|
شبكة النبأ: تعد لبنان احدى الدول
التي تأثرت بصورة مباشرة جراء تداعيات الازمة السورية، وامتدت معاناتها
من الجارة سوريا، لتشمل المستوى الإنساني والأمني والاقتصادي والسياسي.
وقد حاول هذا البلد، الذي يعاني اصلاً من أزمات داخلية وتأثيرات
خارجية كبيرة، الصمود بوجه رياح الفتنة، مع نسيجه الاجتماعي والسياسي
الهش، بسبب التقسيمات الطائفية والدينية التي يعاني منها منذ عقود.
اليوم، والسياسيون اللبنانيون، ازدادوا ابتعاداً وعداءً فيما بينهم،
وهم على مرمى حجر من اختيار رئيس البلاد التوافقي، تمهيداً لتشكيل
الحكومة التي ستمهد، لاحقاً، لإجراء الانتخابات البرلمانية المعطلة
لأكثر من سنة ونصف لنفس الأسباب الخلافية.
إذ يشير أغلب المحللين الى ان تداعيات الازمة السورية، كانت وراء
انقسام الساسة والأحزاب الرئيسية في لبنان الى عدة اتجاهات، اختلفت في
تفسيراتها حول طبيعة الدور الذي يجب اتباعه حيال الاحداث في سوريا، وقد
تحول هذا الاختلاف الى تبادل اتهامات، سيما بين قوى 8 اذار وقوى 14
اذار، التي وقفت على طرفي النقيض، واججت الشارع اللبناني، الذي احتقن
طائفياً بعد ان انتقلت المفخخات السورية وإرهاب الجماعات المتطرفة الى
مدن وشوارع لبنان.
ومع التحسن النسبي للأمن داخل لبنان، بعد ان سيطرت القوات النظامية
السورية على جزء كبير من الحدود المجاورة للبنان، إضافة الى النفير
العام والجهود الأمنية التي قام بها الجيش اللبناني، الا ان العملية
السياسية ما زالت في تراجع مستمر، وقد تنذر باستمرار الخلافات
والتأجيلات لفترة أخرى من الزمن، يتخوف منها البعض، خصوصاً مع قرب
نهاية ولاية الرئيس الحالي.
حقول ألغام أمنية
في سياق متصل وفي مكتبه ببيروت يصارع المدير العام للأمن العام
اللبناني اللواء عباس إبراهيم حقول ألغام أمنية وضعته على مرمى تحد
وقادته الى سياسة وصل أرحام عربية أمنية عابرة للخلافات بين الدول
معلنا عن إغلاق ملف التفجيرات في لبنان بنسبة 90 بالمئة بعد إقفال
الحدود غير الشرعية بين لبنان وسوريا.
وقال اللواء ابراهيم "جاءت عملية إقفال الحدود التي كانت مفتوحة بين
لبنان وسوريا بالتزامن مع تشكيل الحكومة لتقفل هذا الملف بنسبة 90
بالمئة"، كان لبنان شهد منذ العام الماضي سلسلة تفجيرات استهدفت في
معظمها مناطق يقطنها شيعة وتشكل معقلا لحزب الله الذي أرسل مقاتليه الى
سوريا دعما للرئيس السوري بشار الأسد، وساهمت الإجراءات الأمنية التي
قام بها الجيش والأجهزة الأمنية في التخفيف من هذه التفجيرات.
ومع سيطرة الجيش السوري مدعوما من حزب الله على منطقة القلمون عند
الحدود الشرقية مع لبنان يكون قد أقفل قسما كبيرا من الحدود
اللبنانية-السورية أمام تهريب السلاح والمسلحين من لبنان الى سوريا
وبالعكس.
وكانت يبرود التي تربط دمشق بحلب في الشمال وبساحل البحر المتوسط في
الغرب حيث تتركز الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الاسد معقلا لجبهة
النصرة التي تستلهم نهج القاعدة والتي تضم مسلحين إسلاميين متشددين من
جنسيات مختلفة والتي أعلنت مسؤوليتها عن معظم التفجيرات التي استهدفت
لبنان.
