|
شبكة النبأ: تموج بريطانيا وسط
اضطرابات سياسية متصاعدة محليا نتيجة الصراعات والانقسامات في البرلمان
البريطاني وهو ما انعكس سلبا على سياستها تجاه حلفائها وخاصة اسكتلندا
الساعية للانفصال عن المملكة المتحدة، ليضع هذا المسعى بريطانيا في
دوامة الجدل السياسي الشديد الذي يراه بعض المحللين ذو جوانب غاية
إستراتجية جوهرية عصبها الرئيسي هو الاقتصاد، ويرى الكثير من المحللين
انه في حال صوت الاسكتلنديين لصالح الاستقلال سيشكل صفعة كبرى
لبريطانيا وهذا الامر سيقوض صورتها ونفوذها على مستوى العالم.
لذا تسعى الحكومة البريطانية بجهد جهيد على ابقاء الوحدة القائمة
بين اسكتلندا وانجلترا منذ 307 أعوام ولكن أحدث استطلاعات رأي تلمح إلى
أن النتيجة ستكون متقاربة أكثر مما كان يعتقد من قبل، ولعل أبرز
القرارات جدلية في هذه القضية هو استبعدت الأحزاب السياسية الثلاثة
الرئيسية في المملكة المتحدة عملة مشتركة على الرغم من أن هذا هو
الخيار المفضل لحكومة اسكتلندا إذا اختار الناخبون الاستقلال، لذا فأن
الفقدان المحتمل للجنية الاسترليني هو أحد أكبر مخاوف الشركات في
اسكتلندا، لكن في الوقت نفسه أبرز محللون آخرون بعض الفوائد المحتملة
للاستقلال في مقدمتها أن التمتع بسلطات أوسع لصنع القرار قد يساعد
الشركات المحلية من خلال خفض ضرائب الشركات.
ويعزو بعض المحللين أن التخبط الذي تشهده المملكة المتحدة خلال
الاونة الأخيرة جاء نتيجة لتزايد المناورات السياسية وتهديدها
بـالانفصال عن الاتحاد الأوربي، وهذا الامر يشير الى أن تكون هناك
صفقات سياسية بين الدول الاتحاد المهتمة بالهيمنة من جهة والمهتمة
بالاستقلال من جهة أخرى، لذا عمدت السلطات البريطانية على سياسية
التحذير والمراهنات على تحسين الأوضاع وإعادة الثقة مع حلفائها، وهو ما
قد تنجح به مع أيرلندا بهدف تكوين علاقات إيجابية جسدتها السابقة
الأولى من نوعها في تاريخ علاقات البلدين بالزيارة الرئيس الأيرلندي
وإلقائه خطابا في البرلمان البريطاني، لكن يرى بعض المحللين انه على
الرغم من الاجواء الايجابية بين البلدين الا أنها قد لا تستطيع محو
مخلفات الصراع العنيف الذي عاشته أيرلندا الشمالية لمدة 30 عاما حتى
على المدى القريب، خصوصا ومن وجه هذا التقارب ذو هدف اقتصادي بحت،
وعليه لذا يرى معظم المحللين في الوقت الحالي هناك صعوبة متزايدة تواجه
بريطانيا في البقاء في منتصف المسافة بين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه،
فإذا قررت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واستقلت اسكتلندا عنها، فإن
بريطانيا ستتعرض للمزيد من التهميش، وستكون أقل نفوذاً في العالم عما
هي عليه الآن، وعليه يرى معظم المراقبين بأن الإمبراطورية البريطانية
تبدو اكثر هشاشة من اي وقت مضى، وهذا الامر سيضع المملكة المتحدة
بمرحلة مضطربة بين الاتحاد والتفكيك.
استقلال اسكتلندا
فقد توقع أليكس سالموند زعيم الحركة الانفصالية في إسكتلندا ألا
تحاول الولايات المتحدة الوقوف في وجه انقسام بريطانيا أوثق حلفاء
واشنطن منذ عشرات السنين إذا صوت الإسكتلنديون لصالح الإستقلال في
إستفتاء يجري خلال العام الجاري .
وقال سالموند الزعيم الإنفصالي الذي يرأس الحزب الوطني الإسكتلندي
ورئيس وزراء إسكتلندا إن إدارة الرئيس باراك أوباما قد تستغل هذه
المناقشة المنظمة في بريطانيا بشأن مستقبل إسكتلندا كمثال لدول آخرى
تواجه أزمات دستورية .
وأردف سالموند قائلا لرويترز "لا أتوقع ضغوطا. لا أعتقد أن هذا ما
تريد أن تفعله الولايات المتحدة، "توجد مباديء معينة ضمن هذا الأمر.
