|
شبكة النبأ: لا تزال الأقليات المسلمة
في بريطانيا تعاني الكثير من المضايقات والانتهاكات، بسبب ازدياد
الصراعات والخلافات السياسية والعرقية التي تفاقمت بشكل كبير بسبب
انتشار المنظمات اليمينية المتطرف التي تسعى وبشكل مستمر الى استخدام
اساليب إثارة الكراهية وتنمية روح العداء في الشارع البريطاني ضد
المسلمين، من خلال ربطهم بالجماعات الاسلامية المتشددة التي قوم ببعض
العمليات ارهابية كما يقول بعض المراقبين.
ويرى هؤلاء المراقبين ان اغلب تلك الدول وبما فيهم بريطانيا تؤيد
مثل هكذا المنظمات وتعمل على دعمها، من خلال اتخاذ قوانين وخطوات خاصة
تهدف الى محاربة وتقيد تلك الاقليات بسبب انتمائهم الديني والعقائدي.
لذا يخشى المسلمون في المملكة المتحدة استمرار الانتهاكات الحقوقية
الممثلة بالعنصرية والتميز، ناهيك عن كون التعصب ضد الإسلام مقبول
تمامًا وروجت له وسائل الإعلام، على الرغم من أن هذا البلد يعد المثال
الأوربي في التسامح وقبول الاخر، غير أن الاجراءات الأخيرة ضد
الإسلاميين الأصوليين أظهرتها بصورة متطرفة، وهو أمر طبيعي لأن التطرف
ينتج تطرفا موجها من الجانب الآخر، إذ تمثل تلك الإجراءات خطوة لردع
التشدد وتبرز مخاوف الحكومة البريطانية من انتشار الإسلام، وفي حقيقة
الامر أن الضحية الأولى والأخيرة في الصراع هم المسلمون المعتدلون في
المملكة المتحدة، وتبقى التحديات الأخيرة التي ظهرت على الساحة تضع
مسلمي بريطانيا في موقف صعب وتمزقهم ما بين ميلهم نحو المجتمعات التي
تنتمي جذورهم إليها وتلك التي يعيشون فيها في قلب القارة الأوروبية.
سحب الجنسية
وفي هذا الشأن فقد تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي بتعديل
لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه
بتورطهم في الارهاب، مع ان ذلك يمكن أن يجعلهم مجردين من اي جنسية.
وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الاشخاص الذين
يشتبه بتورطهم في الارهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها
بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج لكنهم يحملون الجنسية
البريطانية، مما يجعلهم مجردين من أي جنسية.
وسيطبق هذا الاجراء على الذين يعتبرون انهم "يمكن ان يسببوا ضررا
جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا"، كما ورد في النص الذي سيناقش مع
حوالى خمسين تعديلا آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم. وقال وزير
الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر ان "المواطنة امتياز وليست حق". واضاف
ان "هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد
الافراد الخطيرين جدا اذا كان ذلك في مصلحة السكان".
ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية "ريبريف" للدفاع عن حقوق
الانسان هذا التعديل بانه "تطور مقلق" يمنح وزيرة الداخلية حق "تمزيق
جوازات سفر الاشخاص بدون اي اجراءات". ويأتي اقتراح تيريزا ماي بينما
يتعرض رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من عدد من نواب حزبه
لتشديد القانون الخاص بالأجانب. ويناقش ايضا تعديلان آخران تقدم بهما
نواب المحافظون. بحسب فرانس برس.
ويهدف التعديل الاول الذي يدعمه سبعون نائبا محافظا الى تمديد
القيود المطبقة على الرومانيين والبلغار حتى نهاية كانون الثاني/يناير
للحد من دخولهم سوق العمل في بريطانيا، الى نهاية 2018. اما النص
الثاني الذي يدعمه نحو مئة نائب آخرين وتقدم به النائب دومينيك راب
فيقضي بمنع اي استئناف لقرار ابعاد مواطنين اجانب محكومين بالسجن لفترة
لا تقل عن عام واحد.
امام القضاء
في السياق ذاته وصف رجل متهم بقتل جندي بريطاني في وضح النهار بأحد
شوارع لندن نفسه امام المحكمة بانه جندي في حالة حرب وانه يحب تنظيم
القاعدة. ويواجه مايكل أديبولاجو (28 عاما) وشريكه مايكل أديبوالي (22
عاما) اتهامات بدهس الجندي لي ريجبي (25 عاما) الذي شارك في حرب
أفغانستان أثناء عبوره أحد الشوارع في حي ووليتش بجنوب شرق لندن ثم
الهجوم عليه وهو فاقد الوعي بساطور ومدي.
