|
شبكة النبأ: تظهر المستجدات والأحداث
الأخيرة في تركيا على المستويين الداخلي والخارجي، أن الاتراك يواجهون
عاما صعبا في 2014 بسبب المشاكل الداخلية التي تعانيها الحكومة التركية
مع تخبط سياستها الخارجية، وخصوصا وأن البلاد التركية تقع على مشارف
منطقة الشرق الأوسط المضطربة، حيث أن أغلب علاقات رئيس الوزراء التركي
رجب طيب اوردغان مع العواصم العربية فاترة إلى حد كبير بسبب انحيازه
لأحزاب إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتوتر الشديد مع
الحكومة العرقية، ناهيك عن دورها السلبي تجاه القضية السورية، كما
تتعرض علاقته مع الغرب لاختبار بسبب فضيحة الفساد وبسبب ما يرى البعض
أنها ميولا استبدادية متنامية، جل هذه العوامل أثارت شكوكا بشأن
الاستقرار السياسي واستمرارية الانتعاش الاقتصادي في تركيا على المدى
القريب.
بينما يكشف الصراع الداخلي رأب صداع شديد بين
أوردغان وخصومه السياسيين لاستعادة
السيطرة على مقاليد سلطة الدولة، وتلقى اردوغان دفعة بعد فوز حزبه
العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية، وقد عقد العزم فيما يبدو على
تصحيح ما يعتبره خطأ كبيرا ارتكبه في الأيام الأولى لحكمه في 2002
عندما طلب من رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن
توفير الكوادر المدربة في الشرطة والقضاء التي كان يحتاجها لتقليص نفوذ
الجيش على الساحة السياسة.
ونفذ كولن الذي قضى عقودا من الزمان يعلم أتباعه في عدد من المدارس
ما طلب منه على أكمل وجه، والآن يتهم أردوغان حركة كولن المعروفة باسم
خدمة بأنها تقف وراء اغتصاب شامل لأدوات سلطة الدولة في الشرطة والقضاء
ضمن حملة للابتزاز والتشهير تشمل مزاعم فساد واختراقات أمنية تستهدف
تشويه سمعته، وأبعد رئيس الوزراء أكثر من سبعة الاف من رجال الشرطة
ومئات من ممثلي الادعاء.
وينفي كولن الذي لم يدل بكثير من التصريحات تعمده إلحاق أي أذى
بأردوغان ويشير إلى أن رئيس الوزراء إنما يستسلم فحسب إلى ميوله
السلطوية، لقد شهدت 12 سنة قضاها في الحكم ارتفاعا في مستوى المعيشة
وتحسنا كبيرا في المناطق الريفية المحافظة، لكن منتقدين يتهمون أردوغان
الذي قد يترشح للرئاسة في أغسطس آب باستخدام صراعه على السلطة مع حركة
خدمة كستار لترسيخ صلاحياته التي يصفونها بالدكتاتورية ليصنع جهازا
حكوميا داخليا يقوم على الولاءات الشخصية الوثيقة.
وهذا ماراه بعض المحللين بأن السجال بين اردوغان وكولن يجسد أحدث
تجليات الصراع الدائر بين الفصيلين المحافظين الإسلاميين الرئيسيين في
تركيا والموحدين حتى الآن تحت قيادة الحزب الحاكم وهما حزب العدالة
والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء وحركة كولن الشعبية المؤثرة، إذ
يعزو هؤلاء المحللين ان العداء بين الاسلاميين وراء الاضطرابات في
تركيا.
ويرى بعض المراقبين أن يواجه اردوغان خطر ظهور المزيد من التسجيلات
التي تتصل بأي من جوانب الدولة او الحياة الشخصية، ويتهمه منتقدون
بمحاولة إقامة "دولة بوليسية" خاصة به اعتمادا على جهاز مخابرات أقوى،
وربما تكون المعركة لاستعادة السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة خاصة
الأجهزة الأمنية طويلة ونتيجتها غير مضمونة.
ولفترة طويلة كان يقال إن الدبلوماسية التركية لديها ثلاثة أذرع هي
وزارة الخارجية والخطوط الجوية التركية ومؤسسة خدمة، ووزارة الخارجية
نفسها تعاني من اضطراب منذ التنصت على مكتب وزير الخارجية أحمد داود
أوغلو ووضع أحاديثه مع رئيس المخابرات وقادة الجيش عن تدخل عسكري محتمل
في سوريا على موقع يوتيوب.
وعلى مدى أربعة عقود تم بناء المدارس والمؤسسات الثقافية والشركات
التركية في الخارج وهو الأمر نفسه بالنسبة لمؤسسة خدمة داخل تركيا.
وأمضى كولن معظم هذه الفترة في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة
وهو أمر يدعم فرضية أردوغان بأن خدمة جزء من مؤامرة ضد تركيا مدعومة من
الخارج.
