تحسين الأوضاع وإعادة الثقة مع حلفائها.

بينما يرى بعض المحللين أن خطابات وقرارات الحكومة البريطانية تسودها سياسة الكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تلوح فيه الى الانفصال من الاتحاد الاوربي، لا تزال تمارس أيدلوجيتها الاستعمارية من دعوتها الى عدم الخروج من المملكة المتحدة، في حين يرى محللون آخرون ان كاميرون لا يريد ان يكتب التاريخ عنه انه رئيس الوزراء البريطاني الذي خسر اسكتلندا، لكنه يقر بانه ليس أفضل شخص قادر على كسب قلوب الاسكتلنديين نظرا لخلفيته المنتمية الى النخبة وسياسات يمين الوسط التي ينتهجها بينما الاسكتلنديون أكثر ميلا إلى اليسار من انجلترا.

لكن في الوقت نفسه لا تزال بعض المخاوف تسيطر على شركات اسكتلندا أبرزها احتمالية فقدان الجنية الاسترليني، وبالرغم من ذلك يرى المراقبون ان بعض المحتملة للاستقلال في مقدمتها أن التمتع بسلطات أوسع لصنع القرار قد يساعد الشركات المحلية من خلال خفض ضرائب الشركات.

وعليه لذا يرى معظم المحللين في الوقت الحالي أن بريطانيا على مفترق طرق بين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وبين استقلال اسكتلندا أو بقائها، وهذا ما قد يزيد من هشاشة الإمبراطورية البريطانية بدرجة أكبر من اي وقت مضى، لتبقى المملكة المتحدة بمرحلة مضطربة بين ناري الاتحاد والتفكيك.

حملة استقلال اسكتلندا

فقد أظهر استطلاعان للرأي أن الحملة من أجل استقلال اسكتلندا تواصل إحراز تقدم أمام منافستها المؤيدة للوحدة مع المملكة المتحدة، ووفقا لما جاء في أحدث استطلاع أجراه معهد بانيلبيس فإن 43 في المئة يدعمون الحملة من أجل الاستقلال وهو رقم قياسي يزيد نقطتين عن استطلاع أجري في مايو أيار.

في حين تراجعت النسبة المعارضة نقطة واحدة لتصل إلى 46 في المئة، وأوضح استطلاع بانيلبيس الذي شمل 1060 ناخبا أن نسبة تأييد الانفصال ارتفعت إلى 48 في المئة مقابل اعتراض 52 في المئة بعد استبعاد الذين لم يحسموا موقفهم. وأجري الاستطلاع لحساب حملة "نعم" المطالبة باستقلال اسكتلندا.

وجاء في الاستطلاع الآخر الذي أجرته مؤسسة آي سي ام إن التأييد للانفصال ارتفع نقطتين ليصل إلى 36 في المئة في حين تراجعت نسبة الرافضين ثلاث نقاط لتصل إلى 43 في المئة،

وتوضح استطلاعات الرأي على نحو مستمر أن حملة "لا" المؤيدة للاتحاد تأتي في الصدارة لكن خمسة من ستة استطلاعات كبيرة للرأي تشير إلى أن الفجوة تضيق بين الجانبين.

على الصعيد نفسه قال رئيس الحكومة المحلية في اسكتلندا، أليكس سالموند، إن "مصداقية" الحملة المؤيدة للاستقلال ستقود إلى "النصر" في نهاية المطاف، لكن القائمين على الحملة المناوئة لاستقلال اسكتلندا والتي تتحرك تحت شعار "من الأفضل أن نبقى معا (إنجلترا وويلز واسكتلندا)" يقولون إن الوقت ينفد أمام القوميين من دعاة الاستقلال.

وقال رئيس هذه الحملة، أليستر دارلينغ، إن من "المرغوب فيه جدا" بالنسبة إلى الأحزاب الوحدوية الاتفاق على خطط لنقل مزيد من السلطات إلى اسكتلندا وتنازل الحكومة البريطانية عن اللامركزية في إدارة شؤون الدولة. بحسب البي بي سي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حملة "لا" متقدمة على حملة "نعم" لكن هذه الأخيرة تضيق الفجوة بينها وبين الحملة الأخرى في الأشهر الأخيرة، ويذكر أن العديد من الناخبين الاسكتلنديين لم يحددوا موقفهم بعد بشأن مصير بلدهم، وقال رئيس الحكومة المحلية لبي بي سي إن الأيام المئة الفاصلة عن موعد إجراء الاستفتاء ستكون حاسمة في قلب موازين الأمور، وأضاف سالموند قائلا "عندنا الوقت الكافي. عامل الوقت ليس قضية مطروحة ولكن (القضية المطروحة هي) كسب الحجج وكسب النقاش".

