أمريكا في العراق... نأي بالنفس أم تأييد مشروط؟

شبكة النبأ: أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ان الولايات المتحدة ستقف الى جانب العراق في محنته، لكنه اشترط ضمنا بعض الضمانات التي يجب ان تتوفر اذا أرادت الحكومة العراقية تجنيب الشعب العراقي المزيد من التوترات والصراعات الطائفية ولخصها في:

1. الانقسامات الطائفية التي عمقها الساسة وانعكست سلبا على الجيش والشعب العراقي.

2. عدم الاعتراف بمخاوف الأقليات بالإضافة إلى الغموض في تشكيل حكومة بعد الانتخابات في إبريل نيسان ترك العراق عرضة للمخاطر.

وقد أكد البيت الأبيض ان دراسة الخيارات العسكرية المحتملة لمساعدة العراق في حربه على الإرهاب هي من أولويات الرئيس الأمريكي، التي قد تشمل ضربات جوية بطائرات من دون طيار، إضافة الى طائرات مأهولة، فيما اكد ان الخبراء العسكريين سيصلون قريبا الى العراق من اجل تقييم الوضع والمساعدة في إعادة هيكلة الجيش العراقي، الذي دب فيه الضعف بسبب الخلافات السياسية.

يذكر ان الجيش العراقي الذي انشأه الامريكان بميزانية بلغت (25) مليار دولار بعد عام 2003، لم يصمد في الموصل بعد انسحابه امام تنظيم داعش المتطرف الذي احتل الموصل في وقت سابق.

ويبدو ان الأيام القادمة سيتوزع فيها الضغط بين الجهد العسكري والسياسي، فقد أكد خبراء ان الخيار العسكري المطروح في مساعدة العراق لتجاوز هذه العقبة سيكون بمعونة أمريكية-إيرانية، وهو ما ترشح من تصريحات المسؤولين الى وسائل الاعلام، والتي تشمل السلاح والدعم الجوي واللوجستي، إضافة الى إعادة تنظيم الجيش وفق عقيدة وطنية.

فيما ستتواصل الضغوط السياسية من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية لمنع تهميش بعض الأطراف داخل العملية السياسية، وامتصاص الضغط الشعبي، ورجح خبراء، ان يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة بسرعة لمنع تفاقه الوضع أكثر من اللازم.   

في سياق متصل قال أوباما إن "بعض القوى التي ربما دائما تقسم العراق أصبحت أقوى الآن وتلك القوى التي يمكن أن تحافظ على وحدة البلاد أصبحت أضعف، وسيرسل أوباما مستشارين عسكريين للعراق كما هدد بشن ضربات جوية مع سيطرة إسلاميين سنة على شمال البلاد وتحقيق تقدم نحو بغداد، وقال أوباما إن تزايد عدم الثقة بين الشيعة والسنة عزز التوترات في العراق، وتعرض أوباما لانتقادات من بعض الجمهوريين بسبب قراره بسحب القوات الأمريكية من العراق عندما فعل ذلك، ودافع أوباما عن قراره، وقال "مجرد استقرار شيء ما قبل عامين أو أربعة أعوام لا يعني أنه مستقر الآن". بحسب رويترز.

وقال أوباما إن التحدي الذي يواجه العراق هو تشكيل حكومة يشعر فيها السنة والشيعة والأكراد بأنهم ممثلون فيها بشكل كاف، وقال أوباما "جزء من المهمة الآن هو رؤية ما اذا كان الزعماء العراقيون مستعدين للسمو فوق الدوافع الطائفية والتجمع معا والتوصل لحل وسط، وقال أوباما إن المستشارين الأمريكيين سيحددون ما إذا كان يوجد في الجيش العراقي تسلسل قيادة عامل، والمساعدة الأمريكية في إقامة عمليات مشتركة تعتمد على التعاون بين الجماعات العرقية والدينية، وأضاف أوباما إن "الشروط التي نرسل على أساسها أي مستشارين تعتمد على رؤيتنا إنه مازال يوجد داخل الجيش وفي الهيكل السياسي التزام بحكومة عراقية وقوات مسلحة موحدتين وشاملتين".

