|
شبكة النبأ: في وقت الذي يبذل فيه
الرئيس الإيراني حسن روحاني جهودا كبيرة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز
الدعم السياسي الداخلي لإبرام اتفاق لتسوية المشكلة النووية مع القوى
العالمية، يواجه ضغوط شديدة على الاقتصاد وذلك بسبب التقلبات المتواصلة
والتذبذبات الحادة على الصعيد الاقتصادي نتيجة بسبب ارتفاع أسعار
البنزين وانخفاض حاد في قيمة الريال الإيراني التي
تأثرت سلباً بالعقوبات الدولية وخلافات الخصوم الداخلية، وهو ما
اجبر الحكومة الإيرانية الى اتخاذ تدابير إدارية وخطط جديدة تهدف الى
إنقاذ الاقتصاد الإيراني، ومنها خفض الدعم الحكومي للكثير من الخدمات
الأساسية وهو ما أثار استياء شعبياً واسعاً في البلاد.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين ان الإجراءات الجديدة وارتفاع نسبة
البطالة التي وصلت الى 15% من القوى العاملة في إيران، يضاف إليها
الخلاف السياسي يمكن ان تكون عامل أساسي في إثارة الشارع الإيراني الذي
يعاني من وطأة الحصار، خصوصا مع وجود أطراف داخلية تسعى الى إفشال
سياسة روحاني الداخلية والخارجية.
فمع تولي الرئيس الإصلاحي حسن روحاني سدة الرئاسة في إيران وضع
الكثيرون آمالا في قدرته على إنعاش الاقتصاد المنهك جراء العقوبات
الدولية، لكن يبدو اليوم انهم بدأوا يشعرون بنوع من الاحباط. فقد عمد
روحاني منذ وصوله الى الحكم في آب/اغسطس الماضي الى اعتماد سياسة
انفراج تجاه الغرب، في خطوة بعثت التوقعات في نظام اكثر اعتدالا
وانفتاحا بعد ثماني سنوات من صرامة حكم الرئيس المحافظ محمود احمدي
نجاد.
وركز الرئيس الجديد في البداية على الحد من معدل التضخم الذي سجل
مستويات مرتفعة جراء مشاريع احمدي نجاد الاقتصادية والهادفة اساسا الى
منع انهيار الاقتصاد في وقت عانت فيه ايران من عزلة جراء العقوبات
المتزايدة عليها، وفي الاونة الاخيرة تجدد ضعف الريال يشير إلى أن
روحاني يواجه ضغوطا سياسية ومالية كبيرة في غمار محاولته إصلاح السياسة
الاقتصادية وتقليص نفوذ بعض خصومه المحافظين على الساحة الاقتصادية.
ومازال الغموض يكتنف أسباب هبوط الريال لكن أيا من تلك الأسباب لا يحمل
شيئا إيجابيا لروحاني الذي كان نجاحه في استقرار العملة من أبرز
إنجازاته الأولى بعد انتخابه.
ويتوقع بعض المتعاملين في الأسواق ورجال الأعمال في طهران ودبي أن
تواجه إيران صعوبات في مواجهة شح جديد في العملة الأجنبية بعد أن تقلصت
إيراداتها النفطية بسبب العقوبات الغربية. وتدور أحاديث أيضا عن أن
رجال الأعمال الإيرانيين الأثرياء المعارضين لإصلاحات روحاني دفعوا عن
عمد الريال للهبوط لتحذير الرئيس من التمادي في هذا الاتجاه. ويعتقد
آخرون أن الإيرانيين العاديين تهافتوا على شراء الدولار خشية ارتفاع
التضخم مرة أخرى بسبب زيادة أسعار البنزين ناتجة عن إصلاحاته لنظام
الدعم.
ومن الممكن القول ان روحاني عزز موقعه في الساحة الدولية بفضل
احتمال التوصل الى اتفاق ينهي ازمة البرنامج النووي الايراني.
الا ان الوضع في الداخل يبدو مختلفا حيث تتزايد الضغوطات على الرئيس
الإصلاحي. ويبدو ان الحكومة الايرانية مصرة على إجراء إصلاحات جذرية،
من بينها تعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد
الغذائية الأساسية، الامر الذي من شانه ان يؤثر سلبا على الطبقة
الفقيرة اكثر من غيرها.