ومضى رئيس الحكومة المحلية قائلا "الحجة الرئيسية لكي نكسب "النقاش" لا تكمن فقط في أن تصبح اسكتلندا مزدهرة أكثر فأكثر ولكن تكمن أيضا في أن ننشىء مجتمعا أفضل وأكثر عدلا بفضل استخدام الموارد الطبيعية والموارد البشرية للبلد".

وقال سالموند "إذا كسبنا النقاش، سنكسب الاستفتاء"، وفند رئيس الحكومة المحلية حجج حملة "لا" التي تذهب إلى أن خيار الاستقلال "سيفتح أبواب الشر" على البلد إذا اختار الناخبون الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا.

كلينتون تأمل بعدم إتمام استقلال اسكتلندا

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون في مقابلة مع (بي.بي.سي) إنها تأمل "ألا يحدث" استقلال اسكتلندا في تكرار لتصريحات أدلى بها الاسبوع الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وتجري اسكتلندا يوم 18 سبتمبر ايلول استفتاء على ما اذا كانت ستنفصل عن المملكة المتحدة وتعلن الاستقلال عن الاتحاد مع انجلترا الساري منذ 307 أعوام.

وقالت كلينتون التي ينظر اليها على نطاق واسع على انها تتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي اذا قررت خوض معترك انتخابات الرئاسة الامريكية في عام 2016 "إنني لا أحبذ ان تخسروا اسكتلندا"، جاءت تصريحاتها بعد اسبوع من قول أوباما إن الولايات المتحدة تريد شريكا "موحدا" لكن استفتاء اسكتلندا مسألة متروكة للاسكتلنديين أنفسهم.

كما أوضح أوباما انه يفضل ان تبقى بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي قائلا انه أمر مشجع لواشنطن ان تعلم ان حليفتها لها "مقعد على الطاولة في مشروع أوروبا الاكبر". بحسب رويترز.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن يحاول معاودة التفاوض على علاقة بلاده بالاتحاد الاوروبي لانتزاع عدد من السلطات اذا أعيد انتخابه في العام القادم وان يعطي للبريطانيين آنذاك فرصة الاستفتاء على ما اذا كانت البلاد ستبقى داخل الاتحاد الاوروبي في عام 2017.

وعندما سئلت بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي قالت كلينتون "أوروبا تحتاج الى بريطانيا". وقالت انها تعتقد ان بريطانيا اضافت منظورا مهما لاوروبا وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية.

تكلفة استقلال اسكتلندا

من جانب آخر صعدت وزارة المالية البريطانية هجومها على خطة حكومة اسكتلندا للاستقلال قائلة إنها لا تأخذ في الحسبان التكلفة الكاملة لتشكيل إدارة جديدة قد تحمل دافعي الضرائب الاسكتلنديين بأعباء تتجاوز 1.5 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار).

ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر أيلول على إنهاء الاتحاد القائم منذ 307 سنوات مع انجلترا والانفصال عن المملكة المتحدة. وقالت وزارة المالية البريطانية مرارا إن الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال.

وقالت الوزارة إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي سيكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر، وقال داني ألكسندر نائب وزير المالية "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحدا على التكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة"، ومن المقرر أن يقدم تفاصيل أكثر لتقديرات الحكومة البريطانية لتكاليف استقلال اسكتلندا وعجز ميزانيتها، وهونت حكومة اسكتلندا من التقرير قائلة إنه يشوبه "خلل عميق". بحسب رويترز.

وقالت وزارة المالية البريطانية إن المؤسسات الجديدة ستكلف اسكتلندا ما لا يقل عن واحد بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي - أو 1.5 مليار استرليني - بناء على تقديرات وضعت عندما صوتت مقاطعة كيبيك الكندية على الاستقلال، وقد تزيد التكلفة الفعلية زيادة كبيرة، وقالت وزارة المالية إن نيوزيلندا التي تضاهي اسكتلندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد تنفق حاليا 750 مليون استرليني على نظام ضريبي جديد في حين أن إقامة نظام اسكتلندي جديد للدعم المالي سيكلف 400 مليون استرليني.

وقالت وزارة المالية إن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 2.7 مليار استرليني إذا مضت الحكومة الاسكتلندية قدما في خطط لإقامة 180 جهازا حكوميا جديدا بتقدير أن الجهاز الواحد سيتكلف 15 مليون استرليني.

