حرب غاز عالمية... صفقات إستراتجية لاقتسام طاقة المستقبل

 

شبكة النبأ: تتجه الأنظار الى زيادة الاعتماد على الغاز كطاقة رئيسية ذات جدوى اقتصادية، ربما ليحل لاحقاً كبديل رسمي للنفط الذي يعاني من تقلبات الأسعار، إضافة الى إمكانية نضوبه في المستقبل القريب.

وفي سبيل ذلك، باتت هناك على الساحة الدولية، حروب غازية، اشبه ما تكون بالحروب التي تزامنت مع اكتشاف النفط كطاقة واعدة لتحل كبديل للطاقة التقليدية عن الفحم، وان كان بعض هذه الحروب مستتراً، الا ان البعض الاخر منها واضحاً وجلي.

نحو اوربا، تجد روسيا التي تحاول السيطرة على مناطق واسعة من العالم، من خلال مخزوناتها الغازية العملاقة، ومشاريعها الاستراتيجية (السيل الغربي والشرقي)، في اوربا واسيا وحتى الشرق الأوسط، فيما شكلت الازمة مع أوكرانيا، والتهديد بقطع الامدادات الغازية عن اوربا، نقطة تحول أخرى الى حجم الاعتماد على الغاز في العالم، والذي تحول الى حاجة فعلية انية ومستقبلية تعتمد كوسيلة فعالة اقتصاديا وسياسيا.

في منطقة الشرق الأوسط، الصراع قائم على الغاز وإنتاجه ومناطق نفوذه، فالشرق الأوسط هو الاخر غني بالغاز الطبيعي، إيران وقطر والعراق ولبنان وإسرائيل...الخ، كلها دول واعدة في انتاج الغاز المسال الى العالم، ويبدو ان قدر الشرق الأوسط الاستمرار في لعبة الطاقة وتوازناتها العالمية الدقيقة حتى بعد نفاد النقط، نقطة الهدوء والانفجار الأول في العالم.

وقد تشكلت بوادر الخلافات على اقتسام حدود الغاز، مقدماً بين إسرائيل ومصر، إضافة الى لبنان وسوريا.

كما تحدث الكثير من الخبراء والمحللين، عن وجود عدد من الصفقات، التي قد تصل الى حد (نظرية المؤامرة) بين القوى العالمية، لإعادة اقتسام مناطق النفوذ والحدود الغازية فيما بينها، من اجل احتكار هذه الطاقة الواعدة والنظيفة مستقبلاً، وان ما يجري من أحداث حالية هي مقدمة لترتيبات قادمة تصب في صالح اجندات الغاز المستقبلية.

الغاز الاسرائيلي

فقد تخلت وودسايد بتروليوم أكبر منتج للغاز في أستراليا عن خطط طال انتظارها لشراء حصة بقيمة 2,7 مليار دولار في مشروع الغاز الإسرائيلي لوثيان في حين يركز المشروع على التصدير عبر خط أنابيب، وقرار وودسايد إنهاء المفاوضات الخاصة باتفاق شراء 25 بالمئة في المشروع يحرم الشركاء فيه من خبرة في أنشطة الغاز الطبيعي المسال مهمة لمساعدة إسرائيل على التوسع في خيارات التصدير خارج الشرق الأوسط وآسيا.

وقال بيتر كولمان الرئيس التنفيذي لوودسايد في بيان "اجتهدت جميع الأطراف للتوصل إلى نتيجة مقبولة من الناحية التجارية، لكن عقب مفاوضات استمرت عدة أشهر ينبغي أن نعترف بأننا لن نبلغ الهدف في ضوء المقترح الحالي"، وقالت "نوبل إنرجي" الأمريكية التي تنفذ المشروع إنها ستمضي قدما في تطويره رغم انهيار المحادثات مع وودسايد وذلك بدعم من الحكومة الإسرائيلية والشركاء الحاليين.

وأضافت نوبل أن الخطط الخاصة بالمشروع تغيرت إلى حد بعيد خلال العامين الماضيين مع نمو الطلب على الغاز في الدول المحيطة بإسرائيل وجنوب أوروبا مما أضعف الحاجة لخبرة وودسايد على المدى القصير على الأقل، وقالت نوبل إنها تهدف لبدء الإنتاج في 2017.

فيما قالت مجموعة للنفط والغاز تقوم بأعمال تنقيب قبالة سواحل إسرائيل إنها ربما تكون اكتشفت حقلا يحتوي على نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز و255 مليون برميل من النفط، وجرى اكتشاف 30 تريليون قدم مكعب من الغاز قبالة سواحل إسرائيل على البحر المتوسط في السنوات الاخيرة ما يجعل اسرائيل مصدرا محتملا للطاقة بعد أن كانت تعتمد من قبل على الواردات.