إحداها مبدأ حق تقرير المصير والثاني مبدأ وجود عملية توافقية وسلمية".
وظلت إستطلاعات الرأي تظهر لفترة طويلة تراجع دعاة الإستقلال وراء
أنصار الحفاظ على إتحاد إسكتلندا الذي بدأ قبل 307 أعوام مع إنجلترا.
ولكن القوميين التابعين لسالموند ضيقوا الفارق في الإستطلاعات قبل
الإستفتاء الذي يجري في سبتمبر أيلول، وأظهر إستطلاع جرى في 20 مارس
آذار أن نحو 40 في المئة من الإسكتلنديين يعتزمون التصويت لصالح
الإستقلال خلال الإستفتاء في حين يعتزم 45 في المئة التصويت ضده. بحسب
رويترز.
وقال هيثير كونلي من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن
إن أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا يظنون سابقا إن الإتحاديين
سيفوزون بسهولة بدأوا يلاحظون مثل هذه الإستطلاعات، وقال سالموند إن
مسؤولي الحكومة الأمريكية أدلوا علانية بتصريحات تطرح عملية الإستفتاء
الإسكتلندية كمثال لكيفية التعبير عن المشاعر الإنفصالية مقابل
الإستفتاء الذي جرى في منطقة القرم في الأونة الأخيرة في ظل القوات
الروسية، ولم تعترف الولايات المتحدة بضم روسيا للقرم.
فيما قال تقرير تم اعداده بطلب من مجموعة وير الهندسية الاسكتلندية
إن استقلال اسكتلندا قد يثقل كاهل الشركات المحلية بتكاليف إضافية
قدرها مليار جنيه استرليني (1.66 مليار دولار) مقدما بذلك المزيد من
الدعم لحجج الرافضين للانفصال.
وتوصل التقرير الذي يقع في 80 صفحة وأعدته مجموعة اوكسفورد
ايكونوميكس للتوقعات والأبحاث أن طرح عملة اسكتلندية جديدة قد يتسبب في
تكاليف قدرها 500 مليون استرليني سنويا للشركات والاسر الاسكتلندية
اضافة الي تكلفة غير متكررة قدرها 800 مليون استرليني اثناء الفترة
الانتقالية. بحسب رويترز.
ويصوت الناخبون في اسكتلندا في 18 سبتمبر ايلول في استفتاء على
الانفصال عن المملكة المتحدة وأثار زعماء قطاع الاعمال مخاوف بخصوص
العملة والضرائب والقواعد التنظيمية وعضوية الاتحاد الأوروبي إذا حصلت
المنطقة على الاستقلال.
كما شارك اتحاد الصناعة البريطاني في تحذير اسكتلندا من الموافقة
على الاستقلال عن بريطانيا في الاستفتاء الذي يجري في سبتمبر أيلول،
وقال الاتحاد إن الحكومة الاسكتلندية لم تضع خطة معقولة لخفض العجز في
الميزانية ولم تحدد العملة التي ستستخدمها أو توضح علاقتها المستقبلية
مع الاتحاد الأوروبي. بحسب رويترز.
وقال جون كريدلاند المدير العام للاتحاد "الخطة الاقتصادية التي
يتضمنها الكتاب الأبيض غير متسقة" في إشارة إلى وثيقة تقع في 649 صفحة
عن مستقبل اسكتلندا نشرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وتابع "نتيجة
الاستقلال ستضطر الصناعات الكبرى في اسكتلندا للتعامل مع نظامين
بيروقراطيين وسيتحمل الاسكتلنديون تكاليف أعلى للقروض والرهن العقاري
وبطاقات الائتمان"، وأضاف الاتحاد ان القوائم المالية المستقلة
لاسكتلندا قد تسوء أكثر مقارنة ببريطانيا نظرا لاعتمادها على احتياطيات
النفط والغاز المتناقصة وارتفاع متوسط عمر السكان.
وبلغ العجز في ميزانية اسكتلندا 8.3 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي في سنة المالية 2012-2013 مقابل 7.3 بالمئة في بريطانيا وهي
أول مرة تكون فيما القوائم المالية في اسكتلندا أضعف منها من بريطانيا
ككل في خمسة أعوام، ووصف متحدث باسم الزعيم الاسكتلندي الكس سالموند
التقرير بانه منحاز ويتجاهل المزايا التي ستعود على اسكتلندا بفضل بها
السياسات التي تنوي انتهاجها بعد الاستقلال.
