اردوغان وسياسة الهيمنة

هل ستكون شرارة انتفاضة جديدة في تركيا؟

 

شبكة النبأ: كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، أثيرت مسألة الرئيس القادم ذو الصلاحيات الواسعة، بخلاف ما جرت عليه العادة من رئيس جمهورية بصلاحيات محدودة "تكاد تكون تشريفية ذات طابع بروتكولي، عكس رئيس الوزراء بصلاحياته التنفيذية الواسعة"، ويحاول تطبيقه رئيس الوزراء التركي اردوغان، ويدعمه في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي حقق انتصارات انتخابية وجماهيرية كبيرة منذ ان قادة اردوغان قبل عقد من الزمن.

وقد اثار المواطنين الاتراك اللذين تظاهروا رفضاً لسياسة اردوغان الداخلية، العديد من المخاوف التي تتعلق بسطوة اردوغان ومحاولاته السيطرة على مقاليد السلطة في تركيا، سيما وان الإجراءات التي قام بها مؤخراً، من تقييد الحريات واعتداء الشرطة على المتظاهرين اللذين وصفهم اردوغان بالانتهازيين والإرهابيين وربما العملاء، كانت جميعها تصب في اتجاه تكميم الافواه ومنع ازدياد المعارضة وربما تقسيم تركيا بين المؤيدين له والمعارضين لسياساته التعسفية، كما أشار بذلك بعض المتابعين والنشطاء.

وقد سبقت هذا الامر حملة حكومية واسعة لأقصاء الالاف الاشخاص من مناصبهم او وظائفهم في مختلف دوائر الدولة، كما حدثت العديد من المشادات الكلامية وتبادل الاتهامات بين اردوغان والجهاز القضائي، فيما كان الانترنت أحد المستهدفين من قبل اردوغان، بعد ان تم حجب او إيقاف العديد من المواقع الاجتماعية او الإخبارية.

ويبدو ان اردوغان الذي بات من الواضح انه يعد العدة لتولي رئاسة تركيا لقرن اخر، اعتمد على اثارة النزاعات بين الاتراك، خصوصا بين العلمانيين والإسلاميين، من اجل تقوية نفوذه في ضل غياب حزب او معارضة قوية تستطيع التصدي اردوغان وحزبه، كما أشار محللون، وأكدوا ان الأيام القادمة ستشهد المزيد من السيطرة من قبل اردوغان والمزيد من المظاهرات من قبل المعارضين. 

سياسية القوة

في سياق متصل وفي الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات العامة التي هزت حكم رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان نظم نحو ألف من المتظاهرين المناهضين للحكومة مسيرة في إسطنبول، ولأن رجال شرطة مكافحة الشغب كانوا يفوقونهم عددا سرعان ما فرقتهم قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه إلى الشوارع الجانبية.

وكانت ضآلة أعدادهم مثالا حيا على تشديد اردوغان قبضته على السلطة رغم السنة الأخيرة التي تميزت باحتجاجات الشوارع والانتقادات الدولية لرد فعله لها واتهامات بالفساد وجهت لحكومته، وقال أحد المساعدين للتلفزيون التركي إن اردوغان سيظل في السلطة حتى عام 2023 إذا فاز في انتخابات الرئاسة التي تجري في أغسطس اب المقبل، وتنبأ أيضا بأن تعديلات ستدخل على الدستور لتمنح الرئاسة مزيدا من السلطات.

وتكشف مقابلات مع المقربين من اردوغان المزيد من التفاصيل عن شكل رئاسته في المستقبل، فقد قال مسؤولون كبار إن "مجلس حكماء" سيتألف من حلفاء مقربين في مجلس الوزراء الحالي سيسهم في الاشراف على النشاط الرئيسي للحكومة بما يقلص فعليا دور بعض الوزارات لتؤدي دورا فنيا وبيروقراطيا.

