|
شبكة النبأ: الحريات العامة وضمان
حقوق المعارضين ورفع القيود عن الواقع الافتراضي في شبكات التواصل
الاجتماعي ومواقع الانترنت بصورة عامة، مطالب مازالت تراوح في مكانها
بالنسبة للاتحاد الأوربي والولايات المتحدة والمنظمات الأممية.
الكل يطالب رئيس الجمهورية الإيرانية الذي وصف بالاعتدال "حسن
روحاني" ببذل المزيد من الجهد وإصدار القرارات والقوانين التي من شانها
ان تعطي فسحة أوسع للشعب الإيراني في ممارسة المزيد من الحريات، بعد ان
عبر المجتمع الدولي عن خيبة امله في استمرار القيود والتشدد حتى مع
وصول الحكومة الجديدة الى الحكم في إيران.
ويرى محللون ان صراع الطبقات النافذة في السلطة الإيرانية حول
إمكانية السماح بإطلاق الحريات او الاستمرار بفرض القيود، يجري على
اشده بين الإصلاحيين والمتشددين، ويشير معظم المراقبين الحقوقيين ان
الغلبة في الوقت الحاضر للمتشددين او المحافظين، مع تسجيل اختراقات، لا
تعدو كونها اختراقات بسيطة لصالح الإصلاحيين، اللذين يجرون محادثات
مفصلية مع الغرب حول الملف النووي الإيراني، مع محاولاتهم المستمرة
لتجميل صورة ايران ونظام الحكم في عيون الغرب، الذي يرفض أي طرح
للتعاون المستقبلي مع الحكومة الإيرانية من دون ان تكون هناك مقدمات
ملموسة على واقع الأرض فيما يخص الحريات وحقوق الانسان.
فقد أصبح الرئيس الإيراني حسن روحاني طرفا في الجدال غير المسبوق
حول الرقابة على الإنترنت، بعد أن تدخل لرفع الحظر عن تطبيق خدمة
الرسائل التليفونية "واتس آب"، ويحظى تطبيق "واتس آب" بشعبية كبيرة بين
الشباب الإيرانيين، ويرونه طريقة آمنة وغير مكلفة للتواصل، لكن مؤخراً،
أعلنت لجنة حكومية مسؤولة عن حجب مواقع الإنترنت عن نيتها منع التطبيق.
وكانت السلطات قد منعت تطبيقا آخر للرسائل العام الماضي، وهو تطبيق
"وي تشات"، كما تحظر السلطات موقعي فيسبوك وتويتر منذ عام 2009، في
محاولة للتضييق على المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل
آنذاك.
واعتاد مستخدمو الشبكات الإلكترونية في إيران التنقل من موقع لآخر
لمواجهة الحظر التي تفرضه الحكومة على بعض المواقع، وتقول مستخدمة
لموقع تويتر تُدعى "بيدرام" لبرنامج "دورك" "لا يهمنا حظر تطبيق واتس
آب، إذ يمكننا العثور على عشرات التطبيقات كل يوم".
وتعتبر لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الإنترنت، وهي اللجنة التي
اقترحت منع التطبيق، جزءا من النظام القضائي الإيراني الصارم، وأظهر
قرار روحاني بتحدي ذلك الحظر عمق الخلاف داخل المؤسسة حول من تكون له
اليد العليا في التحكم في الإنترنت.
وعادة ما تتعامل اللجنة القضائية مع قضايا حظر مواقع الإنترنت علما
بأن ستة من أعضائها هم في الأصل أعضاء في الحكومة، وأعربت ناريمان
غريب، الباحثة الإلكترونية الإيرانية المقيمة في لندن، عن دهشتها لعدم
معارضة أي من الوزراء الأعضاء في اللجنة لفكرة الحظر، وكانت إحدى
التفسيرات وراء ذلك الحظر، والتي تكهن بها بعض المستخدمين، تتعلق
بالأمور المالية التي باتت على المحك بعد أن وردت تقارير عن خسارة شركة
الاتصالات الوطنية الإيرانية للكثير من عوائدها بسبب استخدام العملاء
لمواقع الرسائل الأجنبية.