بينما توقع محللون آخرون أن تشهد تركيا صراعًا، قد يهدد شرعية حكومة
رجب طيب إردوغان، الذي يواجه خصمًا إسلاميًا عنيدًا.
فيما تكهن بعض المحللين في معهد واشنطن مسار أردوغان في المرحلة
القادمة، إذا خاض أردوغان الانتخابات الرئاسية هذا الصيف، فربما يصبح
أول رئيس في تركيا يُنتخَب بشكل مباشر؛ فسابقاً، تم اختيار جميع
الرؤساء من قبل المجلس التشريعي. والآن هناك ثلاثة سُبل أمام أردوغان.
الأول أن يصبح رئيساً للبلاد بينما يعمل على تحويل الحكومة التركية إلى
نظام رئاسي. ويمنح النظام البرلماني الحالي صلاحيات محدودة فقط للرئيس.
وفي الوقت الراهن، يبدو وكأن أن هذا المسار هو مهمة صعبة - أو ربما
مشروع طويل الأجل - لأن أردوغان لا يملك الأصوات الكافية في الهيئة
التشريعية التي تمكنه من الدخول في نظام رئاسي.
والخيار الثاني هو الإبقاء على الوضع الراهن، واستمرار أردوغان في
منصبه كرئيس للوزراء، وترشيح عضو آخر من "حزب العدالة والتنمية"
للرئاسة. ويستلزم ذلك مراجعة الميثاق الداخلي لـ "حزب العدالة والتنمية
" الذي ينص على أنه يُحظَر على المسؤولين المنتخَبين في الحزب تقلُد
نفس المناصب التي شغلوها لأكثر من ثلاث فترات - وأردوغان هو بالفعل في
فترة ولايته الثالثة كرئيس للوزراء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية
العام القادم. وإذا خاض الرئيس الحالي عبد الله غول الانتخابات مرة
أخرى، فربما يكون سباق هذا الصيف أقل استقطاباً نظراً لما يتمتع به من
جاذبية تتجاوز خطوط الحزب. ولكن هذا الخيار هو الأقل جاذبية لأردوغان
الذي يبدو حريصاً على الجلوس على المقعد الذي شغله ذات مرة الأب المؤسس
مصطفى كمال أتاتورك وأن يصل إليه من خلال تصويت شعبي.
والسيناريو الثالث والأكثر ترجيحاً هو ترشح أردوغان للرئاسة في ظل
النظام القائم. وفي هذه الحالة سوف يشغل منصبه الحالي رئيس وزراء مؤقت،
على غرار النموذج الروسي القائم بين فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف.
لذا يبدو أن أردوغان عازماً على ألا يجعل شيئاً يعيق طموحاته
الرئاسية، ولذلك فمن المرجح أن تكون سياسة أنقرة الخارجية تابعة
لأجندته السياسية في الأشهر المقبلة.
فيما يرى بعض المراقبين أردوغان أن ربما تتملكه الآن ثقة مفرطة في
وقت من المفترض أن يسعى فيه لرأب الصدع مع المعارضين لحل القضايا
العالقة وابرزها الفساد والحقوق وسياسيته الخارجية فضلا عن هيمنته
الداخلية على معظم مفاصل الدولة في الميادين كافة.
وعليه يبدو أن الحرب بين أوردغان وخصومه في تركيا وصلت مرحلة حساسة
مع تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية، مما يمهد
لمعركة سياسية طويلة الامد قد تضع بلاد الاتراك على مفترق طرق نحو
التغيير الداخلي.
معركة خارج الحدود
فقد وسع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان معركته ضد "الإرهابيين"
الذي يقول إنهم مزروعون في الدولة التركية الى ما وراء الحدود لتمتد
إلى إفريقيا وآسيا مما يزيد من تعقيد السياسة الخارجية التي تعاني
بالفعل من التوتر مع العالم العربي والحلفاء الغربيين، وتسلم آباء
التلاميذ بمدرسة يافوز سليم في كانيفينج في جامبيا خطابا بإغلاق
المدرسة على الفور، وقال مصدر في المدرسة التي تديرها مؤسسة خدمة
التابعة لرجل الدين التركي فتح الله كولن إن القرار سلم لمدير المدرسة
في رسالة رسمية من جملة واحدة.
وتذكر مؤسسة خدمة هذه الواقعة كمثال على الضغوط التي تمارسها
الحكومة التركية على الحكومات لإغلاق المدارس التابعة لكولن وهي مصدر
رئيسي للنفوذ وللدخل في داخل وخارج تركيا ولإحباط الأنشطة التابعة
لحركة خدمة التي تشمل أيضا البنوك والمقاولات، وذكر بنك آسيا وهو بنك
للمعاملات الإسلامية في تركيا له تعامل واسع مع شركات مؤسسة خدمة في
إفريقيا أنه عانى من عمليات سحب ضخمة للودائع بعد أسابيع من اندلاع
الصراع بين اردوغان وكولن في ديسمبر كانون الأول.