وقال اللواء ابراهيم "الأجهزة الأمنية كانت تعمل قبل إقفال الحدود
وصار هناك الكثير من التوقيفات والشبكات نتيجة التنسيق بيننا جميعا
وعلى رأس هذه المؤسسات الجيش وأحبطنا الكثير من العمليات وأوقفنا
الكثير من السيارات التي كانت معدة للتفجير بعض هذه السيارات لم يتم
الاعلان عنها لكيلا تسبب ذعرا في البلد وأوقفنا الكثير الكثير من
الإرهابيين قبل إقفال الحدود". وأضاف "الوضع الأمني هو هاجس كل العالم
ولكننا بالأخير نتأثر بالوضع السوري وكل ما حصل عندنا مؤخرا هو نتاج
للأزمة السورية، هذا ليس وضعا أمنيا استجد نتيجة وضع لبناني داخلي هذا
له علاقة بالوضع السوري، كانت الحدود مفتوحة إذا كان من جهة عرسال أو
يبرود أو من جهة قلعة الحصن أي عكار والشمال وكان هذا التسرب الأمني من
وإلى سوريا يتم عبر هذه الحدود".
ومضى يقول "بعد العملية الأخيرة التي قام بها الجيش السوري أقفل
تقريبا 90 بالمئة من الحدود البقاعية مع لبنان وأنعكس هذا الأمر علينا
بالهدوء، وهنا يجب ان لا نسقط من حساباتنا العامل السياسي، في الفترة
السابقة كان عندنا حكومة ينظر اليها فريق على أنها تضعه خارج السلطة
وهذا الأمر أيضا أثر على الوضع الأمني".
وأحدث تشكيل الحكومة ونيلها ثقة البرلمان بعد أكثر من عام من الجمود
السياسي قدرا من الانفراج في بلد طائفي تعمقت فيه الانقسامات بسبب
الحرب السورية وكثيرا ما اعتمد على القوى الإقليمية لتسوية الخلافات
بين الأطراف المتنافسة.
ويسعى لبنان لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي
مدة ولايته في الخامس والعشرين من مايو آيار المقبل لتفادي الفراغ في
سدة الرئاسة الأولى التي ينبغي ان يكون على رأسها شخصية من الطائفة
المارونية المسيحية.
وقال اللواء ابراهيم "لبنان بلد توافقي وبلد وفاق، حتى على المستوى
الأمني لبنان بلد وفاق، أي مكون أساسي أو غير أساسي يصبح خارج صورة
السلطة يهز كل شيء في البلد بما فيه الأمن"،
وأكد ان "لا أمن بلا سياسة ولبنان بلد وفاق سياسي، الحكومة الموجودة
حاليا هي حكومة جامعة، هذه الحكومة الجامعة تبعث رسائل إلى كل الأطراف
والى كل الطوائف والمذاهب في البلد وتنتفي الحاجة الى القيام بأعمال
شغب"، ومضى يقول "الحكومة الجامعة تشجع الأجهزة على القيام بمهامها إلى
أقصى حد".
وأشار الى انه على المستوى السياسي "لا أحد عنده غطاء من الملاحقين
أو المطلوبين كل الغطاء والدعم هو للأجهزة الأمنية لكي تقوم بدورها،
وهذا الغطاء لا يؤمن ونحن لا نرتاح إلا إذا كانت الحكومة حكومة جامعة".
وقال اللواء ابراهيم "نتيجة تنوع المجتمع اللبناني يجب أن يكون
لدينا الكثير من الحكمة في التعاطي مع الموضوع الأمني وبالتالي النتيجة
التي وصلنا إليها بإقفال الحدود أقفلت هذا الأتون الكبير الذي كان يأتي
منه النار على البلد ولكن ليس معنى ذلك ان الأمور وقفت مئة بالمئة".
وقال "أوقفنا نحو سبع سيارات معدة للتفجير مع الأشخاص الذين هم من
جنسيات مختلفة لبنانية وسورية وفلسطينية بعضهم أتى من الخارج وبعضهم
كان يقطن هنا".
أما على صعيد الخطة الأمنية في مدينة طرابلس الساحلية في شمال
البلاد والتي كانت قد شهدت اشتباكات عديدة راح ضحيتها عشرات القتلى
ومئات الجرحى فقال إن "هناك الكثير من الناس المطلوبين تم توقيفهم
وبعضهم اختفى ونحن على المستوى الأمني والمخابراتية نتابعهم نحن
والأجهزة الباقية والجيش". بحسب رويترز.
وأضاف "الخطة الأمنية في طرابلس لم تكتمل حتى نوقف كل المطلوبين،
أوقفنا حتى الآن أكثر من مئة، نحن باستنفار دائم لتوقيف جميع المطلوبين
إذا كان في طرابلس أو في خطة البقاع".
أما بشأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد والتي غالبا ما
تشهد اشتباكات بين الجماعات المسلحة داخل المخيم والتي يقول العديد
انها تؤوي مطلوبين فقال ابراهيم "نحن بصدد خطة أمنية داخل المخيمات
نعمل عليها، وأعتقد ان هذه البقع المنسية التي هي دائما سبب توتر
واحتياط للتوتر في البلاد نحن بصدد إطلاق خطة أمنية داخل المخيمات
لمعالجة كل القضايا".