وقالت شخصية رفيعة في حزب العدالة والتنمية الحاكم "سيعملون مع اردوغان في المسائل المهمة في القصر الرئاسي، تستطيع أن تسميهم حكماء أو مجلس استشاري أو مجلس وزراء الظل"، وأضافت ان من المرجح أن تشمل هذه المسائل سياسة الطاقة وعملية السلام مع الاكراد وعناصر السياسة الخارجية، وتابعت "ثقل الرئاسة سيكون محسوسا بدرجة أكبر في القرارات"، ولم يعلن اردوغان حتى الآن ترشحه للرئاسة لكنه لم يخف طموحه. ويقول المحيطون به إنه اتخذ القرار بالفعل.

وتشير نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس آذار وفاز فيها الحزب الحاكم بنسبة 43 في المئة من الأصوات على مستوى البلاد إلى أن من الممكن أن يحقق أغلبية في الجولة الأولى خاصة إذا ضمن تأييد الأقلية الكردية، وقال مسؤول كبير من الحزب "لم تعد هناك علامة استفهام، وإذا لم يطرأ أي موقف استثنائي فسيعلن اردوغان ترشحه ونحن نتوقع أن يفوز في الجولة الأولى".

ربما لا يكون اردوغان قد رسم النظام الرئاسي الذي يريده لتركيا بالكامل لكنه أوضح أن الطبيعة المباشرة لانتخابات أغسطس اب ستمكنه من ممارسة سلطات أكبر من صلاحيات الرئيس الحالي عبد الله جول، وكان البرلمان يعين الرؤساء السابقين.

وكان دور جول شكليا إلى حد كبير، فالدستور الحالي يقضي بأن يمتلك الرؤساء سلطة تعيين رئيس الوزراء وعقد اجتماعات مجلس الوزراء وترسها ورئاسة مجلس الامن القومي ومجلس الإشراف على الدولة الذي يتولى تدقيق الهيئات العامة. بحسب رويترز.

وقال جوناثان فريدمان محلل شؤون تركيا لدى كونترول ريسكس لاستشارات المخاطر العالمية ومقرها لندن "توجد سلطات كثيرة خاملة يمكن لاردوغان الرئيس ان يستخدمها"، وأضاف "السياسة في حزب العدالة والتنمية يرسمها منذ مدة طويلة اردوغان وزمرة صغيرة من المستشارين، وسيستمر ذلك من (الرئاسة) ومن هنا تنبع أهمية وجود شخص مرن يخلفه في رئاسة الوزراء للتنسيق مع أعضاء البرلمان وإقرار القوانين".

وتمنع قواعد الحزب اردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء فترة رابعة وتنص على أن أعضاء البرلمان الذين أمضوا ثلاث فترات في مواقعهم عليهم تركها لإتاحة الفرصة لغيرهم، وستؤدي هذه القاعدة التي أوضح اردوغان معارضته لتغييرها إلى استبعاد 73 عضوا من أعضاء البرلمان من الترشح للانتخابات البرلمانية عام 2015 فيما يشير إلى تعديل وزاري كبير وتغيير رئيسي في صفوف الحزب الحاكم.

وقال مسؤولون كبار في الحزب إن إردوغان يحرص على اختيار رئيس وزراء ورئيس جديد للحزب لا تعوقه قاعدة الثلاث فترات وقادر على شغل المنصب فترتين متتاليتين. ومن أبرز المرشحين وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء أمر الله إسلر، ومن الاحتمالات المطروحة منذ فترة طويلة أن يخلف جول اردوغان في رئاسة الوزراء لكن هذا الاحتمال يبدو مستبعدا الان بعد أن استبعده جول في ابريل نيسان فيما يبدو قائلا إنه لن يكون ملائما للديمقراطية.

ومن المرجح أن ينضم بعض كبار النواب الذين سيخرجون من البرلمان بسبب قاعدة الفترات الثلاث إلى "مجلس الحكماء" ومنهم وزير العدل بكير بوزداج ووزير الطاقة تانر يلدز ونائبا رئيس الوزراء بولنت ارينك وبشير اتالي، وقال مسؤول رفيع في الحزب "في النهاية أردوغان هو الذي سيكون له القول الفصل في كل القرارات المماثلة".

