|
شبكة النبأ: تطوير وتحسين وتنمية
القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم القطاعات المؤثرة في حياة البشر،
أصبح اليوم هدف أساسي العديد من الدول والحكومات التي تسعى الى اعتماد
خطط وأهداف جديدة من اجل تحسين الإنتاجية ومضاعفة محاصيل، خصوصا وان
هذا القطاع المهم قد عانى ولازال يعاني الكثير من السلبيات والمشاكل
التي أثرت سلباً على الواقع الزراعي في العديد من دول العالم.
فيما يرى بعض الخبراء في هذا الشأن أن الكثير من الدول أصبحت تعتمد
اليوم على البذور المعدلة جينيا والمنتجات الزراعية العضوية التي حققت
انتشاراً وتنامياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في الكثير من دول
العالم, وأصبح إقبال المستهلكين على المنتجات العضوية يفوق بكثير ما
كان متوقعاً، فقد أصبح المنتج العضوي عنصراً مهما في التنافس
الاستراتيجي لتجار المنتجات الزراعية في كثير من دول العالم. والزراعة
العضوية وهي نظام إنتاج غير مسموح فيه استخدام المركبات المصنعة مثل
المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والهرمونات والمواد الحافظة
والتي هي في الواقع سموم نتناولها يوميا في غذائنا, فالزراعة العضوية
هي نظام حيوي مأخوذ من الطبيعة لا يعتمد على أية إضافات كيميائية أو
هرمونية.
والنظر إلى الزراعة بهذا المفهوم سوف يحد من زيادة التلوث البيئي.
كما إنه سوف يحسن تدريجياً من صحة الأفراد ومن الأحوال الزراعية على
المدى الطويل، كما أن المنتجات العضوية المتوافقة مع معايير السلامة
العضوية تعتبر إحدى ركائز الوقاية الصحية والمحافظة على البيئة في
الدول المتقدمة.
من جانب اخر وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المنتجات فلا يزال
البعض من العلماء، يشكك ويعارض استخدامها لأسباب وتأثيرات صحية لكون
المعايير التي تتطلبها إنتاجية المحاصيل العضوية يصعب تطبيقها بصرامة
عليها. ولا يمكن القول أن هذا المنتج 100% عضوية، بسبب عمليات الغش
الذي تتبعها بعض الشركات الخاصة بهدف تحقيق أرباح ومكاسب إضافية.
في حين يرى اغلب الخبراء بهذا الشأن أن صعود أسعار السلع الغذائية
على مستوى العالم، أشعل موجة إقبال كبيرة في بعض دول على الاستثمار في
قطاع الزراعة، لكن ربما تكون السوق قد بلغت ذروتها مع الخوف من تراجع
المستثمرين بسبب الأزمة الائتمانية العالمية وارتفاع أسعار مستلزمات
الإنتاج الذي يجعل بعض المزارع لا تحقق ربحا، وهذا مؤشر خطير جدا
لاسيما ان العالم يحتاج لزيادة بنسبة 70 في المئة من انتاج الغذاء
بحلول عام 2050 لتلبية الطلب، أذن كيف ستكون هناك امدادات غذائية
عالمية تكفي الجميع خاصة اذا استمر تفاقم هذه الازمة في ظل تزايد
السكان ليصل عددهم الى تسعة مليارات نسمة في منتصف القرن؟، وهذا يدق
ناقوس الخطر و ينذر بانهيار العالم المتحضر وربما تشهد المعمورة حروب
من نوع جديد في المستقبل القريب.
الانطلاق من الصفر
وفي هذا الشأن ينظر ارمين ميتزلر الى كروم العنب حالما بان يتحول كل
زملائه المزارعين مثله، الى الزراعة العضوية في المانيا حيث العرض
متخلف كثيرا في تلبية الطلب المتزايد. ويقول متحمسا "عندما يعتمد
الجميع هنا الزراعة العضوية نكون قد اعدنا تشكيل نظام بيئي فعلي". لكن
في الوقت الراهن هو الوحيد في بلدة شبيسهايم في جنوب غرب المانيا الذي
خطى هذه الخطوة.
