الأحزاب السياسية الإسلامية في العراق ومشروع بناء الدولة

بحث في المعوقات والحلول في ملتقى النبأ الأسبوعي

حيدر الجراح

 

شبكة النبأ: في ملتقى النبأ الأسبوعي والمنعقد يوم 7/6/2014 قدم الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية احمد المسعودي ورقته المعنونة (الأحزاب السياسية الإسلامية في العراق ومشروع بناء الدولة.. بحث في المعوقات والحلول)، هنا نص الورقة:

تتراجع الأحزاب الإسلامية في العراق يوما بعد اخر في تقديم أنموذجا حقيقا للدولة النموذجية الناجحة والقادرة على السير بتطلعات المجتمع العراقي والسير بهذه التطلعات الى الأمام، بحيث تصل الى مشروع الدولة الناجحة والمنسجمة منهجا وفكرا وسلوكا مع التطلعات المنبثقة من الاسلام الحقيقي.

على الرغم من تصدي الاحزاب الاسلامية في العراق ودخولها بقوة للعمل السياسي في البلاد، واستلامها زمام الامور، وتصديها للحكم وقيادة العراق خصوصا بعد العام 2003 واستمرارها الى يومنا هذا ضمن نطاق السلطة السياسية، وغياب مفهوم الدولة عن حركتها داخل المجتمع ضمن محاوره الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية فالاهتمام بالجانب السياسي والرغبة في انزال اقسى الخسائر بالخصوم ابعدها نوعا ما عن نهجها المؤسسة وفقا له ونقصد الاسلامي الاصلاحي المرتبط بالثلاثية الاساس، فكانت حصتها من ذلك التراجع المزري في تقديم نظرية حكم اسلامية تتناسب والوضع الفكري المرتبط بها وبالشعب الذي تحكمه، لانها ركزت على جانب واحد يوصل لمفهوم السلطة ولا يؤدي في النهاية الى مفهوم الدولة بل يقودنا الى مفهوم الحكومة فابعدها ذلك عن مفهوم الدولة كثيرا.

في العراق 43 حزبا اسلاميا سياسي يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العملية السياسية في العراق، ست احزاب اسلامية منها تدير نظام الحكم في العراق، لكن التراجع والاضمحلال التدريجي كان نصيبها كلها في تقديم مشروع تطوري ينتهي عند دولة تنبثق من رؤية معرفية على المدى البعيد.