أسعار البنزين
وفي هذا الشأن فقد قفزت أسعار البنزين في ايران بما يصل الي 75
بالمئة مع خفض الدعم الحكومي للوقود في خطوة محفوفة بمخاطر يأمل الرئيس
حسن روحاني أن تساعد في تحسين اقتصاد أنهكته العقوبات الغربية. وستكون
زيادات الأسعار اختبارا للتأييد لروحاني بين شعب سئم التضخم المرتفع
الذي تعهد بخفضه. وتدافع الايرانيون على محطات الوقود لملء خزانات
سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار لكن لم ترد تقارير فورية عن اضطرابات على
عكس ما حدث في 2007 عندما وقعت أحداث شغب في بعض محطات الوقود مع بدء
توزيع الوقود الرخيص بكوبونات للمرة الاولى.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرضا
رحماني فضلي قوله "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم
والمدن والمناطق القروية." "لكن من المتوقع انها ستحث بدون أي مشاكل او
استياء من الناس." وارتفع سعر البنزين المدعوم المتاح بكميات محدودة
لكل سائق سيارة من 4000 ريال (0.16 دولار حسب سعر الصرف الرسمي للبنك
المركزي) للتر الي 7000 ريال (0.28 دولار). وقفز سعر البنزين الذي يباع
خارج نظام الحصص من 7000 ريال إلي 10 آلاف ريال. وزادت ايضا اسعار وقود
الديزل والغاز الطبيعي المضغوط.
ومع هذا فان اسعار وقود السيارات في ايران من بين الارخص في العالم
لكن زيادات الاسعار لن تلقى ترحيبا في بلد تنتشر فيه البطالة بين
الشبان. وكان الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد -سلف روحاني- قد
اطلق برنامج خفض الدعم في ديسمبر كانون الاول 2010 عندما قفزت اسعار
السلع الغذائية الاساسية وفواتير المرافق وايضا البنزين بين عشية
وضحاها. وتسببت تلك الخطوة اضافة الي تشديد اوروبا والولايات المتحدة
العقوبات في ارتفاع التضخم من 8.8 بالمئة في اغسطس اب 2010 إلي حوالي
40 بالمئة في نهاية فترة رئاسة احمدي نجاد في 2013 . وقال روحاني ان
الاموال التي سيجري ادخارها من خفض الدعم ستستخدم لخلق وظائف لجموع
الشبان العاطلين.
وإذا أمكنه اقناع الايرانين بأن بمقدوره تحسين الاقتصاد فانهم ربما
يغفرون له زيادات الاسعار التي ستقف حجر عثرة في طريق جهوده لخفض
التضخم الذي يبلغ حاليا 35 بالمئة. وقال مهندس اتصالات في طهران في
الثلاثين من العمر "بالطبع أنا لا اريد ان ترتفع الاسعار لكن الواقع هو
ان الاسعار يجب ان تصبح حقيقية." "لكنني اتوقع في المقابل المزيد من
الخدمات من الحكومة مثل الصحة والمواصلات."
وقال أحمد هاشمي الذي يعمل مدرسا في مدينة ساري الشمالية ويعول
ثلاثة أطفال "عندي مشاكل اقتصادية بالفعل. فأنا أحاول العودة للبيت
متأخرا لأتجنب رؤية أطفالي لأنني لا أستطيع كأب أن ألبي كل مطالبهم
الأساسية. "إذ رفعت الحكومة سعر الوقود فستزيد أسعار كل شيء. ألا يرون
ذلك." وقال علي علمي الموظف الحكومي في مدينة قم "نحن نشتري زيت الطعام
والأرز لان الأسعار سترتفع ما أن يبدأوا في خفض دعم الوقود."
وتزيد نسبة البطالة عن 15 في المئة من قوة العمل في ايران لكن أجور
كثير من العاملين زهيدة. وقال أصغر عبد الحسيني الذي كان موظفا وتقاعد
بعد أن بلغ سن التقاعد في اصفهان "يعجبني السيد روحاني وأنا أؤمن به.
لكن هذه ليست هي القضية. فأنا لا أستطيع عمليا وماديا إعالة أسرتي
بمعاشي البالغ 8.8 مليون ريال (حوالي 350 دولارا) شهريا."