فكروم العنب التي يملكها مميزة عن الاخرى. فهي الوحيدة التي تنتشر
فيها الاعشاب البرية بحرية بين الممرات. ويوضح "في الاعشاب العالية
وحدها يمكن ان تستوطن الحشرات القاتلة التي ستبعد الطفيليات عن اقدام
العنب بطريقة فعالة اكثر من مبيد حشري اخر. اضافة الى ذلك فهي تزهر
ايضا!". وقرر ميتزلر (46 عاما) وزوجته مونيكا في العام 2011 تحويل
المزرعة العائلية الى الزراعة العضوية. وكانت الفكرة تراودهما منذ فترة
طويلة واتت كارثة فوكوشيما لتذكرهما بقوة ان "الامور لا يمكن ان تستمر
على هذا النحو".
الا ان العملية طويلة فهما لن يحصلا على اول محصول عضوي 100 % الا
في العام 2015 اما ينتجاه في هذه الفترة وهو الحبوب والصويا الى جانب
العنب فيعبر علفا. ويوضح ميتزلر الذي لديه مشاريع كثيرة "اننا ننطلق من
الصفر مجددا ". هذه السنة يريد ان يزرع الجودر والشعير الشتوي والكتان.
هذه الانطلاقة الجديدة لا تحظى بالاجماع فوالده الذي اورثه المزرعة كان
معارضا لها كليا. اما الجيران والزملاء"فيراقبون عن كثب ما نقوم به"
على ما يؤكد. ويقول "اشعر وكأني من الرواد" املا ان يحذو حذوه اخرين.
الا ان امكانية تحقيق عائدات اكبر مع المزروعات العضوية لا تكفي
لتحفيز الاخرين في منطقة خصبة حيث الزراعة تدر عائدات جيدة. وقد اكتشف
عدد من المزارعين ايضا الطاقة كبديل مع اقامتهم ابراجا للطاقة الهوائية
على اراضيهم او خوضهم غمار الغاز الحيوي المدعوم. وفي مطلع القرن
الماضي، حددت الحكومة الالمانية التي كان الخضر يشاركون فيها، هدفا
يقوم على تخصيص 20% من المساحات المزروعة، للمحاصيل العضوية حلول العام
2020 وقد وضعت اليات الدعم الضرورية لذلك.
لكن في العام 2012 كانت النسبة قد بلغت 6,3 % فقط. وهو نمو بطيء جدا
لتلبية الطلب المتزايد على السلع العضوية المحلية خصوصا. والمسؤولية في
ذلك تعود خصوصا الى السياسات لى ما يقول اتحاد الاغذية العضوية. فمنذ
العام 2005 خفضت السلطات العامة الدعم على عملية التحول هذه على
المستوى الفدرالي والمحلي. ويتلقى ميتزلر علاوت تقاس بالهكتارات التي
يزرعها طوال فترة التحول. لكن في بعض المقاطعات الاخرى خصصوا في الشرق
جمدت عمليات الدفع هذه مما يجعل المزارعين يتراجعون عن هذه الخطوة.
ويقول اتحاد الاغذية العضوية ان ذلك يؤدي الى "اتساع الهوة بين
الطلب والعرض في المانيا". ويسد هذا العجز من خلال الاستيراد مع كلفة
مرتفعة على البيئة وهو ما يتعارض جذريا مع الفلسفة العضوية. في العام
2012 كان اكثر من نصف الخيار العضوي المباع في المانيا مستوردا من
بلغاريا خصوصا، فضلا عن 40% من الجزر. والتحفيزات المالية لا تكفي
وحدها من اجل التشجيع على هذه لخطوة على ما يؤكد ميتزلر. بحسب فرانس
برس.
وتضيف مونيكا "اذا كان الشخص يقوم ذلك من اجل المال فقط فلن ينجح
يجب الايمان بذلك فعلا". خصوصا ان مهام العمل اكبر بكثير بالنسبة
للمزارع العضوي الذي عليه ان يقوم يدويا بعدد من المهام التي كانت تقوم
بها الآلات او الاسمدة. ويقر زوجها "هذه هي مشكلتنا الاساسية " وهو
يزرع 140 هكتارا بمساعدة عامل واحد. ويضيف " لا يمكنني ان استمر على
هذه الوتيرة، ينبغي علي توظيف عامل اخر".