وقام سكان في بعض المناطق بتعليق أوعية وآنية من نوافذهم في علامة تقليدية على الاحتجاج بينما كان متظاهرون يرددون هتافات تطالب اردوغان بالاستقالة ورجال الشرطة يطاردونهم، لكن جانبا كبيرا من الطاقة تبدد من حركة الاحتجاج التي استمرت في العام الماضي أسبوعا بعد أسبوع.

ووصف اردوغان المحتجين بأنهم مخربون وارهابيون وفوضويون وعزز الأداء القوي لحزبه في انتخابات مارس الإحساس بأن ما من شيء يمكن أن يوقف صعوده رغم تزايد حالة الاستقطاب في البلاد، وتلعب تصريحات اردوغان على وتر انقسام في المجتمع التركي بين شريحة سكانية علمانية إلى حد كبير تنظر بارتياب للمثل الاسلامية المحافظة وكتلة متدينة من الطبقة العاملة ترى فيه بطلا لاعادة القيم الدينية للحياة العامة ولقيادة البلاد على مدى عقد شهد نموا اقتصاديا، ويقول خصومه إن هذه الاستراتيجية تتعمد مخاطبة نصف السكان فقط وتتجاهل النصف الباقي، لكن حتى منتقدي اردوغان يسلمون بأنه أشرف على خروج تركيا من مشاكلها المالية لتصبح واحدة من أشد الاقتصادات دينامية في العالم.

وقال دبلوماسي في أنقرة "أحد المخاوف الكبرى أن تتخذ الحكومة سياسات شعبوية تؤثر بشكل جسيم على النمو لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد"، وأضاف "اردوغان رجل ذكي يمكنه أن يحول أصعب المواقف لصالحه، فهو يركز فقط على الخمسين في المئة ومرجعه الوحيد هو البقاء في السلطة".

اردوغان حتى 2023

الى ذلك قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيكون رئيس تركيا القادم حتى عام 2023 وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات الى المنصب، وكان اردوغان قد صرح بأنه سيخوض انتخابات الرئاسة اذا طلب منه الحزب ذلك لكنه لم يعلن ترشحه بعد للانتخابات التي تجري في اغسطس آب.

ويتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيس الوزراء الذي يقضي ولايته الثالثة في المنصب أول رئيس ينتخب مباشرة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007، وحتى الآن لم يعلن اي منافسين ترشحهم للسباق الرئاسي، وقال محمد علي شاهين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والوزير السابق "سيواصل اردوغان خدمة الشعب، سيستمر في منصب الرئيس".

وقال شاهين إنه يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مزيد من المقاعد في الانتخابات العامة التي تجري عام 2015 بما يكفي لتعديل الدستور حتى يتسنى لاردوغان الاستمرار في رئاسة الحزب بدلا من أن يكون رئيسا بلا صلاحيات تنفيذية كما هو الوضع حاليا، وفي تصريحات بثتها قناة (إن.تي.في) الاخبارية قال شاهين "بهذا سيصبح اردوغان رئيسا كعضو في حزب سياسي وسيستمر في خدمة شعبنا حتى عام 2023".

وبموجب القواعد الحالية ينبغي أن يقطع الرئيس صلاته بالأحزاب السياسية وله صلاحيات أغلبها شرفية، ويشغل المنصب حاليا عبد الله جول حليف اردوغان، وفشل البرلمان في حشد الدعم الكافي من الأحزاب المنافسة في البرلمان لتعديل الدستور عام 2011، ولم تطرح أحزاب المعارضة مرشحيها بعد لكنها تحذر من أن منح اردوغان المزيد من الصلاحيات في منصب الرئاسة وفي ظل قبضته القوية على معظم مؤسسات الدولة وقلة المنافسين ستجعل تركيا مكانا اكثر استبدادا.

مهاجمة المنتقدين

بدوره هاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام حشد مؤلف من 16 ألف شخص من أنصاره من المغتربين الأتراك في ألمانيا انتقاد ألمانيا لطريقة رده على مأساة منجم مدينة سوما في كلمة تنم عن التحدي استمرت ساعة، وكان نحو 45 ألف محتج قد قاموا بمسيرة في وقت سابق في مدينة كولونيا الألمانية حسب تقدير السلطات وقد ارتدى بعضهم خوذات عمال المناجم ورفعوا لافتات وصفت أردوغان بأنه دكتاتور مما يكشف الانقسامات السياسية التركية في تلك المدينة الواقعة في غرب ألمانيا.

وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد ناشدت أردوغان أن يكون حساسا في كلمته أمام التجمع السنوي العاشر لاتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين وسط انتقادات من نواب ألمان بأن القاء مثل هذه الكلمة أمر يفتقر إلى الحساسية وذلك بعد 11 يوما من حادث المنجم الذي وقع في مدينة سوما بجنوب غرب تركيا وأدى إلى قتل 301 شخص.

ويأتي هذا الحدث أيضا بعد عام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي شهدتها تركيا والتي اشعلها إلى حد كبير القمع العنيف للشرطة لمظاهرة صغيرة ضد تطوير متنزه ، وقال أردوغان "نوع معين من وسائل الاعلام هنا ومنظمات تحاول استغلال كارثة سوما من خلال اهانة رئيس وزراء الجمهورية التركية، وواجهت حكومة أردوغان انتقادات على نطاق واسع بسبب طريقة معالجتها للكارثة، وركل مساعد لاردوغان أحد المحتجين وقد أقيل بسبب ذلك كما دخل أردوغان نفسه في مشادات كلامية، وواصل الزعيم التركي إدانة ما وصفه "بالاكاذيب والدسائس" التي ينشرها خصومه واصفا ذلك بأنها "دعاية سوداء". بحسب رويترز.

وقال رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان إن اتباع رجل دين يخوض صراعا معه على السلطة ربما يسربون شريط فيديو عنه وعن أسرته لتشويه سمعته قبل انتخابات رئاسية في أغسطس آب، وتوقف تسريب تلك التسجيلات على الانترنت بعد الانتخابات المحلية يوم 30 مارس آذار والتي حقق فيها حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان انتصارا كبيرا لكن رئيس الوزراء أشار في تجمع حاشد في اقليم آجري الشرقي إلى أنه يتوقع المزيد، وقال اردوغان للآلاف من مؤيديه "اكتشفت لتوي أن بنسلفانيا تعد فيلما لطيفا عني. إنهم يعدون فيلما لطيفا عني وعن عائلتي".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض اردوغان أول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا في أغسطس آب وأشار إلى أن نشر فيديو كهذا يهدف إلى احراجه قبيل التصويت، وقال "هذه المؤامرات فشلت دائما وسوف تفشل، إنهم يعولون الآن على أن يكون الفيلم جاهزا قبل الانتخابات الرئاسية".

ويقول مسؤولون حكوميون إن شبكة خدمة التابعة لكولن كانت تسجل بطريقة غير قانونية آلاف المكالمات الهاتفية في تركيا على مدى سنوات لتلفيق قضايا جنائية ضد اعدائها ومحاولة التأثير على شؤون الحكومة، وينفي كولن صحة الاتهامات.

ويكافح اردوغان للتصدي لفضيحة فساد تفجرت في ديسمبر كانون الأول حين استهدفت مداهمات للشرطة رجال أعمال قريبين منه وابناء وزراء لكن يبدو أن الفضيحة استنفدت قوة الدفع مع رفض دعوى فساد في بداية مايو آيار.

وأبعد رئيس الوزراء الآلاف من الشرطة ومسؤولي القضاء من مناصبهم فيما يصفه بأنه حملة للاطاحة "بدولة موازية" مخربة، ويمثل الصراع على السلطة واحدا من أكبر التحديات لحكم اردوغان المستمر منذ 11 عاما، لكنه لم يظهر إشارة على أن الأمر يزعجه في تصريحاته اليوم التي مزح فيها بشأن الفيديو المحتمل.

وقال "لم يمكنهم العثور على ممثل مناسب للقيام بدوري حتى الآن، لم يمكنهم العثور على ممثل للقيام بدور ابني أيضا"، واستدرك قائلا "لكنهم لا يحتاجون للذهاب إلى هوليوود للعثور على ممثلين إذ بينهم بالفعل كثير من الممثلين".