وأدلى أديبولاجو بشهادته للمرة الأولى من داخل قفص الاتهام بالمحكمة
الجنائية المركزية (أولد بيلي) في حضور أسرة ريجبي. وأبلغ المحكمة أنه
يجاهد ضد الدول الغربية التي تحارب في دول إسلامية. ونفى أديبولاجو
وأديبوالي وكلاهما مواطنان بريطانيان ارتكابهما جريمة قتل. وقال
أديبولاجو وبجواره خمسة حراس في قاعدة المحكمة الخاضعة لإجراءات أمنية
مشددة "أنا جندي من جنود الله. أعرف أن بعض الناس قد لا يعترفون بذلك
لأننا لا نرتدي أزياء مموهة."
وأضاف "إنها حرب بين الإسلام وتلك الجيوش التي غزت أراضي المسلمين.
وقد تصادف أن أحدها هو الجيش البريطاني وللأسف ما زالت الحرب مستمرة
حتى يومنا هذا." وقال أديبولاجو الذي اعتنق الإسلام في عام 2002 إنه "مشمئز"
من قصف العراق وغزوه بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 والذي شاهده
على شاشة التلفزيون مشيرا إلى أن أحد أصدقائه كان يخدم في الجيش لقي
حتفه في الحرب. وتحلى أديبولاجو بالهدوء خلال معظم شهادته لكنه انفعل
عندما ابلغ المحكمة انه يخشى من "نار جهنم" اذا لم يجاهد في سبيل الله
وفضل بدلا من ذلك الجلوس مع زوجته وابنائه الستة.
وسئل أديبولاجو ما الذي يجب ان يحدث له فقال انه يعتبر ان الاعدام
نتيجة محتملة للهجوم. وأضاف "يجب ان اكون فداء لاشقائي المجاهدين أو أن
يطلق سراحي أو أن أعدم." وأبلغ المحكمة انه لم ير ابنه الرضيع منذ ان
خرج إلى الحياة قبل ايام من مقتل ريجبي. وشاهدت هيئة المحلفين لقطات
مصورة لأديبولاجو وهو يتحدث إلى المارة ويداه ملطخة بالدماء بعد وقت
قصير من سحب جثمان ريجبي إلى الشارع حتى يشاهده الناس. وشوهد ايضا هو
وأديبوالي وهما يهرعان باتجاه افراد شرطة مسلحين ويلوحان بالأسلحة قبل
اطلاق النار عليهما.
وخرجت ريبيكا أرملة ريجبي من قاعة المحكمة وهي تبكي بعد ان قال
أديبولاجو إن الجندي كانت تدب فيه الحياة بعد ان صدمته سيارة المتهمين.
وواصل أديبولاجو شهادته قائلا انه قام مع زميله بضرب ريجبي على عنقه
إلى ان فارق الحياة ولم يبد اي ندم عن الهجوم. وخلال استجوابه على يد
ممثل الادعاء ريتشارد ويتام قال أديبولاجو انهما لم يقصدا استهداف
ريجبي على وجه التحديد. وقال للمحكمة "حدث ذلك لأن الله قدر له ان يعبر
امام سيارتي."
وأضاف انه اعتقد منذ اعتناقه الاسلام خلال عامه الاول في الجامعة
انه قد ينتهي به الامر ذات يوم بقتل جندي وعبر عن إعجابه بتنظيم
القاعدة. وقال أديبولاجو الذي ذكر ان اسمه هو المجاهد ابو حمزة "أحبهم.
فهم إخوتي... صحيح أنني لم ألتق معهم قط ولكني أحبهم." وأبلغ هيئة
المحكمة انه حاول التوجه إلى الصومال عام 2010 لانها تطبق الشريعة
الإسلامية لكنه احتجز في كينيا ومثل للمحاكمة وأعيد لبريطانيا.
وقال ايضا انه ادى صلوات في الليلة التي سبقت وقوع الهجوم في حي
ووليتش. وتابع "سهرت أعبد الله وادعوه ان يوفقنا في نجاح المهمة وان
نضرب جنديا ..جنديا واحدا فقط." وأبلغ المحكمة ايضا انه ادين بالاعتداء
على اثنين من الشرطة خلال مظاهرة عام 2006 لكنه قال ان الضابطين كذبا
اثناء الادلاء بشهادتهما.
الى جانب ذلك حكمت محكمة في لندن على زوجين بريطانيين مسلمين بالسجن
لاشادتهما عبر موقع يوتيوب بجريمة مقتل جندي على ايدي رجلين اعتنقا
الاسلام. وقضت المحكمة بسجن رويال بارنز (23 عاما) لمدة خمس سنوات
واربعة اشهر، في حين حكمت على زوجته ريبيكا داوسون (22 عاما) بالسجن
لمدة 20 شهرا، علما بان الاخيرة كانت رفضت خلال محاكمتها امام محكمة
اولد بيلي نزع نقابها.
