|
شبكة النبأ: التعذيب وكما تشير بعض
المصادر هو مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلامًا جسدية أو نفسية
بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة، كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو
الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة
أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية،
ويستعمل التعذيب في بعض الحالات لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم
والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذِبة قيمًا أخلاقية.
ويعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان
التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل
العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس
1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أو معاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949
م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب. وفي عام 1987م تم تشكيل لجنة
مراقبة ومنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب تقارير وتوقعات منظمة العفو الدولية فان اغلب دول العالم
الموقعة لا تلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات المذكورة،
فعمليات التعذيب وسوء المعاملة والتعسف والتجاوزات ازدادت بشكل خطير
وفي السنوات الأخيرة من قبل العديد من الحكومات ولأسباب مختلفة الهدف
منها إقصاء وتغيب الإطراف المعارضة، او لبسط السلطة وترهيب المواطنين
كما يقول بعض المراقبين.
انتشار التعذيب
وفي هذا الشأن نددت منظمة العفو الدولية بانتشار التعذيب "على
المستوى العالمي"، مشيرة الى انه بات يمارس بشكل "طبيعي" اثر الحرب على
الارهاب. واطلقت المنظمة الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ مقرا لها في
لندن حملة جديدة لمدة سنتين تهدف الى وقف التعذيب. وسجلت منظمة العفو
خلال السنوات الخمس الماضية احداثا تمت الى اعمال تعذيب في 1471 بلدا
بينها 79 دولة هي من البلدان ال155 الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة
لمناهضة التعذيب في كانون الاول/ديسمبر 1984. كما كشف تحقيق عالمي شمل
21 الف شخص في 21 دولة عن انتشار مشاعر الخوف من التعذيب على صعيد واسع
اذ اكد 44% من المستطلعين انهم يخشون التعرض للتعذيب في حال توقيفهم.
واشارت المنظمة بصورة خاصة الى ان 36% من الاشخاص الذين شملهم
التحقيق يعتبرون التعذيب امرا ضروريا ومقبولا احيانا للحصول على
معلومات من اجل حماية الشعب. وقال الامين العام لمنظمة العفو سليل شيتي
خلال مؤتمر صحافي اطلق فيه حملة "أوقفوا التعذيب" ان هذه الممارسات "باتت
شبه طبيعية، اصبحت مستخدمة بشكل روتيني". واضاف انه "منذ الحرب
المزعومة ضد الارهاب، بات استخدام التعذيب وعلى الاخص في الولايات
المتحدة ودوائر نفوذها ... امرا طبيعيا تماما" موضحا ان هذه الظاهرة
تلقى تبريرها في "الاعتداءات التي تستهدف الامن القومي".
ويكشف التحقيق الذي اجراه معهد "غلوب سكان" لاستطلاعات الرأي ان دعم
التعذيب على درجات متفاوتة من الشعبية بحسب الدول حيث يصل التاييد له
الى 74% في الصين والهند مقابل 12% فقط في اليونان او 15% في الارجنتين.
وفي بريطانيا حيث الخوف من التعذيب هو الاقل انتشارا بين جميع البلدان
فان 29% فقط من الاشخاص المستطلعين يدعمون استخدام التعذيب.
ورات كايت آلن مديرة مكتب منظمة العفو في بريطانيا ان هذا الدعم
مرده شعبية مسلسلات التجسس التلفزيونية التي تتضمن قدرا خاصا من العنف.
وقالت ان "مسلسلات مثل 24 آورز وهوملاند مجدت التعذيب بالنسبة لجيل
كامل لكن هناك فارق هائل بين التجسيد الدرامي للتعذيب الذي يبتكره كتاب
السيناريوات واستخدامه الفعلي من قبل عملاء حكوميين في قاعات تعذيب".
وتركز منظمة العفو التي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 1977 لدورها في
مكافحة التعذيب، حملتها الجديدة على خمس دول ترى فيها ان هذه الممارسات
منتشرة بصورة خاصة وهي المكسيك، الفيليبين، المغرب والصحراء الغربية،
نيجيريا واوزبكستان. غير انها تؤكد ان التعذيب "جزء من الحياة" في مجمل
اسيا.
وفي افريقيا، ترى المنظمة ان التشريعات المحلية لم تعالج هذه
المسألة بالشكل الصحيح. كما تحدث سليل شيتي عن "المعاملة القاسية تجاه
المعتقلين في الولايات المتحدة الذين يودعون زنزانات انفرادية بدون نور"
وممارسة الجلد والرجم في الشرق الاوسط و"استمرار تقاعس" الدول
الاوروبية عن التحقيق في مزاعم التواطؤ في التعذيب. بحسب فرانس برس.