وقال دبلوماسي غربي كبير في طهران إن اعلان روحاني عن خطته لخفض
الدعم أثارت بعض القلق في المجتمع الايراني من موظفي الحكومة لرجال
الأعمال بل وبين رجل الدين. وبدأ البعض يعمل على تخزين المواد
الغذائية. وأضاف الدبلوماسي "خفض الدعم سيفرض المزيد من الضغوط على من
أعطوا روحاني أصواتهم. وسيكون له أثر سلبي على التضخم المرتفع بالفعل
وأسعار السلع." وتابع "سيكون اختبارا فاصلا لقوة روحاني السياسية
وشعبيته منذ انتخابه."
ويشكو الايرانيون من ضغوطات مادية ويرون ان الوضع لم يتغير عليهم عن
السابق. وتقول ناهد باكميات، وهي ادارية جامعية متقاعدة، ان "الحال لا
يزال كما هو"، وذلك خلال قيامها بشراء بعض انواع البقالة في ضاحية علي
آباد بجنوب طهران، وهي منطقة للطبقة الوسطى الدنيا. ولا تزال غالبية
العقوبات الدولية مفروضة على ايران واقتصادها مازال في حالة ركود.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 75 بالمئة بعد يومين من قيام 95% من
الايرانيين بتسجيل اسمائهم في برنامج المعونات النقدية ما يشكل ضربة
للحكومة التي بدأت حملة اعلامية شارك فيها عدد من المشاهير لحث الأسر
الايرانية على التخلي عن تلك المعونات، حيث كانت ترغب في انفاق تلك
الاموال على مشاريع اخرى.
واستنادا الى البنك المركزي الايراني فان نسبة التضخم السنوية تقف
اليوم عند 34,7% اي 5,7% اقل مما كانت عليه قبل 12 شهرا. وبالرغم من
التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون ان اجراءات التقشف ضرورية
لمعالجة اثار الادارة الاقتصادية السيئة في عهد النظام السابق.
وقال رامين ربيعي المدير العام لشركة "توركواز شركاء"، التي تدير
الاستثمارات الخارجية في بورصة طهران، "نحن في وضع صعب جدا، حيث هناك
ركود تراكمي، ومن الصعب ادارة السياسة في تلك الاوضاع، خصوصا ان اي
اجراء نحو النمو سيكون له تأثير تضخمي". وبالرغم من ان التضخم يبقى شغل
روحاني الشاغل على الصعيد الاقتصادي، فان ارتفاع كلفة الكهرباء والوقود
يعني زيادة في الاسعار على المدى القصير، وفق ربيعي، الذي عاد وشدد على
غياب الخيارات لدى الحكومة. واشار الى انها "مسألة صبر"، محذرا من انه
من السيء تركيز الامال على اتفاق نووي محتمل بين ايران والدول الغربية.
ويتحدث رجال اعمال غربيون في ايران عن افاق سلبية في حال عدم التوصل
الى اتفاق نووي نهائي بين ايران ودول مجموعة 5+ 1 (الولايات المتحدة
وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) قبل انتهاء فترة الستة أشهر
في تموز/يوليو المقبل التي حددها الاتفاق المؤقت. كذلك يدرك رجال
الاعمال الغربيون وجود تراجع في القدرات المالية للشعب الايراني من جهة
وضغوط قد يمارسه المحافظون المتشددون على روحاني في حال لم يتحسن الوضع
الاقتصادي، حتى وان تم التوصل الى اتفاق حول المشروع النووي. بحسب
فرانس برس.
وفي ظل سياسة تقليص الدعم المتبعة حاليا، تنمو حالة من الاحباط بين
الايرانيين في الاسواق والبازارات في مناطق مثل مختاري، الحي الفقير في
جنوب طهران، حيث لا يعني الحديث عن حل للازمة النووية شيئا لسكانه.
ويقول علي حيدري، الذي يدير منذ عامين محلا صغيرا في الحي، ان "الاسعار
ترتفع ومبيعاتي تقل".