التقرب الى ايرلندا
من جهة أخرى قال وزير سابق في الحكومة البريطانية إنه ينبغي إصدار
عفو عن كل من خاض الصراع العنيف الذي عاشته أيرلندا الشمالية لمدة 30
عاما، وجاءت تصريحات بيتر هين الذي كان يشغل منصب وزير شؤون أيرلندا
الشمالية قبل زيارة سيقوم بها الرئيس الأيرلندي ستسلط الضوء على تحسن
العلاقات بين لندن ودبلن.
وقتل أكثر من 3600 شخص بسبب الاضطرابات في أيرلندا الشمالية منذ
الستينات قبل أن تضع معاهدة سلام أبرمت في عام 1998 حدا لمعظم أعمال
العنف بين جماعات كاثوليكية تريد أن تصبح المنطقة جزءا من الجمهورية
الأيرلندية وجماعات بروتسانتية مصممة على بقائها تحت لواء المملكة
المتحدة. بحسب رويترز.
وقال هين وهو عضو في حزب العمال البريطاني المعارض لصحيفة تايمز أنه
ينبغي العفو عن كل من تسبب في القتل والتفجير والتخريب خلال الصراع
الذي استمر ثلاثة عقود في المنطقة، وقال في المقابلة التي نشرت "ينبغي
وضع حد لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالصراع"، وذكر أن العفو ينبغي
أن يشمل كل الحالات التي سبقت معاهدة السلام عام 1998 وينبغي معاملة
الجنود بالطريقة ذاتها التي تعامل بها الأفراد الذين كانوا ينتمون
للقوات الجمهورية شبه النظامية، وقال إن ضحايا الصراع والناجين منه قد
يردون بغضب على المقترح لكنه ضروري حتى تطوي أيرلندا الشمالية صفحة
الماضي.
وقد وصل الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز، إلى العاصمة البريطانية
لندن، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس أيرلندي لبريطانيا، منذ
الاستقلال قبل 90 عاما.
والتقي هيغينز بملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وزوجها دوق ادنبره
في قلعة وندسور، قبل اجتماعات سياسية في ويستمنستر، ووضع الرئيس
الأيرلندي، الذي تصحبه زوجته سابينا، إكليلا من الزهور على قبر الجندي
المجهول في كنيسة ويستمنستر، وسط العاصمة لندن.
وتأتي تلك الزيارة التاريخية، التي ستستمر لمدة أربعة أيام، بعد
الجولة الرمزية الهامة والناجحة التي قامت بها الملكة إليزابيث في
جمهورية أيرلندا عام 2011.
ولم يشارك في الزيارة حزب الشين فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري
الأيرلندي، الذي كان يحارب من أجل استقلال أيرلندا خلال القرن الماضي،
لكن نائب رئيس الوزراء في شمال أيرلندا والقائد السابق بالجيش الجمهوري
الأيرلندي، مارتن ماكغنيس، يشارك في مأدبة تقيمها الملكة في قلعة
وندسور.
وقام الرئيس الأيرلندي وزوجته سابينا، بزيارة غير رسمية إلى
بريطانيا العام الماضي، حضرا خلالها فعاليات في لندن، ومانشستر
وليفربول وجزيرة إيونا، ويحمل هيغينز أجندة سياسية أيضا، إذ تشمل
زيارته اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في مقره
بشارع داوننج ستريت، كما تشمل الزيارة لقاءات مع رجال أعمال بريطانيين
وكذلك عمدة لندن بوريس جونسون.
البرلمان البريطاني
على صعيد آخر قال سير إيان كينيدي إن تولي النواب لسؤونهم "دائما ما
ينتهي بفضيحة"، قال سير إيان كينيدي، رئيس الهيئة المستقلة للمعايير
البرلمانية التي تراقب نفقات البرلمان البريطاني، إنه يجب سحب سلطة
التحكم في مستوى وطبيعة النفقات من أعضاء البرلمان.
وتأتي تعليقات كينيدي عقب اعتذار وزيرة الثقافة، ماريا ميلر،
وإلزامها برد مبلغ 5800 جنيه استرليني، مصاريف زائدة في قرض عقاري
أخذته، وقال كينيدي لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن إنهاء النظام
الحالي "هو السبيل الوحيد لتحقيق أي تقدم. فتولي النواب لشؤونهم ينتهي
دائما بفضيحة".
ويعود الغضب تجاه ميلر، التي تواجه مطالبات بالاستقالة من منصبها،
إلى ديسمبر/كانون الأول 2012، حين نشرت صحيفة "ديلي تليغراف" تقريرا
يكشف حصولها على مبلغ 90,718 جنيه استرليني كقرض لسداد نفقات منزل في
جنوب لندن بشراكة مع والديها.
وخلص تحقيق مبدئي قام به محقق برلماني إلى إلزام ميلر برد مبلغ
45,800 جنيه استرليني. إلا أن لجنة مجلس العموم للمعايير قررت خفض
المبلغ إلى 5800 جنيه استرليني.