وابراهيم من بين رجالات لبنان في الزمن الحديث الذين يتربعون على
مملكة أمن غزلت خيوط الأمان وأمسكت بالملفات المستحيلة وفي طليعتها ملف
المخطوفين من لبنانيين وسوريين وسواهم، وهكذا برز أسمه كرجل أمني مصنوع
من حلقة تفاوض يسكنه هاجس المخطوفين يبحث عنهم ويبحثون عنه وهو يقبض
الآن على ملف مطرانيين خطفا في سوريا قبل عام ويقول "نبحث عمن يمكن ان
نتفاوض معه بشكل صحيح في قضية المخطوفين، نتواصل مع القطريين ومع
الاتراك في هذا الملف"، واللواء القادم من مخابرات الجيش ومكافحة
الإرهاب والتجسس نسج علاقات وثيقة مع دول بخصوص ملف المخطوفين وفي
مقدمتها قطر وتركيا.
فشل البرلمان
فيما لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من انتخاب رئيس جديد للجمهورية
خلفا لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار/مايو، بسبب عدم تمكن
أي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة
الأولى من عملية الاقتراع التي حضرها 124 نائبا من أصل 128، وحدد رئيس
المجلس النيابي، نبيه بري، موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس.
وحصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار
المناهضة لدمشق، على 48 صوتا من أصوات الـ 124 نائبا الذين حضروا
الجلسة، بينما أحصيت 52 ورقة بيضاء و16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو،
وصوت لرئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وسبع أوراق ملغاة.
ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، وقد تغيب عن الجلسة الزعيم السني
سعد الحريري، أبرز أركان قوى 14 آذار، والنائب عقاب صقر من هذه القوى
ايضا بسبب تواجدهما منذ فترة طويلة خارج البلاد "لأسباب أمنية" كما
يقول فريقهما الذي يؤكد أن حياتهما مهددة، كما تغيب النائبان خالد
الضاهر من قوى 14 آذار أيضا، والنائب إيلي عون من كتلة "اللقاء
الديموقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، من دون سبب معلن.
وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقي 14 آذار و8 آذار اللذين لا
يملك أي منهما الأكثرية المطلقة، وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين أو
المستقلين، معظمهم ينتمون إلى كتلة جنبلاط التي يمكن أن ترجح الكفة بعد
الدورة الأولى لمرشح أو لآخر، وكان جنبلاط تقدم بترشيح هنري حلو باسم "الحوار
والاعتدال".
ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبحسب
الدستور، يحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس أي 86 صوتا للفوز في
الدورة الأولى، ثم إلى الأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون
أن يتغير النصاب المطلوب.
وفور قيام النواب بعملية الاقتراع السري، عمد عدد من النواب، وعلى
رأسهم الزعيم المسيحي ميشال عون، الى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما
أفقد الجلسة نصاب الثلثين، وبالتالي، لم يكن في الإمكان عقد دورة ثانية
من الاقتراع على الفور.
وقال عون للصحافيين بعد خروجه من الجلسة "انسحبنا لأنه لم يكن ممكنا
تشكل تفاهم حول أحد، لذلك تركنا القاعة، إن شاء الله في الجلسة القادمة
يمكن ان نشكل نوعا من الاجماع حول مرشح"، وكان عون أعلن قبل الجلسة أنه
لم يترشح إلى الانتخابات، لأنه يريد أن يكون مرشح تتوافق حوله أكثرية،
الأمر غير المتوفر حاليا.
وساهمت الحرب السورية في تقسيم مواقف المسيحيين في البلاد بين
الطرفين كما زادت من حدة الانقسام بين المسلمين السنة والشيعة، وينبغي
أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ويجب على أي مرشح أن ينال ثلثي أصوات
أعضاء مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا وهو ما لا يملكه أي فريق من
طرفي النزاع.
ومن أهم المرشحين زعيم القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع وهو
معارض شديد للرئيس السوري بشار الاسد وأحد قادة تحالف 14 آذار بزعامة
رئيس الوزراء السابق السني سعد الحريري، وكان جعجع (61 عاما) قد قضى
أكثر من 11 عاما في السجن لاتهامه في جرائم ارتكبت إبان الحرب الأهلية
اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990 منها اغتيال رئيس وزراء لبنان
الاسبق رشيد كرامي.
وسمير جعجع هو القيادي السياسي الوحيد الذي سجن لدوره في الجرائم
التي ارتكبت إبان الحرب، وأفرج عنه بعد أن أقر البرلمان اللبناني الذي
كان يضم في عام 2005 الأغلبية المعارضة لسوريا قانون العفو.