ويغطي الاعلان الأخير منطقة امتياز تبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة هرتزيليا الساحلية وعلى عمق 1150 مترا، وأكبر مساهم في المجموعة المشاركة في التنقيب شركة لابيدوث هيليتز وحصتها 41.5 بالمئة. بحسب رويترز.

وقالت لابيدوث هيليتز إن تقريرا لشركة نذرلاند سيويل آند اسوشييتس للاستشارات ومقرها بوسطن يقدر فرصة اكتشاف 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز بين 23 و27 بالمئة وفرصة وجود 255 مليون برميل من النفط بين 16 و18 بالمئة.

الاندفاع نحو الغاز

من جهته شدد تقرير الأمم المتحدة على ضرورة زيادة حصة الدول من صادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ومن المتوقع أن توجه الأمم المتحدة تحذيرات إلى الحكومات من أن "الاندفاع نحو استخدام الغاز" لن يحل مشكلة التغير المناخي، وكان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد أيدا استخدام الغاز كخيار لتزويد بريطانيا بالطاقة النظيفة، لكن مسودة تقرير "للجنة الثالثة لتغير المناخ" في الأمم المتحدة ذكرت أن استخدام الغاز لن يوفر حلا على المدى الطويل لأجل استقرار التغير المناخي.

وأضاف أن الغاز سيكون مفيدا في حال استخدامه كبديل للفحم، ولفترة محدودة، وشدد التقرير على ضرورة زيادة حصة الدول بواقع ثلاث أو أربع مرات من مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وسيقدم التقرير معلومات تدعم موقف وزارة الطاقة والتغير المناخي، والتي قاومت محاولات وزارة المالية لنقل المزيد من مصادر الطاقة البريطانية لاستخدام الغاز، وتأمل بريطانيا محاكاة نجاح الولايات المتحدة حيث أدى استخدام الغاز الصخري إلى خفض أسعار الغاز وتعزيز الانتاج. بحسب بي بي سي.

لكن مسودة التقرير تدعم موقف كريس سميث، رئيس وكالة البيئة في بريطانيا، الذي أوضح لرئيس الوزراء أن البلاد يمكنها التوسع في استخدام الغاز لتوليد الطاقة فقط في حالة تزويد محطات الطاقة بمعدات تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغازات العادمة وتخزنها بعد ذلك تحت الأرض.

وتحرص بريطانيا حاليا على تجربة هذه التكنولوجيا في محطة للغاز في بيترهيد، لكن هذه الوسائل التكنولوجية لم تختبر على نطاق واسع بعد، كما أنها تزيد من تكلفة حرق الغاز، وتقلل من كفاءة محطات الطاقة، ويشير التقرير إلى فروق ضمنية بين الولايات المتحدة، التي شهدت انخفاضا كبيرا في الانبعاثات مع انتقالها من استخدام الفحم إلى الغاز.

وبين بريطانيا التي اندفعت نحو الغاز في الثمانينيات من القرن الماضي، وأقرت منذ ذلك الحين قانون تغير المناخ الذي يلزمها بخفض انبعاثاتها بنسبة 80 في المئة بحلول عام 2050، وتوقع التقرير أنه سيكون هناك عواقب سيئة على الدول المصدرة للفحم، إذ يحذر من تأثر صادراتها مع اتجاه العالم بعيدا عن النفط.

الازمة الروسية في اوروبا

فيما اعلن كريستوف دو مارجوري رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة توتال المتعددة الجنسيات ان الازمة الروسية الاوكرانية قد تؤدي الى زيادة اسعار الغاز في اوروبا وخصوصا في فرنسا، من دون ان تواجه القارة الاوروبية مع ذلك مشاكل في الامدادات، وقال دو مارجوري اثناء الجمعية العامة للمجموعة النفطية العملاقة "في ما يتعلق بإمدادات فرنسا واوروبا، لا اعتقد انه ستكون هناك مشكلة كبيرة، ولا يوجد قلق فعلي حيال الامدادات، ولهذا السبب تشهد السوق هدوء واستقرار نسبي".

لكنه قال في المقابل ان الاسعار قد "تنحو الى الارتفاع"، واوضح ان هناك خشية من زيادة اسعار الامدادات من الغاز أكثر من نقص حقيقي في هذه المادة، لكن الامر لن يتعلق ب"سيناريو كارثي"، كما أضاف، وقال "لا اعتقد انه سيكون هناك من خطر في الحقيقة".