وقال حامد، من إيران، في تغريدة عبر تويتر إنه "باستخدام خدمات
الرسائل الإلكترونية، انخفضت قيمة فاتورة هاتفي إلى نحو الثلث، بالطبع
سيحظرونها (تطبيقات الرسائل)"، منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدموا
الانترنت رفع وإعادة الحظر على بعض المواقع، وأثارت تصريحات سكرتير
لجنة الحظر، عبدالصمد خورانا باديالموست، ضجة صحفية حول العالم، إذ قال
إن قرار منع "واتس آب" مرتبط بشراء مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ،
للتطبيق، كما وصفه بأنه "أمريكي صهيوني".
لكن المحللين ومستخدمي الإنترنت داخل إيران نفوا هذه التبريرات،
وقالوا إن قرار المنع مرتبط بخسارة في عائدات الخدمات المحلية ورغبة
السلطات في الإبقاء على سيطرتها على مواقع الرسائل، وتدخل الرئيس
روحاني في الأمر بصفته رئيس "المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي" في
إيران، والذي كان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد أمر المسؤولين
بإنشائه منذ ثلاث سنوات، ليتولى تحديد القرارات المتعلقة بسياسات
الإنترنت.
ويضم ذلك المجلس عددا من قيادات الشرطة والحرس الثوري، وقال وزير
الاتصالات، محمود فايزي، على لسان روحاني إنه "في الاجتماع الأخير
للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أمر الرئيس روحاني بمنع حظر واتس آب".
وحتى الآن، لم يتدخل الرئيس أو المجلس الأعلى في أمور الحظر
الإلكتروني علانية، والخطوة التي اتخذها روحاني هي في الغالب مدفوعة
بالآمال الكبيرة التي علقت عليه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام
2013 بأنه سيقدم عددا من الإصلاحات، كان روحاني قد وعد بتخفيف القيود
على حريات الإنترنت، وفي سنة حكمه الأولى، استخدم هو وأعضاء حكومته
وسائل التواصل الاجتماعي الممنوعة رسميا لنشر رسائلهم في الداخل
والخارج.
وأقر روحاني أن أعضاء من فريقه الرئاسي يديرون الحساب الذي يحمل
اسمه على تويتر، كما يستخدم وزير الخارجية، جواد ظريف، موقعي تويتر
وفيسبوك للمشاركة في مناقشات عدة، في حين أعلن وزير الثقافة، على
جناتي، تأييده الصريح لحريات مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته على
موقع فيسبوك. بحسب بي بي سي.
ومنذ انتخاب روحاني، شهد مستخدمو الانترنت العديد من مواقف رفع
الحظر وإعادته على بعض المواقع، ويقول المراقبون إن ذلك يعكس الخلاف
الدائر بين السلطات المختلفة، كالشرطة، والقضاء، ووزارة الاتصالات التي
تملك سلطة حظر المواقع الإلكترونية.
ويُذكر أن تدخل روحاني في قضية واتس آب يمثل أول نزاع بارز يطفو على
السطح ويخرج للعلن، لكن بالرغم من أن المواجهة بين المتشددين والساعين
للتغيير في إيران تظل قائمة، فإنه من غير المرجح أن يكون هذا الصدام هو
الأخير.
ودافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حرية الصحافة منتقدا إغلاق
الصحف وذلك خلال خطاب أمام ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية نقله
التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة، في إشارة إلى إغلاق صحيفتين
يوميتين إصلاحيتين خلال الأشهر الماضية، قال روحاني إن "إغلاق ومنع
(صحيفة) هو الحل الأخير. إذا ارتكب أحدهم خطأ، يجب التحرك ضده شخصيا
وضد مدير الصحيفة، ولكن لماذا إغلاق الصحيفة بالكامل وتوقيف موظفيها
وصحافييها جميعهم عن العمل؟".