ويختم بالقول "الحياة ليست افضل". وبالنسبة لباكميات (55 عاما) فان
"هناك فجوة كبيرة في المجتمع. وارتفاع كلفة المعيشة تعني ان لا يكون
بوسع الفقراء شراء اللحم والدجاج ومواد أخرى تعتبر اساسية للطبقة
الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا في ايران".
السياسة والأسواق
في السياق ذاته هبط سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي
في السوق الحرة إلى 33 ألف ريال بإنخفاض تسعة بالمئة من نحو 30 ألفا
أوائل ابريل نيسان الماضي وذلك حسب ما أوردته مواقع تداول العملة
الإيرانية. وأصدر محافظ البنك المركزي ولي الله سيف بيانا نادرا سعى
فيه لتهدئة السوق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله "تقلبات العملة في الأيام
الأخيرة لا تتفق مع المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد." ودون
الخوض في التفاصيل عزا المحافظ انخفاض العملة إلى "آراء ليست مبنية على
معلومات صحيحة". وتعتزم إيران والقوى العالمية الست البدء في منتصف
مايو ايار في صياغة العناصر الأساسية لإتفاق عريض للخلاف حول البرنامج
النووي الإيراني على أمل وضع نهاية لتوترات استمرت نحو عشر سنوات.
وتريد الدول الست ضمان تقليص البرنامج الإيراني بما يكفي لإطالة
الفترة التي تستطيع إيران خلالها تجميع مكونات قنبلة نووية إذا اختارت
أن تفعل ذلك. وتنفي الجمهورية الإسلامية أنها تنوي ذلك لكنها تسعى إلي
نهاية للعقوبات الاقتصادية القاسية التي تكبل اقتصادها. ولم يكن
الانخفاض الأخير في قيمة الريال بخطورة الهبوط الذي شهده في 2012 عندما
خسرت العملة الإيرانية ثلث قيمتها لتصل إلى حوالي 40 ألف ريال مقابل
الدولار بعد فرض أحدث جولة من العقوبات.
ويدرس الآلاف من رجال الأعمال الأجانب إمكانية العودة إلى إيران إن
هي توصلت لإتفاق دولي بشأن برنامجها النووي قبل انتهاء المهلة المحددة
لذلك في 20 يوليو تموز. لكن الشكوك الاقتصادية تعني أن كثيرين قد
يعودون لكن ببطء وحذر حتى وإن أبرم اتفاق. وقال رامين رابي مدير شركة
تيركواز بارتنرز للاستثمار التي مقرها طهران وتدير أصولا قيمتها نحو
200 مليون دولار "الاقتصاد ينتعش بالتأكيد وإن كان ببطء. المسألة في
المجمل ستأخذ وقتا." وأضاف قائلا "مازال هناك تضخم مرتفع مع نمو منخفض
جدا. هذا شيء لن نستطيع الهروب منه في فترة زمنية قصيرة. هذا ليس
بالأمر الهين في أي مكان بالعالم."
وتحدث الزعيم الإيراني علي خامنئي -الذي يشرف على سياسات روحاني-
أكثر من مرة هذا العام عن إنشاء "اقتصاد مقاومة" لحشد موارد البلاد في
مواجهة الضغط الأجنبي. ويبدو من اللغة المستخدمة أنها تهدف -بعيدا عما
تحمله من دلالة على ميل نحو زيادة سيطرة الدولة على الاقتصاد- إلي
استرضاء المحافظين المتشددين بينما تبرر إصلاحات روحاني.
وعلى رأس قائمة الإصلاحات تشديد السياسة المالية والنقدية. وتباطأ
نمو الإنفاق المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية إلى 9 بالمئة
-وهي نسبة أقل كثيرا من التضخم- على النقيض من إسراف في الإنفاق في عهد
أحمدي نجاد. وبدأ سيف -الذي عينه روحاني- في كبح النمو المتضخم للمعروض
النقدي والذي أذكي التضخم وقلص قيمة الريال. وقد يتيح هذا في النهاية
خفض أسعار الفائدة التي تتجاوز 10 بالمئة والتي أضرت بقدرة الشركات
الإيرانية على المنافسة.