وفي غمرة جريمة مقتل الجندي لي ريغبي التي اثارت صدمة في بريطانيا،
قام الزوجان بتصوير ثلاث تسجيلات فيديو وتحميلها على موقع يوتيوب وقد
وصفا فيها حصول هذه الجريمة المروعة بانه يوم "رائع". وفي هذه
التسجيلات يظهر جانب من جريمة مقتل الجندي وجانب آخر لاعتداءات الحادي
عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وكذلك صور لرجل يحمل
رأس انسان ذبح ومشهد يظهر فيه رويال بارنز وهو يضحك بينما يمر في
السيارة امام مقبرة الجندي ريغبي.
وقال القاضي براين باركر لدى تلاوته الحكم ان هذه التسجيلات كان "مهينة
الى ابعد الحدود"، مؤكدا ان "القانون يقدر عاليا حرية التعبير لكن هذه
الحرية لا يمكن ان تنفصل عن الاحترام". وقام العديد من المارة بتصوير
المشهد بهواتفهم النقالة حيث اظهرت المشاهد كيف كان اديبولاجو يحمل
ساطورا بيده التي سالت منها الدماء. ومباشرة بعد ارتكابه الجريمة، قال
في شريط الفيديو انه يريد الانتقام من "الجنود البريطانيين الذين قتلوا
مسلمين".
على صعيد متصل من المتوقع ان يقر بريطانيان يحاكمان في الولايات
المتحدة بالاتهامات المنسوبة لهما وهي دعم جماعات متشددة منها القاعدة
من خلال تشغيل مواقع على الانترنت تحث على الجهاد. ويحاكم بابار أحمد
وسيد طلحة احسان بتهم منها تقديم دعم مادي للإرهابيين والتآمر للإضرار
بممتلكات حكومة أجنبية. وقال الادعاء ان ادارا موقعا لجمع الاموال
للمتشددين الاسلاميين في أفغانستان والشيشان. بحسب رويترز.
ورحلت بريطانيا احمد واحسان العام الماضي وسلمتهما الى الولايات
المتحدة ودفعا ببراءتهما من كل التهم المنسوبة اليهما أمام محكمة جزئية
أمريكية في ولاية كونيتيكت. وتظهر الوثائق القضائية انهما سيمثلان امام
محكمة في نيو هيفن ليغيران أقوالهما. وأحمد متهم أيضا بتهمة غسيل
الاموال.
وهو يواجه السجن 30 عاما بينما يواجه احسان امكانية صدور حكم بسجنه
15 عاما. ويمكن ان يغرم الاثنان ما يصل الى 500 ألف دولار. وكان
الاثنان من بين خمسة أشخاص رحلوا من بريطانيا الى الولايات المتحدة
العام الماضي لمواجهة تهم ذات صلة بالارهاب. وضمت هذه المجموعة ايضا
رجل الدين الاسلامي المتشدد ابو حمزة المصري الذي وجهت له تهم متصلة
باحتجاز رهائن في اليمن عام 1998.
طبيب متطرف
من جانب اخر يكتب باتريك سوير وبن لازاروس في التلغراف تحت عنوان "متطرف
يعمل طبيباً نفسياً" لدى القطاع الصحي الوطني في بريطانيا. ويقول
الكاتبان إن طبيباً بريطانياً مسؤولاً عن صحة أكثر الأشخاص ضعفاً في
البلاد، تسلط الأضواء عليه اليوم على أنه زعيم حزب اسلامي متطرف محظور
في دول عدة.
ويعمل الدكتور عمران وحيد استشاريا في الطب النفسي لدى قطاع الصحة
النفسية في برمنغهام وسوليهال، أحد أكبر الأجهزة الصحية الرسمية في
البلاد. وهو متخصص في علاج العجز الجنسي، واضطراب ما بعد الصدمة
والاكتئاب و اضطرابات الوسواس القهري، كما يقدم المشورة للمحاكم في
القضايا الجنائية المتعلقة بأفراد يحتمل أن يكونوا خطرين.
لكن الدكتور وحيد هو أيضا المتحدث باسم حزب التحرير الذي يدعو إلى
اعتماد الخلافة الاسلامية التي تحكمها الشريعة. والدكتور وحيد هو كبير
المستشارين الاعلاميين للجماعة ومدرج من قبلها على أنه واحد من أبرز 6
أعضاء لها في بريطانيا. وبحكم الشريعة، سيتم فصل الرجال و النساء في
الأماكن العامة، وتمنع النساء غير المسلمات من شغل مناصب في السلطة.