وقال مصدر سياسي بارز في 14 آذار إن "الحريري التزم بإعطاء أصوات
لسمير جعجع في الدورة الأولى للحفاظ على مصداقيته في 14 آذار وأنا أعرف
وأنتم تعرفون أن سمير جعجع لا يمكن أن يأتي بثلثي الأصوات ولا النصف
زائد واحد في الدورة الاولى"، أضاف المصدر "هكذا يكون الحريري قد قال
لجعجع لقد عملنا واجبنا معك في الدورة الأولى وهنا يلتقط عون الفرصة
بتقديم نفسه كمرشح توافقي"، وقال "إن جعجع يعول على الترشيح للانتخابات
الرئاسية للتأكيد على مشروعية دوره وموقعه عند المسلمين وإلغاء فكرة
أنه مجرم حرب بل انه أصبح مرشحا".
ومن ناحية أخرى يبرز تحالف سياسي منافس بقيادة حزب الله الشيعي الذي
يقاتل في سوريا إلى جانب الرئيس الأسد الذي أشار بوضوح الى أنه سيؤيد
زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، ومع ذلك فان عون قائد الجيش السابق
والطامح للوصول إلى سدة الرئاسة منذ سنوات لم يعلن رسميا ترشحه وهو
يفضل التريث في الترشح في الدورة الأولى تفاديا للوقوف ضد خصمه
التاريخي جعجع وإفساحا للمجال أمام قوى 14 آذار وتيار المستقبل بزعامة
الحريري للتوافق عليه في مرحلة لاحقة.
وقال مصدر في قوى 8 آذار إن "الجلسة لم تأتي بالرئيس الجديد ولكنها
قد تفتح الباب أمام خيارات توافقية منها (الزعيم المسيحي المتحالف مع
حزب الله) ميشال عون"، من جهته فقد اكتسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
احتراما دوليا لاكثر من عقدين من الزمن بسبب قدرته على إدارة الدين
العام المرتفع والحفاظ على الاستقرار النقدي في أصعـب الأوقات خصوصا في
السنوات المضطربة.
وعلى الرغم من ان اتفاق الطائف قد انهى الحرب الاهلية بين عامي 1975
و1990 في لبنان الا انه نقل بعض سلطات رئيس الجمهورية الماروني الى
رئيس الوزراء المسلم السني لكن لا تزال للرئاسة الاولى دورا مؤثرا في
البلاد.
وفي إطار قوى 14 آذار المعارضة لسورية أعلن النائب روبير غانم
ترشيحه للانتخابات فيما أكد وزير الاتصالات بطرس حرب وهو احد المرشحين
الدائمين دعمه لجعجع، وفي الناحية الأخرى يتردد اسم سليمان فرنجية زعيم
تيار المردة والصديق الشخصي لبشار الاسد في حال عدم التوافق على عون.
ويقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في الوسط مؤكدا تمسكه بالمسلمات وهي
عدم دعم عون ولا جعجع ومقدما مرشحا ضعيفا قد لا يحظى إلا بأصوات كتلته
الثمانية وهو النائب هنري الحلو، وستكون من أولى مهام الرئيس الجديد
المساعدة في الحفاظ على الاستقرار في بلد صغير يستضيف أكثر من مليون
لاجئ سوري وشهد سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وهجمات صاروخية وقتالا في
الشوارع أدت الى سقوط عشرات الاشخاص.
كما سيتعين عليه تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق
هذا العام والتي تأخرت 17 شهرا بسبب نفس المأزق السياسي الذي يهدد كرسي
الرئاسة، وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية
وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة.
وعلى هذا الأساس كان قد تم انتخاب الرئيس سليمان قائد الجيش السابق
في الخامس والعشرين من مايو أيار عام 2008 في إطار اتفاق في الدوحة بعد
معارك وصلت إلى العاصمة بيروت.
وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو أيار فستتولى
صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير
شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي.
ويجمع الفرقاء المتنافسون ومحللون على انه لا توجد معطيات للتفاهم
على رئيس، وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية الدكتور
هلال خشان "حظوظ من تكون له الغلبة تعتمد على التوافق الاقليمي او
الدولي، عادة لا يتم التوافق على اسم الرئيس إلا قبل ثلاثة أو أربعة
أيام من موعد الاستحقاق الرئاسي"، وأضاف "هناك مفاوضات ومقايضات تتم،
بتقديري من السابق لأوانه معرفة من سيكون الرئيس القادم". |