وهددت روسيا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في يونيو حزيران إذا لم تتلق مدفوعاتها مسبقا في تصعيد للخلاف بين موسكو وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي حول إمدادات الطاقة.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب الي أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بعد ضم موسكو منطقة القرم الأوكرانية واندلاع اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اثناء محادثات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في وارسو "إذا لم نتلق المدفوعات عن شحنات يونيو مسبقا بحلول 31 مايو فإن جازبروم قد تقلص إمدادات الغاز إلى أوكرانيا أو تمدها بالكميات التي دفعت ثمنها بحلول 31 مايو".

وحذر الوزير أيضا من أن أوكرانيا قد تعجز عن تخزين كميات كافية من الغاز اثناء الصيف لنقله إلى دول أوروبا لموسم الشتاء، وتلبي روسيا ثلث حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز ويمر نصفها تقريبا عبر أراضي أوكرانيا التي دخلت في خلاف حول السعر مع شركة جازبروم الروسية لتصدير الغاز وهو ثالث خلاف من نوعه في السنوات العشر الأخيرة.

وتقول جازبروم إن كييف تدين لها بنحو 3.5 مليار دولار مستحقة عن شحنات غاز تسلمتها بالفعل، وأجريت محادثات الغاز بعد أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاتحاد الأوروبي التدخل لتفادي تكرار خفض إمدادات الغاز بسبب الخلاف حول السعر وهو ما حدث مرتين في السابق.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة جوتنر أوتينجر اثناء اجتماع الغاز أن الاتحاد سيقدم دعما اقتصاديا لشركة الغاز الأوكرانية نفتوجاز معبرا عن أمله بألا تتوقف إمدادات الغاز، وقال أوتينجر للصحفيين "تعهد المساهمون بألا يكون هناك أي توقف في إمدادات الغاز ورغم المشكلات القانونية الراهنة سيتم توصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بحلول نهاية مايو". ومن المقرر أن يجتمع الأطراف الثلاثة مجددا في منتصف مايو أيار وفي نهاية الشهر، وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان إن كييف مستعدة لدفع سعر سوقي عادل للغاز، وأضاف قائلا "بعد أن تلقت أوكرانيا سعرا تمييزيا غير مبرر للغاز من روسيا اعتبارا من أول أبريل 2014 يبلغ نحو 500 دولار لكل ألف متر مكعب (ارتفاعا من أقل من 300 دولار) فإنها لن تستطيع دفع هذا السعر لإمدادات الغاز".

وتثير أسعار الغاز خلافا بين روسيا والاتحاد الأوروبي أيضا إذ قال أوتينجر إن الدول الأعضاء في الاتحاد يجب أن ترفض أسلوب "فرق تسد" الذي تستخدمه موسكو في تسعير الغاز، ومضى قائلا "لعبة فرق تسد أو أي لعبة من هذا النوع تقترحها موسكو لا يمكن أن تقبلها ولن تقبلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" في إشارة إلى الأسعار المتباينة التي تتعامل بها روسيا مع دول أوروبا. بحسب رويترز.

وطالب أوتينجر بتوحيد سعر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك "نريد سعرا موحدا للغاز في السوق الأوروبية المشتركة"، وروج توسك لفكرة تأسيس اتحاد أوروبي للطاقة والشراء المشترك للغاز الروسي، وتشتري دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي حاليا بموجب عقود فردية مع موسكو وتدفع أسعارا مختلفة، ومن شأن المشتريات المشتركة أن تعزز مركز الاتحاد الأوروبي في التفاوض وستخفض الاسعار على الأرجح.

وقالت شركة جازبروم الروسية إن اقتراح اوتينجر يثير تساؤلات بشأن التعاقدات، وأضاف المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف "سنرغب في معرفة ما إذا كان الاقتراح هو توحيد السعر لكل موردي الغاز إلى أوروبا أم لروسيا فقط"، وذكر أوتينجر أيضا أنه لا بد وأن يكون لأوروبا شبكات مشتركة للغاز الطبيعي والكهرباء تشمل ارجاء المنطقة بما في ذلك زيادة الربط الكهربائي بين الدول.

الغاز الروسي الى الصين

في سياق متصل اشار رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الى ان صادرات الغاز الروسي التي يتوقف ارسالها الى اوروبا "من الممكن نظريا" ان يتم تحويلها الى الصين، في مقابلة نشرت في وقت يزور الرئيس فلاديمير بوتين شانغهاي.

وقال مدفيديف في المقابلة التي اجرتها معه وكالة بلومبرغ ونشرت مقاطع منها على موقع الحكومة الروسية "لدينا ما يكفي من الاحتياطات وما يكفي من الغاز لتسليم امدادات من الغاز للشرق والغرب في الوقت نفسه، لكن في اسوأ الحالات، ومن منطلق محض نظري، فان الغاز الذي لن يرسل الى اوروبا يمكن ارساله الى الصين".