ودعت منظمة العفو الحكومات الى منع التعذيب من خلال السماح بوصول
المحامين والاطباء الى المعتقلين واقرار شروط افضل لتفقد مراكز
الاعتقال. كما دعت المنظمة الى مضاعفة التحقيقات المستقلة في حال
الاشتباه بحصول تعذيب لمنع مرتكبيه من الافلات من قبضة القضاء. وختم
سليل شيتي بالقول ان "الحكومات نكثت بوعودها وهذا النكث بالوعود تسبب
بمعاناة فظيعة لملايين الاشخاص".
البحرين والإمارات
في السياق ذاته اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين بتعذيب
اطفال كانوا اعتقلوا خلال الاضطرابات التي تشهدها هذه الدولة الصغيرة
في الخليج منذ العام 2011. وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان
في بيان ان "عشرات الاطفال تعرضوا للضرب والتعذيب في الاعتقال " مضيفة
ان بعضهم تعرض "للتهديد بالاغتصاب حتى تنتزع منهم الاعترافات".
وقال سعيد بو مدوحه، مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا
"بتوقيفها وحبسها قاصرين مشتبه بهم، تزدري سلطات البحرين بشكل فاضح
واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان". واضاف "كل الاطفال الذين تقل
اعمارهم عن 18 سنة ولم يرتكبوا اية جنحة، يجب ان يطلق سراحهم فورا"
داعيا سلطات المنامه الى التحقيق حول "كل الادعاءات بالتعذيب وسوء
المعاملة". وحسب المنظمة، فان ما لا يقل عن 110 اطفال تترواح اعمارهم
بين 16 و18 عاما اودعوا سجن "دراي دوك" وهو سجن للبالغين خلال
استجوابهم او خلال محاكمتهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
واشارت الى ان الاطفال الذين تقل اعمرهم عن 15 عاما، يودعون
ويحاكمون في سجن للقاصرين وهم يتعرضون لتجاوزات في الليل بعد ان ينهي
العمال الاجتماعيون عملهم ويتركون هؤلاء في عهدة الشرطة. وذكرت المنظمة
بان البحرين قامت في اب/اغسطس بتعديل القانون حول حقوق القاصرين وهو
ينص على عقوبة السجن او دفع غرامة من قبل والد الطفل الذي يشارك في
المظاهرات.
واوضح بو مدوحه ان "حكومة البحرين تدعي احترام حقوق الانسان ولكنها
تنتهك باستمرار واجباتها الدولية بلجوئها الى اجراءات قاسية مثل
الاحكام بالسجن التي تصدرها بحق القاصرين". وقالت المنظمة ايضا ان
البحرين موقعة على شرعة الامم المتحدة حول حقوق الطفل واشارت الى ان
هذه الشرعة تحرم علنا التعذيب او اي نوع من انواع سوء المعاملة. ودعت
البحرين الى "اعتماد احكام بديلة بالنسبة للأطفال الذين يرتكبون
تجاوزات اجرامية" مشيرة خصوصا الى الخدمة الاجتماعية.
من جانب اخر طالبت المقررة لدى الامم المتحدة غابريلا كانول باجراء
تحقيق مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الامارات التي لم
يسمح لها بزيارتها خلال مهمتها. وانتقدت كانول في مؤتمر صحافي في
ابوظبي "التجاوزات" و"النقص في الشفافية" في الاجراءات القضائية في
الامارات حيث تمت محاكمة عشرات الاسلاميين في الاشهر الاخيرة بتهمة
التآمر على نظام الحكم.
واتهمت منظمات حقوقية الامارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين
الاسلاميين، الامر الذي نفته الامارات جملة وتفصيلا. وفي تقريرها
الاولي، طالبت كانول، وهي مقررة الامم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية
القضاء، الامارات بـ"تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات
بممارسة التعذيب او سوء المعاملة خلال الاعتقال"، مؤكدة انه يتعين على
هذا البلد الا "يدخر اي جهد لتطبيق توصيات حقوق الانسان". واعتبرت
المقررة انه يجب ان تضم هذه اللجنة "خبراء محترفين ومتخصصين في الطب
النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات".
وقالت كانول "لقد حصلت على معلومات وادلة ذات مصداقية حول .... تعرض
موقوفين للتعذيب او لسوء المعاملة" مثل "الاعتقال من دون امر من
المحكمة ... وعصب الاعين والنقل الى اماكن مجهولة ... والحبس الانفرادي
لاشهر ... والوضع على الكرسي الكهربائي". واضافت "لم يسمح لي بزيارة
السجون ومقابلة بعض الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم".
وكانت محكمة امن الدولة حكمت على 69 اسلاميا مرتبطين بالاخوان
المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب
نظام الحكم. وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13
امراة. وتحاكم محكمة امن الدولة حاليا 30 اسلاميا بينهم 14 مصريا بتهمة
تشكيل خلية للاخوان المسلمين. بحسب فرانس برس.