لكن الحكومة الاسكتلندية قالت في بيان إن العديد من الهيئات العامة التي ستحتاجها اسكتلندا في حالة الاستقلال قائمة بالفعل ويمكن أن تضطلع بوظائف جديدة، وتقول الحكومة الاسكتلندية إنها ستكون قادرة على توليد نمو اقتصادي أقوى بعد الاستقلال عن طريق تقنين الإنفاق على رعاية الطفولة والتعليم والتدريب وتقليص الضرائب على أرباح الشركات والنقل الجوي، وتتوقع أيضا جمع إيرادات ضريبية كبيرة من حصتها من إنتاج النفط والغاز في الجزء البريطاني من بحر الشمال.

هيج يطعن في خطط الزعيم الاسكتلندي

من جانبه قال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني في رسالة للزعيم الاسكتلندي اليكس سالموند إن إسكتلندا ستواجه مفاوضات مطولة وصعبة للبقاء في الاتحاد الأوروبي إذا صوتت للانفصال عن بريطانيا هذا العام وسيصبح الوضع أسوأ مما هو عليه الآن، وسيصوت الناخبون الاسكتلنديون في استفتاء في 18 سبتمبر أيلول بشأن ماإذا كانوا ينفصلون عن المملكة المتحدة. وفي حالة التصويت بنعم يأمل سالموند بالاتفاق على "تحول سلسل" لتجديد عضوية إسكتلندا في الاتحاد الأوروبي قبل إعلان الاستقلال عن لندن في مارس آذار 2016. بحسب رويترز.

وتحث الرسالة التي كتبت قبل كلمة يلقيها سالموند في بلجيكا اليوم الاثنين سالموند على توفير الوضوح بشأن قضايا رئيسية تتعلق بعضوية إسكتلندا في الاتحاد الأوروبي مستقبلا حتى يمكن أن يكون لدى الناخبين معلومات أفضل في خيارهم.

وقال هيج إن"شروط عضوية الاتحاد الأوروبي التي قالت حكومتكم إنها ستسعى إلى ضمانها لاسكتلندا المستقلة تتعارض مع قواعد العضوية بالاتحاد الأوروبي " مثيرا شكوكا بشأن كيفية اقناع سالموند كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالسماح بمنح إسكتلندا وضعا خاصا يتيح لها الانسحاب في أمور معينة مثل اقرار استخدام اليورو عملة لها.

وقال جوزيه مانويل دوراو باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في فبراير شباط إنه سيتعين على إسكتلندا في حالة استقلالها التقدم بطلب من جديد للانضمام للاتحاد الأوروبي كدولة جديدة.

الاستقلال سيعيد التوازن لاقتصاد بريطانيا

على صعيد مختلف قال الزعيم الاسكتلندي أليكس سالموند إن استقلال اسكتلندا سيعيد التوازن إلى الاقتصاد البريطاني ويجلب الرخاء إلى شمال انجلترا وذلك في محاولة منه لتبديد المخاوف جنوبي الحدود إزاء انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وشدد سالموند في كلمة له بمناسبة يوم القديس جورج - اليوم الوطني لانجلترا - على أن العلاقات التاريخية بين اسكتلندا وباقي المملكة المتحدة ستستمر إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر أيلول.

وقال "العلاقات التي تربط بين شعوب تلك الجزر ستستمر وتزدهر بعد أن تنال اسكتلندا استقلالها .. استقلال اسكتلندا لن يكون مفيدا لاسكتلندا وحدها .. سيخلق فرصا للتعاون والشراكة بما سيفيد شمال انجلترا أكثر من أي مكان آخر". بحسب رويترز.

وقال سالموند متحدثا من أمام الأسوار الحمراء لكاتدرائية كارلايل بالبلدة التاريخية التي تحمل نفس الاسم وتبعد 16 كيلومترا فحسب جنوبي الحدود الاسكتلندية إن التصويت بنعم في سبتمبر أيلول لن يحدث تغيرا يذكر في تفاصيل الحياة اليومية باسكتلندا وسائر أنحاء المملكة المتحدة، وقال إن الملكة ستبقى رأسا للدولة في اسكتلندا على غرار دول أخرى في الكومنولث مثل أستراليا ووصف تهديد الحكومة البريطانية بحرمان اسكتلندا من استخدام الجنيه الاسترليني بالتهديد الأجوف من جانب حملة التصويت بلا، وقال "الخطر الحقيقي على اسكتلندا ومناطق المملكة المتحدة على حد سواء يكمن في النظام الحالي. نحن جزء من اتحاد يعاني من خلل عميق في التوازن".