وكان تم توقيف الصحيفة اليومية "بهار" (الخريف) في تشرين
الأول/اكتوبر الماضي بعد نشرها مقالا اعتبر مسيئا للطائفة الشيعية، وقد
صدر قرارا قضائيا بوقفها عن العمل ستة أشهر، كذلك، أغلقت الصحيفة
اليومية الإصلاحية "أسيمان" (سماء) في شباط/فبراير الماضي لنشرها مقالا
اعتبر مسيئا للشريعة الإسلامية في إيران.
ويسيطر المحافظون على القضاء في إيران، وهم ينتقدون دائما مواقف
الحكومة التي يجدونها ليبرالية جدا، وخصوصا التصريحات الأخيرة لوزير
الثقافة علي جنتي الذي تحدث فيها عن رغبته في إنهاء الحظر على موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك، والسماح بإعادة نشر بعض الكتب التي منعت
خلال السنوات الأخيرة.
وأكد روحاني ان "المعارضين والأشخاص المعادين للحكومة أحرار في
التعبير، ولكن يجدر أن يمتلك الموالون للحكومة أيضاً الحرية والأمان
ذاته"، وأضاف ان "الحكومة منحازة إلى حرية التعبير مترافقة مع تحمل
المسؤولية، إذا أسكتنا الأشخاص وكسرنا أجنحتهم، فإن الثقة بيننا ستدمر"،
وكان روحاني الرئيس الذي تلقى دعم الاصلاحيين والمعتدلين، وعد بسياسة
متحررة أكثر على الصعيدين الاجتماعي والثقافي.
حقوق المعارضين
فيما طلب الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي الافراج عن المعارضين
وخصوصا مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير
2011، كما ذكرت وكالة الانباء الطلابية، وندد المرشحان الاصلاحيان الى
الانتخابات الرئاسية في 2009 بعمليات تزوير اثناء تلك الانتخابات ودعيا
انصارهما الى النزول الى الشوارع للاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس
محمود احمدي نجاد.
واعتقل آنذاك الالاف من المتظاهرين والناشطين والصحافيين لكن تم
الافراج عن القسم الاكبر منهم منذ ذلك الوقت، وقال خاتمي بحسب ما نقلت
وكالة الانباء الطلابية "ان من مصلحة البلاد والنظام والعالم اجمع ان
يتم الافراج عن الذين يخضعون للإقامة الجبرية او المسجونين"، واضاف
خاتمي ان احد التوقعات من انتخاب الرئيس حسن روحاني في حزيران/يونيو
2013 هو "تغيير المناخ".
وقال الرئيس الاصلاحي الاسبق (1997-2005) "حصل تأخير للأسف في اطلاق
سراح السجناء الذين سيتم الافراج عنهم على اي حال (بعد تمضية فترة
عقوبتهم) الا اذا اوجدنا تهما اخرى ضدهم، لكن من الاجدر الافراج عنهم
حتى ولو قبل يوم" من نهاية عقوبتهم.
وطالبت الدول الغربية وكذلك الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون
مرارا بالأفراج عن المعارضين وقادة المعارضة، ووعد الرئيس روحاني بحل
هذه القضية، لكن القرار يعود للمجلس الاعلى للأمن القومي والسلطة
القضائية، واكد عدد من المسؤولين ان الرجلين لن يفرج عنهما قبل اعلان
توبتهما.
وفي كانون الاول/ديسمبر، انتقد النائب المحافظ علي مطهري الاقامة
الجبرية وطلب اجراء محاكمة للرجلين، وبحسب موقع المعارضة الالكتروني،
فان كروبي اعرب عن استعداده للمشاركة في محاكمة علنية لتوضيح اتهاماته
بشان التزوير في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.
وقال زوج المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده
في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ان وزارة الاستخبارات الإيرانية
أرسلت استدعاء لزوجته بعد أيام من ظهورها في مقطع فيديو نشر على
الانترنت دعمت فيه من وصفتهم بسجناء الضمير، وقال رضا خاندان إن زوجته
تجاهلت الاستدعاء الذي جرى إخطارها به عبر الهاتف لانها اعتبرته "غير
مشروع".