كان التراجع والاضمحلال في انتاج نظريات منبثقة من وعي معرفي اصيل قابل للتطور واستيعاب التغيرات المفاجئة التي من الممكن ان تغزو المجتمع على المدى القريب او البعيد فتغرقه في مشاكلها المستعصية، ان وجودها في عمق المجتمع العراقي واحتوائها لجميع الطبقات الاجتماعية ووقوفها عاجزة عن تغيير تطلعات المجتمع او حتى قيادته الى بر الامان بعيدا عن العواصف السياسية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالبعد والانشطار المجتمعي افقيا وعموديا عنها كمنظومات سياسية تخطط للاستيلاء على السلطة باي شكل كان غاية تبرر لوسيلة وهكذا مرارا وتكرارا في ادارة صراعتها مع خصومها السياسيين، فالصفة الميكيافيلية القديمة تكاد ان لا تفارق الاحزاب الاسلامية في العراق، بسبب تراجع المجتمع العراقي عن النظرية الاسلامية الجامدة غير المرئية على ارض الواقع بسبب غياب المشروع الجزئي البسيط المرتبط بالحزب لبناء الدولة الكلية، ادى ذلك الى تواجد للتيارات الليبرالية والاحزاب العلمانية، والحركات ذات الثقافات السياسية المستوردة، التي مرت على العقلية المجتمعية الاسلامية بسلام ووجدت حيزا ونفوذا لها في العراق اكثر من غيره من البلدان فاصطبغت الاحزاب الاسلامية الموجودة على الارض والمتداخلة مع المجتمع بصبغتها على الرغم من ازدواجيتها في الطرح الفكري ضمن مجتمع مسلم، فاعتمدت آلياتها في الصراع واثبات الوجود بناءا على الفعل وردة الفعل المماثلة فابعدتها هذه الخطوة عن نهجها الذي كان من المفروض ان تتخذه خطا لها تصحح مسارها وفقا له بين الحينة والاخرى، كما كانت السرعة الفائقة في تغيير الوعي المعرفي للمجتمع والاستجابة المباشرة وغير المباشرة غير مرضية للتحديات المفروضة من الخارج، وعجز هذه الاحزاب الاسلامية عن انتاج نخب فكرية تمنهج الكيفية التي من خلالها تخترق التبدلات المفاجئة، فتفتتها لمصلحة المجتمع لدعم مشروع بناء دولة حكومة وشعبا كلاهما ينطلق من منطلق واحد للبناء الثلاثي الابعاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي (هذه الثلاثية المنتجة للوعي المعرفي) والوعي المعرفي بدوره هو المنتج للدولة الحقيقية القابلة لاستيعاب الاحداث المعاصرة، وخلق حالة طرد للضغوطات المتأتية من الخارج او الداخل بحيث تصبح الاحزاب السياسية الاسلامية منتجة لمشروع دولة في وجودها الداخلي (نطاق الحزب والخلايا المرتبطة به من جهة)، و(وطرح مشروع تنفيذي للكيفية التي من خلالها يتم تمرير مشروع الدولة النموذج القابلة للتطوير الاجتماعي).

هناك قضيتان ينبغي ان نشير اليهما في هذه الورقة هما:

* اختيار القيادة الصالحة المنتجة لمفهوم الدولة وهذا مرتبط بـ الفرد والمجتمع العراقي الذي يعتبر مسؤولا عن تقرير نوعية نظام الحكم سلبا او ايجابا، فلا تحدث عملية التحجر في مسيرة المجتمع وحاكمه نحو بناء الدولة الا بعد تهيئة الارضية الخصبة لنمو التحجر والتقوقع ضمن الظروف المفروضة بعجالة على المجتمع والحاكم، والعكس هو الصحيح فالدولة النموذج لا تنثر بذورها الا في مجتمع يفهم دوره الرقابي والعقابي في المنظومة السياسية المعاصرة، وفلسفة هذه المساحة الحركية المتروكة شرعا للامة تكمن في ايجاد صيغة تربوية اسلامية متفردة ترتقي بوعي الفرد الي مستوى المشاركة في صنع الواقع بأدق تفاصيله الزاحفة الى قلب نظام الحكم وصياغة اسسه الممهدة لبناء الدولة.

* الشعب والدولة تؤمان لا يفترقان وبين الحزب السياسي الاسلامي اليوم طلاق تام وهذا لا يساهم في بناء الدولة، فالشعب في المنظور السياسي الاسلامي انما هو شريك الحاكم في مسيرته لبناء الدولة لانه يحدد مساراته في المجتمع بعيدا عن حالات التآمر والتسلط والدكتاتورية وتتم ادارة هذا التوجه نحو الدولة بتوفير الحاكم القناعة التفصيلية للنخبة الصالحة من الشعب وترك الخصخصة النخبوية لانها تحطم الدولة وتحيلها ركاما، وطرح مشروع النخبة الصالحة التنويرية قيد التطبيق وتتبنى النخبة الممارسات القيادية المجتمعية المنبثقة من ثلاثية الدولة سياسة واجتماع واقتصاد وبذلك يتحول التحرك القيادي من الحاكم ومزاجاته الى المجتمع وطموحاته (الدولة النموذج).

ملاحظة (كلما زادت سلطة الشعب اختفت احتمالات الاستبداد، وبدأ مشروع الدولة، وكلما توارت سلطة الشعب طفح الاستبداد الى واجهة الاحداث فتحولت الدولة الى حلم ضاع بين جموح المستبد وخنوع المستبد عليه.ونقصد الحاكم والمحكوم).

