ماذا بعد الانتخابات النيابية؟!

علي حسين عبيد

 

شبكة النبأ: انتهت عملية الاقتراع التي جرت مؤخرا في عموم العراق، حتى في المناطق الساخنة منه كالانبار، وبعض مناطق ديالى ونينوى، وها أن الجميع يترقبون النتائج التي سوف تتمخض عنها هذه الفعالية الديمقراطية، إذ أنها تجري لاول مرة خارج سطوة الاحتلال وتواجد قواته، كما حدث في الدورات الانتخابية السابقة، والآن ثمة سؤال مهم يدور على ألسنة الناخبين العراقيين الذين توجهوا الى مراكز الانتخاب، على الرغم من المخاطر التي قد تطول حياتهم، هذا السؤال واضح يتناقله الجميع فيما بينهم، مفاده، ماذا بعد الانتخابات النيابية الاخيرة؟

 وما الجديد الذي ستقدمه الطبقة السياسية للشعب العراقي، بعد أن قدم ما عليه في خطوة الانتخاب، فأثبت أنه يتطلع الى بناء دولة قادرة على توفير الحياة الكريمة له؟.

فهل سيكون أعضاء البرلمان الجديد مشغولين بأنفسهم ومصالحهم، كما حدث في الدورة السابقة، أم أنهم سوف يؤدون الواجب الملقى على عاتقهم بعد أن رشحوا أنفسهم بمحض ارادتهم لتمثيل الشعب، لقد عانى العراقيون من الاداء الضعيف للبرلمان في الدورات السابقة، وكذلك ضعف اداء السلطات الاخرى، حيث الصراع بات واضحا بين تلك السلطات، الامر الذي انعكس على حياة الناس والخدمات والمشاريع، وتنمية قدرات الدولة الاقتصادية وسواها، ترى هل سيبقى سلوك الطبقة السياسية مشابها لما مضى في الدورات الانتخابية السابقة، أم هناك بصيص أمل بالتغيير نحو الأفضل؟.

ترى هل سيبقى المواطن كما هو حاله سابقا، لا أحد يفكر فيه أو يرعى حقوقه؟، ثم هل يبقى الجميع في حالة انتظار، يترقب الخلاص من غيره، أليست هناك رؤية سياسية اقتصادية واضحة المعالم، يخطط لها القادة السياسيون، بمساعدة النخب والخبراء، للنهوض بالبلد من دوامة الازمات والمشكلات التي تضج فيها الساحة العراقية، لاسيما تلك المشكلات المستعصية بين الكتل السياسية الكبيرة وصراعها الذي لا ينتهي على المصالح والمناصب وما شابه؟، أليس هناك رؤية واضحة تهدف الى بناء الدولة القوية المتوازنة، لاسيما أن العراق بلد تتوافر فيه جميع العناصر المطلوبة لبناء الدولة المدنية القوية.

لقد قام الناخب العراقي بواجبه بإصرار يثير الاعجاب، ونتيجة لهذه المشاركة، لابد أن تكون مكافأة الطبقة السياسية للمواطن تساوي جهده وتطلعاته، من هنا ينبغي أن يكون هناك تغيير واضح على مستوى التخطيط والعمل الجماعي السياسي أو غيره، من دون تصادمات!، على أن يكون الدستور والضوابط القانونية هي الفيصل في الخلافات بين الجميع، إذ ينبغي أن تكون السنوات العشر الماضية، كافية لكي يتعلم الساسة من الدروس والعقبات التي واجهتهم في العمل معا، ولابد أن تتوافر اليوم إرادة جماعية تجعل حصيلة العمل السياسي البنّاء واضحة للعيان، وتعمل على بناء دولة المؤسسات من خلال:

- توطيد أسس التماسك الاجتماعي، من خلال بث قيم التآخي والتعاون بين الجميع.

- مكافحة جميع اشكال الفساد المستشرية في مفاصل الدولة.

- مكافحة أشكال العنف كافة، من خلال بث الوعي اللازم بين مكونات المجتمع.

- تقييم الاعمال والاشخاص والجهود العملية كما يجب، على اساس ولائهم للدولة والوطن وليس على اساس الولاء الحزبي وما شابه.

- التأكيد على مفاهيم الحوكمة والحكم الرشيد في المرحلة الجديدة من بناء الدولة.

- ترسيخ مفاهيم المراقبة والمحاسبة، وبث اسلوب التحفيز والاطراء والمكافأة بين العاملين بجد واخلاص لبناء الدولة والمجتمع.

- مكافحة حالات التطرف ونشر قيم التسامح والتكافل والتعاون بين مكونات المجتمع كافة.

- أن تتم الاستفادة الكاملة من الاخطاء السابقة التي وقعت فيها مؤسسات الدولة في عملها.

- أن يتم تجاوز الصراعات القديمة التي عطّلت ترميم البنى الاساسية للدولة بسبب الصراعات الجانبية التي لا تخدم احدا.

- إعادة كسب ثقة المواطن من لدن الطبقة السياسية، عن طريق الاهتمام به بدلا من الانشغال في امور جانبية لا علاقة لها ببناء الدولة او خدمة الناس.

- حتمية العمل الجماعي الجديد بين الجميع، لبناء دولة المؤسسات الجديدة، وهي مهمة ينبغي أن يتكفّل بها الجميع، لاسيما السياسيون في هذه المرحلة من تاريخ الدولة العراقية.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 3/آيار/2014 - 2/رجب/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م