وأنشئت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية عام 2009 لإدارة
مدفوعات ونفقات نواب البرلمان. وقال كينيدي إن قرض ميلر تم قبل تولي
الهيئة، كما قال إن "تقدما كبيرا" تحقق في الفترة الأخيرة بعد فضيحة
نفقات نواب البرلمان، وأضاف: "لتجنب المزيد من الضرر في البرلمان
مستقبلا، يجب أن يتخلى عن بعض سلطات إدارته. فالإدارة المستقلة هي أفضل
الطرق وأكثرها شفافية للتقدم"، وقال مراسل بي بي سي إن علاقة الهيئة
بالبرلمان "جامدة". ويرى المحافظون أن اعتذار ميلر أظهر أهمية الأمر،
إلا أن نواب حزب العمال قالوا إنه على ميلر وديفيد كاميرون، رئيس
الوزراء، أن "يكشفوا عما يعرفونه" بشأن مكالمة هاتفية قامت بها مستشارة
بالحكومة إلى محرر صحفي وذكرت فيها لجنة ليفيسون للصحافة. بحسب البي بي
سي.
وكانت صحيفة "ديلي تليغراف" قد نشرت تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية
للمستشارة الخاصة لوزيرة الثقافة، جو هيندلي، وأشارت فيها إلى تدخل
ميلر في التشريع الجديد للصحافة، وقالت الصحيفة في عمودها الرئيسي إن
المصدر حاول إقناعهم بالابتعاد عن محاولة الحصول على "إجابات محددة"،
وفي التسجيل، قالت هيندلي إن محررا صحفيا آخر "طرق باب والد ميلر" في
منزله بجنوب لندن بعد خروجه من المستشفى مباشرة، وأضافت: "عقدت ميلر
الكثير من الاجتماعات مع محررين صحفيين من المعنيين بلجنة ليفيسون في
ذلك الوقت.
قانون الارهاب من الجنسية
الى ذلك صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون يقضي بتجريد
المواطنين البريطانيين من جنسيتهم إذا ما اتهموا بارتكاب أعمال
"ارهابية"، وإن اقتضى الأمر بقاءهم من دون جنسية أخرى، وخسرت الحكومة
الائتلافية التصويت إثر رفض أغلبية من مجلس اللوردات تعديل قانون
الجنسية البريطانية، وجاءت النتيجة 242 صوتاً للمعارضين مقابل 180
صوتاً للمؤيدين للحكومة، وتطالب الحكومة بأن تتمكن من تجريد أي شخص
يحمل الجنسية البريطانية في حال تورطه بنشاطات تضر بالمصالح الحيوية
للمملكة المتحدة.
وبحسب القانون البريطاني، لا يمكن إزالة حق المواطنة إذا كانت ستترك
الشخص من دون أي جنسية، وقال أعضاء مجلس اللوردات إنه ينبغي أن تنظر
لجنة برلمانية في أي تغييرات على الضمانات القانونية الحالية قبل اتخاذ
أي إجراء. بحسب البي بي سي.
وقال اللورد بانيك الذي قاد المعارضة لمشروع القانون "للأسف ثمة
العديد من الديكتاتوريين في العالم يريدون استخدام خلق حالات أفراد من
دون جنسيات كسلاح ضد خصومهم"، وأضاف "لا يجب القبول بمثل هذا الإجراء"،
واشار إلى أنه المقترح تمت اضافته الى مشروع القانون في الأسابيع
الأخيرة ولم يكن مدرجاً في النص الأصلي للتشريع عندما نشر لأول مرة
العام الماضي.
من جهتها، وصفت البارونة كينيدي من حزب العمال أن "ترك شخص من دون
جنسية يعتبر أمراً بغيضاً"، مضيفة أنه كان " السلاح المستخدم من قبل
الطغاة و المستبدين ""، وفي سياق متصل، قال وكيل وزير الداخلية اللورد
تايلور إنه "لن يتم إتخاذ قرار بتجريد شخص من جنسيته بسهولة، بل
سيستخدم القانون بطريقة محدودة وموجهة"، وقال "ثمة أقلية من الأفراد
الذين أضحوا مواطنين بريطانيين ثم ما لبثوا أن بدأوا بتهديد أمننا
وتخريب القيم وقوانيننا، والقتال ضد قواتنا المسلحة"، وقدم تايلور عددا
من التنازلات لمنتقدي هذا الاقتراح، داعياً إلى مراجعة مستقلة تنظر في
القواعد الجديدة وتقدم تقريرا إلى البرلمان خلال السنة الأولى بعد
إقرار هذا القانون. |