كما سيتم حظر الكحول والعلاقات بين المثليين. ويقول منتقدون ان آراء
وحيد المتطرفة تتعارض مع دوره المهني.
ودعا الدكتور وحيد مؤيدي حزب التحرير الى "الجهاد " ضد إسرائيل،
وقال ذات مرة انه يدين فقط تفجيرات لندن عام 2005، فيما انتقد القادة
الغربيين لما ارتكبوه في العراق وأفغانستان. ودعا خالد محمود، النائب
عن حزب العمال في دائرة بيري بار بمدينة بيرمنغهام قطاع الصحة الى
النظر في ما إذا كان دور الدكتور وحيد باعتبارها استشاري الطب النفسي
يتوافق مع أنشطته السياسية.
اذ يمكن مقارنة وضعه مع وجود ناشط من الحزب القومي البريطاني يعمل
في منطقة متعددة الأعراق مثل بيرمنغهام. ويحظر على أعضاء حزب التحرير
دخول مسجد بيرمنغهام المركزي. وقال الدكتور محمد نسيم رئيس مجلس إدارة
المسجد: " وجهات نظرهم غير متوافقة مع الإسلام، والمجتمع المسلم في
بريطانيا رفضهم منذ وقت طويل".
بيع الخمور
في السياق ذاته وجهت تهديدات بمقاطعة سلسلة متاجر "ماركس اند سبنسر"
البريطانية بعد رفض موظفة مسلمة بيع زجاجة شمبانيا لاحد الزبائن لأسباب
دينية. واثير الجدل بعد ان اعرب احد الزبائن لصحيفة "صنداي تلغراف" عن
استغرابه لما جرى له مشيرا الى ان موظفة الحسابات المحجبة في احد متاجر
لندن رفضت اجراء عملية البيع.
وقال الزبون للصحيفة "كنت احمل زجاجة شمبانيا والمرأة التي تعمل في
صندوق المحاسبة وكانت ترتدي الحجاب اعتذرت بشدة وشرحت لي بأنها لا
تستطيع اجراء العملية وقالت لي ان علي انتظار حضور موظف آخر، هذا
الموقف لم يحصل لي اطلاقا". وأكد العديد من العملاء الآخرين وقوع مواقف
مماثلة معهم حيث بدأ الجدل يتصاعد.
وامتلأت الصفحة الرسمية لسلسة المتاجر على موقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك بالعديد من رسائل الاحتجاج التي تدعو الى مقاطعة سلسلة المتاجر
وحصلت هذه الدعوات على اعجاب اكثر من ثمانية الاف شخص. واوضحت متحدث
باسم "ماركس اند سبنسر" ان سياسة الشركة تنص "منذ سنوات عديدة" على
محاولة توفير "افضل الظروف" للموظفين الذين تحظر عليهم ديانتهم مشروبات
معينة او لمس اطعمة معينة مثل لحم الخنزير من خلال وضعهم في اقسام
الملابس او المخابز. واضافت ان السياسة تنطبق على جميع موظفينا ال700
في كل متاجرنا في عموم المملكة المتحدة ومن كل الاديان.
واعربت متاجر "ماركس اند سبنسر" عن أسفها لوجود تلك الموظف المعنية
على صندوق الحسابات مشيرة الى ان التعليمات لم تكن مطبقة حينها. وقال
المتاجر المنافسة ل"مارك اند سبنسر" مثل تيسكو وموريسونز واسيدا انها
تحترم معتقدات موظفيها وتجنبهم الوقوع في هكذا مواقف محرجة. بحسب فرانس
برس.
الى جانب ذلك نظم العشرات من أنصار حركة "مشروع الشريعة" في لندن
تظاهرات إحتجاجية في شوارع "بريك لين" بمنطقة "وايتشابل" شرق لندن،
للمطالبة بوقف بيع الخمور في المتاجر والملاهي الليلية التي يديرها
مسلمون هناك. ونُظمت التظاهرة بزعامة "انجم شودري"، المسؤول السابق عن
حركة "المهاجرون" في بريطانيا، ووجه خلالها كلمات تحذيرية من خلال
مكبرات صوتية إلى باعة المنطقة التي تشتهر بانتشار الملاهي الليلية
وتعتبر من أبرز مناطق التسوق وبيع الكحول.
وحملت مشاركات في التظاهرة، التي شارك فيها نحو 60 شخصا، لتذكيرهم
بتعاليم الشريعة. وعرضت حركة "مشروع الشريعة" على موقعها الإلكتروني
مذكرة قانونية تدعو للالتزام بتعاليم الشريعة وتحذير المسلمين من أصحاب
المحلات التي تبيع "أم الكبائر" بعقوبة 40 جلدة حال انتهاك قانون
"محكمة الشريعة." |