الخلاف مع المالكي

فيما قال مسؤولان أمنيان أمريكيان إن وكالات المخابرات الأمريكية حذرت مرارا كبار المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن سياساته تجلب عداء شديدا من العراقيين السنة، وأضاف المسؤولان أن هذه التحذيرات تضمنتها تقارير وتحليلات سرية لأجهزة المخابرات قدمت في العامين الأخيرين لمسؤولين عن صنع السياسة من بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وخلصت التقارير إلى أن المالكي وحكومته يسببان قدرا كبيرا من العداء بين العراقيين السنة وأنها تعطي قوة وتشجع جماعات متشددة العنيفة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وقال مسؤول مخابرات كبير طلب عدم الكشف عن شخصيته عند مناقشة معلومات حساسة إن أجهزة المخابرات حذرت صراحة من أن سياسات المالكي في السنوات القليلة الماضية أدت إلى "عزل السنة وأعطت جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام مساحة للعمل"، وأضاف المسؤول أنها حذرت من أن المالكي "يتقاعس عن تسوية الخلافات المتفاقمة" بين الطائفتين المسلمتين المتصارعتين وقال إن المسؤولين العراقيين في حاجة إلى بذل المزيد لمعالجة التوترات الطائفية المتزايدة، وتعارضت هذه التصريحات مع ما أعلنه مدير المخابرات القومية جيمس كلابر في عرضه السنوي أمام الكونجرس للتهديدات العالمية في يناير كانون الثاني الماضي الذي تضمن إشارة عابرة إلى التوترات الدينية في العراق.

كما تعرض الرئيس باراك أوباما لضغط من مشرعين أمريكيين لإقناع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتنحي بسبب ما يرونه فشلا في القيادة في وجه تمرد يعرض بلاده للخطر، وفي حين عقد أوباما اجتماعا مع زعماء الكونجرس لبحث الخيارات الأمريكية في العراق انضم مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية إلى جماعة المنتقدين للمالكي وتحميله المسؤولية عن الخطأ في علاج الانقسامات الطائفية التي استغلها المتشددون المسلحون.

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي واستمر أكثر من ساعة "قدم الرئيس تقريرا عن جهود الحكومة الأمريكية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال حث زعماء العراق على أن ينحوا جانبا الأجندات الطائفية وان يتحدوا بإحساس الوحدة الوطنية".

وتقول الولايات المتحدة التي سحبت قواتها من العراق في عام 2011 إن بغداد يجب ان تتخذ خطوات نحو المصالحة الطائفية قبل أن يقرر أوباما أي تحرك عسكري ضد التمرد الذي يقوده تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المنشق عن شبكة القاعدة، ولم يبد المالكي حتى الآن استعدادا يذكر لتشكيل حكومة اكثر استيعابا لكل الأطياف، وقالت السناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ "بصراحة، حكومة المالكي يجب ان تذهب إذا أردت أي مصالحة".

ودعا السناتور الجمهوري جون مكين متحدثا في مجلس الشيوخ الى استخدام القوة الجوية في العراق لكنه حث أيضا اوباما على "أن يوضح للمالكي أن وقته انتهى"، ولم تطلب حكومة اوباما علنا رحيل المالكي لكنها اظهرت علامات على الاستياء منه، وقال وزير الدفاع تشاك هاجل في جلسة بالكونجرس "هذه الحكومة الحالية في العراق لم تنجز مطلقا الالتزامات التي قطعتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع السنة والأكراد والشيعة"، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المالكي لم يفعل ما فيه الكفاية "ليحكم بطريقة تتسم بالاشتمال وعدم الإقصاء وانه ساهم في خلق الوضع والأزمة التي نشهدها اليوم في العراق".

ولم يصل كارني إلى حد المطالبة برحيل المالكي، وسئل كارني هل يجب أن يتنحى المالكي فقال "من الواضح أن هذا الأمر ليس لنا أن نقرره"، وفي وقت سابق قال مسؤولو البيت الأبيض أن أوباما لم يتخذ بعد قرارا بشأن الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه لكن الرئيس استبعد احتمال إعادة قوات للقيام بدور قتالي الى هناك، ويعارض البعض في المعسكر المناهض للحرب في الحزب الديمقراطي لأوباما اي إجراء عسكري قد يجر الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الصراع.

المساعدة الامريكية

الى ذلك قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن العراق طلب من الولايات المتحدة شن ضربات جوية للتصدي للمكاسب الإقليمية السريعة التي حققها المسلحون المتشددون السنة، وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري للصحفيين إن العراق طلب شن ضربات جوية لإضعاف معنويات مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين سيطروا على مدن وبلدات في شمال العراق في تقدم خاطف، وأضاف أن إيران القوة الشيعية الكبيرة الحليفة للعراق لم تتدخل إلى الآن لمساعدة حكومة بغداد لكنه قال إن كل شيء وارد.

وفي واشنطن اعترف الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي أمام الكونجرس بأن العراق طلب دعما جويا أمريكيا لكنه لم يخض في تفاصيل الطلب العراقي، وقال ديمبسي في جلسة بالكونجرس "لدينا طلب من الحكومة العراقية باستخدام القوة الجوية"، وفي رد غير مباشر على سؤال عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة مراعاة هذا الطلب قال ديمبسي "من مصلحة أمننا القومي أن نتصدى لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام أينما وجدناهم". بحسب رويترز.