بقاء اسكتلندا

من جانبه قال نائب وزير المالية البريطاني داني ألكسندر إن رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا يعني مستوى معيشة أفضل لكل فرد من مواطنيها بما يعادل 1400 جنيه استرليني (2400 دولار) سنويا، وتهدف تصريحات ألكسندر لإثناء الاسكتلنديين عن الموافقة على الاستقلال في الاستفتاء الذي يجرى يوم 18 سبتمبر أيلول وتأتي بعد قليل من تصريحات لرئيس وزراء اسكتلندا أليكس سالموند بأن الوضع المالي في اسكتلندا المستقلة لن يضعف عن بقية بريطانيا على أقل تقدير. بحسب رويترز.

وقال ألكسندر "بالبقاء معا تحظى اسكتلندا بمستقبل أكثر أمنا ووضع مالي أقوى ومجتمع أكثر تقدما .. يعني ذلك عائدا بريطانيا قدره 1400 استرليني سنويا لكل رجل وامرأة وطفل في اسكتلندا"، كان سالموند توقع أن تزيد ثروة اسكتلندا خسمة مليارات استرليني بحلول عام 2030 في حالة إدارة شؤونها الاقتصادية بالكامل دون تدخل من لندن. ورفض ألكسندر هذا الطرح، وقال "يبذلون محاولات يائسة لصرف الأنظار عن القضية الأساسية ... أن استكنلدا لن يتوافر لها نفس مستوى الموارد المتاحة للخدمات العامة إذا استقلت".

دور السينما البريطانية

على صعيد ذو صلة قالت صحيفة الجارديان ان دور السينما الرئيسية في بريطانيا قررت حظر بث اي اعلانات عن استفتاء اسكتلندا على الاستقلال عن المملكة المتحدة بعد ان انهال عليها الزبائن بالشكاوى، وقالت دور سينما أوديون وفيو للصحيفة ان الدور الكبرى ومنها سيني وورلد جروب ويونايتد سينيماز انترناشونال اتخذت قرارا جماعيا بحظر كل الاعلانات عن الاستفتاء اعتبارا من الخامس من يونيو حزيران. بحسب رويترز.

وذكرت الصحيفة انه تم اخطار منظمي الحملة المؤيدة والمعارضة لاستقلال اسكتلندا بقرار الحظر، وقالت متحدثة باسم دور فيو للجارديان "في أعقاب ردود فعل زبائننا - والتي كانت ملحوظة - تقرر عدم بث اي اعلانات خاصة بالحملة. نحن ودور السينما الكبرى الاخرى لن نبث اي حملات اضافية بعد الخامس من يونيو".

مؤلفة هاري بوتر تناهض استقلال اسكتلندا

من جانبها تبرعت الروائية البريطانية جيه كيه رولينج مؤلفة سلسلة روايات (هاري بوتر) الأكثر مبيعا بمليون جنيه استرليني (1.68 مليون دولار) لحملة مناهضة لاستقلال اسكتلندا وقالت إنها تعتقد أن الأفضل لاسكتلندا أن تظل جزءا من المملكة المتحدة.

وتعيش رولينج في العاصمة الاسكتلندية ادنبره وستكون بين نحو أربعة ملايين ناخب سيحددون في استفتاء يجري في 18 سبتمبر أيلول ما إذا كان يجب أن تنهي اسكتلندا وحدة استمرت 307 أعوام مع انجلترا. بحسب رويترز.

وقالت رولينج إنها تشعر بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي المحتمل إذا استقلت اسكتلندا، وتابعت في بيان على موقعها على الانترنت "كلما قرأت لمصادر مستقلة وغير منحازة توصلت إلى نتيجة بأن الاستقلال رغم أنه قد يمنحنا فرصا -كما يحدث مع أي تغيير- إلا أنه يحمل أيضا مخاطر كبيرة"، وأكد متحدث باسم حملة "معا أفضل" المؤيدة للوحدة أن رولينج تبرعت بمليون جنيه استرليني للحملة.

أكبر مقامرة بالتاريخ السياسي

الى ذلك أعلنت شركة ويليام هيل للرهانات، عن تقديم شخص مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني (نحو 671 ألف دولار) على نتيجة الاستفتاء الذي سيجري في اسكوتلندا والذي سيقرر بقائها من انفصالها عن المملكة المتحدة. بحسب السي ان ان.

الرجل الذي لم تذكر اسمه شركة المراهنات لحقوق الخصوصية، راهن على أن نتيجة الاستفتاء ستكون بقاء سكوتلندا بحضن المملكة المتحدة، وذلك في أكبر رهان يسجل بالتاريخ على نتائج قرار سياسي بحسب ما ذكرته الشركة.

وبحسب استطلاعات الرأي فإن أغلب الاسكتلنديين يفضلون البقاء مع المملكة المتحدة كما استمر عليه الحال خلال الـ307 سنوات الماضية، ويشار على أن الاستفتاء من المزمع عقده في الـ18 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 23/حزيران/2014 - 24/شعبان/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م