وقالت وسائل إعلام إن المؤسسات الموالية لأردوغان سحبت 20 بالمئة من
ودائع البنك، وقال أحمد بياز الرئيس التنفيذي للبنك إن البنك لا يواجه
أي خطورة. ولم تعلق الحكومة، وأعلن اردوغان أن مؤسسة خدمة التي كانت
دعامة للسياسة الخارجية لتركيا جماعة "إرهابية" تستخدم حيلا قذرة من
بينها ترديد مزاعم عن الفساد والابتزاز والتنصت لتقويض حكمه، وأشعل
تحركه لإغلاق مدارس تابعة للمؤسسة في تركيا المواجهة الحالية.
وقال مسؤول حكومي رفض الكشف عن اسمه إن مؤسسة "خدمة وممثليها ضالعون
في الوقت الحالي في أنشطة مناهضة للحكومة"، وأضاف "ما إن أعلن أن
المدارس التابعة لخدمة لن تمول بعد الآن (من الحكومة التركية) حتى قال
عدد من تلك البلدان إنها لا ترغب في استمرارها"، وصرفت المعركة ضد
مؤسسة خدمة الجهود بعيدا عن سياسة خارجية تعاني بالفعل من الفوضى، وتعد
خدمة أداة للقوة الناعمة لتركيا وتجذب ملايين الأتباع في أنحاء العالم.
وتنفي مؤسسة خدمة استخدام اتباعها في الشرطة والقضاء لتفجير التحقيق
في الفساد الذي يستهدف أردوغان وأفراد عائلته ووزراء في حكومته ونشر
تسجيلات مسربة لمسؤولين، وتخشى أنقرة أن تقوض المزيد من التسجيلات
الحكومة قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى في أغسطس آب، وكانت مؤسسة
خدمة ولفترة طويلة رأس الحربة في النفوذ الثقافي التركي والتجارة في
الخارج لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في السنوات التي أعقبت
وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في عام 2002. بحسب رويترز.
وتدير خدمة ألفي مؤسسة تعليمية في 160 بلدا من أفغانستان إلى
الولايات المتحدة، والمدارس مثل مدرسة يافوز سليم في جامبيا مجهزة بشكل
جيد وتدرس مقررات علمانية باللغة الإنجليزية وهي منتشرة في البلدان
الأكثر فقرا وتحظى بشعبية لدى النخبة السياسية ورجال الأعمال، وسعى
أردوغان لمساعدة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كبح "الرجل المقيم
في بنسلفانيا"، وتحدث مع رئيس حكومة البنجاب في باكستان بشأن المدارس
التابعة لمؤسسة خدمة.
وتتهم الحكومة مؤسسة خدمة في الخارج بإدارة حملة دعائية ضد الحكومة
التركية، ويقول مسؤولون إن المؤسسة تقوم أيضا بأعمال لم تحددها قد تثير
انزعاج حكومات الدول المضيفة، وتقول مؤسسة خدمة إن الحكومة التركية
تتواصل بعدة طرق مع الحكومات المختلفة مع مراعاة الحساسيات المحلية،
وقال ترقان باستوك عضو مجلس إدارة مؤسسة الصحفيين والكتاب الذي يدافع
غالبا عن مؤسسة خدمة إن الحكومة التركية تحرض روسيا على مؤسسة خدمة
مستغلة مخاوف روسيا بشأن سكانها المتحدثين بالتركية في القوقاز وآسيا
الوسطى.
دولة بوليسة
في سياق متصل دخلت حافلة الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان إلى مدينة إزمير معقل خصومه السياسيين نظر إلى أعلى
ليرى امرأة تشير إليه من شرفة بإشارة اعتبرها بذيئة، وسرعان ما طرق
ضباط شرطة في ملابس مدنية بابها.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه "السبب الرئيسي لغضب أردوغان
الآن هو إحساسه بأنه خدع، يأخذ هذه المسألة على محمل شخصي جدا"، ويرفض
مسؤولون حكوميون الكشف عن أسمائهم عند مناقشة ما أصبحت أزمة أمن قومي
خطيرة بعد أن نشر مجهول على موقع يوتيوب تسجيلا لرئيس جهاز المخابرات
التركي يبحث فيه تدخلا محتملا في سوريا، وقال مصدر مقرب من الحكومة
"السؤال هو ما إذا كان قد فات الأوان. عندما يضع أشخاصا جددا في الشرطة
على سبيل المثال فهل يستطيع التأكد من أن ولاءهم ليس لكولن؟ لا".