وفي سبتمبر أيلول الماضي أفرج عن ستوده بعد عدة أعوام قضتها في
السجن في أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للامم
المتحدة فيما اعتبر آنذاك بادرة على أن انتخابه سيعني بداية عصر جديد
للحريات السياسية.
وفي تدوينة على موقع فيسبوك كتب خاندان أن وزارة الاستخبارات اتصلت
بزوجته بينما كانا في رحلة عائلية في إقليم خوزستان، ولم يذكر سببا
للاستدعاء، وجاء الاتصال الهاتفي بعد يومين من نشر فيديو على موقع
يوتيوب تظهر فيه ستوده وهي تدعم الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير
حسين موسوي وهما رهن الاعتقال المنزلي منذ عام 2011.
وقالت لحشد لم يظهر في الفيديو "نبدو أحرارا لكن قلوبنا دائما معلقة
بين مجموعتين: المحبوسون في بيوتهم السيدة رهن ورد (زوجة موسوي) والسيد
موسوي والسيد كروبي وهم سجناء ضمير بالإضافة لسجناء الضمير القابعين في
السجون في مدن إيرانية أخرى".
وألقي القبض على ستوده في 2010 وحكم عليها بالسجن ست سنوات للاشتباه
في أنها تنشر دعاية مضادة للدولة وتتآمر للإضرار بأمن الدولة وهي
اتهامات مرتبطة بدفاعها عن صحفيين ونشطاء مهمين بينهم شيرين عبادي
الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
سجن ايفين
الى ذلك قالت إيران إنها نقلت رئيس مصلحة السجون بالبلاد غلام حسين
اسماعيلي إلى وظيفة اخرى وسط حالة من السخط بشأن تعرض سجناء سياسيين
للضرب في سجن ايفين سيء السمعة بطهران، وشاركت أسر عشرات السجناء
السياسيين المحتجزين هناك في احتجاجات أمام البرلمان وقصر الرئاسة
وطرحت القضية في المجلس التشريعي.
وأثار الحادث الذي وقع مؤخراً اهتمام منظمات حقوق الانسان في
الجمهورية الإسلامية في وقت يحاول فيه الرئيس الإصلاحي الجديد حسن
روحاني جاهدا إظهار بلاده بصورة اكثر اعتدالا وتبديد الشكوك ازاء
برنامجها النووي، ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اعلانا
رسميا بنقل رئيس مصلحة السجون إلى وظيفة اخرى في الهيئة القضائية.
وفي حين طالب اعضاء المجلس التشريعي بإجراء تحقيق في واقعة الضرب
قال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إنه تم تشكيل لجنة لهذا
الغرض، ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله "سنقدم تقريرا فور
انتهاء اللجنة من عملها"، ونفى مسؤولون قضائيون تعرض السجناء للضرب.
بحسب رويترز.
يذكر إن أكثر من 30 سجينا قد جرحوا على أيدي حرس السجون الذين
استخدموا ما سموه "عنفا غير مسبوق" لقمع اضطرابات وقعت في سجن ايفين في
طهران، وأفادت تقارير باندلاع أعمال العنف في السجن أثناء جولة تفتيش
مفاجئة في أحد عنابر السجن، الذي يضم نزلاء غاضبين على الأوضاع
المعيشية فيه، حيث اشتبك الحراس مع السجناء الغاضبين، وقد نقل أربعة
سجناء على الأقل إلى المستشفى خارج السجن.
وتقول منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشنال" إن 32 سجينا آخر
نقلوا إلى زنازين انفرادية، وأنكر مدير إدراة السجون الحكومية في إيران
غلام حسين إسماعيلي وقوع اشتباكات داخل السجن، ومن جانبها دعت المعارضة
الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام العنف ضد السجناء.