وتعليقا على زيارة المقررة الاممية، اكدت وزارة الخارجية الاماراتية
التزام دولة الامارات "بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان". ونقلت
وكالة الانباء الاماراتية الرسمية عن عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير
الخارجية للشؤون القانونية ترحيبه بزيارة كانول، مؤكدا "التزام دولة
الإمارات بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان... وكعضو فاعل في مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلتزم دولة الإمارات بشكل خاص
بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للمجلس كافة".
سجون ليبيا
على صعيد متصل قال تقرير للامم المتحدة ان التعذيب والوحشية تفشيا
في السجون الليبية بعد الاطاحة بالدكتاتور معمر القذافي في ثورة بدأت
تحت شعار الحرية والعدالة. واضاف ان حوالي ثمانية آلاف سجين محتجزون
بدون محاكمة في سجون حكومية للاشتباه في انهم حاربوا في صف القذافي في
حين تحتجز ميليشيات غير نظامية عددا آخر لا يحصى بعيدا عن الاعين وفي
ظروف بدائية.
وقال التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة
للامم المتحدة وبعثة الدعم التابعة للمنظمة الدولية في ليبيا ان "التعذيب
وسوء المعاملة في ليبيا مبعث قلق واسع ومستمر في كثير من مراكز
الاحتجاز." واضاف ان البعثة سجلت 27 حالة وفاة في الاحتجاز نتجت بصورة
شبه مؤكدة عن التعذيب منذ الامساك بالقذافي وقتله. وذكر ان 11 من تلك
الحالات حدثت العام الحالي وكلها في سجون تسيطر عليها ميليشيات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الليبية أعلنت التزامها بانهاء
التعذيب وضمان التنفيذ الملائم لنظام العدالة الجنائية في البلاد.
واشاد التقرير باصدار الحكومة لقانون يجعل التعذيب جناية. وقال ان
الهيئتين التابعتين للامم المتحدة تخشيان من انه ما لم يتخذ اجراء "فالخطر
قائم ان يصبح التعذيب امرا مؤسسا داخل ليبيا الجديدة." وقال التقرير ان
كثيرا من عمليات الاعتقال تعسفية وبدافع من تسوية حسابات شخصية او
قبلية.
وذكر التقرير حالات لرجال سحب بعضهم من الشارع اثناء توجههم للعمل
او اعتقلوا من بيوتهم دون تفسير من رجال الميليشيا وكيف انهم ضربوا
واغتصبوا بزجاجات أو رصاصات كبيرة وتركوا بدون طعام في سجون قذرة. وفي
سجون تسيطر عليها الحكومة ويديرها افراد شرطة مدربون او ضباط سجون
وتمكن موظفو الامم المتحدة من زيارتها كانت الاوضاع والمعاملة
للمحتجزين افضل منها في السجون التي تديرها الميليشيات والتي لم تتح
للموظفين الدوليين امكانية تذكر لدخولها. بحسب رويترز.
وقال التقرير انه في سجون الميليشيات غالبا ما يحدث التعذيب فور
الاعتقال ثم -كما كان يحدث وقت القذافي- يحتجز المعتقلون دون امكانية
الاتصال بمحامين مع السماح فقط بزيارات متفرقة من عائلاتهم. واشهر سجين
تحتجزه المليشيات في ليبيا هو سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الراحل
ووريثه السياسي في وقت ما. ورفض محتجزوه وهم جماعة قبلية قرب الزنتان
الواقعة في شمال غرب ليبيا مطالب الحكومة بنقله الى سجن في طرابلس.
معتقلون سياسيون
من جانب آخر قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن
محققين بالشرطة الاثيوبية في مركز الاعتقال الرئيسي بالعاصمة أديس
ابابا أشرفوا على تعذيب معتقلين سياسيين ودأبوا على اساءة معاملة اناس
رهن الحبس لانتزاع اعترافات منهم. ونفت الحكومة الاثيوبية التي يعتبرها
الغرب منذ وقت طويل حصنا ضد التشدد الإسلامي في منطقة القرن الافريقي
عدة اتهامات بانها تستغل مؤسسات الدولة لتكميم افواه المعارضين واسكات
المعارضة السياسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير عن الأحوال داخل قطاع التحقيقات
الجنائية بالشرطة الاتحادية في أديس أبابا المعروف باسم مايكلاوي إن
كثيرين من المعتقلين السابقين تعرضوا للصفع والركل والضرب بالهراوات
ومؤخرات البنادق اثناء التحقيقات. وقالت المنظمة في بيانها مشيرة الى
الاحداث التي وقعت خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة "توصلت هيومن رايتس
ووتش الى ان المحققين استخدموا أساليب القهر بما في ذلك الضرب والتهديد
باللجوء الى العنف لاجبار المعتقلين على التوقيع على اقرارات واعترافات."