وقال زيباري بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مدينة جدة بالسعودية إن هناك حاجة للقوة الجوية للبدء في دحر تقدم المسلحين المتشددين الذين استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة من الجيش العراقي أثناء تقدمهم، وقال زيباري إنه شرح لوزراء الخارجية العرب إن العراق طلب رسميا مساعدة الولايات المتحدة بموجب الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة أن تشن ضربات جوية ضد بعض الأهداف الحيوية للجماعة لكسر حالتهم المعنوية الحالية لبدء عملية لهزيمتهم.

فيما كشف السيناتور الجمهوري ميتش ماك كونيل، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ زعماء الكونغرس أنه لا يحتاج إلى موافقة المشرعين الأمريكيين على أي فعل يتخذه في العراق، وقد تحدث السيناتور ماك كونيل بعد لقاء بين الرئيس الأمريكي وأعضاء بارزين في الكونغرس، وكان العراق طلب رسميا من الولايات المتحدة دعما جويا وتوجيه ضربات جوية ضد المسلحين الذين سيطروا على مناطق في شمال البلاد ووسطه، وفي غضون ذلك، ناقش نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقديم الولايات المتحدة "إجراءات إضافية" ممكنة لمساعدة القوات العراقية، وناقش المسؤولان طرق "دحر تقدم الإرهابيين"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض في هذا الصدد.

وقد اجتمع الرئيس الأمريكي أوباما مع زعماء في الكونغرس لمناقشة خيارات الولايات المتحدة بشأن العراق، وقال السيناتور ما كونيل متحدثا بعد الاجتماع إن الرئيس قد "أشار الى أنه يشعر أنه لا يحتاج تفويض منا بشأن الخطوات التي قد يتخذها" بشأن العراق، ويقول مراسلون أن البيت الأبيض قد تجنب إلى الآن الخوض في هذه المسألة الشائكة، في هل أن هناك حاجة إلى موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري في العراق، وكان الجنرال الأمريكي مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن الحكومة العراقية طلبت رسميا من الولايات المتحدة دعما جويا من القوة الجوية الأمريكية في معركتها ضد المسلحين في شمال ووسط العراق، ولم يوضح الجنرال ديمبسي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستجيب للطلب العراقي.

وتفيد مصادر الإدارة الأمريكية أن أوباما ما زال يدرس طبيعة استجابته للأزمة المطردة في العراق ويواصل مشاوراته مع قادة الكونغرس ومجلس الامن القومي الأمريكي، وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع "قدم الرئيس الأمريكي تقريرا عن جهود الحكومة الأمريكية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال حث القادة العراقيين على أن ينحوا جانبا الأجندات الطائفية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف البيان إن أوباما ناقش مع المجتمعين جهود تقوية الجيش العراقي وزيادة المساعدة الأمنية للعراق، ولدى أوباما مدى واسعا من الخيارات يتراوح بين الضربات الجوية المباشرة الى تقديم تدريب إضافي للقوات العراقية، لكن من المرجح أن أقل شيء يمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو ارسال طائرات مراقبة من دون طيار الى العراق.

وأبدت الولايات المتحدة ثقتها من تأمين الضمانات القانونية للعسكريين الأمريكيين الذين سيصلون للعراق خلال الأسبوع المقبل لحمايتهم من امكانية محاكمتهم أمام المحاكم العراقية، وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن إنه سيرسل ما يصل إلى 300 مستشار عسكري إلى العراق في مواجهة تقدم جماعة منشقة عن القاعدة وسيفكر في توجيه ضربات لأهداف منتقاة للمتمردين.

ولكن قرار أوباما بإعادة عسكريين للعراق في أدوار غير قتالية أثار سؤالا قديما كان محور قراره بسحب آلاف الجنود الأمريكيين في 2011، وعزت إدارة أوباما في ذلك الوقت قرارها بسحب كل الجنود من العراق إلى صعوبة التوصل لما يعرف باسم "اتفاقية وضع القوات" والتي كان من شأنها حماية الجنود الأمريكيين من خطر محاكمتهم أمام المحاكم المحلية، ولكن مع سعي إدارة أوباما لمساعدة العراق على القضاء على تهديد المتشددين الجديد قال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) إن اتفاقية وضع القوات كان يمكن أن تشمل مفاوضات طويلة وشاقة غير ضرورية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد إنه لا يؤيد إرسال أي قوات أمريكية للمشاركة في القتال في العراق الذي وصفه بأنه "حرب أهلية"، وأدلى بهذا التصريح قبل اجتماع مع الرئيس باراك أوباما لبحث الأزمة المتصاعدة، وأضاف في تصريحات في افتتاح الجلسة اليومية لمجلس الشيوخ "لا أؤيد بأي حال وضع رجالنا ونسائنا في خضم هذه الحرب الأهلية في العراق، هذا ليس في مصلحة الأمن القومي لبلدنا".