بين الحظر والنقاش
على صعيد متصل وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يحظر زراعة
أي نوع من الذرة المعدلة جينيا قائلة إنها تشكل خطرا على البيئة. وتبنت
فرنسا مرسوما لوقف زراعة سلالة الذرة (مون 810) المقاومة للحشرات من
إنتاج شركة مونسانتو وهو المحصول الوحيد المعدل جينيا المسموح بزراعته
داخل الاتحاد الأوروبي. وينطبق القانون أيضا على أي سلالة تتم الموافقة
عليها وفقا لمعايير الاتحاد الاوروبي في المستقبل بما في ذلك سلالة
أخرى معدلة جينيا باسم (بايونير 1507) جرى تطويرها بالاشتراك بين شركتي
دوبونت ودو كيميكال والتي قد يوافق عليها المجلس التنفيذي للاتحاد
الأوروبي بعد أن اخفقت 19 دولة من بين 28 في حشد عدد كاف من الأصوات
لمنع زراعتها. والقانون الذي وافق عليه مجلس النواب الفرنسي مماثل
لقانون رفضه مجلس الشيوخ في فبراير شباط عندما اعتبر غير دستوري.
وعارضت الحكومة الاشتراكية -مثل سابقتها المحافظة- زراعة محاصيل معدلة
جينيا بسبب شكوك المواطنين والاحتجاجات الواسعة للمدافعين عن البيئة.
وقال جان-ماري لوجين وزير الدولة لشؤون البرلمان أمام الجمعية
الوطنية "من الضروري اليوم تجديد رغبة مشتركة واسعة في الابقاء على
الحظر الفرنسي." واضاف قائلا "هذا المشروع يعزز المرسوم الصادر في مارس
الماضي بمنع الزراعة المباشرة لمحاصيل معدلة جينيا وتوسيع هذه المظلة
لتشمل كافة سلالات الذرة المعدلة جينيا."
وطعن المزارعون الفرنسيون وشركات البذور في القرار أمام أعلى محكمة
ادارية والتي الغت مرتين اجراءين مشابهين في 2011 و2013 قائلة إنه لا
توجد مبررات كافية. وهناك نقاش بشأن مستقبل سياسة المحاصيل المعدلة
جينيا يجرى على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقترح المفوضية الأوروبية
مخرجا لهذا الجدل يسمح لكل دولة بأن تحظر مثل هذه المحاصيل بشكل فردي.
ودعا لوجين إلى نظام مستقر بالاتحاد الأوروبي يضمن عدم الطعن في قرارات
الدول الأعضاء أمام القضاء. وسيحال حظر زراعة الذرة المعدلة جينيا إلى
مجلس الشيوخ للموافقة عليه لكن حتى اذا قوبل بالرفض مرة أخرى فسيكون
للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة. بحسب رويترز.
في السياق ذاته لايزال صمت صناع السياسة في ألمانيا بشأن المحاصيل
المهندسة وراثيا يخيم بظلاله على الائتلاف الذي تشكل قبل أشهر دون ان
تظهر مؤشرات تذكر على التوصل لأرضية مشتركة بين الأحزاب الحاكمة. وقالت
باربره هندريكس وزيرة البيئة الألمانية إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي
الذي تنتمي له والذي يعارض إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا الى جانب حزب
الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ في جنوب البلاد لم يتوصلا بعد
لاتفاق في هذا الشأن مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه
المستشارة انجيلا ميركل والذي يحبذ الاستعانة بالمحاصيل المحورة وراثيا.
وقالت هندريكس لمحطة إن دي آر إنفو الإذاعية التي تتخذ من هامبورج مقرا
لها "حتى الآن لم نتوصل في الحكومة لرأي موحد في هذا الصدد."
المحاصيل الامريكية
من جانب اخر قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة الامريكية إنه بعد
أكثر من 15 عاما على استخدام محاصيل معدلة وراثيا يواصل المزارعون
الامريكيون يشهدون جملة من الفوائد لهذه المحاصيل لكن التأثيرات على
البيئة وعلى إنتاج الغذاء متباينة حيث يسبب استخدام المزارعين الزائد
لمبيدات الاعشاب الشائعة مع المحاصيل المعدلة وراثيا قلقا مستمرا. وقال
مايكل ليفنجستون وهو اقتصادي زراعي حكومي وأحد واضعي التقرير الذي
أعدته هيئة البحوث الاقتصادية بوزارة الزراعة الأمريكية "نحن لا نصنف
المحاصيل المعدلة وراثيا على أنها جيدة أو سيئة. نحن نقدم معلومات فقط."