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن اثيوبيا كثفت من
حملتها الصارمة على المعارضين السلميين في اعقاب انتخابات 2005
المتنازع على نتائجها. وقالت حكومة أديس أبابا إنها لن تعلق على هذه
المزاعم حتى تطلع بالكامل على التقرير الذي يقع في 70 صفحة. وقالت
المنظمة إن عشرات من ساسة المعارضة والصحفيين ومنظمي الاحتجاجات ومن
يشتبه بانهم مؤيدون لاضطرابات عرقية اعتقلوا في مايكلاوي. بحسب رويترز.
وأضافت المنظمة أن المقابلات التي أجريت مع أكثر من 35 من المعتقلين
السابقين وذويهم تمثل الاساس الذي يرتكز عليه التقرير. وكان بعض
المسلمين شكوا من ان الحكومة تتدخل في شؤونهم الدينية في اطار محاولتها
لوقف ما يصفه المسؤولون بانه تصاعد المعتقد الإسلامي. ويمثل المسيحيون
اغلبية في اثيوبيا الا ان ثلث السكان من المسلمين.
تواطؤ الأطباء
الى جانب ذلك افاد تقرير مستقل ان اطباء وغيرهم من العاملين في مجال
الصحة تواطأوا في تجاوزات وسوء معاملة معتقلين في سجون البنتاغون
ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه)، منتهكين بذلك
واجباتهم الاخلاقية. وردا على التقرير الذي صدر بعنوان "التخلي عن
الاخلاقيات: الاحتراف الطبي والتجاوزات بحق المعتقلين في الحرب على
الارهاب"، اعتبرت السي اي ايه ان ما جاء فيه "خاطئ" فيما وصف البنتاغون
استخلاصاته بانها "لا معنى لها".
وطلب التقرير الذي استغرق اعداده سنتين من لجنة الاستخبارات في مجلس
الشيوخ الاميركي التحقيق بشكل معمق في الممارسات الطبية في المعتقلات.
وجاء فيه ان "وزارة الدفاع والسي اي ايه طلبتا بشكل تعسفي من الطواقم
الصحية بان تتعاون في عمليات انتزاع معلومات والممارسات الامنية بشكل
الحق ضررا بالغا بالمعتقلين لدى الولايات المتحدة".
وذكرت الدراسة التي اجراها عشرون خبيرا من قانونيين واطباء وعسكريين
ان العاملين الطبيين ساهموا في ابتكار وتيسير وتنفيذ "اعمال تعذيب
ومعاملة قاسية ولاانسانية ومهينة" للمعتقلين. ولفتت الى ان التعاون في
السجون الاميركية في افغانستان وفي قاعدة غوانتانامو ومعتقلات السي اي
ايه السرية بدأت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وقال احد واضعي
الدراسة استاذ الطب في جامعة كولومبيا جيرالد تومسون "من الواضح انه
باسم الامن القومي نكث العسكريون (بالقسم الطبي) وتم تحويل اطباء الى
عملاء للجيش ونفذوا اعمالا مخالفة للأخلاقيات والممارسات الطبية".
واشار ليونارد روبنشتاين استاذ القانون والصحة العامة في جامعة جونز
هوبكينز والذي ساهم في الدراسة، الى التغذية القسرية للمضربين عن
الطعام في غوانتانامو وتقنيات الاستجواب الشديدة والايهام بالغرق الذي
استهدف موقوفين مشتبها بهم في عمليات ارهابية في سجون السي اي ايه
السرية. واعلنت السي اي ايه ان التقرير "يتضمن اخطاء بالغة واستنتاجات
مغلوطة". وقال مدير الاتصالات في الوكالة دين بويد "من المهم الاشارة
الى ان السي اي ايه لم تعد تحتجز اي معتقل وان الرئيس (باراك) اوباما
وضع حدا لبرنامج الاعتقال والاستجواب بموجب مرسوم عام 2009". بحسب
فرانس برس.
وصدر رد فعل مماثل عن البنتاغون حيث اوضح المتحدث تود بريسيل ان
"ايا من منتقدي (اجراءات الاعتقال) لم يصل فعليا الى المعتقلين او
تقاريرهم الطبية او الاجراءات" في معتقل غوانتانامو. واثنى على احتراف
الاطباء الذين يعملون "في ظروف من الضغط الشديد بعيدا عن بلادهم وعن
عائلاتهم ومع مرضى مارسوا عنفا استثنائيا" و"يقدمون افضل عناية ممكنة
حظي بها اي من المعتقلين حتى الان". |