واضاف "اود التشديد على ان هذا ليس في الوقت الحاضر سوى احتمال نظري صرف"، ومن اهداف زيارة بوتين الى الصين حسم المفاوضات الجارية منذ وقت طويل حول تسليم هذا البلد امدادات من الغاز الروسي، في ظل الازمة القائمة مع اوروبا، الوجهة الرئيسية حاليا لصادرات الغاز الروسي، حول اوكرانيا.

ووقعت شركة جازبروم الروسية التي تسيطر عليها الدولة اتفاقا طال انتظاره لتزويد الصين بالغاز الطبيعي يضمن لأكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم مصدرا جديدا مهما للوقود النظيف ويفتح لموسكو سوقا في ظل بحث أوروبا عن مصادر اخرى للطاقة، وبموجب الصفقة تورد روسيا 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا للصين لمدة 30 عاما، وتقدر قيمة الصفقة بما يزيد عن 400 مليار دولار.

وشهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ توقيع الصفقة في شنغهاي بين شركة جازبروم الحكومية وشركة البترول الوطنية الصينية(سي.إن.بي.سي)، وقال بوتين إن بلاده سوف تستثمر 55 مليار دولار في التنقيب عن الغاز ومد خط أنابيب إلى الصين، وقالت مصادر بصناعة الغاز إن الصين كانت لها اليد العليا في المفاوضات مع دخولها مرحلتها النهائية نظرا لدراية بكين بحاجة بوتين لعملاء جدد في ظل تزايد عزلته في أوروبا.

وقال بوتين "هذا حقا حدث تاريخي لقطاع الغاز في روسيا والاتحاد السوفيتي، وأضاف أنه كان هناك عمل شاق على مستوى الخبراء وكانت المفاوضات مع الصينيين صعبة، وتابع "تمكنا من خلال حل وسط من التوصل إلى شروط مقبولة ومرضية للطرفين بخصوص هذا العقد، رضي الجانبان في نهاية المطاف بالحل الوسط بخصوص الأسعار والشروط الأخرى".

وتشير تقديرات في صناعة الغاز إلى أن السعر في الاتفاق ربما يبلغ نحو 350 دولارا لكل ألف متر مكعب، ويبلغ المتوسط في غرب أوروبا 380 دولارا، وقالت مصادر في جازبروم إن الصين عرضت دفع أكثر مما تدفعه مقابل إمدادات الغاز من تركمانستان والذي يبلغ نحو تسعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما بلغ أقل عرض من روسيا حوالي 9.67 دولار.

وكانت هناك نقطة شائكة أخرى تمثلت فيما إذا كانت الصين ستدفع مبلغا كبيرا مقدما للمساهمة في تمويل تكلفة البنية التحتية، وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لجازبروم إن تلك المسألة لا تزال دون حل لكن بوتين قال إن الصين ستدفع 20 مليار دولار لأعمال التطوير والبنية التحتية وإن صيغة السعر مماثلة للأسعار الأوروبية المرتبطة بالقيمة السوقية للنفط والمنتجات النفطية.

وقال محللون إن عوامل سياسية أوسع لعبت على الأرجح دورا في المفاوضات.

وسيتم نقل الغاز عبر خط أنابيب جديد يربط حقول الغاز في سيبيريا بمراكز الاستهلاك الرئيسية في الصين قرب الساحل، ويمثل الاتفاق نصرا رمزيا كبيرا لبوتين في مسعاه لتأسيس شراكة جديده في آسيا في حين يحاول العملاء في أوروبا تقليص الاعتماد على الغاز الروسي في أعقاب الأزمة في أوكرانيا.

من جانب اخر قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري ان اتفاقية توريد الغاز البالغ قيمتها 400 مليار دولار التي وقعتها روسيا والصين مؤخراً هي نتيجة لعشر سنوات من المفاوضات وليست مرتبطة بالتوترات الدبلوماسية في اوكرانيا.

وأبلغ كيري مؤتمرا صحفيا اثناء زيارة الي مكسيكو سيتي "لا نرى أن هناك أي علاقة على الاطلاق باتفاقية تتعلق بإمدادات الغاز والطاقة بين روسيا والصين والتي عكف البلدان على العمل عليها لعشر سنوات"، واضاف قائلا "هذا ليس جديدا، هذا ليس ردا مفاجئا على ما يجري حاليا". بحسب فرانس برس.

واشار كيري ايضا الي ان واشنطن تراقب عن كثب لترى هل ستفي روسيا بتعهداتها لإعادة قواتها من الحدود الاوكرانية الي قواعدها، وقال "إذا حدث ذلك (ونحن نراقب بعناية) فانه سيكون شيئا بناء جدا، شيئا ايجابيا".

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 25/آيار/2014 - 24/رجب/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م