وانتقد بينر النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو الرئيس الديمقراطي لتقاعسه عن القيام بأي تحرك أسرع للتعامل مع الوضع المتدهور في العراق وندد بشدة بفكرة التواصل مع إيران، وقال بينر ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد المحادثات مع إيران "لا، لا أؤيد ذلك مطلقا"، وأضاف "أتصور فقط ما سيفكر فيه حلفاؤنا وأصدقاؤنا في المنطقة من تواصلنا مع إيران فيما هي مستمرة في دفع أموال للإرهاب ودعم الإرهاب ليس فقط في سوريا ولبنان وإنما أيضا في إسرائيل"، ويدرس أوباما بدائل للتصدي لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشقة عن القاعدة والتي اجتاحت شمال العراق فيما تداعي الجيش العراقي.

دول الجوار

على صعيد اخر قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة تدرس التواصل مع ايران لتبادل المعلومات بشأن الحملة التي يقودها متشددون سنة في مناطق مختلفة من العراق لكنها لا تسعى للعمل مع طهران لمعالجة الأزمة، وقال كيري "نحن مهتمون بالتواصل مع ايران، أن يعرف الإيرانيون فيما نفكر وأن نعرف فيما يفكرون وأن يكون هناك تبادل للمعلومات حتى لا يرتكب الناس أخطاء"، ولدى سؤاله عما اذا كانت الولايات المتحدة تبحث العمل مع ايران قال كيري "كلا، نحن لا نجلس معا ونفكر كيف سنفعل هذا او ما اذا كنا سنفعل هذا، هذا غير مطروح".

وردا على سؤال عن احتمال قيام بلاده بضربات جوية قال كيري "ليس هناك شيء غير مطروح على الطاولة" وإن "كل الخيارات" لاتزال مطروحة امام الرئيس باراك أوباما الذي يقيم كيفية الرد على الحملة التي يقودها متشددون سنة في العراق، وطلب مسؤولون عراقيون بشكل علني دعما جويا أمريكيا للتصدي للهجمة التي يقودها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق الشام وحلفاؤه، ولم تقدم واشنطن دلائل حتى الآن على أنها ستوافق على الضربات الجوية، وقال كيري "ما تفعله الولايات المتحدة يخص العراق ولا يخص المالكي، لا شيء سيقرره الرئيس سيكون منصبا على رئيس الوزراء المالكي تحديدا، التركيز سينصب على الشعب العراقي".

فيما قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن قيام الولايات المتحدة بشن ضربات جوية على المتشددين في العراق يمكن أن يؤدي لسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين وإن واشنطن لا تحبذ هذه الاستراتيجية، وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة لدى سؤاله عن احتمال قيام الولايات المتحدة بضربات جوية "امريكا بموقفها الحالي والتصريحات التي صدرت عنها لا تنظر الى الهجمات من هذا النوع نظرة إيجابية"، ومضى يقول "هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بين الناس، يمكن أن تؤدي عملية من هذا النوع الى سقوط عدد كبير من القتلى بين المدنيين". بحسب رويترز.

وكشفت الحكومة العراقية عن طلبها من واشنطن تنفيذ ضربات جوية بينما تواجه قواتها المتشددين السنة لكن واشنطن لم تعط أي مؤشر على موافقتها على الهجوم، وتركيا هي صاحبة ثاني أكبر قوات مسلحة في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة وتستضيف أيضا قاعدة انجرليك الجوية الأمريكية في جنوب البلاد، وينظر إلى تركيا على أنها من المشاركين المحتملين في أي تدخل دولي في العراق، وتهدد الحملة التي يقوم بها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ومقاتلون سنة آخرون بشرذمة العراق ما يترك تركيا في مواجهة متشددين اسلاميين في جارتين جنوبيتين مع تحقيق الجماعة مكاسب في سوريا بالقرب من الحدود التركية.

ويحتجز المقاتلون 80 تركيا على الأقل بينهم 49 اختطفوا من القنصلية التركية في مدينة الموصل بشمال العراق ويشملون جنودا من القوات الخاصة ودبلوماسيين وأطفالا، وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم نشر اسمائهم إن الطلب العراقي تضمن تنفيذ طائرات بلا طيار ضربات جوية وزيادة عمليات المراقبة لهذه الطائرات التي تحلق فوق العراق، وتتمركز طائرات بلا طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية في قاعدة انجرليك واستخدمت فيما سبق في المراقبة على الحدود التركية السورية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 23/حزيران/2014 - 24/شعبان/1435