وأنكر مدير إدراة السجون الحكومية في إيران غلام حسين إسماعيلي وقوع
اشتباكات داخل السجن، وكانت منظمات حقوقية دعت في بيان اصدرته
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المجتمع الدولي للتعبير عن قلقه إزاء
الاوضاع التي يعيشها المعتقلون السياسيون الإيرانيون من خلال التصويت
لصالح قرار أممي "يشير إلى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في
إيران".
وقد قالت حينها شيرين عبادي، التي تتزعم مركز المدافعين عن حقوق
الإنسان، والحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، "لقد توفي اكثر من
عشرين معتقلا سياسيا نتيجة الاهمال تحت ظروف قاسية في السجون الايرانية
في السنوات القليلة الماضية".
فيما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن أسر معتقلين اتهموا
بارتكاب جرائم سياسية نظموا مظاهرة خارج البرلمان في طهران للاحتجاج
على ما قالوا إنها معاملة عنيفة يتعرض لها أقاربهم في سجن إيفين، وحملت
الأسر صور السجناء وقالت إن أكثر من 20 من أقربائهم أصيبوا في اشتباكات
مع حراس السجن حسبما أفاد موقع كاليمي على الانترنت المرتبط بزعيمي
المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
وليس من المعتاد أن تجتمع أسر خارج البرلمان للشكوى من مزاعم
انتهاكات وقعت بحق أقربائهم رغم أن مثل هذه المظاهرات نظمت من قبل أمام
سجن إيفين نفسه، وذكر موقع كاليمي أن الاضطرابات في عنبر 350 الذي عادة
ما يحتجز فيه السجناء السياسيون بدأت بعد ان رفض السجناء مغادرة
زنازينهم خلال فحص أمني دوري.
والسجناء من ضمن مئات ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات حاشدة من
الإصلاحيين الذين احتجوا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في
الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 في أسوأ اضطرابات تشهدها
البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979، وشهد النائب البرلماني المعتدل
علي مطهري مظاهرة وقال إنه سيحيل المسألة إلى البرلمان، وكان مطهري
معارضا قويا لأحمدي نجاد.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن مطهري قوله "طلبت هذه الأسر مساعدتنا
وسنبذل أقصى ما في وسعنا لمساعدتهم وسنطرح هذه القضية في البرلمان"،
وأضاف في إشارة لمظاهرات 2009 "لم يكن من الضروري الحكم بسجن الناس من
ستة إلى ثمانية أعوام بسبب مظاهرة واحدة، لو كنا حللنا هذه القضية في
وقت أبكر لما كنا هنا الآن"، ونقلت الوكالة عن أسر قولهم إنهم منعوا من
زيارة أقربائهم، وقلل وزير العدل مصطفى بور محمدي من شأن اضطرابات
السابع عشر من أبريل قائلا إنه لم يحدث "شيء ذو أهمية".
حقوق الانسان
من جانبها انتقدت إيران قرارا جديدا تبناه البرلمان الاوروبي حول
حقوق الانسان التي تشكل موضوع خلاف دائم بين الاتحاد الاوروبي وطهران،
وينتقد القرار الذي تبناه البرلمان الاوروبي، عدم احترام "المعايير
الديموقراطية" خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2013 التي فاز
بها حسن روحاني و"الانتهاك الدائم والمنهجي للحقوق الاساسية" في إيران.
واكد ايضا انه "على اي وفد من البرلمان الاوروبي سيزور طهران في
المستقبل، ان يحرص على لقاء اعضاء المعارضة السياسية واعضاء المجتمع
الاهلي ولقاء السجناء السياسيين"، واستفز اعتماد القرار الحكومة وأكثر
من مئتي نائب ايراني رأوا انه قرار "غير مسؤول" و"غير مثمر"، وقالت
وسائل الاعلام ان النواب اعتبروا ان النص يمكن "ان يؤثر تأثيرا سلبيا
على المفاوضات" بين ايران والقوى العظمى حول البرنامج النووي الايراني
المثير للخلاف.
واكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريح نشر في صحيفة شرق ان "الحكومة
لن تسمح لوفد من البرلمان الاوروبي بزيارة ايران مع مثل هذه التصريحات"،
واضاف "ليس لدى البرلمان الاوروبي الشرعية للمناداة بالدفاع عن حقوق
الانسان"، واحتجت وزارته لدى سفير اليونان التي تتولى الرئاسة الدورية
للاتحاد الاوروبي.
ومن المقرر ايضا تنظيم تظاهرة امام الممثلية الدبلوماسية اليونانية
بدعوة من الفرع الطالبي للباسيج (الميليشيات الاسلامية)، وانتقد رجل
الدين الايراني الواسع النفوذ آية الله احمد جنتي القرار الذي وافقت
عليه "زمرة من المجانين الذين لا يعترفون بالقيم الانسانية والذين
يبررون من دون خجل العلاقات المثلية غير الشرعية". بحسب فرانس برس.
وبدا الرئيس حسن روحاني اكثر اعتدالا بتأكيده ان "البرلمان الاوروبي
اعتمد منذ اربع سنوات ستين قرارا لهجتها اقسى ولا قيمة لها لكن لم يثر
احد مشاكل"، حتى ان روحاني الذي نقلت وكالة الانباء الطلابية تصريحاته
رحب "بالنقاط الايجابية" في القرار الذي يشدد على تطوير التعاون مع
ايران.
من جانب اخر قال محقق تابع للأمم المتحدة إن الرئيس حسن روحاني لم
يتخذ سوى "خطوات محدودة" لتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران حيث تعمل
قوى موالية للزعيم الأعلى على "قمع حقوق الناس"، وقال أحمد شهيد مقرر
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران إن طهران تحتجز نحو 900 سجين
سياسي "بينهم من اضطهدوا لأنشطة دينية ومحامون وصحفيون".
وفي أحدث تقرير رفعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال
شهيد إن هناك 379 ناشطا سياسيا و292 رجل دين و92 مدافعا عن حقوق
الإنسان و71 ناشطا مدنيا و37 صحفيا ومدونا و24 طالبا محتجزون ووصفهم
بأنهم سجناء سياسيون، ولم تسمح إيران لشهيد بدخول إيران قائلة إن سجلها
لحقوق الإنسان جيد واتهمت الغرب باستغلال هذه القضية ذريعة لزيادة
الضغط على دولة تخضع بالفعل لعقوبات بسبب أنشطتها النووية.
ويستند البحث الى مقابلات مع 72 إيرانيا في أوروبا وشهادات قدمها 61
شخصا في إيران وتركيا بينهم الكثير من السجناء السابقين الذين اشتكوا
من "معاملة قاسية ولا انسانية ومهينة وحبس انفرادي لفترات طويلة" الى
جانب عدم السماح لهم بمقابلة محام.
وجاء فوز روحاني بانتخابات الرئاسة في يونيو حزيران ليزيد الآمال
بين المدافعين عن حقوق الإنسان في حدوث تغيير في إيران لكنه لم يجر
تغييرات كبيرة على صعيد الحريات السياسية. وربما يكون الدافع لهذا حرصه
على ألا يغضب المتشددين ذوي النفوذ المتشككين بشأن تقاربه مع الغرب
فيما يتصل بالقضية النووية. بحسب رويترز.
وقال شهيد في مؤتمر صحفي في جنيف "على الرغم من التصريحات بأنه
سيجري إصلاحات فإن اتخاذه بعض الخطوات المحدودة يدل على أن التحديات
لاتزال كبيرة جدا"، وأضاف "مازالت إيران زاخرة بأنواع الممارسات
الوحشية في القضاء وبين مسؤولي المخابرات والحرس الثوري في نظام يعمل
لقمع حقوق الناس"، وأشار الى أن إيران تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام
مقارنة بعدد السكان اذ أعدمت 687 شخصا العام الماضي بزيادة 165 شخصا عن
العام الأسبق. |