المداخلات

اثارت الورقة الكثير من المداخلات والاسئلة اشترك فيها والتعليق عليها عدد من الحاضرين،

بدأها مرتضى معاش رئيس مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، عبر سؤال طرحه حول العبارة الاخيرة للورقة: وماذا اذا فوض الشعب السلطة للمستبد؟ يبقى السؤال معلقا، لكنه يستفز الحضور، ثم يأخذ معاش بالحديث عن الاستبداد ومنشؤه، وهو يختصره بكلمة واحدة هي (الخوف) والذي ينتشر في المجتمع، وتتعدد صوره. فهو خوف من الفوضى، وهو خوف من حالات الانفلات الامنية، وهو خوف من الحروب، حدوثها او نتيجة لها، في هذه الحالات تلجأ المجتمعات الى المستبد تطمينا لها من مخاوفها، وهي تراه يجسد هذا التطمين.

يتحدث معاش عن جوهر السياسة وجوهر فعلها، ويراها تتحدد في الازمة وفي طرق التعامل معها، والانفكاك عنها. الازمة التي يصنعها السياسي ولا يعمل على حلحلتها هي احدى الطرق التي يلجأ اليها المستبد لتمكين استبداده، وصنع ازمات جديدة، تتداخل مع بعضها البعض، حتى لامناص.

المجتمعات المغلوبة على امرها، والواقعة بين فكي كماشة هما المستبد والازمات المستفحلة، تبحث عن نماذج سياسية، وعن اشخاص تتوهم انهم يقدمون الحلول، ولا تبحث عن اصل المشاكل الاساسية وجوهرها، والتي قادتهم الى ماهم فيه.

النظام السياسي القوي، يضيف معاش، والذي يستمد قوته من استبداده وخوف الاخرين منه، لا يعالج المشاكل بل هو يفاقمها، ويكون لجوء المجتمع اليه هروبا الى الامام.

يعتقد مرتضى معاش، ان الحل لمعضلة الاستبداد المتجدد في مجتمعاتنا، هو بالخروج مما يسميه بالحالة المجتمعية والثقافية التي يعيشها افراد مثل هذه المجتمعات. وهو خروج يقتضي ان تطور مجتمعاتنا البدائية حاجاتها الاجتماعية، لغرض تكاملها ورقيها وزيادة وعيها بحالتها.

يعترف معاش، ان مجتمعاتنا غرائزية تبحث عن اشباع حاجاتها الفيزيولوجية بالدرجة الاساس، ولا علاقة لذلك بحجم التعليم العالي ومخرجاته كما طرحتها الورقة في بعض سياقاتها العلاجية للمشكلة، بل هي ترتبط بالوعي المعرفي لدى عموم افراد المجتمع.

حول الاحزاب الاسلامية، يعتقد معاش، ان تسمية تلك الاحزاب بالاسلامية غير دقيق، ويتفق مع الباحث الفرنسي (اوليفيه روا) في تسميتها بالاحزاب الاسلاموية، حيث الادعاء بالانتماء الى الاسلام وليس تمثيله الحقيقي هو ما ينطبق عليها. ومشكلتها تكمن في بنيتها الفكرية والعقائدية والسلوكية، والتي تنعكس على ادائها السياسي عند استلامها السلطة، كما في الحالة العراقية والحالة المصرية، حيث تراجعت في الاولى وسقطت في الثانية بسقوط محمد مرسي، والذي مثل في لحظة فارقة الحصان الاسود الذي راهن عليه الاخوان المسلمون، وبخسارته السباق عادت مصر الى المربع الاول.

يلاحظ معاش، في تحليله للاستبداد في بلداننا، انه غالبا ما كان المتمسكون بالسلطة ضعفاء من الداخل جدا ومهزوزين، وهذا الضعف وعدم الاتزان يستدعي المزيد من الاستبداد، بالمقابل وفي انظمة كهذه لا تكون المعارضة الا بنفس الضعف والاهتزاز والارتباك، وكأنها تتماهى وتتمثل النظام السياسي في بلدانها.