الإعلام الأجنبي

فيما وصف رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان مراسل محطة تلفزيون سي.إن.إن إيفان واتسون بأنه "خادم مطيع" و"عميل" بسبب تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة وذلك بعد أيام من مضايقة الشرطة له على الهواء مباشرة، وقطعت شرطة اسطنبول بثا حيا لسي.إن.إن واحتجزت لبعض الوقت واتسون الذي يعمل مراسلا للمحطة التلفزيونية في اسطنبول منذ فترة طويلة، وكان واتسون يتحدث ضمن تقرير عن الذكرى السنوية الأولى لأضخم احتجاجات مناهضة للحكومة في تركيا منذ عقود من الزمن.

واتهم أردوغان مرارا الإعلام الأجنبي وحكومات أخرى بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تندلع بشكل متقطع ولكن بأعداد أقل بكثير منذ يونيو حزيران الماضي، ويقول أيضا إن فضيحة فساد تتصل بأفراد من المقربين منه وتكشفت في ديسمبر كانون الأول هي نتيجة مؤامرة دولية.

وكانت مظاهرات محدودة في ظل وجود كثيف للشرطة لمنع أي اضطرابات في ميدان تقسيم حيث اندلعت احتجاجات العام الماضي، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدفع مياه لتفريق حوالي ألف محتج، وقال أردوغان لأعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في كلمة بثتها على الهواء عدة قنوات تلفزيونية "وسائل الإعلام الدولية التي جاءت إلى اسطنبول وأطلقت صيحات مبالغا فيها واستفزازية، تلعق مخالبها، كان من بين هؤلاء خادم سي.إن.إن المطيع هذا".

وأضاف "لقد ضبط متلبسا، مثل هؤلاء لا علاقة لهم بالصحافة الحرة المستقلة وغير المتحيزة، هؤلاء الناس ينفذون حرفيا واجباتهم كعملاء، هذا سبب وجودهم هنا"، وذكر أردوغان بتغطية سي.إن.إن الحية على مدى ساعات لاحتجاجات 2013 في ميدان تقسيم باسطنبول وقال إن الهدف كان إثارة الاضطراب، وقال متحدث باسم سي.إن.إن "نؤيد بشكل صريح تغطيتنا من تركيا والتي كانت ولا تزال نزيهة وواقعية وغير متحيزة". بحسب رويترز.

وفي واشنطن وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف الاتهام بأن واتسون عمل كعميل بأنه "سخيف" ودافعت عن شبكة سي.إن.إن باعتبارها "مستقلة وغير منحازة"، وأضافت هارف للصحفيين "نحن ندعم بقوة حرية الصحافة في تركيا بما في ذلك قدرة ايفان واتسون من سي.إن.إن على التغطية وواصلنا التعبير عن بواعث قلقنا".

وتعرض واتسون للدفع بقوة والركل على يد الشرطة التي سحبته بعد ذلك من أمام الكاميرا بينما كان يتحدث في بث مباشر من ميدان تقسيم، وشوهد واتسون وهو يعرض بطاقة اعتماده الصحفي في تركيا، وكتب واتسون في تغريدة على موقع تويتر "الشرطة التركية احتجزتني وطاقمي أثناء التقرير الحي في ميدان تقسيم، ضربني شرطي بركبته في مؤخرتي".

وكتب تغريدة أخرى بعد 30 دقيقة قال فيها "أطلقت الشرطة التركية سراح فريق سي.إن.إن بعد نصف ساعة، اعتذر ضابط عن قيام الآخر بضربي بركبته أثناء احتجازي"، وقال مسؤول حكومي آخر إن مكتب رئيس الوزراء اتصل بواتسون هاتفيا للاستفسار عن وضعه لضمان سلامته وقال إنه احتجز لبضع دقائق فقط لأنه لم يكن يحمل جواز سفره، وعبرت منظمات منها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها بخصوص مناخ عمل الصحفيين في تركيا.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 8/حزيران/2014 - 9/شعبان/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م