ويتحدث المسؤولون من حيث المبدأ عن إعطاء القطاع الخاص دورا في
الاقتصاد في مؤشر إلي قدوم إصلاحات محتملة كما تم تحرير صادرات منتجات
الصلب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران 2014 لإعطاء
حافز للمنتجين. وقام روحاني بتعيين محمد نهاونديان -وهو رئيس سابق
لغرفة التجارة الإيرانية- مديرا لمكتبه. وزاد هذا الآمال بحدوث تغييرات
في قواعد العمل من شأنها أن تدعم قطاع الأعمال وفي الحد من الروتين
الذي يعطل عملية تأسيس الشركات لشهور.
واستهدف الرئيس أيضا بعض مصالح الأعمال القوية -وبعضها مرتبط بالحرس
الثوري- التي ازدهرت في عهد أحمدي نجاد لأنها كانت تحظى بأفضلية في منح
صفقات الدولة وحصص العملة الصعبة وفق أسعار رسمية رخيصة. واعترض وزراء
على عدد من العقود الحكومية الحالية مع الحرس الثوري. وقال مسؤولون
إنهم سيتحركون باتجاه تضييق الفجوة بين سعر الريال في السوق الحرة
والسعر الرسمي وهو ما يضيق مجالا رئيسيا للفساد. ومثل هذه السياسات
يمكن أن تجعل الاقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.
وقال رابي إنه فور رفع العقوبات ستحدث طفرة صناعية في إيران حين
تتمكن الشركات التي تعمل بأقل كثيرا من طاقتها من الحصول على المكونات
والمواد المستوردة التي هي محرومة منها حاليا. وأضاف "هذه هي ثمار
النمو القريبة التي يسهل قطفها عندما ترفع العقوبات." لكن تراجع الريال
يوحي بأن الثمار الأبعد قد يصعب قطفها. وأحد الأسباب أن روحاني يجد
صعوبة أكبر مما كان مأمولا في ترشيد الإنفاق الحكومي وتحويله إلى
قطاعات أكثر إنتاجا.
وقالت سوزان مالوني الباحثة بمركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في
واشنطن ومستشارة السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية سابقا "تجد
الحكومة أن من الصعب تحقيق التخفيضات المأمولة في التكاليف... المزايا
الناتجة عن بعض السياسات أضعفها آخرون أو التهموها." والضغوط على
روحاني يمكن أيضا لمسها في تعامل السلطات مع انهيار سوق محدودة للأسهم
هذا العام.
فبعد صعود مؤشر سوق الأسهم في بورصة طهران بنسبة 132 في المئة العام
الماضي لأسباب منها التفاؤل الذي أحاط بتولي روحاني الرئاسة هبط المؤشر
16 بالمئة في الفترة من بداية 2014 إلي منتصف أبريل نيسان. وفي معظم
الدول ينظر إلي مثل هذا التراجع على أنه لا يعدو أن يكون تصحيحا مناسبا
بعد صعود قوي. لكن الأمر في إيران ينطوي على حساسية سياسية.
وفي منتصف أبريل نيسان تجمعت بنوك إيرانية وشركات تأمين بعضها مملوك
للدولة بدعم من السلطات للتعهد بإيداع ما يصل إلى ملياري دولار في
صندوق الغرض منه إشاعة الاستقرار في الأسواق. وتوقف هبوط الأسهم الآن
لكن سجل إنجازات إدارة روحاني في مجال السوق الحرة بدا أقل إقناعا.
بحسب رويترز.
وقال الاقتصادي الإيراني المولد مهرداد عمادي من شركة بيتاماتريكس
للاستشارات في لندن إن جهود روحاني لفتح الاقتصاد أمام المزيد من
المنافسة والشفافية لقيت مقاومة قوية من مصالح ربما تتضرر من هذا.
وإحدى العلامات على تلك المقاومة إشادة علنية من رسول سنائي راد رئيس
المكتب السياسي للحرس الثوري في أوائل أبريل نيسان بمشاركة الحرس في
قطاعات مثل التشييد والنفط قائلا إن ذلك ساعد إيران على مقاومة
العقوبات الغربية. وقال عمادي إنه في حين أن إدماج الاقتصاد داخل إدارة
أكثر كفاءة هو عنصر مهم في إصلاحات روحاني إلا أن "ترجمة ذلك إلى أفعال
كانت محدودة جدا وبطيئة" حتى الآن. |