يعزو معاش ذلك الى اخلاقيات العبيد، التي هي السائدة سواء في الاجتماع او السياسة او الثقافة، حيث تعمل الانظمة على تدجين الانسان الذي يخضع لها لاحقا كنتيجة حتمية، ثم يأخذ بالهتاف باسمها. الانظمة التي لدينا يواصل معاش، تجعل من الكثيرين من الافراد يتنازلون عن مبادئهم، ويتوجون انظمتهم الهة معبودة.

يطرح مرتضى معاش تساؤلا جديدا: هل البيئة السياسية والاجتماعية هي التي تصنع الازمات، ام النماذج التي تتصدى للسلطة والحكم والشأن السياسي، وهل ان الامم تتخلى عن مكاسبها لصالح الحاجات الاساسية من غذاء وامن على حساب حاجات مثل تحقيق الذات؟ في اجابته يشير الى النتائج التي افرزتها انتخابات الاتحاد الاوربي الاخيرة وصعود اليمين المتطرف ردا على الازمة الاقتصادية وسياسات الهجرة، وايضا يشير الى تراجع الثوريين واصحاب المبادئ، عن ثوريتهم ومبادئهم، وانحرافهم عنها بعد وصولهم الى السلطة، كما حدث مع خلفاء مانديلا في جنوب افريقيا، وما قام به لينين وستالين، بعد ثورتهم البلشفية من قتل الآلاف من الطبقة الكادحة التي رفعوا شعار تحريرها والدفاع عن مصالحها.

 يقترح معاش في ختام مداخلته، حلا يعتقده المخرج من تلك الدوامة التي نعيشها بسبب الاستبداد واعادة انتاجه، قومجيا او اسلامويا او عرقيا، من خلال ما يسميه (صناعة بيئة ثقافية –اجتماعية – سياسية) جديدة، لا يقتصر فيها الانسان على اشباع حاجاته الاساسية، بل تطوير تلك الحاجات، ليتسنى له ان يقطع الطريق على ولادة الاستبداد والمستبد.

في مداخلته يرى الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، ان السلطات المستبدة عادة ماتعمل على تجهيل شعوبها، وبالتالي تغييب سلطات تلك الشعوب عن احداث التغيير من خلال المشاركة فيه.

ويسأل العرداوي: اذا كان العراق او الدول في المنطقة تسير نحو استبداديات جديدة، فأين تكمن المشكلة؟ يتفق في اجابته مع الباحث العربي (عصمت سيف الدولة) حين شخّص تلك القابلية على الاستبداد واعادة انتاجه في بلداننا من خلال مقولة له في احد كتبه وهي: (الشعوب تعلمت على الخنوع).

يواصل العرداوي كلامه: رغم انفتاح العراقيين على العالم الخارجي الا ان ذلك لم يسهم في تطوير الوعي المجتمعي لإفراده، وليس ادل على ذلك من انتخابنا للفاشلين في دورة برلمانية جديدة، واعادة انتاج الاستبداد عبر نفس الشخوص والاحزاب والكتل، ذات الطبيعة السياسية الميكافيلية.

 يطرح العرداوي تساؤلا يصيغه بالشكل التالي: هل ان تطوير المجتمع وتغييره يرتبط بالجانب الكمي للخريجين من الجامعات؟ في اجابته ورغم عدم نفيه الصريح لمثل هذا الدور المفترض، يؤكد على ان الشباب والخريجين هم انفسهم شاركوا في انتخاب الفاشلين، وفاز من فاز بسبب اصواتهم، التي تم شراؤها عبر ثمانية الاف وظيفة مؤقتة كوكلاء سياسيين ومراقبين في القاعات الانتخابية.

وحتى الاخرين الذين صوتوا لمن صوتوا لهم، فانهم في الحقيقة كانوا يبحثون عن رمز وليس مشروع سياسي يساهم في التغيير والبناء.