ونبه أردوغان الى أنه يعتزم ملاحقة من هم وراء التسريبات بالإضافة
إلى الصحفيين الذين يعتقد أنهم يدعمون كولن، ويتوقع أردوغان مساندة
الشعب بما في ذلك 54 في المئة لم يصوتوا لحزبه العدالة والتنمية، لكنه
يظل رافضا لأحزاب المعارضة التي يصفها بأنها تشكل تحالفا للشر بالتعاون
الوثيق مع حركة خدمة، وقال في تجمع انتخابي إن سلوك المرأة التي كانت
في الشرفة يعبر عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. بحسب رويترز.
وقال "اليوم في طريقي الى هنا (كانت هناك) امرأة في شرفة، أشارت إلى
بإشارة بذيئة بيدها، هذا هو حزب الشعب الجمهوري، أعني أن رئيس وزراء
البلاد يمر وأنت تأتين بهذه الإشارة بيدك وذراعك"، واحتجزت المرأة في
مركز للشرطة حتى منتصف الليل وقالت إنها كانت تلوح لصديقة واستجوبت
للاشتباه بارتكابها جريمة إهانة مسؤول رفيع، وأطلق سراحها فيما بعد،
لكن الرسالة كانت واضحة لمن قد يسعون إلى تحدي سلطة رئيس الوزراء سواء
كانوا معارضين برلمانيين أو ما يصفها أردوغان "بالدولة الموازية"
لأتباع كولن.
ويرى فاروق لوج أوغلو عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري تشرذم
المجتمع وجهاز الدولة، وقال "المؤسسات الديمقراطية لم تعد ديمقراطية
والمؤسسات المهنية لم تعد مهنية، ما لدينا هو ثلاث دول، الأولى ما قد
نصفها بالدولة التركية الحقيقية والثانية يمكن القول إنها الدولة
الموازية لأتباع كولن"، ويقول إن الثالثة هي حزب العدالة والتنمية أو
دولة أردوغان.
وقال مسؤول حكومي يرفض فكرة أن أردوغان دكتاتور "هو في جوهره زعيم
يتخذ قرارته بنفسه وينفذها، هذا ما يجعله أردوغان"، لكنه رجل يستطيع أن
ينصت ويمكن إقناعه، وفي التجمعات الحاشدة أصبحت لغته مثيرة للشقاق على
نحو متزايد، وفي كثير من الأحيان تحولت حملته لرفع عقود من الظلم
والازدراء عن الأتراك المتدينين المحافظين على أيدي النخبة العلمانية
إلى احتقار لمن يعتبرهم الجناة الذين حسبما قال "يحتسون الويسكي على
شواطئ البوسفور".
ويقول منتقدون إن أردوغان يعتمد الآن بصورة متزايدة على مجموعة
صغيرة من المقربين مع تراجع نفوذ المكون الليبرالي الذي يمثل تيار يمين
الوسط في حزبه وفرض القاعدة الدينية المحافظة وجودها، وتعززت هذه
العملية في الأسابيع الأخيرة في ظل الاضطرابات بشأن تطهير الشرطة
والقضاء والاتهامات بالفساد.
ولمح نائب قائد القوات المسلحة يشار جولر إلى المشاكل الناجمة عن
الارتباك في جهاز الدولة في اجتماع سري للغاية مع مدير المخابرات ووزير
الخارجية والذي سجله مجهولون ونشروه على موقع يوتيوب، وقال إن عملية
اتخاذ القرار غائبة، ونقل عن الجنرال جولر قوله "نعاني من شلل، هذه هي
مشكلتنا يا سيادة الوزير، أدوات الدولة لا تعمل في الوقت الحالي"،
وأقرت وزارة الخارجية التي استضافت الاجتماع بصحة التسجيل لكنها قالت
إنه تم التلاعب ببعض أجزائه بغرض تشويه الحكومة.
ولعب مدير المخابرات حقان فيدان وهو أقرب المقربين لأردوغان دورا
رئيسيا في المناقشة بشأن سوريا، ولايزال جهاز المخابرات الذي يرأسه
فيدان تحت سيطرة أردوغان الشديدة على عكس الشرطة ويلعب دورا رئيسيا في
منع التنصت على الاتصالات الحكومية السرية، وظهرت عشرات التسجيلات على
الإنترنت وبعضها يشمل أردوغان وأقارب له ويشير إلى أنشطة فاسدة، ويقول
أردوغان إنه جرى التلاعب بها لإعطاء انطباع كاذب.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو "لقد حول البلاد
إلى دولة بوليسية، هذا شخص يستخدم أجهزة مخابراته لتعقب الجميع بمن
فيهم أنا، ثقته في نفسه وغروره شديدا القوة"، يقول أردوغان إن "الدولة
الموازية" التابعة لكولن هي التهديد الحقيقي. |