ويأتي التقرير الذي نشر على شبكة الانترنت في وقت تخضع فيه المحاصيل
المعدلة وراثيا لتدقيق شديد. وتطالب جمعيات المستهلكين بوضع لوائح أكثر
صرامة على بحوث المحاصيل والإنتاج وتسعى لإلزام المنتجين بوضع علامات
مميزة على الأغذية المصنوعة من محاصيل معدلة وراثيا فيما يعرب المختصون
في شؤون البيئة عن مخاوف متزايدة بشأن مكافحة الأعشاب الضارة ومقاومة
الحشرات للمحاصيل والمواد الكيميائية التي تستخدم لمكافحتها.
وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن استخدام مواد كيميائية على
المحاصيل مرتبط بالاصابة بالأمراض. وقال التقرير إن المحاصيل المعدلة
وراثيا زرعت في نحو 169 مليون فدان في الولايات المتحدة في 2013 وهي
نصف مساحة الأرض المستخدمة للمحاصيل الزراعية. وقال التقرير إن الحبوب
حاصلة على براءة اختراع وتتجاوز تكلفتها تكلفة البذور التقليدية فقد
كان سعر بذور فول الصويا والذرة التي زرعت بين عامي 2001 و 2010 أعلى
بنسبة 50 بالمئة. لكن الشركات التي تبيع هذه البذور تقول انها تجعل
التعامل مع الاعشاب الضارة والحشائش أسهل للمزارعين ويمكن ان تساعد هذه
البذور في زيادة الإنتاج. بحسب رويترز.
وقال باحثون في تقرير هيئة البحوث الاقتصادية إنه خلال الخمسة عشر
عاما الاولى من الاستخدام التجاري لبذور المحاصيل المعدلة وراثيا لم
تثبت هذه البذور زيادة واضحة لامكانيات المحاصيل و" في الحقيقة قد تكون
المحاصيل المقاومة للحشرات أو القادرة على تحمل مبيدات الاعشاب أقل
حجما من المحاصيل المتنوعة التقليدية أحيانا." وقال التقرير إن العديد
من الباحثين وجدوا أنه "لا توجد اختلافات مهمة" بين العوائد الصافية
للمزارعين الذين استخدموا بذور معدلة وراثيا قادرة على تحمل مبيدات
الاعشاب والذين استخدموا بذورا غير معدلة وراثيا.
المغرب وزيادة الأراضي
في السياق ذاته قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية في المغرب
إن بلاده تطمح إلى زيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها الدولة إلى
المزارعين والمستثمرين لأربعة أمثالها بهدف رفع الإنتاج وتسريع تحديث
القطاع الزراعي. وقال محمد الكروج إنه بغية جذب المستثمرين من القطاع
الخاص تؤجر المملكة الأراضي الزراعية مقابل 20 إلى 50 بالمئة من قيمتها
السوقية وبعقود طويلة الأجل تصل إلى 40 عاما. وقال الكروج "نتيح كل ما
نستطيع من الأراضي الزراعية .. القرار بعد ذلك للمستثمرين لاقتراح
المشاريع الزراعية."
وشأنه شأن سائر دول شمال افريقيا يعتمد المغرب على الاستيراد لتوفير
حاجاته الأساسية من الحبوب. وتحاول الرباط تحديث المزارع لتحسين الأمن
الغذائي وتفادي زيادات الأسعار. وقال الكروج إن الدولة أجرت حوالي 105
آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات
إجمالية 2.6 مليار يورو. وستطرح الأراضي الجديدة المقررة تأجيرها في
عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحتى الآن كان أكثر من نصف الأراضي المؤجرة من نصيب شركات فرنسية
واسبانية وايطالية. وقال الكروج إن مساهمة دول الخليج لا تتجاوز ثلاثة
بالمئة تقريبا. وقال إن المغرب سيطرح عطاءات منتظمة كلما توافرت أراض
زراعية ملائمة. وقد يطرح 40 ألف هكتار هذا العام مع هدف لطرح 500 ألف
هكتار بحلول 2020 أي حوالي أربعة أمثال المستوى الحالي. وإجمالي مساحة
الأراضي الزراعية حوالي 7.8 مليون هكتار. بحسب رويترز.
ويستورد المغرب ملايين الأطنان من الحبوب سنويا بناء على حجم
المحصول المحلي. ومن السابق لأوانه تقدير محصول 2014 لكن سفيان لاركط
مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة المغربية قال إن أمطار
ساعدت. وقال "لدينا ثقة كبيرة .. الأمطار كانت ضعيفة بعض الشيء في
بداية الموسم لكنها تحسنت." وجمع المغرب محصولا وفيرا من الحبوب بلغ
9.7 مليون طن العام الماضي منها أكثر من خمسة ملايين طن من القمح اللين.