في حين ان البحث يجب ان ينصب على (النموذج الرشيد) للحاكم، كما اكد على ذلك ائمة اهل البيت (عليهم السلام) وذلك النموذج للحاكم والذي جسده الامام امير المؤمنين علي (عليه السلام) يبحث عن ابسط انسان تحت حكمه ليتم انصافه وخدمته.

الجالس على كرسي السلطة، يضيف العرداوي، يتعامل مع الاخرين بعقلية المخضع والخاضع له، وهي ازدواجية بغيضة، لا تسمح بخلق حالة من التذمر التي تصل الى حد الانتفاضة عليه، لان تلك الازدواجية، وما تغرسه في النفوس من اخلاقيات العبيد، لا تسمح لهؤلاء العبيد ان يثوروا وان ينتفضوا.

وهو ربما ايضا يؤشر لحالة اختلال اخرى في بنية المنظومة الاخلاقية للمجتمع العراقي، قد تفسر لنا سبب انتخاب الفاشلين، او التملق لأصحاب الكراسي والسلطة، ويسميه العرداوي بالطمع اللامحدود لاشباع جميع الحاجات، أو الاكتناز ومراكمة الاموال، أو البحث عن المنصب، او البحث عن الجاه.

يختم خالد العرداوي مداخلته بقوله:

 لايقوم بناء بدون اساس، وبناء الدولة يحتاج الى مشروع دولة، يتم فيه توظيف (السياسة – الاقتصاد – الاجتماع) وتشترك فيه النخبة والقاعدة.

يشترك الدكتور علي محمد ياسين التدريسي في جامعة كربلاء في الحديث والتعليق على ما جاء في الورقة، ويعترض على اعتبار العام 2003 منعطفا تاريخيا فاصلا بين حالة واخرى، ووجه اعتراضه، ان نظام صدام حسين كان نظاما شموليا لا يؤمن بالاختلاف والرؤى المتعددة، وهو نظام مستبد، ومانتج عن التغيير بعد العام 2003 هو نفس النظام بصيغة اخرى، ووجوه جديدة ظهرت على المسرح السياسي، ووجه التشابه هذا يعزوه ياسين، الى ان البنية الاجتماعية والثقافية في مجتمعاتنا العربية، والمجتمع العراقي موضوع الورقة، تشجع على الاستبداد واعادة انتاجه في كل حين.

 يصل ياسين الى نتيجة مفادها ان الديمقراطية نبتة غريبة في تربتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية، ويجب اعادة النظر في ظروف استنباتها وتوفير الاجواء المناسبة لها.

في مداخلته يعتقد باسم الزيدي معاون مدير مركز المستقبل للدراسات والبحوث، ان الاستبداد الذي تمارسه الأحزاب الاسلامية عند وصولها الى الحكم وتسلم مقاليد السلطة، لا علاقة له بالاسلام كمنظومة ثقافية وعقائدية متكاملة ترفض اي نوع من الاستبداد بحق الاخرين.

وهو يعتقد ان الاستبداد في العراق وتجذره واعادة انتاجه، يخضع الى الحاجات المتعددة للفرد العراقي، والتي لم تصل في يوم من الايام الى حدود الاشباع الطبيعي لها، مما ادى بالكثيرين الى الوقوف خلف اصحاب السلطة الذين يوهمون هؤلاء انهم يمتلكون القدرة على اشباع حاجاتهم الاساسية.

حاجة اخرى يضيف الزيدي، كان لها الاثر الكبير في اعادة انتاج الاستبداد في بيئته العراقية، هي الحاجة الى الامن المجتمعي والذي يفتقد اليه الافراد لتطمين مخاوفهم تجاه مايتهدد حياتهم، ويجدون في الاشخاص المستبدين املا لتوفير هذا الامن وتطمين مخاوفهم المتجددة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 9/حزيران/2014 - 10/شعبان/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م