لكن البداية الضعيفة للواردات أدت إلى تعليق رسوم الاستيراد ودعم
استيراد القمح اللين للفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 30 ابريل
نيسان. وقال لاركط إن استمرار إجراءات الاستيراد من عدمه سيتوقف على
مستوى التوقعات لمحصول العام الحالي.
نقلة نوعية
من جهة اخرى قال مسؤولون إن المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم
المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تأملان في نقلة نوعية في التنمية
الزراعية بالمملكة من خلال أكبر برنامج على مستوى العالم تنفذه المنظمة
في دولة عضو. وتسعى المملكة التي تمثل ثلاثة أرباع مساحة منطقة شبه
الجزيرة العربية الصحراوية إلى تبني تقنيات زراعية توفر استهلاك المياه
ضمن خطة استراتيجية لخفض استهلاك المياه في الزراعة من 19 مليار متر
مكعب في 2005 إلى 5.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 .
وقال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الفاو
والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا إن برنامج الدعم الفني
المقدم من الفاو للسعودية يشمل "دعما للقطاعات الانتاجية.. كما يشمل
دعما للقطاعات الخدمية بما فيها التسويق والبحوث والارشاد والتنمية
الريفية المستدامة... مع المساهمة مع قطاعات وزارة الزراعة في وضع
الاستراتيجيات الخاصة بها... ودعم وبناء القدرات."
وأضاف أن البرنامج "يشكل أهم برنامج تعاون ثنائي ليس فقط للمنظمة
ولكن لكافة منظمات الأمم المتحدة." ونجحت المملكة في تحقيق الاكتفاء
الذاتي في إنتاج التمور والحليب ورفعت نسبة الاكتفاء في انتاج الخضروات
إلى 80 في المئة والفاكهة الى 60 في المئة والاسماك الى 59 في المئة.
وقال عبد الله وهبي منسق برنامج التعاون الفني للفاو في السعودية إن
هذا الدعم دخل في 2006 مرحلة جديدة بالتحول من دعم مشاريع منفصلة إلى
دعم برامج تشمل مشاريع وقطاعات متعددة لتحقيق نقلة نوعية في التنمية.
وقال إنه في الخطة الخمسية من 2006 إلى 2011 شمل الدعم الفني من
الفاو 15 مشروعا بميزانية 58 مليون دولار تمول من السعودية. وفي الخطة
من 2011 إلى 2016 يشمل البرنامج 16 مشروعا بميزانية نحو 70 مليون
دولار. وأضاف أن الفاو لها 12 خبيرا مقيما في السعودية حاليا وهو أكبر
عدد من الخبراء المقيمين للمنظمة في دولة عضو. ويبلغ عدد الخبراء
الزائرين سنويا حوالي 40 خبيرا.
وأشار إلى اهتمام خاص بدعم نظم الزراعة المتكاملة التي تعتمد على
الميزات النسبية للمناطق وضم الانتاج النباتي مع الانتاج الحيواني في
نفس المزرعة واستخدام المخلفات في انتاج السماد. وقال وهبي إن الفاو
تعمل على نقل خبرة العمل مع السعودية إلى دول أخرى وإن اتفاقا للتعاون
الثنائي وقع بين وزارة الزراعة السعودية والمغرب كما أسهم خبراء
سعوديون في تنمية مشروع النخيل في جيبوتي وقادت المملكة جهود انشاء
المجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة. بحسب رويترز.
وقال خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة السعودية والمنسق الوطني
لبرنامج الفاو متحدثا إن الخطة الخمسية الحالية للتعاون بين الجانبين
تهدف أساسا إلى رفع كفاءة انتاج المحاصيل وخفض استهلاك المياه وايجاد
محاصيل تتعامل مع ذلك. وقال بندر العتيبي المدير العام للمركز الوطني
السعودي لأبحاث الزراعة والثروة الحيوانية إن المملكة خفضت استهلاك
المياه في الزراعة عام 2010 إلى 14 مليار متر مكعب وتأمل أن يسهم
التعاون مع الفاو في تحقيق هدف الوصول إلى 5.5 مليار متر مكعب بحلول
2030 . وأشار إلى ان المملكة ستسعى في سبيل ذلك إلى الاستغناء عن
محاصيل الاعلاف مثل البرسيم مع استثمار الميزة النسبية للمناطق التي
تتميز في انتاج الحمضيات والاسماك وغيرها. |
